گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:و ان يكاد اصولگرايي

«و ان يكاد اصولگرايي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛بازشناسي و «به روز» كردن «مسئوليت»ها و «تكليف»ها، شرط مهم اصولگرايي است. رهبر فرزانه انقلاب شانزدهم فروردين سال گذشته در ديدار نوروزي مسئولان با ظرافت و دقت تمام تذكر دادند: «از لحظه لحظه روزهاي مسئوليت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال مي كنند در فلان قضيه، مسئوليت تان چه بود؟ جزئيات مسئوليت را بايد بدانيد. اگر ندانيم، سؤال مي كنند كه چرا نمي دانستي مسئوليت اين است؟ چه طور غفلت كردي؟ وقتي كه بدانيم، حالا اين مسئوليت را چطور ادا كرديد؟ طول مي كشد تا شرح بدهيم، تا بيان كنيم، تا عذر بياوريم و همه بدهكاريم...». مقتداي امت 23 فروردين امسال نيز پس از اقامه نماز در جمع برخي شخصيت هاي فرهنگي و سياسي فرمودند: «... البته بخشي از اين [بركت و مباركي ايام] به عهده خود ماست. ما هستيم كه با رفتار و جهت گيري هاي خودمان زندگي را مبارك مي كنيم يا نامبارك مي كنيم.

يعني آنچه كه سرنوشت نهايي انسان را تنظيم مي كند، انتخاب خود انسان است... البته گاهي شرايط جوري است كه انتخاب براي انسان آسان است، گاهي انتخاب سخت است ولي به هر حال بايد در همه امور انتخاب كرد... اينكه در سوره مباركه حمد، هر روز بارها تكرار مي كنيم اهدنا الصراط المستقيم نشان دهنده اين است كه صراط مستقيمي كه درپيش گرفته ايم- فرض اين است كه مثلا شناختيم و درپيش گرفتيم- هر لحظه به دوراهي مي رسد. يعني اين جور نيست كه يك تونلي باشد كه وقتي انسان داخل آن رفت، ديگر همين طور تا آخر تضمين شده باشد (مثل خط آهن) نه، دوراهي هاي متعددي، سه راهي هاي متعدد سر راه ما وجود دارد كه بايد ديد، شناخت، فهميد و قدم در راه درست گذاشت. اين اهدنا كه هر روز تكرار مي كنيم، يعني امروز هم اهدنا، فردا هم اهدنا، پس فردا هم اهدنا؛ در اين قضيه هم اهدنا، در آن قضيه هم اهدنا...».

انسان انقلابي تكليف گرا و مسئوليت شناس، در روزهاي سخت پيدايش انقلاب يك مسئوليت و تكليف داشت، پس از تشكيل نظام اسلامي تكليف ديگر- و بالاتري- دارد، و به مرحله تمدن سازي، الگوسازي و صدور انقلاب براي رسيدن به «امت اسلامي» كه مي رسد، مسئوليت هايش بزرگ تر و گسترده تر مي شود. بنابراين نمي توان در پله اول و دوم متوقف ماند و اتساع مسئوليت ها را نديد يا به لوازم اين گستردگي پايبند نشد و پيش نرفت. معناي به روز كردن مسئوليت ها اين است كه فرد يا مجموعه هاي تكليف گرا، هر روز و در هر سرفصل تاريخ، فهرست فرصت ها و تهديدهاي جديد را به روز كند و از اين طريق، اولويت بندي ها را متناسب با مقتضيات زمانه كند بي آن كه بخواهد اين به روز بودن- آپ تو ديت شدن- را بهانه اي براي دور زدن يا گريز از اصول قرار دهد.

يك انقلابي با اين رويكرد، ضمن فهرستي از مسئوليت هاي تغييرناپذير، مسئوليت هاي متفاوتي را در مقاطع 1357، 1359، 1368، 1376، 4-1382، 1388 و 1390 متوجه خود مي بيند. هر لحظه هدايت خواستن يعني زماني صلح حديبيه و زماني نه چندان دور فتح مكه، زماني انزوا و زماني آن قدر محبوب شدن كه نزديك است حسنين (عليهماالسلام) زير دست و پاي جمعيت مشتاق بيعت كننده با علي عليه السلام بمانند، زماني مدارا و زماني سخت گيري و... با اين همه تنوع تاكتيك، ذره اي از مصلحت گرايي تراز دينداري متفقهانه و از سر صبر و بصيرت، فاصله نگرفتن. طلب هر روز و هر لحظه هدايت به صراط مستقيم- اهدنا الصراط المستقيم- يعني اينكه خدايا ما را به پيروي از خصال علوي موفق بدار.

اضلاع جبهه بزرگ اصولگرايي در ميانه سال 1390 و پيش از آن كه قصد بسيج و عزيمت داشته باشند، مستلزم به روز رساني فهرست «مسئوليت»هاي خود از معبر به روز رساني فهرست فرصت ها، نيازها و تهديدها هستند. دنياي امروز، 9 ماه پس از گسترش رايحه بهار بيداري ملت ها، تشنه تر از هميشه به اسلام ناب محمدي(ص) و نيازمند تئوري پردازي و مدل سازي در 3 حوزه «انقلاب»، «نظام سازي» و «امت و امنيت جهاني» است. يعني اينكه اگر يك انقلابي صاحب منصب يا غيرصاحب منصب- به هر جهت مسئول- در دهه اول انقلاب صرفا به دفاع از كيان كشور و نظام مي انديشيد و احيانا افق نگاهش محصور در همين مرزها بود، امروز به علاوه اين مسئوليت، تكاليف بزرگ تري نيز در سطح منطقه اي و جهاني دارد كه عمل به همان ها، خود موجب تقويت خطوط مقدم دفاع از كشور و نظام مي شود. سخن در اين باب بسيار و استدلال فراوان است.

كافي است توجه كنيم كه مستكبران درگير در انقلاب هاي خاورميانه، قريب 9 ماه است اساسا فرصت مرتب كردن كت و شلوار خود را نداشته اند چه رسد به اينكه بخواهند مثلا درباره برنامه هسته اي رو به توسعه و پيشرفت ايران تمركز كنند. اين انقلاب ها فرصتي بي نظير را فراهم كرده تا انقلاب اسلامي ايران، معبر محدود شده تعامل با ملت ها را تبديل به اتوبان كند و در عين حال به موازات اين توسعه، مسئوليت تأمين نيازهاي فكري، سياسي و تئوريك انقلابيون متوجه ما شده است. قطعا جمهوري اسلامي ايران نگاه سلطه جويانه و استعمارگرانه مستكبران را به ملت هاي منطقه ندارد و به آنها به چشم برادراني سزاوار همدلي و همراهي و حمايت بي شائبه مي نگرد اما طرف غربي هر كدام از پرونده هاي منطقه اي گشوده از سال 2001 و 2003 (اشغال افغانستان و عراق) تا به امروز را «برگ برنده» تازه اي براي ملت ايران برمي شمارد. بنابراين بخشي از مسئوليت اصولگرايان، وسعت دادن افق ديد در عين رصد افق هاي فعلي در داخل و خارج است.

بخش ديگري از اين مسئوليت، توجه به تهديدهاست. برگزاري انتخابات گوناگون براي نظامي كه مردم در آن بنيادهاي استوار حاكميت و رگ و ريشه حيات آن هستند، فرصت مباركي است تا از مجراي آن خون تازه و شادابي مضاعف در شريان هاي نظام وارد شود. اما همين مقوله اگر با امانتداري و شكرگذاري پاس داشته نشود و حق آن ادا نگردد، مي تواند مانند هر نعمت و فرصت ديگري تبديل به تهديد شود.

البته دشمنان براي تهديدسازي از اين فرصت بزرگ ملي، طراحي و تدارك مي كنند كه نمونه آن را در حوادث 2 سال پيش ديديم. ديديم كه چگونه خط هوس راني و خودخواهي برخي خواص، به واسطه برخي پل ها و سرپل ها به خط موازي خارجي (اخلال در فرآيند انتخابات و آلوده و مسموم سازي آن) پيوست. دشمن براي از جا كندن ثبات و استقرار و امنيت «ايران»، نيازمند اهرم و تكيه گاه بود و جريان چند لايه اي كه امروز به عنوان جريان فتنه گر شناخته مي شود، اهرم و تكيه گاه موردنياز دشمن را تدارك كرد.

گرانيگاه اين اقدام، جنگ نرم به قصد انهدام «اتحاد، اميد و ايمان» ملت ايران بود. از نگاه برنامه نويسان اطلاعاتي غرب، اين سه ركن از يكديگر تغذيه مي كنند. در وحدت كه خلل افتاد، در اميد و ايمان نيز شكاف مي افتد، و اميد يا ايمان كه ترك برداشت، تار و پود وحدت را ازهم مي گسلد. و نيز از نگاه دشمن، خواص و نخبگان، خط مقدم صيانت از اتحاد و اميد و ايمان مردمند؛ اگر آنها اين سرمايه را صيانت كنند، جنگ نرم با مردم قريب به محال است. بنابراين، ابتدا بايد از خواص - آن هم با استفاده از انرژي هاي منفي آزاد شده از هر يك از آنها در سه زمينه شقاق افكني، نااميدسازي و بي اعتقادسازي- بهره برد.

ماه هاي آينده براي جبهه استكبار در غرب، حكم مرگ و زندگي را دارد و دست برقضا، اين ماه ها با موضوع مهم انتخابات نهمين دوره مجلس در ايران مصادف شده است. آمريكا و انگليس و صهيونيسم بين الملل طي 2سال گذشته از هيچ گزينه مزاحمت عليه ايران كه امكان به كارگيري آن را داشته اند، مضايقه نكرده اند صرف نظر از اينكه موثر بوده يا نه. 1- اعمال چند لايه تحريم ها (به قول خودشان فلج كننده) 2- ترور 3- اخلال و خرابكاري و سنگ اندازي عليه برنامه هسته اي ايران 4- تلاش براي فشار و انزواي سياسي 5- پيگيري مذاكرات در فضاي فشار 6- جنباندن مزاحمت هاي داخلي نظير فتنه2 سال پيش 7- تهمت پراكني در حوزه هاي هسته اي، تروريسم و حقوق بشر به قصد ايجاد انفعال در سياست خارجي 8- جنگ رواني و رسانه اي انبوه با افكار عمومي و خواص در ايران به قصد آشفتگي جبهه داخلي. با اين حال و به دلايل متعدد، دشمن از انبوه اين فشارها بهره اي نبرده هيچ، كه فشارها در جهات گوناگون به شكل معكوس عمل كرده اند.

طراحان اين جنگ پر حجم و چندلايه وقتي از خود مي پرسند كه چرا چاقويشان تا اين حد كند است و نمي برد، صرفاً به يك جواب روشن مي رسند. اينكه ملت و رهبري و اغلب نخبگان نافذ، دستاويز وحدت و اميد و ايمان را از دست نمي دهند و به رهنمود قرآني «و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرّقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداءً فالف بينكم...» وفادارند. خروجي اين برآورد براي دشمن چه مي شود؟ اينكه نقطه طلايي و قوت «اتحاد، ايمان، اميد» را سيبل اصلي و آماج توپخانه جنگ رواني خود قرار دهند. به يقين در اين 4ماهه مشرف به انتخابات مجلس، تقلاي عوامل نشاندار و بي نشان دشمن براي كم فروغ كردن وحدت در دو لايه «ملي» و «اصولگرايان» شدت خواهد يافت. اگر دشمن بر ايجاد انواع چالش ها پيش پاي انتخابات (تنش و تشنج، ايجاد بدبيني در مردم نسبت به اصل انتخابات، تضعيف اصولگرايان و نفوذ دادن عوامل سفيد سازمان فتنه به مجلس و شكستن اين خط دفاعي مهم) مي انديشد، مقدمه همه اين آرزوها، اخلال در انسجام و اتحاد جبهه اصولگرايان است. به يك معنا مي توان تصور كرد كه انتخابات مجلس در ايران، براي دشمنان حكم همان مهر و امضايي را دارد كه پزشك قانوني پاي گواهي فوت يك مرده مي نويسد و برگزاري شاداب و پيراسته اين انتخابات يعني همان مهر و امضا پاي برگه مرگ سلطه طلبان و مستكبران عالم.

در مقابل تدارك دشمن چه بايد كرد؟ همان كه رهبر انقلاب 21دي ماه 1388 در ديدار شماري از نمايندگان مجلس (فراكسيون انقلاب اسلامي) بيان فرموده اند: 1- پافشاري بر مباني و اصول و به جان خريدن هزينه هاي آن 2- بي عيب و نقص ندانستن افراد و توقع كم گذاشتن آنها از حق هرچند كه اگر اين كم گذاشتن ها نسبت به حق نبود، خيلي بهتر بود 3- آرمانگرايي معطوف به جلو و بالا نه معطوف به آشفتگي و افسردگي؛ معطوف به پيشرفت نه معطوف به توقف و سرگرمي و مشغوليت. 4- فراتر از نقص و ضعف افراد و مجموعه ها، و در كنار امر به معروف و نهي از منكر، جمع بندي هاي كلي را ديدن و مصلحت هاي بزرگتر را سنجيدن 5- راه را براي حمل به صحت در عملكرد افراد باز گذاشتن 6- حتي المقدور راه تشتت در ميان اصولگرايان را بستن و درعين اعتقاد به اصول و ارزشها، به خاطر مصلحت هاي بزرگ تر، جاهايي اغماض كردن. آن مصلحت بزرگ تر «اتحاد و اتفاق و باهم بودن و يك حرف زدن و يك صدا داشتن» است. البته مسئوليت مهم، عمل اضلاع جبهه اصولگرايي به رهنمودهاي راهگشاي مقتداي انقلاب است و نه صرفاً متوجه كردن مسئوليت به يكديگر! مسئوليت شناسي به اين است كه هركس و هر مجموعه اي فارغ از اينكه ديگري به مسئوليت خود عمل مي كند يا نه، درحد مقدور مسئوليت اول خود را در زمينه اتحاد و اتفاق بشناسد و به آن وفادار بماند.

باور كنيم كه جبهه ايمان بار ديگر به نزديكي هاي خيمه فرماندهي بني اميه رسيده و چند ضربت همدلانه ديگر براي فرو ريختن اين خيمه باقي است. با تفرقه و تشتت و مجادله علني از پشت تريبون ها و رسانه ها نبايد جنگ پيروز را دوباره مغلوبه كرد؛ و ا لا سراغ عمار ياسر و مالك اشتر و ابن تيهان را نه در جبهه پايداري بايد جست، و نه در گروه 8+7 و نه در هيچ مجموعه مشابهي. براي آن مصلحت و حق بزرگ تر گاه بايد از حق كوچك تر و نزديك تر گذشت.

وحدت شدني است به شرط آن كه به ياد آوريم دشمن از همه سو بر ما تاخته بود و ما خود با هم دست به گريبان بوديم، پس خداوند به نعمت ديانت و ولايت بين قلب هاي ما الفت داد. الفت و اخوت ما را چشم شور راهزنان به كمين نشسته گرفته است و اين همه لطايف الحيل كه به كار مي بندد، براي ربودن همين متاع گرانبهاست. وحدت و الفت و مرزبندي با همه آلودگان به فتنه و انحراف، «و ان يكاد» چشم زخم بدانديشان است.

جمهوري اسلامي:سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادي

«سهم مجلس در مبارزه با فساد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه ردن مي‌خوانيد؛بي ترديد تخلف مالي بي‌سابقه‌اي كه در افكار عمومي كشور با عنوان اختلاس سه هزار ميليارد توماني ثبت شده از جنبه‌هاي مختلفي بر اركان و ساختارهاي قانوني، نظارتي و اجرايي تأثيرگزار بوده است. به عبارت ديگر، در بسياري از حوزه‌ها، مي‌توان عملكرد و حتي روال موجود را به دو دوره پيش از برملا شدن اين تخلف و پس از آن تقسيم كرد چرا كه گذشته از پيامدهاي ناگوار و هزينه‌هاي بسيار هنگفتي كه اين مفسده بزرگ اقتصادي براي كشور به دنبال داشته است، قطعاً بسياري از مسائل پس از كشف و علني شدن اين تخلف مانند گذشته دنبال نخواهد شد چنانكه اصول مديريتي نيز همين رفتار را تأييد مي‌كند و بر تبديل تهديدها به فرصت تأكيد دارد.

در باب خلأها، نقصان‌ها و مشكلات زيرساختي كه زمينه را براي سوءاستفاده متخلفان در جريان تخلف مالي اخير فراهم آورده، تاكنون بسيار سخن گفته شده است اما به نظر مي‌رسد در اين ميان توجه كمتري به نحوه برخورد نمايندگان مجلس و عكس العملي كه برخي از وكلاي مردم در اين نهاد در قبال تخلف بي‌سابقه مالي نشان داده اند، وجود داشته است. اين درحالي است كه بررسي موضعگيري‌هاي كلان مجلس درحالت كلي و شيوه برخورد برخي نمايندگان با اين مسئله نه تنها نتوانسته انتظارات ناظران و افكار عمومي را برآورده سازد بلكه اما و اگرهاي بسياري را نيز به دنبال داشته است.

واقعيت اين است كه مجلس به عنوان نهادي كه دو مسئوليت به غايت خطير قانونگذاري و نظارت بر شيوه اجراي اين قوانين را برعهده دارد در موارد مختلفي از جمله تخلف مالي اتفاق افتاده خود به عنوان يك طرف دخيل در مسئله بايد مورد ارزيابي و قضاوت قرار بگيرد چرا كه در بروز وقوع هر تخلفي، وجود يكي از اين دو احتمال گريزناپذير است؛ يا قوانين و مقررات به گونه‌اي وضع نشده‌اند كه زمينه بروز تخلف و سوءاستفاده را فراهم نياورند يا دستگاه‌هاي اجرايي كه وظيفه پياده سازي قانون را برعهده دارند، در انجام مسئوليت‌هاي خود كوتاهي يا تقصير داشته اند؛ هر كدام از اين دو احتمال به يقين تبديل شود در هر دو صورت مجلس به عنوان نهادي كه وظيفه بررسي و تصويب قوانين كشور را برعهده دارد و همچنين مسئوليت نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را نيز دارد، بايد در كنار ساير عوامل مورد بازخواست قرار بگيرد و بررسي شود كه آيا در انجام اين دو وظيفه، عملكرد درستي داشته است يا خير؟

متأسفانه در اغلب موارد از جمله روند رسيدگي به تخلف مالي اخير به اين مقوله توجه نشده است و نمايندگان مجلس در قامت مدعي استيفاي حقوق مردم به بازخواست از مسئولان اجرايي و دولتي مشغول شدند و با اينكه از همان ابتداي كار نيز بر طبل استعفا و استيضاح كوبيدند، در هيچيك از اين دو زمينه نيز كاري انجام ندادند!

توجه به اين نكته ضروري است كه انتقاد از عملكرد عمومي مجلس و رفتارهاي برخي نمايندگان در اين نوشته به هيچ‌وجه به اين معنا نيست كه نمايندگان مجلس نبايد از چنين موضعي به بررسي عملكرد مسئولان اجرايي و در صورت لزوم پيگيري بركناري آنان بپردازند، چرا كه اين اقدامات جزو وظايف اوليه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان وكلاي ملت است اما بحث بر سر اين است كه ريشه كني و جلوگيري از تكرار چنين تخلفاتي مشروط و منوط به برخوردي همه جانبه و عميق باتمامي ريشه‌ها، بسترها و عوامل فساد است و برخوردهاي مقطعي و پرداختن به معلول‌ها چندان كمكي به حل مسئله نمي‌كند، هر چند كه مجلس كنوني حتي همين راه حل نيم بند و كم اثر را نيز پي نمي‌گيرد و به شعار دادن در اين زمينه اكتفا مي‌كند.

از اين رو است كه بسياري از كارشناسان معتقدند تصميمات و مصوبات مجلس در حوزه پولي و بانكي و همچنين دقت و استمرار نمايندگان در امر نظارت بر عملكرد دستگاه‌هايي مانند وزارت اقتصاد و بانك مركزي به عنوان متوليان حوزه بانكي كشور نيز بايد مورد مداقه و ارزيابي قرار گيرد تا روشن شود آيا اين تصميمات و مصوبات نقشي در بسترسازي براي تخلف مالي اخير داشته يا خير؟

به عنوان مثال ضروري است از نمايندگان مجلس سؤال كنيم چرا با وجود تأكيد بدنه كارشناسي كشور و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس بر ضرورت بازبيني در نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كه بنابر مصوبه مجلس سابق بايد همواره پايين بيايد، هيچ تلاشي براي برخورد با دولت كه همواره سياست كاهش دستوري نرخ سود را دنبال مي‌كند، انجام نداده‌اند؟ اين درحالي است كه به اذعان تمامي آگاهان و ناظران، نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌ها و سودهاي بانكي كه دولت در آن اكثريت نمايندگان را دارد، فاصله شديدي با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور دارد و همين فاصله زمينه ايجاد رانت و فساد را در بسياري موارد بوجود مي‌آورد كه بزرگترين مصداق آن تخلف مالي اخير است.

شايد پاسخ نمايندگان مجلس به اين پرسش چنين باشد كه در برنامه پنجم، دولت مكلف به تعيين نرخ سود بانكي در هر سال متناسب با تورم سال قبل شده است، اما بايد از نمايندگان پرسيد چرا دولت را در پي بي‌توجهي به اين مصوبه صريح قانوني در سال 90 مواخذه و بازخواست نكرده اند؟
نكته ديگري كه لازم است برخي نمايندگان به آن پاسخ دهند اين است كه چرا در برابر اعمال فشار شديد دولت براي گماردن افراد مورد نظر خود به عنوان مدير عامل بانكهاي دولتي سكوت كردند؟

موضوع محمود رضا خاوري، مدير عامل مستعفي و ناپديد شده بانك ملي يكي از اين موارد است؛ بنابه اسناد و گزارش‌هاي موجود، تأييد صلاحيت حرفه‌اي اين مدير درحالي صورت گرفته كه ابهامات فراواني در مورد وي وجود داشته است اما سرانجام فشارها و لابي‌ها كار خود را كرده است. قسمت جالب و تلخ ماجرا اينجاست كه امروز كه طشت رسوايي از بام بر زمين افتاده است، همان نمايندگاني كه بيش از ديگران، نهادهاي اجرايي را به كم كاري و اهمال متهم مي‌كنند كه نام و امضاي برخي از آنها پاي نامه سرگشاده به رئيس‌جمهور در سال 84 براي حمايت از محمودرضا خاوري و شكايت از بركناري وي از مدير عاملي بانك سپه به چشم مي‌خورد! همان نمايندگاني كه برخي از آنان در نامه‌اي با 170 امضا در تقدير از درايت و كارنامه درخشان محمودرضا خاوري، مدير عامل وقت بانك سپه، براي رئيس‌جمهور ارسال كردند.

سؤال ديگر را نيز بايد آن دسته از نمايندگان پاسخ دهند كه در جريان بررسي بندهاي مرتبط با استقلال بانك مركزي در لايحه برنامه پنجم، به مخالفت پرشور با پيشنهاد مجلس مبني بر حذف رئيس‌جمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي و حضور رؤساي سه قوه در اين مجمع پرداختند. جالب اينجاست كه برخي از همان نمايندگان امروز از دخالت‌هاي دولت در نظام بانكي مي‌نالند و رئيس كل بانك مركزي را كه خود به عزل و نصبش توسط رئيس‌جمهور اصرار داشتند، با تب سفارش پذيري و اطاعت از رئيس دولت مستحق بركناري مي‌دانند.

سؤالاتي از اين دست كم نيستند و مي‌توان بر اين نوشته پرسشهايي ديگري نيز افزود كه شايد خوشايند نباشد هر چند در زمان مقتضي بايد آنها را مطرح كرد و به آنها پرداخت، اما بي‌ترديد مهمتر از اين پرسش‌ها اين نكته است كه عليرغم تأكيدي كه تمامي مسئولان دلسوز نظام بر برخورد قاطع و بدون ملاحظه با تمامي عوامل دخيل در فساد مالي اخير داشته‌اند، برخي نمايندگان مجلس بي‌توجه به جايگاه ارزشمند و والايي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي براي مجلس قائل شده است، در انجام درست مسئوليت‌هاي خود كم توجهي و كم تدبيري مي‌كنند.

رسالت:سکولاريسم زدايي و نوسازي نظام سياسي

«سکولاريسم زدايي و نوسازي نظام سياسي»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب از جنس تغيير و نظام سياسي از جنس ثبات است. تغيير در عين ثبات بخشي از ماهيت يک نظام انقلابي است. نظام انقلابي هيچ وقت انقلاب را پايان يافته نمي بيند بلکه همچون يک رودخانه در بستري از ثبات جريان دارد. بستر رود ثابت است اما جريان آب در آن راکد نيست.‏ مردمسالاري ديني به عنوان يک نظام انقلابي نيز  براي نيل به اهداف کلان خود در تشکيل جامعه اسلامي و همچنين امت اسلامي همواره بايد در بستري از ثبات جريان داشته باشد. سرچشمه اين رود خيز دوباره مذهب و نهضت اسلامي ملت ايران براي اداره کشور بود.

نهضتي که منجر به تزريق روح اسلاميت به ساختارها و ارکان اصلي نظام سياسي پس از انقلاب و سکولاريسم زدايي از سياست گشت و توامان با تغيير رژيم سياسي تحولات عمده اي در ساحات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مبتني بر ايده اصيل و مترقي  پيوند ديانت و سياست در قالب ولايت مطلقه فقيه ايجاد کرد. البته روند تحکيم و تعميق پيوند ديانت و سياست در نظام سياسي ايران هيچگاه متوقف نشد و در عين ثبات اهداف انقلابي براي سکولاريسم زدايي پيگيري شد.‏ البته سکولاريسم زدايي (‏Desecularization‏) يکي از واقعيت‌هاي غير قابل انکار جهان معاصر در قرن بيست و يکم است. در آمريکا از دهه 90 بدين سو زمزمه هاي زيادي براي ذي مدخل ساختن مذهب در قلب اصلاحات در آموزش و پرورش مطرح شده است.

اين پويش مذهب‌گرا در مواردي نظير برنامه هاي بهداشتي در بيمارستان‌ها، زندان‌ها، انجمن هاي غير دولتي و ... مشاهده مي شود. در دانشگاه هاي مصر تمايل زايد الوصفي به مقوله حجاب ديده مي شود. چهار کشور بزرگ اروپايي درسال 2010 با برنامه هاي ويژه درزمينه توريسم مذهبي، خود را آماده پذيرايي از خيل توريست هاي مسيحي مي کنند. در ترکيه لائيک، سکولاريسم حتي در سياست به حاشيه رانده شده است و روز به روز ارزشها و  ايستارهاي مذهبي پر رنگ تر مي شود. در بيداري اسلامي اخير در منطقه ملهم از انقلاب اسلامي ايران موج گسترده اي از سکولاريسم زدايي از شمال آفريقا شروع شده و تا سواحل جنوبي خليج فارس را در بر گرفته است. و ... .

پيتر برگر (‏Peter Berger‏) جامعه شناس برجسته معاصر کتاب مهمي تحت عنوان «سکولاريسم زدايي از جهان؛ خيز دوباره مذهب و سياست جهاني» دارد. وي اگر چه در يک پارادايم سکولار به بررسي روند سکولاريسم زدايي در جهان معاصر مي پردازد اما کتاب وي جزء اولين زمزمه هاي نظام مند و تئوريک در زمينه احياء و بازگشت مذهب در حوزه سياست جهاني تلقي مي شود. يکي از نقايصي که معمولا در ساختار نظام سياسي در ايران پس از انقلاب وجود داشته رگه هاي سکولاري است که يا ميراث رژيم منحوس پهلوي است و يا رسوب انديشه‌هاي غربي است که برخي به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپاي خود را در مهندسي نظام سياسي به جاي بگذارند. تا جايي که برخي از تئوريسين هاي اصلاح طلب بعضي از نهادها در جمهوري اسلامي مانند رياست جمهوري، پارلمان، شورا را بيشتر عرفي مي دانند تا ديني از اين رو نتيجه مي گيرند هر شخص يا کارگزاري که در قالب اين ساختار ها قرار مي گيرد ناگزير به عرفي گرايي است و پس از مدتي حتي اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه ديني نظام که همان ولايت فقيه است فاصله بگيرد. ‏

اين تحليل تا حدودي مغرضانه و مبالغه آميز است چرا که بخش مهمي از کارگزاراني که در مقاطعي از نظام ديني فاصله گرفته اند بيش از آنکه کژرفتاري آنها نتيجه ايرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهي ها، سهم خواهي، غفلت ها و غرض ورزي هاي خودشان بوده است. اما در عين حال نمي توان رگه ها و ردپاي سکولاريسم در برخي از نهادهاي عرفي نظام جمهوري اسلامي را ناديده گرفت که در نقش مکمل و مقوم اين خودخواهي ها، حسادت‌ها و توهمات عرفي قرار مي گيرند و مايه بروز برخي ناسازگاريي ها و کژکارکردي ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارها مي گردند.

اخيرا که مقام معظم رهبري در کرمانشاه موضوع نوسازي نظام، لوازم و بايسته هاي آن را مطرح فرمودند به نظر مي رسد اين فرمايشات مجال و مجلاي خوبي براي پيشبرد پروسه سکولاريسم زدايي از نظام به منظور تامين تدريجي اهداف والاي انقلاب اسلامي است.  از طرفي بديهي است اين نوسازي ناظر به نقايصي است که در ساختار بروز پيدا کرده و در چشم انداز آن مسئله کارآمدي نظام حرف اول را مي زند.يکي از پيام هاي مهم و حياتي اختلافات و ناسازگاري هاي سياسي در بين برخي از ساختارهاي سياسي در سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ضرورت نوسازي نظام مبتني بر لوازم و اقتضائات جامعه ايراني و اسلامي براي دهه چهارم انقلاب است.

خوشبختانه انقلاب اسلامي ايران اين ظرفيت را داراست تا در مقاطعي که احساس نياز وجود داشته باشد مبتني بر مکانيسم هاي طراحي شده در قانون اساسي امکان بهسازي و متناسب سازي نظام سياسي وجود داشته باشد. طبق اصل صد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي مجرا و مکانيسم اين پاسخدهي به اين نياز را مشخص کرده است.

به تعبير رهبر معظم انقلاب:«نو شدن به معناي اين است که اقتضائات بيروني و واقعيت‌ها گاهي يک چيزي را اقتضاء مي‌کند، يک روز چيز ديگري را اقتضاء مي‌کند... اما همين نگاهِ دوباره و نوسازي و بازسازي هم بايستي ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامي باشد.... نوسازي نظام ممکن است، اما به معناي تجديدنظر در آرمان‌ها نيست؛ زيرا اين آرمان‌ها فطري است.... نوسازي به معناي تغيير نظامات، تغيير سازوکار‌ها، تغيير سياست‌ها، عملي است، ممکن است، در مواردي هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها بايد بر طبق اصول باشد.... پس آرمان‌ها که شاکله کلي نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغيير نيست. نظام جمهوري اسلامي يک چنين نظامي است.

با اين نگاه، نظام فرسوده‌بشو نيست، متحجربشو نيست، از راه‌بازمانده نيست و نخواهد شد؛ هميشه مي‌تواند جوان باقي بماند.»‏ از منظر مقام معظم رهبري نوسازي نظام برخاسته از اصول اسلامي و پروسه اي به منظور تحکيم پيوند ديانت و سياست در ايران است که در عين ابتنا بر مقبوليت و اراده مردم اما در عين حال با تاکيد بر عقلانيت ديني از آسيب هاي دموکراسي هاي عرفي در امان است.‏ بديهي است اين عقلانيت در خدمت اصول و آرمانهاست چرا که برايند آن که به هيبت عقل کلي جامعه اسلامي نمود مي يابد و  متاعي خاص در جامعه فکور مسلمان در ايران است.‏

قدس:وحدت نیروهای انقلاب؛ پیش نیاز مجلس نهم

«وحدت نیروهای انقلاب؛ پیش نیاز مجلس نهم»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن مي‌خوانيد؛با نزدیک شدن به زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آرایش سیاسی جریانها و گروه ها شفافیت بیشتری می یابد و احزاب سیاسی تلاش می کنند با تدوین مکانیسمهای کارآمد، انسجام و یکپارچگی درون گفتمانی را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند.

جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس هشتم با مدل 6+5 توانست به موفقیت مطلوبی در انتخابات دست پیدا کند. بر اساس همین تجربه، در انتخابات پیش رو مکانیسم 8+7 را طراحی نمودند تا از این رهگذر وحدت افراد و احزاب اصولگرا محقق گردد.

در شرایطی که موج بیداری اسلامی چشم به ام القرای جهان اسلام دوخته و ادامه این حرکت مردمی در اروپا، آمریکا و دیگر کشورها، حاکمیتهای استکباری و ظالمانه را به چالش طلبیده و در برخی کشورها حاکمان را ساقط یا در آستانه سقوط قرار داده است، مسؤولیت جریانهای اصولگرا در تدوین ساز و کار رسیدن به یکپارچگی، اهمیت شایانی به خود گرفته است. از آنجا که با رویداد بیداری اسلامی، رویارویی جبهه استکبار با قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار شده است، مسؤولیت اشخاص وفادار به ارزشهای نظام، امام و رهبری را در فرایندهای انتخاباتی که فرصتی برای بیعت مجدد مردم با ارزشهای انقلاب اسلامی است، دو چندان می کند.

بر کسی پوشیده نیست، یک نیروی اصولگرا که مدعی حمایت از ولایت فقیه است و در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی گام بر می دارد، نمی تواند به مصالح نظام بی اعتنا باشد، بلکه اعتقادهای وی سبب می گردد منافع حزبی را فدای الزامهای کلان نظام نماید و برای تحقق وحدت، مطالبات کلی را بر منافع جزیی ترجیح دهد. اکنون حجت اصولگرایان، منشور جامعتین است که در راستای پیروی کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و استفاده از وصایای حضرت امام خمینی(ره) تدوین گردیده است. با التزام به این مهم، از سهم خواهیهای فردی و گروهی اجتناب نموده و با تعدیل مطالبات خود، بستر شکل گیری وحدت را تسریع خواهند نمود.

اگر جریان مذکور در دستیابی به فهرست واحد ناتوان باشد و با ارائه فهرستهای جداگانه، حضور خود در انتخابات را عملی کند، وحدت شکل نخواهد گرفت و این جریان متضرر خواهد شد. این اتفاق محتمل و ناخوشایند، با روحیه مطرح شده مغایرت خواهد داشت. بدون تردید، امروز دشمن و جریانهای به کمین نشسته از تفرقه و تشتت حامیان انقلاب بهره می برند. اگر برخی از خواص اعتقاد و التزام به آرمانهای نظام و انقلاب دارند، نمی توانند از خرسندی بیگانگان در صورت توفیق نیافتن برای وحدت بی اطلاع باشند. بر همگان روشن است، دشمن با به کار بستن استراتژیهای گام به گام، تلاش می کند بر مسیر انتخابات تأثیر بگذارد و پس از ناکامی در هر مرحله ای از این فرآیند دموکراتیک، گام بعدی را بر دارد. طبعاً وظیفه نیروهای اصولگرا در این زمینه برای ناکامی دشمن سنگین تر می شود.

پر واضح است، در انتخابات مجلس نهم، فتنه گران با اظهارات متنوع و متعدد بر خلاف سخنان و مواضع ساختارشکن سال 1388، در صددند چهره ای تعدیل شده از رفتارهای خود را در معرض قضاوت اذهان عمومی قرار دهند تا ثابت کنند، آماده بازگشت به صحنه سیاسی کشور می باشند. از آنجا که مردم تا کنون ثابت کرده اند قرابتی در اندیشه و رفتار نسبت به ساختارشکنان ندارند، هدفها و انگیزه های آنها را برنتافته و کسانی را که در هجمه به ارزشهای نظام اسلامی در صف بیگانگان قرار گرفته و با ادبیات دشمن شاد کن و ضد مصالح نظام، ساختار سیاسی کشور را در معرض بدترین حملات قرار دادند و با بنگاه های خبری بیگانه هم آوایی نمودند، طرد خواهند کرد. لذا، در شرایطی، با این مختصات فکری و سیاسی مسؤولیت گروه هایی که صیانت از نظام را در سرلوحه شخصیت خویش قرار داده اند، سنگین تر جلوه می کند و آنها را در راستای رسیدن به اتحاد مبتنی بر عقلانیت و منطق معرفت شناسانه سیاسی حول دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، مصمم می سازد.

به نظر می رسد گروه یاد شده با آسیب شناسی مناسبات سیاسی در ادوار پیشین، می تواند از اتفاقهای ناگوار گذشته درس عبرت بگیرد و از هرگونه افراط گرایی و یا هرگونه روشن فکرمآبی که ظرفیت واقعی اصولگرایان و انرژی مدیران کلان و ارشد را مصروف مناقشات بی حاصل می کند، پرهیز نماید. از آنجا که انتخابات، پایه امنیت ملی است، می باید با دقت مثال زدنی به وحدت نگریسته و امنیت پایدار را با ارائه بسته فکری منسجم و یکپارچه به افکار عمومی تضمین نمود. بنابراین، چهره های اصولگرا با احترام به شخصیتهای لیدر این جریان و تمکین به دیدگاه جامعتین و با اطلاع از وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی، در آینده ای نزدیک، خبر دستیابی به همگرایی را رسانه ای و به تحلیلها و گمانه زنیهای موجود، خاتمه خواهند بخشید.

سياست روز:آزموده را دوباره آزمودن خطاست

«آزموده را دوباره آزمودن خطاست»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد؛کاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به نمايندگي از گروه ۱+۵ جمعه اعلام کرد که اين گروه آماده مذاکره با جمهوري اسلامي ايران در هفته‌‌هاي اخير مي‌باشد. پس از گذشت دو روز از اين اظهارات، کشورهاي اروپايي در نشست بروکسل با تکرار ادعاهاي واهي گذشته بر تشديد تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران در صورت عدم برطرف نکردن ابهامات جامعه جهاني از فعاليت هسته‌اي خود، تاکيد کردند. همزمان با آنها برخي مقامات آمريکايي نيز از اجراي سياست‌هاي تحريم جديد عليه ايران خبر دادند.

بررسي مواضع کشورهاي غربي در روزهاي اخير نشان مي‌دهد که اين کشورها همچنان برآنند تا سياست چماق و هويج را در قبال جمهوري اسلامي ايران اجرايي سازند سياستي که در آن از يک سو ادعاي مذاکره را مطرح و از سوي ديگر همچنان سياست تهديد و تحريم را به کار مي‌گيرند. در حالي که اين کشورها با چنين سياست‌هايي به دنبال تحقق اهداف قديمي خود عليه جمهوري اسلامي و ملت ايران مي‌باشند ، در باب آغاز روند مذاکرات احتمالي غرب بايد با بهره‌گيري از تجربيات مذاکرات گذ‌شته چند اصل را مورد توجه قرار دهد.

نخست آنکه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران که به اذعان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هيچ انحرافي در آن نمي‌باشد، از حقوق ملت ايران است و نظام اسلامي هرگز حاضر به عقب‌نشيني در برابر آن نمي‌باشد. لذا غرب بايد با پذيرش اين مهم از تکرار ادعاهاي گذشته مبني بر پيش‌شرط تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و يا اجراي مذاکره براي رسيدن به اين امر‌ خودداري کند. محور مذاکرات بايد چنانکه در نشست ژنو۳ و استانبول عنوان شده رسيدن به چارچوبي براساس اصول مشترک ‌باشد.

اصلي که مي‌تواند مذاکرات را از بن‌بست کنوني خارج ساخته و مذاکرات را به نتيجه مطلوب برساند.
دوم آنکه غرب بايد آموخته باشد که بازي با برگه نخ‌نما شده چماق و هويج هرگز کارايي نداشته و نخواهد داشت. اجراي سياست‌هايي مانند اعلام آمادگي براي مذاکره و بعد تاکيد بر تحريم‌هاي بيشتر به عنوان ابزاري براي امتياز‌گيري از جمهوري اسلامي و ملت ايران هرگز به نتيجه نخواهد رسيد و صرفا به پايان بي‌نتيجه مذاکرات منجر خواهد شد.

هر چند که غرب با اين سياست تلاش دارد تا بر ناکامي‌هاي گذشته خود در برابر ايران سرپوش گذارد و چنان وانمود کند که به اصطلاح ايران به دليل تحريم‌هاي بيشتر به ميز مذاکره آمده اما جهانيان اذعان دارند که چنين رويايي براي آنها تعبير نخواهد شد چنانکه در مذاکرات گذشته نيز به رغم تحريم‌هاي گسترده، ايران حاضر به امتياز‌دهي نگرديده است. ملت ايران و نظام اسلامي آموخته‌اند که از تهديدها به عنوان فرصت استفاده کنند لذا اجراي سياست چماق و هويج در نهايت به رسوايي جديد براي غرب در ميان افکار عمومي جهان منجر خواهد شد.

سوم آنکه غرب بايد بداند در شرايطي که از درون با بحران اقتصادي مواجه است و در صحنه بين‌الملل نيز جايگاه چنداني ندارد، جمهوري اسلامي ايران در کنار اقتدار و انسجام داخلي در شرايط مطلوب منطقه‌اي و جهاني قرار دارد چنانکه تحليل‌گران و سياستمداران غربي نيز اذعان دارند که جمهوري اسلامي در كنار پيشرفت‌هاي داخلي پيروز تحولات اخير منطقه بوده است. با توجه به ظرفيت هاي داخلي ايران بويژه در حوزه انرژي و نيز جايگاه جهاني آن، اين غرب است که براي خروج از بن بستهايش به جمهوري اسلامي نياز دارد و نه ايران به آنها.

بر اين اساس مذاکرات پيش از آنکه دستاوردي براي ايران داشته باشد مي‌تواند براي کاهش مشکلات گسترده غرب مفيد فايده باشد. براين اساس غرب با رويکرد به سياست‌هاي خصمانه تکراري و نخ‌نما شده فقط خود را از اين ظرفيت‌ها محروم مي‌سازد که نتيجه آن مي‌تواند تشديد چالشهاي غرب در داخل و صحنه جهاني باشد.

در نهايت در باب مواضع غرب در قبال جمهوري اسلامي ايران مي‌توان گفت که اگر اين کشورها واقعا به دنبال مذاکره با ايران مي‌باشند پيش از هر چيز بايد سياست‌هاي خصمانه گذشته را کنار نهاده و به جاي سياست‌هاي نخ نما شده تحريم و تهديد به چارچوب‌هاي منطقي که همانا مذاكره براي رسيدن به نقاط مشترک مي‌باشد، در اين مسير گام بردارند. غرب بايد بداند که آزموده را دوباره آزمودن جز شکست دوباره براي غرب نتيجه‌اي به همراه ندارد چرا ملت بزرگ ايران و نظام اسلامي حاضر به عقب‌نشيني از حقوق خود نبوده و به راه خويش ادامه مي‌دهند لذا در نهايت اين غرب است که طعم شکست را خواهد چشيد.
 
آفرينش:تراز تجاري منفي و اقتصاد نفتي تر

«تراز تجاري منفي و اقتصاد نفتي تر»عنوان سرمقاله‌ روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛چند روز پيش رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام کرد که اگر امروز در اقتصاد ايران فروش نفت را کنار بگذاريم، تراز تجاري ما مرتب منفي تر مي شود. اين امر در کنار اعلام گذشته ارزش صادرات و واردات در شش سال اخير بيانگر رشد منفي تراز تجاري در كشور است. در اين بين نيز تراز تجاري غير نفتي كشور در دو سال فعاليت دولت دهم هم با احتساب ميعانات گازي حدود 62 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات برابر با 72 ميليارد دلار منفي بوده است که در واقع قابل تامل به نظر مي رسد .يعني مي‌توان گفت كه تراز تجاري غير نفتي كشور در شش سال دولت کنوني با احتساب ميعانات گازي 176 ميليارد دلار منفي و بدون احتساب ميعانات گازي بيش از 200 ميليارد دلار منفي بوده است. امري که بيانگر نکته مهمي است و آن هم عدم کاهش وابستگي ايران به صادرات نفت و صادرات غير خام محور.

در اين بين بي گمان مسلماً تراز تجاري منفي غير نفتي براي كشور را نمي‌توان ناشي از اعمال سياست‌هاي كارآمد در حوزه تجارت خارجي ارزيابي كرد. در اين ميان هر چند به نگاه برخي از مقامات و آمارهاي موجود تراز تجاري کلي کشور بهبود يافته اما اين امر بيشک در کنار محاسبه نفت صادراتي و نقش رو به گسترش صادرات گاز در اقتصاد کشور است نه صادرات غير نفتي در کشور .

در اين ميان آنچه مشخص است با توجه به اين نکته که تراز تجاري به عنوان شاخصي براي ارزيابي وضع تجارت خارجي، به نوعي بيانگر كارآمدي يا ضعف سياست‌ها و رويكردهاي اجرايي است خطري که امروزه اقتصاد کشور را تهديد ميکند وابستگي فزاينده به صادرات خام محور شامل گاز و نفت در کشور است .

در اين حال هر چند در برنامه هاي اقتصادي کشور اين مساله مورد تاکيد قرار گرفته شده و برنامه هايي نيز براي دسترسي به ان مورد نظر بوده است اما واقعيات موجود در کشور بيانگر اين نکته است که همچنان اقتصاد ايران با تراز تجاري غير نفتي منفي وابستگي خود را به نفت حفظ و حتي افزايش داده است .

اين امر در شرايطي صورت ميگيرد که اتکا به درآمدهاي نفتي و مغفول ماندن توسعه صادرات غيرنفتي از جمله چالش هايي است که اقتصاد ايران را همواره تحت تاثير قرار داده است و هر تحولي حتي کوچک بر شاخص هاي اقتصادي کشور مي تواند تاثيرات بسزايي داشته باشد.

در اين شرايط عملا و براي گريز از اين مشکل و تهديد بايد توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يکي از کليدي ترين مباحث در رشد و شکوفايي اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهاي جهاني و توليد صادرا ت محور به عنوان اصلي اساسي و مهم مورد توجه قرار گيرد . در اين حال براي توسعه صادرات غيرنفتي واردات هم بايد در جهت و همسو با صادرات تنظيم گردد تا صرف توجه به ورود کالاهايي لوکس و مصرفي .

مردم سالاري:برق شمشير در لبخند شاهزاده هاي سعودي

«برق شمشير در لبخند شاهزاده هاي سعودي»عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولا ت خاورميانه آنچنان شتاب آتشيني گرفته که هر مقاومتي را در خود مي بلعد. ديکتاتورهاي عرب که ساليان سال حکومت هاي خشن را اداره مي کردند يکي پس از ديگري يا ساقط شدند; يا به تير خلا ص ملت کشته شدند. در اين بين عربستان سعودي که داراي روابط گسترده با ديکتاتورهاي گرفتار بهار عربي است ظاهرا آرام مانده اما با وخامت حال پادشاه عربستان در نهان دچار رقابت سنگين شاهزاده هاي سعودي شده است.

يکسال پيشتر، زماني که ملک عبدالله همانند فهد، پادشاه پيشين عربستان براي مداوا رهسپار ايالا ت متحده شد،  گمانه زني ها درباره پازل مهلک شاهزاده هاي سعودي آغاز شد. امروز با مرگ وليعهد عربستان، همه از نايف بن عبدالعزيز، وزير کشور عربستان سخن مي گويند. وي يکي از 7 عضو باقي مانده خاندان السديري است که همه آنان فرزند ملک عبدالعزيز بن سعود هستند و مادرشان حسد بنت احمد السديري، پنجمين و محبوب ترين همسر ملک عبدالعزيز از ميان 22 زن ديگر وي بوده است.

سالها پيشتر، حمايت هاي برادر وي، ملک فهد بن عبدالعزيز باعث شده بود تا نايف به عنوان يک شاهزاده قدرتمند همواره مطرح باشد اما با مرگ فهد، قدرت نايف هم به صورت چشمگيري کاهش يافت. نايف با در اختيار داشتن نيروهاي پليس و امنيت داخلي، نيز رياست قدرتمندترين تشکيلا ت مذهبي هيات امربه معروف ونهي از منکر امپراتوري خاص خود را اداره مي کند. اگر نايف بتواند پست وليعهدي را از آن خود کند، يافتن فردي براي جانشيني خودوي معضلي سخت در رياض ايجاد مي کند.

 اما کار نايف چندان هم آسان نيست! در سال 2006 ملک عبدالله هياتي را تشکيل داد با نام شوراي بيعت که همگي آنها پسران ملک عبدالعزيز هستند و هر کدام يک حق راي دارند تا در نهايت وليعهد را انتخاب کنند. سرنوشت خاندان 6 هزار نفري آل سعود و کشور ثروتمندان عربستان توسط شوراي 34 نفره رقم خواهد خورد اما موضوع اينجاست که شاهزاده هاي سعودي از مدتها پيش مذاکرات آشکار و پنهان خود را آغاز کرده اند.

در حال حاضر شخصيت هايي مانند مشعل (رئيس شوراي بيعت)، عبدالرحمن (معاون وزير دفاع) بدر سلطان (امير رياض)، متعب (رئيس گارد سلطنتي)، احمد (معاون وزير کشور)، مقرن (رئيس اداره استخبارات)، طلا ل وبندر بيشترين رقابت را براي کسب قدرت دارند.

يکسال پيش، 17نوامبر 2010 در روز عيد قربان و تعطيلا ت 13 روزه آن و در انتهاي مراسم حج سال گذشته; ابتدا خبر آمد بندربن سلطان که مدتي طولا ني به عنوان جانشين فرماندهي گارد ملي پادشاهي عربستان مشغول فعاليت بود از مقام خود کناره گيري کرده است. بلا فاصله خبر ديگري منبي بر پذيرش اين استعفا و انتصاب متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، پسر سوم پادشاه به پست فرماندهي گارد ملي منتشر شد.

جالب اينجاست که هيچ کس سخني از کناره گيري ملک عبدالله از پست فرماندهي گارد ملي عربستان به ميان نياورد; مقامي که وي از سال 1962 در چنگ داشت و مقامش  را به پسر سپرد. در طول تاريخ  حکومت آل سعود، اين نخستين باري  بود که پادشاه  از يک سمت رسمي خود کناره گيري  کرد. شاهزاده متعب يک نظامي کار کشته است که شخصيتي محبوب در گاردملي  پادشاهي محسوب  مي شود. گارد ملي با روساي قبايل  عربستان رابطه تنگاتنگي  دارد که قدرت اين بازوي  پادشاهي را دو چندان مي کند.

گارد ملي پادشاهي، اساس قدرت  پادشاه سعودي به شمار مي رود که اين خود نشان دهنده اقتدار  متعب بن عبدالله است. گارد ملي داراي  120 هزار نيروي زبده است که به  هيچ مقامي پاسخگو نيستند. نکته جالب اينجاست که بخش عمده خريد 60 ميليارد  دلا ري عربستان از آمريکا در اختيار گارد ملي قرار خواهد گرفت. انتصاب  فرزند پادشاه به رياست گاردملي را مي توان به منزله  سياست ملک عبدالله  براي رسيدن پادشاهي  به فرزندش به جاي يکي از برادرانش دانست. شاهزاده هاي خسته از حکومت فرزندان سالخورده  عبدالعزيز به نوک هرم در عربستان نزديک تر شده اند و عرصه بر شاهزاده هاي پيرسعودي  تنگ شده است.

در مقابل  اين طيف در آل سعود، قانون پادشاهي عربستان ايستاده است. منشور عبدالعزيز  به عنوان سنت سلطنتي،  مبني بر تداوم سلطنت بين برادران  لا زم الا جرا است و براساس  آن پادشاه از بين  مسن ترين آنها  انتخاب مي شود. سلطان  عبدالعزيز  در اين منشور  تصريح کرده: «تا زماني که پسران من زنده اند  قدرت به نوه هايم نخواهد رسيد.» البته در رياض زمزمه هايي براي اصلا ح قانون عبدالعزيز شنيده مي شود، مبني برآن که بامرگ ملک عبدالله تاريخ انقضاي پادشاهي فرزندان عبدالعزيز سررسيده است.

متعب يک شاهزاده اصلا ح طلب است که راه پدر را ادامه مي دهد وهمين موضوع طرفداران خاصي را براي وي دست و پا مي کند، در مقابل نايف هم به دليل آن که محافظه کار تمام عيار است در لا يه هاي سنتي عربستان و علماي وهابي حاميان سرسختي دارد. نايف براي به رخ کشيدن قدرت خود طرح بازداشت 149 نفر از مظنونين ترور شاهزاده هاي سعودي وعضو القاعده را اجرا کرد. نمايشي بودن تبليغات پليسي عربستان زماني آشکارتر مي شود که برخي از آن افراد 8 ماه قبل از انتشار اين خبر بازداشت شده بودند.

در گيرودار نايف براي کسب قدرت، ترکي بن عبدالعزيز برادر کوچکتر نايف، در سايه تلا ش دارد تا جانشين وي در رتبه سوم قدرت هرم آل سعود شده و قدرت نايف را مستحکم کند. در همين حال متعب از صحنه حذف مي شود.

بندربن سلطان، شخصيتي است که يک وزنه در معادلا ت داخلي عربستان محسوب مي شود اما بيماري سرطان وي را از گردونه رقابت خارج مي کند، البته وي فرزند مادري سياه پوست است که خدمتکار بود. البته شايعه کودتا نيز همواره همراه وي است. سعود الفيصل، وزير خارجه کهنه کار عربستان هم نقش مهمي در آينده عربستان ايفا خواهد کرد.

او که خود را پايان يافته در عرصه سياست مي بيند سعي در ترسيم آينده اي قدرتمند براي فرزندانش دارد. نبايد از ياد برد که به اعتقاد ملک عبدالله، براي حفظ توازن، خالد الفيصل مي تواند جانشين مناسبي براي نخست وزيري به عنوان معاون دوم وي باشد تا جلوي نافرماني نايف مقابل متعب گرفته شود.

اگرچه شاهزاده نايف به صورت تقريبا قطعي وليعهد عربستان خواهد شد اما اين که در روز عيد قربان يا پس از پايان مراسم حج امسال شخصيتي مانند متعب بن عبدالله به عنوان وليعهد معرفي شود چندان دور از ذهن نيست. در پي احتمال وقوع اين انتصاب حاميان نايف از هرم قدرت به پايين رانده مي شوند. البته خاندان سعودي همواره جابه جايي هاي مهره ها و شاهزاده هاي خود را به صورت پنهان انجام مي دهند.

اگر هم نايف که هشتاد واندي سال سن دارد به قدرت برسد، بايد با شاهزاده هاي قدرتمند و جواني از نسل دوم آل سعود مقابله کند که شمشير به دست تشنه قدرت هستند.آنها به فراخور جايگاه و منصبي که دارند هم براي کسب مناصب ديگر، رقابت سنگين دارند. اگر در طول چند دهه گذشته فرزندان عبدالعزيز که نتوانسته بودند قدرت را تصاحب کنند، قدرت خود را با رقابت در عرصه اقتصادي و خرج پول هاي نفت تلا في مي کردند، امروز نوادگان عبدالعزيز  برخلا ف پدران خود حاضر نيستند از عربستان خارج شوند; اين شرايط که رياض را گرفتار کرده است، شمشيرهاي سعودي را گداخته نبرد در تاريکي و خفا مي کند تا رقص شمشير آنها پشت لبخندهاي تصنعي بوي اختلا ف بگيرد.

تهران امروز:پرسشگري؛ نشانه پويايي و اميدواري

«پرسشگري؛ نشانه پويايي و اميدواري»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتي است امري ساده و قانوني و بديهي يعني طرح پرسش از رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي وضعيت كما گونه‌اي يافته است. به مرگ و حياتش اميدي نيست. گاه جان مي‌گيرد و گاه رو به مرگ دارد. روزي خبر مي‌آيد كه تعداد امضاهاي موافق سوال افزايش يافته و فرداي آن روز اعلام مي‌شود عده‌اي امضاها را پس گرفته‌اند. نماينده‌اي در اعتراض به عدم سوال از رئيس‌جمهور اعتراض كرده و استعفا مي‌دهد و نمايندگاني طرح سوال را خلاف مصالح كشور مي‌دانند.

آنقدر اين مسئله ساده، كش و قوس يافته است كه افراد ناآشنا با حقوق اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي گمان مي‌كنند نمايندگان سوال كننده از رئيس‌جمهور قصد ايجاد بدعتي در نظام سياسي كشور را دارند و اساسا رئيس‌جمهور در جايگاهي است كه سوال‌پذير نيست. اين فضا تالي‌ها و تبعات فاسدي در حوزه فرهنگ و سياست دارد كه در اين نوشته به چند مورد آن اشاره مي‌كنم.

1 - محجوريت قانون اساسي:

نص قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 88 تاكيد مي‌كند «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از 10 روز به تاخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.»

در اين اصل به شرايط ويژه و مصلحت‌ها و ملاحظات اشاره نشده است و بر حق نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است.

نمايندگان نه تنها محق‌اند بلكه وظيفه دارند جايي كه نياز است پرسشي از رئيس‌جمهور در حوزه‌هاي مختلف مطرح شود اين سوال را در صحن مجلس و در حضور ملت از رئيس‌جمهور بپرسند و رئيس‌جمهور نيز بنا بر پيماني كه در پيشگاه قرآن با مردم بسته است موظف است پاسخ دهد. حال سوال اينجاست چرا عمل به اين اصل قانون اساسي بايد اين همه حواشي داشته باشد به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد اجراي برخي اصول قانون اساسي سخت و مشكل شده است؟

2 - ضربه به فرهنگ پرسشگري:

يك تصور غلط و انحرافي در جامعه وجود دارد كه پرسشگري و انتقاد متعلق به افراد و انسان‌هاي نااميد و مايوس است در حالي اين رابطه كاملا وارونه است يعني كساني كه پرسشگرند و اهل نقد و انتقاد هستند بيشتر از ديگران به آينده اميدوارند و خواستار پويايي جامعه هستند اينان حس مسئوليت بيشتري به مسائل جامعه دارند و بي‌تفاوتي را كنار نهاده‌اند و بالعكس انسان‌هاي ظاهرا راضي به وضع موجود و سكوت پيشه مملو از ناميدي و يأس هستند. با جلوگيري از پرسشگري در واقع ميدان را براي شيوع يأس و نااميدي فراهم ساخته‌ايم و انسان‌هاي پرسشگر و منتقد را به حاشيه رانده‌ايم. وقتي چنين فضايي در سطحي مانند مجلس شوراي اسلامي ايجاد مي‌شود در همه سطوح كشور سرايت مي‌كند. در ادارات و سازمان‌ها و نهادها كساني كه خوي خودكامگي دارند جلوي طرح سوال و پرسش را هم از زيردستان و هم از مردم مي‌گيرند. براي افراد پرسشگر و منتقد جوسازي و فضاسازي‌هاي كاذب ايجاد مي‌كنند و در نهايت فضاهاي اجتماعي را به سوي انسداد و سكوت ويرانگر سوق مي‌دهند.

3 - مقدس كردن مسئوليت‌ها:

در انديشه امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي و مباني فكري انقلاب اسلامي كه بارها از سوي رهبر انقلاب نيز تبيين شده است همه مسئولان در نظام جمهوري اسلامي به واسطه مسئوليت‌ها و تكاليفي كه برعهده دارند محترم هستند و در قبال همه مسئوليت‌هايشان بايد به پيشگاه خداوند باري تعالي و ملت بزرگ ايران پاسخگو باشند و سازو كارهاي قانوني نيز براي اين مهم تعبيه شده است از اين رو هم رئيس‌جمهور و همه رئيس يك اداره جزئي در دور‌ترين نقاط كشور در حوزه بازخواست و سوال قرار مي‌گيرند و استمرار مشروعيت آنها در قبال ارائه پاسخ‌هاي قانع كننده و عملكرد راضي كننده است. حال وقتي طرح پرسش در جامعه اين همه با فراز و نشيب همراه باشد اين شائبه غلط شكل مي‌گيرد كه برخي مسئوليت‌ها سوال‌ناپذيرند در حالي كه اين نگاه انحراف آشكار از مباني انقلاب اسلامي است.

4 - شكل گيري جريان‌هاي انحرافي فاسد:

طرح پرسش در زمان مناسب از مسئولان نه تنها به ابهامات و شبهات پاسخ مي‌دهد بلكه جلوي انحرافات و مفاسد را نيز مي‌گيرد. مثلا اگر نمايندگان مجلس يا نهادهاي نظارتي در مورد پرونده فساد بانكي اخير به موقع به طرح سوال مي‌پرداختند و مسئولان ذي‌ربط را مورد بازخواست قرار مي‌دادند امروز شاهد شكل گيري بزرگ‌ترين پرونده فساد بانكي تاريخ نبوديم. از اين رو شجاعت در طرح سوال در واقع مجاهدت مأجور نزد حضرت باري تعالي و محبوب نزد مردم شريف كشور است زيرا سوال به موقع و بجا مانع شكل گيري انحراف و فساد است و واهمه از سوال و پرسش و جلوگيري بلاجهت از آن با طرح برخي ملاحظات و مصلحت‌ها در واقع زمينه‌سازي براي انحرافات است.

چرا وقتي معضلي در كشور بروز مي‌يابد همه بر ارجحيت پيشگيري به مبارزه تاكيد مي‌كنند و لي در مواقع لازم نقش پيشگيرانه سوال فراموش مي‌شود؟ در انتها لازم است به اين مهم اشاره شود كه به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور محترم نيز از طرح سوال استقبال مي‌كنند و اين سوال را فرصت مناسبي براي ارائه نظرات خود و دولت مي‌دانند. رئيس‌جمهوري كه در مجامع جهاني به طرح پرسش‌هاي بنيادين از نظام جهاني مي‌پردازد و در برابر پرسش‌هاي جدي و سهمگين رسانه‌هاي جهاني قرار مي‌گيرد و با شجاعت به آنها پاسخ مي‌دهد يقينا از پاسخگويي به پرسش‌هاي نمايندگان مردم در مجلس نيز استقبال كرده و همراهي و همسويي دولت در فضاي داخلي و خارجي را در براير طرح هر پرسشي نشان مي‌دهد.

ابتكار: مگر مي‌شود دروغ نگفت؟!

«مگر مي‌شود دروغ نگفت؟! »عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتكار به قلم دكتر مجيد زاهدي است كه در آن مي‌خوانيد؛راستي چرا دروغ ميگوييم.آيا ميشود بدون دروغ گفتن، زندگي كرد؟ من اين موضوع را كمي تحقيق كردم و در دانشگاه در چندين كلاس، از دانشجويان سوال كردم كه آيا بدون دروغ ميتوان زندگي كرد ؟ با كمال تاسف هم آنها گفتند كه امكان پذير نيست. تحقيق را گسترش دادم و از چند دانشجوي ديگر كه آشنا و فاميل بودند؛ در آلمان و بعضي در كانادا تحصيل ميكردند سوال كردم؛ نظر آنها اين بود كه در اين كشورها به دروغ گفتن كمتر نياز پيدا ميكني.

با مقايس پاسخ دانشجويان داخل و خارج؛ معلوم ميشود كه دروغ معلول شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي است، بعبارت ساده تر، دروغ يك امر علت و معلولي است يعني اگر عواملي كه باعث دروغ گفتن ميشوند از بين بروند به تبع آنها دروغگوئي نيز فراموش خواهد شد. دروغگوئي در اسلام و ساير اديان؛ گناه كبيره محسوب ميشود و در بين كلي فرهنگ ها مذموم ميباشد.

 روحانيون اديان مختلف و اخلاقيون؛ مردم را به راستگوئي دعوت ميكنند ولي تا زمانيكه عوامل دروغگوئي پابرجاست؛ موعظه ها نيز كار ساز نخواهند بود.پس اگر علاقه داريم دروغ گفتن در جامعه كاهش يابد و حتي فراموش شود بايد علت ها را نابود كرد. البته اين كار ساده اي نيست و براي رفع علت ها؛ تفكر، تدبر، تعامل، شجاعت... مصالحه و اراد مردم بويژه سياست گذاران فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه لازم است. يعني بايد طراحان آئين نامه ها و قانون گذاران در تدوين قوانين؛ تمام جوانب امر را دقيقا پيشاپيش مطالعه و بحث نمايند تا قانون مصوب، طوري نباشد كه مردم را وادار به دروغگوئي كند و حتي براي گريز از اجراي قانون ناپخته، مرتكب جرم هاي ثانوي شوند در اين مورد مثال هاي فراوان وجود دارد كه در زندگي روزمره مشاهده ميكنيم و از طريق رسانه ها از آنها مطلع ميشويم.

براي روشن شدن مسئله؛ موضوع را بيشتر باز ميكنم و از جامع كوچك، شروع و به ترتيب پيش ميروم:اگر قرار است بين زن و شوهر دروغي در كار نباشد، بايستي روابط بين آنها ساده؛ صميمي و شفاف باشد. زماني اين امر امكان پذير است كه ازدواج بر اساس شناخت؛ علاقه و با اهداف متعالي صورت گيرد.اگر قراراست كودك در خانه دروغ نگويد، او را به خاطر اشتباهاتش نبايد تحقير و تنبيه كرد و لازم است به خواسته هاي او جواب خوب و مناسب داد و در صورت عدم امكان برآورد خواست او؛ موانع را بايد كاملا روشن و قاطع اعلام كرد تا هم بچه سياست مشخص خانواده را براي هميشه بفهمد و هم با دروغ آشنا نشود.

اگر قراراست دانش آموز در مدرسه دروغ نگويد، معلمين،مديران؛ برنامه ريزان آموزش و پرورش وظيف سنگيني خواهند داشت كه بايد تمام عواملي كه باعث دروغ گفتن دانش آموز خواهد شد، متوجه شوند و پيشاپيش آنها را برطرف نمايند تا علتي باقي نماند كه دانش آموز، نيازي به دروغ گفتن داشته باشد. به عبارت ديگر دانش آموز بايد در كلاس از هر نظر احساس امنيت كند.

 براي رسيدن به اين هدف، متفكرين باذوق نظام آموزشي كشور مي‌توانند با تدابير لازم، سيستم آموزشي را چنان متحول كنند كه جامعه معصوم آموزش و پرورش بجاي دروغ؛ خشونت، پژمردگي؛ افسردگي و رقابت هاي خسته كنند بي حاصل؛ به جامع شاداب؛ صالح؛ با نشاط؛ متفكر؛ مبتكر و اهل مشاركت و تعامل بدل شوند.پس براي اينكه دانش آموز دروغ نگويد؛ مابايد چقدر تلاش كنيم تا علل شناخته شده و نشده را كشف كرده و راه حل مناسبي براي آنها ارائه دهيم و اعمال نماييم تا يك معلول بزرگ( دروغ ) كه ننگ جامع شريف آموزش و پرورش كشور است، نابود شود.

اگر قراراست در جامع بزرگ ما؛ ايران؛ كسي دروغ نگويد: طبيعي ترين و عملي ترين راه همان است كه انسان مراحل تربيتي خانه و مدرسه را بدون اينكه عوامل دروغگوئي برايش تحميل شود با راستگوئي سپري كند تا صداقت جزو فرهنگ عمومي شود و در غير اين صورت با نصحيت و موعظه، انتظار راستگوئي در جامعه، خيالي بيش نيست.

در پايان ضمن تاكيد برمراعات صداقت و شفقت در خانه و مدرسه، براي ما فرض است كه از دروغ بپرهيزيم و بقول تولستوي” دروغ گفتن يعني گذشتن از تمام فضايل انساني” در دروغ گويي آدم احساس ضعف و حقار ت ميكند و در راستگوئي ضمن اينكه احساس قدرت، شجاعت،امنيت و شخصيت ميكند حتي در جامعه اي كه دروغ در آنجا بيشتر شايع است، راستگويان در پيش مردم، محترم تر؛ معتبرتر ودر كارشان موفق تر هستند. كوتاه سخن اينكه اگر همت گماريم تا عواملي كه سبب دروغگوئي ميشوند، برطرف گردند، جامعه انساني و سالم خواهيم داشت و بطوريكه اشاره شد، در اين راه، وظيف فرهنگيان، سياستمداران؛ حقوقدانان، جامعه شناسان و هنرمندان از ديگران سنگين تر است.

ملت ما:تغييرنظام اجرايي و شائبه احياي نخست وزيري

«تغييرنظام اجرايي و شائبه احياي نخست وزيري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ ملت ما به قلم حسين كنعاني مقدم است كه در آن مي‌خوانيد؛با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در كرمانشاه درباره بحث نظام رياستي و پارلماني و تغيير در اختيارات رياست‌جمهوري، با در نظر گرفتن سوابق محاسن و معايبي كه تجربه حذف نخست وزيري در سال 68 به جاي گذاشت، ايشان تدبيري را اعلام كردند كه اگر لازم باشد در آينده نه چندان نزديك بحث انتخاب رياست‌جمهوري توسط مجلس مطرح خواهد شد.

اين در حالي است كه طرح پيشنهادي توسط رهبر انقلاب پيرامون منتخب رياست‌جمهوري توسط مجلس با اين پيش شرط است كه اين امر در مراكز پژوهشي، مجلس، دانشگاه‌ها و كرسي‌هاي آزاد  هم انديشي مورد بحث و نقادي قرار گيرد تا درباره تغييراتي كه لازم است در قانون اساسي درباره شرايط انتخابات داده شود همه جوانب مورد نظر قرار داده شود.

اما تامل در اين نكته حائز اهميت است كه اين تدبير رهبري معظم به معناي احياي پست نخست وزيري نيست بلكه ايشان در روش انتخاب رئيس‌جمهور بابي را باز كردند با اين ديدگاه كه ما امتداد سياسي نداريم وهر وقت لازم باشد متناسب با شرايط و مقتضيات زمان مي‌توانيم ساختار و مهندسي نظام را تغيير بدهيم.

بر اين اساس با توجه به باز شدن باب اين موضوع فرصتي براي نخبگان، انديشمندان، تشكل‌ها و احزاب سياسي فراهم شده است تا در مجالس مختلف روي اين موضوع بحث و بررسي كنند. لذا با در نظر گرفتن اين نكته كه نظام ما براساس قانون اساسي پارلماني است و مجلس در راس امور است ضمن اين‌كه امورنظام براساس دو پارلمان مجلس خبرگان با مسئوليت‌هاي مشخص و مجلس شوراي اسلامي، اين نحوه انتخاب رئيس‌جمهور با مراجعه به آراي عمومي توسط مجلس مي‌شود قابل پذيرش است.

زيرا نمايندگان مجلس نيز برگزيدگان مردم هستند و انتخاب آنها برخاسته از راي مردم است.  بر اين اصل انتخاب رئيس‌جمهور توسط نمايندگان مجلس، همان خواص انتخاب مردم را دارد با اين فرق كه در نظام پارلماني اگر دولت‌ها هماهنگ با اكثريت مجلس باشند قطعا اختلاف بين مجالس به حداقل مي‌رسد و موجب مي‌شود كارها با سرعت بيش‌تري پيش رفته و از تنش‌هاي بين قوا جلوگيري شود ضمن اين‌كه اجراي اين طرح مي‌تواند بسياري از چالش‌هايي را كه در انتخابات به وجود مي‌آيد به حداقل برساند.

با اين حال اجرايي شدن اين طرح در صورت تصويب و طي كردن مراحل كارشناسي به انتخابات اين دوره رياست‌جمهوري وصال نخواهد داد زيرا نيازمند تغيير قوانين است و امکان دارد در انتخابات رياست‌جمهوري بعدي عملياتي شود. آنچه مسلم است شرايط و وظايفي كه رهبري در نظر مي‌گيرند با در نظر گرفتن تجارب شخصي‌شان به بهترين نحو اين موضوع را رهبري خواهند كرد.

اما آنچه كه در اين بين ترديدي درباره آن وجود ندارد توجه به اين موضوع است كه با اجراي اين طرح اختيارات رياست‌جمهوري ممكن است تغيير كند اما پست رياست‌جمهوري را خواهيم داشت و اين به معناي تغيير نظام سياسي ايران نيست.

دنياي اقتصاد:ضرورت حذف دو‌مليتي‌ها از مشاغل كليدي و ملي

«ضرورت حذف دو‌مليتي‌ها از مشاغل كليدي و ملي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عباس هشي است كه در آن مي‌خوانيد؛
1- آثار منفي و مخرب حضور افراد چند مليتي (از نوع بي‌اعتمادي به كشور اصلي) در مراجع تصميم‌‌گيري بر كسي پوشيده نيست و حذف اين افراد از پست‌هاي كليدي و حساس در دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي و هر جايي كه منافع و حقوق مردم مطرح است، بايد سريعا در دستور كار قرار گيرد. در اوايل انقلاب به تعدادي از اين افراد مي‌گفتند «وطن در چمدان». به دلايل زياد، در اكثر كشورهاي جهان از حضور افراد دو تابعيتي در مسند دولتي، تصميم‌گيري و نظارتي و نيز فعاليت‌هايي كه با حقوق مردم و منافع ملي مرتبط است جلوگيري مي‌كنند. متاسفانه داشتن اقامت و تابعيت دوم توسط ايراني‌ها طي سه دهه اخير بيشتر شده است.

در برخي از كشورهاي جهان زمينه گرفتن اقامت دائم براي اتباع خارجي به حسب ضرورت اشتغال آنها و سابقه اقامت طولاني در آن كشور فراهم است. براي مديران بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي كه براي كار مربوط به شغل خود در كشور ثالث اقامت دارند (حتي تحصيلات طولاني مدت)، بعد از سه الي پنج سال، اخذ اقامت دائم در آن كشور امكان‌پذير مي‌شود. طبق قوانين و مقررات اين كشورها، اخذ تابعيت دوم و پاسپورت براي افراد با اقامت دائم امري عادي است.

طي سه دهه اخير، تعداد زيادي از ايرانيان توانسته‌اند مجوز اقامت در كانادا، كشورهاي اروپايي، آمريكا، استراليا، زلاندنو، امارات و غيره را اخذ نمايند و پس‌ از گذراندن مهلت مقرر، عمدتا موفق به اخذ پاسپورت و تابعيت دوم شده‌اند. قانون ايران براي اخذ تابعيت دوم مقرراتي را دارد اما نسبت به اين پديده در سه دهه اخير توجهي نشده است. اين افراد كه در اركان تصميم‌سازي‌هاي مختلف حضور دارند داراي پاسپورت دوم هستند و حضورشان در وطن عمدتا به دليل علاقه به پست است و عمدتا خانواده آنها نيز در خارج اقامت دارند. طبق اخبار از جمله اين افراد مديرعامل سابق بانك ملي بوده است كه پس از واقعه سه هزار ميليارد توماني كه هنوز در مرحله سوال از ايشان بود، با اتكا به اقامت و پاسپورت دوم (همچون وطن در چمدان) راهي وطن پاسپورتي خود شد و حتي حاضر نشد در كشور ايران حضور يابد و از خود دفاع كند.

متاسفانه برخي مسوولان به‌رغم آگاهي از وضعيت اقامت و پاسپورت افراد، آنها را در پست‌هاي مهم منصوب مي‌كنند يا مردم ناآگاهانه اين افراد را در اركان جوامع حرفه‌اي و نظارتي انتخاب و منصوب مي‌كنند. كشف اين مطلب بسيار ساده است، يك مدير بانك يا كشتيراني يا حمل و نقل و بيمه و غيره به‌راحتي به اكثر كشورهاي جهان سفر مي‌كند بدون اينكه براي ويزاها مشكلي داشته‌ باشند. در مرزهاي خروجي ايران پاسپورت ايراني آنها ويزا ندارد و با ارائه كارت اقامت و پاسپورت دوم از كشور خارج مي‌شوند. اگرچه در دهه 1360 اكثرا نگران ارائه پاسپورت و اقامت دوم در مبدا ورود و خروج كشور خود بودند اما اين روزها در مبدا ورود- خروج امري عادي شده است.

مساله ديگر، وجود ده‌ها دفتر نمايندگي شعب بانك‌ها و بيمه‌ها در خارج از كشور و دلپذيري پست مديريتي همراه با اقامت و تابعيت است. جالب اينكه طي سال‌هاي اخير مشاهده شده است كه مديران عامل بانك، شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي حمل‌و‌نقل يا ساير پست‌هاي مهم حاضر شده‌اند پست پايين‌تر داشته باشند و رييس يك شعبه كوچك در كشور ثالث مثلا انگلستان يا هلند شوند و كسي سوال نمي‌كند چرا اين مديران ارشد تن به تنزل شغل و مقام مي‌دهند؟

بنابراين، با توجه به آثار مخرب پديده دوتابعيتي كه در فساد بانكي اخير از پرده برون افتاد ضرورت دارد كه دولت محترم، مجلس محترم و نهادهاي حرفه‌اي بخش خصوصي همانند كانون وكلا، قضات، كانون كارشناسان، مهندسين، جوامع حرفه‌اي حسابداران و حسابرسي كشور از پديده دو مليتي در مديريت بانك ملي درس بگيرند و با وضع مقررات، از حضور فرد ايراني با تابعيت دوم در مسند تصميم‌گيري و پست‌هاي مديريتي كه با حقوق مردم و منافع ملي در ارتباط است، جلوگيري كنند.

گسترش صنعت:کاهش عرضه کالای قاچاق با شبنم

«کاهش عرضه کالای قاچاق با شبنم»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم قاسم نوده فراهانی است كه در آن مي‌خوانيد؛راه‌اندازی سامانه «شبنم» یکی از اقدامات تاثیر‌گذار و بسیار مثبت تنظیم بازار در یک دهه گذشته است و با اتکا به آن می‌توان آرامش و نظم بی‌سابقه در بازار را متصور شد.

با گسترش و اجرایی شدن شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نام «سامانه شبنم» نظارت بر خرید و فروش کالا در بازار دقیق‌تر می‌شود.یکی دیگر از نقاط قوت این  سامانه از بین بردن نارضایتی تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان از توزیع کالاهای جعلی و قاچاق در استان‌هاست. تا پیش از راه‌اندازی این سامانه در کشور  با توجه به گستردگی شبکه توزیع امکان نظارت فردی در مورد بازرسی کالاها وجود نداشت اما با معرفی کد رهگیری دوبعدی برای هر کالا تنها یک بارکد تعریف می‌شود و این امر شرایط را مهیا می‌کند تا مسیر ورود این کالا به بازار به‌راحتی رصد شود. 

براساس آنچه طراحان این سامانه اعلام کرده‌اند بارکدهای دوبعدی امکان ذخیره و ارائه هفت هزار و 200 نشانه را در خود دارد به‌گونه‌ای که تمام اطلاعات آن کالا بوسیله این بارکد به مصرف‌کننده قابل ارائه خواهد بود و از آنجا که امروزه بسیاری از کشورها به‌منظور جلوگیری از جعل برند و قاچاق کالا از این فناوری پیشرفته استفاده می‌کنند، بکارگیری آن می‌تواند ساماندهی بهتر و منظم‌تر بازار را در پی داشته باشد.

بخش تولید و در نگاه کلان اقتصاد کشور همواره با معضل بزرگی به نام قاچاق مواجه بوده است و در این بین مصرف‌کنندگان بدون هیچگونه ابزاری برای آگاهی از اصالت کالا بعضا شاهد قرار گرفتن  کالای قاچاق در سبد خرید خود بودند.

بر همین اساس به‌نظر می‌رسد شبنم به منظور برطرف کردن دغدغه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان در مورد واردات کالای قاچاق و توزیع کالاهای جعلی طراحی و اجرا شده است. با در نظر گرفتن اظهارات تولیدکنندگان و واردکنندگان مبنی بر اینکه  تنها 30 درصد از کالاهای تولیدی و وارداتی آنها در بازار به فروش می‌رسد و 70 درصد باقیمانده کالاهایی هستند که با برند جعلی و به‌صورت قاچاق در بازار به فروش می‌رسد، این امیدواری به وجود آمده است که این سامانه بتواند این درصد را به نفع کالاهای رسمی و قانونی تغییر دهد تا از این رهگذر بتوان ضمن کاهش قاچاق، رونق تولید داخلی را شاهد بود.

کالاهای قاچاق تا به امروز زیان‌های مختلفی در اقتصاد ایران بر جای گذاشته‌اند ولی پس از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی استفاده از اجناس بی‌کیفیت و قاچاق خارجی به‌صرفه نبوده و مصرف‌کنندگان با تغییر نگاه خود بی‌رونقی در بازار این کالاها را موجب شده‌اند و امروز با بکارگیری این سامانه می‌توان امیدوار بود که ورود و عرضه کالاهای قاچاق به کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.

به‌طور کلی می‌توان گفت یکی از اقداماتی که تاثیر بسزایی در ایجاد آرامش بازار و اطمینان‌خاطر مصرف‌کنندگان دارد تنظیم بازار موثر و پایدار است که در حال حاضر مسوولان و دستگاه‌های متولی به دنبال بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های روز برای تنظیم بهینه بازار هستند.