باز هم تکذیب اظهارات وزیر توسط وزیر!

تابناك‌ ـ چندی است که مطالبات معوق وزارت نیرو، به بحرانی در عرصه رسانه‌ها و معضلی اساسی برای پیمانکاران و طلبکاران این وزارتخانه تبدیل شده است.

در چنین شرایطی بود که نزدیک یک ماه پیش، نامجو، وزیر نیرو در سخنانی از پرداخت نکردن مطالبات این وزارتخانه توسط خزانه‌ ـ به‌رغم دستور رییس جمهور ـ  خبر داد و این خبر به واکنش مستقیم حسینی، وزیر اقتصاد و تکذیب اظهارات نامجو منجر شد.

اما در تداوم سناریوی تکذیب‌های وزارت اقتصاد از اظهارات وزارت نیرو، صبح امروز نیز از سوی خبرگزاری‌ها، خبری مبنی بر توافق دو وزارتخانه نیرو و اقتصاد از افزایش 14 درصدی بهای آب منتشر شد.

در این خبر به نقل از مجید نامجو، وزیر نیرو آمده بود که پیشنهاد افزایش بهای آب به ستاد هدفمندی یارانه‌ها داده شده و اکنون منتظر بررسی و تصمیم‌گیری است.

مجيد نامجو، وزير نيرو، امروز از پيشنهاد افزايش 20 تا 14 درصدي قيمت آب خبر داد و گفت: ‌اين رقم به ستاد هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد شد و اين ستاد تصميم‌‌گير نهايي است.

همچنین به نقل از مدیرکل دفتر بهره‌وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو آمده است: دولت برای اجرای عدالت در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای هر استان در بخش آب در نظر گرفته که بنا بر آن، نقاطی از کشور که دارای آب باکیفیت و مطلوب‌تر هستند، ضرایب بالاتری نسبت به دیگر نقاط کشور برای بهای آب خواهند پرداخت؛ اما کمتر از نیم روزی از فرستادن این خبر روی تلکس رسانه‌ها نگذشته بود که وزیر اقتصاد، شخصا این خبر را تکذیب کرد.

سيدشمس الدين حسيني در پاسخ به‌ اين پرسش كه در خبرها آمده است: وزارت اقتصاد و نيرو، بر افزايش 14 درصدي متوسط قيمت آب در سال جاري توافق كردند، آیا این را تأيید مي‌كنيد يا خير، گفت: هيچ بحثي درباره افزايش بهای آب مطرح نشده است و چنين توافقي نداشتيم.

پيش از اين، عطارزاده، معاون وزير نيرو نيز از پيشنهاد افزايش 20 درصدي قيمت آب در سال جاري خبر داده بود.

گفتنی است، بروز اختلافات اداری میان سازمان‌های بزرگ دولتی و وزارتخانه‌ها به دلیل نبود شفافیت در مسیر بروکراسی اداری، طبیعی است، ولی کشیده شدن این ناهماهنگی تا سطح مدیران عالی و تداوم تکذیب سخنان وزیری از سوی وزیر دیگر، افزون بر آسیب‌های اجرایی، دارای مضراتی همچون شکل‌گیری ذهنیت منفی از کارهای مسئولین و نبود هماهنگی در تیم اقتصادی کابینه است که شاید زیان آن کمتر از آسیب‌های اجرایی نباشد.

نکته دوم آن که در صورت موافقت نکردن با این افزایش قیمت به عنوان درآمدی برای وزارت نیرو از یک سو و تداوم پرداخت نشدن مطالبات معوق نیرو از سوی خزانه، تکلیف طلب‌های معوق پیمانکاران وزارت نیرو چه خواهد شد؟

و آیا این بخش مهم و اشتغال‌زا و تأثیرگذار در رشد صنعتی کشور، باید به بهانه همین ناهماهنگی‌های اداری و اجرایی نابود شود؟

اصولا چندین دهه در اقتصاد یک کشور، باید صرف شود تا به شکل‌گیری یک بخش خصوصی فعال مولد و دارای تکنولوژی در یک بخش خاص دست یابیم؛ اکنون ما با دست روی دست گذاشتن و این گونه کارها، می‌بینیم که روز به روز این صنف مهم از پیمانکاران بزرگ صنعتی کشور، به سمت رکود و تعطیلی می‌روند.