رئیس قوه قضاییه باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به مرجع تعیین شده از سوی رهبری اطلاع دهد که عنوان فرزندان تحت تکفل پس از بحث و بررسی نمایندگان ملت، از متن حذف گردید.

نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز خود، رئیس قوه قضاییه و مقامات منصوب رهبر معظم انقلاب را موظف کردند دارایی خود و همسر خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که حضرت آیت الله خامنه ای تعیین می کنند، اعلام نمایند.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح رسیدگی، دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که فوریت آن اول و کلیات آن نیز 23 خردادماه تصویب شده بود، آغاز شد.

بر اساس مصوبه امروز نمایندگان ملت، مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی موظف به اعلام دارایی خود، همسر و فرزندان خود بر اساس قانون شدند و مشمولان اصل 142 قانون اساسی (رهبر، رئیس جمهور و معاونان و اعضای کابینه او) باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.

یکی دیگراز بندهای قانون مذکور، رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات منصوب از سوی مقام معظم رهبری را موظف می کند دارایی خود و همسرشان را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم له تعیین می کنند، اعلام نمایند.

در این بند تاکید شده بود رئیس قوه قضاییه باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به مرجع تعیین شده از سوی رهبری اطلاع دهد که عنوان فرزندان تحت تکفل پس از بحث و بررسی نمایندگان ملت، از متن حذف گردید.

در جریان بررسی بندهای ابتدایی طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام، قدرت الله علیخانی و مهدی کوچک زاده نمایندگان بوئین زهرا و تهران اخطار قانون اساسی دادند که حداد عادل رئیس مجلس آنها را وارد نداست.

علیخانی با استناد به اصل 142 قانون اساسی گفت که دارایی رهبری، رئیس جمهور و معاونان و وزرای کابینه او باید صورت اموال خود، فرزندان و همسر خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند و قرار دادن افراد دیگر در شمول این قانون خلاف است و باید 21 بند طرح نمایندگان ملت به دلیل مغایرت با قانون اساسی حذف شوند.

کوچک زاده با استناد به اصل مورد اسناد نماینده بوئین زهرا متذکر شد "رهبری باید میزان دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهد و حالا می خواهیم قانونی تصویب کنیم که رئیس قوه قضاییه صورت اموال خود را در اختیار مرجعی قرار دهد که رهبری تعیین می کنند.

وی دیگر ایراد خلاف قانون اساسی بندهای دوم و سوم طرح نمایندگان برای رسیدگی به دارایی مسئولان نظام جمهوری اسلامی را ایجاد تکلیف برای ولایت فقیه جهت تعیین مرجع رسیدگی به اموال رئیس قوه قضاییه دانست و خواستاررفع این ایرادات شد.

ادامه بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران و مسئولان نظام به علت همزمانی با طرح سئوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد از وزیر آموزش و پرورش به جلسه آتی موکول شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه