اظهارات شورای نگهبان درمورد برسی صلاحیت ها و اختلاف دولت و مجلس

سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اين‌كه آيا اظهارنظرها و اقدامات افراد تاثيري در تاييد يا ردصلاحيت آن‌ها دارد، با تاييد اين نكته، گفت: اقدامات خلافي كه افراد مرتكب مي‌شوند در زمان بررسي صلاحيت‌ها در نظر گرفته مي‌شود، اما اظهارنظر كارشناسي خير.

لايحه‌ مجازات اسلامي ابهام دارد

به گزارش ايسنا عباسعلي كدخدايي در نشست خبري صبح روز شنبه خود با اصحاب رسانه، با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان پيرامون لايحه‌ مجازات اسلامي، اظهار كرد: شوراي نگهبان 178 ايراد به لايحه‌ مجازات اسلامي گرفته كه عمده‌ آن‌ها ايرادات شرعي است، البته ايرادات قانوني نيز وجود دارد. هم‌چنين برخي ابهامات نيز در آن به چشم مي‌خورد.

تمام سوابق و اقدامات افراد در بررسي‌ صلاحيت‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد

خبرنگاري با بيان اين‌كه آقاي جنتي اعلام كرده تا زماني كه وي در شوراي نگهبان حضور دارد يكي از اطرافيان رييس‌جمهور در صورت كانديدا شدن تاييد صلاحيت نخواهد شد، خواستار ارزيابي كدخدايي شد كه وي پاسخ داد: موضع رسمي شوراي نگهبان اين است تا زماني كه ثبت‌نام صورت نگيرد، اظهارنظر نمي‌كنيم و طبعا تمام سوابق و اقدامات افراد در بررسي‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد.

كدخدايي درباره برخي اظهارنظرها در مورد تاييد يا ردصلاحيت برخي چهره‌ها نيز گفت: مصلحت‌سنجي اين‌كه چه كسي صحبت كند يا خير با بنده نيست و نمي‌توانم بگويم كه چه كسي اين كار را انجام دهد يا ندهد. اما ما در شوراي نگهبان در زمان ثبت‌نام افراد و زمان قانوني براي بررسي صلاحيت‌ها، اعلام نظر مي‌كنيم.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات غلامحسين الهام مشاور حقوقي رييس‌جمهور مبني بر اين‌كه وجود برخي سازمان‌ها از جمله پزشكي قانوني، ثبت اسناد و املاك، زندان‌ها و روزنامه‌ رسمي زير نظر قوه قضاييه خلاف قانون اساسي است، از كدخدايي خواست كه در اين خصوص اعلام نظر كند.

سخنگوي شوراي نگهبان نيز با بيان اين‌كه نظري در اين خصوص ندارم، يادآور شد: هر زمان در مورد اصل 160 و اصول ديگر مرتبط با قوه‌ قضاييه درخواست تفسير شد، اظهارنظر مي‌كنيم.

پاسخ شوراي نگهبان درباره لايحه‌ برنامه پنجم به مجلس ارسال شد

وي با اشاره به لايحه‌ برنامه پنجم و با بيان اين‌كه «پاسخ رسمي شوراي نگهبان دراين مورد، پايان ساعات اداري روز چهارشنبه به مجلس ارسال شد» گفت: اين لايحه بسيار مفصل بوده و داراي بيش از 200 ماده است كه علاوه بر بررسي در مجلس شوراي اسلامي مدت‌ها نيز در دولت مورد بررسي قرار گرفت. ما نيز تلاش كرديم از زماني كه مجلس وارد رسيدگي شد، بررسي‌هاي غيررسمي خود را آغاز كنيم و در سه نوبت بررسي‌هاي غيررسمي ما براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

تركيب تعيين شده براي بانك مركزي از سوي بانك مركزي غيرحاكميتي بود

وي پس از تشريح ايرادات شوراي نگهبان به برنامه‌ لايحه پنجم، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه ايراد شوراي نگهبان به تركيب اعضاي بانك مركزي به طور شفاف چيست؟ گفت: با توجه به اين‌كه بانك مركزي از نهادهاي حاكميتي به شمار مي‌رود عضويت افرادي غير از افرادي كه در قواي سه‌گانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغاير اصل 44 قانون اساسي شناخته شد.

خبرنگار ديگري سوال خود را چنين مطرح كرد كه آيا اكنون مشخص شده كه تعيين رييس بانك مركزي بر عهده مجمع عمومي است يا رييس‌جمهور؟ كه كدخدايي در پاسخ گفت: اين مباحث از جمله مباحث مصلحت‌سنجي است كه بايد در قانون بيايد. ايراد شوراي نگهبان اين بود كه با توجه به تركيب و وظايفي كه بر عهده دارد، حضور افرادي غير از افرادي كه در قواي سه‌گانه حضور دارند مغاير با اصل 44 قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا ايراد شما درباره حذف رييس‌جمهور از تركيب اعضاي بانك مركزي نبود؟ گفت: شوراي نگهبان نسبت به حذف افراد بحثي به صورت رسمي نداشته است. تركيبي كه در اين شوراها يا مجامع به چشم مي‌خورد با توجه به وظايف آن‌ها مورد توجه واقع مي‌شود. به همين دليل تركيبي كه براي بانك مركزي در نظر گرفته شده، تركيبي غيرحاكميتي بود كه ما آن را مغاير قانون اعلام كرديم.

كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه اگر اقتصاددانان از اين تركيب حذف شوند ايراد شوراي نگهبان برطرف مي‌شود؟ گفت: احتمال دارد.

بايد منتظر دستور رهبري در مورد نظر كارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس بود

خبرنگار ديگري با بيان اين‌كه اظهارنظرهاي شما درخصوص كارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس در ميان برخي موجب بيان انتقاداتي شده، خواستار ارزيابي كدخدايي شد كه وي با تاكيد بر اين‌كه «اظهارنظر نكردم بلكه گزارش دادم» گفت: در آن نشست خبري نامه‌ آيت‌الله جنتي را كه پس از جمع‌بندي خدمت رهبري تقديم شد، گزارش دادم. اظهارنظري نكردم و هنوز هم اظهارنظر نمي‌كنم. بايد منتظر دستور رهبري در اين خصوص بود.

وي يادآور شد: البته هر فرد يا افرادي مي‌توانند اظهارنظر كنند. اصل اظهارنظر مجلس و دولت اشكالي نداشت، ولي فكر مي‌كنم دوستان مجلسي در اظهارنظر كمي عجله كردند؛ زيرا در جلسه حضور داشتند و از مفاد آن آگاه بودند. آن‌چه ما نيز اعلام كرديم نگفتيم كه نظر مجلس شوراي اسلامي است بلكه اعلام كرديم كه در اين كارگروه، جمعي از نمايندگان مجلس، نمايندگان دولت و برخي كارشناسان حضور دارند.

وي گفت: نمايندگان مجلسي كه عجولانه اعلام نظر كردند مي‌توانستند زودتر به ما اظهارنظر كنند. نامه از سوي شوراي نگهبان در تاريخ 20 آبان‌ماه خدمت مقام معظم رهبري ارسال شد اما چند روز بعد نامه نمايندگان به دست ما رسيد. آن هم در پي اين بود كه يكي از نمايندگان مجلس از من سوال كرد و من گفتم كه قرار است شوراي نگهبان نظر خود را خدمت مقام معظم رهبري اعلام كند.

سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: از تاريخ پنجم مهرماه كه جلسات كارگروه به پايان رسيد مجلس هنوز نظرش را ارسال نكرده بود ولي ما رعايت امانت را كرديم و هم مشروح مذاكرات همراه با نامه و هم‌چنين پاسخ مجلس را خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرديم. اصل قضيه بايد در شوراي نگهبان و در روند تفسير اصول مورد اختلاف، انجام شود.

وي تصريح كرد: همه اين اقدامات، اوليه و پيشنهادي بود و بايد منتظر ماند كه به عنوان تفسير از اصول مورد اختلاف، چه نظري استخراج خواهد شد. مجددا تاكيد مي‌كنم كه نظر شخصي ندادم و عين نامه را خواندم. ما از ابتدا نيز اعلام كرديم كه در اين كارگروه سه نفر از اعضاي شوراي نگهبان، جمعي از نمايندگان مجلس، دولت و برخي از كارشناسان حضور داشتند.