روابط سياستمداران و نظاميان در ساختار حكومت آمريكا همواره از مباحث مهم و مورد علاقه ناظران بوده است، گو اين كه رهبران سياسى آمريكا هميشه ميلى مفرط به اعمال سلطه بر نهاد ارتش داشته اند و سياستمداران اين كشور كوشيده اند تا از بازوى نظامى براى پيشبرد اهداف جاه طلبانه سياسى بهره بگيرند. لكن در عصر حاكميت نو محافظه كاران روابط دوبخش نظامى و سياسى آمريكا ابعاد جنجالى ترى پيدا كرد.

مايكل سى دچ در مقاله اى تحليلى اين روابط را نقادى كرده است. او صاحب كرسى استادى در امور اطلاعاتى و امنيتى دانشكده خدمات عمومى و دولتى جورج. اچ.دبليو بوش در تگزاس و نويسنده كتاب «كنترل ارتش توسط غير نظاميان و پيروزى هاى آتى در دموكراسى» در مقاله خود در نشريه «فارن افرز» از اختلافات فزاينده رهبران سياسى و نظامى آمريكا در دوره جديد سخن گفته است. دچ با نگاهى تاريخى و مقايسه اى به برخورد حكومت هاى آمريكا با نهاد ارتش به ياد مى آورد كه در هيچ كدام از دولت ها و دوره ها روابط ميان رهبران سياسى و نظامى به اندازه دولت بوش و عصر جنگ عراق آشفته نبوده است.

گروه بين الملل

براساس نظرسنجى نشريه تايمز نظامى كه در سال ۲۰۰۶ انجام شد، تقريباً ۶۰ درصد كاركنان و پرسنل نظامى پنتاگون به رهبران غير نظامى اين وزارت اعتماد ندارند. آنها اظهار داشته اند كه اين دسته از رهبران نيات مثبتى ندارند. تيم ويژه مطالعات عراق كه رابرت گيتس رئيس كنونى پنتاگون نيز عضوى از آن بود در گزارش دسامبر ۲۰۰۶ خود مستقيماً توصيه كرد، وزير دفاع جديد آمريكا بايد روابط سالمى را ميان ارتش و سياستمداران ايجاد كند و در اين راه بايد فضايى را ايجاد كند كه به موجب آن مقامات ارشد ارتش در ارائه توصيه هاى خود نه تنها به رهبرى غير نظامى پنتاگون بلكه به رئيس جمهورى و شوراى امنيت ملى با احساس آزادى عمل پيش برود.

اما با اين اوصاف، تنش در روابط ميان ارتش و سياستمداران با جنگ عراق شدت گرفت؛ باتلاق عراق اختلافى را ميان نظاميان و سياستمداران ايجاد كرده كه چندين سال ادامه خواهد داشت. در جريان جنگ ويتنام، بسيارى ازافسران ارتش به اين باور رسيدند كه فرمانبردارى بى چون و چرا از رهبران غير نظامى به وقوع چنين وضع فاجعه آميزى كمك كرده است و اين كه در آينده ژنرال ها نبايد بر راهبرد گروه سياستمداران واشنگتن كه آنها را به سوى اشتباهات هولناك سوق مى دهند تمكين كنند.

براى مدتى پس از جنگ ويتنام، نخبگان سياسى و نظامى از رويارويى مستقيم اجتناب كردند. در آن مقطع رهبران نظامى در انديشه بازسازى نيروهاى نظامى خود به منظور رقابت با پيمان ورشو بودند. اما رهبران سياسى عمدتاً از اين امر اجتناب مى كردند.

پايان جنگ سرد اختلافات شديدى را در اين باره برملا كرد. اختلاف بر سر اين كه آيا از ارتش به جاى جنگ هاى خارجى در عمليات هاى ديگر نيز استفاده شود يا خير و اين كه چگونه مى توان نهاد نظامى را با تغيير ساختارهاى اجتماعى سازگار كرد.

با به قدرت رسيدن بوش، اوضاع بار ديگر تغيير كرد و دولت وى بر آن شد تا كنترل ارتش را در دست گيرد. تمايل براى كنترل ارتش به وسيله سياستمداران بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر بيش از پيش اوج گرفت.

رامسفلد قول داد ارتش را «دگرگون» كند و از اين نيرو براى دست زدن به جنگ جهانى بر ضد تروريسم بهره گيرد. تيم رهبران سياسى بوش هنگامى كه دانستند رهبران نظامى به حد كافى رام شده اند تا براى جنگ عراق برنامه ريزى كنند، در تحميل خواسته هاى خود مبنى بر افزايش شمار نيروهايى كه بايد به عراق فرستاده شوند درنگ نكردند.

هنگامى كه اوضاع عراق پس از سقوط بغداد وخيم شده تنش ها ميان سياستمداران و ژنرال ها بار ديگر شعله ور شد. ژنرال هاى بازنشسته خواستار بركنارى رامسفلد شدند. گفته مى شود ميان رؤساى ستاد مشترك ارتش درباره طرح هاى دولت بوش براى دست زدن به حمله برضد ساختارهاى زيربنايى هسته اى ايران چنان نگرانى و اختلافى بروز كرد كه برخى از آنها در اعتراض به اين سياست تهديد به استعفا كردند. با اين همه دولت بوش ضمن مخالفت با توصيه هاى متعدد ارتش، اقدام به اعزام ده ها هزار نيرو به عراق كرده است.

بنابراين امروز وزير دفاع كنونى آمريكا مسائل بسيارى را پيش رو دارد. گيتس در كوتاه مدت بايد به فكر ساماندهى يك بازى جنگى در عراق باشد كه معترف است آمريكا در آن پيروز نمى شود. وى و رئيس جمهورى نمى خواهند «بازنده» اين بازى باشند و اين در حالى است كه گيتس با ارتشى روبه رو است كه به دليل ۴ سال جنگ مداوم در افغانستان وعراق تقريباً از هم پاشيده است.

احترام نظامى و فرمانبردارى؟

تنش موروثى و ديرپا ميان رهبران ارشد نظامى و سران سياسى آنها همچنان وجود دارد. اكنون بحث درباره استفاده از زور، جنگاوران بى انگيزه را در برابر غير نظاميان تندرو قرار داده است. اكنون اين اختلاف تاريخى ميان رهبران نظامى و سياسى كه در واقع با جنگ ويتنام آغاز شده بود ابعاد پيچيده ترى يافته است.

تصميم براى مداخله در اين بحران بيشتر از سوى رهبران غيرنظامى اتخاذ شد يعنى از سوى جان. اف كندى و ليندون جانسون رؤساى جمهورى، رابرت مك نامارا وزير دفاع، دين راسك وزير امور خارجه، مك جرج باندى مشاور امنيت ملى وقت و ديگر مقام هاى دون پايه. اين در حالى بود كه از همان آغاز، سران ارشد نظامى نسبت به اعزام نيروهاى زمينى به آسياى جنوب شرقى موضع داشتند.

حتى پس از آن كه مقام هاى غيرنظامى آنها را متقاعد كردند كه منافع حياتى آمريكا در خطر است، ژنرال ها ملاحظات جدى درباره راهبردهاى واشنگتن براى جنگ هاى زمينى و هوايى پيش كشيدند تا تابستان سال ۱۹۶۷ مخالفت هاى سران ارتش به چنان سطحى رسيد كه گفته مى شود همه مقام هاى ستاد مشترك ارتش به سوى استعفا رفتند. ژنرال ها آن روز استعفا نكردند اما خسارت ناشى از تمكين سران ارتش از رهبران سياسى در حالى كه فاجعه ويتنام به اوج رسيده بود از سوى افسران متوسط و ميانى ارتش قابل تحمل نبود.

كالين پاول وزير امور خارجه پيشين آمريكا در يكى از بخش هاى به ياد ماندنى خاطرات خود به ياد مى آورد كه ارتش به عنوان يك نهاد همسو در اين كشاكش تصميم گيرى از مذاكره مستقيم با مافوق سياسى خود يا عوامل خود ناكام ماند. سران ارشد ارتش هرگز به ديدار وزير دفاع يا رئيس جمهورى نرفتند تا بگويند اين جنگ با روشى كه مى جنگيم غيرقابل پيروزى است.

تجربه جنگ ويتنام بمب ساعتى بود تا روابط ميان مقام هاى نظامى و سياسى را به مرز انفجار برساند. تنها جنگ سرد بود كه از اين انفجار جلوگيرى كرد. پس از آن يك توافق دوجانبه ميان ژنرال ها و سياستمداران وجود داشت مبنى بر اين كه مأموريت اصلى ارتش آماده شدن براى جنگ متعارف در اروپا با پيمان ورشو باشد و رهبران سياسى به ارتش در زمينه تعيين چگونگى انجام اين مأموريت آزادى عمل بسيار دادند.

ژنرال كرايتون آبرامز رئيس ستاد مشترك ارتش بكرات در مورد لشكرهاى رزمى برنامه ريزى مى كرد به اين منظور كه آنها بدون نيروهاى ذخيره يا گارد ملى راهى جنگ نشوند تا براين اساس رؤساى جمهورى آينده مجبور شوند كل كشور را كاملاً براى رفتن به يك جنگ بزرگ آماده كنند.
افسران حاضر در جنگ ويتنام پس از به قدرت رسيدن بيل كلينتون بتدريج خودنمايى كردند؛ او نخستين رئيس جمهورى پس از جنگ آمريكا بود كه با وجود روابط دشوار با ارتش به كاخ سفيد پا گذاشت.

كاهش شديد بودجه دفاعى (۲۷ درصد ميان سالهاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰) ، كاهش قابل توجه شمار نيروها (۳۳درصد از بخش فعال ارتش) و برنامه اجتماعى جاه طلبانه (به كار گرفتن همجنس بازان در ارتش و اجازه دادن به زنان براى پيوستن به واحدهاى رزمى) روابط رهبران غير نظامى و نظامى را در دوره كلينتون در جنجالى ترين سطح خود قرار داد. در اين دوره، طرح افزايش عمليات نظامى آن هم در حالى كه نيروهاى مسلح راهى سومالى، هائيتى، بوسنى و ديگر نقاط بحران خيز جهان مى رفتند، به اين تيرگى روابط سياستمداران و نظاميان دامن زد.

روابط متشنج كلينتون با ارتش بر توانايى هاى او در اجراى تعهدات مربوط به لشكركشى به نقاط مهم تأثير منفى گذاشت. كلينتون با انتقاد از دولت بوش پدر و مقصر دانستن او در تشديد خونريزى و كشتار در جنگ داخلى بوسنى، قول پيگيرى سياست مداخلات انساندوستانه آمريكا را داد. پاول (رئيس وقت ستاد مشترك ارتش) آن روز با انتشار مقاله اى در نيويورك تايمز و نشريه فارن افرز در مخالفت با چنين سياستى سخن راند و از معيارهاى محدودكننده استفاده از زور حمايت كرد كه به دكترين پاول مشهور شد. در شكل گيرى دكترين پاول ملاحظات ارتش درباره مداخله زمينى در بوسنى و پافشارى ژنرال بر محدود كردن ميزان حملات هوايى در سال ۱۹۹۵ نقش بسزايى داشت.

اقدام ديگر كلينتون در زمينه راه دادن به همجنس بازان به ارتش با موجى از مخالفت ها از سوى ژنرال ها و كنگره روبه رو شد. با اين مخالفت ها، كلينتون بايد عقب نشينى مى كرد و به يك مصالحه آبرومندانه دست مى يافت.

روابط شكننده ارتش و سياستمداران كه سال هاى اول دولت كلينتون را تحت شعاع قرار داد تا پايان دور دوم رياست جمهورى وى ادامه يافت. در بهار سال ۱۹۹۹ كه اسلوبودان ميلوشويچ رئيس جمهورى صربستان نسل كشى در كوزوو را طراحى كرد مشاوران غيرنظامى كلينتون نظير مادلين آلبرايت وزير امور خارجه و سندى برگر مشاور امنيت ملى از حملات هوايى محدود بر ضد ميلوشويچ و تهديد به استفاده از نيروى زمينى به شدت حمايت كردند. ستاد مشترك ارتش اماخواستار به كارگيرى حملات هوايى گسترده در كنار تأكيد بر استفاده از نيروى زمينى شد.

در روزهاى آغازين جنگ ، اخبار منتشره از پنتاگون نشان داد كه رئيس جمهورى تاچه حد طرح هاى جنگى خود براى كوزوو را بدون توجه به توصيه هاى ارتش اعمال كرده است. ستاد مشترك ارتش متعاقب اين امر تلاش كرد كه عمليات نظامى در كوزوو را محدود كند و تا جايى پيش رفت كه از دادن نيروهاى موردنياز ژنرال وسلى كلارك فرمانده آمريكايى نيروهاى ناتو در اروپا براى انجام عمليات امتناع ورزيد.

پنتاگون در حالى كه قول مى داد لوازم مورد نياز كلارك را در اختيارش قرار دهد، در اعزام هليكوپترهاى آپاچى براى وى تأخير كرد و پس از آن نيز هرگز اين هليكوپترها را به وى تحويل نداد.

مقاومت ارتش در برابر بسيارى از طرح هاى كلينتون را نبايد تعجب برانگيز دانست. روى هم رفته سران نظامى آمريكا پس از افتضاح ويتنام بر اين باور بودند كه نمى توان به رهبران غيرنظامى اعتمادكرد چرا كه سياستمداران تصميماتى اتخاذ مى كنند كه به ساختار داخلى ارتش لطمه مى زند زيرا آنها نمى دانند كجا و چگونه از ارتش استفاده شود.

به هرحال دكترين نظامى پاول حتى بعد از بازنشستگى وى از ارتش در سال ،۱۹۹۳ همچنان راهنماى عمل پنتاگون بود. هيوشلتون جانشين پاول به عنوان رئيس ستاد مشترك ارتش در مصاحبه اى در سال ،۱۹۹۹ گفت : من به دكترين كاسپار واينبرگر وزير دفاع كه از سوى ژنرال پاول تجلى يافت بشدت اعتقاد دارم و فكر مى كنم كه استفاده از قواى نظامى بايد آخرين راهكار باشد او سياستمداران را خطاب قرار داد و پرسيد: آياهنگامى كه اجساد سربازان به كشور باز مى گردند، هنوز هم احساس مى كنيم اين امر در راستاى منافع آمريكاست.

شورش غيرنظاميان

بسيارى انتظار داشتندكه با انتخاب جرج دبليو بوش در سال ،۲۰۰۰ عصر طلايى همسويى و همكارى ميان رهبران نظامى و غيرنظامى آغاز خواهد شد. در كل بوش با اين وعده كه پس از ۸ سال بى توجهى حمايتى وسيع از ارتش در راه است ، رأى نظاميان را به صندوق خود واريز كرد.

بوش در سخنرانى اوت سال ۲۰۰۰ خود براى پيروزى در رقابت درون حزب خود براى انتخابات رياست جمهورى مدعى شد: ارتش و نظاميان داراى تجهيزات كم، حقوق غيرمكفى هستند و اين وضع منجر به كاهش روحيه آنها شده است او افزود: اگر فرمانده كل قوا امروز فرمان دهدكه دو لشكر كامل ارتش عمليات كنند آنها بايد بگويند كه براى انجام وظيفه آماده نيستند. اين دولت نگرش خود را دارد. ارتش جايگاه ويژه خود را دارد. آنها نبايد تنها تبعيت كنند « همه انتظار داشتند كه دولتى كه شامل دو تن از وزراى دفاع پيشين رامسفلد و ديك چنى معاون رئيس جمهورى و رئيس ستاد مشترك ارتش (پاول) بود روابط عالى با رهبرى ارشد نظامى داشته باشد.

اما بوش نيز همه وعده ها را فراموش كرد و با سياست هاى جاه طلبانه وارد كاخ سفيد شد نخستين اظهارات بوش جرقه مناقشه جديد ميان ارتش و سياسيون را روشن ساخت. بوش در سخنرانى سپتامبر ،۱۹۹۹ خود در سيتادل (Citadel) گفت كه بر آن است «تفكرى جديد و انتخابات سختى» را بر ارتش تحميل كند. دراين ميان رامسفلد در نخستين روزهاى به قدرت رسيدن خود برآن شد تا ارتش را همسو با آنچه وى و ديگر رهبران غيرنظامى «انقلاب در امور ارتش» مى خواندند ، دگرگون نمايد.

اين امر به بروز اصطكاك فورى با رهبران نظامى و متحدان آنها در كنگره منجر شد، كه در قبال شيوه مديريت وزير دفاع جديد و ماهيت سياست هاى وى نگرانى هاى جدى داشتند. رامسفلد اين نگرانى ها را رد كرد. برخى از نظريه پردازان ارتش نظير درياسالار ويليام ادون و آرتور كبروفسكى با اين دگرگونى همسو شدند، اما رامسفلد حتى به مردان يونيفورم پوش كه به نظر مى رسيد از تحول موعودش حمايت مى كند، اعتماد نكرد. رامسفلد معتقد بود كه هر عمليات و دگرگونى تنها با هدايت رهبران غيرنظامى صورت مى پذيرد. در نتيجه تا پائيز سال ،۲۰۰۱ روابط رامسفلد با رهبران ارشد ارتش و رهبران كنگره وخيم تر شد. به اين ترتيب بود كه همان روزها بسيارى از ناظران پيش بينى كردند كه رامسفلد نخستين قربانى دولت بوش خواهد بود.

حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نخستين جنگ جهانى بر ضد تروريسم در افغانستان آتش بس موقتى را ميان رامسفلد و رهبران ارشد ارتش برقرار كرد، در جنگ دوم دولت بوش تصريح كرد كه عراق جبهه بعدى ارتش است اما بسيارى از رهبران حرفه اى پنتاگون چنين عقيده اى نداشتند.

بنابراين اين آتش بس نقض شد. آن روزها دونالد رامسفلد و معاون وى پل ولفوويتز مدعى شدند كه تمايل كمى براى مداخله دادن ارتش در امورى چون نحوه عمليات «آزادسازى عراق» دارند.

روشن ترين ماجرايى كه تمايل غيرنظاميان به عدول از خواسته رهبران نظامى در امور عملياتى را عيان ساخت رد ارزيابى هاى ژنرال اريك شينسكى رئيس ستاد مشترك ارتش از شمار نيروهاى مورد نياز در عراق از سوى ولفوويتز بود. ولفوويتز در جريان شهادتى كه در سال ۲۰۰۳ در كنگره داد، ارزيابى شينسكى را مبنى بر اين كه آمريكا به «چندصدهزار نيرو» بدون عمليات ايجاد ثبات پس از جنگ نياز دارد، رد كرد.

در پائيز سال ،۲۰۰۶ كاخ سفيد و مقامات تندروى آمريكا سرانجام اعتراف كردند كه بوش نيروى كافى براى تأمين امنيت در نواحى بحران خيز در عراق را ندارد. در اين زمان فرماندهان ارشد ارتش به اين باور رسيدند كه نيروهاى آمريكايى در عراق بيش از آن كه راه حل باشند بخشى از مشكلات موجود هستند. استدلال ژنرال ها اين بود كه شورش داخلى عراق به يك جنگ داخلى تبديل شده است. پس از اين، فرماندهان به جاى درخواست براى افزايش شمار نيروها، خواستار كاهش نيروها شدند. كمتر از ۴۰ درصد از نيروهاى نظامى از افزايش شمار نيروها حمايت كردند. ژنرال جان ابى زيد، رئيس فرماندهى مركزى در ماه نوامبر به كميته سرويس هاى نظامى سنا گفت: «بر اين باور نيست كه در حال حاضر افزايش نيروهاى نظامى راه حلى براى مشكل عراق باشد.»

ابى زيد و ديگر فرماندهان ارشد نظامى آمريكا بر اين باور بودند كه افزايش شمار نيروها در عراق بى فايده خواهد بود.

ژنرال هاى سرسخت

حال چرا روابط ميان ارتش و سياستمداران در دولت بوش تا به اين حد سست شد؟جيمز مان در كتاب خود به نام «ظهور نومحافظه كاران» اين گونه مى نويسد كه شخصيت هاى مهم غيرنظامى در تيم امنيت ملى بوش بر اين باور بودند كه دولت كلينتون در «كنترل شديد» ارتش ناكام ماند. اما رامسفلد به اين خصوصيت شهره بود كه كنترل ارتش به وسيله يك غيرنظامى، مسئوليت اصلى وزير دفاع است. لذا وقتى وى به همراه ولفوويتز و ديگر شخصيت هاى ارشدى كه در پنتاگون به قدرت رسيدند همپيمان شدند كه آنها بايد نقش بالادست ترى را براى غلبه بر معيارهاى بوروكراتيك ارتش ايفا كنند. بزودى براى رامسفلد و ديگر حاميان جنگ عراق ثابت شد كه مانع اصلى براى دست زدن به چنين جنگ دلخواه رامسفلد تحول ارتش و خودمختارى رهبرى ارشد ارتش آمريكاست.

اين افراد به جاى گوش دادن به هشدارهاى نظاميان حرفه اى كوشيدند تا بر ترديدهاى گسترده نظاميان درباره جنگ و ديدگاه آنها كه برگرفته از معيارهاى بوروكراتيك در ساختار ارتش بود غلبه كنند اين ديدگاه به ارتش حكم مى كرد كه قبل از هر تصميم به عمليات درباره اندازه و تنوع نيروهاى نظامى مورد نياز براى به پايان رساندن مأموريت انديشه كند.
اين حقيقت كه ولفوويتز با رد نظرات شينسكى درباره شمار نيروهاى مورد نياز براى جنگ تصميم گرفت، نشانگر اين امر است كه دولت بوش تا چه حد در اعمال سلطه افراد غيرنظامى بر ارتش افراط ورزيده است.

مقام هاى دولت بوش در عزم خود براى كنترل بر ارتش حتى بر آن شدند كه در موضوعاتى عملياتى نظير تعيين جدول زمانى و برنامه ريزى براى اعزام نيروها مداخله كنند. آن گونه كه توماس وايت وزير پيشين امور ارتش يادآورى مى كند، رامسفلد مى خواست كه به همه ژنرال ها در اين ساختار نشان دهد كه وى در رأس امور است و بر آن است تا جزئى ترين مسائل ارتش را برخلاف همه وزراى پيشين دفاع مديريت كند و در جزئيات عمليات هاى پنتاگون دخالت داشته باشد.

ساموئل هانتينگتون نظريه پرداز معروف در مقاله اى با عنوان «سرباز و حكومت» الگويى از روابط نظامى را پيشنهاد مى كند كه خود بر آن نام «كنترل هدفمند» مى نهد؛ براساس اين نظريه، بايد ميان قدرت نظاميان با برترى طلبى سياستمداران موازنه اى برقرار شود. هانتينگتون پيشنهاد كرد كه رهبران غيرنظامى بايد خودمختارى اساسى به نظاميان در قلمروهاى تاكتيكى و عملياتى بدهند و در عوض ارتش هماهنگى كامل با راهبردهاى متعالى مقام هاى غيرنظامى داشته باشد.

اكنون اوضاع نابسامان عراق نتيجه مستقيم بى توجهى توهين آميز به اين توازن قدرت و كنار نهادن توصيه هاى نظاميان است، ميراث بوش در روابط ميان ارتش و سياستمداران احتمالاً در تضاد با همه آن چيزى است كه آمريكايى ها از او انتظار داشتند. اين ميراث در قالب اين جمله قابل بيان است: بى اعتبار كردن ماهيت كلى كنترل ارتش به وسيله سياستمداران.