كيهان:طوفان وزيدن گرفت
«طوفان وزيدن گرفت»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد؛ديروز يك روز طوفاني در تاريخ پرونده هسته اي ايران بود. ايران چند ضربه كاري پي در پي به دشمنان غربي خود وارد كرد، ضرباتي كه بي گمان هيچ تحليلگر يا سازمان اطلاعاتي آن را پيش بيني نكرده بود.
در گام اول ايران اعلام كرد كه مجتمع هاي سوخت 20 درصد براي راكتور تهران را به طور كاملا بومي توليد كرده و اولين مجتمع از اين نوع را در قلب راكتور تهران جاي گذاري كرد.
خبر دوم اين بود كه ايران نسل جديدتري از ماشين هاي سانتريفيوژ را توليد كرده كه در قياس با نسل هاي قبلي در واقع نسل چهارم محسوب مي شود و قدرت تفكيك آن 3 برابر نسل اولي است كه اكنون به عنوان ماشين استاندارد در تاسيسات غني سازي ايران استفاده مي شود.
سومين خبر اين بود كه ايران تعداد ماشين هاي سانتريفيوژ در تاسيسات غني سازي خود را به نحو قابل توجهي افزايش داده است.
چهارمين خبر كه به نحو كاملا غير منتظره اي منتشر
شد و براي مدتي تمام منابع غربي را در شوك فرو برد اين بود كه ايران تقريبا
به طور ناگهاني اعلام كرد 6 كشور اروپايي وارد كننده نفت از ايران در
آستانه قطع دريافت نفت قرار دارند مگر اينكه در رويه خود اصلاحاتي اساسي به
عمل بياورند.
و آخر از همه، سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي
ايران به كاترين اشتون رئيس تيم مذاكره 1+5 با ايران نامه اي نوشت و اعلام
كرد كه ايران آماده است مذاكرات با 1+5 را در اولين فرصت ممكن از سر بگيرد.
يك بار ديگر اين صحنه را مرور كنيد. چه اتفاقي در حال رخ دادن است. آيا آمريكايي ها و اروپايي ها هرگز تصور مي كردند كه ايران چنين پاسخ هايي براي آنها تدارك ديده باشد و ايران همه اين پاسخ ها را در يك روز اعلام كند؟ ابتدا اجازه بدهيد ببينيم چه اتفاقي افتاده است.
اعلام توليد بومي سوخت راكتور تهران يك دستاورد فني بسيار گرانقيمت است. روزي كه مذاكرات وين در اكتبر 2009 ميان ايران و گروه وين (فرانسه، آمريكا و روسيه) متوقف شد، گلن ديويس سفير آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي و نماينده اين كشور در مذاكرات وين به صراحت اعلام كرد حال كه ايران مكانيسم مبادله را براي تامين سوخت راكتور تهران نمي پذيرد، بايد مطمئن باشد كه خود به تنهايي قادر به توليد سوخت اين راكتور نخواهد بود. در واقع كاملا روشن بود كه غربي ها اميد فراوان دارند كه بتوانند با گروگان گرفتن سرنوشت 850 هزار بيمار سرطاني در ايران پس از پايان يافتن سوخت راكتور و توقف توليد راديو داروها، ايران را وادار به كوتاه آمدن در مقابل درخواست خود براي مبادله مواد هسته اي و نهايتا تعليق غني سازي اورانيوم كنند. حتي در مذاكرات استانبول هم كه آخرين مذاكرات انجام شده ميان ايران و كشورهاي غربي است، اعضاي گروه وين مجددا با تاكيد متكبرانه بر اينكه ايران نمي تواند سوخت راكتور تهران را در داخل توليد كند از ايران خواستند حجم مواد ارسالي به خارج را از 1200 به حدود 1800 كيلوگرم افزايش بدهد. پاسخ ايران در مقابل تمام اين سخنان اين بود كه تن به هيچ درخواست زياده خواهانه اي نخواهد داد و اگر غربي ها مي خواهند يك بار ديگر اراده و تسليم ناپذيري ايران را امتحان كنند، انتخاب با خودشان است.
نكته جالب تر اين است كه قيمت تمام شده راديوداروهايي كه ايران در راكتور تهران توليد مي كند گاه تا 10 برابر كمتر از نمونه هاي مشابه خارجي است و بنابراين ايران به زودي خواهد توانست به يك صادر كننده عمده راديو دارو حداقل در ميان كشورهاي منطقه تبديل شود.
توليد نسل جديد ماشين هاي سانتريفيوژ هم يك خبر راهبردي است. ايران نسل جديد ماشين ها را در حالي توليد كرده است كه از حيث تامين قطعات لازم براي توليد سانتريفيوژها در تحريم كامل قرار دارد و اين تحريم ها آنچنان سخت گيرانه است كه تمامي استانداردهاي مندرج در اساسنامه آژانس را درباره ضرورت تسهيل همكاري هاي صلح آميز ميان كشورها نفي مي كند. با اين حال، ايران موفق شده يك سانتريفيوژ با طراحي كاملا بومي، و قطعات و ساختاري كاملا متفاوت از آنچه در نمونه هاي خارجي وجود دارد را به طور انبوه توليد كند. معناي اين دستاورد فني در ساده ترين بيان ممكن آن است كه اولا بازدهي و بهره وري تاسيسات غني سازي ايران به هر ميزان كه ماشين هاي قبلي با ماشين هاي جديد جايگزين شود افزايش خواهد يافت، ثانيا تاسيسات هسته اي ايران مي توان حداقل تا يك سوم ابعاد فعلي كوچك شود، ثالثا با افزايش كارايي ماشين ها حجم توليد مواد غني شده افزايش خواهد يافت و ضايعات و دورريز فرآيند كاهش خواهد يافت بنابراين ايران مي توان در زمان كمتر محصولي با كيفيت و حجم بيشتر توليد كند. روشن است كه تحقق همزمان همه اين تحولات در تاسيسات غني سازي ايران به معناي يك انقلاب همه جانبه است. تاسيساتي كه غربي ها مي گفتند روز به روز در حال كاهش كارايي است و با سر هم كردن رمان هاي علمي تخيلي درباره موضوعاتي مانند استاكس نت از كند شدن كار در آن خبر مي دادند اكنون در آستانه يك جهش عظيم است و به زودي در وضعيتي قرار خواهد گرفت، هم از نقطه غير قابل بازگشت عبور مي كند و هم وارد منطقه مصونيت خواهد شد.
اما درباره قطع صادرات نفت به اروپا موضوع بسيار مهم تر است. روز اولي كه صهيونيست ها ايده قطع خريد نفت از ايران را در دامن اروپا و آمريكا گذاشتند تحليلشان اين بود كه اين امر به سرعت ايران را در موقعيتي قرار خواهد داد كه مجبور شود ميان بقاي نظام و تداوم سياست هاي هسته اي اش، يكي را انتخاب كند. تصور آمريكايي ها و اروپايي ها در عين حال اين هم بود كه با قرار دادن يك دوره مهلت 6 ماهه مي توانند اولا؛ فشارها و اعتراض هاي داخلي را در ايران احيا كنند و ثانيا؛ با اعمال تدريجي تحريم اول جلوي وارد شدن شوك به بازار جهاني نفت را بگيرند و ثالثا؛ جايگزين هايي براي تامين نفت خود بيابند. در واقع غرب تصور مي كرد اينجا انتهاي كار است و ايران هم قادر به يافتن هيچ راه حل يا نشان دادن واكنش متناسبي نخواهد شد. بدون شك چيزي كه آمريكايي ها و اروپايي ها حتي به آن فكر هم نمي كردند اين بود كه ايران تصميم بگيرد خود درباره قطع صادرات نفت پيش دستي كرده و اروپا را در حالي كه پيكر ضعيفش زير بار بحران اقتصادي در حال له شدن است، سرماي شديد آن را فرا گرفته و هيچ جايگزيني هم براي خريد نفت با شرايط مناسب پيدا نكرده در مخمصه اي تاريخي و بي سابقه قرار بدهد. بدون شك اين تصميم ايران در اين مقطع، يك تصميم تاريخي است. در حالي كه غرب سعي مي كرد جدول زماني خود را به ايران تحميل كرده و چارچوب هاي فضا را شكل بدهد، اكنون روشن است كه ايران به اصلي ترين تعيين كننده مشخصات صحنه بازي مبدل شده است.
و گام آخر يعني ارسال نامه به كاترين اشتون در مناسب ترين زمان ممكن برداشته شده است. ايران اين نامه را پس از يك دور قدرت نمايي كامل به غرب ارسال كرده است. در حالي كه آمريكا و اروپا محاسبات ايران را هدف گرفته بودند، ايران هم محاسبات آنها را هدف گرفته است. پيشنهاد آغاز مذاكرات در حالي كه ايران سوخت رآكتور تهران را توليد كرده دقيقا به اين معناست كه مذاكرات ديگر نمي تواند از همان جايي از سر گرفته شود كه در استانبول پايان يافته بود. آغاز مذاكرات در شرايطي كه نسل جديد ماشين هاي سانتريفيوژ و تاسيسات فردو در حال بهره برداري است به معناي كاهش اساسي توان غرب براي استفاده از ادبيات تهديد در مقابل ايران است ضمن اينكه به همه كشورهاي مخالف تشديد فشارها و تحريم ها اين پيام را خواهد داد كه بايد در مخالفت خود جدي تر باشند چرا كه تحريم و فشار نه فقط ايران را متوقف نمي كند بلكه مي تواند با افزايش سرعت و عمق برنامه هسته اي ايران آنها را با غافلگيري هاي بزرگتري هم در آينده مواجه سازد. و مهم تر از همه، رفتن پاي ميز مذاكره هنگامي كه ايران در قطع صادرات نفت به اروپا پيش دستي كرده است مهم ترين اهرم مذاكراتي اشتون را از وي خواهد گرفت. ترديدي نيست كه كاترين اشتون و اعضاي گروه 1+5 قصد داشتند در مذاكرات آينده ايران را تهديد كنند كه يا با درخواست هاي آنها موافقت مي كند يا اينكه تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا حتما در ماه ژوئن 2012 اعمال خواهد شد. حالا خانم اشتون چه چيزي براي تهديد ايران در اختيار خواهد داشت؟
بن بست راهبردي و در نتيجه فاجعه مذاكراتي كه مجموعه تحولات روز 26 بهمن به غرب تحميل كرد جاي بحث هايي بسيار عميق تر از اين دارد اما يك نكته در هر حال جان كلام است: تلاش خصمانه براي تغيير محاسبات ايران جز اينكه به تعديل ذليلانه خط قرمزهاي غرب ختم شود، هيچ نتيجه ديگري نخواهد داشت.
خراسان:بيداري اسلامي و آينده محور مقاومت
«بيداري اسلامي و آينده محور مقاومت»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن ميخوانيد؛با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و گسترش نفوذ منطقه اي اين کشور ، خاورميانه از سه دهه پيش تاکنون شاهد حضور دو جريان و ائتلاف بزرگ منطقه اي بوده است؛ که همواره در تقابل با يکديگر تعريف شده اند. موفقيت يکي در منطقه به معني کاهش نفوذ ديگري بوده و برعکس. اين دو محور عبارتند از محور سازش به رهبري رياض و قاهره که حمايت از منافع غرب و حفظ وضعيت کنوني در حمايت از ديکتاتورهاي موجود را سرلوحه عمل خويش قرار داده است؛ و محور مقاومت با حضور تهران، دمشق، حزب الله و حماس که دفاع از آرمان فلسطين و مقابله با نظام سلطه را در دستور کار خود داشته اند.
به دنبال خيزش بزرگ ملت هاي عرب در سال گذشته، توازن قوا ميان ائتلاف هاي منطقه اي دستخوش تغيير شد. ائتلاف سازش با سقوط بن علي و مبارک از يک سو و فرار عبدالله صالح و قيام مردم بحرين از سوي ديگر دچار بحران جدي شد. به گونه اي که شاهزادگان سعودي به صراحت به انتقاد از سياست هاي آمريکا به ويژه عدم حمايت اين کشور از حسني مبارک در جريان قيام مردم مصر پرداخته و هشدار دادند که ادامه اين رويه باعث جدايي ميان غرب و حاميان منطقه اي آن خواهد شد.
تلاش براي ايجاد باشگاهي از ديکتاتورهاي سالخورده در قالب توسعه شوراي همکاري خليج فارس و ايجاد ائتلاف هاي جديد نشانه هايي جدي از آشفتگي محور سازش يا اعتدال عربي در منطقه خاورميانه مي باشد. در همين حال ناآرامي هاي چند ماهه سوريه که کم کم به نوعي نزاع خونين مسلحانه و جنگ شهري تبديل شده است، باعث شده اين گونه به نظر برسد که بيداري اسلامي در منطقه آينده محور مقاومت را نيز با مشکل مواجه ساخته است.
اما واقعيت اين است که آن چه به عنوان زنجيره اتصال جريان ها و کشورهاي وابسته به محور مقاومت همواره مورد تاکيد اين ائتلاف بوده است حمايت از آرمان فلسطين در منطقه ، تغيير ساختارهاي پوسيده ديکتاتوري به حکومت هاي مردم سالار و حفظ عزت و کرامت مردم مسلمان و مستضعف منطقه بوده است.تقويت جايگاه اخوان المسلمين به عنوان قديمي ترين جريان اسلام خواه و حامي فلسطين در اردن ، مراکش، کويت و به ويژه در مصر ، در کنار موفقيت جنبش اسلامي النهضه در تونس و جريان هاي اسلام گرا در ليبي همگي از برتري اهداف و آرمان هاي محور مقاومت در منطقه حکايت مي کند. در سوريه نيز حتي اگر مخالفان مسلح بشار اسد که با تحريک و تسليح کشورهاي خارجي عمل مي کنند بتوانند موفق شوند، آن چه تغيير نخواهد کرد سياست ضد صهيوني مردم سوريه است.
به بيان ديگر آن چه عملا به دنبال بيداري اسلامي در منطقه شاهد آن هستيم اضمحلال ائتلاف سازش و تقويت جايگاه محور مقاومت است، امري که باعث شده تا کشورهاي غربي به دنبال ايجاد ائتلافي ديگر در منطقه براي رقابت با جريان مقاومت باشند. ائتلافي که اين بار به رهبري دوحه و آنکارا تشکيل خواهد شد و هدف آن ربودن انقلاب هاي مردمي، ترويج اسلام آمريکايي و واسازي زنجيره محور مقاومت با بهره گيري از شعارهايي همسو با اهداف مقاومت چون حمايت از آرمان فلسطين و حمايت از عزت و کرامت ملت هاي مسلمان است.
از اين رو مي توان اين گونه استدلال کرد که بيداري
اسلامي همانطور که باعث تقويت جايگاه محور مقاومت در منطقه شده است، چالش
هاي نويني را نيز براي اين ائتلاف به همراه خواهد داشت که مواجهه با آن
نيازمند وسعت منظر نظر، آمادگي برمبناي سناريوهاي مختلف، به کارگيري نسل
جوان و پرانرژي در ساختارهاي سياسي، طراحي رويکردهاي سياسي منعطف و هوشياري
بيش از پيش سياستمداران اين ائتلاف مي باشد.
رسالت:تردستي دشمن در جنگ نرم!
«تردستي دشمن در جنگ نرم!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي اسا كه در آن ميخوانيد؛حرف خوبي را برخي در دولت اصلاحات ميزدند و آن اين بود كه، "ما ميخواهيم معاندين نظام را مخالف،مخالفين نظام را منتقد و منتقدين نظام را موافق نظام كنيم."
اين حرف تحسين همگان را بر ميانگيزاند و به همت چنين دولتمرداني برخي در آن روزگار غبطه ميخوردند. طبيعي است اولين سئوالي كه از آنها شد اين بود كه؛ "شما چگونه ميخواهيد اين فرايند صعب و پيچيده را طي كنيد؟"
پاسخ ميدادند؛ "از طريق پروژه توسعه سياسي و بسط آزاديهاي سياسي!" از آنها سئوال ميشد كه تعريف شما از توسعه سياسي چيست؟ آنها پاسخ ميدادند؛ توسعه سياسي يعني دموكراتيزاسيون، دموكراتيزاسيون يعني مدرنيزاسيون، مدرنيزاسيون يعني سكولاريزاسيون و سكولاريزاسيون هم يعني پيش به سوي نظام لائيسيته!!
اولين محصول آن "حرف" و اين تعريف از "توسعه سياسي"، فتنه و آشوب 18 تير 78 بود كه با قيام تاريخي 23 تير 78 مردم ايران بويژه مردم تهران دفع شد.
آشوب 18 تير 78 نشان داد كه صاحبان آن حرف و تئوريپردازان آن، فرمول ياد شده را به طور معكوس عمل كردند به اين معني كه خود آنها به عنوان موافقان نظام،به صورت منتقد ظاهر شدند و در روزنامههاي زنجيرهاي از آرمانها و اعتقادات اسلامي تبري جستند و سپس به صورت مخالف درآمدند. اوج اين فتنه و سير معكوس فرايند ياد شده در تحصن مجلس ششم بار ديگر خود را نشان داد.
مردم وقتي صدق!! اين جماعت را در 18 تير 78 و تحصن
مجلس ششم آزمودند به تدريج ريزش راي براي آنها آغاز شد و لذا در انتخابات
دوره سوم شوراها و نيز انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و همچنين
انتخابات نهمين و دهمين دوره رياست جمهوري از آنان روي بر گرداندند.
همين
جماعت با اردوكشي خياباني در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري خود را آماده
كردند تا آخرين فاز فرايند دگرديسي سياسي خود را به نمايش بگذارند لذا
آنان كه پاي در مسير مخالفت با نظام گذاشته بودند به صورت معاند در آمدند و
رسما به اردوگاه دشمن پيوستند آنها نشان دادند كه نه تنها در يارگيري از
دشمن توفيق نداشتند بلكه در سربازگيري دشمن در صف اول معاندين با مردم و
نظام و ساختارهاي قانوني آن مبارزه ميكنند. آنها حتي به اين هم اكتفا
نكردند و اكثر كادرهاي سياسي خود را به راديو بي بي سي و راديو آمريكا
فرستادند و از لندن و واشنگتن معاندت خود را عليه نظام علنيتر كردند. تا
جايي كه وزير دولت اصلاحات را در ضيافت شاه سعودي براي اخذ كمك
18 ميليون دلاري براي سرنگوني نظام مشاهده ميكنيم!
اين كمك كه به منظور دموكراتيزاسيون، مدرنيزاسيون و
سكولاريزاسيون رژيم ايران هزينه ميشد از طرف رژيم رياض است كه نه ميفهمد
راي چيست، و نه ميفهمد انتخابات كدام است و ...!!
اين جماعت در سال 88
عِرض خود را بردند و زحمتي به مردم تحميل كردند. سرعت پوستاندازي آنها
طوري بود كه در روز قدس، روز 13 آبان و روز 16 آذر و نيز روز عاشوراي 88 از
همه آرمانها و ارزشهاي الهي و اسلامي و حتي انساني عبور كردند. مردم در 9
دي 88 پاسخ "نه" خود را به آنان دادند.
روشنگريهاي رهبري معظم انقلاب و نخبگان هم آنها را از چشم مردم انداخت و به صورت يك جماعت مخالف مردم و نظام ضميمه شدند به ضد انقلاب خونخوار خارج از كشور! آخرين داغي كه بر پيشاني آنها نشسته تحريم انتخابات است. آنها پس از راهپيمايي عظيم مردم در يوم الله 22 بهمن قرار شد تستي از نيروهاي خودشان در تهران و شهرستانها در روز 25 بهمن داشته باشند لذا به قول خودشان 12 گروه فعال سبز با صدور بيانيهاي خواستند كه مردم به خيابانها بريزند. از ربع پهلوي گرفته تا منافقين در اين فراخوان هرچه زور زدند نتوانستند يك گردهمايي حتي 10- 12 نفري فراهم كنند.
نتايج اين فراخوان آنقدر مفتضح بود كه حتي بي بي
سي هم اعتراف كرد كه از اصل، كل پروژه خاليبندي بوده است.بي بي سي گفت:
شمار تجمعكنندگان كمتر از تجمع 25 بهمن سال گذشته بود!!
فعلا اين جماعت
ترجيح ميدهند در فضاي مجازي به سير و سلوك ضد انقلابي خود ادامه بدهند
زيرا در عالم واقع و كف خيابان جز سراب چيز ديگري وجود ندارد.
عدهاي رندانه در دولت اصلاحات جمعي از رجال موجه سياسي و مذهبي را با همين حرفها و به بهانه توسعه سياسي به ناكجا آباد بردند و در بيابان فناي سياسي رها كردند.
اين رجال متوجه تردستي دشمن در جنگ نرم عليه مردم ايران و انقلاب اسلامي نشدند. اصل تردستي اين بود كه سرمايه اجتماعي يك جريان سياسي مقبول را به تاراج ببرند و مشروعيت قانوني آن را آسيب بزنند.
صفت كبر، غرور، حرص به قدرت و به حد افراط لجوج بودن، انسان را به وادي كفر، الحاد و نفاق مياندازد و طعمه دشمنان اسلام و قرآن ميكند! حوزه سياستورزي ما بايد از اين صفات رذيله پاك باشد.
مقام معظم رهبري در خطبههاي نوراني نماز جمعه تهران (14/11/90) با اشاره به اين سقوط سياسي فرمودند:
"مسئولان
از توطئه دشمن در كار انتخابات غافل نشوند. آن كساني هم كه در انتخابات
راي نميآورند، مواظب باشند آن كلاهي كه بر سر راي نياوردگان سال 88 رفت،
بر سر آنها نرود؛ فريب نخورند. همه نامزدهاي انتخابات و همه هوادارانشان،
خودشان را در مقابل توطئه احتمالي دشمن مسئول امنيت بدانند."
دشمن يك كلاه گشاد بر سر برخي كه در انتخابات سال 88 سرشان گرم رقابتهاي سياسي بود گذاشت و آنها را وادار كرد "اقتدار ملي" را به مخاطره بيندازند، اما به فضل الهي آنان موفق نشدند.
ايران پس از فتنه سال 88 كه از توطئه دشمنان اسلام پيروزمندانه عبور كرد بسيار مقتدرتر از گذشته است. "اقتدار ملي" را در يوم الله 22 بهمن امسال بار ديگر ديديم. اين اقتدار چيزي نيست كه چند فريب خورده بريده از مردم و انقلاب آن را بتوانند مخدوش كنند. به تعبير مقام معظم رهبري در ديدار ديروز با مردم قهرمان آذربايجان؛ "حتي مغزهاي الكلي نيز پس از راهپيمايي 22 بهمن متوجه شدند در ايران چه خبر است!"
ديروز با حضور رئيس جمهور سوخت ايراني اورانيوم با
غناي 20درصد در قلب راكتور تهران قرار گرفت.ملت ايران با اين خبر مسرت بخش
به روح پر فتوح شهداي هسته اي درود فرستاد.اكنون ملت ما با سرعت در مسير
پيشرفت قرار گرفته است وانقلاب را به جلو مي برد.بدبخت عده اي كه از قطار
پيشرفت كشور پياده شده اند وكودكانه به سوي آن سنگ مي اندازند.
قدس:غرب و دزدیدن انقلابهای عربی!
«غرب و دزدیدن انقلابهای عربی!»عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد حسین جعفریان است كه ر آن ميخوانيد؛روزهای گذشته در سوریه آشوبها ادامه یافت. درگیریهای متعدد مسلحانه و چندین عملیات انتحاری و... . در اینکه بشاراسد باید از همان آغاز فکری به حال فساد حکومتی و انجام سریع اصلاحات می کرد، تردید نیست.
اما همه ناظران سیاسی منصف اذعان دارند که سوریه
تاوان سیاست مستقل و حمایت از مقاومت را می پردازد. اصلاحات بهانه ای است
که انجام آن نیز به آشوبها پایان نخواهد داد. روسها و چینی ها بخوبی این
نیرنگ غرب را دریافته، بنابراین قطعنامه ضد سوری شورای امنیت را وتو کردند.
حیرت
آور است که در ماجرای سوریه، طرفهایی که به ظاهر دشمن یکدیگرند، به گفتمان
واحدی رسیده اند، فکرش را بکنید، چه نسبتی میان تل آویو، القاعده، اتحادیه
اروپا، شیخ نشینهای خلیج فارس، اتحادیه عرب، آمریکا، اردن، ترکیه و...
است؟ چطور اینها همه برای سرنگونی بشاراسد به میدان آمده اند؟ شفاف کردن
این آب گل آلود در این برهه حساس بر عهده کشورهایی است که از این اتحاد
نامیمون متضرر می شوند. باید جهان بداند که مشکل غرب در مواجهه با دمشق،
دموکراسی و اصلاحات نیست.
با شروع بیداری اسلامی، غربی ها غافلگیر شدند. حمله انقلابیون مصری به سفارت رژیم صهیونیستی آنها را وحشت زده کرد. آنها از خط مشی آینده رژیمهای انقلابی عربی نامطمئن بودند، بنابراین سیاست مهار دوگانه و سرشار از تزویری را پیشه کردند.
بدین معنی که در ظاهر خود را همراه ملل انقلابی نشان دادند و در نهان به شورشهای خونین در این ممالک دامن زدند. هدف آن بود تا این کشورها را چون سومالی به اوج ناامنی و کشتار داخلی برسانند و از این راه مردم را از کرده خود پشیمان کنند.
یک مصر قدرتمند قادر خواهد بود کشورهای عربی را به محور مبارزه با رژیم صهیونیستی بازگرداند، پس در گام نخست باید قاهره را گرفتار معضلات داخلی خود کرد تا نتواند در منطقه نقش آفرینی نماید.
آنچه هفته های اخیر در مصر می گذرد، ناظر بر این ماجراست؛ 80 کشته و صدها زخمی در یک ورزشگاه فوتبال!
در یمن نیز غرب به دنبال فرسوده کردن توان انقلابیون و بی ثمر نشان دادن ماه ها تظاهرات و تلاش و مجاهدت آنان است. در همین حال آنها اتحادیه عرب را به آشوبهای سوریه مشغول کرده اند تا اعراب و جهان از آنچه در بحرین و یمن و اردن و... می گذرد، غافل بمانند.
بازی خطرناک دیگر غرب با هدایت تل آویو، مشغول کردن توان اعراب به حذف یکدیگر است. آنها انقلابیون تونس، مصر و لیبی را تحریک کرده اند تا به کمک معارضین در سوریه بروند. بدین ترتیب اعراب به جای تمرکز بر مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی و اتحاد بر ضد این غده سرطانی، نیرویشان را صرف مبارزه با دولتی در دمشق می کنند که خط اول مقاومت و حامی مبارزان فلسطینی و لبنانی است.
بدبختانه آنکارا نیز تکمیل کننده این سناریوست و امید دارد، با این خوش خدمتی بتواند عضویت در اتحادیه اروپا را از غرب گدایی کند.
تهران در این میان باید با تمام قوا به شفاف کردن فضای مغشوش موجود کمک نموده و نقش تاریخی خود را ایفا کند. این روزهای سرنوشت ساز در تاریخ منطقه تکرار نخواهد شد.
شرق:دو روي سكه قطع صادرات نفت
«دو روي سكه قطع صادرات نفت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيدمهدي حسيني است كه در آن ميخوانيد؛تصميم قطع پيشدستانه صدور نفت به اتحاديه اروپا، در صورتي كه اتخاذ شده باشد تصميم درستي است. اروپا در چند ماه اخير به ويژه با تصويب تحريم نفتي ايران از ماه «ژوئن»، قدم در راه نادرستي گذاشته است. از موضع بالا حرف زدن آن هم با چاشني تهديد، در عالم ديپلماسي، اصلا پسنديده نيست.
حالا ممكن است ايران، در تنظيم روابطش در برخي حوزهها كمسليقگيهايي هم داشته باشد اما رفتار غرب با ايران در اين مدت شرمآور بوده است. غربيها اگر ميخواهند با ايران مذاكره كنند بايد فضا را باز كنند. نه اينكه مدام با زبان تهديد سخن بگويند. عمل اروپا و غرب در قبال ايران با كلامشان سازگاري ندارد.
ديوارهاي بياعتمادي بين ايران و غرب برای ساليان درازی پابرجا مانده است. بنابراين در اين شرايط دو طرف نميتوانند حرف يكديگر را دقيق متوجه شوند. به همين دليل است كه معتقدم استراتژي اروپا در برخورد با ايران صحيح نيست. با هيچيك از افراد ملتي با تاريخ و فرهنگ و احترام ايران نبايد اينطور كه غرب سخن ميگويد حرف زد.
حالا اگر اروپا بخواهد با زبان تهديد، از تيرماه، نفت ايران را نخرد طبيعي است كه بايد با واكنش ايران روبهرو شود. چرا كه آنان تا آن موقع ميخواهند با پر كردن ذخاير نفتي، وارد كردن نفت بيشتر عربستان به بازار و اتخاذ تمهيدات لازم، منافع خودشان را تامين كنند. در اين شرايط بهتر است ايران با روش عزتمندانه، چهار ماه از درآمدش كم كند و صادرات نفت به اروپا را زودتر قطع كند.
ذكر يك نكته البته بسيار با اهميت است. شركت ملي نفت به لحاظ قراردادي تعهداتي دارد. اگر قطع صادرات نفت به اروپا از جانب دولت ايران اعمال شود موضوع، اضطراري (فورسماژور) تلقي خواهد شد و از نظر حقوقي، شركت ملي نفت را دچار مشكل نميكند. اما اگر شركت ملي نفت راسا صادرات نفت را قطع كند ممكن است با مشكلات حقوقي در سطح بينالمللي مواجه شود.
قطع صادرات نفت به اروپا سكهاي با دو روست. اينكه بازاري را از دست بدهيم اتفاق خوبي نيست. چرا كه براي گرفتن آن بازار مسير دشواري را بايد طي كرد، بازار نفتی داغی هم برايمان مهيا نيست. ممكن است حتي حدود 20درصد از درآمد نفتيمان را از دست بدهيم كه بايد تمهيد كرد در اين شرايط براي كشور مشكلي ايجاد نشود. اين يك روي سكه است. روي دوم سكه اما ارزشش را دارد.
ميتوانيم چهار ماه به خودمان سخت بگيريم و براي بازارهاي جايگزين تلاش كنيم و كشورهايي نظير ژاپن، كره و مشتريان ديگرمان را هم متوجه كنيم كه با كسي شوخي نداريم. اين كشورها دوست ندارند كه نفت ايران را تحريم كنند. چون اقتصادشان وابسته به انرژي وارداتي است. ممكن است آنها بتوانند با عكسالعمل ايران، آمريكا را براي عدم همراهي در تحريم نفتي، مجاب كنند.
تهران امروز:ضرورت مجلسي كارآمد و معتدل
«ضرورت مجلسي كارآمد و معتدل»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمدرضا باهنر است كه در آن ميخوانيد؛حضور گسترده و باشكوه ملت در راهپيمايي يومالله 22 بهمن نويد پويايي سياسي و بصيرت ملت بود. 22 بهمن، نماد پيروزي ملي در سايه اسلام بر طاغوت باستاني بود و گراميداشت گسترده و باشكوه هرساله آن به عنوان يومالله و نمادي از غيرات ايراني در برابر طاغوت قابل تامل است. ملت ايران نشان دادهاند كه با هر سليقه و انديشهاي بر باورهاي انقلاب خود پايبندند و پاسدار آرمانهاي اسلامي و ايراني خود ميباشند.
اين پويايي سياسي و بصيرت ملي قطعا انتخاباتي گسترده و دشمنشكن را در پي خواهد داشت. ملت ايران نشان دادهاند كه منافع ملي خود را به خوبي ميشناسند و بر پاسداري از آرمانهاي خود تاكيد دارند. هجمه وسيع نظام سلطه عليه ملت ايران ميطلبد تا با حضوري گسترده در پاي صندوقهاي راي، نهم دي بار ديگر تكرار گردد و ملت علاوه بر شركت در حق تعيين سرنوشت، جهادي عملي را در برابر استكبار جهاني رقم بزنند.
به نظر ميرسد كه برخي تندرويها و گاه برخوردهاي عجولانه و كمتر كارشناسي شده در سيستم اجرايي كشور، مشكلات زيادي را براي كشور ايجاد نموده است. معتقدم كه ديگر زمان آزمون و خطا در اداره كشور گذشته است و بايد نظام مديريتي كشور به مسير اعتدال بازگردد و ملت ميتواند اين مهم را با گزينش هوشمندانه خود طراحي نموده و به جد اين مطالبه را از برگزيدگان خود مطالبه نمايد.
معتقدم همانگونه كه مقام معظم رهبري در بخشي از خطبههاي تاريخي نمازجمعه اخير خود خطاب به برادران مسلمان در كشورهاي عربي به پا خاسته عليه نظامهاي وابسته فرمودند، اسلام منطقي و معتدل بايد حاكم شود. معتقدم با درايت ملت، مجلس آينده ميتواند كشور را به مسير اعتدال بازگرداند و تمامي ظرفيتها را براي پيشرفت كشور به گونهاي هم افزا به كار گيرد و اين مهم با حضور گسترده ملت محقق خواهد گرديد و مجلسي كارآمد، معتدل و ولايت مدار در كشور حاكم گردد.
فرهيختگان:سمت و سوي آينده خاورميانه
«سمت و سوي آينده خاورميانه»عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم دكتر سيد محمد تقي هاشميان است كه در آن ميخوانيد؛ آينده خاورميانه صحنه جنگ پنهان و آشكار ميان جبهه مقاومت در قالب بيداري اسلامي با ائتلاف غربي، عربي، صهيونيستي است. جنگي پنهان و آشكار كه نه تنها بر فضاي منطقه بلكه بر عرصه بين الملل تاثير گذار خواهد بود.
اشاره :طي قرون اخير اهميت مناطق بر اساس موقعيت جغرافيايي و استراتژيك و نيز ميزان منابع نفت و گاز مورد سنجش قرار مي گيرد . خاورميانه با بهره گيري از دو اصل موقعيت استراتژيك و اكونوميك به يكي از اركان اصلي ساختار نظام بين الملل مبدل شده است.
اين منطقه به عنوان گلوگاه اروپا، آفريقا و آسيا و همچنين دارا بودن منابع عظيم نفت وگاز به اين مهم دست يافته است.
اين
اهميت بدان پايه بوده است كه كشورهاي سلطه گر غربي، رژيم جعلي صهيونيستي
را در قلب جهان اسلام ومنطقه ايجاد كردند تا به واسطه آن بتوانند اصولي چون
عدم وحدت در منطقه مقابل نظام سلطه ، حضور نظامي به بهانه برقراري امنيت ،
انتقال شريان انرژي به غرب، ايجاد شكاف ميان جهان اسلام و... را اجرايي
سازند.
اين سياستها به عناوين مختلف از سوي سلطه گران اروپايي و آمريكايي اجرا شده است.
برخي دگرگوني ها در ساختار منطقه موجب گرديده تا در يك سال اخير خاورميانه با چهرهاي خاص كانون توجهات جهاني قرار گيرد.
يك
سال پيش خود سوزي جوان تونسي در شمال آفريقا توجه جهاني را به اين كشور
جلب كرد اما كمتر كسي تصور ميكرد كه اين حركت به موجي مبدل گردد كه
كشورهاي منطقه و كل كشورهاي عربي حوزه خاورميانه را فرا گيرد.حركتي كه
دومينوي سقوط سران عرب دست نشانده را به همراه داشت.
سقوط بن علي در تونس، مبارك در مصر، قذافي در ليبي ، صالح در يمن از جمله پيامدهاي اين حركت بود. دامنه اين پيامدها از منطقه استراتژيك خاورميانه نيز دور نماند و كشورهاي عربي نظير عربستان، اردن، بحرين، كويت، عمان، امارات و... را نيز فرا گرفت.
اكنون كه يك سال از آغاز اين حركتها ميگذرد، تحولات شمال آفريقا و خاورميانه به يكديگر گره خورده است.
بسياري
از ناظران سياسي تاكيد دارند تحولات خاورميانه و شمال آفريقا را نميتوان
به تنهايي مورد ارزيابي قرار داد چرا كه هر دگرگوني در هر كدام از اين
مناطق، ساير مناطق همجوار را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد، موضوعي كه بر
حساسيت منطقه افزوده است . حال اين سوال مطرح است كه آينده خاورميانه به
كدام سو حركت ميكند و سرنوشت آن چگونه خواهد بود؟
تقابل دو ديدگاه
در ارزيابي ريشهاي از تحولات خاورميانه و شمال آفريقا ، دو ديدگاه وجود دارد:
الف) نگاه مردمي:
از ويژگيهاي تحولات يك سال
اخير خاورميانه آن است كه حركتهاي صورت گرفته جنبه مردمي داشته و به جاي
دولتها مردم ايفاي نقش كرده و حتي دولتها به مقابله با آن پرداختهاند.
ارزيابي كارنامه يك سال منطقه نشان ميدهد كه حركت اصلي مردم به سوي احياي انديشههاي ناب اسلامي بوده كه در قالب بيداري اسلامي شكل گرفته است. هر چند كه محافل رسانه اي و سياسي غربي بر آن بودهاند تا چنان نشان دهند كه مطالبات مردمي صرفا در قالب اقتصاد و سياست بوده، اما شعارها و نوع مبارزات مردمي نشانگر حركتي اصيل به نام بيداري اسلامي است كه به دنبال آرمانها و اهداف كلان تر ميباشد.
تاكيد بر وحدت اجتماعي به دور از شيعه و سني و نيز برگزاري تظاهرات سراسري پس از مراسمهاي مذهبي همچون نماز جمعه نمودي از اين واقعيت است .خواستهاي مردمي در چند بعد قابل بررسي است:
- حذف حاكمان موروثي و دست نشانده غرب و تشكيل دولتهاي اسلامي و مردم سالار.
- احياي شريعت اسلامي و اجراي آن در تمام اركان جامعه كه نتيجه آن را در پيروزي اسلام گرايان در اكثر اين كشورها ميتوان مشاهده كرد.
- مقابله با رژيم صهيونيستي به عنوان اصلي ترين دشمن جهان اسلام در قالب حمايت از فلسطين و مقاومت اسلامي.
- پايان دادن به حاكميت كشورهاي غربي بر منطقه و رسيدن به استقلال و ثبات واقعي.
نكته بسيار مهم آنكه ملتهاي منطقه براي رسيدن به
اين اصول تمام چارچوبها و نظريات سياسي كه بر اصل الگوگيري ملتها از غرب
در قرون اخير تاكيد دارند را نقض كرده و به سوي بهره گيري از اصول و
انديشههاي اسلامي روي آورند.
در اين چارچوب آنها تجربيات انقلاب
اسلامي ايران را به عنوان الگويي كه بدون وابستگي و صرفا با پيوند ملي محقق
شده بود و در طول 33 سال حيات خود با حفظ استقلال و اقتدار به پيشرفتهاي
بسياري در عرصه داخلي و جهاني دست يافته ، به اركان حركتهاي خويش مبدل
ساختند. امري كه تمام معادلات غرب را به هم ريخت و كابوس آنان را دو چندان
كرده است.
ب) نگاه غرب:
اين حقيقت انكار ناپذير است كه
حركتهاي مردمي در شمال آفريقا و خاورميانه عربي، شك بزرگي براي غرب بود كه
تمام معادلات آنها را با شكست همراه ساخته است. با اين وجود آنها براي حفظ
موقعيت و نجات رژيم صهيونيستي و حاكمان دست نشانده عربي، تاكتيكهاي متعددي
را در دستور كار قرار دادند.
روند تحولات يك سال اخير نشان ميدهد كه غرب بر
خلاف ادعاي خود، داراي استراتژي مشخصي نبوده و بيشتر با تاكتيك و چند
جانبه گرايي به دنبال مديريت تحولات است .
واشنگتن كه زماني تك
نسخه خاورميانه آمريكايي را ميپيچيد، اكنون به دنبال اجراي سناريوهاي
متعدد است كه در هر كدام از كشورها بخشي از آن را اجرا كند.
در ليبي نسخه جنگ، در تونس و مصر حفظ بقاي دولت بن علي و مبارك، در يمن حفظ بازماندگان علي عبدا... صالح ، در بحرين و عربستان سركوب گسترده مردمي براي حفظ آل خليفه و آل سعود در دستور كاخ سفيد قرار گرفت.
تحركات غرب در منطقه حول چند محور قابل ارزيابي است:
- حفظ حاكمان بر جاي مانده از گذشته نظير آل خليفه و آل سعود، عبدا... دوم و آل ثاني در بحرين و عربستان، اردن، قطر به عنوان اركان بازي آمريكا در منطقه و جلوگيري از تكرار سرنوشت صالح و مبارك براي آنها.
- به انحراف كشاندن حركتهاي مردمي با اجراي سياستهاي متعدد بويژه ايجاد فضاي تفرقه و چند دستگي و ساختن شكلهاي سياسي وابسته به غرب.
-
ايجاد فضاي تنفسي براي رژيم صهيونيستي با محوريت مشغول داشتن منطقه به
بحرانهاي گسترده تا در لواي آن رژيم صهيونيستي در كنار اشغالگري بتواند
فضايي براي خروج از انزواي گرفتار آمده در آن ايجاد نمايد.
- مقابله با
جبهه مقاومت شامل ايران، لبنان، سوريه، فلسطين با ايجاد چالشهاي داخلي و
بحرانهاي خارجي به گونهاي كه از يك سو مقاومت ديگر الگوي منطقه نباشد و
از سوي ديگر با دوري مقاومت از تحولات منطقه تزلزل آن را اجرايي سازد. غرب،
مقاومت را مهمترين چالش خود ميداند و بر آن است تا با ابزارهاي گوناگون
آن را متزلزل سازد كه به دليل بيداري مقاومت و حركتهاي مردمي منطقه، تا
كنون ناتوان بوده است.
- ايجاد فضاي جديد در قالب به اصطلاح خاورميانه
نوين كه بر اساس آن مثلث تركيه، رژيم صهيونيستي و شوراي همكاري خليج فارس
و(قطر و عربستان) طرحهاي آمريكا را براي مهار بيداري اسلامي اجرا ميكنند.
ائتلافي كه حركتهاي آنها در قبال سوريه را ميتوان مشاهده كرد كه هر كدام
ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي براي به چالش كشاندن دمشق را اجرا ميكنند در
حالي كه در وراي اين تحركات آمريكا بيشترين نقش را دارد.
نتيجه گيري
با توجه به نكات ذكر شده ميتوان گفت كه آينده خاورميانه صحنه جنگ پنهان و آشكار ميان جبهه مقاومت در قالب بيداري اسلامي با ائتلاف غربي، عربي، صهيونيستي است. جنگي پنهان و آشكار كه نه تنها بر فضاي منطقه بلكه بر عرصه بين الملل تاثير گذار خواهد بود.
با اين وجود نكته قطعي و مسلم آن خواهد بود كه بيداري اسلامي آغاز شده در منطقه هر روز ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت كه سرنگوني ساير حاكمان دست نشانده عربي، تزلزل بيشتر صهيونيستها و كاهش منافع سياسي و نظامي، اقتصادي غرب از پيامدهاي آن خواهد بود.
در آينده بايد منتظر تحولات گسترده تري در حوزه عربي خاورميانه بود هر چند كه غرب و صهيونيستها براي حفظ منافع خويش به هر ابزاري بويژه تفرقه و اختلاف افكني براي مهار اين موج مردمي روي خواهند آورد.
دنياي اقتصاد:حذف بهره از نظام اقتصادی
«حذف بهره از نظام اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن ميخوانيد؛طی ماههای اخیر به طور موازی، در حال بررسی دو موضوع اقتصادی بودم.
موضوع اول مساله بحرانهای اقتصادی در جهان و موضوع دوم نیز در ارتباط با نرخ بهره و نگاه سیاستگذاران پولی به آن بوده است، اما از آنجا که پس از مداقه و بررسی، معلوم شد این دو موضوع کاملا به یکدیگر مرتبط بوده و درواقع یک موضوع هستند، بنابراین در هم ادغام شده و مقاله حاضر پدید آمد.
موضوعات فوقالذکر در پاسخ به دو پرسش ذیل، نمود مییابند: ا- بحرانهای بزرگ اقتصادی در جهان چرا بهوجود آمدند؟ 2- صرفنظر از اینکه بهره و ربا حرام است، اگر از یک سیاستگذار پولی معتبر در جهان خواسته شود نرخ بهره بانکی را صفر کند، او چه روشی را مبتنی بر «جریان اصلی علم اقتصاد» پیشنهاد میکند؟ طرح سوال دوم به این دلیل است که بر مبنای پاسخ آن میتوان عملکرد سیاستگذاران پولی در ایران را مورد بررسی قرار داد.
در خصوص سوال اول باید گفت طی یک قرن گذشته، جهان دو بحران بزرگ اقتصادی را شاهد بوده است. وجه مشترک هر دو بحران را باید در پولی بودن آنها دانست، البته بحران سال 1929 ناشی از رشد منفی پول بود، ولی برعکس بحران سال 2008 در نتیجه رشد بیش از حد نقدینگی (بعد از حادثه 11 سپتامبر) اتفاق افتاد. بنابراین اگر حد اپتیمم عرضه پول معلوم شود در این صورت میتوان احتمال وقوع بحران را به حداقل ممکن کاهش داد.
چگونگی تعیین نرخ بهره
هم اکنون نظام بانکداری
در کشورهای صنعتی عمدتا بر مبنای کنترل نرخ بهره با کمک «عملیات بازار باز»
اداره میشود. به این معنا که با خرید و فروش اوراق بهادار خزانه، عرضه
پول را کم یا زیاد میکنند و از این طریق، نرخ بهره تغییر میکند. البته
منظور، نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی است زیرا نرخهای دیگر نیز معمولا از
نرخ فوق تبعیت میکنند، اما بانکهای مرکزی تنها در اعلامیههای خود خبر از
افزایش یا کاهش نرخ بهره میدهند و درباره شیوه اجرای آن صحبتی نمیشود.
بنابراین وقتی مثلا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اعلام میکند نرخ بهره
را نیم درصد کاهش داده، در واقع این بانک با خرید اوراق بهادار به
اندازهای که موجب کاهش نیم درصدی نرخ بهره شود عرضه پول را افزایش داده
است. بانکهای مرکزی برای تعیین نرخ بهره به دو عامل توجه میکنند؛ يكي
اينكه اقتصاد كشور چقدر از توليد بالقوه خود فاصله گرفته است و ديگر اينكه
چقدر احتمال ميرود نرخ تورم از سقف تعیین شده (معمولا 2 درصد) بيشتر شود،
البته اين كاري مشکل است چون كه اقتصاد به راحتی قابل پيشبيني نیست و
معمولا با وقفه، واكنش نشان ميدهد. بنابراین تنظیم نرخ بهره همانطور که
گفته شد مستلزم توجه به پارامترهای ذیل است.
1- چقدر از تولید بالقوه فاصله داریم یا شکاف تولید چقدر است. به عبارت دیگر بیکاری چقدر از نرخ طبیعی خود فاصله دارد؟
2- تورم از حد مجاز چقدر فاصله دارد؟
3- همین طور چشمانداز دو متغیر تورم و رشد اقتصادی در آینده چگونه است؟
از
دهه 1980 به این سو کشورهای غربی برای سیاستگذاری پولی معمولا از یک دامنه
تورمی استفاده میکنند. در صورتی که قبل از 1980 در اثر حاکمیت کامل
مفاهیم اقتصاد کلان، سیاستهای پولی کاملا تابع متغیرهای سرمایهگذاری و
بیکاری بود. ولی در دوره بعد از 1980 و در شرایط مشخصی، تبعیت سیاستهای
پولی از متغیرهای فوق به حالت تعلیق درمیآید. این شرایط مشخص را دامنه
تورمی تعیین میکند. مثلا در انگلستان و در 30 سال گذشته این دامنه تورمی
بین 1 تا 2 درصد بوده است.
یعنی زمانی که تورم به حد 2 درصد میرسد یا از آن عبور میکند با افزایش نرخ بهره به مقابله با آن میپردازند و زمانی که تورم در حدود 1 درصد یا کمتر است از افزایش نرخ بهره خودداری یا آن را کاهش میدهند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی، بانک مرکزی عرضه پول را متوقف میکند. از طرف دیگر تنظیم نرخ بهره با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصاد نیز انجام میشود یعنی در شرایط رکودی یا در شرایط بالا بودن بیکاری، نرخ بهره کاهش داده میشود و برعکس همان طور که گفته شد وقتی اقتصاد در رونق است نرخ بهره را افزایش میدهند. بنابراین در دو سوی این معادله، دو متغیر تورم و رشد اقتصادی قرار دارد که سیاستگذار پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره بین این دو متغیر تعادل ایجاد میکند.
معایب سیاست تنظیم نرخ بهره
سیاست تنظیم نرخ بهره معایبی دارد از جمله:
1-
سياست پولي با وقفههاي طولاني و غیر دقیق همراه است، چون مدتي طول ميكشد
تا قراردادهاي وام، دستمزد و قيمت تغيير كند. همه تصميمات اقتصادی در معرض
خطا هستند. توليد بالقوه ناشناخته است، آينده بر پايه حدس و گمان است، با
توجه به بازنگري مرتب دادهها، تحلیل گذشته نيز آسان نیست. مردم غيرقابل
پيشبيني هستند: اگر نرخ بهره افزايش يابد، قاعدتا سرمایهگذاری کاهش
مییابد یا حتی ممکن است افزایش یابد اگر سرمایهگذاران فكر كنند نرخها
حتي بالاتر از اين هم ميروند. از آنجا كه بانک مرکزی هرگز نميتواند هر
چيزي را دقيقا تعیین كند، دائما بايد بررسی كند كه آيا باید به سمت سختگيري
يا آسانگيري پولي پيش برود.
2- یکی از اشکالات اساسی روش رایج در سیاستگذاری
پولی در جهان، عرضه بیش از حد پول است که به نابرابریها دامن میزند و در
بلندمدت بحرانزا خواهد بود به طوری که همچون مواد مخدر برای ادامه اثر آن
باید دوباره به افزایش بیش از پیش پول مبادرت ورزید. همان طور که در بحران
2008 اینطور شد و خارج از قاعده بالا در خصوص نرخ بهره، مبادرت به عرضه پول
كردند. به این صورت که در آمریکا فدرال رزرو نزدیک به 2 تریلیون دلار به
حجم پایه پولی افزود.
3- البته مهمترین دلیل نفی روش سیاستگذاری بر مبنای نرخ بهره، حرام بودن بهره در اسلام است.
سیاست عرضه متعادل پول در اینجا همان طور که تبیین شد ما به یک سیاست عرضه متعادل پول نیازمندیم به طوری که نه رشد عرضه پول، منفی باشد و نه آنقدر زیاد که با تورم حتی 2 درصدی مواجه باشیم. به نظر میرسد برای نیل به این هدف لازم است که سیاست پولی، کاملا مستقل عمل کند. مقصود از کلمه مستقل، این است که بانک مرکزی مطلقا به متغیرهای سرمایهگذاری یا بیکاری نگاه نمیکند و از این متغیرها متاثر نمیشود. برای این کار، بانک مرکزی تا آنجا عرضه پول را افزایش میدهد که منجر به افزایش نرخ تورم نشود.
به عبارت دیگر به محض آنکه نرخ تورم از عدد صفر فاصله گرفته و به عدد 1/0 درصد رسید از میزان عرضه پول کاسته میشود تا نرخ تورم از این حد، فراتر نرود. نحوه عمل در این سیاست تقریبا مشابه روش رایج در بانکهای مرکزی در جهان غرب است با این تفاوت که به جای استفاده از ابزار نرخ بهره، برای تنظیم عرضه پول تنها نرخ تورم مورد توجه قرار می گیرد و چون نرخ هدف تورمی صفر است، عملا نرخ بهره صفر را نیز نتیجه میدهد (البته به یک شرط که در ادامه توضیح خواهیم داد). اینجا است که پاسخ سوال دوم مطرح شده در ابتدای مقاله، قابل توجه است. زیرا در روش مرسوم سیاستگذاری پولی در جهان برای کاهش نرخ بهره یک دستورالعمل مشخص وجود دارد و آن این است که باید به افزایش عرضه پول مبادرت ورزید تا نرخ بهره، کاهش یافته و صفر شود. در صورتی که اگر به این روش عمل شود، با یک تاخیر یک ساله، نرخ تورم، افزایشی شده و در این صورت افزایش نرخ بهره در بلند مدت حتمی خواهد بود.
به عبارت دیگر رسیدن به نرخ بهره صفر، غیر ممکن بوده و اصرار بر آن باعث میشود امکان نرخ بهره پایین هم که در کشورهای صنعتی وجود دارد از دست برود. بنابراين بر مبنای روش مرسوم در جهان هرگز نمیتوان نرخ بهره صفر را در بلند مدت حفظ کرد. در اینجا شاید این انتقاد مطرح شود که هماکنون آمریکا نزدیک به 4 سال است که نرخ بهره را تا نزدیک صفر کاهش داده بدون آن که افزایش قابل ذکری در نرخ تورم داشته باشد.
پاسخ این انتقاد واضح و روشن است. اولا فدرال رزرو به ذخایر مازاد بانکها بهرهای بیشتر از نرخ بهره رسمی(2درصد) پرداخت میکند، بنابراین عملا نرخ بهره، بالاتر از نرخ رسمی است. ثانیا پول ملی آمریکا تبدیل به یک ارز معتبر بینالمللی شده و بسیاری از کشورها ذخایر ارزی خود را به صورت دلار آمریکا نگهداری میکنند و اوراق خزانهداری این کشور به راحتی در سطح دنیا به فروش میرود. ضمن آن که در مبادلات بینالمللی، دلار به عنوان ارز مبنا پذیرفته شده است. بنابراین عنصر اعتماد چه داخلی باشد چه بینالمللی عاملی است که میتواند تورم را به تاخیر اندازد.
نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره شود تصور نادرستی است که در میان برخی کارشناسان وجود دارد مبنی بر آن که آمریکا میتواند در صورت لزوم اندوختههای پولی دیگر کشورها را بلوکه كرده تا از بحران تورمی پیشگیری كند. در صورتی که بسیار بسیار بعید است که آمریکاییها مبادرت به چنین کاری نمایند. زیرا در این صورت اعتماد به دلار در سطح جهان به کلی از بین میرود و این کار، آسیبی فراتر از خروج ذخایر ارزی دیگر کشورها وارد میکند. زیرا علاوه بر بیارزش شدن دلار در دنیا، قدرت سیاسی این کشور نیز در اثر افزایش بیاعتمادی به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد. نکتهای که اینجا در پرانتز باید گفت این است که تلاشی که هم اکنون آمریکاییها میکنند تا ایران نتواند از دلار برای مبادلات بینالمللی خود استفاده کند، بیش از آن که به ضرر ایران باشد در نهایت به ضرر آمریکا تمام خواهد شد، زیرا مقدمهای برای کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بینالمللی میشود. در این صورت با برنامهریزی میتوان ارز کشورهایی نظیر چین، هند، روسیه و... را جایگزین دلار كرده و مسافر یا بازرگان ایرانی از این ارزها در مبادلات خود استفاده كنند.
اما سیاستی که در این مقاله برای عرضه متعادل پول مطرح شد نه تنها سیاستی پیشگیری کننده از بحران است، بلکه با این سیاست میتوان نرخ بهره صفر را نیز به طور مستمر حفظ كرد. شرط اجرای طرح «عرضه متعادل پول» به حداقل رسیدن مداخله دولتها در اقتصاد است. در غیر این صورت به دلیل تقاضای پولی دولت، ممکن است افزایش نرخ بهره یا افزایش تورم اجتنابناپذیر باشد. به عبارت دیگر، دولت تا آنجا میتواند از ذخایر پولی کشور استفاده کند که نه باعث تورم و نه باعث افزایش نرخ بهره شود که این حد از دخالت، اولا کوچک است و ثانیا تابع اندازه بخش خصوصی خواهد بود. یعنی مثلا در کشورهایی که اقتصاد دولتی غالب است و در اوایل اجرای طرح، چون بخش خصوصی کوچک میباشد، دولت میتواند کمی بیشتر از ذخایر پولی کشور استفاده كند. شرکتهای دولتی نیز بدون استفاده از هرگونه رانت میتوانند بر اساس قانون عرضه و تقاضا از منابع پولی کشور استفاده كنند. در این صورت بخش خصوصی با اجرای این روش امکان رشد پیدا کرده و به تدریج و بدون خصوصیسازی اقتصاد دولتی، کوچک میشود.
سیاست عرضه متعادل پول در دو مرحله با توجه به آنچه گفته شد در صورت وجود یک اجماع کشوری، اجرای سیاست جدید پولی برای حذف بهره از اقتصاد، دو مرحلهای خواهد بود. در مرحله اول که آسانتر است و شاید در 3 سال قابل انجام باشد با کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم حدود 4 درصد کاهش مییابد. در مرحله دوم که طولانی خواهد بود با كوچكسازي وسيع قوه مجریه انجام ميشود كه این مرحله حداقل 15 سال زمان برای اجرا لازم دارد. اگر کشوری واقعا به دنبال حذف کامل بهره از نظام اقتصادی خود باشد به نظر نمیرسد بتوان راه دیگری را برای نیل به آن تصور نمود. شاید مهمترین انتقاد مطرح شده به روش فوق این باشد که اقتصاد را دچار رکود میکند. اما بر خلاف تصور اولیه این روش، محرک اقتصاد نیز میباشد زیرا رشد فناوری باعث کاهش قیمتها میشود (تورم منفی) و همین که با عرضه کم پول، تورم در حد صفر نگه داشته شود نشاندهنده کمی تحریک اقتصاد و بنابراین پرهیز از رکود ناشی از کمبود پول است بدون آن که عرضه بیش از حد پول داشتهباشیم. زیرا باید مطمئن باشیم اساس رونق، ناشی از نوآوری و کار و کوشش صادقانه است نه ناشی از پول پر قدرت بانک مرکزی. در این روش، عرضه پول، ثابت نیست بلکه این متغیر، تابع نرخ تورم خواهد بود.
اگرچه تغییرات نرخ تورم آنقدر ناچیز است که میتوان آن را صفر در نظر گرفت. البته در بلندمدت و با جلب اعتماد مردم ممکن است افزایش عرضه پول اثر تورمی خود را نشان ندهد. این حالت باعث خواهد شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که این موضوع در بطن خود ناپایداری را پرورش میدهد. و در اثر آن ممکن است روزی فرا رسد که اقتصاد دچار بحران شود. برای اجتناب از این وضعیت راهکار پیشنهادی این است که وقتی در اوایل اجرای سیاست مزبور دامنه نوسان رشد نقدینگی مشخص شد نباید به هیچ وجه اجازه داده شود رشد نقدینگی از حد بالایی دامنه مزبور فراتر رود. زیرا رشد اقتصادی نیز در هر کشوری از یک حد مشخص بیشتر نمیشود بنابراین ضرورتی نیست که عرضه پول نیز بدون ضابطه افزایش یابد. به عبارت دیگر باید نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را ثابت نگه داشت. در این صورت اطمینان حاصل خواهد شد که اقتصاد هرگز به حباب یا رکود دچار نخواهد شد.
مزایای اجرای سیاست عرضه متعادل پول اولین حسن این روش در سادگی آن است، زیرا تاثیر حدس و گمان بر تصمیم سیاستگذاران تا حد صفر کاهش مییابد. بنابراین عوامل اقتصادی در کشور نیز تکلیف خود را دانسته و به راحتی برای آینده خود برنامهریزی خواهند کرد. حسن دیگر این طرح در آن است که چون قیمت پول به حداقل خود کاهش مییابد (که آن هم کارمزد نقل و انتقال پول خواهد بود) بنابراین فعالان اقتصادی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی از این مزیت پولی برخوردار خواهند بود. حسن سوم روش فوق به حداقل رسیدن فساد اقتصادی در کشور است. این موضوع نیز محیط اقتصادی را برای تولید، مساعد میکند.
حسن چهارم آن است که باعث حذف سفته بازی و دلالی و به طور کلی رانتخواری در کشور شده و بنابراین کسب سود تنها در تولید خواهد بود. حسن پنجم روش فوق افزایش درآمد مالیاتی دولت است، زیرا اخذ مالیات از فعالیتهای نظیر سفته بازی ناممکن است در صورتی که فعالیتهای مفید اقتصادی به راحتی قابل شناسایی بوده و مالیات حقه خود را نیز میپردازند و بالاخره مهمترین مزیت این روش آن است که هیچگاه اقتصاد دچار حباب یا بحران نخواهد شد. سخن پایانی آن که اجرای روش «عرضه متعادل پول» مستلزم این است که تصمیمسازان اقتصادی ذهن خود را از مفاهیم اقتصاد کلانی آزاد کرده باشند، در غیر این صورت تا ابد باید درون یک دور باطل باقی بمانند.
مثلا همانطور که ذکر شد مفاهیم اقتصاد کلان حکم میکند برای کاهش نرخ بهره باید عرضه پول افزایش یابد. درصورتی که برعکس در روش «عرضه متعادل پول» نرخ بهره صفر از راه نیل به نرخ تورم صفر به دست میآید که در شرایط حاضر جهان اکثر قریب به اتفاق کشورها باید برای حصول آن، هم عرضه پول و هم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند و بالاخره یادآوری این حقیقت خالی از فایده نیست که هر کشوری سیاست مقابله با تورم را از راه کاهش عرضه پول در پیش گرفت، قدمی بلند برای ورود به مرحله شکوفایی اقتصاد برداشته است و دو نمونه بارز این واقعیت، کشورهای ترکیه و برزیل هستند.
جهان صنعت:آثار بودجه غیرشفاف
«آثار بودجه غیرشفاف»عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم غزل امیری است كه در آن ميخوانيم؛ بودجه در اصل برنامه کوتاهمدت یکسالهای است که باید در راستای برنامههای بلندمدت پنج ساله باشد تا میزان تحقق اهداف کلان این برنامهها را امکانپذیر کند بنابراین برخلاف تصور رایج، بودجه فقط مرتبط با دخل و خرج دولت و موسسات، نهادها و شرکتهای دولتی نمیشود.
تحولاتی که در طرف درآمدها و همینطور هزینههای بودجه رخ میدهد باید در همان مسیری باشد که در برنامههای توسعه ترسیم شده است یکی از اجزای مهم برنامههای توسعه در هر اقتصادی شفافسازی امور است؛ شفافسازی به معنای ایجاد شرایطی است که در چارچوب آن به راحتی بتوان میزان تناسب اقدامات انجام شده با تعهدات ارایه شده دولت را ارزیابی و بتوان تخلفات احتمالی را به راحتی پیگیری کرد.
پرهیز از کسری بودجه تا جایی که ممکن است هدف دیگر برنامههای توسعه است به این منظور به طور مشخص باید منابع درآمدی مصارف هزینهای بودجه فصل به فصل و مورد به مورد مشخص شود، نکته دیگر تناسب منطقی میان هزینههای عمرانی، هزینههای جاری و لازمالاجرا بودن هر دو مورد است؛ تحقق چنین امری مستلزم واقع بینی منطقی به هنگام تدوین بودجه است در غیر این صورت آنچه انتظار میرود رخ دهد این است که به هنگام تنگناهای درآمدی درصدی از هزینههای عمرانی به هزینههای جاری تبدیل شود.
عدم توجه به شفافسازی و تعیین منابع درآمدی میتواند به معنای تلاش دولت برای رهایی از پاسخگویی لازم تفسیر شود. همینطور میتواند به معنای تدوین بودجهای با دقت ضعیف باشد. صدق کم و بیش، هر دو مورد ضمن مخدوش کردن رابطه میان دولت، افکار عمومی و زایل کردن اعتماد اجتماعی به معنای کاهش اثربخشی بودجه در تامین اهداف کلان برنامههای توسعه خواهد بود.
بودجه سال آینده از این منظر دارای اشکال است. منابع و مصارف مربوط به یارانههای نقدی در آن لحاظ نشده است در حالی که یکی از برنامههای مهم اقتصادی دولت در سال گذشته که از آن به عنوان جراحی اقتصاد نام میبرد تعدیل قیمت حاملهای انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست. بدیهی است که منابع درآمدی ناشی از اجرای این سیاست به علاوه مصارف آن باید به دقت شناسایی و اعلام شود تا تسلط خود بر اجرای این برنامه را از جنبههای مختلف نظارتی گرفته تا پیشبینیهای کم و بیش موثق نشان دهد.
در غیر این صورت افکار عمومی تلاش دولت برای پرهیز از ورود به این موضوع در بودجه سال آینده را میتواند به عنوان باقی گذاشتن دررویی برای تبدیل بخشی از هزینههای عمرانی به هزینههای جاری مرتبط با یارانه نقدی یا توسل به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی تعبیر کند؛ در هر دو حالت این پیام اثر منفی بر تصمیمگیریهای اقتصادی کارگزاران و فعالان اقتصادی خواهد داشت که یکی از آنها تشدید فشارهای تورمی خواهد بود.