گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:گزارش به سفارش واشنگتن

«گزارش به سفارش واشنگتن»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛برخي گزارش هاي منتشر شده در روزهاي اخير نشان مي دهد كه احتمالا يوكيا آمانو مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي قصد دارد در گزارش خود به اجلاس شوراي حكام در ماه نوامبر -كه روز جمعه منتشر خواهد شد- مجموعه آنچه را كه در ادبيات برنامه هسته اي ايران «اسناد مطالعات ادعايي» خوانده شده منتشر كند.

در هفته هاي گذشته مجموعه وسيعي از رايزني ها از جانب طرف هاي مختلف با انگيزه ها و منافع متفاوت، انجام شده تا از وقوع اين افتضاح تاريخي در دبيرخانه آژانس جلوگيري شود. روسيه و چين با نگارش نامه اي به مدير كل گفته اند كه اولا معنا ندارد ادعاهايي عليه ايران منتشر شود بي آنكه پيش تر اين ادعاها با ايران در ميان گذاشته شده و فرصت دفاع در مقابل آنها فراهم شده باشد. ثانيا روسيه و چين به خوبي مي دانند كه در صورت انتشار اين گزارش همه آنچه كه ابتكارهاي ديپلماتيك جديد در پرونده هسته اي ايران خوانده مي شود از جمله طرح گام به گام روسيه نابود خواهد شد؛ بنابراين مسكو و پكن خواستار آن هستند كه دبيرخانه به موازين بي طرفي و مستندبودن گزارش هاي خود توجه داشته باشد.

در كنار روسيه و چين، كشورهاي عضو گروه غير متعهدها در وين هم از اينكه مي بينند آمانو از خود هيچ اختياري ندارد و -چنان كه خواهيم گفت- آژانس را به دفتر وزارت خارجه آمريكا در وين تبديل كرده است به شدت نگران هستند. اين كشورها از خود سوال مي كنند اگر واقعا تصميم ها در واشنگتن گرفته مي شود نه در وين، چه استبعادي دارد كه فردا همين بلا بر سر تك تك آنها نيايد؟ عدم تعهد بيش از 5 سال است كه به خوبي فهميده ايران خاكريزي است كه اگر آمريكا از آن عبور كند، ديگر هيچ چيز جلودار آن نيست و ايران نه فقط به خاطر خود بلكه به نمايندگي از بخش بزرگي از جامعه جهاني در مقابل زياده خواهي هاي آمريكا ايستاده است. حتي كشورهايي مانند تركيه و برزيل وقتي براي امضاي بيانيه تهران به ايران آمدند بيش از هر چيز بر اين موضوع تاكيد داشتند كه اگر آمريكا بتواند امروز حق غني سازي را از ايران سلب كند، حتما فردا روز با آنها نيز رفتاري بهتر از ايران نخواهد داشت.

دسته سوم كشورهاي مخالف آمانو، بخشي از اروپايي ها هستند كه به وضوح مي بينند جهان در حال كشيده شدن به يك منازعه كاملا غير ضروري درباره مسئله ايران است. كشورهاي اروپايي اكنون حدود يك ماه است كه منتظرند تا آمريكا بخشي از اسنادي را كه گفته بود در اختيار دارد و با قوت نقش ايران در طراحي براي ترور عادل الجبير در واشنگتن را اثبات مي كند! در اختيار آنها بگذارد ولي تا امروز حتي يك برگ سند دريافت نكرده اند. احساسي كه در تحليل هاي منتشر شده از جانب اين كشورها مي توان يافت اين است كه آنها دريافته اند در اينجا هم مانند مورد لپ تاپ حامل اسناد مطالعات ادعايي در واقع هيچ چيز بيش از خيالات سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا وجود ندارد و بنابراين توقع دريافت سند از جانب آمريكا بيهوده است.

جالب است كه اين دفعه و براي نخستين بار حتي بخش هايي از دبيرخانه آژانس هم با اين اقدام مدير كل مخالف است. آمانو پيش از اين هم يك بار ديگر دبيرخانه را در معرض بي آبرويي قرار داده و اكنون بويژه بخش پادمان مايل نيست كه مجددا با طناب آمريكا در چاه برود. مورد قبل ماجراي سوريه بود كه در آن آمانو بر خلاف همه برآوردها و ارزيابي ها و در حالي كه از سال 2008 تا همين يك ماه پيش، هيچ دسترسي به تاسيسات هسته اي سوريه نداشت به يكباره اعلام كرد كه تاسيسات ديرالزور (الكبار) در اين كشور يك راكتور هسته اي بوده است. آن روز كه اين ارزيابي ارائه شد واضح بود كه هيچ دليلي پشت سر آن نيست الا اينكه آمريكا حس كرده فضا در داخل سوريه ناآرام است و بايد براي ناآرام تر كردن آن، همه ابزارهاي فشار خود عليه دمشق از جمله ابزار هسته اي را فعال كند. روزنامه وال استريت ژورنال در تفسير اين رفتار آمانو از قول منابع آمريكايي نوشت كه آژانس هيچ مدرك جديدي عليه سوريه در اختيار نداشته و صرفا به درخواست آمريكا ارزيابي خود را تغيير داده است. بخش پادمان آژانس اكنون براي دفاع از ارزيابي اي كه مدير كل در مورد وجود جنبه نظامي در برنامه هسته اي سوريه ارائه كرده دچار مشكل جدي است و عملا هيچ شواهدي كه تاييد كننده آن باشد در اختيار ندارد. بنابريان ظاهرا اكثريت كارشناسان مستقر در اين بخش معتقد هستند كه نبايد اين اشتباه در مورد ايران تكرار شود و بر مبناي اسنادي كه ايران قبلا بارها جعلي بودن آنها را اثبات كرده و ضمنا اصل آنها هرگز نه به ايران و نه حتي به آژانس ارائه نشده، اتهامي چنين غير قابل دفاع مطرح گردد.

با وجود همه اين مخالفت ها ظاهرا آمانو تصميم خود را گرفته است و به آبروي آژانس چوب حراج خواهد زد. اكنون كه اين يادداشت نوشته مي شود يوكيا آمانو در آمريكاست. ظاهر قضيه اين است كه او براي سخنراني در يك نشست تخصصي مربوط به سازمان ملل به نيويورك رفته ولي در واقع چك كردن آخرين وضعيت و متن نهايي گزارش عليه ايران هدف اصلي سفر اوست. آمانو رفته است تا به اوباما خبر بدهد كه امرش را اجابت كرده و بي توجه به اينكه چه بلايي سر آژانس خواهد آمد هر چه در كاخ سفيد دستور بفرمايند درون گزارش هاي آژانس نوشته خواهد شد.

جالب است كه ديپلمات ها در تهران گفته اند ايران در تاريخ 30 اكتبر (8 آبان) نامه اي به آژانس نوشته و براي پاسخ دهي به هر گونه ابهام و سوال ابراز آمادگي كرده است ولي آمانو بر خلاف همه توافق هاي قبلي مانع اعزام تيم بازرسان آژانس -كه قرار بود هفته گذشته به ايران بيايند- شده و تاكيد كرده كه اصرار دارد گزارش را منتشر كند.

اين همه خيره سري از جانب ديپلماتي كه متولي ارائه ارزيابي هاي صحيح و واقع نمايانه از برنامه هسته اي كشورهاست، چه دليلي مي تواند داشته باشد؟ ايراني ها به اينكه آمريكا با سازمان ها و مقررات بين المللي به مثابه ملك طلق خود برخورد كنند عادت كرده اند. بدون ترديد هيچ كشوري به اندازه ايران در جريان عمق بي عدالتي و نفاقي كه در بطن مكانيسم هاي تصميم سازي بين المللي نهفته، قرار ندارد. با اين حال همچنان اين سوال مطرح است كه آمانو واقعا چگونه پديده اي است و به دنبال چيست؟

در وهله اول ظاهرا آقاي آمانو قول گرفته است كه يك دور ديگر مدير كل آژانس خواهد ماند. به ياد بياوريم كه او دفعه قبل هم فقط با يك راي اضافه بر رقيب خود پيروز شد و براي گرفتن همان يك راي -آنگونه كه اسناد افشا شده از سوي ويكي ليكس به صراحت نشان مي دهد- به آمريكايي ها قول داد همه تصميمات و اقدامات خود را با آنها چك كند.

مهم تر از اين اما آن است كه آمانو خود را نه به شواهد و اطلاعات، ضوابط حرفه اي، حقوق اعضا يا اعتبار آژانس؛ بلكه فقط به منافع آمريكا متعهد مي داند. اكنون بدون ترديد به دلايلي كه در يادداشتي جداگانه درباره آنها بحث خواهيم كرد نفع آمريكا در اين است كه بتواند فضاي جهاني عليه ايران را هرچه راديكال تر كند. اوباما مي داند كه قادر به هيچ نوعي از برخورد سخت با ايران نيست و پروژه هاي نرم و نيمه سخت عليه ايران هم همگي به بن بست رسيده است. تركيب اين موضوع با اسلاميزه شدن روز افزون منطقه و الزام آمريكا به خروج از عراق و افغانستان به دلايل اقتصادي و اجتماعي، دورنماي تاريخي ترين شكست قابل تصور را پيش روي واشنگتن قرار داده است. آمريكايي ها دريافته اند كه آينده منطقه در دستان ايران و دوستانش خواهد بود و مي خواهند خود را به اين آينده تحميل كنند. واضح است كه آمريكا مي خواهد از طريق تجميع فشار بر ايران كانالي براي ارتباط باز كند چرا كه مي داند با مغز در حال زمين خوردن درون منطقه خاورميانه است. در واقع مي توان گفت كه در اينجا با نوعي التماس براي مذاكره البته به سبك آمريكايي آن مواجهيم.

خراسان:آن فساد بزرگ و اين رأي غيرمنتظره

«آن فساد بزرگ و اين رأي غيرمنتظره»عنوان سرمقاله خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام در قصه بسيار تلخ و تاسف بار فساد عظيم بانکي، وزير اقتصاد در برابر سوالات و نقطه نظرهاي نمايندگان موافق و مخالف استيضاح قرار گرفت تا به عنوان بالاترين مدير سيستم پولي و بانکي کشور درباره اين مفسده بزرگ پاسخگو باشد و اگرچه برآيند راي نمايندگان محترم مجلس به ادامه کار و ابقاء حسيني در مسئوليت وزارت اقتصاد منجر شد اما نکاتي چند قابل تامل است و مهم تر اين که از شخص وزير اقتصاد و همچنين دولت مسائلي اساسي مورد انتظار جدي است.

۱ - اين که نمايندگان مجلس از حق قانوني خود براي استيضاح وزير آن هم در بحث بسيار مهم فساد عظيم بانکي استفاده کردند ( فارغ از اين که سايه مسائل سياسي تا چه حد بر سر طرح، پي گيري و جريان استيضاح سايه افکنده بود)، از جمله نکات مثبت حرکت مجلس محسوب مي شود چرا که در بحث به اين مهمي که هم براي اصل و آبروي نظام هزينه هاي زيادي در داخل و خارج به دنبال داشت و هم افکار عمومي به شدت تحت تاثير قرار گرفت، مي بايست وزير اقتصاد به عنوان بالاترين مدير سيستم اقتصادي کشور که تخلفي چنين بزرگ در زيرمجموعه او اتفاق افتاده، اصلي  ترين پاسخگوي اين جريان باشد و به عقيده نگارنده پس از برکناري مديران عامل چند بانک در همان اوايل رسانه اي شدن اين فساد، شايد بهتر اين مي بود که آقاي دکتر حسيني به عنوان وزير اقتصاد و مدير ارشد سيستم اقتصادي بلافاصله از مردم و نظام عذرخواهي و از سمت خود استعفا مي کرد، نه اين که حتي عذرخواهي را که ابتدايي ترين و روشن ترين وظيفه او بوده است را تا جلسه استيضاح در مجلس به تعويق مي انداخت.

همچنين او بايد با درک تلخي و سهمگيني فساد رخ داده در سيستم تحت مديريتش به اين نتيجه حداقلي مي رسيد که عذرخواهي از نظام و مردم، نقش قابل توجهي در کاهش آلام و تاثر افکار عمومي ايفا مي کرد. کافي بود آقاي وزير چند نفر را راهي صف نانوايي ها، اتوبوس ها، تاکسي ها و ديگر اماکن عمومي مي کرد تا بيش از اين ها متوجه عمق تاثر افکار عمومي و هزينه هاي تحميلي اين فساد بر جامعه مي شد، آن گاه خيلي زودتر هم عذرخواهي مي کرد و شايد هم به تقديم استعفاي خود مي انديشيد. هر چند به قول خودش، رئيس جمهور بايد در مورد پذيرش استعفاي او تصميم مي گرفت اما او مي توانست هم به خاطر همراهي با مردم و کاستن از فشار افکار عمومي و هم نشان دادن اين که اين فساد را بسيار عظيم و تلخ مي داند، سختي استعفا را بر خود هموار کند.

هرچند بر اين باور مصر مي بود که او در اين جريان مرتکب تخلفي نشده و تنها مرتکب قصور و سهل انگاري شده است.

۲ - به هر صورت، ۱۴۱ نفر از نمايندگان محترم مجلس به هر دليل و توجيهي به استيضاح وزير اقتصاد راي ندادند، هرچند نوع حضور و مواجهه مثبت رئيس جمهور با مجلس در جلسه استيضاح و دفاع بي سابقه و قابل توجه رئيس مجلس البته به عنوان نماينده مخالف استيضاح و پيشنهاد او براي دادن راي اعتماد مشروط به وزير اقتصاد و اشاره او به ۶ نکته از جمله ارزش گذاشتن به سنت عذرخواهي مسئولان از نمايندگان و مردم، جلوگيري از پرداختن هزينه بلاوجه به خاطر کنار گذاشتن وزير و درگيري هاي احتمالي بين دولت و مجلس به خاطر راي عدم اعتماد و ... و همچنين دست پايين گرفتن خود آقاي وزير در مجلس نقش به سزايي در راي نياوردن استيضاح داشت اما باز هم بسياري از مسائل مطرح شده در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس (همان گزارشي که در مجلس خوانده شد) و همچنين برخي از سوالات نمايندگان موافق استيضاح همچنان از سوي وزير اقتصاد در مجلس بي پاسخ ماند.

۳ - فضاي کلي مجلس و خصوصا اظهارنظرهاي موافقان استيضاح به روشني از اين مسئله حکايت مي کند که اولا در نظام جمهوري اسلامي، مجلس در راس امور است و ثانيا نمايندگان اگر بخواهند مي توانند آزادانه و به خوبي مسئوليت خود را در مقابل مردم و نظام ايفا کنند که وجود چنين شرايطي مردم را به برآورده شدن مطالباتشان اميدوارتر مي کند، ثالثا فضاي مجلس نشان داد که نمايندگان مي توانند با اقتدار و صلابت، مسئولان را در عرصه پاسخگو بودن فعال کنند.

نکته ديگر اين که در جريان اين استيضاح روشن شد که بيشتر اوقات حتي برخي توصيه هاي فراقانوني مديران ارشد به مديران رده هاي پايين تر قابل دسترسي و پي گيري است و اين بدان معناست که تمامي مديران و مسئولان علاوه بر رعايت حرمت ناظر اصلي اعمال يعني خداوند، بايد مراقب چشم هاي بيدار ناظران باشند.

۴ - اما از نکاتي که در جريان استيضاح مي توانست رخ ندهد برخي تندروي ها و نسبت تند و افراطي به دکتر حسيني بود به واقع يکي از مخالفان مي توانست با به کار بردن کلمات ديگري به جاي برخي کلماتي که به کار برد، شأن و شخصيت انساني وزير را مورد ملاحظه قرار مي داد، نسبت دادن دروغ گويي آن هم با آن شکل و ادبيات به هر انساني حتي اگر هيچ مسئوليتي نداشته باشد آن هم در مجلس و در حالي که ميليون ها نفر شنونده اين مباحث هستند، اساسا کار درستي محسوب نمي شود هر چند همان طور که اشاره شد آقاي وزير بسياري از سوالات را بي پاسخ گذاشت و بيشتر به کلي گويي پرداخت اما حتي در محکمه و دادگاه نيز قاضي حق جسارت و توهين به متهم را ندارد چه اين که جلسه استيضاح نه جلسه محاکمه است و نه آن نماينده محترم قاضي، هر چند آن نماينده محترم دليلي محکم بر خلاف گويي و تناقض گويي وزير داشت و مي توانست نوع ادبيات بهتري را براي بيان مطالب خود استفاده کند. البته از اين حق هم نمي توان و نبايد گذشت که اين نماينده محترم با اقتدار و شهامت و در عين دلسوزي و مستدل در موافقت با استيضاح وزير حرف هاي شنيدني و قابل تأملي مطرح کرد.

۵ - همچنين نمي توان و نبايد از حق گذشت که بار اصلي طراحي و اجراي طرح تحول اقتصادي و شاه بيت آن يعني طرح هدفمند کردن يارانه آن هم در شرايط پيچيده سياسي و اقتصادي فعلي جهان و در زمان وزارت آقاي حسيني اجرايي شده و با وجود نقص ها و کاستي ها مي توان ادعا کرد که مراحل اجرايي اين طرح تاکنون به شيوه قابل قبولي اجرا و مديريت شده است و لااقل در جريان استيضاح وزير اقتصاد برخي نمايندگان محترم مي توانستند به اين نقطه قوت قابل توجه و برخي کارآمدي هاي او نيز اشاره هايي داشته باشند و البته با لحاظ اين مسائل و استواري هر چه بيشتر، قصور، تقصير و حتي تخلف احتمالي او را در جريان فساد عظيم بانکي پي گيري مي کردند.

۶ - هر چند به نظر نگارنده اگر وزير اقتصاد پيش از اين استعفا مي داد به مراتب براي سيستم و خود او بهتر مي بود و اگر استيضاح راي مي آورد نيز به دلايلي که مجال پرداختن به آن ها نيست شايد براي مجموعه دولت و خصوصا مجلس بهتر بود. عدم رأي اعتماد مجلس به وزير اقتصاد تنها به خاطر قصور وي در جريان آن فساد بزرگ قطعا مي توانست، انتظار حداقلي بخش عمده اي از جامعه و افکار عمومي را براي به چالش کشيدن مدير ارشد اقتصادي کشور و درس عبرت شدن براي ديگران برآورده کند.

اما به هر صورت با توجه به فضا و با توجه به شرايطي که در مجلس پيش آمد، ۱۴۱ نفر از نمايندگان به نوعي مجددا به دکتر حسيني براي تداوم مسئوليت در وزارت اقتصاد راي اعتماد دادند، حال به نظر مي رسد کمترين توقع مردم ، نمايندگان و نظام از وزير اقتصاد اين باشد که اولا هر چه سريع تر و از همين لحظه عزم خود را جزم کند تا با سرعت هر چه بيشتر تمامي ابعاد و زواياي فساد عظيم بانکي براي مردم و قوه قضاييه روشن شود و همچنين تمامي تلاش خود را براي شناسايي و معرفي دست اندرکاران، مقصران، مباشران و حتي سهل انگاران در جريان فساد عظيم بانکي انجام دهد و غير از مديران رده پايين، مديران رده بالاي مقصر در جريان فساد عظيم بانکي اخير را خود به عنوان بازوي امين قوه قضاييه به دست قانون بسپارد.

ثانيا با فرصت بسيار استثنايي و کم سابقه اي که نمايندگان در اختيار او گذاشته اند هر چه سريع تر و با دقت هر چه بيشتر ريشه فساد را در مجموعه تحت مديريت خود بخشکاند و تمامي مجاري و راه هاي فرار و گريزگاه هايي که منجر به اين فساد شد را با دقت هر چه بيشتر شناسايي و مسدود کند تا لااقل راه بر ايجاد و شکل گيري مفاسدي از اين قبيل و مانند آن براي هميشه بسته شود و ثالثا، به نظر مي رسد وزير اقتصاد و همکارانش بايد از اين پس تمام هم و غمشان مصروف جبران اين هزينه بر نظام تحميل شده و رفع تاثر از افکار عمومي و بازگرداندن اطمينان و اعتماد عمومي مردم به سيستم پولي و بانکي کشور شود، اميد است که آقاي وزير اين فرصت استثنايي را قدر بداند و به خاطر بسپارد که در بسياري از کشورها مسئولان براي اتفاقاتي به مراتب کوچکتر از اين خودکشي مي کنند و يا حداقل بي هيچ عذر و بهانه اي استعفا مي دهند و صد البته که خودکشي فعل حرام و حتي سفارش به آن نيز حرام است اما حال که شما به هر دليل و با هر توجيهي استعفا نداديد و استيضاح شما هم راي نياورد که شايد خيري در اين کار بوده است، اميدواريم چنان قدر اين فرصت اعتماد مجدد را بدانيد و چنان کار را به سرانجام برسانيد که اساسا ننگ بزرگ نشسته بر دامن سيستم بانکي کشورمان به همت و عزم جزم شما پاک شود، مي شود و شما مي توانيد اگر...

جمهوري اسلامي:مشكلات تحقق عدالت

«مشكلات تحقق عدالت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد مسئولان نظام جمهوري اسلامي، خبري را كه اخيراً در رسانه‌ها منتشر شد و شكاف عميق طبقاتي و فاصله باورنكردني ميان فقير و غني را در مركز اين نظام يعني تهران به رخ مي‌كشيد، نخوانده باشند. خبر اين بود كه: در يك روز، بررسي قيمت‌هاي اعلام شده در بازار مسكن در مناطق مختلف تهران نشان داد يك واحد مسكوني در حوالي ميدان قزوين (خيابان سليماني منطقه 11) با متراژ 36 متر مربع به قيمت 39 ميليون تومان ارزش‌گذاري شد البته با اين امتياز كه مالك اين ملك مبلغ 8 ميليون تومان آن را نقداً از خريدار مي‌گيرد و 20 ميليون تومان با كمك وام پرداخت مي‌گردد و 11 ميليون تومان باقيمانده نيز با پول رهن همين واحد مسكوني كه در اختيار مستأجر است تأمين مي‌گردد.

در مقابل، در همان روز، يك واحد مسكوني آپارتماني در زعفرانيه تهران (شميران منطقه 1) به صورت "پنت هاوس" با متراژ 700 متر به قيمت 7 ميليارد تومان در معرض فروش قرار گرفت. اين آپارتمان كه هر متر مربع آن 10 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده، داراي اين خصوصيات است: "اين پنت هاوس، در يك آپارتمان 5 طبقه‌اي تك واحدي نوساز طراحي شده و از تمام امكانات رفاهي و تفريحي همچون استخر، سونا، جكوزي، 6 پاركينگ، لابي و غيره برخوردار است. خريدار براي اين پنت هاوس كه به گفته مالك، منحصر به فرد و بدون مشابه در شمال تهران است، بايد 7 ميليارد تومان به عنوان مبلغ خريد پرداخت كند."

چند روز بعد، خبر ديگري منتشر شد مبني بر اينكه در تهران، فروشگاه‌هائي وجود دارند كه ساعت هاي800 ميليون توماني مي‌فروشند و خريدار هم دارند. اين ساعت‌ها به طلا و الماس مزين شده‌اند و تعدادشان كم است ولي ساعت‌هاي از 100 تا 200 ميليون توماني در تهران فراوان به فروش مي‌رسند.

انتشار اين دو خبر توسط بعضي منابع خبري، اقدامي هشدار دهنده بود. هدف اين بود كه به مسئولان نظام جمهوري اسلامي گفته شود شرايط اقتصادي كشور آنچنان كه گفته مي‌شود و در خبرهاي رسمي مي‌آيد نيست. اگر به خبرهاي رسمي اكتفا شود، بايد پذيرفت كه فاصله طبقاتي روز به روز درحال كمتر شدن است، گراني يا اصلاً وجود ندارد و يا آنقدر ناچيز است كه قابل اعتنا نيست، وضعيت مسكن بسيار خوب است، بي‌كاري درحال ريشه كن شدن است، مبارزه با اعتياد بسيار موفق بوده و چيزي نمانده كه اعتياد به صورت بنيادي برافكنده شود، تعداد افراد زير خط فقر نزديك است كه به صفر برسد و...

اين يك ترسيم كاملاً مثبت ولي متفاوت با واقعيت، از وضعيت اقتصادي كشور و مردم است. ممكن است بعضي آمارها و ارقام كلي كه نشان دهنده وضعيت كلان اقتصادي هستند علائم مثبتي به همراه داشته باشند لكن آنچه مهم است اينست كه اين وضعيت مثبت نشان دهنده توزيع عادلانه ثروت باشد نه انباشته شدن ثروت نزد درصد كمي از مردم. در چنين وضعيتي، عده‌اي كه تعداد اندكي از مردم را تشكيل مي‌دهند هر لحظه متورم‌تر مي‌شوند و حساب‌هاي بانكي آنها انباشته‌تر مي‌شود و جمع كثيري از مردم هر روز لاغرتر مي‌شوند و بايد تمام وقت به دنبال ناني بدوند كه شكم خود را سير كنند.

البته نحوه ديگري از ترسيم نيز وجود دارد كه آنهم نادرست است. اينكه گفته شود اقتصاد ايران ورشكسته است، همه مردم ايران گرسنه اند، بي‌كاري و اعتياد همه جا را گرفته و هيچ چيز سر جاي خودش نيست، اين نوعي سياه نمائي است كه برخاسته از نگاهي منفي به كشور و يا عمداً اوضاع كشور را منفي و آشفته جلوه دادن است. كساني كه چنين چهره‌اي از ايران امروز ترسيم مي‌كنند قطعاً واقع بين نيستند و اگر درصدد سياه نمائي و منفي بافي نباشند حداقل اينست كه واقعيت‌ها را نمي‌بينند. نگاه درست اينست كه مشكلات به همان اندازه كه هستند بازتاب داده شوند و البته در كنار آنها كارهاي مثبت نيز گفته شود تا در يك جمع بندي منصفانه بتوان به آنچه واقعيت دارد دست يافت.

علاوه بر اين، عادلانه و عاقلانه نيست كه پيشرفت‌هاي كشور در زمينه‌هاي مختلف در دوران نظام جمهوري اسلامي ناديده گرفته شود و سخني از آنهمه پيشرفت علمي و ابتكار و خلاقيت به ميان نيايد. در ترسيم وضعيت كشور حتماً بايد واقعيت‌هائي همچون جهش‌هاي بزرگ در صنايع نظامي، موفقيت‌هاي گسترده در علوم پزشكي، ابتكارها و خلاقيت‌هاي مهم در نانو تكنولوژي، پيشرفت‌هاي هسته‌اي و گام‌هاي بزرگي كه در بخش زيرساخت‌ها برداشته شده است لحاظ شوند. اينها موفقيت‌هائي هستند كه در شرايط سخت تحريم‌ها و فشارها به دست آمده‌اند و به همين جهت حائز اهميت زيادي هستند.

با اينحال، نكته مهمي كه بايد مورد توجه مسئولان باشد اينست كه براي نظام جمهوري اسلامي آنچه بيش از هر چيز ديگر اهميت دارد، تحقق عدالت به معناي اعم است. فلسفه قيام مردم ايران و تأسيس نظام جمهوري اسلامي، اكتفا به پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي و پزشكي نبود. اينها قطعاً لازم هستند ولي هرگز كافي نيستند. اين پيشرفت‌ها هنگامي ارزشمند خواهند بود كه در سايه عدالت قرار داشته باشند، عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي، عدالت اخلاقي و عدالت قضائي.

هنگامي كه در مركز كشوري كه به داشتن نظام جمهوري اسلامي مفتخر است فاصله طبقاتي آنقدر زياد است كه يك خانواده، اگر بتواند سرپناهي براي خود دست و پا كند، مجبور است به خانه‌اي 36 متري قانع باشد آنهم در جنوبي‌ترين نقطه شهر و در ميان دود و گازوئيل و ترافيك و غوغاي جمعيت و آن ديگري در نهايت ناز و نعمت بتواند با پرداخت 7 ميليارد تومان به يك "پنت هاوس" 700 متري دست يابد و از انواع و اقسام مواهب بهره‌مند باشد، اين يعني فقدان عدالت. هنگامي كه عده‌اي زير خط فقر دست و پا مي‌زنند ولي عده‌اي ساعت‌هاي 800 ميليون توماني مي‌خرند، اين يعني فاصله گرفتن از عدالت.

عدالت در يك جامعه هنگامي محقق مي‌شود كه همه جانبه باشد. اگر افتخار كنيم كه مثلاً عدالت قضائي داريم ولي عدالت اقتصادي نداشته باشيم، يعني در مورد تحقق عدالت دچار مشكل هستيم. اين، همان هشداري است كه اميرالمؤمنين به استاندار بصره مي‌دهد و همان نهيبي است كه به وجود مبارك خود مي‌زند كه من نمي‌توانم با خيال راحت سر به بالين بگذارم درحالي كه در فلان نقطه دور يكي از كساني كه در قلمرو حكومت من زندگي مي‌كند با شكم گرسنه بخوابد.

از جمله عوارض اين بي‌عدالتي اقتصادي و تقسيم نادرست ثروت، همين فساد عظيم بانكي است كه يكباره سه هزار ميليارد تومان را و يا به رواياتي بسيار بيش از اين را مي‌بلعد و مردم كشوري را در حيرت فرو مي‌برد. اين بيماري بزرگ براي كشوري كه با نام و عنوان "نظام جمهوري اسلامي" اداره مي‌شود نه تنها زيبنده نيست، بلكه يك ننگ بزرگ است. بايد براي زدودن اين ننگ كاري كرد.

رسالت:درباره استيضاح وزير اقتصاد

«درباره استيضاح وزير اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛
1- مجلس شوراي اسلامي دغدغه مبارزه با فساد را در خصوص پرونده فساد بانكي به دو شكل ممكن نشان داد.
الف- از طريق ارجاع پرونده به كميسيون اصل 90 و قرائت گزارش كميسيون در جلسه علني روز يك‌شنبه گذشته مجلس
ب- استيضاح وزير محترم اقتصاد و دارايي
2- مجلس ديروز به استيضاح وزير اقتصاد و دارايي رسيدگي كرد. نمايندگان استيضاح‏‎‌‎كننده معتقد بودند:‏

‏- وزير از تخلف بانكي آگاهي داشته است.
- وزير در عزل و نصب‎‌‎هاي بانكي مقصر است.
- وزير به هشدارهاي مشاورين و ناظرين در اين باب بي‏‎‌‎توجه بوده است.
- وزير مقصر است بايد هم پوزش بخواهد هم استعفا بدهد.
- بايد مزه عدالت را به مردم چشاند و با خاطي در هر رده برخورد كرد.
- عدم كفايت وزير محرز است.
3- وزير اقتصاد و دارايي در دفاع از خود صريحا از مردم، نمايندگان و همكاران خود در دولت به خاطر وقوع چنين رويداد مالي عذر خواهي كرد. او گفت استعفاي خاموش را به استيضاح روشنگرانه ترجيح مي‎‌‎دهد تا در اين مورد روشنگري شود.
او پذيرفت مفسده بانكي تلخ و تكان‎‌‎دهنده است و مسئوليت آن را پذيرفت.
او پذيرفت كه به دليل ضعف و ناكارآمدي سيستم بانكي در يك فرايند متقلبانه و مجرمانه منابع عظيمي در خدمت يك گروه تبهكار اقتصادي قرار گرفت.
او قسم جلاله خورد كه از اين جرم مطلع نبوده است.
او فساد بانكي را آميزه‎‌‎اي از تخلف، تقلب، تباني و سهل‎‌‎انگاري دانست.‏

‏4- رئيس‏‎‌‎جمهور هم تصريح كرد،‎‌‎با هر متخلف در هر جايگاهي بايد برخورد شود اما نبايد هر مسئله‎‌‎اي باعث تضعيف همدلي بين قوا شود. وي گفت دستان مفسدان را در هر جايگاهي و مقامي بايد قطع كرد. استيضاح حق نمايندگان است، اما دولت به حسيني نياز دارد. گزارش اصل 90 مجلس سند پاكي دولت است. دولت هم همانند مجلس به دنبال ريشه‏‎‌‎كن كردن مفاسد است.‏

لاريجاني رئيس محترم مجلس نيز  ضمن آنكه ديدگاههاي استيضاح كنندگان را پذيرفت اما گفت؛ در رسيدگي بايد مبنا حق  باشد به نظرم همكاران در بحث هاي خود قدري تند روي كردند. لذا پيشنهاد داد به وزير اقتصاد رأي مشروط دهند.‏

‏5- پس از گفتگوي مخالفان و موافقان استيضاح و سخنان وزير محترم اقتصاد و دارايي و رئيس جمهور، مجلس وارد راي‏‎‌‎گيري شد. نهايتا عقل جمعي نمايندگان محترم مجلس حكم كرد كه آقاي شمس‌الدين حسيني وزير محترم اقتصاد و دارايي به خدمت خود ادامه دهد. رأي ديروز را مي‌توان يك پيانم مثبت به تقاضاي رئيس جمهور مبني بر همدلي و نياز دولت به ماندن حسيني در كابينه تفسير كرد. ‏
‏6- يكي از نمايندگان محترم موافق استيضاح در بيانات خود گفت: ما در استيضاح مي‎‌‎خواهيم حكم نظارتي بدهيم نه حكم قضاوتي؛ اين دو با هم فرق مي‎‌‎كند. ‏

آيا مجلس فقط مي‎‌‎تواند حكم نظارتي بدهد؟ پاسخ منفي است. قانون اساسي به مجلس اين اجازه را هم داده است كه حكم قضاوتي بدهد.‏

به نظر مي‎‌‎رسد مجلس از دو ساز و كار خود براي نظارت و پاسخگو كردن دولت در خصوص مفسده اخير خوب استفاده كرده است اما از اصلي‏‎‌‎ترين وظيفه خود در اين باب غفلت كرده است.

اصول 54 و 55 قانون اساسي ديوان محاسبات را به عنوان  يك نهاد مالي و محاسباتي در اختيار مجلس قرار داده است تا با يك رويكرد حقوقي و قضائي با اختيارات وسيع از بيت‏‎‌‎المال مسلمين پاسداري كند. ماده يك قانون ديوان محاسبات اين نهاد را پاسدار انحصاري بيت‏‎‌‎المال مي‎‌‎شناسد وچنين وظيفه‎‌‎اي را براي هيچ نهاد ديگري تعريف نشده است. مفسده اخير بانكي كه خاطر ملت ايران و رهبر معظم انقلاب را مكدر كرد يكي از مصاديق تجاوز به بيت‎‌‎المال مسلمين است. لذا اولين نهاد قانوني كه بايد در اين امر ورود مي‏‎‌‎كرد ديوان محاسبات كشور بود. ماده 42 قانون ديوان محاسبات به اين نهاد اجازه داده است كه در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص كند و تمام مقام‎‌‎هاي جمهوري اسلامي و قواي سه گانه و ... مكلف به پاسخگويي مستقيم به اين نهاد هستند.‏

احراز جرم در اين مفسده مالي و بانكي وفق تبصره دو ماده 23 مي‏‎‌‎توانست از سوي هيئت‎‌‎هاي مستشاري ديوان محاسبات صورت گيرد. همچنين  اعلام راي نسبت به جبران  ضرر و زيان وارده بر بيت‏‎‌‎المال و نيز انفصال دائم از خدمات دولتي در حوزه كارمندان خاطي دولت در اين باره مي‌توانست  از سوي ديوان صورت پذيرد. مجلس مي‎‌‎توانست از طريق ساز و كارهاي حقوقي، مالي و محاسباتي ديوان محاسبات به اهدافي كه در استيضاح و نيز گزارش كميسيون اصل 90 تعقيب مي‎‌‎كرد برسد اما اين كار را انجام نداد چرا؟

موضوع رسيدگي به جرايم انجام شده در اين مفسده بانكي و برآورد خسارات وارده و رسيدگي كارشناسانه به اسناد و مدارك موجود يك امر تخصصي حسابرسي، حسابدهي و حسابگري در حوزه حساب و كتاب است. نهاد قانوني ديوان محاسبات با ده‏‎‌‎ها حسابرس خبره و مستشاران مالي يك نهاد تخصصي براي رسيدگي به جرايم مالي است. اينكه مجلس در انجام وظايف نظارتي خود در اين مفسده هيچ انتظاري از نهاد تحت سرپرستي خود يعني ديوان محاسبات نداشته باشد سئوال برانگيز است.‏
در واقع حسابرسان و هيئت‎‌‎هاي مستشاري در ديوان محاسبات صالح‎‌‎ترين محكمه براي احراز وقوع تخلف، ارزيابي و رسيدگي به اين مفسده هستند.  وفق تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات، شأن دستگاه قضائي فقط تعقيب مفسدان بر اساس رسيدگي ديوان در اين زمينه است.‏
 
سياست روز:استيضاح و سال جهاد اقتصادي

«استيضاح و سال جهاد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛جلسه استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايي هر چند روز گذشته با راي اعتماد دوباره نمايندگان مجلس به وي پايان يافت اما نکاتي باعث شد مطرح شود که نيازمند آسيب‌شناسي و بازبيني در برخي رفتارها، قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود است. از سوي ديگر باعث شد بار ديگر به خود آييم که تفاوت‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در چيست؟

ابتدا بايد بپذيريم که استيضاح، يک فرايند پرسش از سوي نمايندگان و پاسخ توسط وزيري است که درمعرض استيضاح است. و اين فرآيند نبايد به اين سمت و سو برود که جلسه استيضاح شکل محاکمه به خود بگيرد.

يک وزير در مرحله نخست راي اعتماد را از نمايندگان مجلس گرفته است و پس از گذشت مدتي اتفاقي قصور، سهل‌انگاري و يا تخلفي صورت مي‌گيرد که مجلس به عنوان جايگاه نظارتي خود حق دارد وارد عمل شود و نسبت به آن موارد به عنوان نمايندگان مردم اعتراض کند.

در واقع استيضاح هشدار و زنگ خطري مي‌تواند باشد به وزيري که در حوزه وزارتي او تخلفي صورت گرفته، اگر راي اعتماد مجدد بگيرد، مسئوليت و وظيفه او در مقابل مردم ونمايندگان سنگين‌تر خواهد شد، اگر استيضاح راي آورد باز هم بار مسئوليت تخلف صورت گرفته در حوزه وزارتي وي از دوش او ساقط نخواهد شد.

مجلس، ۱۴۱ به ۹۳ به وزير اقتصاد دوباره فرصت داد تا دليل عدم استعفاي خود را در جبران تخلف ۳۰۰۰ ميلياردي اعلام کند. اکنون نمايندگان مجلس با دفاع لاريجاني ازحسيني راي مشروط دادند تا او به جبران آن بپردازد.

اما موضوع ديگري در مبحث استيضاح، به مسائلي باز مي‌گردد که باعث مي‌شود تا در استيضاح تاثير بگذارد.

برخي نمايندگان مجلس گفته‌اند که در خصوص استيضاح وزير اقتصاد لابي‌هاي صورت گرفته که وزير دوباره راي اعتماد بگيرد.

هر چند يکي از نمايندگان در اين باره گفته است که ما نمايندگان بدون تاثيرپذيري از لابي‌گري‌هاي شديدي که دولت در چند ماه اخير بر سر ما آورد، وظيفه خود را براي احقاق حقوق ملت انجام داديم.
اما بايد فکري هم براي اينگونه مسائل کرد. اگر قرار است استيضاحي صورت گيرد دو طرف ماجرا نبايد بر سر اين موضوع به لابي‌گري روي آورند. اين اقدام قطعا مسائلي را ايجاد مي‌کند که در اذهان عمومي ناخوشايند خواهد بود.

اگر قرار است طبق قانون وزيري استيضاح شود، هنگام طرح استيضاح وزير از خود دفاع مي‌کند، موافقان استيضاح به نقد او مي‌پردازند، مخالفان استيضاح هم به دفاع از وزير مربوطه مي‌پردازند اگر هم رئيس‌جمهور در جلسه حضور پيدا کند با دفاع خود مي‌تواند تاثير خود را بر راي نمايندگان بگذارد. پس اقدام به لابي‌گري کاري ناخوشايند و ناشايست است بايد براي جلوگيري از اين اقدام فکري اساسي صورت گيرد تا ديگر شاهد انتشار اخباري مبني بر لابي نباشيم. افکار عمومي از اينگونه حرکات برداشت‌هاي نادرستي خواهند داشت.

نکته مهم ديگر، بحث فساد مالي در سال جهاد اقتصادي است. نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت که در چنين سالي که رهبر معظم انقلاب آن را سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري کرده‌اند، چنين اتفاقي رخ دهد. اگر کمي بيشتر بينديشيم، اقدام افرادي که در اين فساد مالي نقش داشته‌اند، چيزي جز ضربه زدن به پايه‌هاي اقتصادي و بانکي کشور در سال جهاد اقتصادي و تحت‌الشعاع قرار دادن آن نيست. ايشان در پيام نوروزي خود فرمودند؛ «آنچه که در عرصه مجموعه مسائل کشور انسان مشاهده مي‌‌کند، که در سال ۹۰ بايد ما آن را وجهه همت خودمان قرار بدهيم، اين است که ازجمله اساسي‌ترين کارهاي دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادي است... لذا من اين سال را سال جهادي اقتصادي نام‌گذاري مي‌کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌هاي ديگري که مربوط به مسائل اقتصادي مي‌شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادي با حرکت جهاد‌گونه کار کنند، مجاهدت کنند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين پيام نوروزي هشدار جدي داده بودند که مراقب اقدامات دشمنان عليه مسائل اقتصادي باشيد.

براي جبران اين خسارت بايد همه قوا با همدلي و همکاري درصدد پايين آوردن هزينه‌هاي اين فساد مالي باشند. کمتر از ۵ ماه به پايان سال جهاد اقتصادي باقي است. مسئولين جهاد گونه به جبران بپردازند.

مردم سالاري: چه کسي بايد جريمه شود؟

«چه کسي بايد جريمه شود؟»عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- داستان شرم آوري که در يک مسابقه فوتبال افتاده را مي توان به عنوان يک اتفاق تلقي کرد و دو بازيکن خاطي را جريمه کرد و بعد هم داستان را تمام شده دانست .اما آيا اين، همه واقعيت است؟ آيا اين اتفاق، بازگوکننده  شکل گيري يک وضعيت ناهنجار اجتماعي  و هشداري مبني بر تزلزل پايه هاي اخلاق در جامعه  نيست؟ و آيا با محروميت دو فوتباليست بايد پرونده اين داستان را بست يا اينکه اين آغازي است بر نمايش فسادي که دامنگير جامعه شده و چون دملي چرکين ، سر باز کرده و آنچه وجود دارد را نشان مي دهد؟

چند روز قبل از اين اتفاق، نقل قولي از يکي از مدعيان هنرمندي درباره سينما درباره وضعيت سينماي ايران و اهالي سينما منتشر شد که به مراتب زشت تر و شنيع تر از آن چيزي بود که در مسابقه پرسپوليس و داماش رخ داد; اما چون براي عامه مردم، دو صد گفته چون نيم کردار نيست، به آن توجه نشان داده نشد، در حالي که همان نقل قول به تمامي نشان مي داد که پايه هاي اخلاق در جامعه ما چطور فرو ريخته که يک مدعي تعهد و هنر به سادگي مي تواند حيثيت تمامي اهالي سينما را خدشه دار کندو باز هم سرش را بالا بگيرد و مدعي باشد . ما بايد بپذيريم که در شرايطي بحراني از نظر اخلاقي قرار داريم. بايد بپذيريم که ظرفيت گفتن حرفهايي از اين دست و نمايش چنان صحنه هايي در صحنه ورزش وجود دارد والا اين اتفاقات به اين راحتي به وقوع نمي پيوست و بعد هم خيلي ساده از آن نمي گذشتيم. پذيرفتن يک بيماري، اولين مرحله از درمان آن است.

2- شناسايي بيماري ها و علتهاي آن يا به عبارت ديگر تحليل و ريشه يابي اينکه چرا جامعه به اينجا رسيده است، ساده نيست و نبايد با تحليلهاي ساده لوحانه سعي کنيم صورت مساله را پاک کنيم. واقعيت اين است که هر معضل اجتماعي بايد با ملاحظه تمام ابعاد جامعه و به عنوان يک حلقه از زنجيره به هم مرتبط مسائل اجتماعي تبيين و تحليل شود. ما امروز در جامعه با مشکلات مختلفي روبروهستيم و از ديدگاه هاي فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي و سياسي در سطح جامعه بحرانهايي وجود دارد که هر روز بر ابعاد آن افزوده مي شود . اين بحرانها که ارتباط تام و تمام با هم دارد از سوي متوليان امور يا انکار شده و يا به شيوه اي غلط تحليل شده و با آن به مبارزه برخاسته اند. يک نمونه ساده آن، شيوه مقابله با استفاده کنندگان از ماهواره است .

ماهواره بدون شک در بسياري از موارد عامل فساد اخلاقي است اما آيا اين گونه استفاده از ماهواره خود معلول نابساماني ها و معضلات فرهنگي ديگر نيست؟ اصلا اقبالي که در جامعه ما نسبت به استفاده از شبکه هاي ماهواره اي وجود دارد چرا شکل گرفته ؟ نقش صدا و سيما در اين ميان چقدر بوده و تا چه اندازه پاي ماهواره را به خانواده ها کشانده؟ فضاي سياسي و بازيگران آن تا چه حد مردم را به اين کار متمايل کرده اند؟ محدوديتهاي رسانه اي ، نامحرم دانستن مردم و مصلحت سنجي هاي غلط، ممنوعيت هاي نادرستي  که در اطلاع رساني و آگاهي بخشي درباره امور جنسي به جامعه وجود دارد چقدر اين مشکل را تشديد کرده؟ وبر فرض که همه اينها را ناديده بگيريم شيوه مقابله با جرمي که چنان عموميت يافته که قبحي ندارد، با زور امکان پذير است؟!

اين يک نمونه کافي است تا نشان داده شود که در مسائل اجتماعي چه نگاهي وجود دارد و چگونه مي خواهد به اصلاح امور بپردازد. همچنين نشان مي دهد که چطور مسائل فرهنگي- سياسي- اجتماعي روي هم تاثير مي گذارد و گريز از واقعيت به چه نتايج زيان باري منجر مي شود.

3- برگرديم به ابتداي يادداشت. داستاني که امروز در فوتبال ما رخ داده و آنچه در بالا گفته شد نبايد اين تصور غلط را شکل دهد که حرفي که آن مدعي تعهد و هنرمندي درباره سينما گفته بود، درباره اهالي فوتبال يا کل جامعه تکرار شود! در واقع مدعا اين است که حساسيت جامعه نسبت به مسائل اخلاقي کمتر شده و همين زمينه را براي ابتلاي افراد بيشتري به بي اخلاقي و فساد مناسب کرده است.

 در اين ميان بيش از اينکه جامعه مقصر باشد، متوليان امر به نسبت مسووليتي که بر عهده دارند، مقصرند و اگر بايد سرزنشي کرد مختص آنهاست. اگر قرار است فوتباليست ها جريمه شوند (که بايد شوند) بايد در کنار آن به آنهايي که چنين فضايي را در جامعه بوجود آورده اند هم پرداخته شود و وضعيت آنها هم محاسبه شود والا در آينده بايد ناتواني در امر جمع آوري ماهواره ها را، در جريمه کردن افراد خاطي و هنجار شکن هم مشاهده کنيم!

تهران امروز:حاشيه اي بر يك استيضاح

«حاشيه اي بر يك استيضاح»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مجيد رفيعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز از صبح كه در محل كار خود حاضر شده بودم هر همكاري كه به اتاقم مي آمد يك هدفون بر گوش داشت و معلوم بود كه مشغول گوش دادن به جلسه استيضاح وزير اقتصاد در مجلس است. شايد شما نيز ديروز در بين دوستان خود يا ديگراني كه نمي شناسيد و تنها دريك‌سفر‌‌كوتاه درون شهري با مترو، اتوبوس و يا تاكسي همسفر شديد مشابه اين صحنه را ديده باشيد. دور از واقعيت نيست كه شبكه فرهنگ راديو ادعا كند ديروز

پرمخاطب ترين شبكه راديو و تلويزيون كشور بوده است. چرا كه حق پخش مذاكرات علني مجلس به صورت انحصاري در اختيار اين شبكه راديويي است. شايد آن زمان كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مي نوشتند يا حتي اصلاحيه اي بر آن نگاشتند، امكانات فني صداوسيما براي نمايش و پخش صداي نمايندگان مردم،‌ در حد همان راديو و كمبود امكانات بود و شبكه ها هم معدود؛ اين بود كه در قانون تنها بر پخش مذاكرات از طريق راديو و روزنامه رسمي كشور تاكيد كردند.

اين روزها و به لطف گسترش وسايل ارتباط جمعي، حتي مردم دور افتاده ترين نقاط كشور هم اين امكان را دارند كه از طرق مختلف در جريان اخبار و تحولات كشور قرار گيرند.يكي از اين تحولات مهم اخبار بزرگ ترين فساد اقتصادي كشور بود كه روز گذشته با استيضاح وزير اقتصاد در مجلس پيگيري شد.

اين استيضاح هر چند ناكام ماند اما بعد از مدت ها نگاه ها را متوجه مجلس كرد. جايي كه وزير اقتصاد و رئيس جمهور در آن حاضر شده بودند تا به شائبه هايي كه در خصوص نقش دولت در اين فساد مطرح شده بود پاسخ دهند. مردم دوست داشتند بدانند نمايندگانشان چگونه اعتماد از دست رفته نسبت به مديريت اقتصادي كشور و نظام بانكي را ترميم مي كنند.

ادامه از صفحه اول: نطق نمايندگان موافق و مخالف، وزير اقتصاد و رئيس جمهور، هم يك وزن كشي رسمي داشت كه در نتيجه استيضاح ديديم و به صورت علني اعلام شد و هم يك وزن كشي غير رسمي در ميان مردم كه از آن به افكار عمومي تعبير مي شود و راه دستيابي به آن آسان نيست و البته نصيب شان فقط صدا بود!

در اين ميان هر چند رسانه هاي مجازي و روزنامه ها با نقل حواشي ديگري از اين رويداد يا نوشتن تحليل هاي خود ابعاد بيشتري از ماجرا را روشن مي كنند اما اينها هر چه بنويسند نمي‌توانند جاي خالي پخش مستقيم تلويزيوني نه اين رويداد بلكه هر رويداد ديگري با اين درجه از اهميت را بگيرند. چرا كه اين نوع رسانه ها به تفسير ماجرا

مي پردازند نه روايت ماجرا ... مثلا آيا شما با من هم نظر نيستيد كه هيچ‌گاه خواندن متن گزارش يك بازي فوتبال در يك روزنامه ورزشي يا حتي شنيدن گزارش يك مسابقه فوتبال از راديو هيچ وقت نمي‌تواند جاي يك پخش زنده تلويزيوني را بگيرد؟!

حالا با فن آوري ديجيتال،‌راه اندازي شبكه هاي متعدد آسان تر از قبل است،‌چرا نبايد شبكه اي مخصوص مجلس در كشور داشته باشيم؟ اهميت مجلس و گفت و شنودهاي نمايندگان مردم از مسابقه فوتبال و كشتي و برنامه كودك و ...كمتر است ؟

در بسياري از كشورهاي دنيا، پارلمان آنقدر مهم است كه حتي برايش شبكه تلويزيوني مخصوص راه انداخته اند تا مردم زنده و مستقيم و به‌دور از هر حاشيه و واسطه اي، حرف و عملكرد نمايندگان خود را ببينند و قضاوت كنند.

قطعا جذابيت پخش گفت‌وگوها و وقايع پارلمان به حدي است كه مي تواند به عنوان يك فاكتور در جنگ رسانه اي رسانه ملي با رقباي خود،‌تاثيرگذار و تعيين كننده باشد.

اشتباه نكنيد ! من عملكرد و جهت‌گيري رسانه ها را زير سوال نمي برم. راي اعتماد دوباره مجلسيان به وزير اقتصاد را نيز زير سوال نمي برم، غرض فقط طرح يك سوال است.

من به عنوان يكي از همين مردم دوست دارم ببينم كدام نمايندگان سعي كردند در محل شمارش آرا‌ باشند تا هنگام اعلام نتيجه پيروزي وزير اقتصاد در كادر دوربين خبرنگاران و مسئولين تكبير بلندتري بگويد تا مشكلات حوزه انتخابيه اش را حل كند و كدام يك هنگام نطق خود براي دفاع از حق مردم و حفظ جايگاه در راس امور بودن مجلس بيشتر فرياد زد ...ديدن و شنيدن صدا و تصوير وكلاي مردم،‌حق مردم است!  

ابتكار: هرکه زورش بيش، کارش پيش

«هرکه زورش بيش، کارش پيش»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛در فرهنگ ديرينه اين سرزمين، «پهلواني» ارزش و الگوي مردمان و درست‌انديشي، رفتار نيکو و گفتار نيک از ويژگي‌هاي بارز پهلوانان بوده است. آنان معتمد محله خويش بودند. مردماني که به ضرورت به سفر مي‌رفتند، اهل و عيال خويش را به پهلوان محله خويش مي‌سپردند و چنان به آنان اعتماد داشتند که با خيال راحت و بدون هيچ دغدغه‌اي، سفرهاي تجارتي، زيارتي و... خويش را به انجام مي‌رساندند. پهلوانان هم قدرت و زور را در خويش جمع مي‌کردند و هم خصايل نيکويي مثل جوانمردي، مردانگي، شرم و حيا و دفاع از ضعيفان و مبارزه با ستمگران را در خود به غايت مي‌پروريدند.

در بيان نيکويي‌هاي اين گروه از جوانمردان، داستان‌هاي زيادي سر زبان‌ها بوده و به رشته تحرير هم درآمده است. استاد توس، فردوسي حکيم، در دل داستان‌هاي شاهنامه و در ضمن شرح جنگ‌ها و دلاوري‌ها، بسياري از اين خصلت‌ها را به‌خوبي گنجانده است. همچنين از پورياي ولي و شرح خصلت‌هاي نيک وي چيزهايي شنيده‌ايم. بعضي از داستان‌نويسان، همچون صادق هدايت، داستان «داش‌آکل» را در همين راستا نوشته‌اند.

از ديرباز ورزش پهلواني در ميان مردم ما جايگاه ويژه‌اي داشته است، اگرچه برخي با بدسليقگي تمام، به جاي «پهلوان‌خانه» نام ناچسب «زورخانه» را جايگزين کرده‌اند و شايد هم در پديدآمدن وضعيت اسفناک کنوني بي‌تأثير نبوده است؛ زيرا تبليغات نامناسب تأثيرات فاجعه‌باري در فرهنگ و ذهن و جان مردم جامعه مي‌گذارد، چنان‌که هم‌اکنون شاهد هستيم.

متأسفانه سال‌ها در ذهن و چشم مردم، نام و تصاوير آدم‌هايي را حک کرده‌ايم که هيچ نسبتي با خلق‌وخوي پهلواني ندارند. در رشته‌هاي گوناگون ورزشي و هنري، ستاره‌هايي را در آسمان ايران نشانده‌ايم که نوري و حرارتي از آنان در وجود نيامده و غالباً سهم فرهنگ جامعه از آنان تاريکي و بداخلاقي و رفتارهاي ناشايست و دور از شأن و نزاکت بوده است. در دنياي فوتبال، غالباً ستاره‌ها، دست به کارهايي مي‌زنند که از اخلاق و جوانمردي به‌دور است. اگر با دست گل بزنند و داور متوجه نشود، آنان را نابغه و زرنگ مي‌شمارند. سعي مي‌کنند به دست و پاي و هرجاي رقيبان آسيب وارد کنند، به‌گونه‌اي که هيچ‌کس متوجه نشود.

بدترين الفاظ را به داور، تماشاگر و ديگر بازيکنان نسبت مي‌دهند و افتخار مي‌کنند. کساني را که قوي‌ترين پهلوانان برشمار مي‌آوريم، به آدم‌کشي و هزار جور رفتار ناپسند روي مي‌آورند و اخيراً هم بازيکناني از تيمي مطرح در کشور جلوي دوربين حرکات بچه‌گانه که نه، رفتارهاي ضد اخلاقي از خودشان نشان مي‌دهند که همگي بايد احساس شرم کنيم. کجاست آن فرهنگ ايراني که از نيرومندانش راستي انتظار مي‌رفت و کجايند آن پهلواناني که از کژي و کاستي دوري مي‌کردند:
ز نيرو بود مرد را راستي/ ز سستي کژي زايد و کاستي

باتأسف «پيام رسانه ملي» (صداوسيما) در زمينه انتقال و آموزش جلوه‌هاي انساني و خصلت‌هاي پسنديده فرهنگ ايراني بسيار کوتاهي کرده است. سياره‌هاي بي‌نور اجتماع را به ستاره که چه عرض کنم، به خورشيدهاي تاباني تبديل کرده (يعني بي‌جا نشان داده است) که در وقت بروز واقعيت‌هايشان جان و روي همه را تيره مي‌کنند. البته در بيشتر زمينه‌هاي علمي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... حال و روز بهتري از ورزش نداريم. سياست‌مدارانمان براي ترقي در عالم سياست هر ابزار و رفتاري را براي خويش مباح مي‌دانند. از هر تهمت و دروغي براي لگدمال کردن رقيب دريغ نمي‌کنند. در اين مسابقه هرکسي ابزار و توان بيشتري داشته باشد، برنده است. در اقتصاد و مديريت هم الا ماشاءالله تمايل عمومي براي پيشرفت در سوءاستفاده‌هاي مالي و اختلاس شدت گرفته. در زمينه علمي هم که مدام طبل رسوايي صاحبان مدارک و مناصب به‌صدا درمي‌آيد و جعل مدرک و سرقت تحقيقات ديگران سيره‌‌اي رايج شده است. خلاصه هرکه زورش بيش، کارش پيش.

آفرينش:کج روي فرهنگي و نا اميدي از آينده

«کج روي فرهنگي و نا اميدي از آينده»عنون سرمقاله‌ روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛بر اساس آمارهاي مختلف ميزان كم‌كاري در کشورمان از ميزان متوسط جهاني بالاتر بوده و بعد از عربها و آفريقايي ها در رده سوم کم کاري و تنبلي در جهان قرار داريم. کارشناسان اجتماعي در مطالب مختلف دلايل فراواني را براي اين قضيه عنوان کرده اند و عامل اين معضل را از ريشه هاي تاريخي تا مولفه هاي فرهنگي برشمرده اند. بسياري از اين کارشناسان عدم ميل به فعاليت در ميان مردم را ناشي از رفتارهاي تاريخي مي دانند و عنوان مي کنند که ايرانيان به سبب اينکه همواره در رفاه و آسايش بوده اند و منابع طبيعي فراوان حامي آنها بوده، ميل چنداني به تحرک و کار کردن ندارند. البته نمي توان اين فرضيه را پذيرفت چون اشكالات فراواني بر آن دليل وارد است.

برخي هم علت اين پديده را به اختلالات فرهنگي مربوط دانسته اند که اين فرضيه بيش از ديگر دلايل تاثير گذار است. در حال حاضر به علت تغيير روش و فرهنگ کار مفيد در جامعه کم کاري و از زير کار در رفتن جاي فعاليت و کار مفيد در زمينه هاي مختلف را گرفته است و فرد زرنگ ديگر کسي نيست که به کارفراوان مشغول است بلکه به کسي که بيش از بقيه از زيرکار فرار مي کند و حقوق مي گيرد زرنگ گفته مي شود. از اين دست مسائل را خودمان بهتر از هرکسي مي دانيم و با اين ضد فرهنگ ها نا آشنا نيستيم.

اما موضوع بحث ما و يکي ديگر از دلايلي که شايد کمتر به آن توجه شده باشد و در چند وقت اخير بيشتر از گذشته خود را نشان داده است بحث "نا اميدي نسبت به آينده" است که خود موجبات عدم تمايل به جنب وجوش اجتماعي و ميل به کار را در نسل جديد کشور ايجاد کرده است.

قشر جوان پتانسيل و انرژي نهفته کشور هستند که مي توانند چرخه هاي مختلف توسعه کشور را به حرکت در بياورند. فلذا اگر اين قشر دچار سکون شود بايد منتظر کند شدن روند پيشرفت در کشور باشيم. در حال حاضر جوان ما نسبت به آينده خويش اميدي ندارد، البته اين جوان سرشار از آرزوهاست اما اميدي و راهي براي رسيدن به آنها را در پيش روي خود نمي بيند ويا آن را پيدا نمي کند. در حال حاضراز بيکاري و امنيت شغلي گرفته تا ازدواج و تشکيل خانواده گوشه اي از مشکلات فراواني است که جوانان با آن گلاويز هستند. اين مسئله که با کار و فعاليت مي توان آينده را ساخت براي جوانان ما به شعاري کتابي تبديل شده و اگر هم به سمت درس خواندن کشيده مي شوند با اين تفکر است که "درس بخوان تا يک عمر کارنکني و راحت باشي".

لذا جوانان مجبورند تا خود را در جريان فرهنگ غلط "کمترين کار و بيشتري بهره" قرار دهند. همين مي شود که بازار شرکت هاي هرمي ، کيف قاپي، فروش مواد مخدر و بسياري از بزهکاري هاي ديگر داغ و پر رونق مي شود. اين در بعد اقتصادي قضيه بود اما در زمينه اجتماعي و مشکلاتي که گريبان گير جوانان مي شود وضعيت بسيار تاسف بار تر است. جوان ما اميدي به اين قضيه ندارد که چه زماني مي تواند ازدواج کند و با اين وضعيت و مطالباتي که براي ازدواج از او مطالبه مي کنند، آينده روشني را براي تشکيل خانواده براي خود نمي بيند. او در اوج غرايض قرار دارد اما زمينه اي براي جهت دادن به اين اميال نمي يابد و اصلا تفکر و برنامه اي براي تشکيل ومديريت يک خانواده را ندارد. همين مي شود که آمار تجاوزها ، قتل هاي عشق وعاشقي ، اسيد پاشي و و و، افزايش مي يابد.

از طرف ديگر دختران جوان و مجرد ما به علت اينکه شرايط ازدواجشان فراهم نيست ناخواسته به سمت زود بزرگ شدن مي روند و پس از احساس استقلال ديگر تمايل چنداني به ازدواج ندارند و يا ازدواج را جزء الويت هاي اصلي قرار نمي دهند. چگونه بايد توقع داشت که اين دختران بخواهند مادراني موفق براي جامعه ما باشند در حالي که اميد و چشم اندازي بر اين امر ندارند (بالارفتن سن ازدواج در کشور استناد اين مدعاست).

بروز فرهنگ تنبلي و کم کاري در کشورمان پديده اي نيست که جديدا متولد شده باشد و بخواهيم آن را به گردن وضعيت اقتصادي واجتماعي حال حاضر بياندازيم. بلکه همانطور که در ابتدا گفته شد اين پديده ريشه تاريخي و مولفه فرهنگي فراواني دارد و نمي توان يک عامل را مسبب آن دانست. اما در اين ميان نا اميدي و بي انگيزگي‌هايي که از سوي جامعه به فرد تحميل مي شود هم دليلي بر اين تنبلي است.

حمايت:تدبیری برای وحدت

«تدبیری برای وحدت»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم حجت الاسلام حسين ابراهيمي است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از استیضاح وزیر اقتصاد متوجه شدم رییس مجلس برای چه از وزیر اقتصاد دفاع کرد گرچه به نگرانی همکارانم در مجلس احترام می گذارم اما ذکر این نکته را ضروری میدانم که رییس مجلس تنها به موضوع استیضاح فکر نکرد بلکه بر وحدت که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری است صحه گذاشت با توجه به اینکه اگر وزیر اقتصاد برکنار می شد باید 3 ماه سرپرست این وزارت خانه را اداره می کرد و بعد فرد جدیدی می آمد و مجلس درگیر حاشیه های رای اعتماد به وی میشد و دولت هم دچار مشکلاتی میشد به ویژه که دولت از کار وزیر اقتصاد رضایت دارد مجلس هم سعی کرد در همگرایی و تعامل بهتر با دولت پس از کش و قوس های میان دو قوه به وزیر اقتصاد اعتماد کند .

اگر اظهارات رییس مجلس نبود به طور حتم وزیر اقتصاد برکنار شده بود آقای لاریجانی سعی کرد وزیر اقتصاد به خدمت گزاری ادامه دهد زیرا تا پایان دولت دهم مدت زیادی نمانده و نباید دولت را در گیر حاشیه های وزیر جدید کرد صبر و حوصله وزیر اقتصاد هم باعث شد تا نمایندگان در فضایی احساسی با تعامل مثبت با وی قرار بگیرند .

وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح خود بارها و بارها از نمایندگان خواست تا بار دیگر به او اعتماد کنند وگفت که اگر نمایندگان دوباره اعتماد نکنند او باز هم در خدمت رسانی فعال خواهد بود. وزیر اقتصاد از همکارانش در دولت عذرخواهی کرد و همکارانش را انسان هایی پاک دست و مخلص خواند که برای سهل​انگاری در برخورد با گروهی مفسد شائبه همکاری آنها دراین جرم مطرح شده است و گفت امیدوارم با بخشش شما، خدواند هم از گناه بنده بگذرد که این نشان دهنده این موضع است که هدف وی خدمت رسانی است و نباید از او این فرصت را گرفت البته قصور هم در کار بوده است و معتقدیم همکاران وزیر اقتصاد در وزارت خانه خیلی هم کارآ نیستند و این ها همه دست به دست هم داده تا این قصورها اتفاق بیفتد فضای قبل از استیضاح با فضای بعد از استیضاح قابل مقایسه نیست فضا به نحو مطلوبی مثبت شد و مردم متوجه شدند نمایندگان آنها در خانه ملت پیگیر حقوق آنها هستند از طرفی وحدت امری است که مورد تاکید رهبری است در مجلس پیگیری میشود اگر وزیر اقتصاد برکنار میشد دشمنان نظام هم خوشحال میشدند که دولت دچار مشکلات شده است و رییس مجلس با درایت به این مسایل خاتمه دادگرچه اختلاس اخیر به اعتماد عمومی مردم لطمه زده است اما مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد برای بازگشت این اعتماد به وظیفه خود عمل کرد مردم انتظار دارند اقدامات نهادهای نظارتی مثل مجلس را در برخورد با بزرگترین افتضاح اقتصادی ببینند و این موضوع نشان داد نمایندگان مجلس بر عهد خود با مردم پایبند هستند از خارج قطع‌نامه و تحریم‌ها علیه کشور تصویب می شود و باید به امور کشور رسیدگی کرد با توجه به اینکه در سال جهاد اقتصادی هستیم امیدواریم حسینی وزیر اقتصاد مجلس را رو سفید کند و برای تحقق جهاد اقتصادی بکوشد و خود را درگیر حاشیه ها نکند .

شرق:خطای دولتی‌ها، تنبیه خصوصی‌ها

«خطای دولتی‌ها، تنبیه خصوصی‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدمهدي راسخ است كه در آن مي‌خوانيد؛بي‌شك منشاء بخشنامه اخير بانك مركزي درباره منع گشايش «ال‌سي» براي معاملاتي كه دو طرف آن بخش‌خصوصي هستند و لزوم وجود يك طرف دولتي در معاملات براي صدور اعتبار اسنادي داخلي، از پس‌لرزه‌هاي پرونده فساد اقتصادي است كه به تازگي خبرهاي آن منتشر شده و پرونده آن در دست بررسي است.

از آنجا كه منشاء فساد مذكور در درون سيستم بانكي بوده و هيچ دليل فني و فرآيندي در اين مساله وجود نداشته است، به نظر مي‌رسد بخشنامه اخير سويه‌هاي توهين‌آميزي دارد زيرا نوك پيكان اتهام را به سمت بخش‌خصوصي مي‌چرخاند. در حالي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي چنين مساله‌اي واقعيت ندارد. انتظار اين است بانك مركزي خطای يك عده خاص و ويژه را به پاي بخش‌خصوصي ننويسد. زيرا اكثريت فعالان اقتصادي اين بخش بي‌هيچ شايبه‌اي در چارچوب قوانين كشور فعاليت مي‌كنند، بنابراين منطقي آن است كه با موضوع به شكل خاص خود برخورد شود و نه با كل مجموعه.

انتظار مي‌رود بانك مركزي با اصلاح اين بخشنامه اجازه دهد مساله، روند درست خود را طي كند. ريشه‌هاي فساد اقتصادي در سيستم بانكي را بايد در مسايلي چون عدم رقابتي بودن نرخ تسهيلات و نرخ سود سپرده، دستوري بودن اعطاي تسهيلات، غيرواقعي بودن نرخ تسهيلات و سپرده، عدم نظارت كامل و كافي بانك مركزي بر ساير بانك‌ها و از آن بدتر عدم نظارت بانك‌ها بر شعبات‌شان جست‌وجو كرد. نبايد مجموعه اين عوامل را بر گردن بخش‌خصوصي بيندازيم.

متوليان امور به جاي آنكه با چنين بخشنامه‌اي بخواهند اين‌گونه القا كنند كه معاملات تنها در صورتي به دور از شايبه فساد مي‌شوند كه يك سوي آن شركت‌ها و موسسات دولتي حضور داشته باشند و اگر دو سوي يك تجارت و معامله بخش‌خصوصي بايستند فسادانگيز است بايد بروند و به حل مشكلات ريشه‌اي بپردازند و اجازه بدهند بخش‌خصوصي در شرايط اقتصادي موجود به حل مسايل خود بپردازد.

ملت ما:جوانان شام ندارند؟!

«جوانان شام ندارند؟!»عنوان سرمقاله‌ روزنامه ملت ما به قلم حجت‌الاسلام علي عسگري است كه در ان مي‌خوانيد؛جوانان يكي از اقشار مهم و تعيين‌كننده كشور و نظام هستند. آنان سرمايه‌ بزرگ اجتماعي و آينده‌سازان اصلي كشور محسوب مي‌شوند. برخورد سياسي و ابزاري با جوانان، بسيار خطرناك و ياس‌آفرين است.  فراوان ديده شده كه جريان‌هاي باندي سياسي كار براي رسيدن به قدرت و ماندگاري در آن، از احساسات جوانان استفاده نموده و پس از رسيدن به خواسته‌هاي خود آنان را با احساسات پاك و آرماني‌شان به حال خود رها كرده‌اند.

به طوري كه اميد به زندگي و استفاده از شادابي و نشاط جواني در آنان به خمودي گراييده و شكل كاهنده به خود گرفته است. چند سال پيش از اين، يكي از بستگان در شمال خراسان مي‌گفت: «پسر جوان و سرمايه‌ زندگي‌ام در نااميدي به سر مي‌برد و دچار افسردگي است.  روزي ديدم كه مدرك دانشگاه، شناسنامه و گواهينامه خود را در گوشه حياط مخروبه خانه از سقف دستشويي آويزان كرده بود.

وقتي آن همه مدارك معتبر و لازمه زندگي و آتيه او را آويزان بر سقف توالت حياط ديدم، تعجب كردم و علت آن را سوال كردم او با افسردگي خاطر تمام پاسخ داد: «مدركي كه كار ندارد، شناسنامه‌اي كه نام همسر در آن قيد نشده و گواهينامه‌اي كه ماشين ندارد، به چه درد من مي‌خورد؟»

به نظر مي‌رسد، درد كشنده و نااميدكننده چنين جواناني، وجود نوكيسه‌ها و اختلاس‌كنندگان چند هزار ميليارد توماني در سيستم بانكي و سرمايه‌هاي اقتصادي ملت در دولت عدالت‌خواه است.  كساني كه باج‌خورهاي اقتصادي دولتي هستند و از رابطه‌ها و رانت‌ها، حداكثر استفاده را مي‌كنند.

فراموش نمي‌كنم، حدود شش سال قبل در آستانه تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان در مجلس هفتم، خدمت استاد عزيزم آيت‌الله سيد عزالدين زنجاني در مشهد مشرف شدم.او رابطه بسيار عاطفي و صميمانه‌اي با جوانان بويژه دانشجويان داشته و دارد. ايشان با دلسوزي عالمانه‌اي فرمود:«جوانان ما شام ندارند؟!»،

عرض كردم:«مشكلات و معضلات سر راه جوانان را مي‌دانم و قبول‌دار مشكلات آنان هستم ولي فكر نمي‌كنم آنها از اين لقمه نان، جهت شام و غذاي شبانه برخوردار نباشند و گرسنه سر بر بستر خواب گذارند».

استاد كاردان، فهيم و باتجربه‌ام فرمودند:«منظورم از شام، استفاده از حرف رمز است، آن هم براي اين است كه در ذهن شما و نمايندگان  ملت در مجلس ماندگار شود و چاره‌انديشي كنيد. شام ندارند يعني از شغل، ازدواج و مسكن بي‌بهره‌ هستند!(شام: شين، الف و ميم)»؛ از آن جلسه سازنده و سخنان اثرگذار آيت‌الله عزالدين زنجاني سال‌ها گذشته و عمده مشكلات جوانان از جمله مشكل شام آنان، همچنان حل نشده باقي مانده است. نمايندگان خواستند قدمي بردارند، لكن ديگران نخواستند.

مجلس هفتم در تاريخ 27/9/1384 قانون تسهيل ازدواج جوانان را تصويب كرد. اكنون قريب به شش سال از ابلاغ اين قانون گذشته است. لكن هنوز اين قانون اجرا نشده است! در اين دولت، وعده‌هاي شعاري و احساس‌برانگيز براي جوانان، كم نبوده است. هم‌چنان كه موارد تخلف از اجراي قانون و نظارت‌گريزي هم بسيار است.

طبق قانون تسهيل ازدواج جوانان، دولت موظف بود«صندوق اندوخته جوانان» را به منظور توانمندسازي جوانان براي تشكيل كانون خانواده و ازدواج ايجاد كند و مقرر شد دولت، اساسنامه صندوق ياد شده را كه شامل ماهيت، منابع مالي، اركان، شرح وظايف و نحوه عضويت در آن بود، ظرف سه ماه تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.

در اين قانون و مصوبه مجلس هفتم، دولت موظف شد علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي، به زوج‌هاي جوان كه نياز به اجاره مسكن دارند، از محل صندوق اندوخته جوانان، بر حسب تشخيص كميته سامان ازدواج جوانان و باتوجه به امكانات صندوق، وام وديعه مسكن پرداخت كند. مشوق‌هاي ديگري نيز جهت تسهيل ازدواج جوانان در اين قانون آمده لكن از اجراي قانون خبري نيست! شش سال است كه اجراي اين قانون معطل ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان و تدوين آيين‌نامه اجرايي در دولت است.

جا دارد جناب آقاي دكتر عباسي، وزير ورزش و جوانان كه خود نماينده مجلس هفتم نيز بوده است، در اين‌باره پاسخگو باشد. امري كه اعتراض نمايندگان حامي دولت از قبيل ستار هدايت‌خواه سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس را نيز در پي داشته است. ايشان در مصاحبه‌اي در يكي از سايت‌هاي خبري اعلام نمود:«براي رفع موانع اقتصادي مربوط به ازدواج جوانان در قانون تسهيل ازدواج جوانان، پيش‌بيني‌هايي نموده‌ايم كه يكي از آنها، اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه براي خريد جهيزيه و تامین مسكن موقت براي زوج‌هاي جوان است».

در اين بخش از قانون، دولت موظف است با استفاده از امكانات دولتي يا با كمك خيرين مسكن‌ساز، مسكن موقت به مدت سه سال در اختيار زوج‌هاي جوان قرار دهد. هم‌چنين در اين قانون دولت موظف شده به زوج‌هاي جواني كه هيچ كدام داراي شغل نيستند، به مدت دو سال كمك هزينه زندگي پرداخت نمايد و بعد از شاغل شدن آنان، مبلغ پرداخت شده به تدريج به دولت برگردانده شود.

متاسفانه دولت به بهانه تاسيس صندوق مهر امام رضا(ع) از اجراي اين قانون مصوب مجلس در امر تسهيل ازدواج جوانان تاكنون خودداري كرده و صندوق اندوخته جوانان با ساز و كار تعيين شده در قانون را، راه‌اندازي نكرده است. در اين رابطه مجلس مي‌توانست از ساز و كار نظارت كه مهم‌ترين وظيفه او بعد از قانون‌گذاري است،

استفاده نمايد كه متاسفانه امر مهم نظارت هم اصل مغفول‌مانده در مجلس است.در هرحال، هم‌چنان كه استادم فرمود:«جوانان ما شام ندارند». اميد آن‌كه براي شام آنان چاره‌اي انديشيده شود و نمايندگان مردم و جوانان در خانه واقعي ملت، دولت را بيش از گذشته وادار به تمكين از قانون كنند.

دنياي اقتصاد:ريشه‌هاي تئوريك بحران مالي

«ريشه‌هاي تئوريك بحران مالي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد بتوان گفت موضوع اقتصاد با ظهور و فعاليت فيزيوكرات‌ها تبديل به يك علم شد. مهم‌ترين كشف اين اقتصاددانان، وقوف به اين حقيقت بود كه: «نظام طبيعي ناشي از اتفاق يا تصادف نيست، بلكه مولود مشيت الهي است و بنابراين شامل بهترين و مفيدترين قوانين براي رفاه و رستگاري بشر است. وظيفه انسان تنها شناخت اين قوانين و عدم تخطي از آنها است. قانون طبيعي، جريان منظم هر واقعه طبيعي است که نظم طبيعت به وجود آورده باشد. بديهي است که اين جريان از هر ‌ترتيب ديگري براي بشر مفيدتر و پرثمرتر است.»

مجاورت و گفت‌وگوهاي طولاني آدام اسميت در فرانسه با آخرين اقتصاددان اين مكتب يعني تورگو، باعث نگارش كتاب ثروت ملل شد و او را پدر علم اقتصاد نمود. اما علم اقتصاد به دليل نواقص و ضعف‌هاي خود نياز به تصحيح و تكامل داشت كه مع‌الاسف در روند تكاملي خود دچار يك انحراف اساسي با ظهور كينز شد. اين انحراف، شامل سه موضوع مشخص بوده است كه باعث طرح سه موضوع متقابل هم مي‌شود.

موضوع اول، بسط بيش از حد پول است كه در تقابل با آن، نظريه فريدمن مطرح و از سال 1980 اجرا شد و دانشمند اخير توانست تا حدودي جلوي آن را بگيرد. اگرچه در خصوص موضوع اول ما در ايران، بعد از گذشت بيش از سي سال هنوز در دوران قبل از 1980 زندگي مي‌كنيم. موضوع دوم تجويز مداخله دولت در اقتصاد بود كه بارزترين اقتصاددان در مقابل اين نظريه، هايك بوده و نظريات او در تصحيح اين روند به ميزان زيادي در جهان، موثر بوده است.

در ايران نيز بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در ارتباط با همين موضوع مي‌باشد. البته سيطره كينز در دو موضوع فوق هنوز به طور كامل در جهان (حتي كشورهاي صنعتي) از بين نرفته است.
اما موضوع سوم، اولويت سمت تقاضاي اقتصاد بر سمت عرضه است كه در تقابل با آن اقتصاددانان طرف عرضه قرار دارند؛ ولي فعاليت اين اقتصاددانان بيشتر در اثبات اهميت جلوگيري از فشار بر سمت عرضه بود نه در نفي تحريك سمت تقاضا. به نظر مي‌رسد بحران بزرگ اقتصادي آمريكا و جهان از سال 2008 و بعد از آن بيشتر در اين موضوع قابل بحث باشد.

همان‌طور كه معروف شده است اقتصاد آمريكا و حتي جهان، وابسته به مصرف مردم اين كشور مي‌باشد. اين عقيده باعث شده هر عملي كه بر سمت تقاضاي اقتصاد، اثري كاهنده داشته باشد از اولويت‌هاي اين كشور كنار گذاشته شود. مثلا يكي از اين اقدامات، ماليات بر ارزش افزوده (ماليات بر مصرف) است. در واقع ايالات‌متحده به دليل فقدان قانون ماليات بر ارزش افزوده متضرر شده و مي‌شود. مالياتي كه براي تمام فعاليت‌هاي تجاري از توليد کالا تا توزيع، توسط مصرف‌کننده نهايي پرداخت مي‌شود. ماليات بر ارزش افزوده در تمام اتحاديه اروپا و برخي کشورهاي ديگر مثل هند، برزيل و چين اجرا مي‌شود.

بسياري از سياستمداران معتبر مانند نانسي پلوسي، رهبر دموکرات‌ کنگره و پاول وولکر، مشاور اقتصادي کاخ سفيد، اخيرا پيشنهاد دادند که دولت مي‌تواند براي تامين کسري بودجه خود از راه‌اندازي ماليات بر ارزش افزوده کمک بگيرد؛ اما اين نظر از حمايت کافي براي اجرا برخوردار نشده است.

نكته جالب اين است كه مصرف‌گرايي در آمريكا خود را به خوبي در شاخص‌هاي اقتصادي نشان داده است. مهم‌ترين عارضه مصرف‌گرايي، كاهش سطح پس‌انداز ملي است و اگر به آمار مربوط به نسبت پس‌انداز ملي به GDP اين كشور در ده سال منتهي به سال 2011 نگاه كنيم مشخص مي‌شود كه آمريكا از اين نظر بسيار ضعيف‌تر از كشورهاي صادرات محوري نظير چين، سنگاپور و آلمان است.

همين موضوع باعث شده كه آمريكا به دليل كمبود پول براي سرمايه‌گذاري معمولا از خطوط قرمز بسط پول تخطي كند و عرضه پول بيشتري نسبت به كشورهايي نظير چين داشته باشد تا از اين طريق كمبود پس‌انداز ملي را جبران كند و ريشه همه بحران‌هاي اقتصادي را نيز بايد در همين موضوع دانست. اگر چه ميزان عرضه پول در آمريكا نسبت به دهه 1970 بسيار كمتر شده است، در ميان كشورهاي غربي از نظر شاخص پس‌انداز ملي، كشور آلمان در سال 2009 بهترين وضعيت را داشته است. جالب است كه آمريكا به جاي آنكه روش خود را اصلاح كند راه‌حل مشكل اقتصادش را در فشار بر چين مي‌بيند و از اين كشور مي‌خواهد با افزايش ارزش پول خود از طريق كاهش ارزش دلار كه منجر به افزايش مصرف چيني‌ها خواهد شد به اقتصاد آمريكا كمك كند.

در هر صورت تفكرات كينزي از طريق مبحث اقتصاد كلان آنچنان بر علم اقتصاد، سيطره يافته كه رهايي از اين اختاپوس، كاري بسيار مشكل شده است. بي‌دليل نبود كه هايك در اواخر عمرش اين افسوس خود را آشكار كرد كه چرا پس از ارائه «نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول» از سوي كينز، با تمام قوا به آن حمله نكرده است.

جهان صنعت:درس استیضاح

«درس استیضاح»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسینی است كه در آن مي‌خوانيد؛ وزیر اقتصاد از مجلس دوباره رای اعتماد گرفت؛ رایی که بیش از آنکه سیاسی و جناحی باشد، متاثر از دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد خود بود. رییس مجلس در جریان این استیضاح به نکته درستی اشاره کرد و آن این بود که فرهنگ عذرخواهی فرهنگی است که باید در کشور نهادینه شود. اگرچه انتظار افکار عمومی این بود که شمس‌الدین حسینی همان روزهای اعلام خبر اختلاس  از طریق رسانه‌ها عذرخواهی کند اما عذرخواهی از مردم در مجلس آن هم برای چند بار نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد اگر قصوری هم داشته، پذیرفته است.

مهم‌تر از آن او برای انجام کار نیمه تمامی که آغاز کرده، عزم خود را جزم کرده از همین رو است که بجز موارد مربوط به اختلاس‌، هیچ ایرادی به عملکرد وزیر اقتصاد وجود نداشته است. اگرچه شاید اختلاس به این زودی از حافظه مردم پاک نشود اما به گفته رییس مجلس، این رای اعتماد مشروط باعث می‌شود که وزیر اقتصاد از این به بعد بر تمام حوزه‌های زیر‌مجموعه خود تمرکز و توجه بیشتری داشته باشد. شاید گاهی لازم باشد در مواردی که «توصیه» ای به او می‌شود «حکمت» را بر «مصلحت» ترجیح ندهد.

این استیضاح  درس‌های بزرگی را به نمایندگان مجلس و دولت داد، اولین درس آن متوجه دولت است که در انتخاب همکاران خود دقت بیشتری به خرج بدهد و در یک کلام کار را به کاردان بسپارد، چه آنکه هر کس سابقه مدیریت دارد قاعدتا نمی‌تواند مدیر‌عامل بانک شود. دومین درسی که دولت از استیضاح گرفت این بود که به سرعت نسبت به اصلاح قوانینی که باعث افزایش نظارت بر بانک‌ها می‌شود، اقدام کند.

سومین درس استیضاح متوجه مجلس بود،‌ بی‌تردید مجلس اگر قرار بود که نسبت به پرونده استیضاح واکنش نشان دهد، بهتر بود که به دنبال خشکاندن ریشه‌های آن بگردد‌ یا به عبارتی شاه کلید این اتفاق را بجوید که قاعدتا وزیر اقتصاد شاه کلید مورد نظر نبود. چهارمین درس استیضاح برای مجلس این بود که گاهی هیجانات سیاسی به سرعت فروکش می‌کند بنابراین طراحان استیضاح بهتر بود برای تسویه‌حساب با دولت به دنبال ادله‌های محکم‌تری می‌گشتند.