اطلاع‌رساني به شیوه جدید

شيوه اطلاع‌رساني دولت خصوصاً در برخورد با مقولات اقتصادي در چند روز اخير ابهام و سرگرداني مردم را موجب شده است. اگر قرار است رسانه‌ها به عنوان مددكار دولت در اطلاع‌رساني شفاف به افكار‌عمومي نقش ايفا كنند چنين برخوردي با مسائل روزمره مردم به خصوص مقولات اقتصادي آن كه سود يا زيان آن، ثانيه به ثانيه با تصميم‌گيري‌هاي دولتي مرتبط است، به هيچ‌وجه قابل قبول نيست.

به گزارش حزب الله، انتقاد به رويكرد جديد دولت در اطلاع‌رساني از آن جهت وارد است كه از سویی به نظر می رسد تيم رسانه‌اي دولت،  از نظر تجربه چندان در سطح پائيني نباشند؛ پس دليل رويكرد جديد و البته سوال‌برانگيز اطلاع‌رساني دولت چيست؟

موضوعاتي نظير اعلام قيمت بنزين و نرخ سود تسهيلات بانكي در روزهاي گذشته نمونه كاملي از اين گمراهي بخش‌هاي مختلف دولت در اطلاع‌رساني و در نتيجه سرگرداني ملت است.

در حالي كه همه مي‌دانستند تكليف دولت در بودجه امسال فروش بنزين 100 توماني از ابتداي خردادماه است و به تبع تيتر تمامي روزنامه‌ها روز آخر ارديبهشت‌ماه حاكي از آغاز فروش بنزين 100 توماني از ابتداي خرداد بود به يك‌باره رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت در ساعات پاياني شب از تداوم فروش بنزين 80 توماني تا اطلاع‌ثانوي خبر داد.

و در نظر بگيريد كه مردم آن روز صبح چگونه حيرت‌زده و سرگردان بين  اعلام رسمي روزنامه‌ها و شوراي اطلاع‌رساني دولت قرار گرفتند.

البته ماجرا به همان جا ختم نشد فرداي آن روز با هم در حالي كه همه روزنامه‌ها در حال امكان‌سنجي تداوم فروش بنزين با قيمت ليتري  80 تومان و تجزيه و تحليل انطباق آن با مصوبه دولت بودند به يك‌باره و باز هم در ساعات پاياني شب اطلاعيه مشتركي از سوي وزارت كشور و نفت منتشر شد كه از ساعاتي ديگر بنزين با قيمت 100 تومان عرضه خواهد شد و باز هم قصه قديمي مردمي سرگردان و صف‌هاي طويل بنزين تكرار شد.

در خصوص تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي نيز همين قضيه البته به نحو ديگري رخ داد.

وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي و معاونين او در روزهاي گذشته به كرات از كاهش نيافتن نرخ سود تسهيلات بانكي و نرسيدن نامه احمدي‌نژاد مبني بر مخالفت او با مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص تثبيت نرخ سود بانكي سخن گفته بودند اما روز گذشته در يك خبر غيرمنتظره سخنگوي دولت اعلام كرد كه نه تنها اين نرخ كاهش يافته بلكه براي همه بانك‌هاي اعم از خصوصي و دولتي 12 درصد تعيين شده است.

پرداختن به مزايا و معايب اقتصادي كاستن 2 درصدي از نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي و 5 درصد از نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي و تطبيق آن با نرخ تورم واقعي همچنين برشمردن رانت‌هاي مورد استفاده بانك‌هاي دولتي در مقابل بانك‌هاي خصوصي فرصت‌ و مجال ديگري را مي‌طلبد اما گمراه كردن دوباره جامعه خبري سوالات اساسي را طرح مي‌كند و ميزان ت طابق نظريات با اصول اقتصاد را در محيطي علمي بسنجد؟ اين كه آ‌يا دولت نمي‌توانست نظر رسمي احمدي‌نژاد در خصوص يكسان‌سازي و كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي و خصوصي را صبح ديروز توسط وزير اقتصاد يا رئيس كل بانك مركزي در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي و در پيشگاه متخصصين و كارشناسان علم اقتصاد و شركت‌كنندگان در اين همايش مطرح كند؟ يا اينكه دولت چرا اصلاً حرف واحدي در خصوص نحوه تصميم‌گيري براي نرخ سود تسهيلات بانكي نمي‌زند؟ از يك طرف وزير اقتصاد مي‌گويد كه شوراي پول و اعتبار ديدگاه كارشناسي خود مبني بر لزوم عدم كاهش نرخ تسهيلات بانكي را به رئيس‌جمهور ارائه كرده و اگر وي نظر ديگري در اين زمينه داشته باشد مجدداً به شوراي پول و اعتبار ارسال خواهد كرد.

 اما از سوي ديگر وزير تعاون به عنوان عضو ديگري از هيئت دولت پس از اعلام نظر احمدي‌نژاد مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي صراحتاً مي‌گويد كه تصميم رئيس‌جمهور نياز طرح دوباره در شوراي پول و اعتبار ندارد.

البته شيوه ارتباط دولت با افكار عمومي در مسائلي نظير روشن نكردن تكليف وزير نفت آن هم زماني كه شايعات فراوان در اهتمام احمدي‌نژاد براي جايگزين كردان يا جهرمي به جاي وزير هامانه عملاً بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي وزارت نفت را با تعطيلي و سرگرداني روبه‌رو كرده نيز زير سوال است.

موضوع آنجا روشن‌تر مي‌شود كه به ياد آوريم دوهفته پيش رئيس‌جمهور در اقدامي دفعتي تمام اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت بيمه ايران را عزل كرد و از وزير اقتصاد خواست تا نتيجه اقدامات خود را به رئيس‌جمهور و مردم گزارش كند.

2 روز بعد گرچه دو نفر از اعضاي هيئت مديره بركنار شده به سركار خويش بازگشتند اما 15 روز بعد هنوز هم از ارائه گزارش دولت در اين خصوص خبري نيست.

پيش از اين دولت‌ها مي‌كوشيدند با طرح موضوعات سرنوشت‌ساز در بين نخبگان و رسانه‌ها ابتدا زمينه مناسب براي تصميم‌گيري را فراهم آورده سپس با كمك ‌آنها تصميمات سرنوشت‌ساز خود را در سطح جامعه پياده كنند اما گويا دولت فعلي بدون توجه به اين مهم با تغيير استراتژي اطلاع‌رساني خود به شيوه دفعتي و دقيقه نودي در نظر دارد باب هرگونه نقد و تجزيه و تحليل را براي نخبگان جامعه مسدود كرده و مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و البته اين شيوه جديد اطلاع‌رساني كه تمام هزينه‌هايش روي دوش مردم بوده اصلاً شايسته يك دولت اصولگرا نيست.

تماشاخانه

دستور رییسی باز هم ناممکن از آب درآمد!/ ساخت هواپیما فعلا شدنی نیست/ تکلیف یک میلیون دلار پولی که صرف شد چه می‌شود؟ (فیلم)

مشق نوشتن دانش‌آموزان چینی زیر سرم/ شکست اصلاحات آموزشی چین برای تکالیف منزل (فیلم)

فیلم های دیگر