لاریجانی مانع استیضاح رئیس‌جمهور شد

 
خانه ملت: رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با انتقاد از متشنج کردن فضای سیاسی کشور از سوی حاشیه‌های منحرف دولت، تأکید کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی نقش مهم و به‌سزایی در آرام کردن فضای آلوده و مشوش سیاسی کشور داشته است و اگر تدبیر و درایت ایشان نبود، حوادث ناگواری در فضای سیاسی کشور به وجود می‌آمد.

محمدتقی رهبر با اشاره به اظهارات مطرح شده در جلسه هیئت دولت مبنی بر بی‌قانونی مجلس و آلوده کردن جو سیاسی کشور، اظهار داشت: بسیاری از نمایندگان در پی حوادث سیاسی اخیر کشور خواهان پیگیری استیضاح، سوال و یا طرح عدم کفایت رئیس جمهوری بودند، اما آقای لاریجانی با تدبیر خود جو مجلس را آرام کرد و مانع تشویش بیشتر فضای سیاسی کشور شد.

نماینده مردم اصفهان مقاومت‌های اخیر دولت در برابر اجرای قانون را مذموم و نادرست دانست و تصریح کرد: در حوادث سیاسی اخیر کشور، با برکناری وزیر اطلاعات، مقاومت در برابر اجرای قانون و تخطی از فرامین و دستورات مقام معظم رهبری، جو سیاسی کشور متشنج و آلوده شده بود.

رهبر با انتقاد از اظهارات مطرح شده در هیئت دولت علیه مجلس گفت: این دولت و حاشیه‌های منحرف اطراف آن هستند که فضای کشور را متشنج و آلوده کرده‌اند و تلاش مجلس و رئیس مجلس همواره جلوگیری از آسیب‌های تخلفات و اقدامات غلط دولت بوده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای نادیده گرفتن تخلفات قانونی آشکار دولت، تأکید کرد: اتهام وارد کردن دولت به نمایندگان مردم درباره عمل نکردن به قانون، توهمات غلط دولت است و دولت نمی‌تواند با چنین فرافکنی‌هایی تخلفات قانونی و اشتباهات خود را پنهان کند.

وی افزود: دولت حق ندارد اتهام ناروا و بی‌اساس به مجلس وارد کند، بنابراین بهتر است دولت به جای فرافکنی، در پی تمکین از قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری باشد.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با انتقاد از تخطی دولت از قانون درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها اظهار داشت: دولت طبق قانون موظف است ادغام وزارتخانه‌های جدید و شرح وظایف این وزارتخانه‌ها را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند و هرنوع اقدامی بدون نظر و تصویب مجلس در راستای ادغام وزارخانه‌ها خلاف قانون است.

رهبر با اشاره به اصول قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: وزیر وزارتخانه جدیدی که از ادغام دو وزارتخانه ایجاد شده است، باید به مجلس معرفی شود و رأی اعتماد بگیرد. اگر کسی بدون طی کردن این روند قانونی، در رأس وزارتخانه‌ای قرار بگیرد، از نظر مجلس شورای اسلامی، وزیر آن وزارتخانه محسوب نمی‌شود.