در‌خواست پرداخت 144 ميليون تومان غرامت به واسطه اشتباه كارشناسان شهرداري در اعلام كاربري يك زمين به يك شهروند از دستور جلسات امروز شوراي اسلامي شهر شيراز بود كه اعضا را به واكنش واداشت تا متخلفان را شناسائي و به ديوان عدالت اداري معرفي كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، اعضاي شوراي سوم شهر شيراز بعداز ظهر امروز يكشنبه در خصوص يكي از بندهاي دستور جلسه كه شهرداري را موظف به محاسبه و پرداخت غرامت به شهروندي كه به واسطه اشتباه كارشناسان شهرداري منطقه شش در سال 84 متحمل 144 ميليون ضررشده بود، به كميسيون مربوطه بازگرداندند.

بر اساس اين گزارش، در اين جلسه بعد از اظهار نظر اعضا، موسوي نايب رئيس شورا گفت: اين كار نبايد نهادينه شود كه يك كارشناس اشتباهي كند و شهرداري تاوان آن را پس دهد.

وي اضافه كرد: اگر بنا باشد اين مورد تصويب شود، از اين پس بايد براي جبران خسارت اشتباه كارشناسان 2 ميليارد هم به بند الف ماده 17 اضافه كنيم.

موسوي با تاكيد بر اينكه اين افراد كار نشناس هستند نه كارشناس، بر لزوم بررسي عمد يا سهوي بودن موضوع از سوي شهرداري و كميسيون مربوطه تأكيد و تصريح كرد: هيچ كجاي دنيا اينگونه نيست كه غرامت اشتباه يك كارشناس را مردم بدهند، مگر اين كارشناس چقدر براي شهرداري ارزش دارد.
نماينده فرمانداري شيراز نيز با بيان اينكه احتمال عمدي بودن اشتباه وجود دارد خواستار بررسي دقيق اين موضوع شد.

مهدي خاني يكي از اعضاي شورا نيز گفت: آيا اين تنها مورد در اين خصوص است، اگر بنا به بررسي است بايد تمام موارد مشابه بررسي و مقصران شناسائي و به مرجع ذيربط معرفي شوند.

معصومع زارع ديگر عضو شوراي شهر شيراز نيز با بيان اين‌كه عمدي بودن اين خطا محرز است خاطر نشان كرد :براساس قانون غرامت را بايد فرد متخلف پرداخت كند.

شهردار شيراز نيز با اشاره به سخنان زارع و با تصريح اينكه نه شورا محكمه است و نه اعضا در مقام قاضي از اعضا خواست تا بدون توجه به شرايط و موارد مستند، اقدام به گناهكار دانستن يك كارشناس و محكوم كردن آن نكرده و براي او حكم صادر نكنند.

مهران اعتمادي با تأكيد بر اينكه موضوع به صورت دقيق از سوي شهرداري بررسي مي‌شود خاطر نشان كرد:ممكن است يك نقشه بردار به دليل خطاي احتمالي دوربين يا رفله‌هايي كه وجود دارد، خطائي در محاسبه داشته باشد و اگر اين خطاها بالاترين رده شهرداري تكرار شود، اينگونه نيست كه همه به عمد اين خطا را انجام داده‌اند.

شبير زارع خفري عضو شورا نيز با بيان اين‌كه فرد متضرر را كاملاً مي‌شناسد گفت: من اطمينان دارم كه اين اشتباه سهوي بوده و شهرداري بايد هرچه زودتر تكليف اين موضوع را روشن كند، زيرا فرد اصلي فوت كرده و اكنون فرزندان او دنبال غرامت بوده و به شدت هم نيازمند آن هستند.

براساس اين گزارش، در نامه شهرداري آمده است كه فردي پس از اخذ استعلام در خصوص قطعه زمين و خريداري آن و بعد از دريافت پروانه موقت و تأئيد نقشه، هنگامي كه قصد احداث بنا را داشته از سوي شهرداري مورد ممانعت قرار گرفته و به وي اعلام شده است كه كاربري زمين فضاي سبز بوده و كارشناس شهرداري در زمان صدور پروانه و تأئيد نقشه اشتباه كرده است.

ارزش زمين مزبور، در سال 84 توسط كارشناسان شهرداري 144 ميليون تومان ارزيابي شده و امروز با توجه به افزايش قيمت زمين احتمالاً به بيش از دو برابر افزايش داشته است.