انحصار حج و زیارت توسط شرکت های اقماری!

 روزنامه بامداد نوشت:

ثبت‌نام عمره سال جاري و سال آينده در حالي آغاز شد كه سازمان حج و زيارت همچون سال‌هاي گذشته و با فرمول‌هاي نسبتاً تكراري وارد اين دوره از ثبت‌نام‌ها شد.

ثبت‌نام عمره سال جاري و سال آينده در حالي آغاز شد كه سازمان حج و زيارت همچون سال‌هاي گذشته و با فرمول‌هاي نسبتاً تكراري وارد اين دوره از ثبت‌نام‌ها شد.ارسال پيامك براي دارندگان اولويت تشرف و فراخوان در نشريات، اعلام اسامي دفاتر مجاز زيارتي در كشور، تعيين گروه‌هاي قيمتي و درجه‌اي، مقاصد پروازي جده و مدينه، ثبت‌نام آنلاين و اينترنتي در دفاتر مجاز، شروع ثبت‌نام به صورت همزمان از بامداد روز جمعه، حضور بازرسان سازمان حج و زيارت در دفاتر و نظارت بر ثبت نام‌هايي كه مجري آن نيز خود سازمان با شركت‌هاي اقماريش خواهد بود، مسير تكراري ثبت‌نام‌هاي اين دوره است.

اين روند كه با امتيازبندي دفاتر زيارتي براساس رديف‌هايي كه از نظر سازمان حج و زيارت مهم به نظر مي‌رسد از زمان مديريت محمدحسين رضايي، رئيس چندين ساله سازمان حج آغاز شد و در دوره مديريت زرهاني، خاكساري قهرودي و ليالي نيز ادامه يافته است، با همان شكل و شمايلي اجرا مي‌شود كه قبلاً وجود داشته است. با اين تفاوت كه برخي بازنگري‌ها در ثبت‌نام موجب تغييرات جزيي در نحوه ثبت‌نام شده است.

ثبت‌نام‌كنندگان عمره كه مشتاقان زيارت حرمين شريفين و سرزمين نزول وحي هستند، علي‌رغم كوتاهي‌هاي سعودي‌ها و كم‌لطفي‌هاي سازمان حج و زيارت، همچنان سفر عمره را در اولويت مسافرت‌هاي خود قرار داده‌اند و پس از چند سال انتظار و اعلام‌هاي سازمان حج و زيارت، بر دستورالعمل‌هاي سازمان پايبندند و حتي در سرماي زمستان امسال نيز به شوق ثبت‌نام پشت درهاي دفاتر زيارتي تجمع كرده و نسبت به ثبت‌نام خود و خانواده اقدام كردند.

يكي از نكات بارز ثبت‌نام‌هاي امسال بلوكه كردن 10 درصد ظرفيت ثبت‌نام‌ها توسط سازمان حج و زيارت بود كه به نوعي مي‌توان آن را آينده‌نگري سازمان براي خوش‌خدمتي به از ما بهترون دانست.
سازمان حج و زيارت در حالي 10 درصد از ظرفيت دفاتر را بلوكه كرد كه همچون سالهاي گذشته درصد قابل توجهي را براي سازمان‌هاي موردنظر تخصيص داده و در فهرست گروه‌هاي اعزامي اعلام نكرده است!

در اين ميان، مديران دفاتر زيارتي كه سرمايه‌گذاران اصلي اين مهم هستند از كوچكترين اختياري براي مديريت ثبت‌نام‌ها بي‌بهره بوده و همان‌گونه كه از نامشان برمي‌آيد فقط به عنوان كارگزار عمل كردند و هيچ كار ديگري از دستشان برنيامد.
دفاتر خدمات زيارتي كه سازمان حج و زيارت آنها را كارگزار مي‌خواند، نه تنها در قالب برنامه‌ريزي‌هاي دست و پا گير دولتي گرفتار آمده‌اند، بلكه شركت‌هاي مجري و اقماري سازمان حج و در عين حال شركت ديگري به نام شمسا آنها را هر چه محدودتر كرده و حركت آنها را در امور زيارتي نه تنها در سفرهاي حج و عمره بلكه در عتبات عاليات، سوريه و مشهد مقدس نيز در اختيار گرفته است.

اين در حالي است كه دولت و مجلس سالهاست كه مدعي حركت در مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي هستند ولي اين ادعاها در همان مدار صفر درجه حركت كرده و نه تنها پيش روي نداشته، بلكه روز به روز عقب‌تر نيز مي‌رود.

در روزهاي گذشته، فاطمه رهبر، نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي اختصاصي با روزنامه بامداد، وعده داد كه به زودي نحوه عملكرد شركت‌هاي اقماري سازمان حج و زيارت، در كميسيون فرهنگي بررسي خواهد شد. شايد اين بررسي‌ها بتواند سازمان حج و زيارت را از فضاي اجرا به سوي نظارت هدايت كند، هر چند كه آن سازمان به بهانه اهميت امور زيارتي در كشور، از باز گذاشتن دست دفاتر در انعقاد قرار داد، اجرا و حركت در مسير مديريت اجرايي و امور زيارتي خودداري كرده و از موضع دولتي آن كه با شعار نظر «حكومت!» سال‌هاست مطرح مي‌شود حمايت خواهد كرد.

كارشناسان امور زيارتي معتقدند، به دليل بي‌تمايلي‌  مديران ارشد سازمان حج و زيارت موضوع فعاليت‌هاي اجرايي دست‌اندركاران امور زيارتي در كشور، هرگز موفق نخواهد شد و جاذبه‌هاي تصدي‌گري دولتي در امور زيارتي آنها را به سوي اجراي اصل 44 قانون اساسي نخواهد كشاند.

ثبت‌نام‌هاي اخير عمره در سال جاري به رقم بازرسي‌‌هاي منظم و نظارت نسبي در دفاتر، به دليل كاستي‌هاي موجود در اساس برنامه‌ريزي‌هاي سازمان حج و زيارت همچنان با نارضايتي‌هاي گسترده زائرين مواجه شد و تا زماني كه بخش خصوصي با امكان حضور مسئولانه در عرصه امور زيارتي حاضر نشود، اين امر ادامه خواهد داشت.

در زمان اجراي عمليات عمره و اعزام‌هاي عتبات عاليات نيز اوضاع به همين صورت است. به گونه‌اي كه مديران دفاتر زيارتي فقط مي‌توانند مديران مجاز سازمان حج را انتخاب كرده و مجدداً به سازمان معرفي كنند و حتي اجازه برنامه‌ريزي و اجراي اعزام‌هاي عتبات عاليات تا مرز ايران و عراق را نيز ندارند.

دفاتر، زائرين را به جاي مقابل دفاتر خود، بايد به ترمينال‌هاي مسافربري هدايت كنند و آنها را سوار بر اتوبوس‌هاي طرف قرارداد شركت‌هاي اقماري سازمان و با پذيرايي بين راهي در غذاخوري از پيش تعيين شده، به سوي مرز ايران و عراق گسيل دارند. در عراق و عربستان نيز وضع به همين صورت است، دفاتر زيارتي از كوچك‌ترين اختياري بي‌بهره‌اند و به همين دليل نيز نمي‌توانند پاسخگوي كاستي‌هاي امور زيارتي باشند.

اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير، سازمان حج و زيارت پا را فراتر از حدود گذاشته و در اجراي سفرهاي زيارتي سوريه و مشهد مقدس نيز وارد شده است و عملاً دفاتر زيارتي را به سفر فروش تبديل كرده و آنها را با همه سرمايه‌اي كه به ميدان آورده‌اند به مقام فروشندگي و دلالي كاهش منزلت داده است.

اين موضوع موجبات نگراني و در موارد بسياري ورشكستگي دفاتر زيارتي در كشور را فراهم كرده است و سازمان حج و زيارت نيز بي‌اعتنا نسبت به امور، نه تنها چاره‌اي نينديشيده، بلكه با اضافه كردن معاونت‌هاي عمره، سوريه، عتبات براي رئيس، بر دامنه تصدي‌گري دولتي خويش افزوده است و در اين ميان، مصداق «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه هرگز نبرد راه به جايي فرياد است» شده و دفاتر زيارتي نيز ترجيح داده‌اند سكوت كنند و به نقش مسئولانه خود عمل نكنند. همين امر نيز موجب فزوني شركت‌هاي اقماري گرديده و ديگر يك سازمان است و چندين شركت كه در منظومه زيارتي به دور او مي‌گردند.

هر چند كه علي ليالي توانسته بود در ابتدا، بارقه‌هاي اميد را در دلهاي پردرد دفاتر زيارتي ايجاد كند، ولي شالوده كهن سازمان حج و زيارت او را نيز در خود هضم كرد و ليالي هم ادامه دهنده همان راهي شد كه در يك جمله مي‌توان آن را تصدي‌گري سازمان حج و زيارت نام نهاد.

تشريح ابعاد نابسامان امور زيارتي و سرگرداني دفاتر زيارتي در كشور، خود حديث مفصلي است كه در اين مجمل نمي‌گنجد ولي طرح موضوعات منتقدانه و منصفانه كه مي‌تواند راهگشاي دولت در بهبود وضعيت امور زيارتي در كشور باشد امري ضروري به نظر مي‌رسد كه متأسفانه به دليل رفتارهاي مديريتي در سازمان حج، روز به روز از سكه مي‌افتد و به بن‌بست جديدي رسيده است.

در هر صورت اين ضرورت كه سازمان مي‌بايد در مسير نيل به اهداف اصل 44 قانون اساسي حركت كند امري بديهي است و هرگز با معنويات سفرهاي زيارتي در تضاد نيست. در اين ميان مجلس شوراي اسلامي كه اكنون بررسي شركت‌هاي اقماري سازمان حج و زيارت را در دستور كار خود قرار داده است نبايد به بهانه معنوي بودن سفرهاي زيارتي، نارضايتي زائرين را ناديده بگيرد و اعتذاراتي از اين دست را از مسئولين سازمان متولي امور زيارتي در كشور بپذيرد.

بي‌ترديد، دعوت كميسيون فرهنگي مجلس از صاحب‌نظران، كارشناسان، انجمن‌هاي زيارتي و پيشكسوتان دفاتر زيارتي مي‌تواند نقاط ضعف تصدي‌گري دولتي در سازمان حج و زيارت را تبيين كرده و راه را بر ادامه اجحاف بر زائرين محترم اماكن زيارتي ببندد.
خاطرنشان مي‌نمايد، در حالي ثبت‌نام عمره سال جاري در كشور كليد خورده است كه حاجيان شريف كشورمان با تأخير چند ده روزه، در حال تحويل ساكهاي خود كه در عربستان باقي مانده بود، هستند!