«يك بام و دو هوا!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛امنيت اخلاقي و اجتماعي در جامعه بي ترديد يكي از اصلي ترين مطالبات و انتظارات مردم است. در همين راستا دغدغه هاي اقشار مختلف مردم نسبت به پايداري امنيت در سطح جامعه و نگراني خانواده ها از معضلات اجتماعي و ناهنجاري ها باعث شده است تا نيروي خدوم انتظامي از اواخر هفته پيش طرح امنيت اخلاقي را در سه استان تهران، گيلان و مازندران به مرحله اجرا دربياورد. طرحي كه برخورد قانوني با مزاحمين نواميس، هنجارشكنان، عفاف ستيزان، زنان خياباني، مانكن ها و بدحجاب ها را در افق مبارزه با تهاجم فرهنگي پيگيري مي كند كه البته اين «پيگيري» خود به مثابه «پيشگيري» است چه اينكه اجراي صحيح و قانونمند اين طرح از شكل گيري بسياري از ناهنجاري هاي حاد و مزمن و جرايم اجتماعي ويرانگر جلوگيري مي نمايد.

نكته جالب و قابل تأمل آن كه به موازات آغاز اين طرح از سوي نيروي انتظامي، محافل و رسانه هاي ضدانقلاب در اقدامي هماهنگ تمام پتانسيل خود را به صحنه آورده و از اجرايي شدن اين طرح ابراز نگراني نموده و مانند هميشه با تحريف و شانتاژ رسانه اي و قلب واقعيت عليه ماهيت و هدف طرح امنيت اخلاقي، فرياد دروغين حقوق شهروندي سر مي دهند!!

اين نوشته در پي آن نيست كه به ادعاهاي واهي و مضحك رسانه هاي ضدانقلاب و معاند كه طرح امنيت اخلاقي را طرحي «سركوبگرانه»، «خشونت بار»، «عليه جوانان» ، «در جهت محدوديت بيشتر» و... القاء مي نمايد پاسخ دهد چرا كه ميزان عداوت و عناد و در عين حال پوچي ادعاهاي دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي اظهر من الشمس است.

اما يادداشت پيش روي مي كوشد از يكسو هياهو و بعضاً جنجال برخي از رسانه هاي داخلي كه از قضا دراين باره همسو با رسانه هاي ضدانقلاب هستند و به عمد يا ناخواسته در زمين دشمن بازي مي كنند را مورد واكاوي قرار داده و از سوي ديگر؛ نكات قابل اعتنايي را پيرامون مقوله حساس و خطير امنيت اجتماعي قلمي نمايد:
1- شكي نيست كه بخش قابل توجهي از تهديدها، توطئه ها و كارشكني هاي نظام سلطه و قلدرمآبان غربي عليه ايران اسلامي به سمت «الگوهاي نرم» ميل كرده است و دشمنان در گستره اين جنگ نرم، باورها و ارزش ها و فضايل ديني و اسلامي را نشانه رفته اند.

مقارن با اين فضا و در حالي كه سازمان ناتوي فرهنگي دشمن با پمپاژ رسانه اي خود به ترويج لائيسيته و بي ديني و ذبح اخلاق ديني روي آورده است؛ آيا رسالت حداقلي رسانه هاي داخلي چيزي جز مقابله منطقي و از سرعقلانيت با آتش توپخانه تهاجم فرهنگي دشمن است؟ متأسفانه برخي از رسانه هاي داخلي- هر چند اندك- دچار اين خطاي استراتژيك - و نه خط هارمونيك- شده اند كه در جهت مقابل احكام مسلم اسلامي در حركتند و به گونه اي به انعكاس اخبار و گزارش ها در اين باره مي پردازند كه گويا ثمره مترتب بر آن آموزه ها و احكام «محدوديت»! و يا «خشونت»! است. تأسف بيشتر آنجايي است كه حتي برخي از رسانه ها و آقايان مدعي به اصطلاح روشنفكري با استنباط هاي غيرفني و اجتهادهاي سرگردان و با استفاده ابزاري از متون و قواعد فقهي دريافت هاي مغلوط و نامربوط خودشان را درباره آموزه ها و احكام مسلم اسلامي بيان مي كنند تا جايي كه رسانه هاي ضدانقلاب سر ذوق آمده و به بازتاب گسترده آن مي پردازند.

سؤال اينجاست كه افاضات- بخوانيد اضافات- حضرات و آقايان برخي رسانه هاي مرموز چرا هميشه مورد استقبال سايت ها و رسانه هاي ضدانقلاب قرار مي گيرد؟ ميان اين سخن پراكني ها با آن عداوت ها و عنادها چه رابطه اي برقرار است؟
به عنوان نمونه- و تنها نمونه- در همين مقوله طرح امنيت اجتماعي بجاي اينكه از دغدغه و مطالبه به حق و گسترده آحاد ملت در دايره اقدام اجرايي نيروي انتظامي حمايت بشود برخي رسانه ها از چهارشنبه گذشته به بهانه هاي مختلف و در قالب گفت وگو، يادداشت، گزارش و... ناجا را مورد فشار و تنگنا قرار داده اند تا جايي كه حتي در مواردي هر اهل رسانه اي به ياد تحريريه بي بي سي مي افتد، خاطر تان كه هست؟...

2- جاي شگفتي است كه امروز در حالي برخي از رسانه ها و جريان هاي خاص بي محابا به طرح امنيت اخلاقي حمله مي كنند و در پوشش به اصطلاح «فرهنگ سازي و كار فرهنگي» قصد به انزوا كشاندن پليس در مقوله خطير امنيت اخلاقي و اجتماعي را دارند كه با وقوع حادثه اي ناهنجار و دلخراش- همچون پرونده خميني شهر، ميدان كاج، پاكدشت و...- و در چرخشي متناقض و متضاد خواستار برخورد نيروي انتظامي با سلب كنندگان امنيت مي شوند.

در يكي، دو هفته گذشته بر اثر چند رخداد ناگواري كه امنيت اخلاقي و اجتماعي شهروندان تهديد شد بيشترين فشار بر ناجا و دستگاه قضايي تحميل شد. خواسته قانوني و مطالبه بحق مردم در پي اين حوادث اين است كه با ضاربين آن روحاني از خودگذشته كه در خيابان شريعتي در پي نجات يك دختر از چنگال اوباش به شدت مجروح شد برخورد جدي و قاطع شود همچنانكه با عاملان حادثه خميني شهر نيز برخورد قضايي و قاطعانه صورت بگيرد اما برخي از رسانه ها و آقايان مدعي كه اين روزها شمشير انتقادات تند خود را عليه ناجا بكار گرفته اند همان دسته و گروه و جرياني هستند كه هنگامي كه سه سال پيش (تيرماه 87) طرح تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد زبان به انتقاد نامنصفانه و تخطئه گشودند كه اين طرح بوي خشونت مي دهد و با مباني حقوق بشر ناسازگار است.!!

اين جماعت و عقبه رسانه اي آنها همانهايي هستند كه وقتي در اواخر سال 88 رياست دستگاه قضايي به دادستان كل كشور دستور داد تا طرح جامعي براي برخورد با عوامل اخلالگر در امنيت اجتماعي تهيه شود نغمه حقوق شهروندي سر دادند و... گويا راهي جز حركت در چنبره فريب و تناقض و تضاد در پيش ندارند!

3- واقعيت آن است جماعتي در داخل كشور با فرياد به اصطلاح حقوق شهروندي و زمزمه قانونگرايي و نغمه امنيت طلبي و آزادي، مسبب اصلي نقض حقوق شهروندي و سلب كننده امنيت اخلاقي و اجتماعي هستند و گواه آشكار و غيرقابل خدشه بر اين پلشتي آن است كه نص صريح قانون را برنمي تابند و با ژست قانون مندي و قانونگرايي به جنگ قانون آمده اند.

جماعت مورد اشاره در حالي وكيل مدافع مزاحمين نواميس، عفاف ستيزان، هنجارشكنان، مانكن ها، زنان خياباني و سگ گردانان در اماكن عمومي شده اند كه حاضر نيستند به «قانون» تمكين نمايند.

مگر نه اين كه به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي عدم رعايت حجاب شرعي از سوي زنان جرم است پس قيل و قال مدعيان قانون گرايي درباره مبارزه قانونمند با بدحجابان چيست؟

آيا كساني كه قانون موضوعه كشور را رعايت نمي كنند مزاحم ديگر شهروندان نمي شوند؟ در قاموس آقايان مدعي و اين رسانه ها، نقض حقوق شهروندي چيست؟
قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 21 بند را در وظايف نيروي انتظامي درباره اجرايي شدن عفاف و حجاب قرار داده است، از جمله در بند 5 و 7 تصريح شده است كه تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها وظيفه ناجا است همچنان كه بايد با افراد خياباني و باندهاي اصلي فساد و فحشا نيز برخورد قانوني كند.

اكنون با آغاز طرح امنيت اخلاقي كه در راستاي تحقق بخشيدن اين گونه وظايف خطير نيروي انتظامي است معلوم نيست كه چرا جماعتي با بزرگ نمايي ها و القائات دروغ به گونه اي نادرست و با بار منفي توجهات را به سوي نيروي خدوم انتظامي متمركز كرده اند؟!

البته در ميان اين وظيفه خطير و حساس نيروي انتظامي انتقاداتي از سوي كارشناسان متعهد و رسانه هاي دلسوز مطرح مي شود كه بي شك از دايره شيطنت ها و تحريكات و اقدام مرموز جماعتي كه بدان اشاره شد بيرون است كه موسمي بودن اجراي اينگونه طرح ها و در نتيجه، بي اعتمادي به تداوم آن از جمله اين انتقادهاست.

4- و بالاخره بايد گفت؛ آنچه فصل الخطاب است و همه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد در برابر آن تمكين نمايند «قانون» است. «عليكم به قانون» هيچ استثنا و حد و مرزي نمي شناسد.

اصل سوم قانون اساسي بر «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» تاكيد دارد. اصل هشتم قانون اساسي، «امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه اي همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر» دانسته است. قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب(مصوب 13 دي 1384) 26 نهاد، وزارتخانه، ستاد و سازمان را موظف كرده است تا در اين مهم همت بگمارد و وظايف هر يك را به تفكيك احصا كرده است و دولت محترم اجراي اين قانون را برعهده دارد. پس همه مسئول اند و از هيچ كس هيچ گونه عذري پذيرفته نيست چرا كه قاطبه ملت ايران اسلامي اين مطالبه بحق و قانوني را خواستارند و جماعتي كه آب را گل مي كنند و اهداف نامبارك آنان از نگاه تيزبين ملت پنهان نمانده و نمي ماند.

خراسان:مروري بر کارنامه ۶ ماهه هدفمندي يارانه ها

«مروري بر کارنامه ۶ ماهه هدفمندي يارانه ها»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛۶ ماه از فرمان تاريخي ۲۸ آذر ۸۹ براي آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گذشت و اين قانون سرنوشت ساز با فرازونشيب هايي طي اين ۶ ماه اجرا شد. بررسي توفيق ها و کاستي هاي مسير طي شده و لزوم توجه دقيق به اهداف پيش بيني شده و رصد ميزان تحقق اين اهداف و آسيب شناسي روند طي شده مي تواند موفقيت هاي اجراي اين طرح را بيشتر و آسيب هاي پيش رو را کمتر کند.

توفيق ها

۱ - مهار تورم انتظاري در اجراي هدفمندي يارانه ها دستاوردي بود که حتي مورد تاکيد نهادهاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول و منتقدان اجراي هدفمندي يارانه ها نيز قرارگرفت. پيش از اجراي هدفمندي يارانه ها تجربه افزايش اندک قيمت حامل هاي انرژي نظير بنزين در سال هاي گذشته نشان مي داد اندک افزايشي در قيمت حامل هاي انرژي به ويژه حامل هايي نظير بنزين که مورد استفاده عموم مردم است مي تواند باعث افزايش بسياري از کالاها و خدمات شود. لذا مهار موفق تورم انتظاري که پيش از اين پيچيده ترين گردنه در مسير اجراي هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي شد اقدامي در خور ستايش است به گونه اي که شايد تجربه منحصر به فردي در ديگر کشورها محسوب شود. توجه به دلايل اين توفيق بدون شک شامل هماهنگي کامل بخش هاي اجرايي، وفاق قواي سه گانه و کليه دستگاه هاي مسئول، اطلاع رساني مستمر و توجيه کردن افکار عمومي درباره ضرورت هاي اجراي طرح و نظارت دقيق بر بازار کالا و خدمات مصرفي مردم مي باشد که استمرار اين دلايل براي تداوم توفيق در اجراي هدفمندي يارانه ها ضروري است.۲

- کاهش مصرف حامل هاي انرژي نيز ديگر توفيق اجراي هدفمندي يارانه ها بود. اگر چه کاهش مصرف حامل هاممکن است بيش از آن که به کاهش مصرف از سوي مردم بازگردد به کاهش قاچاق اين حامل ها مربوط باشد، ولي در هر صورت بخشي از يارانه اي که کاملا غيرهدفمند به جيب قاچاقچيان و مصرف کننده خارجي کالاي قاچاق مي رفت قطع شده است و مي توان هم اکنون و پس از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و کاهش سودآوري قاچاق سوخت به کاهش هر چه بيشتر قاچاق اميدوار بود.

چالش ها

۱ - حمايت از بخش هاي توليدي در اجراي هدفمندي يارانه ها يکي از دغدغه هاي اصلي پيش از اجراي اين طرح بود. با اعلام پيش بيني بسته هاي حمايتي که از ماه ها قبل از اجراي قانون اطلاع رساني شد نگراني ها درباره جبران افزايش هزينه هاي واحدهاي توليدي به ويژه واحدهايي که انرژي بر مي باشند کاهش يافت، اما آن چه در عمل رخ داد تخصيص کند و اندک اعتبارات حمايتي بود. چنان که براساس گفته برخي مسئولان ذي ربط اعتبارات حمايتي بخش کشاورزي جذب نشده و در راه بازگشت به خزانه است و اعتبارات بخش صنعت نيز کمتر از آن چه بايد اختصاص مي يافت به واحدهاي صنعتي رسيده است، آن هم صرفا در قالب خط اعتباري انرژي و هنوز خبري از اجراي مهمترين بخش بسته حمايت از صنعت يعني نوسازي صنايع فرسوده و اصلاح خط توليد نشده است و اعطاي اين تسهيلات که قرار بود از خرداد ماه آغاز شود تاکنون آغاز نشده است.

۲ - شيب تند اجراي هدفمندي يارانه ها باعث شد دولت در برخي حامل ها از جمله گازوئيل و گاز قيمت ها را به گونه اي افزايش دهد که با واکنش مواجه شود. اولين تجديدنظر دولت درباره قيمت و سهميه گازوئيل باعث شد بخش حمل و نقل جاده اي به روال عادي خود بازگردد ولي تجديدنظر در قيمت و اقليم بندي گاز کمي به طول انجاميد. هر چند عقلانيت دولت در تجديدنظر و عقب نشيني از تصميمي که واکنش هاي اجتماعي را به دنبال داشت باعث شد اصل اجراي هدفمندي يارانه ها دچار خدشه نشود ولي اين اقدام کسري بودجه هدفمندي يارانه ها را افزايش داد و دولت که روي درآمد بيشتري از ناحيه فروش گازوئيل و گاز حساب مي کرد با درآمد کمتري مواجه شد و اين درآمد کمتر بيش از همه اعتبارات حمايت از بخش توليد را کاهش داد.

الزامات

به نظر مي رسد تداوم اجراي هدفمندي يارانه ها منوط به دقت دولت در اهداف و الزامات اجراي اين طرح اساسي است که اگر اين اهداف و الزامات مورد توجه قرار نگيرد، اجراي هدفمندي يارانه ها به مسير اميدوارکننده اي منجر نخواهد شد.

۱ - بايد دقت کرد هدفمندي يارانه ها يک پروژه سنگين اجرايي است که سنگيني اجرا و سختي رسيدن به اهداف آن نبايد باعث شود که صرف اجراي اين پروژه هدف تلقي شود. به عبارت ديگر اجراي هدفمندي يارانه ها هدف نيست، بلکه وسيله اي براي رسيدن اقتصاد ايران در بلند مدت به اهدافي نظير افزايش نرخ رشد اقتصادي، کاهش نرخ بيکاري و افزايش بهره وري است. اين شاخص ها که از قضا به عنوان شاخص هاي اصلي سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب مورد تأکيد قرار گرفته است ميزان موفقيت دولت را در اجراي هدفمندي يارانه ها نشان خواهد داد.

۲ - اجراي هدفمندي يارانه ها به عنوان اصلي ترين اقدام دولت بايد با همراهي و هماهنگي ساير سياست هاي اقتصادي صورت گيرد. لذا تأثير هر تصميم در عرصه اقتصاد بايد بر روي هدفمندي يارانه ها سنجيده شود.

به عنوان يک مثال مشخص اقدام بانک مرکزي براي افزايش نرخ رسمي ارز اگرچه با هدف حذف واسطه گري در اين بخش صورت گرفته است اما بايد دقت کرد توليدکنندگاني که فشارهاي تورمي هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بر دوش خود احساس مي کنند و براي افزايش قيمت محصولات خود نيز با سخت گيري دولت مواجه هستند قطعا نمي توانند افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي ناشي از افزايش نرخ ارز را تحمل کنند.

اثرات تورمي اقدام بانک مرکزي درباره نرخ ارز بر کسي پوشيده نيست. لذا مضاعف شدن بار تورمي افزايش نرخ ارز در کنار تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها مي تواند اقتصاد ايران را با مشکل مواجه کند.۳ - همان گونه که تاکنون مديريت مستقيم و قاطع رئيس جمهور هماهنگ کننده دستگاه هاي اجرايي در پيش بردن بار سنگين هدفمندي يارانه ها بوده است.

پس از اين نيز ادامه مسير با همين روش ميسر خواهد بود. لذا هرگونه درگير شدن بيش از حد بدنه اجرايي و رئيس اين بدنه به موضوعات فرعي نظير ادغام وزارتخانه ها و اصرار بر تقابل غيرقانوني با ساير نهادها از جمله مجلس قطعا تمرکز دولت را براي ادامه مسير اجراي هدفمندي يارانه ها و اصلاح نقاط ضعف به ويژه در بخش حمايت از توليد به هم خواهد زد.در نهايت ۲۸ آذر و اجراي هدفمندي يارانه ها اقدامي است که در تاريخ ايران و کارنامه دولت دهم ثبت خواهد شد و هرگونه کوچک شمردن نقاط ضعف در اين مسير نيز از چشمان تيزبين تاريخ پنهان نخواهد ماند.

جمهوري اسلامي:مقاومت، لنگر ثبات لبنان

«مقاومت، لنگر ثبات لبنان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اعلام تشكيل دولت "نجيب ميقاتي" در لبنان، يكبار ديگر انزواي سياسي جناح 14 مارس و نقش آفريني جبهه مقاومت را آشكار ساخت. اين تحول پس از 5 ماه زورآزمائي مخالفين جبهه مقاومت به منزله پذيرش كامل شكست آنها تلقي مي‌شود و قطعاً پيامدهاي سياسي - اجتماعي و حتي امنيتي - نظامي در سطح داخلي و منطقه‌اي به همراه خواهد داشت. كنگره آمريكا در نخستين واكنش در قبال اين تحول، خواستار مسدود ساختن كمك‌هاي مالي به لبنان شد و توقف هرگونه كمك رساني به دولت لبنان را در صدر خواسته‌هاي خود مطرح ساخت.

برخي گزارشات از نقش آفريني لابي صهيونيستي در موضع گيري آمريكا عليه لبنان حكايت دارد و نشان مي‌دهد كه لابي صهيونيستي از شكل گيري دولت ميقاتي به شدت خشمگين است. علاوه بر اين در صحنه داخلي هم جناح 14 مارس به رياست سعد حريري نخست‌وزير سابق لبنان با تلخكامي احساس مي‌كند كه فشارهاي فزاينده عليه نجيب ميقاتي نتايج معكوسي به بار آورده و افكار عمومي لبنان، جناح مخالفين را مسئول كارشكني عليه دولت قانوني مي‌شناسد و يقين كرده است مخالفين مقاومت حرف عمده‌اي ندارند و فقط از خارج دستور مي‌گيرند و حمايت مي‌شوند و در صحنه داخلي فاقد جايگاه و پايگاه مردمي هستند اما مقاومت، جايگاه و پايگاه خود را به عنوان لنگر ثبات لبنان به ثبت رسانيده است.

آنچه مراتب و ابعاد خشم آمريكا از تحولات اخير لبنان را بخوبي ثابت مي‌كند، اظهارات سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در اين زمينه است كه دقيقاً "فهرست بايدها و نبايدها" را براي دولت جديد لبنان بيان كرده و از اين دولت مي‌خواهد.

1 - دولت ميقاتي به قانون اساسي لبنان پايبند باشد!
2 - دولت جديد از هرگونه خشونت و بويژه انتقام جوئي عليه مسئولان دولت قبلي بپرهيزد.
3 - دولت لبنان به تعهدات بين المللي، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و روند دادگاه ترور حريري پايبند باشد.

موضوع مهم در اين زمينه اينست كه در فهرست پيش شرط‌هاي آمريكا براي دولت جديد لبنان، مطلبي قيد شده كه دقيقاً اصلي‌ترين سرفصل بحران سازي در لبنان محسوب مي‌شود.

كسي از ياد نمي‌برد كه آمريكا ولابي صهيونيستي با همدستي جناح 14 مارس خواستار "خلع سلاح مقاومت" به عنوان يك روند مطلوب صهيونيستها در منطقه بودند و پس از 4 دهه جنگ و جنايت و شرارت هم نتوانستند آنرا محقق سازند ولي امروزه اميد دارند تمامي آن چيزي كه طي دهه‌هاي گذشته از طريق جنايت و كشتار موفق به اجراي آن نشده اند، امروزه از طريق تعيين پيش شرطها براي دولت ميقاتي، به آن دست يابند كه البته باز هم شكست مي‌خورند. محور ديگري كه ارتباط جدي با همين مباحث دارد، به تخلفات دولت سعد حريري از مسير قانوني در پوشش پيگيري دادگاه ترور رفيق حريري نخست‌وزير اسبق لبنان مربوط مي‌شود كه مسير آن به سمت دخالت آشكار آمريكا، اروپا و صهيونيست‌ها در امور داخلي لبنان و ريل‌گذاري براي تحقق اهداف آينده در پوشش همين دادگاه بوده است و نهايتاً باعث كناره گيري و استعفاي وزراي وفادار به مقاومت در دولت حريري شد و سقوط دولت را به همراه داشت.

از لطايف روزگار آنكه حتي تشكيل دولت نجيب ميقاتي هم انعكاس شكست ائتلاف رياض - تل آويو - واشنگتن و جناح 14 مارس تلقي مي‌شود و از اين بابت، ضربات حيثيتي سنگيني به رژيم آل سعود وارد شده كه شايد هرگز قابل جبران نباشد.

اين در واقع مكمل زنجيره شكست‌هاي رياض در فرايند شكل گيري تحولات جديد لبنان و تثبيت نظام حاكميتي لبنان برخلاف انتظارات مشترك آمريكا - صهيونيستها و دربارهاي عرب است كه در آخرين دستاوردهايش، به طور همزمان مراتب خشم رياض، تل آويو، واشنگتن و برخي كشورهاي مداخله گر اروپائي را به همراه داشته است.

نبايد از نظر دور داشت كه همين جبهه مشترك ضد مردمي در لبنان، مانع معرفي و انتخاب رئيس‌جمهور نيز شده بود كه در نهايت با شكست اين جبهه و اثبات ناكامي جنجالهاي خياباني و رسانه اي، سرانجام ژنرال "ميشل سليمان" به رياست جمهوري برگزيده شد. ترديدي نيست كه جبهه مخالفين مقاومت، منافع و مطامع خود را در ناامني و بي‌ثباتي لبنان جستجو مي‌كند ولي جبهه مقاومت به ثبات و امنيت و مصالح ملي لبنان مي‌انديشد و قدم به قدم در مسير تحقق ثبات و امنيت بيشتر و تأمين سطوح بالاتري از منافع ملي، حركت مي‌كند. تصادفي نيست كه جناح 14 مارس عليرغم برخورداري از حمايت بي‌دريغ آمريكا، صهيونيستها و دربارهاي بي‌افتخار عرب، روز به روز ناكام‌تر مي‌شود و به حاشيه مي‌رود لكن مقاومت با جلب نظر مردم و گروههاي سياسي مستقل به آينده‌اي روشن مي‌انديشد و مشخصاً به تحقق همزيستي مسالمت آميز با تمامي گروههاي سياسي لبنان اميد بسته است. البته دولت ميقاتي تا تصويب برنامه‌ها و كسب راي اعتماد مجلس اين كشور فاصله دارد ولي امور در مسير درستي به پيش مي‌رود.

رسالت:نمايش‌هاي اعتقادي و ديني جوانان

«نمايش‌هاي اعتقادي و ديني جوانان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛تاريخ معاصر ايران آوردگاه ظهور 3 نسل از جوانان اين مرز و بوم است كه مسير تاريخ ايران و جهان را تغيير دادند.
نسل اول در 15 خرداد 42 تحولات ايران و منطقه را به رهبري امام خميني(ره) كليد زد.

نسل دوم در بهمن 57 پيروزي انقلاب اسلامي را به ثبت رساند و نسل سوم انقلاب را از گرد و غبار برخاسته از جنگ داخلي و جنگ تحميلي تحويل گرفت و پشت دشمن را در نبرد نرم و تهاجم فرهنگي به خاك ماليد.

مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد نسل جوان كنوني فرمودند: «من اين نسل را باور دارم و نمايش‌هاي اعتقادي و ديني آن و حضور هوشمندانه سياسي نسل جوان كنوني به مراتب عميق‌‌تر و جذاب‌تر و پرمعناتر است».(1)

رهبر انقلاب سه صفت عمده براي نسل جوان كنوني را برجسته‌تر مي‌بينند.
1- مومن
2- انقلابي
3- بصير و آگاه
واقعيت اين است كه انقلاب در مسير تكاملي خود در تعميق ايمان به خدا و قيامت در جامعه انساني امروز ايران موفق عمل كرده است. ما هر روز شاهد نمايش‌هاي اعتقادي و ديني هستيم. امروز صدها هزار ايراني بويژه جوانان در مساجد در مراسم اعتكاف زيبا‌ترين صحنه‌هاي عبوديت يك ملت را به نمايش گذاشته‌اند. آثار و بركات اين همايش ديني و مذهبي در جامعه ما ماندني است و حكايت از ژرفاي اعتقادات ديني در ميان جوانان دارد.

حقيقت آن است كه شور و اشتياق انقلابي در ميان مردم و بويژه جوانان فروكش نكرده است. شعارهاي انقلابي و باورهاي انقلابي هنوز تازگي خود را حفظ كرده است ومردم وفادارتر از گذشته پاي انقلاب ايستاده‌اند و از بذل جان و مال خود براي اقتدار نظام دريغ ندارند.

اگر امروز نبرد سختي با آمريكا و رژيم صهيونيستي صورت گيرد، مردم حماسي‌تر از جنگ تحميلي در صحنه خواهند بود. همچنان كه در جنگ نرم دشمن ديديم چگونه مردم و بخصوص جوانان در صف مقابله با تبهكاران سياسي و فرهنگي دشمن ايستادند و توطئه پروژه‌هاي مخملي دشمن را نقش بر آب كردند.

ترديدي وجود ندارد كه نسل كنوني ايمان خود و حفظ دستاوردهاي انقلاب را در سايه آگاهي و بصيرت به دست آورده‌ است.

خودآگاهي تاريخي ملت ايران امروز در بستر تاريخ انبياء و فرهنگ اولياي الهي و بويژه فرهنگ اهل بيت (عليهم‌السلام) به درجه‌اي از غني سازي رسيده است كه اگر اتفاقي شوم و نابهنگام رخ دهد هر خيابان و هر كوچه و حتي هر خانه، كربلا و هر روز عاشورا خواهد بود و ملت آنچنان فضا را بر دشمن تيره وتار خواهند كرد كه حتي از انديشه هر گونه تجاوز سخت پشيمان خواهد شد.

امروز حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور حوزه‌هاي بصيرت و دانايي و آگاهي است. امروز مساجد در سراسر كشور پايگاه‌هاي حضور و آماده باش دائمي نسل جوان است. امروز دانشگاه‌هاي ما مملو از جواناني است كه در انديشه پيشرفت و بسط عدالت نبوي در جامعه هستند.

امروز در زير سقف كارگاه‌هاي توليدي و بنگاه‌هاي خدماتي نسلي زيست مي‌كنند كه به ماموريت تاريخي خود براي رهايي منطقه و جهان از سلطه غارتگران بين‌المللي و ستمكاران جهاني به‌خوبي واقف هستند.

همه زير ساخت‌ها براي يك جهش تاريخي آماده است. دشمن در نوع مفصل‌بندي اين زير ساخت‌ها و ارتباطات منطقي آن اخلال مي‌كند. اما ره به جايي نخواهد برد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه اصلي فعاليت‌هاي نظام در تعميق فرهنگ انقلاب و تمهيد و تدارك مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن وظايف سنگيني دارد. اين وظايف در بيانات مكرر مقام معظم رهبري بارها احصاء شده است.

اما به نظر مي‌رسد ماموريت جديد اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اين عبارت كوتاه كه روزي مقام معظم رهبري فرموده بودند، شروع مي‌شود: «جوان را بشناسيد، فكر او را بشناسيد»(2)

يكي از وظايف مهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين اهداف و سياست‌ها و راهبردهاي مشخص براي نخبگان است. امروز ما با صدها هزار جوان نخبه در جامعه روبه‌رو هستيم. شناختن اين جوانان كليد اصلي مشكلات جامعه است. مخاطب اصلي قرارگاه اصلي فرهنگ كشور، جوانان هستند. با اين نسل بايد با ادبياتي نو حرف زد. ادبياتي كه با نمايش‌هاي اعتقادي و ديني جوانان در حوزه سياست، اقتصاد، علم و فناوري و فرهنگ همخواني داشته باشد.
پي‌نوشت ها:
1- رسالت چهارشنبه 25/3/90 صفحه 2
2- بيانات مقام معظم رهبري در جمع روحانيون استان سمنان 17/5/85

مردم سالاري:وفاي به عهد

«وفاي به عهد»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌‌ي مردم سالاري به قلم منصو ر فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛قرآن کريم: «و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسولا » به پيمان خويش وفا کنيد که از آن بازخواست خواهيد شد. «وفا» و «عهد»، از واژه هاي پرکاربرد ادب پارسي و از واژگان کليدي زندگي روزمره و عامل استواري پيوندهاي اجتماعي به شمار مي آيد. در کلام متقن الهي نيز، آيه هاي موکدي در عمل به پيمان، نقل شده است. بنابراين، وفاي به عهد از فضايل اخلاقي و از ويژگي هاي بارز و متعالي انساني است. در تاريخ بشر هم، همواره وفا، ستايش شده و بي وفايي نکوهيده و در خور شکوه بوده است.

هيچ کس ما را به دادن وعده، مجبور نکرده است و از نيات قلبي ما نيز در حق خود خبر ندارد اما وقتي قولي را بر زبان آورديم; ايجاد تعهد کرده ايم و پايبندي به آن بر عهده ماست . بر ما فرض است به قدر وسع و اختيار خود، قولي بدهيم، نه بر اساس آرمان ها و آرزوهاي خود. چون وعده هاي فريبنده، بنيان جامعه کوچک و بزرگ را سست مي کند و فضيلت ها را از بين مي برد و اعتماد ديگران را نسبت به ما سلب مي کند.

محتواي بسياري از شکواييه ها و درون مايه خيلي از پرونده هاي دادگستري و ديوان عدالت و سازمان بازرسي کشور، حکايت از بدقولي دارد و خاطرها، آزرده بد عهدي هاست . نابساماني هاي اجتماعي، برخوردهاي ناروا، رفتارهاي خصومت آميز، همه و همه، گله از عهدي است که مورد تقيد و تعهد قرار نگرفته است. عرصه بسياري از ادارات و نهادها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي، صحنه گلايه ها و شکوه ها از بد قولي هاست.

اين قول و قرارهاي نادرست، يا از ضعف شخصيتي ماست يا از ناروايي قوانين، بخشنامه ها و دستور العمل هاست که گريبانگيرش شده ايم و چنانچه در دفع اين موانع نکوشيم، به جاي دوستي و رضامندي، موجب رفتارهاي خصمانه و اتلاف وقت و صرف هزينه هاي بي مورد خواهد شد و عقب ماندگي کشور را در زمينه هاي مختلف در پي خواهد داشت. برخي سخنان نمايندگان محترم نيز در مجلس، شکايت از بد عهدي است که اين همه نارسايي را موجب شده است.

نماينده اي که براي نشستن بر کرسي سبز مجلس، با وعده و وعيد، به مرادش مي رسد، بايسته است که پيمان خود را به ياد آورد و با وفاي به عهد، مردم را به مرادشان برساند و نگذارد که اخلاق اسلامي و قراردادهاي اجتماعي به مخاطره افتد. پدر نسبت به خانواده و فرزندان، همسران نسبت به يکديگر، بنا به وظيفه، بايد به قول و قرارهاي شرعي و عرفي و منطقي خود عمل کنند. نبايد که مدام، «قصه چوپان دروغگو» در عرصه زندگي شخصي و اجتماعي ما تداعي شود.

اگر رئيس جمهور محترم قولي مي دهد، توان خود و کشور را ببيند. مباني حقوقي و قانوني و حدود منزلت خود را در نظر داشته باشد و آن ديگران، مجلس محترم و نهاد هاي ديگر هم، همراهي و ياري کنند تا اعتمادها، در حق هم، مستحکم شود.

نبايد که در عرض ايستاد و عرض اندام کرد و قدرت خود را به رخ يکديگر کشيد تا امور کشور مختل شود. چاره وفاي به عهد، در وفاق و همدلي است. اگر نگوييم که بسياري، به قطع و يقين، چندي از طرح هاي مصوب سفرهاي استاني، بر روي کاغذ، جامانده يا در راه بي پايان به منزل نرسيده و ديد مردم به در و چشم به گام هاي بودجه و مجريان منجي اند. تنها وعده کافي نيست.

بسياري از کارمندان، به حقوق معوق، چشم اميد بسته اند و قول مسولان، ديگر موجب دلخوشي آني و ظاهري آنان هم نيست.    اگر به خنده برگزار نشود، خيلي از کودکان، به خصوص در قشر مستضعف جامعه مسلمان ايران، زاده شادماني و وعده هاي يک ميليوني اند، نگذاريم که تير اميدهايشان به پاي ديوارهاي ناکامي پشت در پشت، فرو ريزد! از شعبات بانک ملي استعلام شود تا ميزان مراجعات مکرر، هشداري بر اين امر باشد. نگذاريم که در ذهن پاک آنان، «بي وفايي برخي مسولان» نقش بندد!
حق چندين کرم و رافت و رحمت شرط است
که به جاي آوري و سست وفايي نکني

تهران امروز:جنايت بدون مكافات؟

«جنايت بدون مكافات؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم روح‌الله بهرامي است كه در آن مي‌خوانيد؛«سزار بكاريا» از بانيان مكتب مشهور«فايده اجتماعي» معتقد است مجازات مجرم بايد داراي فايده اجتماعي باشد و اين از طريق ضروري و حتمي بودن كيفر ممكن است. در واقع آنچه در نظريه اين جرم شناس چشمگير است توجه عميق او به اطمينان جامعه از اجراي مجازات است و نه شدت آن. او بر اين باور است كه شدت كيفر نيست كه پيشگيري از جرم مي‌كند بلكه قطعي بودن يا حتمي بودن مجازات است كه مي‌تواند جلوي جرم‌هاي آينده را بگيرد.

نگاهي به متون قانوني كشورمان مويد اين واقعيت است كه قانونگذار كشورمان به پيروي از آراي فقهاي عظيم‌الشأن تشيع شديد‌ترين واكنش را به پديده مجرمانه تجاوز به عنف نشان داده و مجازات اعدام را براي آن مقرر كرده است. صيانت از حريم شخصي و عفت عمومي براي قانونگذار كشورمان از درجه‌اي از اهميت برخوردار بوده است كه به قتل رساندن فرد متجاوز را نيز از حقوق همسر فرد مورد تجاوز قرار داده و در ماده 63 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 مقرر داشته است: «هرگاه مردي همسرخود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل رساند و در صورتي كه زن مكره باشد (يعني مجبور شده باشد، مثل تجاوز به عنف) فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح در اين مورد نيز مانند قتل است.» ظاهرا نمي‌توان انكار كرد كه ابرهاي تيره بزهكاري اين روز‌ها بر آسمان فرهنگ كشورمان سخت خيمه زده و اخباري از جنايت تازه اشرار نگراني‌هاي جديدي را بر افكار عمومي وارد كرده است.

اين كاملا طبيعي است كه هر فرد ايراني با قربانيان جنايت اشرار در خميني شهر و كاشمر همذات‌پنداري كند و خواهان مجازات و شدت عمل سريع مسئولين شود.

برخي جرم شناسان بر اين باورند كه اين تعداد انبوه بزهكاري‌ها نيست كه جامعه‌اي را به وصف جرم‌خيز نزديك مي‌كند بلكه جامعه جرم خيز جامعه‌اي است كه جرم‌هاي ارتكاب يافته در آن از پيچيدگي بيشتري برخوردار است واحساسات افكارعمومي را بيشتر جريحه‌دار مي‌كند. نيروي انتظامي وقوه قضائيه از اولين نهادهايي‌اند كه در هر بزنگاه فرهنگي و اجتماعي مورد سوال و مواخذه افكار عمومي قرار خواهند گرفت. آنها بي‌واسطه با آسيب‌هاي اجتماعي در تماسند وخط مقدم برخورد با انواع بزهكاري محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر معمولا افكار عمومي كشورمان از قوه قضائيه انتظار اجراي سريع و قاطعانه مجازات مجرمين را به عنوان مطالبه‌اي هميشگي پيگيري مي‌كند.

تا چندي قبل با ملاحظه قوانين كه جاي هيچ ترديدي در برخورد با مجرمان را برجاي نمي‌گذارد و بخصوص عزم رئيس فعلي دستگاه قضا كه شدت برخورد با جرايم خشن را در دستور كارقرار داده و در يكي از چشمگيرترين ركورد‌هاي رسيدگي قضايي قاتل ميدان كاج تهران را به سزاي جنايت خود رسانده بود و حمايت همه جانبه‌اي كه افكار عمومي كشور از مجريان قانون به عمل مي‌آورد اميد مي‌رفت روزگار بر مجرمان سخت‌تر و زندگي بر شهروندان سهل‌تر شود اما ظاهرا اخبار و وقايع ايام اخير از پرده‌اي ديگر حكايت دارد، اوضاعي كه در آن اشرار به خود اجازه مي‌دهند كه در روز روشن به نواميس شهروندان تعرض كنند. اين يك آژير خطر فرهنگي ونقطه جوش يك اجتماع محسوب مي‌شود. شايد حالا ديگر بايد نزاع اهالي فرهنگ و سياست و اقتصاد را كه هر يك انتزاعي ديدن مقوله فرهنگ و سياست و اقتصاد را علت بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌دانند به كناري نهاد و دل به خاصيت ترهيبي مجازات‌ها بست.

گرچه در زماني كه برخي هنوز در مبارزه با مظاهر فساد همدل نيستند و حتي تعريف يكساني از مقولاتي از اين نوع شايد نداشته باشند نبايد انتظار بروز شرايط ايده‌آل را داشت اما تا ايجاد شرايط مطلوب اجراي قاطعانه و سريع حدود الهي و مجازات هنجارشكنان مي‌تواند نقشي بازدارنده درجلو گيري از رشد علف‌هاي هرز ناهنجاري‌ها داشته باشد. افكار عمومي شرايط دستگاه قضا ونيروي انتظامي در كمبود‌ها را درك مي‌كند اما اقتضاي سالي كه جهادي است حداكثر عملكرد با حداقل امكانات است ودستگاه قضا از قضاتي بهره مي‌برد كه شجاعت وپاكدستي ودانش آنان زبانزد است وحركتي جهادي در برخورد سريع با مجرمان براي آنان دور از دسترس نيست.

ابتكار:حادثه‌ي خميني‌شهر در چرخه‌ي علت و معلول‌ها!

«حادثه‌ي خميني‌شهر در چرخه‌ي علت و معلول‌ها!»عنوانسرمقاله‌ِ روزنامه‌ي ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد؛حادثه تلخ و ناگوار خميني‌شهر و حمله عده‌اي از اراذل و اوباش به حريم خصوصي خانواده‌ها، باعث انزجار افکار عمومي و برانگيخته‌شدن عواطف و احساسات مردم شد.

بديهي است که انسان با هر گرايش و سليقه‌اي از اين وقايع نگران مي‌شود؛ چراکه حراست و پاسداري از مرزهاي اخلاقي و حريم‌هاي انساني به‌عنوان بنيان اصلي زندگي بشر، ضرورتي انکارناپذير براي زيست اجتماعي و جامعه آرماني است. اين مسئله و اصل خبر آن، انعکاس بسياري در رسانه‌ها پيدا کرد و همگي به تشريح چگونگي اين رخداد پرداختند؛ اما علت و ريشه اين حادثه به‌مراتب از خبر آن کمتر بررسي کارشناسانه و ‌واكاوي جامعه‌شناسانه شد.

گاهي مقامات پليس و دستگاه قضايي در واکنش به آن، بي‌حجابي زنان را عامل اصلي ذکر کردند که باعث تحريک عده‌اي از اوباش شده. در اين نوع نگاه، بي‌حجابي زنان علت است و عملکرد اراذل و اوباش معلول؛ معلول جامعه‌اي بيمار که به علت سست‌شدن بنيان‌هاي اخلاقي و عاري‌شدن از وجدان‌هاي پاک انساني، دچار انحطاط و فروپاشي اجتماعي شده و هرازچندگاهي ارابه بداخلاقي‌ها حريم امن خانواده‌ها را در مي‌نوردد.

با نگاهي به آمارها و ارقام چنين رويدادهاي تلخ و گزنده و حجم رو به تزايد آن‌ها در مقايسه با گذشته، مي‌توان دريافت كه سال‌هاست بنيان فرهنگ اصيل ايراني‌اسلامي رو به احتضار گذاشته و ديگر لاپوشاني و تكذيب‌هاي مكرر و پي‌درپي مسئولان امر نه درمان مسئله است و نه مرهمي بر آلام اجتماعي. فرهنگي كه نه‌تنها فتوت و جوانمردي در آن ارزش شمرده مي‌شد، بلكه لوطي‌گري و غيرت و مردانگي سنت مرسوم و رسم مألوف افراد شرور بوده است. جامعه‌اي كه اكنون از روح و وجدان جمعي مسخ و تهي شده است و هرچندوقت يك بار در اطراف و اكناف خودمان شاهد حوادث ناگواري ازجمله كودك‌آزاري تا قتل و آدم‌كشي درون‌خانوادگي و تجاوز به عنف و زير پا گذاشتن عفت عمومي هستيم.

انسان‌ها ذاتاً منحرف‌ از مادر متولد نمي‌شوند، بلكه معصومانه پا به عرصه گيتي مي‌گذارند. شخصيت و رفتار انسان‌ها در درون جامعه روند تكامل يا انحطاط مي‌پيمايد. عوامل متعددي دست‌به‌دست هم مي‌دهند تا تربيت انسان حاصل شود. با حجاب و بي‌حجاب، اراذل و اوباش، متدين و و معتقد، همگي زاييده اوضاع اجتماعي و بروندادهاي جامعه‌اي است كه انسان در آن زندگي مي‌كند.

درحالي‌كه تمام دستگاه‌هاي رسمي و فرهنگي و آموزشي، بيش از سه دهه است كه در كنترل دينداران است، اكنون بايد از چه كسي حساب‌كشي كرد كه بروندادهاي جامعه ما جواناني هستند كه نه‌تنها مرزهاي اخلاقي را زير پا مي‌گذارند، بلكه مردانگي و غيرت به‌عنوان عناصري از هويت ايراني نيز از درون آن‌ها رخت بربسته. آيا دستگاه‌ها و نهادهاي فرهنگي و آموزشي كه از بودجه عمومي و بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند، در حركت خود موفق نبوده‌اند كه چنين محصولاتي از كوزه جامعه، بيرون مي‌تراود يا اينكه دوگانگي در رفتار و گفتار بعضي از نخبگان باعث يأس و سرخوردگي جوانان و جامعه مي‌شود؟

متأسفانه در مواقع بروز چنين حوادث تلخ و ناگواري، تيغ نقد از غلاف بيرن مي‌آيد و بي‌رحمانه دستگاه قضايي و نيروي انتظامي را درخور نقد بي‌محابا قرار مي‌دهد. نيروي انتظامي و دستگاه قضايي باوجود كاستي‌ها، تاكنون كم‌وبيش به وظايف خود در حوزه‌هاي اجتماعي عمل كرده است؛ اما برخورد اين دستگاه‌ها برخورد با معلول است، نه علت. علت‌ها را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد.

ساختار قانوني كشور و فرهنگ اجتماعي و سياسي، بايد به‌گونه‌اي باشد تا در هنگام بروز اين حوادث، نهادهايي همچون آموزش‌وپرورش و صداوسيما و نيز ساير دستگاه‌هاي متولي فرهنگي كه مسئوليت قانوني دارند و پذيرش بار تربيت نسل‌ها بر روي دوش آن‌ها استوار است، جوابگوي حوادث تلخ و شيرين جامعه باشند. بايد متوليان فرهنگي به تشريح حوادث بپردازند و به اقناع افکار عمومي همت گمارند. توضيحات پليس و دستگاه قضايي فرجام مسئله است، نه آغاز آن.

آفرينش:عدم توازن کيفيت و قيمت‌ها

«عدم توازن کيفيت و قيمت‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها توسط دولت، ديوارهاي في مابين کالا ها و قيمت هاي واقعي برداشته شد و اين دو را به يکديگر نزديک تر کرد. در ابتداي معرفي اين طرح آنچه به عنوان نکات مثبت در مورد آزاد سازي قيمت ها مطرح مي شد مصرف کنندگان را قانع مي کرد که در ازاي پرداخت پول بيشتر مطمئنا از کالاهاي مرغوب و با کيفيت استفاده خواهند کرد.

همچنين دولت هم اعلام کرد، افزايش قيمت ها سبب مديريت مصرف کالاها مي شود و صرفه جويي را براي کشور به ارمغان مي آورد. و قاعدتا سود ناشي از صرفه جويي مصرف کنندگان در جهت ارتقاي سطح توليدات و بهره وري کشور مصرف مي شود و در آينده اي نه چندان دور اين مديريت مصرف خود را نشان خواهد داد.

تا اينجا تمامي برنامه هاي دولت و همکاري مردم در اجراي طرح هدفمندي ها وآزاد سازي قيمت ها به نحو احسن اجرا شد. اما حلقه مفقوده اين طرح همانا افزايش سطح کيفيت و استاندارد کالا و خدمات مي باشد که هم پاي افزايش قيمت ها به هيچ وجه رشد قابل ملاحظه اي نداشته است.

افزايش قيمت نان و تثبيت قيمت سراسري آن در کشور اقدامي بود که موجب کاهش مصرف و صرفه جويي 30 درصدي در اين زمينه گرديد. سود ناشي از صرفه جويي نان از آغاز طرح هدفمندي يارانه در حدود 180 ميليارد تومان بوده است. اما متاسفانه کيفيت نان براي مصرف کننده راضي کننده نيست. مصرف کننده پول کالاي با کيفيت را پرداخت مي کند اما کالاي مرغوب دريافت نمي کند. همچنين درادامه جلوگيري از دور ريز نان بازهم عدم کيفيت نان باعث افزايش اين آمار گرديده است.همچنين با آزاد سازي قيمت هاي انرژي، در بخش گاز خانگي آمارهاي اعلامي نشانگر صرفه جويي 10 درصدي مصرف مي باشد که بسيار خشنود کننده است.

اما بر اساس برنامه ريزي هاي قبلي قرار بود که مازاد مصرف خانگي که با صرفه جويي در اين بخش حاصل شده است به سمت کارخانجات و کارگاه هاي توليد روانه شود که موجب افزايش توليد و کيفيت محصولات توليدي گردد. اما متاسفانه در حال حاضر شاهد کاهش توليد کارخانجات و يا تعطيلي کارگاه هاي توليدي هستيم. و در مورد افزايش کيفيت کالاهاي توليدي تغييرات خاصي رخ نداده است.

يکي ديگر از دستاوردهاي آزاد سازي قيمت ها مقوله بنزين است که موجب کاهش چشمگير مصرف در کشور گرديد. پيش از آزاد سازي و سهميه بندي بنزين به گفته دولت روزانه 115 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف مي شد که در حال حاضر براساس آخرين آمار اعلامي از سوي دولت اين ميزان به 54 ميليون ليتر کاهش يافته است. اما يکي ديگر ازمسايلي که در اين ميان فراموش شده، ميزان صرفه جويي حاصل ازسهميه بندي بنزين است.

اگر بنزين به شيوه قبل از سهميه بندي توزيع مي شد، به جاي روزي 54 ميليون ليتر، شاهد مصرف روزانه 115 ميليون ليتر بنزين بوديم. اکنون پرسش اينجاست که مبلغ حاصل از اين صرفه جويي چگونه صرف شده و به کجا رفته است؟. طبيعتا هر ليتر صرفه جويي در مصرف بنزين به معناي کاهش يک ليتر واردات بنزين با قيمت جهاني است و در حال حاضر هم که اعلام کرده ايم ديگر بنزين وارد نمي کنيم و مازاد مصرف داخلي را هم صادر مي کنيم.

در آن زمان که سهميه بندي بنزين آغاز شده بود بر سرچگونگي بهره گيري از مبالغ حاصل از صرفه جويي بنزين دعوا بود. عده اي مي گفتند مبالغ حاصل از صرفه جويي در مصرف بنزين بايد صرف توسعه حمل و نقل درون شهري شود و عده اي هم معتقد بودند در توسعه حمل ونقل ريلي برون شهري بايد هزينه شود و حتي عده اي هم بر ضرورت بهره گيري از اين مبالغ براي بيمه همگاني تاکيد مي کردند. اما سوال مهم اين است که مبالغ حاصل از صرفه جويي درمصرف بنزين پس از سهميه بندي، چگونه صرف شد و کيفيت کداميک از مولفه هاي مرتبط با بنزين را افزايش داده است. آيا اين مبالغ در صنعت خودرو سازي و افزايش سطح کيفيت خودروهاي توليدي داخلي مصرف شده است؟ آيا براي کاهش آلودگي هوا اقدامي صورت گرفته است؟ آيا با هزينه در بخش حمل ونقل عمومي و معضل ترافيک را کاهش داده ايم؟ آيا... ؟

در آخر بايد به اين نکته اشاره کنيم که موفقيت و پيروزي يک طرح بزرگ زماني اثبات مي شود که تاثير دستاوردهاي آن بر ساير بخش هاي مرتبط مشخص شود و تغييرات حاصله براي مردم ملموس گردد تا مردم نسبت به طرح ها و برنامه هاي آتي به تصميمات مسولان اعتماد و اطمينان داشته باشند.

دنياي اقتصاد:رشد توليد و سياست‌هاي ارزي

«رشد توليد و سياست‌هاي ارزي»عنوان سرمقاله‌ي‌ِ روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛چنانچه مسوولان يك كشور علاقه‌مند باشند كه توليد ناخالص داخلي كشورشان را مثلا در يك دوره معقول دو برابر كنند، نيازمند شاخص‌هايي هستند كه وضع اقتصاد را با كمك آنها مورد سنجش قرار داده تا بتوانند فضاي مناسب را براي رشد بخش خصوصي كارآمد فراهم كنند.

در اين ميان و در تعيين شاخص، معمولا سه اشتباه، قابل وقوع است.
اول آنكه وضعيت بنگاه‌هاي موجود، به عنوان شاخصي براي سنجش وضع فضاي توليد در نظر گرفته شود. يعني هر موقع بنگاه‌هاي موجود براي مثال تب كرده و دچار مشكل شوند، فضاي اقتصادي كشور متناسب با مشكلات آنها تغيير كند. اگر كشوري دچار اشتباه فوق شود زمينه رشد بخش خصوصي خود را با دست خود تخريب كرده است.

زيرا شاخص مرجع براي سنجش وضعيت اقتصاد، بايد آن فضاي اقتصادي باشد كه قرار است در آن فضا، GDP كشور دو برابر شود. به عبارت ديگر اگر بنگاه‌هاي موجود نمي‌توانند در يك فضاي عادلانه بدون رانت، به حيات خود ادامه دهند دچار يك مرض بدخيم هستند و بايد تحت درمان قرار بگيرند. بنابراين براي آنكه ميزان GDP از 100 واحد (موجود) به 200 واحد برسد شايد لازم باشد مثلا 3 واحد را فدا كرد تا به‌جاي آن، واحدهاي توليدي جديد امكان ايجاد و رشد داشته باشند. در ميان شاخص‌هاي اقتصادي، مهم‌ترين شاخصي كه به بهترين نحو، قادر است فضاي رشد بخش خصوصي را مورد سنجش قرار دهد، شاخص تورم است. زيرا براي رشد بخش خصوصي كارآمد، وجود و استمرار عرضه تسهيلات بانكي با حداقل نرخ سود، ضروري است و تحقق اين امر تنها با به حداقل رساندن نرخ تورم امكان‌پذير است، زيرا كاهش دستوري نرخ سود در وضعيت تورمي تنها بنگاه‌هاي موجود را شامل مي‌شود، آن هم بنگاه‌هايي كه صدايشان شنيده مي‌شود. اگر چه اثرات ضد توليدي تورم بيش از اينها است و چون اين اثرات در گذشته مورد بررسي قرار گرفته است به آنها نمي‌پردازيم.

با توجه به آنچه گفته شد اشتباه دوم نيز خود به خود معلوم مي‌شود. اين اشتباه عبارت است از عرضه بيش از حد پول به هر دليل از جمله به دليل توهم گسترش توليد در كشور، زيرا همان‌طور كه ذكر آن رفت اين كار باعث افزايش نرخ تورم و افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي مي‌شود.

البته اين حلقه معيوب نهايتا به يك زنجيره معيوب تبديل خواهد شد. زيرا پديده «پول داغ» باعث كاهش ميل به پس‌انداز و افزايش مصرف ملي خواهد شد و همين موضوع هم كمبود نقدينگي را تشديد خواهد كرد. دنياي اقتصاد در گذشته، چگونگي كمبود نقدينگي در اثر افزايش عرضه پول را تشريح كرده است. ضمنا اقتصاددانان كينزي در اين خصوص دچار يك خطاي فاحش هستند و معتقدند كه افزايش عرضه پول منجر به كاهش نرخ بهره مي‌شود، در صورتي كه افزايش عرضه پول تا آنجا مي‌تواند نرخ بهره را كاهش دهد كه اثر تورمي نداشته باشد.

اما اشتباه سوم به موضوع كاهش ارزش پول ملي بازمي‌گردد. وقتي صحبت از كاهش ارزش پول ملي مي‌شود همه ذهن‌ها متوجه تورم و افزايش قيمت‌هاي مصرف كننده ناشي از خلق بيش از حد پول توسط بانك مركزي مي‌شود. اگرچه ارزش پول ملي عمدتا وابسته به ميزان تورم است، اما از منظر ديگري نيز مي‌توان به موضوع فوق نگاه كرد و آن هم ميزان عرضه ارز و ميزان ذخاير ارزي در يك كشور است؛ يعني ممكن است بدون خلق بيش از حد پول نيز ارزش پول ملي كاهش يابد. اين موضوع برمي‌گردد به قيمت ارز در بازار آن كشور، به عبارت ديگر مي‌توان با عرضه كم يا زياد ارز در بازار، قيمت آن را زياد يا كم كرد و در نتيجه ارزش پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي تغيير كند. در اين حالت دو اتفاق قابل پيش‌بيني است: اگر قيمت ارز كاهش يابد در اين صورت ما با بيماري هلندي مواجه هستيم و برعكس اگر قيمت ارز افزايش يافته و موجب كاهش ارزش پول ملي شود با پديده‌اي مواجه خواهيم بود كه در سال‌هاي اخير در چين ديده شد و باعث شده است كه در اين كشور صادرات، پر رونق شده و تراز تجاري اين كشور مثبت باشد. لذا اشتباه سوم اين است كه برخي گمان مي‌كنند كاهش ارزش پول ملي به هر طريقي از جمله از طريق بسط پول و ريال، به افزايش صادرات و رونق اقتصادي مبدل مي‌شود. در صورتي كه كاهش ارزش پول ملي براي افزايش صادرات تنها از طريق حذف بيماري هلندي به شرحي كه داده شد امكان‌پذير است نه با افزايش عرضه ريال.

با توجه به آنچه گفته شد، براي مساعد شدن فضاي رشد بخش خصوصي، پايبندي به سه اصل اقتصادي ذيل ضروري است.

1- هرگز نبايد بنگاه‌هاي خصوصي موجود را به عنوان نماينده بخش خصوصي شناخت زيرا ملاك، تنها بايد فضاي رشد بخش خصوصي باشد.
2- حذف تورم براي رشد بخش خصوصي كارآمد، يك شرط اساسي و مهم است.
3- استفاده از ارز نفتي تنها در صورتي به فضاي رشد بخش خصوصي صدمه نمي‌زند كه اولا اثر تورمي نداشته باشد، ثانيا منجر به كاهش قيمت ارز در بازار نشود.

البته با تاسف در چهل سال اخير هيچ‌گاه پايبندي به اصول فوق در اين كشور وجود نداشته، بلكه بزرگ‌ترين هنر ما چاپ اسكناس(خلق پول) بوده است، اگرچه چاپ اسكناس در كوتاه‌مدت همچون هروئين بسيار مطبوع و خوشايند مي‌باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه