وي گفت: در همين راستا با دولت مذاكره كرديم كه سازمان تعاون روستايي چاي خشك را از ما در هر كيلوگرم 600 تومان مي‌خرد كفاف پوشش هزينه‌ها و برگ سبز چاي ما را نمي‌دهد و بين 150 تا 160 تومان متضرر مي شويم، اما كسي توجه‌اي به حرف ما نكرد.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايي كارخانه هاي چاي شمال گفت: با سخت گيري‌هاي شوراي اقتصاد كارخانه هاي چاي شمال در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند.

سعيد رحمت سميعي در گفت‌و‌گو با فارس در رشت با اشاره به وضعيت كارخانجات چاي و خريد تضميني چاي افزود: در سال 84 سياست سازمان تعاون روستايي خريد تضميني برگ سبز چاي و خريد تضميني چاي خشك بود و از آنجا كه زمينه چاي در سال 83 در كشور با طرح كشت چاي در 700 هزار هكتار كم بود سبب شد تا مديران كارخانجات چاي خود را با قيمت قابل قبولي در سال 84 فروختند و مجموع بدهكاري اين‌ها به سازمان تعاون روستايي بابت بهاي برگ سبز خريداري شده حدود 800 ميليون تومان باقي ماند.

وي ادامه داد: در سال 85 دولت اعلام كرد كه برگ سبز چاي را خريداري، ولي چاي خشك را تضمين نمي‌كند و در مقابل فروش بهاي برگ سبز چاي نيز چاي خشك تحويل مي‌گيرد، اما همزمان كه ما چاي را توليد كرده و براي هزينه‌هاي جاري در حال تهيه سرمايه بوديم مجبور شديم بخشي از چاي توليدي سال 85 خود را به بازار بفروشيم و اين امر همزمان با اين شد كه سازمان تعاون روستايي كه 18 هزار تن چاي را از خريد سال 84 در انبار داشت با قيمت نازل در هر كيلوگرم 280 تومان به فروش برساند و در نتيجه بدهكاري كارخانجات در سال 85 بالغ بر 4 ميليارد تومان شد.

وي گفت: در همين راستا با دولت مذاكره كرديم كه سازمان تعاون روستايي چاي خشك را از ما در هر كيلوگرم 600 تومان مي‌خرد كفاف پوشش هزينه‌ها و برگ سبز چاي ما را نمي‌دهد و بين 150 تا 160 تومان متضرر مي شويم، اما كسي توجه‌اي به حرف ما نكرد.

سميعي اضافه كرد: نظرات خود را به استانداري گيلان كه مساعدت خوب و درخور توجهي با ما داشت اعلام كرديم و آنها نيز كار كارشناسي انجام داده و متوجه متضرر شدن كارخانجات چاي شدند و از آنجا كه ما از استانداري درخواست كرده بوديم براي هزينه‌هاي جاري كارخانجات مبلغي از منابع بانكي و يا از وزارت كشور در قالب طرح هاي زودبازده در اختيار كارخانه داران قرار دهند تا ما بتوانيم هزينه‌هاي جاري خود را تأمين كنيم و مجبور نباشيم چاي را به قيمت نازل در هر كيلو 400 تا 500 تومان بفروشيم، اما متاسفانه به رغم تلاش‌هاي استانداري، نتوانستيم به اين هدف برسيم و نهايتاً بدهكاري ما افزايش يافت و حدود 5 ميليارد و 400 ميليون تومان متضرر شديم.

وي در خصوص سياست‌هاي شوراي اقتصاد در سال 86 اذعان داشت: شوراي اقتصاد در سال 86 سياست خود را براي خريد تضميني برگ سبز چاي اعلام كرد كه موجب اعتراض ما شد زيرا افزايش قيمت برگ سبز چاي كشاورزان بسيار ناچيز است و در نتيجه انگيزه‌اي براي احياي باغات وجود ندارد و نيز اين كه در مصوبه شوراي اقتصاد ذكر شده كارخانجاتي كه بدهكارند قادر به عقد قرار داد با سازمان تعاون روستايي نيستند و همچنين در همان مصوبه آمده، كارخانجاتي كه بدهكاري خود را دادند بايد در مقابل قراردادي كه با دولت مي بندند وثيقه ملكي و يا ضمانت نامه بانكي ارايه دهند كه اين امر براي هيچ‌يك از مديران كارخانجات چاي امكان پذير نيست.

وي اضافه كرد: از 162 كارخانه‌اي كه در گيلان و مازندران است هيچ‌كدام نمي‌توانند با اين دستورالعمل شوراي اقتصاد قرارداد ببندند و ما پيش بيني مي‌كنيم كه با فرارسيدن بهره برداري چاي، استان دچار يك بحران سياسي اجتماعي شود، زيرا از يك طرف كشاورز بايد چاي خود را به كارخانه تحويل دهد و از طرف ديگر كارخانه‌ها آمادگي تحويل گرفتن چاي را نداشته و هم اين كه حق بستن قرارداد را ندارند.

سميعي اظهار داشت: در اين راستا از نهاد رياست جمهوري درخواست كرديم يك جلسه اختصاصي براي ما برگزار كند تا بتوانيم حرف‌هاي خود را بزنيم، ولي در جلسه تاريخ 10/2/86 كه قول داده بودند كه مسئله مشكلات كارخانه‌هاي چاي مورد بررسي قرار گيرد متاسفانه به اين موضوع بسيار مهم كه اشاره شد نپرداختند.

وي ضمن درخواست از مسئولان براي رفع مشكلات كارخانه‌هاي چاي شمال گفت: ما از مسئولان مي‌خواهيم تا علل ضرر و زيان كارخانه‌هاي چاي را در سال هاي 84 و 85 بررسي كرده و رفع علل كنند تا ما بتوانيم در سال 86 در يك پروسه توليد اقتصادي و سودآور كارخانه‌هاي خود را باز كنيم و اين مهم‌ترين خواسته ما از مسئولان است.

سميعي تأكيد كرد: اگر امروز كارخانجات تعطيل هستند به اين دليل نيست كه نمي‌خواهند كارخانه را باز كنند چون هر يك 500 ميليون تا يك ميليارد تومان سرمايه گذاري كردند و اينها آمادگي كامل براي بازكردن كارخانه‌هاي چاي را دارند و انگيزه اين همه سرمايه‌گذاري براي باز بودن كارخانه است و لذا دولت بايد مساعدت كند و علل مشكلات كارخانه‌هاي چاي را مورد بررسي قرار دهد و با ما وارد مذاكره شود.

سميعي افزود: مهم‌ترين عامل بدهكاري، متضرر شدن است و كارخانه‌دار نمي‌تواند از ساير منابع مالي خود كه بسياري از آنها نيز در اختيار ندارند، زيان كارخانه خود را جبران كند و در نتيجه دولت بايد مشكلات كارخانه‌ها را حل كند و آن ضوابط سختي را كه شوراي اقتصاد گذاشته تجديد نظر كند تا ما آماده بازكردن كارخانه‌هاي چاي شويم.

وي گفت: من از طرف همه مديران كارخانجات اعلام آمادگي مي‌كنم كه اگر دولت به اين دو مهم رسيدگي كند از همين فردا درب كارخانه‌ها را باز كرده و آماده دريافت برگ سبز چاي مي‌شويم و در غير اين صورت درب كارخانه‌ها بسته مي‌ماند.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايي كارخانجات چاي شمال با اشاره به وظايف سازمان تعاون روستايي تصريح كرد: تعاون روستايي وظيفه دارد به عنوان مباشر، برگ سبز چاي چايكاران را خريداري كرده و اگر كارخانه اي نباشد مجبور مي‌شود چاي را امحاء كند و اين امر از نظر رواني براي كشاورز قابل قبول نيست كه شاهد از بين رفتن حاصل دسترنج خود شود كما اين كه ممكن نيست كشاورز ضرر كند، ولي با اين پروسه‌اي كه دولت دارد اگر كارخانه‌ها باز شوند متضرر مي‌شوند و اين امر منابع ملي را زير سؤال مي‌برد، بنابراين نياز ضروري است كه مشكلات كارخانه ها بررسي شود.

وي در خصوص كارخانه‌هايي كه با تعاون روستايي قرارداد بسته‌اند گفت: به رغم اين كه حدود 50 نفر از كارخانه داران با تعاون روستايي قرارداد بسته‌اند، اما اين قرارداد جنبه قانوني ندارد زيرا اصل وثيقه ملكي و يا ضمانت نامه بانكي صورت نگرفته و اين قراردادها فاقد اعتبار است و به عقيده بنده جنبه سوري دارد.

سميعي وضعيت چاي در سال 86 را بسيار نگران كننده دانست و افزود: با تعيين قيمت تضميني برگ سبز چاي، دل نگراني‌ها بيشتر است زيرا قيمتي كه افزايش دادند فقط 50 تومان است و امسال براي هر يك كيلو توليد ضرر و زيان ما نيز اضافه مي‌شود.

وي خاطر نشان كرد: تاكنون 10 نامه براي رئيس جمهور نوشتيم، اما تاكنون حتي يك جواب نيز دريافت نكرديم و با توجه به اين كه براي موضوع چاي در سفر هيئت دولت، كميته‌اي تشكيل شد و متعاقباً چندين جلسه نيز برگزار گرديد، اما نتايج قابل قبولي گرفته نشد.