داستان مكرر افزايش قيمت ارز

 
بازار ارزهاي مختلف در ايران تقريباً از يكسال قبل روي آرامش را به خود نديده است. زمستان سال گذشته بود كه در پي شيطنت برخي بانكهاي اماراتي روند تبديل و توزيع ارزهاي مختلف، خصوصاً دلار براي مدتي در بازار ايران دچار اختلال شد و با اينكه رفع اين اختلال زمان زيادي نبرد ولي ظاهراً اين اتفاق همانند حركت نخستين مهره در يك دومينوي بزرگ، فعل و انفعالات فراوان و افت و خيزهاي دامنه‌داري را باعث شد كه اين روزها با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد به حدود 1340 تومان، شاهد اوج آن هستيم. آيا مسئولان كشور به عواقب خرد كننده عوارض افزايش نرخ ارز كه به شكل‌هاي مختلف گريبان اقشار ضعيف جامعه را مي‌گيرد انديشيده‌اند؟ مردمي كه درآمد ثابت دارند، با رشد روزافزون قيمت‌ها چه كنند؟

پرسش اصلي اين است كه تلاطم در كجا ريشه دارد و علت اصلي افت و خيزها و ادامه روند صعودي قيمت دلار در بازار كه پديده شوم و خطرناك ايجاد بازار دو نرخي و سه نرخي را بوجود آورده است، چيست؟

آيا تحريم‌هاي غيرعادلانه برخي كشورهاي متخاصم علت اصلي اين نابساماني است؟ بانك مركزي به عنوان تنها توزيع كننده ارز در بازار ايران دچار اشتباه در سياستهاي خود شده است؟ سياست‌هاي پولي نادرست دولت، مجلس و نهادهايي مانند شوراي پول و اعتبار زمينه ساز التهابات ارزي است؟ بحران‌هاي جهاني در حوزه يورو و ركود در اقتصاد آمريكا به داخل مرزهاي ما نفوذ كرده است؟ و ده‌ها پرسش ديگر كه مي‌توان در اين زمينه مطرح كرد.

پاسخ، نمي‌تواند تنها يكي از اين موارد باشد چرا كه به عقيده بسياري از كارشناسان و ناظران اقتصادي، مجموعه‌اي از اين عوامل البته با ضريب اثرگذاري مختلف، در بوجود آمدن شرايط نامطلوب فعلي در بازار ارز كه به از دست رفتن دستاورد مهم، ارز تك نرخي در اقتصاد ايران انجاميده است، نقش دارد.

در اين شرايط بي‌ترديد احصاء تمام عوامل مؤثر در پيدايش وضعيت نابسامان فعلي، برآورد دقيق ميزان اثرگذاري هر يك از عوامل و سپس تعريف راهكارهاي كوتاه و ميان مدت براي رفع آنان است.

به نظر مي‌رسد با مروري اجمالي بر فهرست ارائه شده در سطرهاي بالا مي‌توان به سهم و شيوه تأثيرگذاري هر يك از عوامل در بازار ارز اشاراتي داشت.

بدون شك اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه كشورمان طي سال‌هاي اخير و تشديد آنها در يك سال گذشته برخلاف آنچه برخي ادعا مي‌كنند، تأثيرات ناگواري بر اقتصاد ايران در حوزه‌هاي مختلف گذاشته است كه البته بسياري از اين تأثيرات در حد و اندازه مورد انتظار اعمال كنندگان تحريم‌ها نيست ولي انكار اثرات تحريم بر اقتصاد ايران هم روشي نيست كه بتواند به مواجهه با تحريم‌ها و خنثي سازي آن كمك كند، همانگونه كه رهبر انقلاب هم بارها اشاره داشته‌اند، اهميت و ارزش كار مردم و مسئولان جمهوري اسلامي ايران در خنثي كردن و دور زدن تحريم‌هاي دشوار است نه انكار آنها.

در اين ميان، بازار و تبادلات ارزي كشور نيز تا حدودي از تحريم‌هاي بانكي تأثير گرفته است. عدم همكاري برخي بانك‌هاي خارجي با بانك‌هاي ايران براي گشايش خطوط اعتباري و اعتبار اسنادي كه وسيله براي تبادلات تجاري است، ناگزير تجار ايراني را به سمت استفاده از ارز نقد سوق داده و همين مسئله، ميزان تقاضا براي ارز را در بازار بالا برده است. طبيعي است كه افزايش تقاضا در عين حفظ ميزان عرضه، به افزايش قيمت در هر كالايي از جمله ارز منجر مي‌شود بنابر اين بايد پذيرفت، بخشي از اين افزايش قيمت ارزهاي مختلف، خصوصاً دلار ناشي از محدوديت‌هاي اعمال شده بر تبادلات بانكي است.

در چنين وضعيتي بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار ارز و تنها توزيع كننده آن در بازار دو راه در پيش دارد؛ نخست اينكه همپاي افزايش تقاضا براي ارز، عرضه آن در بازار را نيز افزايش دهد تا توازن حاصل شود. اين روش گرچه در كوتاه مدت، ثمرات مثبتي خواهد داشت اما قطعاً در صورت استمرار به معناي حراج منابع ارزي كشور يا همان نفت خام فروش رفته است چرا كه با اين شيوه، قيمت ارز به صورت مصنوعي پائين نگاه داشته مي‌شود و توجيه اقتصادي واردات در خوش بينانه‌ترين حالت در حد قبلي باقي مي‌ماند بنابر اين عطش بازار براي دريافت ارز نه تنها فروكش نمي‌كند بلكه بيشتر هم مي‌شود.

راه حل دوم، ظاهراً همان شيوه‌اي است كه بانك مركزي قصد داشت در ابتداي وقوع تنش‌هاي ارزي اعمال كند يعني تأمين ارز براي نيازهاي واقعي تجار، توليد كنندگان، مسافران و... با قيمت متعادل و رهاسازي قيمت در بازار آزاد براي دلالان و سوداگران و همچنين نيازهاي غيرقانوني از قبيل قاچاق و...

اين راه حل، از ناحيه‌اي ضربه خورد كه ريشه‌هاي آن را بايد در اعمال سياست‌هاي نادرست مالي و پولي در چند سال اخير جستجو كرد؛ اصرار دولت به اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي در قالب اعمال فشار بر سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت، پايين آوردن دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، تداوم تسهيلات تكليفي خلاف مقررات صريح برنامه چهارم و... در حوزه بازار پول و از سوي ديگر بي‌انضباطي مالي شديد در بودجه جاري و عمراني، تزريق درآمدهاي نفتي بي‌سابقه به اقتصاد در نبود نهادهايي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي... دست به دست هم دادند تا حجم نقدينگي موجود اقتصاد را به حدود 300 هزار ميليارد تومان برسانند كه بخش نگران كننده‌اي از آن در حوزه‌هاي غيرمولد و در پي سوداگري سرگردان در بازارهاي مقطعي است.

كاهش روند رو به رشد سپرده‌هاي بانكي از حدود 9 درصد در نيمه نخست سال 89 به حدود 4 درصد در 6ماهه اول سال جاري، تنها گوشه‌اي از حجم نقدينگي سرگردان در جامعه را نشان مي‌دهد كه در پي ركود حاكم بر بازار سرمايه و نااطميناني‌هاي فراواني كه هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد پديد آورده، مانند شبح هولناكي بر فراز اقتصاد ايران مي‌چرخد و در مقاطع مختلف، خود را به ديوارهاي بازارهايي مانند سكه، طلا، ارز، آهن و... مي‌كوبد تا سودي به چنگ آورد و يا حداقل ارزش خود را حفظ كند.

 از اين رو بااعمال سياست تزريق سهميه بندي شده ارز توسط بانك مركزي، دارندگان نقدينگي معطل و بيكار به اين بازار هجوم بردند و بدين ترتيب، زمينه ايجاد بازارهاي چند نرخي و سوداگرايانه پديد آمد.

در اين ميان، تداوم اختلاف نظر مسئولان، كارشناسان و فعالان اقتصادي بر سر نرخ واقعي و اسمي ارز در بازار ايران كه مدت‌ها است سايه سنگين خود را بر اقتصاد كشور گسترانيده، سرانجام از حوزه تئوريك نظري به مرحله عمل رسوخ كرد و اين عدم توافق مسبوق به سابقه بالاخره ضربه خود را به اقتصاد كشورمان وارد آورد، به اين شكل كه با افزايش فاصله نرخهاي دولتي و آزاد در بازار ارز به شرح دلائل مشروح در اين مقاله، بانك مركزي تصميم گرفت اصطلاحاً از روش "جامپينگ" بهره ببرد به اين شكل كه با بالا بردن مقطعي قيمت ارز دولتي و رسمي و چسباندن آن به قيمت آزاد، توجيه اقتصادي دلالي ارز را از بين ببرد و سپس با حفظ عرضه پرحجم ارز، تدريجاً قيمت واحد موجود در بازار را پايين بياورد.

 درست در همين مقطع و با نمايان شدن ثمرات اوليه اين روش، مخالفان سنتي و صنفي افزايش نرخ ارز كه غالباً هم وارد كنندگان داراي پشتوانه‌اي سياسي هستند، وارد عمل شدند و با فضاسازي شديد در رسانه‌ها، هزينه ادامه سياست جامپينگ را به شدت بالا بردند و اين روش هم به علت ترجيح دادن منافع صنفي و سياسي، ابتر ماند.

علاوه بر تمام موارد فوق، وجود ناهماهنگي‌هايي در بانك مركزي و پيگيري سياستهاي غيرهمسو در معاونت ارزي هم مزيد بر علت شد تا درست زماني كه رئيس كل بانك مركزي براي چندمين بار از عزم اين بانك براي كاستن نرخ ارز خبر مي‌دهد، قيمت ارز در بازار فرعي 100 تومان افزايش يابد يا محدوديت‌هاي جديدي در حوزه ارز مسافرتي اعمال شود.

 در اين شرايط به نظر مي‌رسد تمامي نهادهاي مسئول و حوزه‌هاي مرتبط بايد در اقدامي ضربتي، ضمن ترجيح دادن منافع ملي بر منافع صنفي و سياسي، به هم فكري بپردازند و بازار ارز را از وضعيت نگران كننده فعلي خارج كنند.

مسئولان بانك مركزي نيز عليرغم ادامه عوارض و التهابات تخلف مالي بي‌سابقه سه هزار ميليارد توماني بايد با ايجاد هماهنگي در لايه‌هاي اين بانك و اتخاذ شيوه‌هاي مطمئن، وظيفه قانوني خود را در قبال مديريت بازار ارز انجام دهند تا اقشار ضعيف جامعه زير فشارهاي طاقت فرساي عوارض افزايش نرخ ارز، بيش از اين خرد نشوند.