۰۱ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۴۸۳۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۳ - ۲۰-۰۱-۱۳۸۶
کد ۱۴۸۳۷
انتشار: ۱۶:۳۳ - ۲۰-۰۱-۱۳۸۶

معصومه ابتكار و «شوراهاي زير تيغ»

در ادامه آمده است: كوچك سازي دولت و تقويت اركان بخش خصوصي و برنامه‌ريزي براي آن، درست در مقابل سياست توسعه‌ي دولت و گسترش تشكيلات دستگاه‌ها مانند افزايش تعداد معاونت ها و عدم واگذاري اختيارات تصدي‌گري قرار دارد و از علايم تقابل با اين سياست است. مانند ‌٢٣ مورد تصدي‌گري كه ابلاغ آنها توسط دولت نهم متوقف مانده و از مواردي است كه به شوراها و شهرداري‌ها مربوط مي‌شود.

معصومه ابتكار در يادداشتي با عنوان "شوراها زير تيغ" ابراز عقيده كرده است: «قانون اساسي جمهوري اسلامي «شوراها» را نهاد مردمي مديريت محلي مي‌داند و مردم هم براساس چنين اختياراتي به نمايندگان خود راي داده‌اند. بنابراين چگونه مي‌شود اين وكالت را با نظارت نماينده‌ي دولت خدشه دار كرد؟»

اين عضور شواري شهر تهران در وبلاگ "ابتکار سبز" به نشاني http://greenebtekar.persianblog.com در ادامه نوشته است:

امروز اخبار مربوط به كاهش اختيارات شوراها را در روزنامه‌ها و تعدادي خبرگزاري‌ها و سايت‌ها مشاهده و دنبال كردم. البته در مورد صدا و سيما نمي‌دانم چگونه به موضوع اشاره شده و آيا رسانه‌ي ملي هم عنايتي به آن داشته و يا اينكه از موضعي دولتي به آن نگريسته است. بله، نكته مهم درست همين جاست. يعني نگاه دولتي و تفاوت آن با نگاه و موضع مردمي و ملي.

در اين نوشته مي‌خوانيد:‌ براي ما نسل اولي و دومي‌ها توجه و تاكيد خاص امام (ره) به مسئله‌ي شوراها و تاثير حضور مردم در صحنه، فراموش ناشدني است. ما تجربه كرديم كه بنيانگذار تفكر مردم سالاري ديني چگونه مديريت مردم را بر امور خود باور داشت و آن را تنها راه برون رفت از فقر و بي‌عدالتي مي‌دانست. او معتقد بود مادامي كه تسلط و نفوذ دولت بر همه‌ي اركان گسترده باشد، امكان رشد، رقابت، توسعه و تامين فرصت هاي برابر فراهم نخواهد شد. الزام اجراي اصل ‌٤٤ قانون اساسي كه اخيرا با تاكيدات فراوان از سوي مقام رهبري ابلاغ شد، عرصه‌ي جديدي بر توسعه‌ي بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت گشود كه خود نشاني از استمرار مشي امام (ره) دارد.

در ادامه آمده است: كوچك سازي دولت و تقويت اركان بخش خصوصي و برنامه‌ريزي براي آن، درست در مقابل سياست توسعه‌ي دولت و گسترش تشكيلات دستگاه‌ها مانند افزايش تعداد معاونت ها و عدم واگذاري اختيارات تصدي‌گري قرار دارد و از علايم تقابل با اين سياست است. مانند ‌٢٣ مورد تصدي‌گري كه ابلاغ آنها توسط دولت نهم متوقف مانده و از مواردي است كه به شوراها و شهرداري‌ها مربوط مي‌شود.

ابتكار در نوشته‌ي خود عنوان كرده است: قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز «شوراها» را نهاد مردمي مديريت محلي مي‌داند و مردم هم براساس چنين اختياراتي به نمايندگان خود راي داده‌اند. بنابراين چگونه مي‌شود اين وكالت را با نظارت نماينده‌ي دولت خدشه دار كرد؟ آيا اين به معناي خدشه وارد ساختن به اصل وكالت نيست؟ در آغاز سالي كه عنوان وحدت ملي و انسجام اسلامي برآن نهاده اند، چگونه است كه يكي از ابزارهاي قدرتمند تقويت وحدت ملي و سهيم كردن مردم در امور كشور به ضعف و سستي كشانده مي‌شود؟

اين عضو شوراي شهر تهران نوشته است: ترديدي نيست كه اصل شوراها در همگرايي براي مديريت شهرها و روستاها و ايجاد اميدواري و انگيزه در مردم موثر بوده و مي‌تواند در هدايت آنها به سوي انسجام و وحدت نقش موثري را ايفا كند... اما اگر ... آيا ما با اولين نشانه‌هاي نقض وحدت ملي روبرو نيستيم؟ چه كساني و چرا مي‌خواهند اختيارات مردم و شوراها محدود شود؟ دخالت و نفوذ دولتي چه نفعي دارد؟ و منافع فرضي به چه كساني مي‌رسد؟

 

ارسال به دوستان
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟