توكلي: به احمدي‌نژاد نصيحت مي‌كنم دست از التهاب‌آفريني بردارد

فارس: رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه نامه رئيس جمهور براي معرفي وزير ورزش غيرمتعارف بود و التهاب كشور را شديد مي‌كند، گفت: به احمدي‌نژاد نصيحت مي‌كنم دست از التهاب‌آفريني بردارد.

احمدتوكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ظهر امروز (سه شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه معرفي وزير ورزش و جوانان و اظهارات رئيس‌جمهور گفت: نامه رئيس‌جمهور يك نامه غيرمتعارف بود كه التهاب كشور را شديد مي‌كند و اين التهابات به ضرر مردم تمام مي‌شود.

وي افزود: در شرايطي كه فشارهاي خارجي به شكل تحريم‌هاي متزايد به كشور تحميل مي‌شود، كشور محتاج به آرامش و همدلي مسئولان است تا آثار تحريم‌ها و برخي سوء‌مديريت‌ها و سوءتصميمات به حداقل برسد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: در اين شرايط وقتي التهاب سياسي درست مي‌شود، و نااطميناني‌ها در اقتصاد بالا مي‌رود، ‌اين مسئله به سرمايه‌گذاري و توليد ضربه مي‌زند كه در نهايت ضررش را هم مردم مستضعف و متوسط رو به پايين تحمل مي‌كنند.

توكلي ادامه داد: پس بايد به رئيس‌جمهور گفت به جاي ايجاد التهاب به داد مردم برسيد و فشار تورم و بيكاري را از زندگي آنها كم كنيد.

وي خاطرنشان كرد: البته رئيس‌جمهور بايد توجه كنند كه طبق قانون اساسي، وقتي مجلس بر اساس اصل 71 قانون اساسي تصميم مي‌گيرد كه سطح ورزش و امور جوانان را از معاونت رئيس جمهور به وزير ارتقاء داده و بتواند هر وقت كه خواست از وزير بازخواست كند و هزينه فعاليت‌هاي معاون رئيس جمهور را به گردن رئيس جمهور نيندازد و مجبور نباشد كه رئيس جمهور را به مجلس احضار كرده و نظارت خود را به ورزش افزايش دهد تا مردم به منافع بهتري برسند، رئيس جمهور طبق قانون اساسي مي‌تواند كه فرآيند اين تصميم‌گيري را با فرستادن نماينده‌اي قوي به مجلس، نظرات خود را به كميسيون‌ها اعلام كرده و در آن زمينه ايفاي نقش كند.

نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: وقتي مجلس اين قانون را مصوب كرده و شوراي نگهبان هم آن را تائيد مي‌كند، ديگر جايي براي مخالفت و گريز از قانون نمي‌ماند. البته ممكن است كه رئيس جمهور نتيجه را مطلوب ندانسته و دلايلي هم براي آن داشته باشد. اما ابهاماتي كه وي پس از 6 ماه، امروز ابراز كرد، برخي از آن ابهامات به راحتي قابل خدشه هستند.

" اين در حالي است كه رئيس جمهور مي‌توانست به مجلس آمده و از دو راه قانوني استفاده و رفع ابهام كند؛ يك راه اين بود كه چون آئين‌نامه داخلي مجلس مانع نمي‌شود كه اگر چيزي قانون شد، دو يا سه روز بعد اصلاحاتي هم داشته باشد، لذا دولت مي‌توانست يك لايحه دوفوريتي داده و اعلام كند كه مواردي از اين قانون دچار اشكال بوده ونياز به رفع اشكال دارد ".

توكلي اضافه كرد: راه ديگر هم اين بود كه دولت مي‌توانست طبق اصل 74 قانون اساسي از مجلس تفسير خواسته و استفسار كند كه منظور نمايندگان از اين ماده و اين بند چيست؛ وقتي اين قانون در اواخر دي ماه سال گذشته به تصويب رسيده و رئيس جمهور مي‌توانست در بهمن ماه عنوان كند كه چرا اين ابهامات را رفع نكرديد، اگر مجلس كوتاهي مي‌كرد باز هم راهي وجود داشت كه طبق قانون اساسي مشكل حل شود.

وي افزود: بر اساس قانون اساسي اگر اختلافي بين رؤساي قوا وجود داشته باشد، طبق اصل 110 قانون اساسي رهبر انقلاب مكلف هستند كه بين آنها رفع اختلاف كند. البته رهبري همين كار را انجام داده و رفع اختلاف كردند و در تاريخ 21 ارديبهشت سال جاري بر اساس همين وظيفه‌اي كه قانون اساسي بر عهده ايشان گذاشته بود، رهبر انقلاب احمدي‌نژاد و لاريجاني را احضار فرموده و در آن جلسه پس از اينكه طرفين حرف‌هايشان را زدند، ايشان تصريح كردند كه وزير ورزش بايد معرفي شود.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين گفت: پس از اينكه رهبر انقلاب دستوري صادر كردند و قانون اساسي تبعيت از اين دستور را براي رئيس جمهور واجب مي‌دانست، اما احمدي‌نژاد در اين كار تعلل كرده و امروز يعني 24 خرداد و 33 روز بعد، وزير را به مجلس معرفي كرده و گفته است كه مجبورم وزير را معرفي كنم.

توكلي در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران رئيس جمهور را خطاب قرار داد و تاكيد كرد: شما مجبور بوديد ولي بايد زودتر به اين اجبار عمل مي‌كرديد، اگر هم اشكالي داشت بايد طبق قانون راهي جستجو كرده وبر اساس آن عمل مي‌كرديد اما التهاب به نفع كشور نيست و من به احمدي‌نژاد برادرانه نصيحت مي‌كنم كه دست از التهاب‌آفريني بردارد.

وي خاطرنشان كرد: بنده همچنين به همكارانم توصيه كردم كه نگاه به نامه احمدي‌نژاد نكنند بلكه نگاهشان به شخص وزير معرفي شده باشد چرا كه ما بين خودمان و خدا پاسخ دوستانه و خيرخواهانه‌اي مثل همين پاسخ را به رئيس جمهور خواهيم داد اما در مورد وزير متاسفانه شرايط براي راي به وزير ورزش نامساعد شد.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه بنده به همكارانم توصيه كرده و خواهم كرد كه در انتخاب وزير ورزش نگاه به اين رفتار رئيس جمهور نداشته باشند، اظهار داشت: نمايندگان بايد ببينند كه اگر وزير معرفي شده صلاحيت كافي يا حداقل صلاحيت را داشت، بايد به وي راي بدهند چرا كه جواب اين حركت رئيس جمهور مقابله به مثل نيست و نبايد به دليل اينكه احمدي‌نژاد اين رفتار نادرست را داشته در مورد انتخاب وزير ورزش ما موضع تقابلي بگيريم. بلكه بايد موضع روشني داشته باشيم.

" بايد بين مسائل تفكيك قائل شويم از اين رو بايد نامه سياسي رئيس جمهور را جدا و تعيين وزير را هم جدا ببينيم "، اين مسئله نكته ديگري بود كه توكلي به آن اشاره كرد و گفت: بايد زودتر اين عرصه مهم اجتماعي و فرهنگي را به سامان برسانيم. البته نامه احمدي‌نژاد كاملا سياسي است اگر چه در لباس حقوقي نوشته شده، اما اين نامه به اين دليل سياسي است كه وي راه حل قانوني در اختيار داشت و مي‌توانست رفع مشكل كند.

وي خاطرنشان كرد: رئيس جمهور نبايد اجازه مي‌داد كه اين مشكل 6 ماه باقي بماند و حتي رهبر انقلاب حكم اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را هم امضا كردند، وزير ورزش را به عنوان يك شخص حقوقي در اين شورا منصوب فرمودند؛ معناي اين اقدام رهبر انقلاب اين بود كه رهبري انتظارشان در اين باره بيان كرده‌اند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: اين اقدام رهبر انقلاب براي احمدي‌نژاد اين پيام را دارد كه همان طور كه در 21 ارديبهشت طبق قانون حكميت كردم و گفتم كه بايد وزير ورزش را معرفي كنيد، با اين انتساب در واقع وزير ورزش معرفي شده تلقي شده است يعني رئيس جمهور الزام داشته كه اين كار را انجام دهد.

توكلي در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال مي‌دهيد كه رئيس جمهور مورد سؤال يا استيضاح وارد شود؛ اظهار داشت: سؤال و استيضاح يكي از راه‌هاي رسيدگي به كار‌هاي رئيس جمهور است اما ماده 233 آئين‌نامه داخلي راه ديگري را هم نشان مي‌دهد كه حركت در اين مسير را آسانتر مي‌كند؛ اين نكته به نمايندگان اين امكان را مي‌دهد كه رفتارهاي خلاف شئونات رئيس جمهور يا اطرافيان وي و يا وزرا و اطرافيانش را در صحن علني مطرح و نمايندگان تقاضاي رسيدگي به آن كنند. البته رئيس مجلس تعبيرش اين است كه اين گزارش بايد بلافاصله به كميسيون ذيربط ارجاع شده و آن كميسيون هم بايد حداكثر 10 روز فرصت دارد كه اين گزارش را به مجلس ارائه كرده و مجلس هم نهايتا در اين باره راي خواهد داد و اگر مجلس راي داد كه اين اعتراض وارد است در اين صورت پرونده به قوه قضائيه خواهد رفت. لذا به نظر بنده اين ماده قوي‌تر از سؤال و كم هزينه‌تر از آن است چرا كه رئيس جمهور را هر روز به مجلس نمي‌كشاند.

وي همچنين تصريح كرد: البته رئيس جمهوري مي‌تواند نماينده خود را براي دفاع از مجلس به كميسيون بفرست و اين ماده به مجلس اجازه مي‌دهد كه اطرافيان رئيس جمهور را هم تحت اعمال نظارت قرار دهد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در رابطه با پرونده معاون اول رئيس جمهور اين گونه پاسخ داد كه در حدي كه بنده خبر دارم، قوه قضائيه به طور خيلي جدي اين پرونده را تكميل مي‌كند.