اعلام جرم عليه عاملان آلودگي هواي تهران

                 
دبير كل كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفط محيط زيست اعلام كرد: به علت بي‌توجهي مسئولان به اجراي برنامه جامع كاهش آلودگي هوا عليه عاملان آلودگي هواي تهران و كلانشهرها با تنظيم كيفرخواستي براي ارائه به دادستان كشور اقدام مي‌كنيم.

به گزارش روابط عمومي كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران، انصاري، دبير كل كانون با انتقاد شديد از مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي و اقتصادي برخي در موضوع آلودگي هواي تهران كه مستقيماً تضييع حقوق شهروندي را به دنبال دارد، گفت: در شرايطي كه متأسفانه متوليان امر در كشور درباره موضوع آلودگي هواي تهران و چند شهر بزرگ كشور مماشات مي‌كنند و از عمل به وظايف قانوني خود طفره مي‌روند، كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست پيش‌نويس كيفرخواست عليه عاملان و بانيان آلودگي هوا در تهران و شهرهاي بزرگ كشور را كه نقش بارزي در مرگ و بيماري هزاران نفر از شهروندان دارند را تنظيم كرده و به زودي اين كيفرخواست را تحويل دادستان كل كشور و دادستان تهران مي‌دهد.

وي افزود: برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران مصوب سال 1379 پس از 10 سال و در خوشبينانه‌ترين حالت به 30درصد اهداف خود هم نرسيده است و در اين زمينه بدون مماشات بايد با دستگاه‌هاي قاصر برخورد شود. چرا كه نتيجه آنچه اتفاق افتاده، تضييع حقوق مردم و وقوع جرم عمومي است كه محرز است و برخورد قاطع و سريع مدعي‌العموم را طلب كند.

انصاري با اشاره به اظهارات يك مقام مسئول وزارت بهداشت كه مرگ بيش از 3600 شهروند تهراني را به تفكيك آلاينده‌ها مورد تأييد قرار داده است گفت: آنچه اتفاق افتاده، صدمات و خسارات سنگين جاني و مالي را براي كشور به همراه داشته است و به هر حال ناشي از سوء تدبير، بي‌عملي و ساده‌انگاري برخي متوليان امر است كه انتظار ما به عنوان فعالان جامعه مدني برخورد مقتدرانه دستگاه قضايي با هر مقام و مسئولي در اين خصوص است.

دبير كل كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران با اشاره به ميزان گوگرد موجود در گازوئيل‌هاي مصرفي در كشور گفت: ميزان گوگرد استاندارد دنيا 50ppm و ميزان استاندارد يورو 5 آن 10 است در حالي كه استاندارد مصرفي اتوبوس‌هاي شهر تهران كه وزارت نفت مكلف به تأمين آن است 500 است و آنچه در ناوگان‌هاي عمومي كشور مصرف مي‌شود حداقل 100 برابر استاندارد دنيا.

وي با انتقاد شديد از تساهل و تسامح با شركتهاي خودروساز گفت: خودروسازان داخلي جدا از منافع اقتصادي كه براي قشري خاص و كارمندان زحمتكش خود دارند به واسطه سهم عمده‌اي كه در افزايش آلودگي هواي تهران دارند بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرند كه در غير اين صورت عدالت رعايت نشده است.

انصاري همچنين با بيان اينكه كوتاهي دستگاهي نافي سازمانهاي ديگر نيست، گفت: اينكه ميزان بنزن موجود در بنزين‌هاي توليدي داخل كه عامل توليد سرطان است بيش از 10برابر حد مجاز استاندارد است و با اينكه ميزان اكتان بنزين داخلي هيچ تشابهي با استانداردهاي دنيا ندارد، نمي‌تواند مانع توليد خودروهاي فاقد كاتاليست و كنيستر شود.

دبير كل كانون همچنين با انتقاد از نحوه خروج خودروهاي فرسوده هم گفت: اگر متوليان در خصوص اين طرح مسئولانه عمل مي‌ كردند آيا باز هم با اين ميزان از بحران مواجه بوديم؟

وي از آموزش عمومي، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي به عنوان بخش فراموش شده برنامه جامع كاهش آلودگي هوا ياد كرد و گفت: بدون مشاركت عمومي مردم هيچ برنامه‌اي در كشور عملياتي نيست و زماني كه مردم به حقوق خود و منافع يك برنامه براي كشور آشنا نباشند ميزان مشاركت آنها هم بالطبع كاهش خواهد يافت و به عكس در صورت شناخت حقوق خود در اين باره خودشان پيگير اين مطالبات خواهند بود و اين بخش دقيقاً همان قسمتي از برنامه است كه كمترين پيشرفت را در 10 سال گذشته داشته است.

دبير كل كانون عالي گسترش فضاي سبز همچنين از تنظيم پيش‌نويس كيفرخواست كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران عليه تضييع‌كنندگان حقوق شهروندي جهت ارائه آن به مقام دادستان خبر داد و گفت: با تكميل اين متن توسط كميسيون‌ حقوقي كانون ساير فعالان سازمانهاي مردم نهاد اساتيد دانشگاه و شهروندان صدمه ديده هم مي‌توانند به امضاء كنندگان اين كيفرخواست به پيوندند.

وي تأكيد كرد: انتظار ما اين است كه دستگاه‌هاي نظارتي بايد داراي ساز و كارها و اقتدار كافي جهت برخورد با اين جرايم باشند خصوصاً كه در قوانين رسمي كشور موارد مختلفي از جمله ماده 688 مجازات اسلامي به طور مشخص اين مسئله را مورد تأكيد قرار داده است.