گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:قدرت انديشه

«قدرت انديشه»عنوان يادداشت روزنامه‌ي جام جم به قلم سينا واحد است كه در آن مي‌خوانيد؛آيا قدرت دعوتگري امام خميني، به ضعف گراييده است!

آيا توان و نيرومندي انديشه امام خميني، به انتهاي زمان خويش رسيده است؟ آيا وسعت و پهناوري دعوت به «نوگرايي ديني» امام، با محدوديت زمانه مواجه شده و از نفوذ گسترده 30 سال پيش، ديگر برخوردار نيست! آيا انديشه سياسي امام را مي‌توان به بهانه گذشت 3 دهه از تولد آن به دايره نقد و انتقاد برد و بر آن كلمات پرهيجان و پرقدرت، خط پايان كشيد؟!

مگر نه اين است كه قدرت انديشه و فكر يك فيلسوف و دانشمند را در دامنه حيات اجتماعي و سياسي آن فيلسوف، بايد جستجو كرد و سپس ارزيابي نمود. كدام فيلسوف را مي‌توان در قرن بيستم و پس از آن يعني در 110 سال گذشته، پيدا كرد كه يك كشور را تحت‌تاثير شگرف انديشه‌هاي خويش قرار داده باشد. تمامي فيلسوفان و صاحبان انديشه بزرگ ـ يا بزرگ نما شده ـ در قرن گذشته، دامنه نفوذ انديشه‌شان، از چهار ديواري كلاس درس و دانشگاهشان، پافراتر نگذاشته و در پشت همان ديوارهاي سنگي، براي هميشه خوابيده است.

قدرت و نيرومندي آسماني و حيرت‌آفرين انديشه امام خميني، با هيچ فيلسوفي در تاريخ معاصر جهان، اصلا قابل قياس نيست و واقع‌بينانه‌تر اين است كه بگوييم هرگونه قياس و پهلو به پهلو گذاشتن امام با هر فيلسوفي، نوعي بي‌احترامي پنهان و نامرئي به امام است.

هيچ فيلسوف و صاحب انديشه‌اي را نمي‌توان در تاريخ معاصر مغرب زمين يافت كه عليه تمدن استكباري و بنيان‌هاي ضدانساني دموكراسي غرب، حرف زده باشد و جامعه و مردم خويش را به تعالي و فضيلت‌هاي انساني دعوت كرده باشد و نيز از كرامت و عدالتخواهي و استقلال‌‌گرايي مستعمرات از تمدن دموكراسي غربي كه در 2 قاره آسيا و آفريقا و نيز سرزمين آمريكاي لاتين، سيطره وحشيانه و ضدبشري خويش را گسترانيده بود، سخن بحق و از حق آدميان ضعيف غيراروپايي گفته باشد؛ چنان‌كه فيلسوف صاحب نامي، همچون «ژان پل سارتر» در آن روزهاي سنگين و سخت و دل‌ آزاري كه در سرزمين الجزاير، همه كرامت‌ها و فضيلت‌هاي انساني، توسط ارتش فرانسه به آتش كشيده شده بود و هر نفس به جرم كرامت‌خواهي به زير سرنيزه‌هاي ستم در مي‌غلتيد و ديگر نه توان برخاستن داشت و نه حق سربرافراشتن؛ فيلسوفانه‌ترين سخنش اين بود: زنده‌باد فرانسه! زنده‌باد ارتش فرانسه!

اين فيلسوف و نويسنده معروف با اين‌كه به مفهوم «مسووليت انسان» در هستي، تظاهر مي‌نمود و از پشت ميز كارش و پنجره‌هاي هميشه باز منزلش در شهر پاريس، صداي دل‌آزار خرد شدن استخوان‌ها و فرياد جگرسوز شكنجه‌شدگان مسلمان را مي‌شنيد و پرتوهاي نگاهش همه ‌روزه با آنها، ملاقات مي‌كرد؛ با اين همه ترجيح داد همانند همه فيلسوفان و متفكران مدافع تمدن غرب دموكراسي، مشاهدات و شنيده‌هايش را در جهت ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير توسعه دموكراسي و نابودي موانع سنتي و تاريخي دست و پاگير، تلقي كند و از رخداد بزرگ و پرتابشي به اسم ظلم و ستم به «سبك فرانسوي» در الجزيره مسلمان، روي بگرداند! آري، با اين‌كه بيش از 30 سال از تولد «انديشه‌ امام خميني» مي‌گذرد و تحولات چشمگير و خيره‌كننده‌اي در عرصه سياست و علم و تكنولوژي، حتي جغرافيا، پديد آمده است، جاهلانه‌ترين سخن درباره «انديشه امام خميني» اين است كه بگوييم پس از گذشت اين سال‌ها و پشت‌سرگذاشتن اين همه تحولات، زمان و زمانه انتقاد از «انديشه امام» فرا رسيده ...

اگر بخواهيم سخني كوتاه و قضاوتي آشكار درباره اين كلام داشته باشيم، بايد بگوييم اين سخن تازه و ادبيات جديد، قبل از اين‌كه نياز يا ضرورت تحولات اجتماعي و نوگرايي‌هاي سياسي جامعه ايران باشد، يك نياز بزرگ و سيري‌ناپذير دشمنان كلاسيك و تاريخي ايران است.

و اينك كه صداي «الله اكبر» در آفريقاي عرب زبان، قدرت‌ها و دولت‌هاي وابسته به آمريكا را به درون اتاق‌هاي وحشت و اضطراب درافكنده و امنيت به «سبك آمريكايي» را دچار زلزله‌اي ويرانگر نموده است؛ اين «نياز» يعني «انديشه امام» را به شكنجه‌گاه يا تبعيدگاهي به اسم زيباي «دايره انتقاد» بردن، قطعا از گذشته، شديدتر شده و بيش از پيش، ضرورت راهبردي براي منافع آمريكايي و راه و روش‌هاي اسلام‌ستيزي در جهان پرتكاپوي معاصر، پيدا كرده است.

بنابراين هرگونه التفات و اعتنايي به اين ادبيات درخواستي و باز كردن «درهاي انتقاد» نه تنها پاسخي مثبت به خواست دشمنان انقلاب و جامعه ايران است، بل ورود در حلقه‌هاي فكري امپراتوري فريب و تحميق جهاني است.

انديشه امام، قدرتي پيشتاز و پيش‌رونده است و هيچ‌گاه دچار سكون و ايستايي نخواهد گشت. اين حقيقتي روشن و انكارناپذير در جهان تحول طلب و انديشه‌ورز امروزين است و ناديده انگاري آن، تنها توسط دين ستيزان قدرت‌هاي ضدانساني و استكباري و مفسران و تحليلگران خط توسعه حاكميت جهاني سلطه، صورت مي‌گيرد.

كيهان:راهكار روشن

«راهكار روشن»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- اين روزها، مرزبندي ديرهنگام برخي از شخصيت ها با فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 و سران وطن فروش و ضد انقلابي آن به يكي از موضوعات بحث انگيز درعرصه سياسي كشور تبديل شده است و گمانه زني ها و نظرات متفاوتي را درباره انگيزه اين شخصيت هاي تاكنون خاموش و چگونگي مواجهه و برخورد با آنان در پي داشته است. شماري با استناد به سكوت غيرقابل توجيه آنان طي 18 ماه گذشته، حركت اخير اين عده را در حد و اندازه يك «تاكتيك» ارزيابي مي كنند و براين باورند كه مرزبندي اخير آنها با هدف عبور از رسوايي نفرت انگيزي است كه سران و عوامل فتنه با آن روبرو شده اند. رسوايي ناشي از همراهي و همكاري آشكار با مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل، ائتلاف مشمئزكننده با گروههاي ضدانقلاب، نظير منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها، كومه له، دموكرات، گروهك تروريستي ريگي و تمامي جرياناتي كه در ليست جرثومه هاي فساد و تباهي قابل فهرست شدن هستند. در مقابل، شمار ديگري، مرزبندي شخصيت هاي ياد شده را نشانه پشيماني و توبه و بازگشت واقعي آنان به دامان نظام و انقلاب تلقي مي كنند و براين باورند كه با توجه به اصل شناخته شده «توبه پذيري» و «رأفت اسلامي» بايد از بازگشت آنان استقبال كرد و سكوت 18 ماهه آنها را -اگرچه قابل توجيه نيست- به حساب خطاي فاحش نوشت و نه «خط سياسي» و بينش استحاله شده آنان.

و اما، كداميك از اين دو ديدگاه پذيرفتني است و يا به واقعيت نزديكتر است؟
2- براي پاسخ به پرسش ياد شده، ابتدا بايد دو مقوله «تحليل انگيزه» و «چگونگي برخورد» را جداي از يكديگر به ارزيابي نشست. اين تفكيك به مفهوم آن نيست كه «انگيزه»ها را در «چگونگي برخورد» ناديده بگيريم چرا كه در اين صورت، «ساده انگاري» و «خوش باوري» مي تواند راه را بر نتيجه گيري نهايي در چگونگي برخورد سد كند و يا دست كم آن كه ارزيابي ياد شده را براي رسيدن به «چگونگي برخورد» به بيراهه بكشاند.

دو ديدگاه ياد شده در «تحليل انگيزه» شخصيت هاي مورد اشاره از مرزبندي اخيرشان با فتنه 88، تفاوت نظر جدي دارند و اين «تفاوت» چيزي در حد «تضاد» است. گروه اول، مرزبندي اخير را فقط يك «تاكتيك» مي داند و گروه دوم، آن را بازگشت واقعي از خطاي 18 ماهه تلقي مي كند. مطابق نظر اول، مرزبندي شخصيت هاي تاكنون خاموش، يك ترفند است كه پذيرفتني نيست و نبايد فريب آن را خورد و براساس نظر دوم؛ مرزبندي ياد شده نشانه بازگشت آنان است و بايستي با خوش بيني به آن نگريست و نتيجه برخاسته از اين خوشبيني را نيز پذيرفت.

تا اينجا دو ديدگاه كاملاً متضاد درباره «انگيزه» شخصيت هاي ياد شده از مرزبندي اخير آنان در ميان است، اما، آيا دو ديدگاه متضاد مي توانند در مرحله «چگونگي برخورد» با يكديگر نزديك شده و به نتيجه واحدي برسند؟
3- «اپوزيسيون» يا «جريان مخالف» در فرهنگ سياسي، تعريف مشخص و شناخته شده اي دارد و به يك يا چند گروه و حزب سياسي گفته مي شود كه در چارچوب قانون اساسي و مرزهاي تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت مي كنند و مخالفت آنها، يعني آنچه باعث مي شود كه «اپوزيسيون» ناميده شوند، از نوع مخالفت با فلان حزب يا گروه و جمعيت سياسي است كه قوه مجريه يا مقننه را در اختيار دارند. تمامي نظام هاي حكومتي «مردم سالار» حضور «اپوزيسيون» با تعريف ياد شده كه در همه جاي دنيا «پذيرفته شده» نيز هست را مي پذيرند و جمهوري اسلامي ايران به گواهي تاريخ 32 ساله آن در اين زمينه سرآمد و پرچمدار تمامي نظام هاي حكومتي دنياست. و طي سه دهه گذشته بارها قوه مجريه و مقننه ميان احزاب و گروه هاي سياسي درون نظام كه سليقه هاي سياسي و اجرايي متفاوت و گاه متضادي داشته اند دست به دست شده است و مي شود.

و اما، حزب و گروهي كه در چارچوب قانون اساسي و مرزهاي تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت نمي كند و اهداف خود را بيرون از اين دايره تعريف كرده و به سوي آن حركت مي كند، «اپوزيسيون» به مفهوم رايج و شناخته شده آن در فرهنگ سياسي و روال پذيرفته شده در دنياي امروز - و ديروز- نيست.

اين دسته از احزاب و گروه ها را در همه جاي دنيا، «برانداز» مي نامند و در هيچ كشوري نه فقط به آنها اجازه فعاليت نمي دهند، بلكه به شدت و بدون كمترين ملاحظه آنها را سركوب مي كنند و اين سركوب را به حق، دفاع از مردم و منافع ملي كشور خويش مي نامند.

«اصلاحات» يا «رفرم -REFORM» نيز اينگونه است و گروه هاي اصلاح طلب در چارچوب تعريف شده يك نظام حكومتي فعاليت كرده و هنجار دادن به ناهنجاري ها و سامان بخشيدن به نابساماني ها را دنبال مي كنند ولي اگر جرياني در پوشش «اصلاحات»، اهداف خود را بيرون از دايره نظام تعريف كرده و دنبال كند، در همه جاي دنيا به عنوان جريان «برانداز» شناخته شده و حاكميت ها براي حفظ منافع ملي و دفاع از مردم به سركوب آنها روي مي آورند.

4- با توجه به تعريف ياد شده از «اپوزيسيون»، جريان فتنه برخلاف آنچه كه مقامات و رسانه هاي بيگانه و مخصوصاً مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس ادعا مي كنند «اپوزيسيون» نبوده بلكه جرياني تحت مديريت بيروني و ستون پنجم داخلي نظام بود كه با هدف كودتاي - به زعم خودشان- نرم عليه اسلام و انقلاب تدارك شده و با حمايت آشكار و همه جانبه مالي، سياسي، تبليغاتي و اطلاعاتي دشمنان بيروني به ميدان فرستاده شده بود. اين واقعيت به اندازه اي آشكار و بي پرده است كه درك آن براي كندذهن ترين افراد نيز به آساني امكان پذير بوده و هست. بنابراين چگونه مي توان پذيرفت برخي از شخصيت هاي سياسي با سابقه كه سه دهه در پست هاي كليدي و حساس نظام حضور فعال داشته اند، اين نكته بسيار بديهي را درك نكرده و بعد از گذشت 18 ماه به درك آن رسيده اند؟! از اين زاويه بايد به گروه اول حق داد كه مرزبندي اخير شخصيت هاي مورد اشاره را «تاكتيكي» تلقي كنند و نسبت به عواقب آن نگران بوده و اين مرزبندي را از جنس همان سكوت غيرقابل توجيه ارزيابي كنند.

5- و اما، توبه واقعي خطاكاران هم واقعيت غيرقابل انكاري است كه در چرخه تاريخ- چه گذشته و چه معاصر- نمونه هاي درخور توجهي دارد و در آموزه هاي اسلامي- و همه اديان الهي- نيز به آن سفارش اكيد شده است، بنابراين ديدگاه دوم درباره انگيزه شخصيت هاي ياد شده را نمي توان به آساني رد كرده و ناديده گرفت، مخصوصاً آن كه در اسلام، نفي توبه و پرهيز از پذيرش عذر تقصير خطاكاران به شدت نهي شده است.

از اين زاويه، بايد به صاحبان ديدگاه دوم نيز حق داد كه وقتي مرزبندي شخصيت هاي ياد شده را مي بينند، استقبال از بازگشت آنان را ضروري بدانند. طيف دوم بر اين باورند كه اگر مرزبندي مورد اشاره آنگونه كه طيف اول معتقد است، تاكتيكي باشد، اين تاكتيك در ادامه راه نمي تواند دوام بياورد بنابراين پذيرش آن نه فقط زياني ندارد، بلكه دندان طمع دشمنان بيروني را هم كند مي كند.

گفتني است مرزبندي شخصيت هاي ياد شده عصبانيت محسوس و اعلام شده دشمنان بيروني را در پي داشته است تا آنجا كه اين مرزبندي را يكي از دستاوردهاي روز 25 بهمن ماه براي جمهوري اسلامي ايران ناميده و در تحليل هاي خود آورده اند «حركت 25 بهمن ماه عرصه سياسي ايران را از سه قطب موافقان نظام، مخالفان نظام و قطب خاكستري(!) به دو قطب موافق و مخالف تبديل كرد و كساني كه ماهيتاً دلبسته نظام هستند بايستي حضور در يكي از دو قطب موافق و مخالف را مي پذيرفتند و بسيار طبيعي بود كه قطب موافق را انتخاب كنند.»

6- و اما، اكنون نوبت پرداختن به مقوله دوم، يعني «چگونگي برخورد» است و اين كه آيا دو ديدگاه متفاوت ياد شده درباره «انگيزه مرزبندي» مي توانند در «چگونگي برخورد» نظر و نگاه واحد و مشتركي داشته باشند؟ پاسخ اين سؤال «مثبت» است و آن، اين كه شخصيت هاي ياد شده نبايد از اين پس در پست هاي كليدي و حساس نظام كه با انتخاب مردم واگذار مي شود به كار گرفته شوند. اين «راه كار» و «چگونگي برخورد» ضمن آن كه با هيچ يك از دو ديدگاه مورد اشاره مغايرت و منافاتي ندارد، دغدغه ها و نگراني هاي به حق مردمي كه طي 18 ماه گذشته با بصيرت مثال زدني و هوشياري و از خودگذشتگي در برابر فتنه همه جانبه مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس و تمامي گروهها و احزاب ضدانقلاب و منافق داخلي و خارجي ايستاده اند را نيز برطرف مي سازد.

و البته در واگذاري مسئوليت هاي انتصابي، حكمت ها و مصالحي است كه علاوه بر باورهاي ديني تجربيات 3 دهه اخير هم بر حكيمانه بودن آن گواهي مي دهد و اين فقره در سيره معصومين عليهم السلام نيز بارها ديده شده است.

جمهوري اسلامي:سياست‌ دوگانه آمريكا در كشورهاي عربي

«سياست‌ دوگانه آمريكا در كشورهاي عربي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛قيام‌هاي خودجوش در دنياي عرب، نويدبخش ايجاد فضائي است كه راه را براي احياي عزت و عظمت كشورهاي عربي در برابر استعمار سياه و رژيم اشغالگر صهيونيستي باز مي‌كند و زمينه‌هاي رشد و بالندگي روزافزون دنياي اسلام را فراهم مي‌سازد. رفتار شتابزده و اقدامات انفعالي آمريكا و متحدانش در قبال اين حوادث عظيم و پردامنه، به خوبي نشان مي‌دهد كه استكبار در اين مقوله كاملاً غافلگير شده و در تحليل علل و عوامل موثر در اين پديده‌هاي غيرمنتظره، عاجز مانده است.

چه كسي باور مي‌كرد كه مرگ يك نوجوان معلول تونسي، به انفجار عظيم احساسات عمومي در تونس منجر شود و طومار حاكميت ننگين رژيم "بن علي" را درهم بپيچد؟ چه كسي تصور مي‌كرد كه سقوط بن علي در طول مدتي كمتر از سه هفته به سقوط رژيم كمپ ديويدي قاهره بيانجامد؟ چه كسي مي‌توانست پيامدهاي عظيم سقوط رژيم در تونس و مصر را بر دنياي عرب، پيش بيني كند و به اين جمع بندي برسد كه فردا شاهد قيام ملت‌ها در اردن، الجزاير، يمن، عمان، بحرين، ليبي و حتي عربستان خواهيم بود؟

البته اين يك روي سكه است. اگرچه خشم و خروش ملت‌هاي عرب در مقطع كنوني، قلوب جريحه‌دار شده ملت‌هاي مسلمان و عرب را تقريباً به يك اندازه خرسند كرده و تمامي ملت‌ها با خشنودي و يقيناً همراه با دلواپسي به پيگيري روند تحولات پرشتاب منطقه سرگرمند، ولي اين خرسندي توأم با نگراني ملت‌هاي مسلمان و عرب از سوي ديگر با ترفندهاي شيطاني آمريكا و متحدانش براي "موج سواري" و توسل به سياستهاي تاخيري به منظور عبور از مقطع كنوني، با هزينه‌اي كمتر جهت تأمين منافع حداكثري استكبار و مزدوران محلي آن همراه است.

تصادفي نيست كه امروزه شاهد "همسوئي قابل درك و رديابي" رسانه‌هاي استكباري در جهت كمك به سياستهاي پشت پرده و حتي با هدف "بسترسازي" براي تحقق اهداف آشكار و نهان استكبار هستيم. دقيقاً به همين دليل است كه "تغيير سريع تاكتيك ها" در جبهه دشمنان ملتهاي عرب رخ مي‌دهد و يك روز نظاميان سركوبگر در تونس، مصر، الجزاير، بحرين، يمن و اردن به سوي مردم بي دفاع كشورشان آتش مي‌گشايند و حتي قذافي دستور بمباران هوائي "بن غازي" و "سيرت" را صادر مي‌كند و با تانك و توپخانه و خمپاره به سوي تظاهر كنندگان شليك مي‌نمايد ولي ساعاتي بعد، ناگهان تاكتيك عملياتي سركوبگران تغيير مي‌كند و بلندگوهاي رژيم از "مذاكره"، "سازش"، "آتش بس"! و تفاهم سخن مي‌گويند و مدعي هستند كه پيام مردم را شنيده‌اند و آنرا مقطعي مي‌دانند، بر شهداي قيام، درود مي‌فرستند و از مرگ آنها اظهار تاسف و حتي "عذرخواهي" مي‌كنند! چرا؟ هدف از اين تغيير تاكتيك ها، يقيناً تمكين به خواست مردم نيست، بلكه هدف آنست كه مردم را خسته، دلسرد، منفعل و پراكنده سازند تا فرصتي براي تحقق اهداف آشكار و نهان خودشان فراهم شود. اين همان سياست دوگانه‌اي است كه واشنگتن و متحدانش در پيش گرفته‌اند تا هر دو سوي قضيه را با خود همراه كنند. آنها درصدد هستند از يكسو به حفظ و حمايت از رژيم‌هاي ضد مردمي بپردازند و تا سر حد امكان از بقاي آنها جانبداري نمايند و در عين حال درصورت سقوط آنها، "مهره‌هاي دست آموز" ديگري را جايگزين سازند و از سوي ديگر به ملت‌ها چنين وانمود كنند كه گويا حقوق بشر و خواسته‌هاي مردم را درك مي‌كنند و به آن احترام مي‌گذارند.

به راستي چگونه ممكن است موضع "باراك اوباما" در قبال حوادث مصر، 5 بار تغيير كند و از جانبداري كامل از مبارك، به ضرورت كناره گيري فوري و سپس به ضرورت بقاي وي بر مسند قدرت تا پايان دوران رياست جمهوري، نوسان داشته باشد؟ اكنون مبارك، با آنكه ظاهراً كناره گيري كرده ولي در "شرم الشيخ" همچنان در كانون مذاكره و "تصميم سازي" با طيف وسيعي از مقامات آمريكا، اروپا، سران و وابستگان عرب و رژيم صهيونيستي قرار دارد.

درك ابعاد اين رفتار فريبكارانه كه آمريكا، اروپا و سران عرب، در پيش گرفته‌اند و در يك طرح مدون با "تقسيم وظايف" هر يك، به ايفاي نقشي سرگرمند، به ملتهاي عرب و به پيشتازان قيام‌هاي خودجوش دنياي عرب نشان مي‌دهد كه لازم است هشياري خود را حفظ كنند و به ملت‌ها بفهمانند كه حتي به نيمه راه نيز نرسيده‌اند و بايستي با دقت، همه چيز را زير نظر داشته باشند كه خون شهيدان و ثمره خون دل ملت‌ها به سادگي بر باد نرود.

اين، موضوع مهمي است كه عقب نشيني رژيمهاي سركوبگر در قبال خيزش ملت‌هاي عرب، ناشي از حسن نيت و اراده دولت‌ها نيست بلكه يك تاكتيك عملياتي و آنهم از روي "اجبار" است كه فريبكارانه سعي كنند ملت‌ها را به ظاهر دلگرم سازند و در عين حال باتوسل به سياستهاي تاخيري، و دفع الوقت، آنها را به خانه‌ها بفرستند و مجدداً اوضاع گذشته را در مقياسي وحشتناك تر، احيا كنند.

چگونه قابل هضم است كه رژيم الجزاير، "حالت فوق العاده" را ظاهراً لغو مي‌كند اما در مقياسي وسيع‌تر از دوران 20 ساله گذشته، به نيروهاي سركوبگر فرمان مي‌دهد كه با حضور در شهر و روستا به قلع و قمع مخالفان بپردازند و در همان حال، مدعي است كه پيام مردم را نيز شنيده و به آن احترام مي‌گذارد؟

مسئله كاملاً روشن است، آمريكا و متحدان اروپائيش با توسل به سياستهاي دوگانه مايلند به هر قيمت ممكن، موقعيت متزلزل خود را در دنياي عرب تثبيت كنند، خواه با حفظ مهره‌هاي كنوني، خواه با جايگزيني مهره‌هاي دست آموز جديد. اما مقامات آمريكائي حافظه تاريخي ملت‌ها را دستكم گرفته‌اند و تصور مي‌كنند با اين شگردهاي رسوا مي‌توانند منافع نامشروع خود را حفظ كنند و حال آنكه ملت‌ها مي‌دانند و در پرتو تحولات منطقه به قطعيت رسيده ا ند كه آلترناتيو هميشگي آمريكا و اروپا براي منطقه و دنياي اسلام، همان ديكتاتورهائي هستند كه اگر نامشان هم تغيير كند، وابستگي آنها به استعمار سياه، همچنان قطعي و به اثبات رسيده است.

تهران امروز:امارات جهان را تهديد مي‌كند!

«امارات جهان را تهديد مي‌كند!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم محمد حسين صادقي است كه در آن مي‌خوانيد؛هشدار شديد سرلشكر رحيم صفوي به امارات درباره احداث جزاير مصنوعي در فاصله 10كيلومتري ابوموسي پرده جديدي از اقدامات ضدايراني اين كشور شيخ‌‌‌نشين را روشن ساخت.

امارات مدت‌هاست كه ادعاي مالكيت جزاير سه‌‌گانه ايراني در خليج‌فارس را دارد و به همين بهانه بارها در مجامع مختلف عليه منافع ملي ايران اقدام كرده كه ساخت جزاير مصنوعي يكي از جديدترين و در عين حال عجيب‌ترين نوع تهديد امنيت ملي ايران به‌شمار مي‌‌رود. ضمن اينكه ساخت چنين جزايري در فاصله‌اي بسيار كوتاه با مرزهاي جمهوري اسلامي ايران خلاف قوانين و قواعد بين‌المللي است زيرا اگر قرار باشد چنين كاري در دنيا مرسوم شود ديگر رسما هيچ‌يك از مرزهاي جغرافيايي جهان ايمن نخواهد بود و كشورها آشكارا مي‌توانند به آب‌هاي سرزميني ديگران تعدي كنند و بدين‌وسيله امنيت ملي كشورهاي ديگر را به چالش بكشند.

اختلافات مرزي در همه‌جاي دنيا پتانسيل بسيار بالايي در به‌هم ريختن امنيت منطقه و به‌تبع آن امنيت كل جهان را دارد. اكنون بسياري از كشورهاي دنيا با همسايگان خود اختلافات شديد مرزي دارند كه اگر قرار باشد با كارهايي مثل ساختن جزاير مصنوعي به اين مسائل ورود پيدا كنند بايد منتظر فصل جديدي از چالش‌هاي جدي جهاني بود. لذا ضروري است براي اينكه دامنه اين مسائل به تهديد امنيت جهاني سرايت نكند دولت جمهوري اسلامي ايران رسما از شوراي امنيت سازمان ملل بخواهد تا نسبت به اين پديده شوم واكنش جدي نشان دهد چراكه بدون‌شك چنين كاري يعني تهديد امنيت جهان.

اگر باب شود كه هر كشوري در 10 كيلومتري سرزمين كشوري ديگر به احداث جزيره مصنوعي بپردازد و سپس در آنجا مستقر شود چه تضميني وجود دارد كه فردا اسرائيل همين قاعده را براي لبنان و مصر پياده نكند يا چين، هند، كره‌، روسيه، آمريكا و ساير كشورهاي ديگر وارد اين بازي خطرناك نشوند؟ لذا ضروري است يك اجماع جهاني عليه زياده‌خواهي‌هاي اينگونه كشورها شكل بگيرد. از ياد نبريم كه در دنياي بسيار پرتنشي زندگي مي‌كنيم و در چنين دنيايي رعايت قواعد صلح به‌مراتب سخت‌تر از قوانين جنگ است چراكه صلح پايدار نيازمند «عقلانيت در عين قدرت» است ولي براي جنگ آن هم از نوع ديوانه‌وار آن، تعطيلي عقل كفايت مي‌كند، كاري كه صدام كرد و نتيجه‌اش را ديد.

همه همسايگان ايران بايد بدانند امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران شوخي‌بردار نيست و به همين واسطه ضروري است كه از هرگونه اقدامات نسنجيده پرهيز كنند چراكه با واكنش شديد و جدي ايرانيان مواجه خواهند شد.

ايران:حساسيت مقدس

«حساسيت مقدس»عنوان سرمقاله روزنامه‌ي ايران به قلم مرتضي قمري وفا است كه در آن مي‌خوانيد؛مجلس خبرگان رهبري، آنچنان كه امام خميني(ره) بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي تأكيد فرموده‌اند «مسئوليتي در رأس همه مسئوليت‌ها [در نظام اسلامي] دارد كه سرنوشت اسلام و ملت... در گرو آن است» چرا كه اين نهاد مقدس و همچنين برآمده از آراي ملت، مأموريت بسيار خطير تعيين و انتخاب ولي فقيه جامع‌الشرايط و رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين نظارت بر عملكرد اين جايگاه عظيم را برعهده دارد. به تعبير حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، «رهبري نقطه اساسي نظام اسلامي است و مجلس خبرگان در جايگاه و مسئوليت بسيار عظيم و بي‌نظير، اين نقطه اساسي و محور نظام را نصب مي‌كند و هرگاه او دچار كمبود و آسيب شرايط رهبري شود، به مردم اعلام مي‌كند كه رهبري بايد تغيير كند.»

اوج مسئوليت‌پذيري و هنر مجلس خبرگان رهبري پس از رحلت حضرت روح‌الله(ره) به منصه ظهور رسيد و بدين گونه جامعه و نظام اسلامي از بحران فقدان رهبري به ساحل امن و نجات رهنمون شد و اكنون پس از گذشت بيش از 20 سال و عبور موفق از گردنه‌هاي سخت و صعب، راز و رمز آن «انتخاب و كشف الهي» تا حدي آشكار شده است.

همين امر مردم را به جايگاه حياتي مجلس خبرگان و امور مربوط به آن حساس ساخته است؛ تا جايي كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي اين مجلس تأكيد كردند: «مجلس خبرگان به گونه‌اي عمل كند كه تصميماتش درباره رهبري براي مردم حجت باشد و مردم از اعماق دل و نه فقط از سر تكليف قانوني، آن را بپذيرند كه تحقق اين امر بسيار مهم، به عملكرد متين و وزين خبرگان و استمرار اعتماد مردم به آنان بستگي دارد.»

براين اساس، رياست مجلس خبرگان رهبري كه يكي از عصاره‌ها و برگزيدگان اين مجلس است، در كسوت هدايت خبرگان ملت، مي‌تواند شخصيتي واجد ويژگي‌هاي «عدالت، بصيرت، روشن‌بيني، شجاعت، بي‌توجهي به دنيا، صراحت و زمان‌شناسي» باشد و بيش از پيش بر منزلت و اعتبار مجلس خبرگان بيفزايد و مردم و جامعه اسلامي را در سايه عملكرد خود مالامال از اميد و آرامش كند و با شجاعت و تدبير، سد راه فتنه‌هاي پيچيده دشمنان داخلي و خارجي شود و در اين پيكار، ستاره راهنماي همه محبان ولايت فقيه باشد.

در شرايطي كه مردم و نظام اسلامي، روزانه مورد تهديد بدخواهان داخلي و نظام سلطه جهاني قرار مي‌گيرند، ملت ايران از رياست مجلس خبرگان رهبري و از تك تك اعضاي آن انتظار دارند كه در خط مقدم اين رويارويي عظيم باشند و لحظه‌اي در پاسداري و حمايت از آرمان‌هاي امام، انقلاب و رهبري عظيم‌الشأن درنگ نكنند و در اين صورت است كه فتنه‌ها نمي‌تواند جامعه اسلامي ايران را به چالش بكشد.

همچنين براساس يك سنت ديرينه براي نامزدي رياست مجلس خبرگان رهبري در هر دوره، به صورت اجماعي، يكي از خبرگان از سوي اعضا مدنظر قرار مي‌گيرد و همان طور كه ديروز اعلام شد، به دنبال درخواست بيش از 50 تن از اعضاي اين مجلس (اكثريت اعضا) از آيت‌الله مهدوي كني، اين فقيه پارسا در نهايت متانت، آمادگي خود را براي اين امر خطير اعلام كردند. مردم همچنان كه با رأي خود، اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب مي‌كنند، اكنون نيز با دقت و حساسيت، تحولات اين مجلس مقدس را پيگيري مي‌كنند و در عين حال به فرمايشات ولي فقيه زمان نيز توجه دارند كه فرمودند: «مجلس خبرگان، مجلسي پاكيزه و عرصه اتحاد كلمه است و به علت وظايف بسيار سنگين خود در موضوع رهبري، اصولاً نمي‌تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد.»

سياست  روز:آمريكا در برابر سد ملت‌ها

«آمريكا در برابر سد ملت‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد؛آمريكا همواره با تبليغات رسانه‌اي و حاكمان دست نشانده در خاورميانه به دنبال فريب افكار عمومي ‌و همسو ساختن آنها با سياست‌هاي خود بوده است.

اجراي طرح جنگ نرم فرهنگي براي اسلام زدايي و سوق دادن ملت‌هاي مسلمان منطقه به مسائل حاشيه‌اي و امور دنيوي و مصرف گرايي، ترويج تفكر پوشالي كه كشوري بدون حضور و اتحاد با آمريكا نمي‌‌تواند به جايگاه جهاني دست يابد و حتي مسائل داخلي خويش را حل كند و در نهايت ترويج‌اين توهم كه هيچ كشور و ملتي توانايي مقابله با آمريكا را ندارد، از جمله سياست‌هاي آمريكا براي به بازي گرفتن افكار عمومي‌‌در خاورميانه بوده است.

هر چند كه آمريكا هزينه‌هاي بسياري براي ترويج تفكرات خود پرداخت، اما تحولات منطقه به ويژه قيام‌هاي صورت گرفته در منطقه، گواهي بر ناكارآمدي ‌اين پروژه‌ها بوده است. مردم در مصر دولت مبارك را سرنگون ساختند، در كشورهايي مانند بحرين، يمن، اردن و... مردم خواستار دگرگوني در ساختار سياسي و بين المللي كشورشان شده اند. به عبارت ديگر مي‌‌توان گفت كه ملت‌هاي منطقه در يك بيداري آشكار و جهت دار به مقابله با خاورميانه‌اي پرداخته اند كه آمريكا سال‌ها تلاش داشته تا آن را به منطقه تحميل نمايد.

هر چند كه آمريكا تلاش دارد تا چنان وانمود سازد كه‌اين قيام‌ها به دليل مسائل اقتصادي و برخي خواسته‌هاي جزئي سياسي بوده، اما بررسي شعارها و حركت‌هاي مردمي‌ نشان مي‌‌دهد كه خواست مردم پايان حكومت‌هاي دست نشانده آمريكا و نيز اتمام سيطره و سلطه آمريكا بر كشورهاي شان مي‌‌باشد.

ملت‌هاي عربي كه به نوعي حكومت‌هاي شان به غرب وابسته بوده‌اند در طول ساليان متمادي‌اين حكومت‌هاي ديكتاتور، شاهد فساد و نابساماني‌هاي موجود در ساختار سياسي كشورشان بوده اند. هر چند كه سران ‌اين كشورها با كمك غرب تلاش كرده اند تا مردم را از نظر تحصيلاتي و بينش سياسي و اجتماعي عقب مانده نگاه دارند - چنانكه بخش اعظمي ‌از جوامع عربي منطقه بي سواد مي‌‌باشند- اما ملت‌هاي منطقه با بهره گيري از ابزارهاي مختلف اطلاعاتي به سطحي از آگاهي رسيده اند كه به خوبي وضعيت حاكم بر جامعه خويش را درك كرده و مشكلات خويش را بر گرفته از فساد و سياست‌هاي جاري دولت‌هاي شان مي‌‌دانند. دولت‌هايي كه نه به اراده مردم، بلكه به خواست آمريكا به قدرت رسيده و صرفاً مجري سياست‌هاي خارجي‌ها مي‌‌باشند. ملت‌هاي منطقه، ديگر پذيرنده‌اين امر نبوده و به دنبال دگرگوني در ساختار سياسي خود شده اند كه نمود آن را در قيام‌هاي ملت‌هاي عربي مي‌‌توان مشاهده كرد.

تأثير تحولات منطقه به ويژه نقش آفريني جبهه مقاومت را بايد از عوامل اصلي بيداري ملت‌هاي منطقه دانست. ملت‌هاي منطقه با مشاهده تحولاتي چون جنگ 33 روزه، مقاومت ملت غزه در جنگ 22 روزه، حضور فعال جمهوري اسلامي ‌ايران و ساير كشورهاي حاضر در جبهه مقاومت در معادلات منطقه‌اي و جهاني، رويكرد ملت‌ها و دولت‌هاي جهان به همگرايي با جبهه مقاومت و... از يك سو دستاوردهاي حضور در جبهه مقاومت را مشاهده كرده اند و از سوي ديگر، از‌اين امر كه كشورهايشان به دليل وابستگي به آمريكا و صهيونيستها نتوانسته اند از چنين موقعيتي برخوردار شوند، با نوعي احساس يأس و نااميدي مواجه شده اند.

 ملت‌هاي منطقه از جمله مصر و اردن‌اين انزوا و حقارت را نتيجه همگرايي دولت‌هاي شان با آمريكا و صهيونيست‌ها مي‌‌دانند و تنها راه مقابله با‌اين روند را پيوستن به جبهه مقاومت و پايان دادن بر سلطه آمريكا بر كشورهاي شان با تغيير دولت‌هاي دست نشانده مي‌‌دانند. بر‌اين اساس است كه مشاهده مي‌‌شود، ملت‌هاي منطقه با بهره گيري از سه عنصر اصلي، ريشه‌اي بودن باورهاي اسلامي ‌و اعتقادي، نارضايتي از سياست‌هاي داخلي دولتمردان و ابراز انزجار از پيامدهاي منفي همگرايي دولت‌هاي شان با آمريكا و صهيونيست‌ها، قيام‌هاي گسترده‌اي را آغاز كرده اند كه هدف نهايي آن پايان دادن به پروژه خاورميانه‌اي است كه آمريكا آن را تعريف كرده است.

به عبارت ديگر مي‌‌توان گفت كه بزرگترين اشتباه محاسباتي آمريكا را در منطقه، عدم شناخت ملت‌ها به عنوان سدي در برابر زياده طلبي‌هاي بيگانگان و ناديده گرفتن نقش آنها در روند تحولات تشكيل مي‌‌دهد، چنانكه آنها حتي بر نظرسنجي‌هاي خود كه در آنها 59 درصد ملت‌هاي منطقه از آمريكا اعلام انزجار كرده بودند، اعتنا نكرده و بر سياست‌هاي سوخته و نخ نما شده خود ادامه داده اند كه نتيجه آن نيز تشديد اعتراض‌هاي مردمي ‌به مداخله آمريكا در امور داخلي كشورشان بود كه به قيام‌هاي اخير منجر شده است.

در جمع بندي كلي از تحولات خاورميانه مي‌‌توان گفت كه آمريكا برخلاف ادعاهايش در‌ايجاد خاورميانه‌اي آمريكايي نه تنها موفق نبوده، بلكه اكنون خاورميانه جديدي با الگوي اسلامي‌‌در حال شكل گيري است كه اساس آن را حذف آمريكا و دولت‌هاي دست نشانده آن توسط ملت‌ها تشكيل مي‌‌دهد. تحولات اخير خاورميانه نشان داد كه خاورميانه جديد نه بر اساس سياست‌هاي آمريكا و دولت‌هاي متحد آن، بلكه بر اساس اراده ملت‌ها طراحي و محقق مي‌‌شود.

امروز نيز آمريكا به دليل همان اشتباهات محاسباتي گذشته و ناديده گرفتن ساختار نهادينه بودن ريشه‌هاي اسلامي‌‌و اعتقادي در ميان ملت‌هاي خاورميانه با چالش‌هاي گسترده‌اي مواجه شده كه بخش كوچكي از آن را در حذف متحدان آمريكا و تقويت جبهه مقاومت با محوريت اتحاد ملت‌هاي منطقه براي پايان دادن به مداخله آمريكا و صهيونيست‌ها و در نهايت تشكيل خاورميانه‌اي با الگوي اسلامي‌‌با محوريت اتحاد ملل اسلامي‌‌مي‌‌توان مشاهده كرد.

ابتكار:آقاي رئيس‌جمهور گل گفتيد؛ پس گوش دهيد!

«آقاي رئيس‌جمهور گل گفتيد؛ پس گوش دهيد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛فيلسوفي گفته که ممکن است انسان پشت يک سخن خويش نهفته باشد. بي‌ترديد، يکي از ويژگي‌هاي خوب دکتراحمدي‌نژاد اين است که حرف‌هاي خوب، زياد مي‌زند و البته خوب هم حرف مي‌زند. داغ‌ترين حرفي که اخيراً بر زبان رانده، توصيه به ‌حقي است که به حاکمان منطقه، به‌ويژه ديکتاتور لجام‌گسيخته‌ي ليبي کرده است. اگرچه قذافي کارش از اين حرف‌ها گذشته و غروب آفتابش فرارسيده و از رفتار وگفتار ناموزون و دريده‌اش چنان برمي‌آيد که «نرود ميخ آهنين در سنگ»؛ باوجوداين، اين سخن رئيس‌جمهور ايران که بايد به حرف‌ها و درد دل مردم گوش داد و انتقادها و فريادهايشان را شنيد و امور را اصلاح کرد، بسيار ارزشمند است و سيماي ذهن گوينده را مي‌توان از چنين سخناني مشاهده کرد.

آقاي احمدي‌نژاد بارها گفته که آزادي بيان وجود دارد و روزنامه‌ها در نقد مسائل گوناگون، آزادي مطلق دارند و البته يک‌ بار هم، به‌صراحت بيان کرده که با «بگيروببندها» مخالف است. اگرچه اين اظهارنظر را در واکنش به برخورد قوه‌قضائيه با يکي از مطبوعات حامي دولت بيان کرده، باوجوداين، عام جلوه‌دادن اين بيان براي مخاطبان سؤال‌انگيز بوده است. اينکه اگر واقعاً ايشان و مجموعه‌ي دولت با محدوديت براي رسانه‌ها و «بگيروببندها» مخالف هستند، پس چه کساني به تعطيلي برخي مطبوعات و برخورد با برخي روزنامه‌نگاران مبادرت مي‌ورزند؟ آيا سخنان ايشان آن‌گونه که برخي از مخالفان وي مي‌گويند، خلاف واقع است يا نه واقعاً رئيس‌جمهور محترم به ارزش آزادي بيان و نقد منصفانه پي برده‌اند؟

واقعيت اين است که در دولت نهم، آزادي بيان تا حد مقبولي وجود داشت. اگر به روزنامه‌هاي آن دوره نگاه شود، درستي اين ادعا به اثبات مي‌رسد. هرچند دولت از روزنامه‌هاي منتقد چندان حمايت علني نمي‌کرد و به آن‌ها روي خوش نشان نمي‌داد، چندان هم، به آن‌ها گير نمي‌داد. باوجوداينکه کار برخي از روزنامه‌ها از مرز انتقاد منصفانه مي‌گذشت و به اهانت کشيده مي‌شد؛ ولي آزادانه مطالب خويش را در حوزه‌هاي گوناگون مي‌نوشتند.

حوادث پس از انتخابات دهم فضا را کمي امنيتي کرده که درک‌شدني است.
بسياري تحت‌تأثير اين فضا، «به‌خودسانسوري» روي آورده‌اند و از اينکه بعضي اوقات مطالبي بنويسند که برايشان دردسرساز باشد و در اين اوضاع و احوال آن‌ها را به چيزي متهم کنند، بدون اينکه کسي مانع آن‌ها شود، خودشان فتيله‌ي نقد را پايين کشيده‌اند.

هرچند سياست‌هاي سختگيرانه‌ي معاونت قبلي مطبوعات در بستن فضاي نقد، بي‌تأثير نبود و اصحاب رسانه از برخوردهاي قهرآميز «رامين» گله‌مند بودند؛ ولي عزل مشارٌاليه از منصب خويش نشانگر عزم دولت در بازگشايي فضا بوده است و تا اندازه‌اي مي‌توان تأثير اين سياست را در فضاي رسانه‌اي مشاهده کرد. بنابراين، مي‌توان چنين برداشت کرد که سخن آقاي احمدي‌نژاد در نصيحت به حاکمان منطقه، تا اندازه‌اي از باور ايشان به ارزش نقد و آزادي بيان حکايت دارد.

اگر چنان فضايي در سال 84 نبود، امکان نداشت يک استاد ساده دانشگاه و فردي که حتي او را در جلسه‌ي هيئت دولت راه نمي‌دادند، به اين راحتي بتواند دو دوره، به رياست‌جمهوري يک قدرت منطقه‌اي مثل ايران برسد. بي‌گمان، قابليت‌ها و ويژگي‌هاي ايشان از جوي آزادي‌هاي موجود به درياي اذهان جامعه سرازير و اين‌چنين در تاريخ ايران ماندگار شد؛ پس نبايد از نقد و آزادي بيان واهمه داشت.

اکنون به رئيس‌جمهور محترم مي‌گوييم: بنشين تا باهم حرف بزنيم. ما هم اعتراف مي‌کنيم که طرح هدفمندکردن يارانه‌ها اقدامي شايسته و بايسته ملي است که شجاعت اقدام به آن، به نام شما ثبت شده است. اما ماهم درد دل داريم، اصلاً از گپ سياسي مي‌پرهيزيم؛ زيرا مي‌گويند سياست پدر و مادر ندارد. اجازه مي‌خواهيم درباره‌ي «زندگي» با شما حرف بزنيم. شما که گفتيد منتقد دولت هستيد. پس ماهم به کمک شما مي‌آييم و از سر دلسوزي مي‌خواهيم خارهاي سر راه دولت را در کشور برداريم. بهترين و مناسب‌ترين راه هم، به‌کارگيري داس نقد است. خودتان فرموديد بايست به حرف ملت‌ها گوش داد. ما با ملل ديگر کاري نداريم که اين روزها کمتر از تغيير حکومت و حاکمان خود مطالبه‌اي ندارند. خواسته‌هاي ما از جنسي ديگر است. ما سوداي تقويت دولت خود را از راه نقد کاستي‌ها به‌منظور اصلاح عيوب داريم.

آقاي رئيس‌جمهور، برخي با ديدن قبض‌هاي گازبهاي خويش قبض روح شدند. با ديدن بهاي آب و برق انگار برق سه‌فاز آن‌ها را گرفته است. قيمت سرسام‌آور سوخت اميدشان را سوزانده است. قيمت پياز و سيب‌زميني آنان را زمين‌گير کرده است. فقر و بيکاري عقلشان را از کار انداخته است. نان سواره شده و آنان پياده‌اند. آقاي رئيس‌جمهور خداوکيلي کارمندي با درآمد 500هزار تومان در ماه، چگونه مي‌تواند از پس هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي برآيد؛ هزينه‌هايي مثل اجاره‌بهاي منزل، پول قبض‌ها، هزينه‌هاي تحصيلات فرزندان، مخارج زندگي (خوراک و پوشاک) اياب‌وذهاب با قيمت کنوني، دوا و درمان و.... دل شير مي‌خواهد که به شير بدون يارانه نزديک شود. اين درحالي است که بسياري همين هزينه‌ها را دارند؛ اما آن درآمد ناچيز را هم ندارند. پس بيا درباره‌ي «زندگي» حرف بزنيم. گفته‌ي شما انديشه‌اي والاست؛ اما دست عمل را بايد آنقدر دراز کرد تا از آن، ميوه‌ي زندگي‌ساز چيد. گل گفتيد؛ پس گوش دهيد آقاي رئيس‌جمهور.

مردم سالاري:نکاتي چند در مورد بودجه سال 1390

«نکاتي چند در مورد بودجه سال 1390»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حجت الاسلام علي عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛منظور از لايحه بودجه که دولت همه ساله آن را پيشنهاد و مجلس آن را بررسي و تصويب مي کند، مشخص شدن تمامي درآمدها و هزينه هاي دولت در طول يک سال است. هدف از اين کار مشترک دولت و مجلس، پيش بيني درآمدها و مخارج و هم چنين مقايسه عملکرد واقعي و پيش بيني شده است. بودجه، يک سند مالي حاوي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است که منجر به اهداف و سياست هاي قانوني مي شود.

نظارت و نحوه رسيدگي به عملکرد دولت در رابطه با بودجه مصوب ساليانه را طبق قانون ديوان محاسبات، مجلس بر عهده دارد.
در زمان ارائه لايحه بودجه سال 1390، رئيس جمهور، در توصيف آن گفت:
- "بودجه سال 1390، با نگاه به عدالت تنظيم شده است.
- رشد فضايل اخلاقي و آرمان هاي انقلاب در آن مد نظر است.
-توان مندسازي مردم در بخش تعاون و زمينه هاي ديگر در آن ديده شده است.

-اين بودجه ما را به همبستگي ملي نائل مي کند.
-الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در آن لحاظ شده است.
-در آن به تقويت نهاد خانواده و ارتقاي جايگاه زن، توجه خاص شده است.
-تمامي مصوبات کارگروه هاي فرهنگي استان ها در آن منظور شده است.
-سرمايه گذاري مولد را جدي گرفته و به تقويت توليد داخلي و ترويج مصرف آن تاکيد شده است.

-به ورزش، ايرانگردي و نشاط اجتماعي مطلوب، تاکيد دارد.
-تمرکززدايي از تهران در آن منظور شده است.
-معضل بيکاري مردم و جوانان را به سامان مي رساند.
-راه حل مشکلات فرا روي کشاورزان در آن منظور نظر است.
-تسهيلات زيادي براي بخش مسکن در آن قرار داده شده است.
-همه روستاهاي بالاي بيست خانوار به سازي خواهند شد.
-بودجه کامل پروژه هاي قابل اتمام در سال 1390 اعطا خواهد شد.
-به حل مشکل حمل ونقل عمومي اهميت ويژه اي داده شده است.
-بيمه همه اقشار مردم (از کارگران ساختماني گرفته تا. . .) در آن پوشش داده مي شود.
-سهم مردم از هزينه هاي سلامت با سازوکار مسئله پزشک خانواده آن هم با افزايش درآمد پزشکان عمومي که دولت عهده دار آن شده، کاهش خواهد يافت
-کنترل تورم منظور نظر قرار گرفته است.
-اصلاح سيستم بانکي و مالياتي در بودجه سال 1390 منظور شده است.
-اثرگذاري ملت و نظام در مناسبات جهاني جدي گرفته شده است.
-بودجه سال 1390، طبق قانون برنامه، اصل 44، قانون خدمات کشوري و. . . تنظيم شده است".
محورهاي ياد شده، کلياتي از امتيازات و موارد مثبت مربوط به بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1390 است که آقاي احمدي نژاد آنها را براي نمايندگان مجلس و عموم مردم بيان کرد. لکن اين بودجه پيشنهادي تنگناها و کاستي هايي هم دارد که تنها به بخش کمي از آنها اشاره مي شود.

1. تخلف در قانون و تاخير فاحش در ارائه لايحه توسط دولت به طوري که برخي نمايندگان مجلس، تصويب کامل آن را تا پايان سال 1389، انتظاري بي جا بيان کرده و امکان پذير نمي دانند.

 2. تخلف دولت در عدم ارائه گزارش نظارتي ساليانه بودجه که طبق قانون برنامه هاي چهارم و پنجم، دولت بايد گزارش نظارتي خود را از نحوه اجراي بودجه ساليانه به مجلس ارائه دهد.دليل اين مطلب آن است که نمايندگان کاملا در جريان عملکرد سال جاري دولت در اين رابطه قرار گيرند تا با واقع بيني و آگاهي بايسته به بررسي و تصويب بودجه سال جديد اقدام کنند. لازم است اين گزارش قبل از ارائه بودجه پيشنهادي سال جديد به انجام رسد که تاکنون از اين امر خودداري شده است.

 3. اکثر محورها و امتيازات ارائه شده توسط رئيس جمهور محترم، در رابطه با بودجه سال 1390 تکرار مطالب گذشته است که با مثبت نگري و خوش بيني خاصي طي چند سال گذشته بيان شده ولي مهم بررسي راهکارهاي واقعي براي تحقق اهداف ياد شده در قالب يک بودجه ريزي مطلوب و کارآمد است، چيزي که زمان و ابزار لازم آن را مجلس در اختيار ندارد.

 4. فوق انبساطي بودن بودجه سال1390، از جمله اشکال هاي روشن در بودجه پيشنهادي است. رقم کلي به قدري گسترده و زياد در نظر گرفته شده که رئيس جمهور ترجيح داد در نطق رسمي خود، بدان تصريح نکنند (45 درصد رشد نسبت به سال جاري). اين مطلب ممکن است آثار سو» و زيان بار اقتصادي و آثار منفي اجتماعي را متوجه کشور کند.

 5. بودجه سال آينده نسبت به بودجه سال جاري، بيشتر از يکصدوهفتاد هزار ميليارد تومان افزايش دارد. دليل آن هم اجراي هدف مندي يارانه ها عنوان مي شود، در حالي که بنا به گفته مقامات اقتصادي، بودجه حذف يارانه ها حدود پنجاه وشش هزار ميليارد تومان است. اين افزايش که سه برابر رقم ياد شده است (يکصدوهفتاد هزار ميليارد تومان)، جاي سوال دارد؟

 6. در فرمايشات و سخنان آقاي رئيس جمهور در زمان ارائه بودجه به مجلس، به حل مشکلات حمل ونقل عمومي مردم در بودجه سال 1390 تصريح شد، لکن جاي اين سوال وجود دارد که: "در اين رابطه چرا خودداري از ابلاغ قوانين مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته است؟، آيا اين اقدام دولت نقش نظارتي و قانون گذاري مجلس را زير سوال نمي برد؟! آيا در کلان شهرها، در امر تردد مردم در رنج نيستند؟، آيا مي شود قانون نقد و موجود را عمل نکرد و وعده داد؟!".

 7. ايشان هم چنين فرمودند: "کنترل تورم همانند سال گذشته و سال جاري در بودجه سال 1390 منظور نظر است". اين مطلب با بودجه انبساطي به ويژه با افزايش بودجه جاري هم خواني ندارد و امکان تکرار و رشد تورم با اين بودجه دور از نظر نخواهد بود. مخصوصا که يارانه ها به شکل پولي و ريالي به مردم پرداخت مي شود و افزايش نقدينگي صورت مي گيرد.

 8. اين بودجه با کوچک سازي دولت و اصل 44 هم همسان نيست. روشن است که اختصاص سيصد و شصت و دو هزار ميليارد تومان بودجه براي شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، حاکي از دولتي بودن اقتصاد و خلاف قانون اصل 44 است. اين مطلب نشان مي دهد، دولت عزم جدي براي واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي در شکل واقعي آن را نداشته و ندارد و حداقل مطلب اين است که سال آينده، شاهد کاهش تصدي گري دولت نخواهيم بود.

9. در بودجه پيشنهادي، بودجه عمراني 2 برابر شده که ذکر چند نکته در اين رابطه جالب توجه است:
الف) بودجه هاي عمراني هر ساله از جمله سال جاري کامل جذب نشده است.
ب) گاهي ديده شده کسر بودجه جاري، با جابه جايي و عددسازي، از بودجه عمراني تامين مي شود و نظارت ديوان محاسبات هم در اين خصوص زياد کارساز نبوده است.
ج) آيا در حالي که در بودجه سال 1389 تحقق درآمدها در برخي موارد کمتر از 30 درصد بوده است، امکان تحقق و استحصال کامل منابع وجود دارد؟
د) سوال ديگر اين است که: "آيا افزايش بودجه عمراني با لحاظ اصل 44 صورت گرفته؟ آيا دولت تصدي اين پروژه هاي عمراني را هم چنان در دست خود خواهد داشت و کارفرماي بزرگ خواهد بود؟"

10. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه ها از امور قابل پيش بيني ديگر در بودجه سال 1390 است. بسياري از دلسوزان اقتصادي، کسر بودجه را قطعي مي دانند و اختلاف در رقم آن است. هر چند که منظور از تعادل، تعادل اقتصادي بودجه است، يعني بودجه به نحوي تهيه و به تصويب برسد که در مسير سياست هاي کلان اقتصادي جامعه باعث ثبات قيمت ها، ايجاد اشتغال، توسعه و رشد اقتصادي شود.

 11. اشتغال زايي مطلوب و مورد نظر دولت از راه اعطاي تسهيلات اشتغال نيز امکان تحقق ندارد. اين مسئله با تغيير عناوين، شاغل دانستن جمع کثيري از بيکاران و ارائه آمارهاي غيرواقعي ميسور نيست. کارگاه هاي کوچک و زودبازده در سال هاي گذشته و تسهيلات اعطايي به آنها بهترين تجربه فراموش نشدني در اين باره است "آزموده را آزمودن خطاست". قبلا ثابت شده که تنها پول، شغل ايجاد نمي کند، مشکل در مديريت و کارشناسي هاي مربوط به موضوع است و مسئله اين است که چون هنوز که هنوز است تعريف درستي از کار، کارگر و کارفرما صورت نگرفته، قراردادهاي موقت کار و عدم ثبات کاري امان انسان هاي طالب کار به ويژه جوانان را ربوده و مي رود که آنان را نسبت به آينده خويش، مايوس سازد.

 12. سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت ها و از آن جمله دولت ايران، لازم است: 1. خدمات عمومي را به شکل مطلوب براي مردم تسهيل و رضايت آنان را فراهم کند، 2. فقرزدا باشد و استقلال اقتصادي آحاد مردم را باعث شود، 3. توسعه همه جانبه را در پي داشته باشد، 4. ثبات اقتصادي دولت را از نظر وصول درآمدها و انجام هزينه ها عملي سازد. فقرزدايي نسبي از طريق يارانه ها و پول اندکي که به مردم داده مي شود، تا حدودي حاصل مي شود ولي اهداف ديگر باز هم امکان تحقق ندارند، چرا که زيرساخت ها معيوب است، درآمد دولت وابسته به نفت است، نظام مالياتي و بانکي داراي نقص است، رکود اقتصادي و فراگير نبودن اقتصاد مولد نيز مانعي است که خودنمايي مي کند، درآمد مردم و اقشار جامعه پائين است، سوداگري و دلالي رواج دارد و. . .

13. طي سال هاي اخير، دولت در هنگام تقديم لايحه بودجه به مجلس، به طور مدام از کاهش وابستگي بودجه ساليانه به نفت سخن گفته است، امسال هم اين مطلب در سخنان رئيس دولت دهم، تکرار شد، ولي واقعيت اين است که اين روياي بزرگ و تعيين کننده در اقتصاد ايران، به اين زودي ها قابل تحقق و دسترس نخواهد بود. پيش بيني قيمت 80 دلار براي هر بشکه نفت خام در بودجه سال 1390 و عدم امکان بودجه ريزي مالي ساليانه دولت بدون آن، بهترين دليل براي اثبات اين مدعا است و عدم تحقق منابع ديگر مالي دولت به شکل کامل در بودجه هاي سنواتي سال هاي گذشته نيز دليل ديگري است.

14. پس از تصويب قانون اصل (44)، مجلس در قالب مصوبه بودجه و غيره، به طور مکرر، تصويب و تاکيد کرده است که دولت اساسنامه شرکت نفت را جهت تصويب نهايي به مجلس ارائه کند، از جمله تخلف هاي دولت از قانون که به بودجه نيز مربوط مي شود، در اين رابطه است. همه مي دانيم که تخلف هاي دولتي ارائه شده در گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات هم به طور عمده به لحاظ مالي مربوط به حوزه نفت است. نبود شفافيت در اين رابطه باز هم از اشکالات مهم بودجه سال 1390 است.

چيزي که بارها اعلام شده حسابرسي و تفريغ بودجه، ديوان محاسبات را با مشکل مواجه ساخته و دعواي دولت و مجلس را در پي دارد. 15. در توزيع بودجه از سوي دولت بعضي از دستگاه ها و مراکز به طور مکرر مورد کم لطفي و بي مهري بوده و هستند. اين مطلب کار پسنديده اي از سوي دولت نيست که از جمله اين مراکز، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

در بودجه سال 1390، با توجه به افزايش فوق انبساطي بودجه هاي دولتي، بودجه اين مرکز با توجه به تحقيقاتي و حاکميتي بودن آن که در زيرمجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، نسبت به حتي بودجه سال قبل حدود 50 درصد کاهش يافته است!

دنياي اقتصاد:رشد اقتصادي و اشتغال پايدار

«رشد اقتصادي و اشتغال پايدار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛رييس‌جمهور اخيرا اعلام كرد: «بايد سالانه دو ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كنيم تا ميزان بيكاري در كشور تا ابتداي سال 92 به 3 يا 4 درصد برسد كه با برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني منابع به ويژه ايجاد صندوق توسعه ملي، اين كار شدني است» (خبرگزاري فارس 27/11/1389). معاون اول رييس‌جمهور نيز چند روز قبل‌تر گفته بود سال آينده دو و نيم ميليون شغل با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ايجاد خواهد شد.

بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوقي با نام صندوق توسعه ملي تاسيس مي‌شود تا بخشي از درآمدهاي نفتي كشور به آن اختصاص پيدا كند. مطابق قانون مزبور، منابع اين صندوق بايد تنها به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي اختصاص يابد. طبق تعريف، شركت‌هايي در اين قانون، خصوصي تلقي مي‌شوند كه حداقل 80 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي باشد و همين‌طور نبايد بيش از 20 درصد اعضاي هيات‌مديره آنها توسط دولت تعيين شود. نظر به اهميت بخش‌هايي از دو بند ماده 84 قانون فوق، اين بخش‌ها ذيلا آورده شده است:
تبصره 2 از بند ط: اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

شماره 3 از بند ي: پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني که از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

در اينجا لازم است به نكات مهمي در خصوص اين دو بخش از ماده 84 قانون فوق توجه شود. كساني كه با فرآيند انجام توجيه فني، اقتصادي طرح‌هاي عمراني آشنا هستند مي‌دانند كه اگر قرار باشد اين فرآيند به طور اصولي انجام شود، امري زمان‌بر است. زيرا در مرحله اول، بخش خصوصي بايد اين مطالعات را انجام دهد و در مرحله بعد تازه كار كارشناسان بانك در بررسي مطالعات مزبور شروع مي‌شود تا در صورت تاييد، وارد فرآيند اولويت‌بندي شود. حال با توجه به اينكه قانون برنامه پنجم به تازگي تصويب و ابلاغ شده است اگر از همين امروز مطالعات مربوط به توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي عمراني در آن دسته شركت‌هاي خصوصي كه طالب تسهيلات ارزي هستند شروع شود، اجراي بسياري از طرح‌هاي مزبور به سال 1391 موكول خواهد شد نه سال آينده.

ضمن آنكه اصولا ممكن است در نتيجه مطالعات، معلوم شود كه اساسا اجراي برخي پروژه‌ها از توجيه لازم برخوردار نيست. نكته ديگر آن است كه در مرحله توجيه فني اقتصادي بايد به طور دقيق مشخص شود كه دريافت كننده تسهيلات ارزي، چقدر نياز ريالي دارد و چقدر نياز ارزي، زيرا به راحتي مي‌توانند پس از دريافت ارز، با شگردهايي ساده آن را به ريال تبديل كنند مگر آنكه بانك‌هاي عامل، قبل از شروع پروژه‌ از عدم انجام آن اطمينان حاصل كنند. اگرچه نظارت مجلس در اين مرحله براي حسن اجراي قانون، ضروري است.

نكته سوم در اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي آن است كه پروژه‌هاي عمراني بهتر است بيشتر در مناطق آزاد جنوب در نظر گرفته شود تا هم مراحل انجام كار آسان‌تر باشد و هم نياز ريالي پروژه، كاهش يابد. چقدر خوب است كه آن دسته از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه مي‌توانند قسمت اعظم نقدينگي ريالي مورد نياز خود را از دارايي‌هايشان تامين كنند در اولويت پرداخت وام ارزي قرار گيرند. همين‌طور كساني كه اصولا نياز ريالي كمتري دارند. تا به اين طريق، از ميزان فشار بر بانك‌ها براي تامين ريال كاسته شود.

همان‌طور كه بارها در اين روزنامه تبيين شد، در تبديل ارز به ريال هيچ خيري وجود ندارد، زيرا اين كار يا باعث بيماري هلندي مي‌شود يا باعث تورم كه هر دو آنها قاتل توليد كارآمد و رقابتي هستند. متاسفانه تبصره 2 از بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم، شبهه‌ناك مي‌باشد.

زيرا به نظر مي‌رسد امكان تبديل ارز به ريال در خارج از كشور مثلا در دبي از نظر اين قانون، مجاز است كه اگر اين‌چنين باشد نتيجه آن هيچ تفاوتي با تبديل ارز به ريال در داخل كشور ندارد.

زيرا مطابق سيستم ارزي ايران (شناور مديريت شده) بانك مركزي خود را موظف مي‌داند از تغيير كنترل نشده قيمت ارز جلوگيري كند. و از آنجا كه اين بانك خودش هر ساله بخشي از درآمدهاي نفتي را به ريال تبديل مي‌كند، در صورت تبديل ارز به ريال در دبي، بانك مركزي مجبور خواهد شد از عرضه ارز به بازار بكاهد و بر رشد پايه پولي بيفزايد. بنابراين اثر تورمي آن غيرقابل ترديد خواهد بود.

به عبارت ديگر، تبصره مزبور از ماده 84 قانون برنامه، بيهوده نوشته شده و وجود يا عدم وجودش يكسان خواهد بود مگر آنكه مجلس محترم شوراي اسلامي سريعا نظر تفسيري خود را در اين خصوص اعلام نمايد.

اما نيل به هدف ايجاد 4/2 ميليون شغل در سال، مستلزم آن است كه اقتصاد، رشد بسيار بالايي در دو سال پيش رو داشته باشد كه با توجه به آنچه گفته شد و همين‌طور با توجه به رشد اين شاخص در چند سال اخير، هدفي سهل‌الوصول نيست. البته در صورت تحقق يك شرط، نيل به هدف فوق امكان‌پذير است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به عبارت ديگر، رشد اقتصاد ايران بايد حداقل تا حد رشد اقتصادي سالانه كشور چين
(به عنوان كشوري كه سريع‌ترين رشد را در 30 سال گذشته در بين كشورهاي دنيا داشته) افزايش يابد.

چيني‌ها با اين كه توانسته‌اند در 30 سال گذشته صدها ميليون نفر از جمعيت خود را از چنگال فقر برهانند، اما هنوز تا رسيدن به محو كامل فقر فاصله دارند و قطعا اگر دچار عجله و شتاب شده بودند نيمي از اين رشد را هم به دست نمي‌آوردند؛ ضمن آنكه بخش بزرگي از مردم خود را نيز در زير چرخ‌هاي به اصطلاح توسعه و رشد اقتصادي (در اثر چنين عجله‌اي) له مي‌كردند تا مثلا به يك رشد اقتصادي سالانه 5 تا 6 درصدي دست يابند. تازه آن رشد اقتصادي كه با تحميل تورم حاصل شود خيلي هم ارزشي ندارد، زيرا شانس بقاي كمتري داشته و در يك رقابت آزاد، بخش مهمي از توان توليد كشور را دير يا زود مستهلك خواهد كرد. بارزترين شاخص عجله اجرايي در يك كشور هم ايجاد تورم توسط بانك مركزي مي‌باشد.

بنابراين استفاده از منابع ارزي، كاري بس خطير است. اگر چه با توجه به آن چه گفته شد فقط با لحاظ يك شرط، سرمايه‌گذاري نامحدود ارزي مقدور است و طبعا در اين صورت، اشتغالزايي نيز نامحدود خواهد بود. آن شرط هم اين است كه سرمايه‌گذاراني كه مصرف‌كننده ارز هستند اولا به هيچ وجه‌من‌الوجوه، آن را به ريال تبديل نكنند و ثانيا تقاضا براي اخذ منابع ريالي از بانك‌ها را افزايش ندهند. زيرا ‌اكنون كه نهضت اشتغالزايي هنوز شروع نشده، بانك‌ها تحت فشارشديد براي پرداخت تسهيلات قرار دارند. بنابراين توان پرداخت تسهيلات بيشتر را در يكي دو سال آينده نخواهند داشت. اگرچه بايد گفت محو بيكاري در كنار تحقق شرط فوق، يك هنر بزرگ است.

در ده سال گذشته بيشترين ميزان ايجاد اشتغال در سال 1385 به وقوع پيوست. البته اشتغالزايي مزبور به بهاي رشد 40 درصدي نقدينگي در سال 1385 به دست آمد. بهايي كه نتيجه آن، افزايش نرخ تورم از حدود 9 درصد در اوايل سال 1385 به بيش از 25 درصد در پايان سال 1387 بود(بر اساس سال پايه 1383). همين موضوع باعث شد نزديك به ششصد هزار شغل در سال 1387 از بين برود. زيرا سطح كل اشتغال در ابتداي سال 1387 از 21 ميليون و يكصدهزار نفر به حدود 5/20 ميليون نفر در اوايل سال بعد كاهش يافت.

به عبارت ديگر، اگر دولت بخواهد با افزايش رشد نقدينگي در اثر تزريق ارز به بازار، اشتغالزايي كند، ممكن است در ابتدا موفق شود، اما بخش مهمي از رشد اقتصادي به وجود آمده در اثر تورم، ظرف حدود دو تا سه سال همچون يخ در آفتاب تابستان آب شده و نهايتا تنها معايب اين اقدامات باقي خواهد ماند. همانگونه كه رشد اقتصادي سال‌هاي 87 و 88 با كاهشي محسوس، در حدود يك درصد بوده و هنوز پذيرفتن اين حقيقت براي تصميم‌سازان اقتصادي مشكل است.

يكي از دلايل مهم كاهش رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 87 و 88، رشد بالاي نقدينگي از تير 1384 تا آبان 1386 بود؛ به طوري‌كه در اين دوره، حجم نقدينگي با بيش از 78 هزار ميليارد تومان افزايش، رشدي 107 درصدي را تجربه كرد. يعني حجم نقدينگي در كمتر از دو سال و نيم، بيش از دو برابر شد. اگرچه رشد نقدينگي در 14 ماه منتهي به تير 1384 نيز به طور نسبي بالا بود.