«هواي تازه در روابط ايران و مصر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم جلال برزگر است كه در آن مي‌خوانيد؛ظرفيت عظيم و ويژگي‌هاي جامعه مصر در منطقه و جهان اسلام و حركت مردمي اخير در اين كشور همچنين وجود علاقه متقابل ميان ملت‌هاي ايران و مصر و تاثيرات متقابل فرهنگي، سياسي و اجتماعي، اين روزها روابط ايران و مصر را در كانون توجه محافل سياسي و خبري جهان قرار داده است.

30 سال انقطاع در روابط رسمي 2 كشور و فشارهاي خارجي موجود بر طرف‌ مصري كه در دوره مبارك و حتي بعد از آن براي جلوگيري از نزديكي دو پتانسيل و ظرفيت بزرگ جهان اسلام يعني ايران و مصر وجود داشته و دارد، شكل‌گيري ديپلماسي رسمي ميان دو كشور را با مشكلاتي مواجه كرده كه عبور و غلبه بر اين مشكلات نيازمند كار جدي است.

خاصه آن كه لابي صهيونيسم و دولت آمريكا هر يك به نوعي در پي ايجاد خدشه‌هاي تازه بر اين روابط بوده و در چند روز گذشته شاهد پرونده‌سازي و طرح اتهام به يك ديپلمات ايراني هم بوديم، ‌در حالي كه آمريكا و غرب به مصادره و كنترل بيداري اسلامي مردم مصر كمر همت بسته‌اند و آمريكا به عنوان اصلي‌ترين حامي رژيم ديكتاتور مبارك، وزير خارجه‌اش را به ميدان تحرير و به ميان مردم عاصي از استبداد و استعمار مصر مي‌فرستد تا نعل وارونه زده و خود را طرفدار مردم نشان دهد؛ لازم است مسوولان ما نيز با بهره از زمينه‌هاي موجود به هر ترتيب و هرچه زودتر به روابط رسمي سر و ساماني بدهند، هر چند اين كار ظرافت‌ها و شرايط خاص خود را دارد.

با وجود اين در شرايطي كه هنوز قفل‌ها از رابطه رسمي سياسي كاملا برداشته نشده است، فراهم كردن زمينه ارتباط و پيوندهاي بيشتر مردمي و نخبگان دو كشور ايران و مصر اقدامي در حوزه ديپلماسي عمومي، زيربنايي و موثر بر صحنه تحولات منطقه‌اي و بين‌‌المللي خواهد بود. ميزباني ايران از هيات 50 نفره نخبگان مصري كه با ابتكار و دعوت صداوسيماي جمهوري اسلامي صورت گرفته است، گامي بموقع در اين مسير است. حضور اين هيات متنوع در تهران كه از جوانان حاضر در ميدان تحرير و انقلاب مصر تا علما و انديشمندان مصري را در تركيب خود دارد و ديدار و مذاكرات آنها و برخورد مستقيم‌شان با جامعه ايراني، فرصتي فراهم مي‌آورد تا فاصله تحميلي موجود بين2 كشور كه با خواست قدرت‌هاي فرامنطقه و اذناب منطقه‌اي آنها ايجاد شده بود ،در مسير ترميم قرار گيرد. طبعا برقراري ارتباط آزاد و گسترده نخبگان 2 كشور مي‌تواند قفل‌هاي زنگ‌زده و قديمي قرار گرفته بر رابطه رسمي را نيز كنار زده و فصل و هواي تازه‌اي در روابط كه سياستمداران دوطرف پيشتر حرف آن را زده‌اند عملا رقم بزند، هرچند اين فصل در نخستين روزهاي خود قرار دارد، با وجود اين، سفر هيات مذكور آغاز اين فصل مبارك را نمايان ساخته است.

كيهان:حالا نوبت مجلس و دولت است

«حالا نوبت مجلس و دولت است»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم بابك اسماعيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛164 روز از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد. قانوني كه با همراهي و مساعدت اقشار مختلف جامعه ايراني، طي 5 ماه گذشته با كمترين مشكل غيرقابل كنترل، عملياتي و به اذعان اغلب محافل آكادميك اقتصادي داخلي و خارجي، در همين مدت زمان كوتاه، تاثيري شگرف بر اقتصاد ايران داشته است و مي تواند به عنوان الگويي مناسب براي ديگر كشورها، به منظور رهايي از دام يارانه هاي باز قرار گيرد.

عليرغم اين حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در اجراي قانون تحول آفرين هدفمند كردن يارانه ها، طي دو ماه سپري شده از سال جاري- كه به دليل اهميت محوري سال 1390 در تحقق سند چشم انداز، اين سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهاد اقتصادي» ناميده شده است- مطرح شدن برخي مسائل سياسي و اقتصادي كه عمدتا توسط يك جريان انحرافي به آن دامن زده مي شود، سبب بروز برخي نگراني ها در سطح جامعه شده است. اين نگراني در صورت بروز در اقتصاد ايران به شكل گراني، تورم و غيره در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي، مي تواند براي كشور از لحاظ اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي داراي تبعات منفي باشد.

انتظار آن است كه دولت در سال 1390، با التزام به پيام نوروزي رهبر بصير انقلاب اسلامي و با سخت كوشي بيشتر نسبت به سال گذشته، مسائل اقتصادي و به خصوص هفت محور طرح تحول اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار دهد و بايد مراقب بود كه درگير شدن دولت در برخي مسائل سياسي و اقتصادي پرحاشيه نظير طرح ادغام 8 وزارتخانه بزرگ و مهم اقتصادي و برخي سخنان نسنجيده و گاه هدف دار ليدرهاي جريان انحرافي به حركت دولت از مسير اصلي مد نظر رهبري- كه در پيام نوروزي ايشان تبيين شده است- آسيبي نرساند، چرا كه نگراني هايي از شكل گيري 3 پديده مخرب اقتصادي وجود دارد كه بايد مورد توجه جدي مسئولان هر سه قوه و عمدتا دولت و مجلس قرار گيرد.

1- عملكرد دولت طي 164 روزي كه از اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه ها مي گذرد، اين بارقه اميد را در دل مردم به وجود آورده است كه كنترل و نظارت، يكي از اصلي ترين اولويت ها و ابزارهاي دستگاههاي اجرايي در عملياتي شدن قانون مذكور است.

انصافا نيز بايد اذعان كرد كه دولت طي اين مدت و به خصوص در سه ماهه پاياني سال گذشته و ايام نوروز، به خوبي توانسته است بر مكانيزم هاي تاثيرگذار بر تعيين قيمت و تورم كنترل داشته باشد. اما پس از تعطيلات نوروزي، مطرح شدن برخي مسائل در فضاي سياسي كشور، سبب شده است تا مردم كه با همراهي و حضور مسئولانه خود در اجراي قانون هدفمندي، نقشي غيرقابل انكار در اين پيروزي و جهاد بزرگ اقتصادي داشته و دارند، يك بار ديگر نگران سايه افكندن گراني و تورم بر زندگي خود باشند.

متاسفانه بايد گفت كه عرصه اقتصادي كشور به دليل سنگ بناي غلطي كه معماران تكنوكرات آن در دولتهاي سازندگي و اصلاحات گذارده اند، با معضلي به نام «كانون هاي اثرگذار دوگانه» مواجه است و مكانيزم هاي اقتصادي نظير تعيين قيمت چه در سطح خرد و چه در ابعاد كلان، به هر علتي ميان مسئولان و تصميم گيران اقتصادي نظام و برخي مفسدان اقتصادي دانه درشت تقسيم شده است.

در هر مقطعي كه كفه ترازوي حاكميتي به سمت مديريت تصميم گيران اقتصادي نظام سنگين مي شود، شاهد ثبات قيمت ها و كنترل تورم و مقابله با ديگر معضلات اقتصادي هستيم و هر بار كه كفه تصميم سازي اقتصاد به سمت باندهاي زر و زور سنگين مي شود، رشد افسارگسيخته قيمت ها و برهم خوردن بالانس اقتصادي در كشور ديده مي شود.

رصد اخبار پيراموني حاكي از آن است كه پس از تعطيلات نوروزي، بنا به دلايلي چند- كه شرح مفصل آن به نوشته جداگانه اي نياز دارد- نگراني هايي در خصوص سنگين شدن كفه اقتصاد به سمت جريان هاي بادآورده ثروت و قدرت پديد آورده است كه در صورت برخورد نكردن ريشه اي، مي تواند گراني و رشد افسارگسيخته بهاي كالا و خدمات را به مردم تحميل كند.

براساس شاخص هاي بانك مركزي در سال 1389، قيمت توليدكننده 2/34 درصد و شاخص مصرف كننده 9/19درصد افزايش يافته و شكافي 3/14درصدي به نام «هزينه توليد» ايجاد كرده است. اين افزايش 3/14درصدي هزينه توليدكننده در صورتي كه با تدابير دولت و استفاده از ابزارهايي چون «ارتقاي سطح بهره وري» و «حذف توليد ناكارآمد» جبران نشود، خود را به صورت افزايش قيمت نشان مي دهد.

از سوي ديگر، درگير شدن 5 وزارتخانه از 6 وزارتخانه اي كه نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دارند، با 3 وزارتخانه مهم اقتصادي ديگر، طي هفته هاي اخير باعث ايجاد نوعي بي ثباتي در تصميم گيري و دور شدن اين وزارتخانه ها از وظيفه خطير و جهادي خود، آن هم در سال جهاد اقتصادي شده است.

2- يكي ديگر از نگراني هاي موجود در سطح جامعه كه بايد تدبيري براي مهار آن انديشيد، موضوع «نقدينگي سرگردان» در فضاي اقتصادي كشور است. نوسانات به وجود آمده در بازارهاي مختلف نظير مسكن، طلا، ارز و بازار سرمايه طي سال هاي اخير، خود مويد اين نكته است كه غول نقدينگي سرگردان به دليل نوع ماهيت، هر بخش جذابي را كه بيابد بدان سرك مي كشد و عملا يك بخش از اقتصاد كشور را دچار اختلال مي كند. نوسانات بازار ارز در اواخر سال گذشته و اختلالات بازار طلا طي دو ماه اخير نمونه هايي عيني از حركت نقدينگي سرگردان در بخش هاي اقتصادي ايران است.

نخست بايد به اين نكته اشاره شود كه ورود مردم به بازارهايي مثل طلا و ارز را نمي توان امري منفي دانست، چرا كه مردم حق دارند وجوه نقد خود را در بخش هاي قانوني سرمايه گذاري كنند كه سود بيشتري را عايدشان كند. براي كنترل چنين پيامدهايي مي بايست تصميم گيران مسائل اقتصادي با ايجاد جذابيت در بازارهايي نظير بازار سرمايه و بخش هاي مولد، اين نقدينگي سرگردان را هدايت و در مسير رشد اقتصادي و پيشرفت كشور مورد استفاده قرار دهند.

هم اكنون اين نگراني وجود دارد كه با فرو نشستن تب تند بازار سكه و طلا طي چند روز آينده، نقدينگي سيال بازار كه به طور طبيعي با نوسانات قيمت ها در بازار طلا و ارز و دريافت يارانه هاي نقدي ماهيانه، بر حجم آن افزوده مي شود، با نزديك شدن به فصل تابستان، به سراغ بازارهاي جذابي همانند مسكن برود. در اين صورت از آنجايي كه برخلاف بازار طلا و ارز، در بخش مسكن امكان واردات و افزايش عرضه به صورت آني وجود ندارد، احتمال بروز نتايجي نگران كننده تر از داستان نوسانات بازار طلا و ارز دور از انتظار نيست و مي تواند افزايش يكباره قيمت مسكن را در پي داشته باشد ولي خوشبختانه طي 2 سال اخير، وزارت مسكن و شهرسازي با اتخاذ سياست هاي اصولي به خوبي توانسته است رشد قيمت بازار مسكن و اجاره بها را كنترل كند از اين روي، شايسته است دولت و به خصوص بانك مركزي با مديريت عالمانه نقدينگي سرگردان جامعه، مانع از تحقق روياي دلالان بازار مسكن و هجوم نقدينگي به اين بخش مهم از اقتصاد و معيشت خانوارها شود.

3- نزديك شدن به زمان تحقق سند چشم انداز كه به عنوان قطب نماي مسير حركت عمومي اقتصاد كشور محسوب مي شود، سبب شده تا رهبر معظم انقلاب، سه سال متوالي از نام هايي اقتصادي براي نامگذاري سال ها استفاده نمايند.

نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي ازسوي حضرت آقا، نشانگر اين پيام راهبردي است كه كشور بايد با مديريتي جهادي در تمامي سطح ها، عقب ماندگي هاي پيش آمده در برخي بخش ها را با توجه به حداقل هاي پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه اي جبران كند. زيرا رسيدن به رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، بهره وري و افزايش اشتغال، در چارچوب سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام تحقق مي پذيرد.

متاسفانه رصد اخبار پيراموني طي دو ماهي كه از سال 1390 مي گذرد نشان مي دهد كه دست هايي آلوده در كار است كه تمايل ندارد مسائل اقتصادي و حركت جهادگونه براي نيل به اهداف مورد نظر در راس برنامه هاي دولت و مسئولان اجرايي قرار گيرد. پروژه «مشغول سازي و ايجاد تعارض بين دستگاههاي اجرايي» كه از فروردين ماه سالجاري با نقش آفريني غيرقابل انكار پادوهاي جريان انحرافي آغاز و همچنان ادامه دارد، مانعي جدي بر سر راه دولت و رئيس جمهور است كه از قضا باعث شادي دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.

رهبر معظم انقلاب در ديدار چند روز پيش رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تشريح سناريوي سلطه گران براي «تضعيف اقتصاد ايران، ايجاد اختلاف ميان مسئولان و كمرنگ كردن اعتقادات و احساسات اسلامي» بر ضرورت هم افزايي و مداراي متقابل مجلس و دولت و فصل الخطاب بودن قانون تاكيد كردند. اين بيانات حاوي نكات ظريف بسياري است كه بايد مورد توجه مسئولان و به ويژه نمايندگان ملت قرار گيرد. همانطور كه معظم له فرموده اند، دشمن آشكارا بر مسائل اقتصادي تمركز كرده تا پايه اقتصادي ايران را فلج و مردم را نوميد كند و اين جهت گيري علني دشمن، به مجلس، دولت و همه مسئولان در بخشهاي مختلف گوشزد مي كند كه در سالي كه به همين علت سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، بايد در كدام عرصه تمركز و تلاش كنند.

رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به اين موضوع كه امسال سال آخر نمايندگي نمايندگان مجلس هشتم است، به نكته اي بس مهم اشاره كردند. «مراقب باشيد فعاليت نمايندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاري دچار ركود و وقفه نشود و تلاش براي ادامه حضور در مجلس بعدي، اجراي وظايف نمايندگان را مورد خدشه قرار ندهد.»

اين نكته بسيار مهمي است كه نمايندگان بايد در كنار توصيه مهم «خطر بزرگ نزديك شدن به صاحبان قدرت و ثروت» مورد توجه خود قرار دهند.

بازخواني پيام نوروزي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، كه جداي از حجت شرعي برخاسته از متن قانون است، بايد به عنوان فصل الخطاب مورد توجه قرار گيرد. «اين سال جاري را كه از اين لحظه آغاز مي شود، ما بايستي متوجه كنيم به اساسي ترين مسائل كشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري ميكنم و از مسئولان كشور ... و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.... بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»

مسيري كه آقا در اين پيام مشخص كرده اند به خوبي روشن است و تكليف ما روشن تر، مردم تاكنون بارها ايستادگي و وفاداري خود به آرمان هاي امام و رهبري را در عرصه هاي سياسي، اعتقادي، اجتماعي و اقتصادي به اثبات رسانيده اند كه يكي از معاصرترين آن ها، همراهي با دولت در اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي يارانه هاست.

هم اكنون نوبت دولت، مجلس و ديگر دستگاههاي مسئول است كه با مرتفع كردن برخي نگراني هاي مردم نظير گراني، تورم، احتكار و كم فروشي، زمينه را براي جهاد اقتصادي تك تك شهروندان ايراني فراهم آورند.

خراسان:اينترنت ابزار اعتراض يا ماهيت اعتراض

«اينترنت ابزار اعتراض يا ماهيت اعتراض»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛نقل است که روزي شخصي در بازار به دروغ داد زد: «آهاي مردم در فلان کوچه آش مي دهند. تکرار مکرر آن دروغ و استقبال مردم و هجومشان به کوچه باعث شد تا خود آن شخص هم کاسه به دست به سمت کوچه بدود.»

ماجراي تفسير غربي ها به ويژه جناب سارکوزي، رئيس جمهور فرانسه از خيزش ملت هاي عربي از داستان اين آش کم نمي آورد. به دنبال قيام مردم مسلمان در خاورميانه و شمال آفريقا تحليل گران غربي و کارشناسان رسانه اي آن در تلاش براي مصادره مطلوب اين حرکت مردمي، اقدام به جعل واژه هايي براي نام گذاري آن کردند. انقلاب ياسمن يا Jasmin Revoloution اولين نامي بود که رسانه هاي غربي براي شبيه سازي حرکت ملت هاي عرب با انقلاب هاي رنگين مطرح ساختند. واژه اي که چندان مورد قبول افکار عمومي واقع نشد.

به دنبال آن، شبکه گسترده رسانه اي غرب با طرح واژه «انقلاب توييتري» و «انقلاب فيس بوکي» تلاش کرد تا با پررنگ ساختن نقش رسانه ها به ويژه رسانه هاي مجازي، افکار عمومي را از ماهيت اصلي تحولات عربي دور سازد. طرح چهره هايي مانند وائل عينه، نماينده شبکه گوگل در مصر که به دنبال اعتراضات ميدان التحرير مدتي را در بازداشت به سر برد، به عنوان سمبل رهبري اعتراضات عربي و عدم تفکيک ميان «ابزار» اعتراض و «ماهيت» اعتراض باعث شد تا کم کم دولت هاي غربي به دام دروغ هاي خود بيفتند.

تاکيد بر نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي در تحولات کشورهاي عربي تا جايي پيش رفت که رسانه هاي خبري، اخباري مبني بر پيشنهاد 0 ۱۵ ميليارد دلاري پادشاه عربستان براي خريد کامل شبکه اجتماعي فيس بوک در جهت کنترل موج انقلاب هاي عربي، را مطرح کردند.

تفاوت قائل نشدن ميان «ابزار اعتراض» و ماهيت «اعتراض» باعث شد تا دولت هاي غربي کم کم دروغ هاي خود را باور کنند و ابزار اعتراض را به جاي ماهيت اعتراض جدي بگيرند.

از همين رو براي اولين بار «اينترنت» به يکي از سرفصل هاي اصلي نشست سران هشت کشور صنعتي جهان موسوم به جي ۸ تبديل شد. در اين نشست سران کشورهاي عضو درباره آينده اينترنت به بحث و تبادل نظر پرداختند و براي اولين بار از روساي مهم ترين شرکت هاي اينترنتي و شبکه هاي اجتماعي از جمله «فيس بوک»، «گوگل»، «مايکروسافت» و «ويکي پديا» هم دعوت شده بود تا در نشست ۲ روزه ويژه بررسي آينده اينترنت شرکت کنند.

با وجود اين که زاکربرگ، مدير و موسس فيس بوک در اين نشست تصريح کرد که «برخلاف آن چه رسانه ها اعلام مي کنند، آن که انقلاب را در کشورهاي عربي به راه انداخته است ملت هايي هستند که سرنوشت خود را در دست گرفته اند و نه شبکه فيس بوک ،نيکلا سارکوزي، رئيس جمهور فرانسه در سخنان خود با تاکيد بر اهميت نقش اينترنت در تحولات کشورها گفت: «انقلاب جهاني که اين روزها در گوشه و کنار جهان در شرف است، نه در ميدان هاي جنگ که در محوطه دانشگاه ها و پشت کامپيوترها در حال رخ دادن است.»

خلاصه آن که غربي ها آن قدر از شورش سايبري و انقلاب توييتري و فيس بوکي گفتند که ديگر خودشان هم دچار اين توهم شده اند که اين رسانه هاي مجازي بودند که انقلاب کردند. از همين رو، در تلاش اند تا با محدود ساختن و کنترل فضاي سايبري به خيالشان دنيايي امن تر را براي خود رقم بزنند. از يک سو، اوباما مدير توييتر را مشاور امنيت شبکه خود انتخاب مي کند و از ديگر سو، انگلستان تلاش مي کند تا با اعمال فشار مانع انتشار ويدئوهاي اعتراض در يوتيوب شود و البته اين مسئله در دنياي ظاهرا آزاد امروز خود جاي بحثي مستقل دارد.

جمهوري اسلامي:آرمان بزرگ امام خميني

«آرمان بزرگ امام خميني»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر سال، به 14 خرداد كه نزديك مي‌شويم، همه علاقمندان به انقلاب و وفاداران به نظام جمهوري اسلامي، براي معرفي ابعاد وجودي امام خميني به تكاپو مي‌افتند. مراجعه به سخنان، پيام‌ها و سيره بنيانگذار جمهوري اسلامي، راه‌هائي هستند كه معمولاً توسط كساني كه درصدد معرفي اين مرد بي‌نظير تاريخ معاصر ايران و جهان هستند طي مي‌شوند. اينها روش‌هاي درستي هستند، ولي از اينها بهتر مراجعه به وصيت نامه امام خميني است كه در واقع "منشور انقلاب" و "نقشه راه نظام جمهوي اسلامي" است.

وصيت نامه امام خميني، دستورالعمل جامعي است كه اسلام را به درستي به مخاطبان مي‌شناساند، نشيب و فرازهاي تاريخ معاصر را مي‌نماياند، از چهره خائن استعمارگران خارجي و استبداديان داخلي و تزويرگران و قدرت پرستان پرده بر مي‌دارد و در نهايت به مردم مظلوم كه در طول تاريخ تحت ستم‌هاي گوناگون همين خائنان قرار داشتند مي‌فهماند كه براي آزاد زيستن و مستقل ماندن بايد چه راهي را طي كنند. در اين وصيت نامه، علاوه بر ملت ايران، ديگر ملت‌هاي مسلمان و حتي ملت‌هاي غيرمسلمان مورد خطاب قرار گرفته‌اند و راه با سعادت زيستن به آنها نمايانده شده است.

از آنجا كه بيست و دومين سالگرد ارتحال امام خميني همزمان است با اوج گيري قيام‌هاي مردمي در جهان عرب و شمال آفريقا و سقوط پياپي ديكتاتورهائي كه زوال آنها را اين مرد بزرگ پيش‌بيني كرده و به ملت‌ها وعده داده بود، توجه به اين بخش از وصيت نامه، اقدام مناسبي در شرايط كنوني است. امام خميني در اين زمينه در وصيت نامه خود نوشته اند.

"وصيت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان اينست كه شماها نبايد بنشينيد و منتظر آن باشيد كه حكام و دست‌اندركاران كشورتان يا قدرت‌هاي خارجي بيايند و براي شما استقلال و آزادي را تحفه بياورند. ما و شماها لااقل در اين صد سال اخير كه به تدريج پاي قدرت‌هاي بزرگ جهان خوار به همه كشورهاي اسلامي و ساير كشورهاي كوچك باز شده است مشاهده كرديم يا تاريخ‌هاي صحيح براي ما بازگو كردند كه هيچيك از دول حاكم بر اين كشورها در فكر آزادي و استقلال و رفاه ملت‌هاي خود نبوده و نيستند، بلكه اكثريت قريب به اتفاق آنان يا خود به ستمگري و اختناق ملت خود پرداخته و هرچه كرده‌اند براي منافع شخصي يا گروهي نموده يا براي رفاه قشر مرفه و بالانشين بوده و طبقات مظلوم كوخ و كپرنشين از همه مواهب زندگي حتي مثل آب و نان و قوت لايموت محروم بوده و آن بدبختان را براي منافع قشر مرفه و عياش بكار گرفته‌اند و يا آنكه دست نشاندگان قدرت‌هاي بزرگ بوده‌اند كه براي وابسته كردن كشورها و ملت‌ها هرچه توان داشته‌اند بكار گرفته و با حيله‌هاي مختلف كشورها را بازاري براي شرق و غرب درست كرده و منافع آنان را تأمين نموده‌اند و ملت‌ها را عقب مانده و مصرفي بار آورده‌اند و اكنون نيز با اين نقشه در حركتند."

امام خميني بعد از توصيف غمبار اوضاع ملت‌هاي تحت ستم و افشاي رفتار و عملكرد استعمارگران و مهره‌هاي داخلي و منطقه‌اي آنان، راه رهائي را به ملت‌ها نشان مي‌دهند و چنين مي‌نويسند.

"و شما‌اي مستضعفان جهان و‌اي كشورهاي اسلامي و مسلمان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرت‌ها و عمال سرسپرده آنان نترسيد و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم مي‌كنند از كشورهاي خود برانيد و خود و طبقات خدمتگزار متعهد زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوري‌هاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همه مستكبران جهان را به جاي خود(شان) خواهيد نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است." (بند ف وصيت نامه امام خميني)
اين، آرمان بلند امام خميني بود كه مسلمانان با تشكيل يك دولت اسلامي با جمهوري‌هاي آزاد و مستقل، به قدرت اول جهان تبديل شوند و با استفاده از آن موقعيت ممتاز براي استقرار عدالت در جهان گام بردارند.

شايد در نگاه اول، رسيدن به اين آرمان بلند تا حدودي غيرممكن به نظر برسد ولي همانطور كه به پيروزي رساندن انقلاب اسلامي در ايران براي بسياري از خود انقلابيون لااقل به اين زودي‌ها ممكن به نظر نمي‌رسيد ولي عملي شد، رسيدن به اين هدف عالي و بلند نيز قطعاً ميسر است.

امام خميني، تحقق اين هدف را در پايان اين بخش از وصيت خود با وعده الهي همراه كردند و نوشتند "به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است". اين، همان تضمين الهي است كه انقلاب اسلامي نيز با تكيه بر آن پيروز شد و همين نمونه كه در عصر حاضر و در ميان شگفتي جهانيان رخ داده كافي است كه مسلمانان را به قطعي بودن اين وعده الهي مطمئن نمايد.

از نكات تأمل برانگيز و اميدوار كننده اينست كه با گذشت فقط دو دهه از رحلت امام خميني، بسياري از پيش بيني‌هاي ايشان تحقق يافته و شرايط جهاني آشكارا متحول شده است. اين سير تحول، با شتاب فراوان در جريان است و همه چيز حكايت از عدم توقف آن و حتي تحولات دامنه‌دار و بي‌سابقه دارد.

در اين ميان، ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به عنوان پايگاه جهاني نهضت اسلامي، وظيفه خطيري برعهده دارند. معرفي صحيح چهره نوراني نظام جمهوري اسلامي به عنوان نمونه روشن و عملي حاكميت اسلام و جمهوري آزاد و مستقل، مي‌تواند كمك بزرگي به پيشرفت آرمان بلند امام خميني در جهان اسلام و در ميان ملت‌هاي مستضعف باشد. اين معرفي فقط در عمل ميسر است نه در شعار. قطعاً شعار نيز به عنوان ابزار تبليغ جايگاه مناسبي دارد، لكن در جا زدن در عالم الفاظ و اسير تبليغات و شعارهاي بدون عمل شدن نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه مردم و ملت‌هاي ديگر را دلسرد و نااميد مي‌كند. اين، از ويژگي‌هاي ممتاز امام خميني بود كه اسير شعار نمي‌شد و اهل عمل بود. مردم نيز با مشاهده عملكردها و انطباق گفتار و عمل در كارنامه امام خميني، شيفته آن نادره دوران شدند و به او دل باختند و با او به ميدان آمدند و در هيچ صحنه‌اي او را تنها نگذاشتند.

امروز نيز امام خميني بر قلب‌ها حكومت مي‌كند و صدها ميليون مردم در سراسر جهان به اين عبد صالح خدا عشق مي‌ورزند و آماده فداكاري در راه تحقق آرمان‌هاي بزرگ او هستند. اين آمادگي مردمي بي‌نظير، مسئوليت ملت و مسئولان ايراني را مضاعف مي‌كند و اين واقعيت را به آنان گوشزد مي‌نمايد كه فقط با هوشياري در برابر توطئه‌ها، تلاش براي تحكيم پايه‌هاي وحدت و بهره‌برداري كامل و مدبرانه از ظرفيت‌ها مي‌توان به اين مسئوليت خطير عمل كرد.

رسالت:فتنه آينده؟!

«فتنه آينده؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ِ رسالت به قلم محمد مهدي انصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛چند ماهي پس از فتنه سال 88 كه كام همه را تلخ كرد، رهبر معظم انقلاب در يك جمع خصوصي با تحليل شرايط كلي كشور و هشدار نسبت به انحرافات خطرناك‌تر و فتنه‌هاي آينده فرموده بودند اگر بصيرت و هوشمندي نداشته باشيد بايد براي فتنه‌هاي پيچيده‌تري آماده شويد كه آن گاه بايد با جان و مال و عقايد خود در برابر آن بايستيد. (نقل به مضمون)

در لابه‌لاي تحليل‌ها و بگومگوهايي هم كه اين روزها در فضاي عمومي جامعه بسيار ديده و شنيده مي‌شود، آمده بود كه فتنه آينده تركيبي از "انحراف" و "نفاق" است... و البته اين "فتنه آينده" آنچنان هولناك و هيولايي خطرناك ترسيم مي‌شود كه گويي همه چيز را به باد فنا خواهد دادو تمام دستاوردها و آرمان‌هاي انقلاب را يك سره زايل خواهد ساخت و ظاهرا ملت و نظام را ياراي دفع آن يا ايستادگي در برابر آن نيست. در اين خصوص چند نكته حائز اهميت است.

اول: نظام جمهوري اسلامي طي بيش از سه دهه از عمر خود همواره با فتنه‌ها و توطئه‌هاي پر مخاطره‌اي مواجه بوده و البته ملت ايران توانسته با سه عنصر "مقاومت، بصيرت و ولايت" به سلامت از اين گردنه‌ها و مخاطرات عبور كند. بنابراين اگر قرار است فتنه‌هاي خطرناك‌تري پيش روي ما باشند، صد البته ملت و نظام هم آبديده‌تر، مجرب‌تر، مقاوم‌تر و هوشمند‌تر شده‌اند، البته مشروط بر اينكه بصيرت روز افزون آنها حفظ شده باشد.

دوم: در بيان رهبري نظام كه ايشان نسبت به آينده هشدار داده‌اند آن را مشروط به اين مسئله ساخته‌اند كه اگر بصيرت نداشته باشيد و با مسائل و رويدادهاي جاري جامعه (در تمام حوزه‌ها اعم از سياسي، داخلي، بين‌المللي و...) با چشماني باز و دركي آگاهانه مواجه نشويد، هر آن دشمنان و خناسان براي شما دسيسه‌هاي تازه و فتنه‌هاي رنگارنگ در فضايي غبارآلود و ملتهب خلق خواهند كرد. لذا وقوع فتنه آينده، قطعي و غير قابل اجتناب نيست و قطعا در صورت مراقبت از دستاوردها و حاكم ساختن عقلانيت بر رفتار و گفتار نخبگان به موازات حفظ وحدت و همدلي، اساسا مجالي براي فتنه جويان و فتنه‌گران نخواهد ماند.

سوم: بزرگ نمايي افراط گونه نسبت به فتنه‌هاي پيچيده آينده و باز تكرار آن در رسانه‌ها و سايت‌ها و تريبون‌هاي عمومي، چه خدمتي به ملت و نظام است؟ آيا ثمره‌اي جز اين دارد كه عده‌اي را بر سر دوراهي و ترديد در قبال نظام وانهد و يا حتي در برخي ديگر ذره‌اي ياس و نااميدي ايجاد نمايد و به اين باور ناصواب برساند كه ظاهرا فتنه آينده آن قدر مهيب است كه هيچ كاري نمي‌توان در برابرش كرد!!

چهارم: راه مقابله با فتنه‌ها و جريان‌هاي انحرافي، با توجه به تجارب دوران نظام اسلامي مشخص است و يك فرمول بسيط و ثابت دارد كه عبارت است از "بصيرت" به علاوه "تبعيت از ولايت" كه مساوي است با ريشه كني همه فتنه‌ها و سركوب هر نوع انحرافي و اما هر جا كه بصيرت ما دچار خدشه شود يا در تبعيت محض از ولايت ذره‌اي عدول شود، انحراف‌ها سر بر مي‌آورند. بنابراين راه جلوگيري از بروز انحراف و ظهور فتنه و طريق دفع آن كاملا مشخص است و اين به بركت مجاهدت و مقاومت ملت و رهبري نظام در طول سه دهه حاصل شده است.

پنجم: اين نكته فراموش نشود كه البته و صد البته آگاهي بخشي به جامعه و تلاش براي تيز كردن اذهان و تنوير افكار، اقدامي سنجيده و بجاست اما روش انجام همين اقدام سنجيده نيازمند سنجيدگي بيشتر و هوشمندي ساير نخبگان و موثرين بر افكار عمومي است.

ششم: عقل سليم و بصيرت حكم مي‌كند چشم فتنه در سريع‌ترين شكل ممكن كور شود و از ريشه‌دار تر شدن آن جلوگيري به عمل آيد. جرياني كه به نام "جريان انحرافي" از آن ياد مي‌شود، اگر فربه‌تر شود و قدرت و امكانات بيشتري كسب كند، قطعا به نحوي آفت گونه گريبانگير نظام خواهد شد و البته هزينه بيشتري براي مبارزه و مقابله با آن بايستي صرف شود. در تاريخ اسلام نيز هر گاه جريان‌هاي انحرافي به نام دين و اعتقادات، رياكارانه بر اذهان و گرايشات جامعه استيلا يافته‌اند با هزينه‌هاي بسيار اين امكان فراهم شده تا ريشه كن شوند.

هفتم: سعه صدرها را بايد بالا برد و آستانه تحمل‌ها را بايد وسيع‌تر كرد. برخي اختلاف‌ها را نبايد به سطح عمومي جامعه كشانيد و برخي ديگر را حتما بايد به اطلاع مردم رسانيد. جايي نبايد سكوت كرد چرا كه مجال فرياد است و جايي ديگر، سكوت و آرامش عين تدبير و بصيرت است. هر شنيده‌اي را نبايد باور كرد و هر گفته‌اي و نوشته‌اي را نبايد جدي گرفت اما در مقامي ديگر، ذكاوت و كياست و هوشمندي هر جا كه اقتضا كرد بايد از جوف امور و عمق مسائل سر در آورد. بايد مشي جذب حداكثري و دفع حداقلي را پيشه ساخت و... آري! اين بايدها و نبايدها را تشخيص دادن و در موقع خود به كار بستن، يكي از الزامات دفع فتنه و انحراف قبل از وقوع آن است. بايدها و نبايدهايي كه همواره در رهنمودهاي امام(ره) و رهبري بوده‌اند.

هشتم: متاسفانه اين روزها شاهديم، مبناي بسياري از مشكلات و مجادلات بين قواي سه گانه و علت اصلي برخي از مشاجره‌هاي تند سياسي بين نخبگان و سياسيون، عادت جاهلانه و بچگانه "لج بازي" است، لج بازي كردن بر سر اينكه فلان شخص بيايد يا برود، از فلان قانون به نحوي لجبازانه براي اثبات يا نفي موضوعي بهره‌برداري گردد و از بهمان شخص ديگر با تمام قد دفاع شود يا تخريب شود، فلان سوژه يا موضوع اين چنين يا آن چنان تكرار شود كه گويي عين حق و حقيقت است همه و همه از سر لجاجت و جهالت است و البته و صد البته كه ناشي از بي‌اخلاقي‌هاي سياسي و بي‌تقوايي‌هاي جمعي است. چقدر زيبنده بود و هست كه در سالي كه قرار است انتخابات ديگري در تاريخ جمهوري اسلامي رقم بخورد شاهد گفتارها و رفتارهاي منطبق بر اخلاق و قانون و منطق از سوي خواص سياسي باشيم ولي افسوس كه فعلا فضا گرداني جريان انحرافي بر امور سايه افكنده و برخي ديگر از خواص هم با عدم درك اولويت‌ها خواسته و ناخواسته ياريگر اين طيف افراطي شده‌اند.

نهم: همچنان كه رهبر انقلاب در ديدار اخير با نمايندگان مجلس اشاره كردند نظام اسلامي به دليل بن مايه هاي فكري و عقبه نظري قدرتمند مي‌تواند تمام انحراف‌ها، توطئه‌ها و طراحي‌هاي دشمن را با شكست حتمي مواجه سازد.

يقينا همدلي نخبگان توام با تقواي جمعي، وجود آرامش در فضاي عمومي كشور و پرهيز از اختلاف سليقه‌هاي ناشي از جهالت و لجبازي گره گشاي بسياري از مشكلات خواهد بود.

سياست روز:بازخواني يك پرونده

«بازخواني يك پرونده»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد؛رژيم صهيونيستي كه در طول حيات جعلي خود از هيچ جنايتي فروگذار نكرد يك سال پيش جنايتي بزرگ را به ابعاد پرونده سياه خود افزود كه تمام بشريت را به حركت واداشت.

سپيده دم 31 مي 2010 (10خرداد 1389) نظاميان صهيونيست با حمله به كاروان آزادي غزه و به شهادت رساندن 9 فعال صلح‌طلب در آب‌هاي بين‌المللي، جنايت ديگري را به ليست جنايات خود افزودند. كاروان آزادي، 650 فعال صلح طلب را دربرمي‌گرفت كه نمايندگان بيش از 40 كشور جهان در آن حضور داشتند.

هر چند كه صهيونيست‌ها در آن زمان مدعي بودند كه با اين كشتار توانسته‌اند محاصره غزه را استمرار داده و به زعم خويش اراده خود براي حفظ خطوط قرمزشان را به جهانيان نشان دهند، اما كارنامه يك ساله فلسطين از حقايق ديگري حكايت دارد.

اولا، صهيونيست‌ها بر اين توهم بودند كه با اين كشتار، اراده ملت فلسطين براي مقاومت سست مي‌گردد. در طول يك سال گذشته نه تنها اين امر محقق نشده، بلكه فلسطيني‌ها نه تنها در غزه بلكه در كرانه باختري، قدس و حتي اراضي اشغالي 1948 به مقاومت ادامه داده‌اند. جهانيان اذعان دارند كه هيچ عاملي موجب كاهش مقاومت نشده بلكه هر جنايتي كه از سوي صهيونيست‌ها روي داده بر عزم ملت فلسطين براي وحدت و مقاومت افزوده است. نكته مهم آنكه يورش صهيونيست‌ها به ناوگان آزادي عملا روند سازش را با ابهامات بيشتري مواجه ساخت بگونه‌اي كه حتي آمريكا نيز نتوانست با حربه‌هايش اين روند را زنده سازد.

ثانيا، هر چند صهيونيست‌ها با هراس افكني به دنبال بازداشتن جهانيان از حمايت فلسطين بودند، اما در يك سال اخير چندين كاروان امداد رساني، راهي غزه شده‌اند و در روزهاي آينده نيز بزرگترين كاروان عازم اين منطقه مي‌شود. نكته قابل توجه آنكه پس از يورش صهيونيست‌ها به كاروان آزادي غزه، سران برخي كشورهاي اروپايي تحت فشار افكار عمومي جهان، به غزه سفر كردند كه خود مشروعيتي بزرگ براي دولت مردمي حماس به همراه داشت. اين روند چنان گسترش يافته كه امروز بيش از 130 كشور جهان ضمن محكوم كردن جنايات صهيونيست‌ها، خواستار تشكيل كشور مستقل فلسطين در مرزهاي 1967 شده‌اند.

ثالثا، در ماههاي اخير بيداري اسلامي در بسياري از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا تجلي يافته است. هر چند كه اين بيداري برخي پيش زمينه‌هاي ديگري نيز داشته اما مقاومت ملت فلسطين از جمله مقاومت ساكنان غزه در برابر 4 سال محاصره از جمله تاثير گذارترين عوامل در بيداري منطقه بوده است.

هر چند كه غرب و صهيونيست‌ها با حربه‌هاي رسانه‌اي برآنند بر اين مهم سرپوش گذراند، اما عملكردهاي ملت‌هاي منطقه در حمايت از فلسطين و ضديت با رژيم صهيونيستي گواهي بر حقيقت تاثيرگذاري فلسطين بر اين بيداري است.

نمود عيني اين امر را در حمايت گسترده ملت‌هاي منطقه از فلسطين در شصت و سومين سالگرد اشغال فلسطين ( روز نكبت) مي‌توان مشاهده كرد. از بارزترين دستاوردهاي مقاومت غزه كه با بيداري اسلامي منطقه تحقق يافته، بازگشايي كامل مرز رفح پس از 4 سال است. تمام اين دستاوردها را مي‌توان از جمله پس لرزه‌هاي يورش صهيونيست‌ها به كاروان آزادي غزه دانست كه گريبان صهيونيست‌هاي جنايت كار را گرفته است.

رابعا، نكته بسيار مهم در يك سال گذشته، عدم رويكرد نهادهاي بين المللي و كشورهاي غربي مدعي حمايت از حقوق بشر در بازخواست و محاكمه سران و يا حداقل نظاميان حاضر در جنايت يورش به كاروان آزادي غزه است.

آنهايي كه ادعاي حمايت از بشريت سر مي‌دهند و اكنون نيز با همين نام كشتار در ليبي، افغانستان و عراق را اجرا مي‌كنند، به رغم آشكار بودن ابعاد گسترده جنايت صهيونيست‌ها و نقض تمام قوانين بين المللي از سوي آنها با يورش به ناوگان آزادي غزه در آب‌هاي بين المللي همچنان راه سكوت در پيش گرفته‌اند.

حمايت آنها از جنايات رژيم صهيونيستي چنان آشكارا صورت مي‌گيرد كه از يك سو بان كي مون دبير كل سازمان ملل صراحتا خواستار خودداري كشورها از اعزام كاروان‌هاي امدادرسان به غزه شده و از سوي ديگر كشورهاي غربي براي بستن پرونده‌هاي صهيونيست‌ها در نهادهاي جهاني فعال شده‌اند.

مواضع آنها بارديگر نشان مي‌دهد كه دلبستن به مدعيان حقوق بشر غربي براي تحقق عدالت و آزادي انسان‌ها امري واهي است و آنها همچنان بر اساس اصل منفعت‌طلبي در قبال تحولات جهاني موضع گيري مي‌كنند.

در نهايت در سالگرد يورش صهيونيست‌ها به كاروان امدارسانان به غزه مي‌توان گفت كه برخلاف ادعاي صهيونيست‌ها نه تنها مقاومت فلسطين و حمايت‌هاي جهاني از آن، سست نگرديده بلكه در طول يك سال اخير، ابعاد گسترده‌تري به خود گرفته است. اكنون دامنه مقاومت از فلسطين و حتي منطقه عبور كرده و عرصه جهاني را فراگرفته كه نمود آن اعزام كاروان‌هاي امداد‌رسان جديد به غزه است.

روند تحولات نشان مي‌دهد كه هرچند حاضران در كاروان شكست محاصره غزه، سال گذشته به اين منطقه نرسيدند، اما خون آن شهيدان جهاني را در حمايت از فلسطين بيدار ساخت. بيداري‌اي كه ضمن جاودان ساختن نام اين شهيدان در تاريخ مقاومت، حلقه‌هاي زنجير پايان محاصره غزه و تشكيل كشور مستقل فلسطين به پايتختي قدس شريف را تكميل خواهد ساخت.

مردم سالاري:سکوت تاييدآميز دولت، چرا؟

«سکوت تاييدآميز دولت، چرا؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها شاهد واکنش هاي جدي مقامات سياسي و نظامي کشور آن هم به صورت رسمي و در جلسات مهم، عليه جرياني در دولت که از سوي اصولگرايان به عنوان «جريان انحرافي» نام گذاري شده، هستيم. اگر تا پيش از اين، اشاره ها و کدهايي غير رسمي در خصوص اين جريان داده مي شد، اينک مقامات مختلف کشور به صورت علني و گاه با نام بردن اسامي و دادن نشاني دقيق، مسايلي را در خصوص نزديکان احمدي نژاد و چهره هاي اثرگذار در دولت و نهاد رياست جمهوري مطرح مي کنند. مسايلي که حکايت از فسادهاي شديد مالي و اخلا قي دارد.

در اين ميان نيز تاکنون دولت پاسخي به اين موضوعات نداده و سياست سکوت را در پيش گرفته است. در ادامه به برخي از اين اظهارات رسمي که در خبرگزاري هاي شناسنامه دار کشور و بسياري از روزنامه ها منتشر شده، اشاره مي شود. به طور نمونه احمد جنتي دبير شوراي نگهبان با اشاره به جريان انحرافي در همايش مسوولا ن دفتر استاني و مديران ستادي اين شورا مي گويد: «عده اي با توسل به راه هاي نامشروع و پول هاي کلا ن که با سو»استفاده از قدرت کسب کرده اند، مي خواهند مجلس را قبضه کنند.»

سردار جعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران در نشست مسوولا ن بسيج دانشجويي دانشگاه هاي کشور، مطرح مي کند: «جريان انحرافي حاضر در دولت، از طريق پول و مطامع دنيايي درصدد يارگيري انتخاباتي است.» داود احمدي نژاد برادر بزرگ تر محمود احمدي نژاد نيز نسبت به هزينه هاي ميلياردي اين جريان براي انتخابات مجلس سخن به ميان ميآورد و مي گويد: «اسنادي سري از فساد سياسي و اقتصادي جريان انحرافي در اختيار دارم.»

مهدي خورشيدي داماد احمدي نژاد که دبير شوراي مشاوران رئيس جمهور هم هست، اظهارات قابل توجهي مي کند که به عنوان افشاگري از درون دولت مطرح مي شود. تنها داماد احمدي نژاد با نام بردن از اسفنديار رحيم مشايي و حميد بقايي مي گويد: « اين جريان براي کسب قدرت در آينده، محدود به رياست جمهوري نيست چون آنها نهاد را در اختيار گرفته اند.» وي مي گويد: «جريان انحرافي به استناد، در فساد مالي و فکري غوطه ور و به مسائل خرافي آلوده است.»

سردار نقدي، رئيس سازمان بسيج نيز معتقد است که جريان انحرافي سعي مي کند با کاناليزه کردن مسوولا ن و دادن اطلا عات غلط، مردم و مسوولا ن را به انحراف بکشد. رئيس قوه قضائيه، دادستان کل کشور، دادستان تهران، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و حتي وزير اطلا عات نيز پرونده هاي فساد مالي جريان انحرافي را تائيد مي کنند و از ورود دستگاه هاي قضايي و اطلا عاتي به موضوع خبر مي دهند.

از اين دست اظهارات رسمي در عرصه سياسي کشور بسيار يافت مي شود، که مي توان واکنش به مباحث مربوط به کف بيني و رمالي را نيز به اين اظهارنظرها اضافه کرد. با اين تفاسير و در حالي که بسياري از مقامات کشوري و لشکري، حتي با اعلا م اين که اين جريان انحرافي در درون دولت است، چرا دولت تاکنون پاسخي به اين همه اظهارنظر نداده است؟ «سکوت دولت» به خصوص طي 2 هفته گذشته که حجم اين واکنش ها بسيار زياد شده است، جاي تامل دارد! ديدگاه رئيس دولت در خصوص چنين اظهار نظرهايي چيست؟ اي کاش دولت، به صورت رسمي و صريح در خصوص اظهارات مقامات رسمي کشور، پاسخي ارائه مي کرد تا براي افکار عمومي روشن شود، اخباري که در خصوص فساد مالي و اخلا قي و دخالت در انتخابات مجلس توسط جريان موسوم به «جريان انحرافي» مطرح مي شود، تا چه ميزان صحت دارد. چرا که بايد به يک نکته توجه کرد، وقتي سخن از يک جريان به ميان مي آيد، فقط بحث يک يا دو نفر چهره دولتي نيست و بر اين اساس، نياز است روشنگري هاي بيشتري صورت گيرد.

تهران امروز:هنوز اول سحر است

«هنوز اول سحر است»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسن احمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در روزهاي اخير شماري از مقامات قضايي و پليس نسبت به ضرورت برخورد قاطع‌تر و جدي‌تر نسبت به پديده نوظهور مواد مخدر صنعتي هشدار داده‌اند. اعلام نگراني و خطر چنين مسئولاني در جامعه، بيم و اميد تواماني به همراه دارد.

واقعيت اين است كه مواد مخدر صنعتي 4-5 سال اخير به دليل ويژگي‌هايي از قبيل مصرف آسان، گيرايي بالاتر و علايم غيرقابل تشخيص در كوتاه‌مدت و بدتر از همه ايجاد اعتياد ذهني و فكري الگوي مصرف معتادان را تغيير داده و مواد مخدر سنتي را تحت‌الشعاع خود قرار داده است اما آنچه كه به پيشروي اين ماده خطرناك در سطوح مختلف جامعه كمك كرده، علاوه بر ويژگي‌هاي فوق‌الذكر، ضعف قانون، عدم شناخت عوارض اين مواد و غفلت از تبعات فوق‌العاده خطرساز آن بوده است.

جاي تاسف دارد كه بدانيم نقطه اوج گسترش اين مواد پديده 3-4 سال اخير بوده است در حالي كه هيچ‌گونه قوانين بازدارنده و برخوردكننده‌اي در قبال آن نبوده است. بنابراين ماجراي كسب رتبه اول ماده محركي چون شيشه در ميان مصرف‌كنندگان، قصه پرسوز و اشكي است كه اشك‌ها نصيب خانواده‌ها و سوزها سهم معدود مسئولان دلسوزي شده است كه در اين سال‌ها به معناي واقعي عظمت ويرانگري اين پديده نوظهور در جامعه ايران را به چشم ديده‌اند. گويا هنوز بسياري از مسئولان و متوليان نمي‌دانند كه تفاوت اعتياد به مواد محركي مثل شيشه با اعتياد به مواد مخدر سنتي مثل ترياك چيست به‌طور خلاصه مي‌توان گفت مواد مخدر سنتي يك اعتياد فيزيكي و جسمي است كه درمان اوليه سخت اما اميد به پايداري درمان شونده بالايي دارد زيرا فقط جسم درگير اين اعتياد مي‌شود و پس از رهايي، اميد زيادي به حفظ پاكي وجود دارد.

ضمن آنكه در اين اعتياد، فرد آسيب كمتري به خود، خانواده، جامعه و ... وارد مي‌كند. علاوه بر اين قوانين مدون، نيروي مبارز و شناخت اجتماعي نسبتا وسيع به اين پديده وجود دارد كه تا حدودي نقش پيشگيرانه‌اي ايفا مي‌كند اما در مقابل مواد مخدر و محرك صنعتي اعتيادي است روحي، فكري و ذهني با امكان درمان اوليه آسان اما پايداري بسيار متزلزل.

اينجا ديگر جسم نيست كه اعتياد دارد بلكه روح و روان پريشان فردي است كه در سايه اين پديده به آرامش كاذب مي‌رسد و همه خلأها و ناتواني‌هاي جانبي اين فرد را در كوتاه‌مدت جبران مي‌كند. اگر تغييرات فرهنگي جامعه عميق‌ترين تحولات محسوب مي‌شود، مقابله با مواد محرك صنعتي اين‌چنين خصلتي را مي‌طلبد. قدرت توهم‌زايي مواد محرك چنان عميق و وسيع است كه به‌نظر مي‌رسد تدوين جامع‌ترين برنامه‌ها را ايجاب مي‌كند. ارتكاب خشن‌ترين جنايات و دردناك‌ترين آنها از سوي معتادان به مواد محرك (شيشه، كراك و ...) به روشني نشان مي‌دهد كه ابعاد اين اعتياد چيست و تا چه ميزان مي‌تواند عقايد و رفتارهاي يك فرد گرفتار را تغيير دهد، موضوعي كه در اعتياد به مواد مخدر سنتي با چنين وضعيتي مواجه نيستيم.

چنين وضعيتي دو نكته را آشكار مي‌كند:
1ـ تدوين استراتژي پيشگيرانه: اين محور البته شامل مجموعه‌اي از مسائل اقتصادي، تربيتي، فرهنگي، آموزشي و ... مي‌شود اما معمولا در مقوله پيشگيري، امور فرهنگي جلوه بيشتري مي‌يابد. در حالي كه در اين موضوع ويژه بايد از برخورد شديد انتظامي و پليسي نسبت به توليد و توزيع اين مواد حمايت و همه نيروها و نهادهاي مرتبط، آن را در دستور كار جدي قرار دهند.

اهميت اين مسئله آن است كه شماري از جوانان به دليل وفور و ارزاني آن و با هدف استفاده تفريحي و كوتاه‌مدت گرفتار مي‌شوند اما به‌دليل اعتياد روحي و ذهني ديگر توان رهايي و ترك نمي‌يابند. ضمن آنكه در بسياري از شهرستان‌ها و محيط‌هاي حاشيه‌اي به دليل عدم برخورد قانوني و پليسي، اين تصور و در واقع توهم شكل گرفته است كه مواد محرك، موضوع مهم و خطرناكي نيست. ازقضا قاچاقچيان نيز از همين فرصت براي توزيع بي‌دردسر مواد شيطاني خود بهره مي‌برند. بنابراين به نظر مي‌رسد علاوه بر ورود جدي و مبتكرانه رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما براي آموزش عمومي، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي نيز بايد از خواب گران برخيزند و بدانند كه اگر ناامني شديد براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ايجاد نشود، آن‌وقت شانس بازپروري معتادان به مواد محرك در قبال معتادان مواد مخدر سنتي كمتر از يك به صد است.

2 - مسئله بعدي آن است كه هزينه درمان و «پاك»سازي معتادان به مواد مخدر صدها برابر مواد سنتي است. تازه در اعتياد صنعتي، معتاد زماني توانايي پذيرش واقعيت اعتياد را مي‌يابد كه هزينه‌هاي سنگين مالي، روحي، جسمي و... به خود، خانواده و جامعه وارد كرده است. در مقوله مواد سنتي، كمتر شاهد آن هستيم كه معتادان به ولگردي، كارتن‌خوابي، سرقت و انواع و اقسام بزه‌هاي فردي و عمومي روي بياورند اما در مواد صنعتي گرايش به چنين رفتارها و معضلاتي نتيجه محتوم آن است. در اين بخش نيز متاسفانه به‌نظر مي‌رسد درمانگران و چاره‌گران جز عده قليلي كه خود نجات يافتگان اين هيولاي شيطاني هستند، چندان بين دوغ و دوشاب تفاوتي قائل نيستند و اصلا نمي‌دانند كه با چه پديده‌اي مواجه‌اند. اين نگرش درماني موجب شده است كه در زير پوست جامعه، انواع و اقسام روش‌هاي درماني عموما منفعت‌گرايانه با عناوين دهان‌پركن «ترك اعتياد چند روزه»، يا كمپ‌هاي غيرتخصصي و بدون نظارت اساسي و ... شكل گيرد. نتيجه آنكه خانواده‌هاي بيمار از اين راه به آن راه آواره مي‌شوند، هزينه مي‌كنند اما نتيجه نمي‌گيرند. متوليان محترم توجه كرده‌ايد كه آه اين خانواده‌ دامن چه كساني را خواهد گرفت.

به نظر مي‌رسد راه‌حل اساسي شناخت واقعي و حقيقي اثرات، عوارض و تبعات اين پديده نوظهور و خشكاندن بسترها و زمينه‌هاست. اما چگونه؟

الف ـ اعمال قانون به شديدترين وجه كه اكنون به يك مطالبه جدي در جامعه تبديل شده است.

ب‌ ـ ورود دولت، مجلس و نهادهاي پزشكي و سلامت به مقوله درمان با حمايت گسترده و شديد از نهادهاي خيريه و مردمي كه در اين زمينه فعاليت دارند.

ج ـ بسيج توان علمي كشور در مبحث روانپزشكي، روانشناسي اجتماعي، روان‌درماني و يافتن راه‌هاي درمان بهتر و علمي‌تر.

دـ نظارت اساسي بر كمپ‌ها و مراكز ترك اعتياد و گنجاندن برنامه‌هاي مبتني بر تقويت روحي و ايماني افراد.

بديهي است اگر در مبارزه با اين پديده، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي تعلل كنند و يا نهادهاي دولتي در تكميل چرخه درمان، آنها را ياري نكنند، چند سال ديگر معلوم نيست كه با چه وضعيتي در جامعه مواجه باشيم چرا كه هنوز اول سحر است.

ابتكار:امام خمينى؛ گفتمان تجدد اسلامى

«امام خمينى؛ گفتمان تجدد اسلامى»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم داود فيرحي است كه در آن مي‌خوانيد؛گسست از سنت اقتدار و طرحى براى تإسيس نظم جديد بر بنياد آموزه هاى دين، ويژگى عمده تجدد اسلامى در حوزه فكر سياسى است، و هر پژوهنده تاريخ انديشه در تمدن اسلامى، چنين تجديد بنايى را در سيماى نظام «جمهورى اسلامى» چونان نتيجه پيكار الهى ـ سياسى امام خمينى (ره) ملاحظه مى كند.روشن است كه سرچشمه هاى سنت ستيزى و نوگرايى اسلامى مكنون در بنياد نظام جديد بگونه اى است كه هرگز نمى توان بر پايه سنت هاى فلسفى بزرگى چون فارابى، ابن سينا و صدرالمتإلهين از يك سوى، و بخش عظيمى از ميراث فقه شيعه از سوى ديگر، توجيهى نظرى بر وجوب و وجود آن در هفت اقليم تفكر اسلامى تدارك نمود.

لاجرم بايد سراغ انديشه اى در آثار امام(ره) رفت كه با تهافت همان سنت به طرحى از نظم و تمدن جديد توفيق يافته و طلوع گونه اى خاص از تجدد اسلامى ـ سياسى را نويد داده است.اما، هرچند كه مشاهده يا لمس اين «تفاوت» ميان انديشه امام(ره) و سنت سياسى مسلمين كار چندان دشوارى نيست، ليكن توضيح علمى اين دگرديسى آغاز شده در «گفتمان سياسى شيعه» نيز آسان نمى نمايد. بنابراين، آن چه در اين مختصر مىآيد، نه توصيف همه وجوه اين تحول، بلكه صرفا بخشى از خصايص منطقى گفتمان جديد است. به هر حال، اگر اين فرض درست باشد كه; انديشه امام(ره)، يا به طور كلى تجدد اسلامى، در واقع، به معناى آغاز نوعى تجديد ـ اگر نه خروج كامل ـ از سنت سياسى گذشته است، شايد بتوان با تكيه بر «تحليل گفتمانى»، تمايزات اساسى آن را با اركان تفكر قديم اسلامى برجسته نموده، و مقدمات نظرى براى تحليل فهم جديد امام (ره) از نصوص دينى فراهم نمود.

- مختصات تجدد اسلامى: وقتى سخن از نوگرايى و تجدد در جامعه اسلامى است، در واقع، دو مفروض اساسى را به همراه دارد; نخست آنكه روند يا پروژه تجدد الزاما يك خطى و منحصر به الگوى تجدد سكولار و غربى نيست. و با توجه به خصائص قياس ناپذيرى و تكثر و ترجمه ناپذيرى قهرى فرهنگ ها و تمدن ها، تعميم خصايص پديده هاى نوگرايانه در فرهنگى چون فرهنگ غرب بر ديگر تمدن ها، موانع نظرى و عملى فراوانى دارد; ثانيا فرهنگ اسلامى نشان داده است كه ضمن حفظ ارزشهاى اساسى دين، توان نظرى گسترده اى براى توليد يا حداقل انطباق با بسيارى از عناصر و الزامات زندگى و سياست مدرن را دارد. تحولات سده اخير در فرهنگ سياسى اسلامى از يك سو، و بخصوص تلاشهاى نوگرايانه حضرت امام به عنوان يكى از مهمترين نمايندگان اجتهاد اسلامى از سوى ديگر، عدم تعارض دين و تجدد، و فراتر از آن مختصات منحصر به فرد تجدد در جامعه اسلامى را نشان مى دهد. درست به همين دليل است كه به نظر مى رسد كه سخن از «تجدد اسلامى» خالى از مبانى و خاستگاه هاى نظرى نمى باشد. در سطور ذيل، برخى مختصات تجدد اسلامى را با تكيه بر آثار حضرت امام(ره) و به اجمال مورد اشاره قرار مى دهيم.

ـ آزادى اسلامى: نخستين ويژگى تجربه تجدد، طرح «آزادى» و مشخصه اقتدار گريز آن است. آزادى چيزى است كه در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشته است. مى توان گفت كه وجه غالب مفهوم آزادى، جهت گيرى آن به سمت آينده است و چنان ساخته شده است كه نفوذ عظيمى در دگرگونى سنت ها و سازماندهى مجدد آنها بر اساس الزامات حال و آينده دارد. بدين ترتيب، هرچند آزادى مغاير با مطلق سنت نيست، اما بازسازيهاى گسترده اى نيز در همان سنت ها ايجاد مى كند. ليكن آنچه در تجدد اسلامى ملحوظ است، بنياد آزادى و بازانديشى در سنت هاى گذشته، بر اساس اسلام و نصوص اسلامى است.

امام خمينى(ره) يكى از مهمترين اهداف مبارزه خود را مبارزه براى آزادى معرفى مى كند و مى گويد; «زندگانى كه در آن آزادى نباشد، زندگانى نيست. زندگانى كه در آن استقلال نباشد... اينكه زندگانى نيست».در عين حال اضافه مى كند كه; «اگر تمام آزادىها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند، ما نمى خواهيم ما بيزار هستيم از آزادى منهاى قرآن، ما بيزار هستيم از استقلال منهاى اسلام».نكات و اظهارات فوق، ماهيت و جهت آزادى در تجدد اسلامى را نشان مى دهد.

حضرت امام(ره) به عنوان يك مجتهد شيعى در حالى كه در جست و جوى آزادى است اما هرگز بين دين و آزادى تمايزى نمى افكند بلكه معتقد است كه آزادى با تمام ويژگى هاى خاص خود، در درون اسلام نهفته است و بايد ظرافت ها و ظرفيت هاى آن را كشف و اجرا كرد. امام به عنوان يك جمع بندى از مفهوم آزادى اسلامى مى فرمايد:«اسلام هم آزادى دارد اما آزادى[ به معناى] بى بند و بارى نه، آزادى غربى ما نمى خواهيم، بى بندو بارى است اين... آزادىاى كه ما مى خواهيم، آزادى در پناه قرآن ما مى خواهيم، استقلال مى خواهيم، آن استقلالى كه... اسلام بيمه اش كند.» امام خمينى(ره) در ادامه تحليل خود درباره نسبت اسلام با آزادى اشارات بسيار ظريفى دارد.

وى در مصاحبه اى با اوريانا فالاچى، در پاسخ به اين سوال كه چرا در طراحى نظام سياسى بعد از انقلاب اسلامى روى كلمه «دموكراتيك» خط كشيده و نوشته اند «جمهورى اسلامى» نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر، توضيح مى دهد كه افزودن قيد دموكراتيك به اسلام ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه محتواى اسلام خالى از دموكراسى است در حالى كه در اسلام همه چيزها (از جمله آزادى و دموكراسى) به نحو بالاتر و مهمترش هست.بنيانگذار جمهورى اسلامى با تكيه بر تحليل فوق از آزادى و تجدد اسلامى، در پيامى به مناسبت سومين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى، تإكيد مى كنند كه;«بارها گفته ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و گروه و دسته اى حق تحميل فرد و يا افرادى را به مردم ندارند.

جامعه اسلامى ايران كه با درايت و رشد سياسى خود جمهورى اسلامى و ارزش هاى والاى آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته اند و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداى اصلح را دارند. البته مشورت در كارها از دستورات اسلامى است... ولى هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهار نظر و اظهار وجود نكنند.»عبارت فوق هرچند طولانى است، اما تمايز و فاصله قطعى «گفتمان تجدد اسلامى»، و امام خمينى به عنوان بزرگترين نماينده آن را، با دو الگوى تجدد اروپايى و نيز سنت قديم اسلامى، بوضوح نشان مى دهد. ضمن پرهيز از مشكلات مكنون در آزادى و تجدد غربى، به طور ضمنى و بنيادى اقتدار گرايى مكنون در سنت اسلامى را نيز به چالش مى خواند. در انديشه امام، همه مردم هم برابرند و هم قدرت تشخيص و انتخاب و اظهار نظر و اظهار وجود دارند، مجلس خانه مردم و اميد مستضعفين است كه بر همه اركان دولت و سياست نظارت دارد.

اما فارابى به عنوان بزرگترين نماينده فلسفه سنتى اسلام كه تإثير قاطعى بر مجموعه فرهنگ سياسى مسلمانان دارد، انسان ها را كاملا نابرابر و بيشتر آنان را مردمانى نيازمند رياست و قيمومت مى داند. به نظر فارابى، فطرت همه انسان ها، براى قبول معقولات و تشخيص مصالح خود آمادگى ندارد. اشخاص انسان، بالطبع، باقواى متفاضل و استعدادهاى متفاوت خلق شده اند. بنابراين، در حالى كه ديگر انسان ها در زندگى درست نيازمند رئيس اول و حاكم على الاطلاق هستند، «رئيس اول، هيچ حاجتى در هيچ چيزى به انسان هاى ديگرى ندارد كه او را ارشاد نمايند.»ابن سينا نيز به تبع فارابى، و بر خلاف تجدد اسلامى كه در انديشه امام(ره) اشاره شد، نگاه اقتدارگرا و نابرابرانه به نظم سياسى دارد.

بوعلى تإكيد مى كند كه: [ خداوند] با فضل و رحمت خويش بر مردمان منت نهاد و آنان را در عقل ها و انديشه هايشان نابرابر آفريد، همچنان كه در دارايى و منازل و رتبه هاى [ اجتماعى] متفاوت نمود. زيرا در برابرى احوال و نزديكى توانايى هايشان فسادى نهفته است كه آنان را به نابودى سوق مى دهد.) روشن است كه انديشه هاى فارابى و ابن سينا، و به طور كلى، سنت سياسى مبتنى بر آن آنديشه ها، كه سال هاى سال بر زندگى سياسى مسلمانان سلطه داشت، نه تنها تمايز آشكار با انديشه هاى پيش گفته از حضرت امام(ره) دارد بلكه آشكارا در تقابل با آن قرار گرفته است. بگونه اى كه معادله مردم / قدرت سياسى را معكوس مى كند. اكنون به مورد ديگرى از ويژگيهاى تجدد اسلامى اشاره مى كنيم.

ـ تقدم مردم و جامعه بر دولت: دومين ويژگى تجدد اسلامى، كه با امام خمينى طرح و تإسيس شد، تقدم مردم و جامعه بر دولت اسلامى است. در حاليكه در سنت سياسى و گذشته تاريخ اسلام، اين دولت و حاكم بود كه بر جامعه تقدم رتبى و وجودى داشت. پرسش ها و برداشتهايى كه به اقتفاى فارابى و ابن سينا در مجموعه فلسفه، كلام و فقه اسلامى، درباره سرشت قدرت سياسى طرح شده و به سنت متبع مسلمانان بدل شده بود، همگى با تكيه بر تقدم دولت و حاكم بر مردم و جامعه، صبغه اقتدارى داشت.

به عنوان مثال، رئيس مدينه در انديشه معلم ثانى، همواره مقدم بر مدينه بوده و وجود و دوام شهر و نظام سياسى قائم به او بود. در اين انديشه هرگاه اتفاق بيفتد كه رئيس مدينه فاقد صلاحيت ها و شايستگى لازم باشد، مردمان شهر و جامعه قادر نخواهند شد فضيلت و موجوديت شهر را مطابق تشخيص جمعى خود حفظ نمايند و «قهرا طولى نخواهد كشيد كه آن مدينه و جامعه تباه و فنا گردد». زيرا كه مردمان جامعه در ذات و فطرت خود ناتوان از آن هستند كه به جاى رئيس مدينه و درست همانند او به تدبير امور بپردازند.مطابق اين سنت سياسى، رياست جامعه بطور طبيعى از صلاحيت بسيارى از اعضاى جامعه خارج است. زيرا رياست فقط به دو چيز تحقق مى يابد; يكىآنكه به طور فطرى و طبيعى مهيا و آماده رياست باشد، و دوم بواسطه هيإت و ملكه خاص ارادى كه قهرا براى كسى حاصل مى شود كه بالطبع چنين فطرت رياست را دارد.

بدين سان رئيس جامعه در سنت فكرى و گذشته مسلمانان نه تنها مقدم بر مدينه است بلكه ويژگيهاى منحصر به فردى دارد كه او را ظل الله فى الارض مى كند.برخلاف تصور سنتى فوق درباره نسبت حاكم و مردم در جامعه اسلامى، ملاحظه آثار به جاى مانده از امام(ره) درست معادله اى عكس معادله سنتى فوق را نشانه رفته است. در انديشه حكومتى امام، مردم آشكارا مقدم بر دولت است; «مردم داراى چنان رشد دينى سياسى مطلوب مى باشند»كه «مسلم قدرت تشخيص و انتخاب اصلح را دارند». و «در چنين اوضاعى هيچ فرد و گروهى و هيچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعى نمى تواند در حوزه انتخابات ديگران دخالت نمايد».

حضرت امام(ره) نمايندگانى را كه اين چنين توسط مردم برگزيده شده اند، خلاصه و عصاره ملت معرفى مى كند. و درباره نسبت و رابطه مردم با ولى فقيه به عنوان ركن و اساس جمهورى اسلامى مى نويسد:«اگر مردم به خبرگان رإى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آن ها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است. »

ـ توان گسست از حافظه جمعى سنت: تجدد اسلامى كه با امام خمينى(ره) طرح شده است، در صورتى مى توانست و مى تواند توفيق تداوم يابد كه «بتواند» با فاصله گرفتن از حافظه حاكم بر حوزه هاى فكر دينى از ناحيه سنت، به شالوده شكنى آن حافظه سنتى بپردازد. و قادر باشد كه به جاى حافظه جمعى حاكم بر نهادهاى مذهبى، انديشه خود، يا هويت فكر سياسى جديدالظهور را چونان معيار مشروعيت دينى جايگزين نمايد.سنت سياسى ما، به هر حال، واجد يك حافظه جمعى ويژه است كه جريان هاى مختلف فكر سياسى را در خود ادغام نموده و با هويت كلى خاصى كه دارد، حوزه هاى دينى را نيز تحت شعاع خود قرار داده و مى دهد.

صورت بندى معينى از انديشه درباره دين و سياست ارائه مى دهد. اين سنت، به همراه حافظه اى كه ايجاد كرده است يك فرايند اجتماعى فعال بوده و هست كه بطور مداوم به باز توليد گذشته پرداخته و در تلاش مستمر به تفسير و بازپرداخت هويت سنتى اقدام مى كند. سنت، به دليل همين ويژگى ارزشى، غيريت ساز و محدود كننده است كه تجدد اسلامى ايجاد شده توسط حضرت امام را با موانع بزرگى از درون سنت دينى و حوزه هاى علميه مواجه مى كرد.

حافظه جمعى سنت اگر با تلاش شالوده شكنانه و نقادى بنيانگذاران فكر جديد همراه نباشد، كوشش براى تعيين ويژگى ها، عناصر، و به طور كلى هويت تجدد اسلامى نيز، بويژه در قلمرو امر سياسى ـ اجتماعى، بسيار دشوار خواهد بود. حضرت امام(ره) به روشنى مى ديد كه تثبيت هويت جديد اسلامى تنها از طريق پنهان كردن و انكار تدريجى احتمالات معنايى مكنون در سنت قابل تحقق است.

وى به همين لحاظ، تفكر سنتى جدايى دين از سياست در حوزه هاى علميه را، سنتى هرچند پايدار، اما انديشه اى انحرافى و نامرتبط با روح اسلام معرفى مى كند و مى نويسد:«وقتى شعار جدايى دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردى و عبادى شد و قهرا فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت نمايد».فقره فوق، معناى مهمى از ديدگاه «تحليل گفتمانى» دارد. بيان امام حكايت از سلطه بلامنازع حافظه جمعى سنت بر آحاد متفكران و انديشمندان دين پژوه دارد. «تا جايى كه دخالت در سياست دون شإن فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگى به اجانب را به همراه مىآورد.»

حضرت امام با اشاره به سلطه اين سنت (جدايى دين و سياست) و حافظه جمعى برخاسته از آن، اضافه مى كند كه; «اين از مسايل رايج حوزه ها بود كه هر كس كج راه مى رفت متدين تر بود. يادگرفتن زبان خارجى كفر و فلسفه و عرفان گناه و شرك به شمار مى رفت».به هر حال، چنان كه تلاش هاى امام(ره) نشان مى دهد، ظهور هويت جديد نتيجه همين انكار و ابرام هاى متوالى در مواجهه با سنت است.

همين انكار و ابرام هاى متوالى است كه موجبات تمايزها و مرزگذارىهاى ممتد را بين سنت گرايى اسلامى از يك سو، و تجدد اسلامى از سوى ديگر فراهم مى كند. امام(ره) با اصرار فراوان در ادامه پيام خود مى افزايد:«البته هنوز حوزه ها به هر دو تفكر آميخته اند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايى دين از سياست از لايه هاى تفكر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نكند».بدين ترتيب، حضرت امام(ره) كوشش مى كند فهم جديدى از نصوص و انديشه دينى، در حوزه سياست و اجتماع عرضه نمايد كه بسط منطقى و سلطه اجتماعى آن، لاجرم، انديشه ها و تفسيرهاى سنتى از اسلام و سياست را به حاشيه رانده و پنهان مى كند. و بر بيگانه سازى و نفى فهم سنتى از مجموعه حوزه ها و تحقيقات دين شناسانه مى پردازد.

ـ نفى گذشته گرايى و مرجعيت مطلق متقدمان: يكى ديگر از خصايص تجددگرايى اسلامى، نفى تقليد از آرإ اجتهادى گذشتگان است. انديشه سنتى روش شناسى خاصى دارد. اين انديشه، اعتقاد به برترى و مرجعيت متقدمان را اصل بنيادين تفكر و زندگى قرار مى دهد، و بر مبناى اين اصل، فضل تقدم پيشينيان را دليل بر تقدم فضل آنان تلقى مى كند كه به ضرورت، بهتر از متإخرين و طبعا انسان هاى امروز مى فهميده اند.اين برداشت از سنت، و مرجعيت مجتهدان و اجتهادات متقدم، آرمان خود را در نظريه ها و متون گذشته مى بيند و اصرار مى كند كه هرگونه احيإ و تذكرى جز از مجراى بازگشت به اعلام الاولين ممكن نيست.

اما حضرت امام(ره)، ضمن احترام به گذشتگان و تإكيد بر حفظ طريقه مشايخ معظم كه حافظان فقه سنتى چونان ارث سلف صالح بودند، بر شرايط جديد زندگى و تبعا اجتهاد مناسب زمان و مكان تإكيد مى كند. بنيانگذار جمهورى اسلامى در وصيت نامه الهى ـ سياسى خويش كه در بهمن 1361 نگاشته شده، با اشاره به اهميت فقه سنتى مى نويسد:«و لازم است علمإ و مدرسين محترم نگذارند... حوزه هاى فقهى و اصولى از طريقه مشايخ معظم كه تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند... و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ گردد و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد.»حضرت امام (ره) در نامه اى به تاريخ آبان 1367 مى نويسند:«مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند... و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد.»

عبارت فوق آشكارا مرزبندىها و فاصله جويى امام نسبت به «مرجعيت مطلق متقدمان» در قلمرو فكر دينى را نشان مى دهد. سرانجام حضرت امام در اسفند 1368 ضمن تإكيد بر فقه سنتى و اجتهاد جواهرى، تبيين دقيق ترى از ملاك هاى مرزبندى با گذشتگان ارائه مى كند. وى توضيح مى دهد كه «مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند».

بدين سان، حضرت امام با تكيه بر «نسبت احكام اجتهادى با زمان و مكان» مقدمات نظرى نفى هرگونه گذشته گرايى، و تقليد و مرجعيت متقدمان را تدارك مى كند. زمان و مكان موجب ظهور روابط ويژه اى در سياست و اجتماع و اقتصاد هر نظام حكومتى مى شوند. و بدين لحاظ كه اين گونه روابط حاكم بر زندگى خصايص منحصر به فرد و بعضا قياس ناپذير دارند، و از طرف ديگر نيز احكام اجتهادى مبتنى بر اين روابط... مى باشند، لاجرم بايد به قياس ناپذيرى ذاتى و غيرقابل تقليد و تعميم بودن احكام اجتهادى حكم نمود. نتيجه اين نگرش، ظهور عقلانيت جديد اسلامى است كه بيش از آنكه گذشته گرا باشد، ناظر به مسائل و مصالح حال و آينده است. بيش از آنكه ناظر به ثبات و سكون باشد، روى مفاهيم تغيير و تحول در حكمت عملى تإكيد مى نمايد.

ـ ظهور مفهوم جديدى از دولت اسلامى: در اين سطور فرصت آن نيست كه تفصيلى از اين مفهوم جديد آورده شود. اما، نكات پيش گفته شايد مهمترين خصائص تجدد اسلامى ـ شيعى، بمثابه گفتمان جديدى است كه توسط امام خمينى(ره) طرح و با جديت تعقيب مى شده است. نكات فوق، همچنين پايه هاى فكرى چنان مفهومى از دولت اسلامى را تشكيل مى دهند كه نه تنها از ديدگاه غرب دولتى كاملا جديد و ناشناخته است، بلكه از زاويه سنت اسلامى نيز مفهومى بى بديل، خاص و قياس ناپذير مى نمايد. از اين حيث، وقتى از حضرت امام پرسيده مى شود كه مفهوم «جمهورى اسلامى» را جهت توضيح بيشتر با ديگر دولت هاى موجود در امروز و گذشته مقايسه كند، امام بىآنكه شباهتى را ذكر كند، تإكيد مى نمايد كه «جمهورى اسلامى... در وقتى كه عمل شود، دنيا خواهد فهميد كه چيست».بدين سان دولت جديد امام از يك سوى دولتى كاملا خاص و قياس ناپذير است و از سوى ديگر متكى بر تعريف جديدى از هويت اسلامى است.

در گفتمان «جمهورى اسلامى» معناى اجتماعى ـ سياسى كلمات، كلام، اعمال و نهادهاى مورد نظر امام(ره) همه در رابطه با زمينه اى كلى فهميده مى شوند كه هر كدام از آن اعمال و نهادها، جزئى از كليت دولت جديد را تشكيل مى دهند. هر بخشى از انديشه ها و توصيه هاى امام فقط در رابطه با گفتمان خاص «جمهورى اسلامى» قابل فهم است. بنابراين، ما فقط در صورتى قادر به فهم، تبيين و ارزيابى طرح سياسى امام بمثابه يك امر يا جريان سياسى هستيم كه توان توصيف عمل و چنان گفتمان و نظريه اى را كه عمل سياسى امام در درون آن رخ داده است، داشته باشيم.به هر حال، تجدد گرايى امام اسلوبى خاص از تفكر درباره دين و سياست در دنياى جديد را نشان مى دهد كه او خود عناصرى از اين نظام فكرى ـ سياسى را بطور «نسبتا» روشن ارائه داده است.

اما اين نكته كه چگونه مى توان از همين اشارات امام، دانشى منسجم و قابل تعليم استخراج نموده، و ماهيت قدرت سياسى در نظام جديد التإسيسى چون جمهورى اسلامى را مورد ارزيابى قرار داد؟ دانشى كه خصلت بين الاذهانى داشته باشد؟ از جمله پرسشهاى اساسى است كه هر جستجوگر راه از كلام امام را با چالش هاى جدى و در عين حال اميدآفرين مواجه مى كند.

آفرينش:اقتصاد بي ثبات و بيکاري پايدار

«اقتصاد بي ثبات و بيکاري پايدار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛خروج شرکت هاي توليدي و ورشکستگي آنها به خصوص کارگاه هاي کوچک و متوسط که گردش مالي پاييني دارند بر تعداد بيکاران جامعه افزوده و در حال افزايش است. بيکاري از چند جهت تهديد کننده است .

اول اين که بخشي از جوانان، دانشجويان، فارغ التحصيلان، سربازان و به طور کلي تازه واردان به بازار کار، در اين شرايط شانس کمتري براي استخدام خواهند داشت، زيرا با فرض بروز فشارهاي هزينه اي به بنگاه ها، توليد کنندگان در درجه اول سعي مي کنند عامل متغير خود يعني نيروي کار را تعديل کنند. در چنين شرايطي نه تنها شاهد جذب نيروي کار نيستيم ، بلکه بخش ديگري هم به کارجويان کشور افزوده مي شود.

دوم آن که در اين شرايط که هنوز آينده روشني از اوضاع اقتصاد کشور وجود ندارد، نمي توان تشخيص داد که آيا اقتصاد کشور قابليت همراه شدن با طرح هدفمندي يارانه ها دارد يا نه . در حقيقت مشخص نيست که اين اقتصاد بيمار ما قادر است چرخ هاي سنگين يارانه ها را به حرکت در بياورد يا خير. اين حالت معلقي که اقتصاد کشور در آن بسر مي برد مانع از ثابت قدمي در عرصه بازار مي گردد. يک روز با آزاد سازي قيمت ها توليد کاهش مي يابد، يک روز با واردات بي رويه جهت تامين نياز داخل کمر توليد کنندگان داخلي شکسته مي شود، يک روز روند تثبيت قيمت ها مانع از رقابت توليد کنندگان مي شود روز ديگر معضل بي کيفيتي کالاها به علت عدم قدرت خريد جامعه روبه رو مي شويم و اين دور باطل همين طور ادامه پيدا مي کند تا سرگيجه اي شديد اقتصاد کشور را به زمين بزند که متعاقبا با مشخص نبودن اوضاع اقتصاد کشور نيروهاي کارهم در بين زمين و هوا معلق خواهند ماند.

مساله سوم احتمال اخراج وتعديل نيروي کار است . مجموع اين عوامل باعث مي شوند که نرخ بيکاري در کشورافزايش داشته باشد در طرف ديگر به دليل شرايط رکودي بازار کار و کاهش تقاضاي کار ، سطح دستمزدها کاهش مي يابد. البته دولت با اتخاذ تصميم حداقل دستمزد، تا حدي جلوي اين اتفاق را مي گيرد اما اين تصميم فقط ميزان اخراج نيروي کار و توزيع کار بيشتر بين نيروي کتمر را ترويج مي کند تصميمي که بهره وري را در نيروي کار تقليل داده و بازدهي را پايين مي آورد.با تمام اين تفاسير آنچه در اين آزمايشگاه اقتصادي مورد مظلوميت قرار مي گيرد جامعه مي باشد که مجبور است هرروز يک مدل جديد اقتصادي را تجربه کند و خود را با آن هماهنگ نمايد.

حمايت:پيوند معنويت و سياست؛ دستاورد مکتب سياسي امام (ره)

«پيوند معنويت و سياست؛ دستاورد مکتب سياسي امام (ره)»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي حمايت به قلم سيد محمد مهدي موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛خردادماه گرم و تاريخ ساز که از راه مي رسد و به ويژه که به نيمه خود نزديک مي شود، مباحث جاري جامعه، حول محور شخصيت و انديشه بزرگ مردي مي چرخد که با تاسيس نظام جمهوري اسلامي، آرزوي ديرينه بسياري از حق جويان و حق باوران شيعي و اسلامي را تحقق بخشيد.‏‏

در کنار ابعاد اخلاقي، عرفاني ، اجتماعي، عبادي و ... حضرت امام راحل بي شک يکي از مهم ترين وجوه انديشه اي پير جماران ناظر به گفتمان و به تعبير دقيق تر مکتب سياسي آن وجود الهام بخش است.‏‏

بدون ترديد، جامع ترين توصيف درباراحل مكتب سياسي امام خميني راحل را مي توان در كلام خلف صالحش مقام معظم راحل بري جست.‏‏

آيت الله العظمي خامنه اي كه شاگرد مبرز امام راحل بوده و در مراحل انقلاب نيز همواراحل از ياران نزديك و ملازمان خاص ايشان بوده اند، در مراسم بزرگداشت ارتحال امام خميني راحل درخرداد ماه سال 1383 توصيف جامع و فراگيري از مكتب سياسي امام خميني راحلارائه دادند که امروز نيز مي توان به سان مشعلي هميشه پر فروز ، راهنماي تشنگان مکتب خميني کبير باشد.‏‏

معظم له در اين سخنان با اشاراحل به جايگاه خاص بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي در جهان معاصر خطوط اساسي و برجسته مكتب سياسي امام راحل را در چند ويژگي اساسي اعلام كردندکه در ادامه به صورت گذرا به آن ها اشاراحل مي شود؛

پيوند معنويت و سياست
در مكتب سياسي امام، معنويت با سياست در هم تنيده است. به تعبير راحل بر معظم انقلاب، امام راحل كه تجسم مكتب سياسي خود بود، سياست و معنويت را توامان داشت، به گونه اي که حتي در مبارزات سياسي، معنويت گرايي و اخلاق مداري مهم ترين شاخصه حرکتي امام راحل بود.‏‏

‏ بي جهت نيست که ياران و اعضاي خانواده حضرت روح الله (س) باراحل ا و باراحل ا بر اين مساله تصديق مي کردند که همه‏ي رفتاراحل ا و همه‏ي مواضع امام راحل حول محور خدا و معنويت دور مي ‏زد. از اين منظر هم بود که ايشان به طور قاطع اعتقاد به پيوند دين و سياست داشت و مروجان تز جدايي دين از سياست را پيروان بني اميه و دلباختگان به اسلام آمريکايي معرفي مي کند.‏‏

اعتقاد صادقانه به نقش مردم
‏ در مكتب سياسي- الهي امام راحل ، هويت انساني، داراي كرامتي بي نظير است و اراده انساني البته بسي قدرتمند و جريان ساز!‏‏
اين مساله به هيچ وجه فقط يک ادعا نيست چه آن که گذري ولو اجمالي بر فرمايشات آن پير فرزانه و نگاهي به سيراحل و منش سياسي و اجتماعي ايشان به خوبي مويد اين گفته است؛ ‏

نتيجه‏ چنين باوري اين مي شود كه در اداره‏ي سرنوشت بشر و يك جامعه، آراء و نظرات مردم بايد نقش اساسي ايفا كند؛ لذا مردم‏ سالاري در مكتب سياسي امام بزرگوار ، يک مردم‏سالاري حقيقي است؛ نه يک مردم سالاري مزورانه آمريکايي که تنها پوسته اي از خود بر جاي گذاشته است.‏

حراست از اصل ولايت فقيه ‏
رهبر معظم انقلاب در همان سخنراني فرمودند: "شاخص مهم ديگر مكتب سياسي امام بزرگوار ما پاسداري از ارزش هاست، كه مظهر آن را امام بزرگوار در تبيين مسأله‏ي ولايت ‏فقيه روشن كردند. از اول انقلاب اسلامي و پيروزي انقلاب و تشكيل نظام اسلامي، بسياري سعي كرده‏اند مسأله‏ي ولايت ‏فقيه را نادرست، بد و برخلاف واقع معرفي كنند؛ برداشت هاي خلاف واقع و دروغ و خواسته ‏ها و توقعات غيرمنطبق با متن نظام سياسي اسلام و فكر سياسي امام بزرگوار."‏

شکي نيست که ولايت فقيه در كانون تفكر سياسي امام خميني قرار دارد، کما اين که ايشان خود مي فرمايند: "ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن ها موجب تصديق مي شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را، حتي اجمالا، دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت" ‏

در اين بين شايد بتوان مهم ترين توصيه امام روح الله را در پاسداري از اين ارزش در كلام معروف ايشان بيابيم كه فرمودند: "پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به اين مملكت نرسد". ‏

لزوم تحقق عدالت اجتماعي
حضرت آيت الله العظمی خامنه اي در اين باره نيز بيان صريح و رسايي دارند، آن جا که مي فرمايند:" عدالت اجتماعي يكي از مهم ترين و اصلي ‏ترين خطوط در مكتب سياسي امام بزرگوار ماست. در همه‏ي برنامه‏هاي حكومت - در قانون گذاري، در اجرا، در قضا - بايد عدالت اجتماعي و پُر كردن شكاف هاي طبقاتي، مورد نظر و هدف باشد. اين ‏كه ما بگوييم كشور را ثروتمند مي كنيم - يعني توليد ناخالص ملي را بالا مي ‏بريم - اما ثروت ها در گوشه‏اي به نفع يك عده انبار شود و عده‏ي كثيري هم از مردم دست شان خالي باشد، با مكتب سياسي امام نمي ‏سازد. "‏

خود حضرت امام راحل نيز در يکي از بيانات خويش مي فرمايند:"عدالت اسلامي را مي خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم.... يك هم چو اسلامي كه در آن عدالت باشد، اسلامي كه در آن ظلم هيچ نباشد، اسلامي كه در آن شخص اول با آن فرد آخر همه علي السواء در مقابل قانون باشند." ‏

ايشان همچنين در جاي ديگر فرموده اند: "حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، عدل اسلامي را مستقر كنيد. با عدل اسلامي همه و همه در آزادي و استقلال و رفاه خواهند بود." ‏

جهان صنعت:فرصت‌سوزی‌

«فرصت‌سوزی»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مریم باستانی‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ریاست اوپک به وزیر اقتصاد رسید. گویا رسم بر این شده که همه پست‌های مهم به یک یا دو نفر در دولت برسد. اگرچه ریاست اوپک از دیدگاه برخی‌ها پست چندان مهمی نیست اما قاعدتا برای ایران که بعد از 36 سال به ریاست یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سازمان‌های اقتصادی دنیا رسیده، باید بهترین زمان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات بین‌المللی باشد؛ ریاستی که اگرچه یک پست تشریفاتی است اما برای ایران که کشوری در حال توسعه است می‌تواند تبدیل به جایگاه مهمی برای تقویت مناسبات بین‌المللی شود.

صرفنظر از اهمیت این نهاد بین‌المللی و نقشی که ایران می‌تواند در این حوزه بازی کند، آنچه درباره برکناری وزیر نفت به دلیل ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق افتاد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

هرچند که ممکن است این ادغام یک تصمیم داخلی محسوب شود اما بازتاب‌های مثبتی هم در اوپک نداشته است. اینکه دولت تصمیم گرفته وزیر اقتصاد را راهی اجلا‌س آینده اوپک کند، شاید برای حفظ موقعیت ریاست اوپک باشد اما بی‌تردید وزیر اقتصاد نمی‌تواند رییس اوپک تا پایان دوره ریاست ایران بماند چه آنکه وزیر اقتصاد، وزیر نفت نیست.

وزیر اقتصاد شاید سخنگوی خوبی برای دولت باشد اما تخصصی در حوزه نفت ندارد. بهتر است که کار به کاردان سپرده شود که اگر غیر این باشد، آنچه اتفاق می‌افتد اگر حتی زیان نباشد، فرصت‌سوزی است.

دنياي اقتصاد:درباره افزایش نرخ سود سپرده‌ها

«درباره افزایش نرخ سود سپرده‌ها»عنوان سرمقاله‌ي‌ِ روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهدیه شادرخ است ه در آن مي‌خوانيد؛اواخر اسفند 89 که زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌ها به گوش می‌رسید، بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال 90 هشدار دادند.

اما شورای پول و اعتبار راه خود را رفت و در نهایت نرخ سود سپرده‌ها را در سال 90 کاهش داد، آن هم درست زمانی که برای کارشناسان و مسوولان امر مثل روز روشن بود که نرخ تورم حداقل در سال 90، کم یا بیش، اما به هر حال افزایش خواهد یافت. اندکی واقع‌بینی کافی بود تا تصمیم‌سازان نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد، به این نتیجه برسند که نه تنها کاهش نرخ سود در سال 90 توجیهی ندارد، بلکه هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، دلایل محکمی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها در سال 90 وجود دارد.

کاهش نرخ اسمی سود سپرده‌ها، آن‌هم درست زمانی که نرخ تورم در حال افزایش است، چه نتیجه‌ای در بر دارد؟ پاسخ ساده است، زمانی که نرخ تورم از نرخ اسمی سود سپرده‌ها فراتر می‌رود، نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی می‌شود، و هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ واقعی سود نیز منفی‌تر می‌شود. معنای نرخ سود واقعی منفی این است که اگر شما مقداری از پول خود را مثلا يك میلیون تومان در ابتدای سال سپرده‌گذاری كنيد تا از سود آن بهره ببرید، در پایان سال اگرچه به صورت اسمی بیش از يك میلیون تومان دریافت خواهید کرد، اما ارزش واقعی پول شما در پایان سال با توجه به تورم، از یک میلیون تومان کمتر خواهد بود و هر چه نرخ تورم بیشتر و بیشتر باشد، ارزش پول شما نسبت یک میلیون تومان ابتدای سال، کمتر و کمتر خواهد شد.

حال اين سوال مطرح است كه عکس‌العمل طبیعی عموم مردم نسبت به سیاست کاهش نرخ سود سپرده در شرایط افزایش تورم، چیست؟ روشن است که مردم برای جلوگیری از زیان ناشی از سپرده‌گذاری، تمایل کمتری برای سپرده‌گذاری داشته و ترجیح می‌دهند تا پول خود را یا خرج كنند یا آنکه اگر درصدد سرمایه‌گذاری هستند به خرید دارایی‌های دیگري مثل سهام، طلا، ارز یا مسکن روی بياورند به این امید که سود بیشتری نصیبشان شود تا حداقل ضرر نکنند.

پیامد همه این اتفاق‌ها در ماه‌های اخیر چه بود؟ مردم بخشی از سپرده‌های خود را به پول نقد تبديل كردند و این نقدینگی در سه ماه اخیر به صورت یک جریان سفته‌بازی به بازارهای دارایی مانند سهام، طلا و ارز هجوم آورد و این بازارها را آبستن بی‌ثباتی و نوسانات بزرگ کرد. ابتدا بازار سهام به دلیل هجوم نقدینگی جهش بزرگی را به خود دید، اما به مرور نقدینگی به بازار طلا و ارز وارد و قیمت طلا و ارز دستخوش نوسانات شدیدی شد و در مقابل بازار سهام کاهش‌های شدیدی را تجربه كرد. در نتیجه این تحولات، افراد بسیاری به سادگي سودهای سرشاري کسب کردند و در مقابل، افراد بسیاری نیز با زیان‌های بزرگ به خاک سیاه نشستند و البته همه این تحولات در گرو یک تصمیم اشتباه بود.

اندکی واقع‌بینی و توجه به نظریات اقتصادی کافی بود تا تصمیم‌سازان پولی به خصوص اعضای شورای پول و اعتبار پیش‌بینی كنند که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سالی که تورم رو به افزایش دارد، چنین جریانات و تحولاتی رخ خواهد داد. اما به هر حال آنچه نباید می‌شد، شد.

اکنون و پس از مشاهده همه این تحولات، زمزمه‌های چرخش در سیاست تعیین نرخ سود سپرده‌ها از بانک مرکزی به گوش می‌رسد. اگرچه در این ماه‌ها، زیان‌های بزرگی حاصل شد، اما تلاش برای بازگشت هرچه سریعتر از سیاست کاهش نرخ سود را باید به فال نیک گرفت. این تجربه‌ نیز بر انبوه تجربیات گذشته و آزمون و خطاهای مکرر اضافه شد، باشد که این تجربیات به تصمیم‌گیری‌های آینده ما کمک کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه