گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:سيل بند ، ترك خورده بود!

«سيل بند ، ترك خورده بود!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛
1- پيش از اين -نزديك به 11 سال قبل- از قول مرحوم حجت الاسلام والمسلمين دواني كه تاريخ نگار برجسته اي بود به ماجراي عبرت انگيزي اشاره كرده بوديم كه امروز هم وصف الحال و درس آموز است. ايشان نقل مي كردند كه در يكي از سال هاي چند دهه قبل در شهر مقدس كاظمين سيل ويرانگري آمده و خسارت هاي مالي و جاني فراواني به بار آورده بود. مردم داغديده و مصيبت كشيده در مجلسي با حضور جمعي از عالمان ديني گرد آمده و روحانيون و مراجع حاضر در مجلس ضمن دعوت آنان به صبر و بردباري، درباره چگونگي ترميم آسيب ها و جبران خسارت ها به بحث و چاره جويي مشغول بودند.

در اين ميان يكي از آقايان روحاني با تأسف اظهار داشت كه بعيد نيست اين سيل بنيان كن، نتيجه گناهان ما باشد و مرحوم سيدهبت الله شهرستاني كه از مراجع صاحب نام و برجسته آن روزگار بود و در مجلس حضور داشت در پاسخ مي گويد؛ مردم نماز مي خوانند، روزه مي گيرند و ساير عبادات و تكاليف خود را نيز انجام مي دهند، بنابراين بايد ديد كه كدام گناه باعث اين فاجعه شده است؟ و بعد از اندكي تأمل مي گويد؛ گناه ما اين است كه طي چند سال گذشته، بارها به چشم خويش ديده بوديم كه «سد سيل برگردان» ترك برداشته و بايد مي دانستيم كه سد آسيب ديده، تاب و توان ايستادگي در برابر سيل را ندارد ولي به اين نكته توجه نكرديم و براي ترميم سد دست به كار نشديم تا آن كه امروز به اين فاجعه گرفتار شديم.

2- روز دوشنبه هفته جاري-11/7/1390- رهبرمعظم انقلاب در ديدار كارگزاران حج با ايشان به ماجراي فساد اقتصادي كلان و 3هزار ميلياردتوماني اخير اشاره كرده و فرمودند؛ «چند سال قبل از اين- نمي دانم حالا ده سال است يا بيشتر است- من توصيه هاي موكدي را راجع به مقابله با فساد اقتصادي به مسئولين كشور كردم. استقبال هم كردند، اما خب! اگر عمل مي كردند ديگر اين فساد بانكي اخير كه حالا همه روزنامه ها و همه دستگاهها و همه ذهن ها را پر كرده پيش نمي آمد. وقتي عمل نمي كنيم، دچار اين حوادث مي شويم. اگر با فساد مبارزه بشود ديگر اين چند هزار ميليارد- يا هرچه - سوء استفاده اي كه افرادي بيايند بكنند، پيش نمي آيد. وقتي عمل نمي كنيم، خب، پيش مي آيد؛ ذهن مردم را مشغول مي كند، دل مردم را مشغول مي كند، دل آدمها را مي شكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادي دلها ناراحت مي شود؟ چقدر آدمها اميدشان را از دست مي دهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم. از همان وقت كه گفته شد فساد ريشه دار مي شود، ريشه پيدا مي كند، شاخ و برگ پيدا مي كند، هر چه كه بگذرد، كندنش مشكل مي شود- اينها گفته شد، اينها تاكيد شد، اينها همه بيان شد؛ اينها سرمايه گذار پاكدامن و صادق را مأيوس مي كند- اگر عمل مي شد، مبتلا به اين مسائل نمي شديم. حالا مبتلا شديم.»

رهبرمعظم انقلاب در ادامه تاكيد مي كنند كه «به بدكاره و خرابكار و مفسد» نبايد ترحم بشود.
3- در دوران طاغوت هفته نامه طنز و فكاهي توفيق روي جلد يكي از شماره هاي خود را به كاريكاتوري اختصاص داده بود كه توقيف دو هفته اي آن را در پي داشت. در اين كاريكاتور كه سواحل خليج فارس را نشان مي داد، يك كشتي نفتكش غول پيكر بعد از بارگيري از ساحل جدا شده و در آب هاي خليج فارس به سوي انگليس در حركت بود و همزمان، يك گاري اسبي در حالي كه يكي از چرخ هاي آن لنگ مي زد، بشكه اي نفت را از مناطق نفت خيز جنوب به داخل كشور حمل مي كرد. در كنار ساحل، دكتر منوچهر اقبال رئيس وقت شركت ملي نفت ايستاده و در حالي كه چشم خود را به روي نفتكش غول پيكر انگليسي بسته بود، با دست راست به گاري فكسني اشاره كرده و فرياد مي زد؛ «آهاي بردند! سرمايه ملي را دزديدند و خوردند! و...»!

4- در سال هاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از دوستان در پاسخ به اين سؤال كه چرا برخي از نظرات گره گشاي حضرت امام(ره) بر زمين مي ماند و به اجرا درنمي آيد؟ و اينكه در اين ميان چه كسي مقصر است؟ مي گفت؛ «بايد هر دو بال پرنده تقديس و تقدير چيده شود»! و توضيح مي داد و نمونه مي آورد كه وقتي حضرت امام(ره) يكي از آموزه هاي اسلامي نظير مقابله با فساد اقتصادي و يا ساده زيستي مسئولان و پرهيز آنان از زندگي لوكس و تجملاتي را از «ملكوت» به «ناسوت» مي كشند و براي اجرا و عملياتي شدن به مسئولان ارائه مي كنند، برخي از آنان كه اجراي اينگونه دستورالعمل ها و نسخه هاي انقلابي را -به هر علت- برنمي تابند و از سوي ديگر، جرأت مخالفت با آن را ندارند، به تعريف و تمجيد از رهنمود امام(ره) روي مي آورند و در تقديس و تكريم آن داد سخن مي دهند و فقط همين! يعني رهنمودي را كه حضرت امام(ره) از ملكوت به ناسوت كشيده است با دو بال «تقديس» و «تقدير» دوباره به ملكوت مي فرستند! و بعد... انگار نه انگار آن نسخه بايد پيچيده مي شد نه آن كه با تقديس و تقدير به بايگاني سپرده شود.

5- امروز كه سوءاستفاده كلان و 3 هزار ميليارد توماني در سيستم بانكي كشور برملا شده و به قول آقا اين ماجراي تلخ دل بسياري از مردم را شكسته است، اولين و ضروري ترين اقدام، واكاوي عوامل و علت هايي است كه تاكنون مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي را زمين گير كرده و مانع از تحقق آن شده است.راه كار، اما، نه فقط دشوار نيست بلكه نسخه اي ناپيچيده است كه نبايد مانند گذشته در پيچيدن و به كار بستن آن كوتاهي شود.

اين نسخه -متاسفانه- بر زمين مانده را مي توان در دستورالعملي جستجو كرد كه10 سال و چند ماه قبل حضرت آقا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر كرده بودند؛

«با اين امر حياتي- مبارزه با مفاسد اقتصادي- نبايد به گونه شعاري و تبليغاتي رفتار شود... هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثناء شود... با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت پذيرد... به جاي پرداختن به ام الفسادها به سراغ خطاهاي كوچك نروند... كار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن سپرده شود... دستي كه مي خواهد با فساد مقابله كند، خود بايد پاك باشد... به هياهوي كساني كه از مبارزه با فساد اقتصادي متضرر مي شوند و نعره مخالفت بلند مي كنند توجه نشود... و بالاخره... تسامح در مبارزه با فساد، همدستي با مفسدان است...»

6- اواسط دهه 70 وقتي در كيهان پرونده يكي از مفاسد اقتصادي را گشوده و به آن پرداخته بوديم ناگهان با سر و صداي كساني روبرو شديم كه مخالفت آنها با افشاي اين پرونده عجيب و غيرمنتظره به نظر مي رسيد، همان روزها، برادر عزيزمان سردار لطفيان فرمانده وقت نيروي انتظامي تماس گرفت و گفت؛ ما به سراغ برخي از كساني كه دست به هياهو و جنجال زده اند رفتيم و متوجه شديم كه تعدادي از آنان، خود به فسادهاي اقتصادي مشابهي آلوده اند و البته، شماري از آنها نيز با ساده لوحي تحت تاثير القائات همان آلوده ها قرار گرفته اند.

اين روزها، اما، مفسدان اقتصادي نيز كارآزموده شده و تجربه اندوخته اند و جرأت مخالفت آشكار و بي پرده با پي گيري پرونده فساد نجومي اخير را ندارند، مخصوصا آن كه شخصيت مؤمن و پرصلابتي مانند جناب محسني اژه اي به پي گيري ماجرا منصوب شده است. ولي آلودگان غارتگر ساكت ننشسته اند و در نگراني از افشاي دست هاي پنهان خود در اين ماجرا، ساز ديگري كوك كرده اند. آنان با حاشيه سازي هاي پر سر و صدا در پي انحراف مسير رسيدگي به پرونده اين فساد اقتصادي كلان و ايجاد حاشيه امن براي خود و كساني هستند كه احتمالا در پرونده مورد اشاره دست هاي پشت پرده و پنهاني دارند. حاشيه سازي اين عده، آنهم در گرماگرم رسيدگي به پرونده اگر از بيم رسوايي خود در ادامه رسيدگي نباشد، چه مفهوم ديگري مي تواند داشته باشد؟!

7- و بالاخره، اين نكته نيز گفتني است كه اگرچه سوءاستفاده كلان و 3هزار ميليارد توماني از سيستم بانكي كشور، رخدادي تلخ و ناگوار است ولي عزم راسخ نظام در پي گيري قاطع و بي ملاحظه اين پرونده، برخلاف آنچه دشمنان بيروني با ذوق زدگي اعلام مي كنند، نشانه روشن و بدون ابهامي از سلامت نظام است و گوياي اين واقعيت كه اينگونه زشتي ها و پلشتي ها با نسخه حكومتي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار است. شدت اين ناسازگاري و ناهمخواني را مي توان از شدت برانگيختگي مسئولان بلندپايه نظام براي مقابله با آن مشاهده كرد.

خراسان:فاجعه بارتر از زلزله بم

«فاجعه بارتر از زلزله بم»عنوان يادداشت روزنامه‌ي خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد؛ماجراي زلزله بم را به يادداريد تلاش کنيد زماني که خبر زلزله بم توسط تلويزيون داده شد را خوب به خاطر بياوريد آن زمان شما و ديگران چه حسي داشتيد؟ نوع مواجهه مردم، رسانه ها و مسئولان را با اين اتفاق در ذهن تان مرور کنيد: رسانه ها اين زلزله را نه تا چند روز که تا چندسال پيگيري مي کردند؛مردم هرچه توانستند کمک کردند؛ ساعت ها انتظار در صف اهداي خون از مثال هاي اين کمک بود؛ تمام دستگاه هاي مسئول و غيرمسئول هرآنچه توانستند انجام دادند و هرامکاناتي داشتند به ميدان آوردند؛ برخي مسئولان مستقيم در محل زلزله حضور پيدا کردند؛ براي پيگيري مساله، اتاق بحران تشکيل شد و براي بازسازي اين شهر ستادهاي ويژه با اختيارات ويژه در نظر گرفته شد و.....تمام اين اقدامات با همه نقاط ضعف و قوت براي اين انجام شد که رسانه ها، مردم و مسئولان احساس کردند عده اي از مردم يکي از مناطق کشور دچار بحراني ناخواسته شده اند اما.....

اما چندسالي است که سالي چند بار خبري صد در صد موثق منتشر مي شود که به يقين نشان از بحراني فاجعه بارتر از زلزله بم دارد چرا که دامنه آن فراتر از مردم يک منطقه و حتي فراتر از مردم يک نسل مي باشد؛ تبعات آن نيز در صورت عدم پيشگيري مانند ساختمان هاي شهربم به هيچ وجه قابل بازسازي نيست براي اين بحران که هزاران بار فاجعه بارتر از مثال مورد نظر ما است نه تنها هيچ اتاق بحراني تشکيل نمي شود بلکه حتي از مسئولان رده هاي مختلف هيچ کدام از قوا ابراز نگراني جدي نيز نمي شنويم، و صد البته نيز رسانه ها که هرکدام درگير مسائل و دغدغه هاي سياسي يا غيرسياسي خود هستند براي اينکه بدانيد منظورم چه بحراني است زياد خود را به زحمت نيندازيد شما نيز اين خبر و شبيه آن را شنيده ايد و احتمالا با ابراز ناراحتي ساده از کنار آن گذشته ايد به اين خبر که چند روز پيش بعنوان يکي از تيترهاي درشت روزنامه منتشر شد توجه کنيد: «کاهش 6 درصدي ازدواج و افزايش 5.5 درصدي طلاق در 5 ماه اول سال جاري» فکر کنم روشن شد منظورم چه بحراني است. بله "بحران تضعيف بنيان نهاد خانواده" اجازه بدهيد ابتدا ادعايم را کمي تبيين کنم.

اولا بايد توجه داشت که آمارهاي مربوط به ازدواج و طلاق صددر صد موثق است و کوچکترين اميدي وجود ندارد که نسبت به درستي آمار ايجاد ترديد کنيم چون اين آمار براساس نظرسنجي يا سرشماري نيست بلکه مبتني بر تعداد دقيق آمارهاي ثبت شده در دفاتر رسمي کشور است . ثانيا آخرين آمار يعني همين خبري که به آن اشاره شد نشان مي دهد که نمي توان موضوع را معمولي نشان داد حالا ديگر مي توان مدعي شد که ما از مرز هشدار گذشته ايم و وارد بحران شده ايم چرا که تا پيش از اين اگر درصد ازدواج رشد داشت ولي درصد طلاق رشد بسيار بيشتري داشت و اين هشداري بود بسيار خطرناک اما آنچه الان با آن روبرو هستيم ديگر ارتباطي به نسبت درصد ازدواج به طلاق ندارد که باز خود را توجيه کنيم که درست است که درصد رشد طلاق بيشتر بوده اما شايد اين درصد رشد به دليل کم بودن تعداد طلاق پيش از اين درجامعه ايراني بوده است بلکه مساله اصلي اين است که با اين که ما جامعه بسيار جواني را آن هم از نوع پاک ترين ونجيب ترينش داريم- بين 12 تا 16 ميليون جوان در معرض ازدواج هستند- اما باز هم کاهش درصد ازدواج داريم معني اين مساله اين است که فارغ از اين که چه تعداد از اين ازدواج ها بعدا به طلاق منجر مي شود آنچه روشن است اين که جامعه ايراني به سمتي مي رود که کمتر يا در خوشبينانه ترين حالت بسيار ديرتر خانواده تشکيل دهد و اگر اين داده را کنار رشد عجيب و غريب درصد طلاق در شهرهاي بزرگ کشور مخصوصا تهران قرار دهيم مفهومي غير از «بحران» در ذهن تصوير مي شود. تازه براي اثبات بحراني بودن وضعيت نهاد خانواده هيچ اشاره اي به آمارهاي رسيده از حجم بالاي طلاق هاي عاطفي و رشد آماردوستي هاي خياباني نکرديم يا شما را به صفحات حوادث ارجاع نداديم يا درباره تاثيرات خطرناک آسيب هاي اجتماعي جديدي از جمله تضعيف جايگاه والدين در خانواده توضيحي نداديم چرا که به نظر مي رسد کاهش درصد ازدواج به تنهايي ادعاي بحراني بودن شرايط را اثبات مي کند و نيازي به شرح ديگر موارد نيست.

سومين مساله اي که بعد از بحراني بودن وضعيت نهاد خانواده بايد روشن شود ميزان فاجعه بار بودن اين بحران است به گونه اي که مي توان مدعي شد اين بحران به مراتب فاجعه بارتر از موضوعي مانند زلزله بم است مثال زلزله بم را مي زنيم چون خوب مي توانيم حس نحوه برخورد با يک بحران را درک کنيم اگر "بحران تضعيف بنيان هاي نهاد خانواده" را با اين مثال مقايسه کنيم عمق فاجعه روشن خواهد شد مخصوصا که نحوه برخوردمان را نيز نسبت به اين دو بحران مقايسه کنيم. همانطور که ذکر شد در زلزله بم بخشي از مردم يک منطقه عزيزترين هاي خود را از دست دادند و عده زيادي نيز براي چندسال بي خانمان شدند اما در بحران نهاد خانواده نه تمام مردم ايران و نه حتي يکي دو نسل جوان و نوجوان فعلي بلکه آينده همه ايرانيان تحت الشعاع اين بحران قرار مي گيرد. مشکلات ملموس مادي اين بحران که به تنهايي فاجعه بارتر از چند زلزله مشابه بم مي باشد و مجال توصيف آن نيست کمترين ابعاد تبعات اين فاجعه را شامل مي شود. عدم آرامش اجتماعي، تحير و سرگرداني، فردگرايي، پوچ گرايي و شکاف نسلي از تبعات اجتماعي اين بحران است که هم تک تک آن ها زيان هايي بس بزرگ به دنبال دارد و هم در صورت نهادينه شدن اين آفت ها ديگر نمي توان آن ها را به سادگي اصلاح کرد يعني اگر شهر بم دوباره ساخته شد و اگر مردم بم غم از عزيزان شان را به دل دارند اما زندگي را از سرگرفته اند اما جامعه اي که آرامش ندارد، افرادش احساس پوچي مي کنند، دچارخلاءهايي هستند که خود نيز نمي دانند دقيقا چيست، جامعه اي که والدينش براي خود زندگي مي کنند و فرزندانش به محض بزرگ شدن راه خود را در پيش مي گيرند، عمه ها و عموها، خاله ها و دايي ها مفهومي درحد يک نسبت فاميلي پيدا مي کنند، آيا بازسازي اجتماعي چنين جامعه اي ممکن است؟ درعين حال آنچه از تبعات مادي و اجتماعي بحران تضعيف بنياد نهاد خانواده گفته شد به جاي خود اما آنچه آخرين ترديدها درباره اين که بحران نهاد خانواده هزاران بار فاجعه بارتر از بسياري بحران ها است را از بين مي برد براساس مباني ديني ما فاصله گرفتن جامعه از ايمان و دين و تقوا در نتيجه تضعيف بنيان هاي نهاد خانواده است با اين توصيف ها آيا فرسنگ ها دور شدن جامعه از سعادت دنيوي و اخروي تبعاتي هزاران بار فاجعه بارتر از بحران هايي مانند زلزله بم ندارد؟

آيا به من حق مي دهيد که تعجب کنم، چرا وقتي صداي رسايي از ابراز نگراني هيچ مسئولي از رئيس جمهور گرفته تا وزير و از قوه قضائيه گرفته تا نمايندگان مجلس نمي شنوم؟ آيا جاي فرياد ندارد وقتي بحراني چنين فاجعه بار در جلوي چشمان مان رژه مي رود اما هيچ اتاق بحران که نه، حتي ستادي براي بررسي آن تشکيل نمي شود؟ تکليف دستگاه اجرايي که روشن است بزرگواران قوه مجريه زحمت کشيده اند و تازه به تصويب تشکيل کميسيوني با عنوان ستاد ملي خانواده رسيده اند که هرچند ترکيب کلي آن مناسب است اما از دبيرخانه و جلسات تشکيل نشده آن در 5 سال پس از تصويب روشن مي کند که چه اميدي مي توان به آن بست. از دستگاه اجرايي که تمام افتخارش در تحکيم نهاد خانواده راه اندازي صندوق مهر رضا است که بگذريم نمي دانم نمايندگان مجلس که براي هر مساله مهم و غير مهمي اظهار نظر مي کنند و افراد فرهنگي و دغدغه مند نيز بين آن ها است چرا در خواب هستند؟ آيا اجرايي نشدن 6 ساله قانون تسهيل ازدواج جوانان - فارغ از نقاط قوت و ضعفش- از اين همه مسائلي سياسي و اقتصادي مهمتر نبوده است که تاکنون نمايندگان چندين نامه به کميسيون اصل 90براي بررسي و پيگيري ارجاع داده اند ولي يکي از اين نامه ها براي اجرايي نشدن اين قانون نوشته نشده است ؟ آيا وقتي مجلس نسبت به اجرايي نشدن قانون مصوب خود دغدغه ندارد مي توان به پيگيري راه اندازي اتاق بحران براي خانواده اميد داشت؟ آيا "تحکيم بنياد خانواده" يکي از بندهاي مهم سندچشم انداز بيست ساله نيست که مجمع تشخيص مصلحت و در کنار فلان شاخص هاي اقتصادي براي تيمن و تبرک هم که شده گاهي اشاره اي به عقب ماندگي در اين حوزه داشته باشند؟ آيا.....

در اين باره آنقدر حرف وجود دارد و حتي پيشنهادهايي عملي براي مواجهه با اين بحران که مي توان يادداشت هاي متعددي به آن اختصاص داد اما بررسي اجمالي از "فرآيندخط مشي گذاري عمومي" در کشور به ما نشان مي دهد که ما از بين بيش از ده نوع از انواع تعريف شده خط مشي گذاري، مطابق نوع اقتضايي عمل مي کنيم يعني بايد فضايي ايجاد شود تا در اين فضاي ايجاد شده قوه مقننه و مجريه و... به فکر تصميم گيري و اقدامي مناسب بيفتند و اگر هم ما تا اين حد از نبود ادبيات نگراني از "بحران تضعيف بنيان نهاد خانواده" سخن مي گوييم به همين دليل است که در صورتي که فضاي نگراني در ادبيات رسانه اي کشور ايجاد نشود اميدي به تصميمات و اقدامات موثر وجود ندارد و از آنجا که صداي اين بحران وقتي به گوش مي رسد که ديگر کارازکار گذشته است تنها مي توانيم به اين مسئله اميدوار باشيم که مسئول يا مسئولاني با پي بردن به عمق اين فاجعه سکوت مرگبار حاکم بر اين فضا را بشکنند و با درايت و فهم عميق از فاجعه مصاحبه هايي انجام دهند و با رسانه اي کردن اين موضوع همه مسئولان و مردم را متوجه اين بحران فاجعه بارتر از زلزله بم کنند.

جمهوري اسلامي:قربانيان نظام سلطه

«قربانيان نظام سلطه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تظاهرات اعتراض آميزي كه اين روزها در خيابان "وال استريت" مركز ثقل فعاليت‌هاي تجاري - اقتصادي آمريكا صورت مي‌گيرد، ابعاد وخامت شرايط اقتصادي آمريكا را به تصوير مي‌كشد كه فشار بر گرده محرومان و طبقات فرو دست در جامعه آمريكا، آنها را به ستوه آورده است. مشابه اين اعتراضات در ساير شهرهاي آمريكا نيز به تناوب تكرار مي‌شود و پراكندگي موج نارضايتي‌هاي اجتماعي در سراسر آمريكا هم به نحوي در اين قبيل نارضايتي‌ها موقعيت‌هاي تقريباً يكساني دارند ولي اعتراض و فرياد را تقريباً بيهوده و بي‌اثر مي‌دانند. اين بدان معني است كه ابعاد رنج و سختي براي طبقات محروم، فقط با ارزيابي دامنه اعتراضات خياباني، قابل تشخيص نيست.

نكته مهم اينست كه طيف وسيعي از مردم آمريكا تصور مي‌كردند با كناره گيري جمهوريخواهان از قدرت و سقوط بوش، دوران شكوفائي اقتصادي را شاهد خواهند بود. اوباما از طريق شعارهاي انتخاباتي به چنين باوري دامن زده بود ولي كارنامه ضعيف وي در دوران حضور در كاخ سفيد، اميد اين دسته از رأي دهندگان آمريكائي به ويژه طبقات فقير و كم درآمد را نيز به يأس مبدل كرده است.

اوضاع اقتصادي امروز آمريكا در پرتو بحران فراگير، طبقات محروم را به درجه‌اي از درماندگي رسانيده كه مطابق آمارهاي رسمي، حدود 45 ميليون نفر از مردم اين كشور به كمك سوبسيدها و خدمات محدود مالي، زندگي را پشت سر مي‌گذارند و هنوز هم از پائين‌ترين سطح زندگي برخوردارند.

مشكل جدي در اين زمينه آنست كه تيم اوباما هم عملاً با در نظر گرفتن حاكميت نسبي جمهوريخواهان در كنگره، ناچار است راهكارهاي دوران بوش را كمابيش ادامه دهد و از اهداف و برنامه‌هاي مورد نظر خود، تا حدود زيادي فاصله بگيرد. جدي‌ترين استراتژي جمهوريخواهان در اين زمينه، تحميل شرايط مطلوب سرمايه‌داران بزرگ به كنگره در قالب طرح‌هاي حمايتي از بانكها و صنايع و كلان سرمايه‌داران است كه عملاً بقاياي رمق اقتصادي آمريكا را به نفع طبقات برخوردار، مصادره مي‌كند و مشخصاً طبقات فرودست و محروم را در محاق آثار و تبعات شرايط اقتصادي رقت بار كنوني، به حال خود رها مي‌نمايد. دقيقاً به همين دليل است كه نه تنها اوباما، كه حتي دمكراتها هم اميد چنداني به پيروزي در دور آينده انتخابات رياست جمهوري ندارند و اقبال عمومي را به نحو روزافزوني از دست داده‌اند. اين نكته به ويژه در مناظرات مقدماتي انتخاباتي رياست جمهوري در كمپ جمهوريخواهان، به خوبي انعكاس داشته و آنها در هر فرصتي، توانمندي اوباما و طيف دمكراتها را به كلي به زير سئوال برده‌اند.

از عجايب اين دوره از انتخابات رياست جمهوري اينست كه اوضاع كنوني و بحران اقتصادي اخير از عواقب سياست‌هاي جنگ افروزانه در جناح جمهوريخواه بوده ولي پيامدهاي آن به نام دمكراتها ثبت و ضبط شده و جمهوريخواهان به طور يكصدا در طيف معترضين و طلبكاران سياسي قرار گرفته‌اند. با وجود اين دلايل روشني وجود دارد كه نشان مي‌دهد بحران كنوني، فقط به حاكميت يك طيف خاص سياسي مربوط نيست بلكه اين جهان بيني آمريكا و روند اقتصادي اين كشور است كه به بن بست رسيده و روزهاي افول را آغاز كرده است.

در عرف سياسي - اجتماعي آمريكا، همواره چنين رسم بوده كه ناكامي يك جناح سياسي، باعث گرايش جامعه به سمت و سوي حزب رقيب شده و سرنوشت دور بعدي انتخابات به نفع جناح معارض، رقم خورده است. اما آنچه امروز در جامعه آمريكا شاهد آنيم، سرخوردگي جامعه از نظام سرمايه‌داري آمريكا و شكل گيري اعتراضات عمومي عليه بنيان سياست‌هاي حاكم است. به عبارت روشن‌تر بايد گفت مباني اقتصادي نظام سرمايه‌داري به بن بست رسيده و آنچه انعكاس يافته، نه فقط شكست يك جناح بلكه ناكامي مطلق استراتژي نظام سرمايه‌دار آمريكا است كه طبقات محروم، قربانيان اصلي آن محسوب مي‌گردند.

شكست اين استراتژي درحالي كه آمريكا راهكارهاي خود را "الگوي جهاني" معرفي مي‌كرد و اصرار داشت كه ديگران هم بايد از اين الگو تبعيت كنند، يك شوك عظيم جهاني عليه سلطه جهنمي آمريكا محسوب مي‌شود كه پيامدهاي آن دقيقاً به متحدان نزديك آمريكا، بيشتر از ديگران لطمه وارد كرده است. موضوع مهمتري كه اهميت اين پديده را آشكار مي‌سازد اينست كه واشنگتن براي بيش از دو سال بدون اطلاع رساني، تلاش كرد بحران اقتصادي خود را به هر صورت ممكن به ساير كشورها صادر نمايد و از رمق اقتصادي ملي آنها براي جبران كمبودهاي اقتصادي خود، سوءاستفاده كند ولي اين فاجعه بزرگ‌تر از آن است كه بتوان ابعاد آن را با اين روش‌هاي تكراري مهار كرد.

نبايد از نظر دور داشت كه بخش اعظم بحران اقتصادي آمريكا از آثار و تبعات دو جنگ فاجعه بار در عراق و افغانستان محسوب مي‌گردد كه تأثيرات مستقيم آن 5 تريليون دلار بوده و نهايتاً آمريكا را به يك دولت ورشكسته و مقروض تبديل نمود كه قادر نيست ديون خود را به بيشتر از 15 تريليون دلار برساند. در چنين شرايطي ساير قدرت‌هاي اقتصادي جهان از جمله چين، اتحاديه اروپا و روسيه به واشنگتن هشدار داده‌اند كه موظف به حفظ ارزش دلار در سطح جهاني است تا ارزش ديون خارجي آمريكا را تضمين كند. واكنشها و اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه هرچه باشد، در يك نكته كمتر مي‌توان ترديد كرد و آن اينكه اگر تا ديروز ساير ملت‌ها در شمار قربانيان نظام سلطه جهنمي آمريكا در سطح جهان بوده‌اند، اكنون مردم آمريكا به ويژه طبقات محروم و فرودست نيز در زمره قربانيان اين مجموعه قرار دارند كه سياست‌هاي غلط دولتمردان واشنگتن آنها را به كام نابودي مي‌كشاند.

رسالت:مقابله هدفمند بامفاسد اقتصادي

«مقابله هدفمند بامفاسد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛بيانات مهم و راهگشاي رهبر معظم انقلاب در خصوص پروند فساد عظيم بانکي حاوي چند هشدار و انذار اساسي بود. اول اينکه؛اگر به فرمان 10 سال قبل مبارزه با مفاسداقتصادي عمل شده بود، چنين فسادي هيچ وقت رخ نمي داد. دوم؛ فساد ضمن تزريق روحيه نااميدي به جامعه، ذهن و دل مردم را مشغول و دل بسياري را به درد مي آورد. سوم؛ اگر فساد در درون دالان هاي مختلف سياسي و اقتصادي و حتي اجتماعي ريشه بدواند ريشه کن کردن آن کار بسيار سختي است.

چهارم؛ اينکه عده اي مي خواهند از ماجراي فساد بانکي براي زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند. پنجم هم اينکه؛ رسانه ها بيش از اين به جنجال و هياهو درباره ماجرا فساد بانکي نپردازند. ششم اينکه؛ دستگاه قضائي نبايد به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند. در مورد هشدار اول بايد گفت اگرچه تاريخ فرمان هشت ماده اي به  سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به 10سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه کنوني مانند روساي قواي وقت بايد در قبال کم کاري و غفلت ها در خصوص اين مسئله پاسخگو باشند. اگر چه برخي شايد اين حق را به خود بدهند که مقابله با مفاسد اقتصادي را تفسير به راي کنند اما نوعا اعتقاد به اين است استراتژي مقابله با فساد(Anticorruption strategy)  عملکرد تنظيمي سيستم هاي سياسي را در مقابل انواع ويروسها بيمه مي کند. و قدر متيقن آن اين است که در تمام فرهنگ هاي سياسي مختلف حاکميت در مقام تنظيم الگوي رفتار اقتصادي نبايد تسامح به خرج دهد وبرخورد با مفاسد اقتصادي بايد قاطعانه و در عين حال عادلانه باشد. برخورد همراه با سماح با پديده شوم فساد و جدي نگرفتن هشدارهاي يک دهه گذشته مقام معظم رهبري به سران قوا وابسته به هر جريان سياسي باعث شده است که مفسدين جري تر شوند و در پرونده اخير رکورد فساد را بزنند. درباره هشداردوم بايد تاکيد کرد افشاي پرونده فساد عظيم بانکي و حواشي آن مثل خروج رئيس يکي از بانک هاي اصلي از کشور دل بسياي از مردم را به درد آورد.

خيلي ها در اين قضيه ناراحت شدند. کمترکسي از چنين کلاهبرداري بزرگي خشنود شد الا دشمنان
قسم خورده انقلاب و طراحان سناريو نويساني که بزودي دست آنها براي ملت ايران رو خواهد شد. همانهايي که در صدد هستند دامن پاک نظام را ملکوک کنند و دستان پاک در اداره کشور را آلوده نمايند.

امروز در کشور ما مبارزه با فساد يک مطالبه اجتماعي است. پاسخگويي نظام به مطالبات اجتماعي آنها را به فاکتورهاي حمايتي تبديل مي کند و بر اعتماد عمومي به نظام مي افزايد. اما در صورتي که اين مطالبات شکل بگيرد و بي پاسخ بماند، کاهنده سرمايه هاي اجتماعي است و موجي از بي اعتمادي را در کشور به راه مي اندازد. امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم وکارآمد است لذا بايد منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادي علاوه بر اينکه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود.

پيرامون هشدار سوم نيز بايد تاکيد کرد مفاسد اقتصادي فسادزا و فسادزي هستند. قارچها و ميکروب‌هاي بيماري زا در يک محيط مستعد و آلوده راحت تر رشد مي کنند. از طرفي هر مفسده اي فساد ديگري در پي دارد. اگر بر اساس منشور مقابله بافساد عمل مي شد حتي به کوچکترين آلودگي ها و انحرافات نيز اجازه حضور در سيستم داده نمي شد. منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي، خط کش مدرجي به دست مي دهد که مي توان با آن عملکرد قوا را در 10سال گذشته اندازه گرفت و کساني را که در خارج از اين مسير گام برداشته اند توبيخ کرد.

در مورد هشدار چهارم هم بايد عنوان کرد يکي از آسيب هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي سياسي شدن اين فراگرد است. رويکرد سياسي به نحوه مبارزه نظام اسلامي با مفاسد اقتصادي اساسا يک شگرد تبليغاتي پيچيده در جنگ نرم دشمن است. دشمن در پرونده اخير تلاش وسيعي را براي هدف گرفتن نقطه سياه دارت شعارها و گفتمان اصولگرايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز کرده است. بخشهايي از اين توطئه پيچيده توسط عناصر فريب خورده و منحرف داخلي با هدايت مستقيم دشمن و به منظور هدف قرار دادن دامن پاک نظامي که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را سر داده است، در حال اجراست. به زعم دشمن پاشنه آشيل اصولگرايان ناکامي و شکست در مبارزه با مفاسد اقتصادي است لذا با توسل به برخي اقدامات مشکوک گروه انحرافي سعي دارد اين گونه وانمود نمايد که اصولگرايان از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان يک شگرد تبليغاتي در انتخابات بهره برده است و عزم چنداني براي تحقق اهداف اصلي اين مبارزه ندارد.

درباره هشدار پنجم يعني نقش رسانه ها نيز بايد تاکيد کرد اگر چه اطلاع رساني رسانه ها و تنوير افکار عمومي در خصوص اصل پرونده فساد بانکي  اقدامي بجا و مناسب بود اما اصرار بر آن و اينکه برخي رسانه ها هر روزه يکي از شقوق مختلف اين پرونده را به صورت قطره چکاني اما مبالغه آميز و غير مستند به افکار عمومي انتقال مي دهند از اساس با يک کار حرفه اي و منسجم مخالف است و نوعي تبليغات منفي محسوب مي شود. وجدان سياسي و ملي اقتضا مي کند علي رغم آزادي بياني که امروز در کشور وجود دارد اما حداقل عده اي به خود اجازه ندهند که در حق نظام هر جفايي را که خواستند انجام دهند. اطلاع رساني در افکار عمومي در اين خصوص بايد عالمانه و مستند باشد. برخي رسانه در همان روز اول بدون هيچ مستندي اطلاق اختلاس 3 هزار ميلياردي به اين پرونده کردند در حالي که از اساس نمي دانستند که اختلاس چيست و يا آيا رقم 3 هزار ميليارد درست است و يا اينکه اين پرونده سر بزرگتري چون تصرف غير مجاز در اموال دولتي و کلاهبرداري بزرگ دارد که ناشي از پيوندهاي مستمر مفافياي قدرت و ثروت است.

اما در مورد هشدار و انذار ششم بايد گفت يکي از بايسته هاي انتظام اقتصادي در ايران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادي است که اين موضوع در گرو يک تصميم ملي و عزم سياسي براي خروج از محيط زيستهاي خطرناک اقتصادي و کوتاه کردن دست مفسدان و زياده خواهان است. هشدارها و انذارهاي مهم رهبر معظم انقلاب مطالبه جدي و توامان رهبري و مردم از مسئولان است و ايشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره  به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادي سخن مي گويند. در واقع با گذشت  10سال از شکل گيري و صورتبندي جريان مقابله با فساد،  هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقيق و قانع کننده اي به  اين مطالبه اجتماعي و سياسي نداده اند. اين موضوع در ارتباط با يک جريان سياسي خاص در کشور نيز نيست چرا که صدور اين فرمان همزمان با تسلط جريانات دوم خردادي در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرايان در رئوس قواي مقننه و اجرايي کشور است.

بر اين اساس براي مقابله هدفمند با مفاسد اقتصادي بار ديگر فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري به سران قوا در سال 80 بايد در دستور کار قرا گيرد و نکات مغفول آن مورد بازخواني قرار گيرد.

در امر مبارزه با فساد هيچ تبعيضي نبايد باشد.
ريشه ها را بخشکانند سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند.
دستگاه هاي نظارتي نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را شناسايي کنند.
ضربه عدالت را قاطع وارد کنند.
به مخالفت ها و نعره‌هاي مخالف توجه نکنند.

با فراگردهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد به‌گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود.
اگر اين دقايق فرمان هشت ماده‌اي که ذکر شد مورد توجه قرار مي گرفت امروز ما با پرونده موسوم در افکار عمومي به اختلاس 3 هزار ميلياردي روبه‌رو نبوديم.

قدس:از بهار عربی تا بهار آمریکایی

«از بهار عربی تا بهار آمریکایی»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ِ قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن مي‌خوانيد؛معترضان آمریکایی دیروز برای هجدهمین روز متوالی، در اعتراض به فساد موجود در نهادهای مختلف دولت آمریکا و همچنین سیاستهای اقتصادی باراک اوباما به خیابانها آمدند و دست به تظاهرات زدند.

 تظاهرات روز سه شنبه، تنها مربوط به شهر نیویورک و مقابل ساختمان وال استریت نبود، بلکه مردم شهرهای لس آنجلس، منهتن، شیکاگو، پورتلند و ایالت مین نیز در حمایت از مردم نیویورک تظاهرات کردند.

جنبش مردم آمریکا را می توان استمرار بیداری در شمال آفریقا، خاورمیانه و اروپا ارزیابی نمود که در واکنش به اوضاع نابسامان اقتصادی، اعتراض به سیاستهای دولتمردان در عرصه داخلی و خارجی و استیفای حقوقشان، به صحنه آمده اند. تأملی در آرشیو تاریخ دولتهای استعمارگر، این واقعیت را ثابت می کند که حاکمان مغرب زمین، روزگاری با هدفهای استعماری، منابع ملتهای مظلوم و بی پناه را غارت می کردند و با چپاول سرمایه های دیگر کشورها، موتور اقتصاد جهان اول را روشن نگه داشته اند. ولی امروز، شهروندان جوامع اروپا و بویژه آمریکا دریافته اند که نظام سرمایه داری با همه منابع نامشروعش، خدمات آن صرفاً بخش اندک و قلیلی از جامعه را در بر گرفته و دیگران از سهم شهروندی در عرصه دریافت خدمات از دولت محرومند، لذا نتیجه این سیاستها باعث فاصله طبقاتی و دامن زدن به فقر در جوامع صنعتی گردیده است، به گونه ای که امروز می توان نمونه آن را در اعتراضهای مردم آمریکا، در مقابل نماد سرمایه داری شاهد بود. بر اساس آمار واقعی، بیش از 25 میلیون آمریکایی بیکار هستند، بیش از 50 میلیون نفر فاقد بیمه های درمانی هستند و احتمالاً 100 میلیون آمریکایی با فقر دست و پنجه نرم می کنند؛ اما ثروتمندان هنوز از دادن مالیات شانه خالی می کنند و این در حالی است که سیاستمداران بر سر اعمال قوانین ریاضتی علیه مردم با یکدیگر رقابت می کنند. در یک عبارت کوتاه می توان نظام سرمایه داری آمریکا را این گونه تعریف نمود: نظامی که ثروت 400 تن از پولدارترین آمریکایی ها را افزایش داده و 180 میلیون آمریکایی را در فقر نگه داشته است.

اکنون برخی از کارشناسان بر این باورند که موج مطالبات مردم در نیویورک روندی روزافزون خواهد داشت و دیگر شهرهای آمریکا را نیز در بر خواهد گرفت. این موضوع می تواند آغاز بهار آمریکایی را رقم بزند، به گونه ای که نیویورک تایمز به این مسأله اعتراف نمود که جنبش جوانان معترض آمریکایی، از جوانان معترض مصری درمیدان التحریر الهام گرفته است. جنبش تسخیر وال استریت، اعتراض صنفی گروهی از مردم در آمریکا نیست، بلکه مطالبه عمومی شهروندان آمریکایی است که در سالهای گذشته به شکل محدود در برخی از شهرهای آمریکا به صحن خیابانها کشیده می شد، ولی با مداخله پلیس به سرعت مهار می گردید، ولی اکنون این تجمع برگرفته از بیداری جهان اسلام و اروپاست، لذا متوقف نمی گردد و مردم با گسترش دامنه اعتراضها، به تجمع کنندگان خواهند پیوست. سال 2011 الهام بخش حرکت نوینی در مناسبات دولتها و ملتها گردید که باید فصل نوینی را در ادبیات و اصطلاحات سیاسی برای آن به دلیل گستردگی تأثیرگذاری آن و شتاب تحولات از کشوری به کشور دیگر، ثبت نمود.

غرب مدرن با تکیه به نظام سرمایه داری، فجایع و قتل و غارتهای بسیاری را در قرون گذشته مرتکب گردیده است و در عصر جدید نیز با شعارهایی فریبنده، مانند دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با خشونت در ابعادی وسیع تر به جنایتهای پیشین خود ادامه می دهد. اکنون ملتها در مقایسه با گذشته تسلیم محض سیاستهای اقلیت زرسالار نمی شوند و با تحلیلی واقع بینانه، می توانند سیاستهای منافقانه حاکمان را در تجاوز به دیگر کشورها با شعارهای عوام فریب و یا تهدیدهای خودساخته، درک کنند. مردم ایالات متحده بر این موضوع واقفند که پدیده تروریسم قبل از آنکه مصداق عینی و جلوه بیرونی داشته باشد، تروریسم دست ساز حاکمان آمریکایی است تا از این زاویه با اقناع جامعه و تهدیدهای ساختگی، مالیات شهروندان آمریکایی را به قیمت تشدید فشارها بر آنها، به حلقوم کمپانیهای اسلحه سازی ریخته و با این فریب به غارت جیب مردم بپردازند. تاکنون بارها در تظاهرات مردمی، این شعارها که «پول مالیات مردم نباید هزینه بمباران شهروندان افغانستان و تعرض به مردم عراق شود» در آمریکا و انگلیس از سوی معترضان مطرح گردیده است.

بنابراین می توان اذعان نمود، مدتهاست اذهان مردم آمریکا به دلیل تبلیغات غولهای رسانه ای و بنگاه های خبری صهیونیسم بین الملل، با ترس، اختلاف و ناتوانی زنجیر شده است. تنها چیزی که هیأت حاکمه کاخ سفید از آن وحشت دارد، بیداری عظیم مردمی است. اکنون آن روز فرا رسیده است و معترضان با دعوت از گروه های مختلف مردم، می توانند بستر پاسخگویی حاکمان و زمینه دستیابی به حقوق تضییع شده خویش را فراهم کنند. همان گونه که مقام معظم رهبری در سخنان آگاهی بخش خود در اجلاس مجالس 70 کشور اسلامی با عنوان «حمایت از انتفاضه فلسطین» فرمودند: «آن روزی که ملتهای اروپا و آمریکا دریابند که سلطه اختاپوسی صهیونیسم بین الملل و اطاعت و تسلیم منفعت طلبانه دولتمردان غربی منشأ گرفتاریهای آنهاست، چنان جهنمی برای دشمنان خود به وجود می آورند که هیچ راه خلاصی از آن متصور نیست.»

ايران:همسويي و نه تقابل!

همسويي و نه تقابل!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد؛در يکي از شعب دادسراي مطبوعات، روحاني جليل‌القدري وجود دارد که کار او بازپرسي از دست‌اندرکاران احضار شده مطبوعات است. در پنج ماهي که از سرپرستي بنده بر مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي سپري شده، بارها از سوي ايشان براي پاسخگويي به اتهامات متعدد، احضار شده‌ام و مي‌خواهم ادعا کنم که تقريباً به ديدن و هم صحبتي با يکديگر خو گرفته‌ايم.

اما نه، بهتر است اين ادعا را اصلاح کنم و صرفاً نظر خودم را در خو گرفتن به ديدن و گفت‌و‌گوي با ايشان بيان نمايم. من که از احساسات دروني جناب بازپرس خبر ندارم. شايد هم هربار که چشمشان به بنده مي‌افتد، با خود بگويد که «اي بابا، بازهم اين آقا!». احساس دروني ايشان هرچه که باشد، محترم است اما انصاف نيست که از فرهيخته بودن بازپرس گرامي اين شعبه سخني به ميان نيايد. با اين حال بازهم نگرانم که مبادا نوشتن سخني در تعريف و تمجيد از بازپرس محترم، براي او منفعتي كه نداشته باشد، هيچ، به زيان ايشان هم تمام شود! بالاخره بنده اخلاقاً نبايد براي بازپرس محترم هزينه درست کنم!

ايشان بازپرس هستند و اتهامات را بازگو و تبيين و تفهيم مي‌کنند و بنده نيز بايد پاسخگوي سؤالات ريز و درشت مرتبط با آن باشم و البته در نهايت اين بازپرس محترم است كه پاسخ‌هاي بنده را براي رد شكايت و عدم پيگرد وارد مي‌داند يا آن‌كه با مردود دانستن پاسخ‌ها، پرونده را براي رسيدگي و صدور رأي به دادگاه مي‌فرستد.

طي هفته‌هاي اخير، دفعات حضورم در اين شعبه از دادسراي مطبوعات، آنقدر افزايش يافته که در يکي از ملاقات‌ها عرض کردم: حاج آقا دستور فرماييد يک صندلي در اتاق حضرت عالي به بنده بدهند تا همين جا به عنوان مشتري دائمي در خدمت دستگاه قضايي باشم! چنين فرصت‌هايي براي هرکسي فراهم نمي‌شود و بنده مي‌خواهم از جناب آقاي عباس جعفري دولت آبادي، دادستان محترم انقلاب و عمومي تهران که «بنده نوازي» را در دستور کارشان قرار داده و طي اين مدت با شکايت‌هاي پي در پي و احضارهاي في‌الفور بازپرس محترم و حضورهاي فوري‌تر از آن بنده، زمينه آشنايي و گفت‌و‌گوي با ايشان را فراهم آوردند، صميمانه سپاسگزاري کنم. البته اين تشکر بايد به صورت ويژه ابراز شود زيرا لطف دادستان محترم به بنده نيز کاملاً اختصاصي بوده است و چنين کاري را براي هيچ مدير مسئول ديگري انجام نداده‌اند.

پنج ماه است كه اداره روزنامه را برعهده گرفته‌ام و به‌طور متوسط ماهي يک بار، دادستان محترم عليه بنده شكايتي را تنظيم و به شعبه بازپرسي مورد اشاره ارائه كرده و ايشان هم احضاريه‌هايي را با اخطار سه روزه ارسال كرده است.

برخي مي‌گويند كه دستگاه قضايي رسيدگي به پرونده‌ها را به كندي انجام مي‌دهد، ميليون‌ها پرونده در نوبت رسيدگي قرار دارند و بسياري از مراجعين از بلاتكليف ماندن گله‌مند هستند، اما تجربه عملي بنده در دستگاه قضايي چنين چيزي را نه تنها تأييد نمي‌كند بلكه برعكس گوياي سرعت عمل ستودني دستگاه قضايي است! وقتي ويژه‌نامه خاتون منتشر شد، هنوز روز به غروب آفتاب نرسيده بود كه رسانه‌هاي ارتباط جمعي از اعلام جرم دادستان محترم عليه بنده خبر دادند و فرداي آن روز نيز احضاريه بازپرس محترم را دريافت كردم! آيا اين سرعت عمل قابل تقدير نيست؟! روز شنبه همين هفته در سرمقاله روزنامه  ، فقط به طرح سؤال از رئيس محترم قوه قضائيه درباره شكايت از يك توهين پرداختم بدون آن‌كه واقعاً اراده‌اي براي انجام چنين كاري داشته باشم. هنوز 24 ساعت از انتشار سرمقاله نگذشته بود كه دادستان محترم شكايت ديگري را عليه بنده تسليم شعبه بازپرسي كرد و در آن، اين اتهام را مطرح كرد كه «زبانم لال و قلمم شكسته!» به رئيس محترم قوه قضائيه توهين كرده‌ام!

بنده واقعاً از سرعت عمل دستگاه قضايي شوكه شده ام؟! هنوز جوهر قلم بر روي كاغذ روزنامه خشك نشده است، احضاريه شعبه دادسراي مطبوعات را براي امضا به دستم داده‌اند.

به راستي اگر انگيزه‌هاي اسلامي، انقلابي و مردمي در ميان نباشد، يك مدير مسئول يا دست اندركار مطبوعاتي چگونه مي‌تواند در برابر اقدامات گسترده و پي در پي قضايي، تاب مقاومت بياورد؟!
نظام جمهوري اسلامي ايران ثمره خون پاك صدها هزار شهيد، جانباز و آزاده عزيز و بيش از سه دهه تحمل رنج و مرارت ناشي از ايستادگي ملت ايران بر سر اصول و ارزش‌ها براي حفظ و حراست از استقلال و آزادي بوده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي مطبوعات مي‌توانند در چارچوب شرع و قانون به نشر افكار و عقايد خود بپردازند.

بدون ترديد دستگاه قضايي در اجراي عدالت، تأمين حقوق مردم و تضمين ‌آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي، نقشي كليدي و تعيين‌كننده، برعهده دارد و روزنامه نيز به عنوان رسانه‌اي پايبند به اصول و ارزش‌ها و متعهد به تبعيت از منويات مقام عظماي ولايت، خود را موظف به همكاري در جهت تحقق همين رسالت خطير و مقدس مي‌داند.

ترسيم تصويري غيرواقعي از اختلاف و تقابل ميان روزنامه با خصوصيات پيش گفته و دستگاه قضايي با مسئوليت‌هاي سنگين و خطير، متضمن منافع ملي و مصالح عمومي نيست.

آفرينش:اقتصاد تخم مرغي

«اقتصاد تخم مرغي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع سرمقاله ها معمولا در مورد مسائل سياسي و اقتصادي روز و اخبار مهمي است که در داخل و خارج از کشور مطرح مي گردد. اما مثل اينکه نابساماني در بازار و قيمت ها، مجالي براي پرداختن به موضوعات سياسي و اقتصادي کلان را به ما نمي دهد. اين روزها بازار کالاها دچار سردرگمي عجيبي شده است که نمي توان دلايل علمي و منطقي براي آن پيدا کرد. زماني گراني و ارزاني کالايي ارتباط مستقيم با سيستم عرضه و تقاضا داشت اما در کشور ما کار برعکس شده و به طور متناوب هر روز و هر هفته کالايي در راس هرم گراني و افزايش تقاضا قرار مي گيرد تا ثبات و تعادل در بازار حاکم نگردد.

امروز نوبت تخم مرغ يا به اصطلاح مردم تخم طلا شده است. پس از آزاد سازي قيمت ها و آثار تورمي که به همراه داشت دولت براي غلبه بر رشد نرخ تورم، سياست واردات را در پيش گرفت تا با افزايش واردات و اشباع بازار مانع از افزايش قيمت ها شود. يکي از زمينه هايي که در واردات مورد توجه قرار گرفت بحث مرغ و تخم مرغ بود. واردات بيش از اندازه اين دو کالا به سبب افزايش نرخ تورم ، باعث ورشکستگي و تعطيلي بسياري از مرغ داري ها گرديد و ضربه سنگيني به اين واحدهاي توليدي وارد کرد.

اما همواره نسبت قيمت تخم مرغ و گوشت مرغ اينگونه بوده که قيمت تخم مرغ معادل نصف قيمت مرغ بوده است، اين روال از آنجا سرچشمه گرفته که مثلا به نسبت خوراک مرغ و ديگر عوامل مرتبط قيمت تخم مرغ، نصف گوشت مرغ تعيين مي شده است. اما در حال حاضر قيمت تخم مرغ دوبرابر قيمت گوشت مرغ شده است و کيلويي چهار تا چهارهزار و پانصد تومان فروخته مي شود. بي مورد نيست که مردم به آن تخم طلا مي گويند.

نگاهي اجمالي به قيمت کالاهاي سبد غذايي خانوار نشان مي دهد که همواره اين سبد دستخوش سياست هاي ناپايدار بازار گرديده و نتوانسته تعادل وثباتي مستمر داشته باشد. يک روز با حذف يارانه شير مصرف اين کالا کاهش مي يابد روز ديگر به علت زيان ده بودن چرخه توليد شير در گاوداري ها لبنيات کم ياب و گران مي شود و شير توليدي به سمت کارخانجات شيرخشک مي رود و روز ديگر با گران شدن شيرخشک اقدام به واردات آن مي کنيم!

دفعه ديگر مرغ تحفه‌اي ناياب مي شود و مرغ داري هاي ورشکسته افزايش هزينه هاي توليد و عدم حمايت دولتي از آنها را دليل اين امر مي دانند، و نوبت واردات مرغ يخي از چين، فرانسه و برزيل مي شود. آنقدر مرغ وارد بازار مي شود که ديگر آن تعداد محدود مرغ داران داخلي نيز خودرا در ورطه ورشکستگي مي يابند. حالا هم که نوبت تخم طلا شده! اما سوال اينجاست که علت اصلي اين بي ثباتي قيمت ها در چيست؟ آيا تورم افسارگسيخته مسبب اين ناپايداري ها شده، آيا رکود واحدهاي توليدي باعث ضعف بازارگرديده، آيا عدم تسلط و نظارت دقيق بر بازار مشکل اصلي است، اما سوال مهمتر اين است که چرا وقتي که کالايي در راس هرم گراني قرار مي گيرد اقدامي ضربتي براي مهار آن صورت نمي گيرد و نهادهاي نظارتي اجازه مي دهند تا اين گراني تا روزها بر بازار غالب باشد و سپس به فکر تعديل بازار مي افتند؟!

به هر حال بازاري که بخواهد با مرغ و تخم مرغ ثبات خود را از دست بدهد، به نظر نمي رسد جواب گوي فشارهاي مراحل بعدي آزاد سازي قيمت ها باشد. اقتصاد بيمار کشور قرار بود با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها جاني تازه بگيرد اما به سبب اتخاذ برخي سياست هاي غيرکارشناسي در اقتصاد اين مهم تاکنون محقق نشده است.

حمايت:شكست ديپلماسي غربي

«شكست ديپلماسي غربي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛از جمله مولفه‌هاي كشورهاي غربي در صحنه بين‌الملل برتري طلبي ديپلماسي عمومي بوده است. آنها براين ادعايند كه سياستهاي اقتصادي و دموكراتيك آنها موجب شده تا آنها بتوانند در صحنه بين‌الملل جايگاه ويژه‌اي داشته و به نوعي محور تحولات جهاني باشند. در اين چارچوب نيز بخش قابل توجهي از بودجه سياست خارجي كشورهايي مانند آمريكا را هزينه‌هاي ديپلماسي عمومي و نفوذ در ساختارهاي اجتماعي ساير كشورها تشكيل مي‌داد.

در اين چارچوب نيز آنها شبكه‌هاي اجتماعي مانند «فيس بوك» و «توئيتر» را راه اندازي و حتي به مقابله با كشورهايي پرداختند كه به نوعي با اين شبكه‌هاي اجتماعي مخالفت مي‌كردند. هرچند كه سران غرب بر موفقيت اين طرح‌ها تاكيد داشته‌اند اما تحولات اخير صحنه بين‌الملل حقايق ديگري را آشكار مي‌سازد، چرا كه:اولا در صحنه بين‌الملل غرب نتوانسته در ساختار اجتماعي كشورها چندان نفوذ داشته باشد و به ترميم چهره خود بپردازند چنانكه نمود اين مساله را در قيام‌هاي ملتهاي عربي در شمال آفريقا و حوزه خليج فارس مي‌توان مشاهده كرد. هرچند كه مردم اين كشورها از شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد شده از سوي غرب، بخشي از قيام را انجام داده‌اند اما درخواست آنها همگرايي با آمريكا نبوده بلكه سرنگوني رژيم‌هاي وابسته به غرب و نيز حذف مداخلات آمريكا و دوستان آن همچون رژيم صهيونيستي را سر داده‌اند. حركتهاي ضد آمريكايي در اين كشورها چندان بوده كه حتي افرادي مانند برژينسكي سياستمدار بزرگ آمريكا اذعان مي‌كنند كه آمريكا در ديپلماسي عمومي با ناكامي همراه شده و نتوانسته جايگاهي در ميان ملتي براي خود كسب كند. آنها بويژه تاكيد دارند كه در خاورميانه به عنوان مركز فعاليت غرب ملت‌ها دوري گسترده از غرب را طلب مي‌كنند كه پيامدهاي سنگيني براي غرب به همراه دارد.

ثانيا نكته اساسي آنكه غرب نه تنها در ساير جوامع كه در درون خود نيز نتوانسته مردم را با ساختار اقتصادي و سياسي خود همراه سازد به گونه‌اي امروز كشورهاي اروپايي و آمريكايي صحنه تظاهرات ضد دولتي مي‌باشد. مردم اين كشورها با استفاده از همان شبكه‌هاي اجتماعي كه براي پيشبرد ديپلماسي عمومي و نفوذ در كشورها بوده براي مقابله با سران كشورهايشان استفاده مي‌كنند. روند تحولات در كشورهاي مذكور در جهت مخالفت و حتي تغيير ساختارهاي سياسي به ويژه مقابله با نظام سرمايه داري در حركت مي‌باشد و اين امر هراس دولتمردان غربي را به همراه داشته باشد.

با توجه به شرايط موجود در صحنه بين‌الملل و درون كشورهاي غربي مي‌توان گفت كه اين كشورها به رغم هزينه‌هاي سنگين نه تنها در ديپلماسي عمومي موفقيتي نداشته‌اند كه با چالشهاي گسترده‌اي نيز مواجه شده‌اند به گونه‌اي كه انزجار از نظام سرمايه داري نه تنها در ساير كشورها بلكه در درون اروپا و آمريكا نيز شكل گرفته است. اموري كه پايان دوران نظام سرمايه‌داري و آغاز خزان آن را در اذهان تداعي كرده است.

مردم سالاري:باز هم دولت و يک آمار جديد

«باز هم دولت و يک آمار جديد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛ راستي آزمايي آمارهايي که دولت اعلا م مي کند، همواره يکي از مطالبات کارشناسان و منتقدان براي بررسي صحت اين آمارهاست. موضوعي که بارها مطرح شده و دولت نيز تاکنون شرايطي پديد نياورده تا بتوان در اين خصوص اظهارنظر دقيقي صورت داد.

پس از آنکه در اواخر سال گذشته به يکباره دولت اعلا م کرد که در سال 89 بيش از  يک ميليون و ششصد هزار شغل ايجاد کرده است، صداي منتقدان و حتي طرفداران ديروز دولت بلند شد که طبق شرايط اقتصادي کشور و بررسي شاخص هاي مختلف  تحقق چنين آماري جاي ترديد بسيار دارد.

چرا که ايجاد يک ميليون و ششصد هزار شغل در سال 89، مي بايست روي شاخص هاي ديگر اقتصاد تاثير بگذارد و در عين حال شاهد موج جذب نيروي بيکار در شهرهاي مختلف باشيم که انتقادات تند و مکرر نمايندگان مردم در مجلس از تريبون خانه ملت، حکايت از اعتراض هاي جدي به دولت در خصوص بالا  بودن نرخ بيکاري داشت.

حتي دولت وقتي موج انتقادات را مشاهده کرد، قرار شد وزير کار، اسامي افراد و تعداد شغل هاي ايجاد شده در شهرهاي مختلف را اعلا م کند تا راستي آزمايي اين آمار بررسي شود که تاکنون چنين اقدامي صورت نگرفته است. اما سال 90، با شعار  جديد احمدي نژاد،  مبني بر ايجاد 2/5 ميليون فرصت شغلي  آغاز شد.  وعده اي  که بسياري  از کارشناسان  تحقق آن را فقط در  حد يک رويا مي دانند و اين آمار دولت را از هم اکنون  زيرسوال برده اند.

در اين ميان اعلا م خبر ايجاد يک ميليون  شغل در نيمه ابتدايي سال توسط معاون اول دولت، با اين سوال اساسي  را به همراه دارد که با وجود حواشي متعددي که گريبانگير دولت بود، در کنار بررسي شاخص هاي ديگر اقتصاد، چگونه  يک ميليون  شغل در کشور  ايجاد  شده و نرخ بيکاري  نيز از 13/5 درصد در سال  گذشته  به 11/1 درصد در پايان  شهريور  ماه90، رسيده است؟

در اين خصوص چند نکته قابل ذکر است:
اول آنکه، اي کاش دولت اعلا م مي کرد، اين يک ميليون  فرصت شغلي ايجاد شده در نيمه  اول سال  در چه عرصه ها و حوزه هايي بوده است و 30هزار ميليارد  تومان اختصاص يافته شده براي اين موضوع، در چه بخش هايي  سرمايه گذاري شده است؟

دوم آن که، دولت بهتر  است پاسخ دهد که اشتغال زايي  دولت چگونه صورت گرفته است و چگونه ممکن  است در چند ماه، شغل پايدار ايجاد کرد؟ چرا که حداقل زمان  لازم براي  اجراي  يک پروژه توليدي 12 ماه است.حال آن که  کارخانجات بزرگ که بتوانند نيروي بيکار بيشتري جذب کنند، نياز به حداقل صرف 2 سال زمان براي ساخت و توليد دارند. بنابراين دولت بگويد چگونه طبق ادعايش، طي چند ماه، يک ميليون فرصت شغلي ايجاد کرده است؟

سوم آنکه، وقتي يکباره توسط دولت اعلا م مي شود که يک ميليون شغل در نيمه اول سال 90ايجاد شده، قطعا بايد شاهد کوشش و جهاد همگاني درکشور و افزايش فعاليت هاي اجرايي و عمراني برابر باشيم، که تصور نمي شود، نگاه عمومي در کشور اين جهاد همگاني را تاييد کند. چرا که در نيمه سال 90، دولت بيش از جهاد اقتصادي درگير حواشي نظير خانه نشيني 11روز رئيس جمهور، ادغام پرسروصداي وزارتخانه ها و برکناري  وزراي اثرگذار در امر اشتغال، ابلاغ دير بودجه90، حواشي مربوط به فساد بزرگ مالي در سيستم بانکي و... بود.

چهارم آنکه، بر فرض آنکه تصور کنيم، دولت در 6 ماهه اول سال 90 توانسته يک ميليون شغل ايجاد کند، جاي سوال است با نظر به اين که هرسال بيش از يک ميليون و پانصد هزار نفر به جمع بيکاران کشور اضافه مي شود، چطور نرخ بيکاري نسبت به سال گذشته در همين زمان، 2/5درصد کاهش داشته است؟ چون در بهترين حالت، شغل ايجاد شده مي تواند خنثي کننده افزايش نرخ بيکاري با نظر به ورود بيکاران به جامعه باشد. اين ابهام وجود دارد که آيا نرخ بيکاري امسال بدون محاسبه ورود متقاضيان جديد کار در کشور صورت گرفته  باشد.

تهران امروز:دو روي سكه تعيين نرخ ديه

«دو روي سكه تعيين نرخ ديه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد؛موافقت رئيس قوه قضائيه با پيشنهاد وزير دادگستري پيرامون نرخ ديه در سال جاري به جدال‌ها و اختلاف‌نظر دوگانه نهاد تصميم‌گير و نهاد اجرايي در يك‌سو و به نارضايتي و نگراني افكار عمومي از سوي ديگر پايان داد.

اعلام اوليه نرخ 90 ميليوني نرخ ديه از آنجايي كه به‌طور مستقيم با منافع ميليون‌ها نفر از آحاد جامعه سر و كار دارد موجب شد موجي از نگراني‌ها را دامن بزند.

اين نگراني‌ها اكنون با ابلاغيه رئيس قوه قضائيه پايان يافته و همانطور كه ايشان در پاسخ به پيشنهاد وزير دادگستري نوشته ملاحظه مصالح عمومي تاثيري آشكار بر اتخاذ اين تصميم داشته است. بايد توجه داشت كه تعيين نرخ ديه در مباني فقهي، گرچه رويه‌اي آسان و روشن دارد اما نتيجه اين فرمول آسان در شرايط خاصي مثل سال جاري ممكن است با منافع عمومي و مصالح كشور چندان همسويي نداشته باشد. اين عدم همسويي موجب بروز اختلاف نظر ميان دو نهاد تصميم‌گير و اجرايي گشت.

آنچه امروز شاهديم اين است كه پويايي فقه، توجه مسئولان محترم قضايي به مطالبه مردم و همين‌طور درك شرايط صنعت بيمه و ... مكانيسم حل معادله چند مجهولي نرخ ديه را بنا نهاد. حل چنين معادله مجهولي البته مسئوليت مسئولان را سنگين‌تر مي‌كند زيرا تعيين نرخ جديد ديه براساس مصالح عمومي و توجه به شرايط صنعت بيمه، گرچه نشانگر فراهم بودن بسترهاي قانوني براي حل و فصل اختلاف‌نظرها و حتي منازعات خرد و كلان است اما اين تنها يك روي سكه است و روي ديگر آن نشان مي‌دهد هرجا ائتلافي عليه سوءاستفاده‌هاي سياسي، اقتصادي و ... شكل نگرفته، از غفلت مسئولان نسبت به مصالح كشور و نيازهاي مردم نشأت مي‌گيرد.

اگر امروز در كشور ماجراي اختلاس بزرگ رقم خورده جزو آن است كه در سال‌هاي اخير به تذكر رهبري معظم انقلاب در مبارزه اصولي با مفاسد اقتصادي آنگونه كه شايسته بوده، توجه نشده است.

ضرب‌المثل معروفي مي‌گويد معما چون حل شود آسان گردد. بر اين اساس اگر معماهاي پيچيده‌اي در باب سوءاستفاده‌هاي سياسي و اقتصادي برخي مسئولان و عدم توجه آنها به مباني انقلابي و مردمي نظام وجود دارد، به اين خاطر است كه غفلت‌هاي ريز و درشتي صورت گرفته است. اين غفلت‌ها ناشي از غلبه منافع گروهي و جناحي بر منافع عمومي و مصالح ملي و حتي در مواردي نص قوانين كشور است. اگر امروز مترو در چنبره سوء برداشت، نهاد اجرايي گرفتار شده، اگر دستگاه قضايي از سوي برخي نيروهاي صاحب قدرت مورد هجمه قرار گرفته و اگر عدم كناره‌گيري برخي مديران مربوطه، رسيدگي اساسي به پرونده اختلاس بزرگ را دشوار كرده و اگر برخي مدعيان اصولگرايي سياست يك بام و دو هوا دارند و منافع اقتصادي‌شان با آرزوهاي سياسي‌شان تفاوت يافته و ... همگي به خاطر همين غفلت‌هاي ساده و كوچك از منافع عمومي كه همانا ارتقاي كارآمدي نظام اسلامي است، مي‌باشد.

شرق:طغيان در «وال‌استريت»

«طغيان در وال‌استريت»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي شرق به قلم صادق زيباكلام است كه ر ان مي‌خوانيد؛در صورتي كه اعتراضات و تظاهرات عليه وال‌استريت ادامه يابد، ظرف هفته‌هاي آينده برخي رسانه‌ها و چهره‌ها، پايكوبي و دست‌افشاني فراواني به راه خواهند انداخت. آنها اين اعتراضات را ناقوس مرگ سرمايه‌داري و استكبار تلقي خواهند كرد و حجتي بر درستي ايده‌اي كه اقتصاد آزاد، سرمايه‌داري، مناسبات تجاري بين‌الملل و نظام اقتصاد مبتني بر نظريات آدام اسميت به پايان خود خواهد رسيد. همان‌طور كه آنها سال‌ها مي‌گفته‌اند. آنها اعتراضات وال‌استريت را حجتي بر باطل‌بودن سياست‌هاي آمريكا و شكست ساختاري خواهند گرفت كه نظام سرمايه‌داري از زمان انقلاب صنعتي به اين‌سو اتخاذ كرده است و بالطبع شكست اقتصادي نظام سرمايه‌داري غرب را حجتي بر شكست دموكراسي، ليبراليسم و تمدن غرب خواهند گرفت.

اما آيا اين نگاه و رويكرد ما به اعتراضات وال‌استريت مبين و منعكس‌كننده واقعيت‌هاي آن ماجراست؟ آيا اعتراضات و درگيري‌ها با تظاهركنندگان مبين آن است كه سرمايه‌داري به آخر رسيده؟ واقعيت آن است كه اساسا هر اتفاق ريز و درشت در آمريكا يا كشورهاي ديگر، بالاخص اگر دشمن ايراني تلقي شود (همچون انگلستان يا فرانسه) به منزله پايان نظام سرمايه‌داري، آغاز بحران، شروع شورش و ناآرامي‌ها در آن كشور است.

در اينكه اقتصاد آمريكا و در سطحي گسترده‌تر، اقتصاد جهان غرب، دچار ركود و مشكلاتي شده ترديدي نيست. آمريكا درحال‌حاضر در يكي از نامطلوب‌ترين و دشوارترين شرايط اقتصادي‌اش به‌سر مي‌برد و نرخ بيكاري بالا‌ست. بسياري از شركت‌ها مجبور شده‌اند تا شماري از كاركنان‌شان را در يكي، دو سال اخير كنار بگذارند و در كل بسياري از مردم مدت‌هاست كه مجبور به صرفه‌جويي شده‌اند. اما اين همه داستان نيست. بسياري از اقشار و لايه‌هاي اجتماعي جامعه آمريكا كه بيشتر در طيف طبقه متوسط قرار مي‌گيرند، درصدي از دارايي‌شان را كه در سهام سرمايه‌گذاري كرده بودند از دست داده‌اند. مي‌گويند «مال عزيز است» قطعا براي آمريكايي‌ها هم اين‌گونه است.

قسمت دشوار اين است كه در يك شب 20 يا 30 درصد دارايي‌شان (كه به زحمت پس‌انداز كرده و در بورس سهام سرمايه‌گذاري كرده بودند) را از دست دادند. به مجموعه اينها بايد ميليون‌ها بازنشسته را اضافه كرد كه بخشي از دارايي يا درست‌تر گفته باشيم پس‌اندازشان را كه در سهام و بورس سرمايه‌گذاري كرده بودند از دست دادند و بالاخره بايد تعداد قابل‌توجهي از آمريكايي‌هاي صاحبخانه را ذكر كرد كه در پرداخت اقساط وام‌ها درمي‌مانند، بانك‌ها منازل‌شان را ضبط مي‌كنند و آنها بي‌خانه مي‌شوند.

اما درحالي كه ميليون‌ها آمريكايي بيكارند يا بيكار شده‌اند، اندوخته‌هايشان را در بورس از دست داده‌اند يا نتوانسته‌اند اقساط خانه‌هايشان را بپردازند و منازل‌شان حراج شده، ‌درصد كوچكي از آمريكايي‌ها نه تنها هيچ مشكلي پيدا نكرده‌اند، بيكار نشده‌اند، منازل‌شان حراج نشده و ارزش سهام‌شان در بورس پايين نيامده بلكه پاداش‌هاي چشمگيري هم در يكي، دو سال اخير به دست آورده‌اند. اين درصد كوچك، مديران بانك و موسسات مالي و اعتباري بوده‌اند. اما اين همه داستان نيست. به‌هرحال اگر اكثريتي وضع مالي‌شان بد شده و در مقابل اقليتي متمول‌تر ‌شدند، مي‌شود اين را گذاشت به پاي بداقبالي گروه نخست و خوش‌اقبالي گروه دوم. اما آنچه كه باعث پاشيده‌شدن نمك بر زخم‌هاي گروه اول مي‌شود آن است كه دست‌كم مسبب برخي از مشكلات و معضلات به‌وجود آمده اكثريت، همان گروه دوم هستند. همان مديران مالي كه بارشان را در يكي، دو سال اخير قرص و محكم مي‌بندند در صحنه سياست‌هاي غيرمسوولانه و خودخواهانه‌شان مصيبت‌هاي زيادي را براي آن اكثريت به‌بار مي‌آورند.

ازجمله كارهايي كه كردند اين بود كه تقريبا اكثر وام‌هاي كم‌بهره براي خريد خانه را به متقاضيان يا مشترياني مي‌دادند كه معلوم نبود چقدر توانايي پرداخت اقساط‌شان را دارند. اين كمترين و كوچك‌ترين بي‌مبالاتي و عملكرد غيرمسوولانه آنان بود. نياز به گفتن نيست پولي را كه به عنوان وام به متقاضيان خريد خانه مي‌دادند در حقيقت اندوخته ميليون‌ها آمريكايي بود كه فكر مي‌كردند سپرده‌شان جاي مطمئني است و درصدي هم بهره گيرشان مي‌آمد.

بخش عمده‌اي از موسسات و مراكزي كه از ديد بسياري از آمريكايي‌ها مسبب بحران و ركود اخيرند، در خيابان «وال» در منطقه معروف منهتن نيويورك واقع شده‌اند كه به تعبيري مركز و قلب مالي آمريكاست اگر قرار بود كساني كه ركود و بحران مالي يكي، دو سال اخير كارد را به استخوان‌شان رسانده، خشم و انزجارشان را بر سر مسببان خالي كنند، به حق جايي بهتر از خيابان وال نمي‌شد پيدا كرد. اكنون بيش از دو هفته است كه شماري از آمريكايي‌ها، روزها در پياده‌روهاي اين خيابان تجمع مي‌كنند و عليه بانك‌ها، موسسات مالي، سرمايه‌دارها و سرمايه‌داري شعار مي‌دهند. تعداد آنان در روزهاي نخست چند ده نفر بيشتر نمي‌شد و توجهي را جلب نمي‌كرد. اما به تدريج تعداد آنان به چندصد نفر و در نهايت به دوهزار نفر رسيد. بالطبع تجمع دو هزار نفر در پياده‌رو ممكن نبود و بخشي از خيابان را مسدود كردند. پس از اين به سمت پل بزرگ ورودي خيابان وال رفتند و ترافيك را متوقف كردند. پليس در حدود 700 نفر از آنان را به اتهام «سد معبر» بازداشت كرد. بعد از 24 ساعت و تفهيم اتهام آزاد شدند تا دادگاه مجازات آنان را تعيين كند. بعيد به نظر مي‌رسد ماجرا به همين جا ختم شود. احتمالا در روزهاي آينده شمار بيشتري به اين گروه افزوده خواهند شد. آنان نام خود را «مهاجمان خيابان وال» و «اشغالگران خيابان وال» گذارده‌اند. «اشغالگران» يا «مهاجمان» خيابان فقط «مال باختگان» و متضرران نيستند. در ميان آنان مخالفان سرمايه‌داري و كمونيست‌ها هم هستند.

البته رسانه‌ها و كساني كه اين ماجرا را «قيام» يا «طغيان عليه سرمايه‌داري» و عليه «نظم جهاني كه آمريكا ايجاد كرده» مي‌دانند و آن را علامت ظهور آغاز پايان سرمايه‌داري و تمدن غرب مي‌دانند كاملا حق دارند چون به هر حال در شهر 10-13 ميليون نفري نيويورك، دوهزار نفر عدد و رقم بسيار بزرگي است.واقعا حكايت از بروز بحراني عميق در غرب مي‌كند.

اما افسوس كه تاريخ سرمايه‌داري نشان داده كه قابليتش خيلي بيش از اينهاست و بحران‌هايي را پشت سر گذارده كه وضعيت امروز در مقايسه با آنها ذره‌اي جاي نگراني برايش به وجود نمي‌آورد. فقط اي كاش در بحرين، سوريه و بسياري از كشورهاي عربي ديگر هم با مخالفان و معترضان‌شان مثل رفتار حكومت آمريكا يا معترضان خيابان وال برخورد مي‌كردند.

ملت ما: نگراني كارگران از طرح جديد اصلاح قانون‌كار

«نگراني كارگران از طرح جديد اصلاح قانون‌كار»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ملت ما به قلم محمد وافري است كه در آن مي‌خوانيد؛چند سالي است كه اصلاح قانون كار در صدر اصلي‌ترين موضوعات محافل و اخبار كارگري و كارفرمايي قرار دارد. از آنجايي كه بر اساس ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه كشور دولت موظف شده است تا اجراي حقوق بنيادين كار و تحقق كار شايسته را از طريق همكاري ديگر شركاي اجتماعي يعني كارگران و كارفرمايان و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و همفكري با تشكلات عالي كارگري و كارفرمايي محقق كند كه مصاديق مطروحه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي لازم الاجرا، مقياس مناسبي براي ارزيابي اندازه تحقق اين رويكرد خواهد بود.

از همين رو نهادهاي صنفي دريانوردان نيز با توجه به استراتژيك بودن نيروي كار دريايي و تغييرات سال‌هاي اخير در نظارت‌هاي بين‌المللي، سيستم‌هاي مديريتي و استخدامي دريانوردان به نوبه خود با ديده‌اي نگران وضع تغييرات را دنبال مي‌كنند.  در اواخر دهه هفتاد و پس از خصوصي‌سازي كشتيراني‌هاي داخلي، تغييرات پيش آمده در وضع اقتصادي - اجتماعي كشور شرايط ويژه‌اي در كشاكش اجراي قوانين كار پيش روي وضع استخدامي دريانوردان ايراني قرار داد.

اغلب دريانوردان با توجه به وضع استخدامي پيشين در رديف مستخدمين دولت قرار داشتند كه با توجه به‌ خصوصي‌سازي و ابلاغ اين موضوع از سوي وزارت اقتصاد و دارايي اين دسته از كارگران كشور نيز مشمول قوانين كار شدند. در اين گذار نبود يك قانون مربوط و متناسب با كار دريايي اعتراضات فراواني را از سوي نهادهاي صنفي دريانوردان بهمراه داشته كه با توجه به الزامات كنوانسيون كار دريايي ضرورت تقنين قوانين ملي متناسب ضروري مي‌نمايد.

قانون كار دريايي يكي از مهم‌ترين قوانيني است كه نه تنها بدليل ساماندهي روابط كار در داخل كشور بلكه به جهت رعايت الزامات بين‌الملل واجد سه جنبه اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه لزوم اصلاح و تغيير آن به تناسب جريان جهاني‌سازي ضروري است. گرچه ناهمگوني قانون كار فعلي با شرايط و اوضاع اقتصادي از جمله عدم همسويي با جريان نفوذ روزافزون نظام سرمايه داري مديريت‌هاي جناحي و منافع و مصالح سيستم‌هاي بسته مديريتي،

اعتراض كارشناسان، محققان مامور و معذور را به همراه داشت ليك اين اعتراضات به بهانه ارتقاي قدرت انعطاف‌پذيري بمنظور توسعه صنعت و توليد بدون در نظر گرفتن ضرورت حفظ كرامت نيروي توليد و كار از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي به انحاي مختلف مطرح شد تا آنجا كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كشور، آشكارا قدرت قانوني يافت.

در پيش نويس اصلاحيه نيز كارفرما مخير است تا كارگر رابه كار برگردانده يا با كارگر اخراجي فسخ قرارداد نمايد و نهايتا حقوق ايام بلاتكليفي كارگر را نيز پرداخت نمايد. ‌البته در گزاره‌اي نيز اشاره به ضرورت جايگزيني كارگري جديد نيز شده است كه بدين‌ترتيب و با راي مراجع حل اختلاف، اولاً كارگر فسخ قرارداد قطعي مي‌شود. اين تغييرات در حالي انجام مي‌پذيرد

كه در حال حاضر بر اساس ماده 27 قانون كار هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد يا ايين نامه‌هاي انضباطي كارگاه را نقض نمايد كارفرما مي‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكر كتبي كه فاصله ميان آنها كمتر از پانزده روز نباشد و با جايگزين كردن كارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يك ماه آخرين حقوق به كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

تحليل‌ها نشان از آن دارد كه گرچه در طرح اصلاحي قانون كار سعي شده تا نگراني‌ها و مشكلات كارگران و كارفرمايان رفع شود اما بايد اذعان داشت كه ايجاد ساختار جديدي بر بستر قوانين منسوخ گذشته از دو جهت روح و شكل قانون چالش‌هاي ويژه‌اي را پيش روي قرار خواهد دهد، لذا بايد مواد ديگري از قانون كار به‌ويژه نارسايي‌ها در اجراي قوانين بنيادي و فراهم كردن شرايط كار شايسته مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به گزاره‌هاي محدوديت زا بازنگري اساسي انجام داد.

بر همين اساس قوانين جديد مي‌بايست به گونه‌اي تدوين شود كه بيش‌ترين پذيرش ممكن را در ميان كارفرمايان، كارگران و دولت در سايه تعهد به اصول كار شايسته و منعطف نسبت به روز آمد شدن بهمراه داشته باشد و نكته مهم آن‌كه شرايط را براي اعمال و اجراي موثر پيش بيني كند.

دنياي اقتصاد:بازی با نرخ ارز

«بازی با نرخ ارز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛چرا سیاست ارزی بانک مرکزی ضربتی است؟چرا بانک مرکزی نمي‌تواند با افزایش عرضه ارز در مدت زمانی طولانی‌تر اما با ثبات بیشتر نرخ آزاد ارز را کاهش داده و با افزایش نرخ رسمی خود این دو را به هم نزدیک کند؟ این سوال از آن جهت اهمیت دارد که در یک بازار ملتهب که همه توجهات را به خود جلب کرده و آتش‌فشانی از تقاضا را در خود دارد، کاهش شدید و یکباره نرخ ارز، نه تنها متقاضیان را دلسرد نمي‌کند، بلکه آنان انتظار دارند که این کاهش شدید، موج دیگری را در خود داشته باشد و همین انتظار باعث مي‌شود تا آنان به خرید بیشتر ترغیب شوند.

یک سیاست ارزی شفاف و با ثبات نباید این گونه باشد که مقامات پولی برای دوره‌ای دست روی دست گذارند و باز واکنش سریع از خود نشان دهند. مگر همین سیاست امروز را چند ماه پیش شاهدش نبودیم؟ آن سیاست چه دستاوردی داشت که باز به سراغش رفتیم؟ توجه کنید که در این جا بحث افزایش عرضه ارز نیست که اتفاقا باید چنین شود؛ اما اگر واقعا به دنبال ثبات در بازار هستیم و مي‌خواهیم نوسانات آن را کاهش دهیم، باید با درنگ بیشتری این سیاست را جلو بریم که کاهش شدید خود نشانی از نوسانی بودن بازار است. در واقع درنگ بیشتر و پیوستگی در سیاست ارزی اتخاذشده از سوی مقامات پولی موجب مي‌شود تا انتظار بازار به این سمت رود که نه تنها نوسانات خوابیده، بلكه نرخ برای مدت مدیدی نزولی خواهد بود و این خود به خود از تقاضا خواهد کاست. در حالی که کاهش شدید نشانی دیگر از التهاب بازار دارد و به ندرت مي‌تواند از توان تقاضا بکاهد.

فارغ از این، مساله دیگر آن است که آیا بانک مرکزی قصد دارد تا شکاف بین دو نرخ رسمی و آزاد را از بین ببرد یا تنها برایش کاهشی کوتاه مدت در نرخ آزاد کفایت مي‌کند؟ زیرا اگر منظور تولد دوباره نظام تک نرخی است، مسلما بانک مرکزی نیاز دارد تا نرخ رسمی را افزایش دهد. شاید پیش بینی نزدیک به یقین آن هم در چنین اقتصادی اشتباه باشد، اما با توجه به تجربه‌های گذشته مي‌توان با اطمینان بیشتری مدعی بود که این سیاست ضربتی فعلی نمي‌تواند در بلند مدت نرخ ارز آزاد را در سطح نرخ ارز رسمی فعلی نگاه دارد. البته اگر قصد و منظور فارغ از نظام تک نرخی باشد که دیگر ناظران بازار ناتوان از تحلیل سیاست فعلی هستند.

از اين رو نمي‌توان توقع آن را داشت که یک شوک سیاستی، بتواند نوسان بازار را بگیرد. به علاوه معلوم نیست با چه استدلالی، نرخ بهینه ارز، نرخ رسمی است که مقامات پولی به‌رغم فاصله آن با نرخ آزاد سخت به آن پایبندند و در تلاش هستند تا شکاف را از یک سو برطرف کنند. شاید زمان زيادي لازم نباشد تا ببینیم بالاخره با این اقدام، نظام تک نرخی احیا خواهد شد یا این تنها فرصتی است برای بورس‌بازان تا موقعیت‌های خرید خود را افزون کنند.