شرق نوشت: هنوز چند ماهي از حذف محسن کديور استاد دانشگاه از شوراي تخصصي گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تربيت مدرس نگذشته است که خبر حذف کامل او در آينده اي نزديک بر روي خروجي برخي خبرگزاري ها و سايت هاي نزديک به اصلاح طلبان قرار گرفته است. همزمان اخبار جديدي منتشر شده که نشان مي دهد احتمالاً موج جديد حذف اساتيد دگرانديش از مهرماه به اجرا گذاشته خواهد شد.

محسن کديور و سعيد حجاريان آبان ماه سال 1385 به صورت همزمان از شوراي فلسفه و شوراي علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس کنار گذاشته شدند. حذف اين دو استاد دانشگاه در شرايطي صورت گرفت که کمي قبل از آن هم جمعي ديگر از اساتيد باتجربه دانشگاه هاي کشور به خصوص در دانشگاه تهران بازنشسته شدند.

در دانشکده حقوق و علوم سياسي موج بازنشستگي ها بيشتر نمود يافت و در دانشکده الهيات هم بازنشسته کردن محمد مجتهدشبستري استاد مسلم اين دانشکده خبرساز شد. در آن زمان معترضان به بازنشستگي اساتيد باتجربه استدلال مي کردند. سياست غيرآشکاري براي حذف اساتيد دگرانديش آغاز شده و در ابتداي راه هم از شيوه هايي مانند بازنشستگي استفاده شده است. با اين وجود مقامات دولت از جمله محمدمهدي زاهدي وزير علوم و عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران اين استدلال را رد کردند و بازنشستگي اساتيد را بر طبق قوانين موجود کشور اعلام کردند. اما ماجرا به بازنشستگي ها محدود نشد زيرا به فاصله کوتاهي مشکلات جديدي براي اساتيد دگرانديش يا اساتيد نزديک به جريان اصلاح طلبي به وجود آمد که نمونه آن حذف حجاريان و کديور از شوراي گروه علوم سياسي و فلسفه دانشگاه تربيت مدرس بود. اگرچه با اين تصميم ارتباط حجاريان با دانشگاه تربيت مدرس قطع شد ولي محسن کديور به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس به تدريس در اين دانشگاه ادامه داد. محسن کديور در تاريخ هشتم آبان ماه 1385 طي گفت وگويي با ايلنا ضمن اعتراض به حذف خود از شوراي گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس پيش بيني کرد اين اقدام زمينه سازي براي اخراج او است. محسن کديور در اين مصاحبه تاکيد کرد؛ طبق آيين نامه ها و مقررات دانشگاه ها همه اعضاي گروه هاي علمي و آموزشي دانشگاه ها به عضويت شوراي تخصصي اين گروه ها درمي آيند. گروه آموزشي فلسفه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس چهار عضو دارد که از بين آنها تنها با من براي عضويت در شوراي تخصصي گروه فلسفه قراردادي عقد نشده است.

به گفته کديور وي پيش از اين از ديگر شوراهاي اين دانشگاه از جمله شوراي تحصيلات تکميلي و شوراي نظارت دانشکده نيز کنار گذاشته شده بود.

کديور اين برخورد را در ادامه برخوردهاي صورت گرفته با دانشگاهيان و بازنشسته کردن اساتيد ارزيابي کرد و گفت؛ چون سن من در حدي نيست که بازنشسته شوم، برخورد با بنده را با اين شيوه آغاز کرده اند، پيش از اين نيز مشکلاتي را براي سفرهاي خارجي و ملاقات من با اساتيد ديگر کشورها به وجود آورده بودند.

کديور با اشاره به برخورد مشابه با سعيد حجاريان و کنار گذاشتن وي از شوراي تخصصي علوم سياسي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس گفت؛ از ميان صد عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ما دو نفر عنصر نامطلوب شناخته شده ايم. نمي دانم اين اقدامات از داخل دانشگاه صورت مي گيرد يا از بيرون دانشگاه و به وزارت علوم فشار وارد مي شود.

وي با بيان اينکه به سمتي پيش مي رويم که در دانشگاه ها هيچ نوع تفکري امکان بروز نداشته باشد، گفت؛ برخي برخوردها با اساتيد به دليل پايگاه علمي و محبوبيت اساتيد صورت مي گيرد، اساتيدي مورد بغض قرار مي گيرند که به لحاظ علمي از جايگاه بالايي برخوردارند.

کديور افزود؛ دکتر سروش به نحوي مورد فشار قرار مي گيرد که امکان فعاليت علمي در دانشگاه ها را نداشته باشد يا مجتهدشبستري با 19 سال سابقه، بازنشسته مي شود، در حالي که دانشگاه ها به تدريس آنها نياز دارند.

اما اشارات کديور در اين مصاحبه دقيقاً به مواردي برمي گردد که ظاهراً مسوولان فعلي وزارت علوم تعبيري ديگر از آن دارند و معتقدند دانشگاه بايد از وجود عناصري که افکار معاند يا آلوده دارند پاکسازي شود.

استدلال مقامات وزارت علوم همان نکته اي است که اصلاح طلبان آن را زمينه سازي هايي براي منزوي کردن و اخراج اساتيد ياد مي کنند. ظاهراً محسن کديور از دانشگاه تربيت مدرس اولين کانديداي اين پاکسازي است. در مسجد دانشگاه تربيت مدرس طي ارديبهشت ماه 86 در برنامه اي به نقد و بررسي مقاله «قرائت فراموش شده، بازخواني نظريه «علماي ابرار» تلقي اوليه اسلام شيعي از اصل امامت» منتشر شده در فصلنامه مدرسه، (سال اول، شماره سوم، ارديبهشت1385، صص 102-92) پرداختند که مي تواند کليد برنامه اخراج کديور باشد. سخنرانان اين جلسه با «تقبيح نظريه علماي ابرار» به نقد اين مقاله که يک سال پيش منتشر شده بود، پرداختند. اين زمينه سازي ها در شرايطي انجام مي شود که گفته مي شود آراي متفاوت محسن کديور به ويژه نقد او درباره برخي مسائل ديني موجب گشوده شدن پرونده جديدي عليه وي در دادگاه ويژه روحانيت شده و حدود يک سال است که موجب پرونده سازي در هيات بدوي انتظامي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس شده است.

چند تن از اعضاي گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربيت مدرس چند ماه پيش در اقدامي غيرمنتظره طي نامه اي به رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با اين استدلال که حضور محسن کديور در اين گروه «محيط آرام و خالي از تنش گروه» را به هم مي زند، خواستار خاتمه کار او در اين گروه شدند. امري که بسيار عجيب به نظر مي رسيد زيرا تاکنون سابقه نداشته است در دانشگاهي در کشور برخي اساتيد خواستار اخراج همکار خود شوند.

تحليلگران سياسي بر اين باورند با بالا گرفتن بحث ضرورت انجام انقلاب فرهنگي دوم در دانشگاه ها و حوادثي که اين روزها در دانشگاه هاي اميرکبير و علامه طباطبايي در جريان است، چنين اقدام هايي زمينه سازي براي پيشبرد اين پروژه در دانشگاه تربيت مدرس است.

تدريس يا فعاليت سياسي

اما محسن کديور درباره دلايل ايجاد محدوديت در محيط دانشگاهي يا حتي احتمال اخراجش از دانشگاه مي گويد که به زبان بي زباني به او گفته اند بين فعاليت سياسي يا تدريس در دانشگاه بايد يکي را انتخاب کند زيرا در غير اين صورت اجباراً راه تدريس او در دانشگاه بسته خواهد شد.

کديور در تشريح فعاليت هاي سياسي خود خارج از دانشگاه و نيز تدريس در چارچوب ضوابط دانشگاهي در کلاس درس مي گويد؛ من در کلاس کاملاً در چارچوب مفاد درسي تدريس کرده ام و نوارها و جزوات دروس من نيز موجود است و هيچ خدشه اي نمي توانند به اين موضوع وارد کنند. اما مراد از سياسي کاري فعاليت هاي قانوني سياسي است و به نظر مي رسد فشارهايي ايجاد شده که مرا بر سر دوراهي قرار دهند تا ميان استادي دانشگاه و فعاليت سياسي يکي را انتخاب کنم اما من به صراحت اعلام مي کنم که وظيفه يک استاد دانشگاه اين است که در چارچوب هاي علمي و پژوهشي فعاليت کند اما هيچ کس حق ندارد از من بپرسد که در خارج از دانشگاه چه فعاليت هايي دارم.

وي با بيان اينکه اين اقدام بدون طي مراحل قانوني نقض آشکار قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است و آزادي بيان و عقايد را مخدوش مي کند، گفت؛ اگر من سخني گفتم يا مقاله اي نوشتم مي توانند آن را نقد کنند اما به نظر مي رسد تلاش مي شود حکم انفصال دائم گوينده اين سخنان را به جريان بيندازند بدون اينکه در هيچ دادگاه صالحه اي به خاطر ابراز اين عقايد محکوم شود.

کديور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اگر مجبور شويد ميان کار علمي و کار سياسي يکي را انتخاب کنيد، کدام را ترجيح مي دهيد، مي گويد؛ تمام فعاليت هاي خارج از دانشگاه من در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي است. من فعاليت سياسي را حق قانوني و شرعي خود مي دانم و در هيچ شرايطي از اين حق مسلم خود چشم پوشي نمي کنم.

وي مي گويد؛ اين فشارها و تضييقات را لازمه لاينفک کتب و مقالات و سخنراني هاي خود مي دانم، هر چند اين اقدامات نقض صريح آزادي بيان مصرح در قانون اساسي، موازين ديني و مذهبي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.

وي ابراز اميدواري مي کند که به هيچ وجه مجبور به چنين انتخابي نشود زيرا اين موضوع به معناي پايان فعاليت سياسي در کشور است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه