لاريجاني دوباره به‌جاي احمدي‌نژاد قانون ابلاغ کرد

 رئيس مجلس قانون اصلاح قانون استخدام وزارت اطلاعات را به جاي رئيس جمهور ابلاغ كرد.

به گزارش فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به مديرعامل ‌روزنامه رسمي كشور قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات را به جاي محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور ابلاغ كرد.

بر اساس ماده 1 قانون مدني ‌‌مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و رئيس جمهور هم بايد ظرف مدت پنج روز آن‌را امضا و به مجريان ابلاغ كرده و دستور انتشار آن‌را صادر كند، ‌روزنامه رسمي هم موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن‌را منتشر كند.

بر اساس تبصره اين ماده نيز ‌در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور، ‌به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند.

به گزارش فارس، متن نامه لاريجاني به روزنامه رسمي، متن ابلاغ قانون به رئيس جمهور و متن‌ قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات به شرح ذيل است:

**
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
‌با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

**
شماره17774/517 23/3/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات كه با عنوان طرح اصلاح ماده (57) قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب1374 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/3/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

**
قانون اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات

ماده1ـ ماده (57) قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 1374 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده57 ـ مستخدمين رسمي وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن يا سي سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته مي‌شوند.

تبصره1ـ وزارتخانه مجاز است در صورت نياز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمين و بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتي كه آمادگي ادامه خدمت را دارند، حداكثر تا سن شصت و پنج سال موافقت نمايد.

تبصره2ـ مصاديق ضرورت و نياز و همچنين نحوه ادامه خدمت بالاتر از سي سال، طبق دستورالعملي است كه به تصويب وزير اطلاعات مي‌رسد.

تبصره3ـ در هنگام بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد (5/2%) حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين‌شده محاسبه و پرداخت مي‌شود.

‌تبصره4ـ بار مالي ناشي از اجراي اين ماده، حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگي يا اعتبارات وزارتخانه تأمين مي‌گردد.
‌
ماده2ـ تبصره (1) ماده (58) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
‌
تبصره1ـ مستخدمين شاغل در خدماتي كه به موجب قوانين خاص، شرايط ويژه‌اي از نظر سنوات بازنشستگي براي آنان پيش‌بيني شده است (از قبيل مشاغل سخت و زيان‌آور و كار با اشعه و نظاير آن) مشمول مقررات مربوطه مي‌باشند. بازنشستگي ايشان، قبل از سي سال خدمت منوط به موافقت وزارتخانه مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/3/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
‌
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني