وی در پاسخ به سخنان برخی نمایندگان که گفته اند احتمالاً اشتباهی در دیوان محاسبات بوده است و یا اینکه وزارت نفت هزینه کرده ولی هنوز نتوانسته فاکتورها را جمع کند، گفت: بیخود کرده اند. نتوانسته اند فاکتورها را جمع کنند، دیگر چیست؟ آنها اگر اعتراض به گزارش دیوان دارند، مستنداً به آن بپردازند نه اینکه مدافع عملکرد وزارتخانه باشند، مگر نماینده مدافع حقوق دولتی هاست؟

عصر ایران ـ گزارش تفریغ بودجه سال 1383 مجلس که در سال جاری توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد را، شاید بتوان جنجالی ترین گزارش تفریغ سال های بعد از انقلاب دانست چرا که فقط در یک مورد از آن، سخن از 6 میلیارد دلار درآمد نفتی است که شرکت نفت هیچ سند و فاکتوری درباره اینکه این رقم نجومی چه شده به دیوان ارائه نداده است!

در این باره نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ که دیوان محاسبات زیر نظر آنهاست ـ اظهارنظرهای متفاوتی داشته اند که بدون پیش داوری سخنان سه نماینده را که با خبرنگار عصر ایران گفت و گو کرده اند منتشر می کنیم تا قضاوت نهایی با خوانندگان و نیز حقوقدانان کشور باشد.

احتمالاً هنوز نتوانسته اند فاکتورها را جمع کنند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار عصر ایران گفت: 6 میلیارد دلار رقم بالایی است و نمی توان درباره آن با تعجیل قضاوت کرد.

حسن مرادی افزود: احتمالاً در محاسبات دیوان محاسبات اشتباهی رخ داده است و الّا چگونه می توان گفت که 6 میلیارد دلار مفقود شده است؟!

وی گفت: وزارت نفت یکسری هزینه هایی دارد که از درآمد خویش برای پوشش دادن آنها استفاده می کند و به نظر می رسد اکنون در مرحله فاکتورگیری هستند مثلاً قراردادی را با طرف خارجی بسته اند و با عدم ایفای بخشی از قرارداد، فاکتورها متوقف شده است و مسایلی از این دست.

مرادی گفت: فاکتور نداشتن به معنای اختلاس نیست و امکان دارد مسوولان وزارت نفت این رقم را هزینه کرده اند ولی نتوانسته اند فاکتورهایش را جمع کنند. لذا نباید زود داوری کرد و مردم را نگران ساخت.

چرا نمایندگان ساکت اند؟ نفتی شده اند؟!
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: تعجب می کنم که چرا نمایندگان مجلس درباره پرونده شش میلیارد دلاری وزارت نفت سکوت کرده اند.

عشرت شائق در گفت وگو با خبرنگار «عصر ایران» افزود: مطابق گزارش دیوان محاسبات کشور، که بازوی نظارتی مجلس است، تنها در یک قلم، در شش میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور تخطی آشکار شده و این رقم به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است.

وی گفت: متاسفانه، قانون گریزی در میان مسوولان ما به یک پدیده تبدیل شده است و الا هر کسی به خود اجازه نمی داد مصوبات مجلس را نادیده بگیرد و برای سازمان و وزارتخانه خودش، با صلاحدید شخصی، بودجه تصویب کند و درآمدهای کشور را بدون اجازه مجلس خرج نماید.

وی با انتقاد شدید از مسوولان وزارت نفت گفت: اگر قرار باشد هر نهادی راساً به تصمیم گیری درباره بودجه بپردازد پس مجلس به چه درد می خورد؟

شائق افزود: حالا وزارت نفت یک تخلفی کرده و دیوان محاسبات آن را کشف کرده است، سوال من این است که چرا صدایی از کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی و اقتصاد بلند نمی شود؟ چرا نمایندگان به این مساله اعتراضی نمی کنند؟ وی به کنایه پرسید: آیا آنها نفتی شده اند؟!

شائق افزود: علاوه بر این سه کمیسیون که وظیفه پیگیری مستقیم دارند، در مجلس 16 ـ 15 نفر اقتصاددان داریم که متاسفانه از آنها هم صدایی بلند نمی شود. آیا اقتصاددان بودن فقط یک عنوان است که برخی یدک می کشند و در چنین مواردی نباید واکنشی نشان دهند؟

شائق تاکید کرد: گزارش تفریغ سال 83 که در آن تخلف شش میلیارد دلاری وزارت نفت آمده است، از گزارش های قبل از آن محکم تر بوده است چرا که زیر گزارش را هم رییس دیوان امضاء کرده و هم دادستان دیوان؛ به علاوه 90 کارشناس ارشد مالی که چهار نفرشان جزء حسابداران به نام دنیا هستند نیز زیر این گزارش را امضاء کرده و بر درستی آن صحه گذاشته اند.

وی گفت: کمیسیون اصل 90 در حال بررسی این پرونده است و من نیز به عنوان نماینده مردم موضوع را دنبال خواهم کرد تا مشخص شود این شش میلیارد دلار در چه محلی و با چه مجوزی صرف شده است.

شرکت نفت خود را موظف به دادن فاکتورها نمی داند
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به خبرنگار عصر ایران گفت: شرکت نفت ایران، قانون خاص خود را دارد که مصوب قبل از انقلاب است و عملکرد این شرکت نیز در تطابق کامل با آن قانون بوده است.

کمال دانشیار افزود: دیوان محاسبات معتقد است که آن قانون ملغی شده و شرکت نفت هم باید حساب پس دهد ولی شرکت نفت چنین اعتقادی ندارد.

وی درباره اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد کلیه دریافت های دولت باید به حساب های خزانه داری کل واریز شود، گفت: این اصل ناظر به شرکت های دولتی نیست زیرا درباره اصل 77 هم می گوید کلیه قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد، شورای نگهبان شرکت های دولتی را از این امر مستثنی دانسته است.

خبرنگار «عصر ایران» به رییس کمیسیون انرژی گفت: ولی به استناد اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات وظیفه دارد به حساب های شرکت های دولتی هم استناد کند، زیرا در این اصل صراحتاً آمده است که دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی رسیدگی می کند.

دانشیار پاسخ داد: به هر حال تا سال 1383 دیوان محاسبات به حساب های شرکت نفت رسیدگی نکرده بود و به نظر می رسد که در این بار، یک خلاء قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.

درباره سرنوشت 6 میلیارد دلاری که محل اختلاف است، گفت: این مبلغ مطابق قانون شرکت نفت هزینه شده و اسناد و مدارکش هم در این شرکت وجود دارد.

دانشیار در پاسخ به این سوال که اگر مدارک موجود است پس چرا شرکت نفت آنها را در اختیار دیوان محاسبات قرار نداده است تا این اختلافات پیش نیاید؟! گفت: شرکت نفت معتقد است که ملزم نیست این فاکتورها و مدارک را در اختیار دیوان محاسبات بگذارد!

شرکت ملی نفت: دیوان محاسبات با مفاهیم نفتی آشنا نیست
در پی طرح انتقادات و ابهامات مربوط به 6 میلیارد دلار اعلامی از سوی دیوان محاسبات، خبرنگار «عصر ایران» طی تماسی با مدیر وقت امور مالی شرکت ملی نفت ایران، توضیحات وی را خواستار شد.

علی کاردر که اینک مشاور مدیر عامل و مدیر سیستم های جامع مکانیزه شرکت ملی نفت ایران است، در این باره گفت: اولین اشتباه دیوان محاسبات برآورد کردن میزان درآمدهای نفتی کشور در سال 1383 بوده است، زیرا در آن سال معادل 7/31 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته ایم که دیوان به اشتباه این رقم را 34 میلیارد دلار برآورد کرده است.

وی درباره منشأ این اشتباه گفت: حسابرسان دیوان متاسفانه فرق بین مفاهیمی چون صادرات، فروش و وجوه را نمی دانند و همه این ها را با هم قاطی کرده و به عددی نادرست رسیده اند. حتی من مقاله ای در نقد گزارش دیوان نوشتم که آقای وزیر اجازه نداد در روزنامه ها منتشر کنم.

مسوول وقت امور مالی شرکت نفت ایران توضیح داد: بخشی از صادرات نفتی ایران در سال 1383، ما به ازای نقدی نداشته است بلکه قسمتی از این صادرات در تهاتر با بنزین و بخشی دیگر به عنوان معاوضه با نفت خام و بیع متقابل بوده است که با کسر این بخش غیرنقدی که 7/2 میلیارد دلار می شود کل درآمدهای نفتی کشور در سال مزبور 29 میلیارد دلار بوده است.

کاردر افزود: نکته دیگری که دیوان محاسبات از آن غفلت کرده، موضوعی به نام «NET» است، بدین معنا که پول نفت بلافاصله پس از فروش نقد نمی شود بلکه طبق عرف بازار جهانی نفت 30 روز بعد پول نفت فروخته شده، دریافت می گردد. بنابراین وقتی اسفند 82 نفت را صادر کردیم، پولش را که 3/2 میلیارد دلار بود، در فروردین سال 83 گرفتیم و مثل همین مساله در سال بعد تکرار شد یعنی در اسفند 83 نفت را فروختیم و پول آن را در فروردین 84 گرفتیم که 6/2 میلیارد دلار بود.

وی ادامه داد: بنابراین باید به درآمدهای سال 83، معادل 3/2 میلیارد دلار نفت فروخته شده در اسفند 82 اضافه شود و از درآمدهای همین سال، معادل 6/2 میلیارد دلار کاسته شود زیرا این 6/2 میلیارد دلار در سال 84 وصول شده و جزء درآمدهای سال 84 بوده است که با این حساب، 300 میلیون دلار دیگر از درآمدهای سال 83 کسر می شود و بدین ترتیب رقم نهایی درآمدهای نقدی حاصل از فروش نفت در سال 83 حدود 7/28 میلیارد دلار می شود که همه این مبلغ تا «سنت» آخر با بانک مرکزی تسویه و تطبیق حساب شده است.

کاردر درباره اظهارات برخی نمایندگان که گفته اند شرکت نفت فاکتورها و اسنادش را به دیوان محاسبات نمی دهد و الزامی هم به این ندارد، گفت: تا چند سال پیش، به علل خاصی، ارقام صادرات نفت، در طبقه بندی «سری» قرار داشت و مطابق قانون، این ارقام فقط قابل ارائه به روسای سه قوه بود ولی اینک، اطلاعات صادراتی از طبقه بندی «سری» در آمده اند و ما نیز بر همین اساس، با دیوان محاسبات همکاری کامل داشته ایم و اسناد و فاکتورها را به آنها ارائه کرده ایم و هم اکنون نیز این آمادگی وجود دارد که هرگونه ابهامی با سند و مدرک رفع شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه