رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه "ما هم معتقديم گراني وجود دارد"، در مورد افزايش سطح عمومي قيمتها گفت: يك روند عمومي تورم در هر سال وجود دارد، اما از زمان تغييرات نرخ ارز قيمتها با يك جهش مواجه بودهاند و به بازار شوك وارد شده است. اطلاعات بانك مركزي هم همين را تاييد ميكند.
محمدحسين نكوييمهر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد وضعيت قيمت انواع محصولات در بازار طي روزهاي اخير گفت: با رصدي كه در مورد قيمتها طي يك سال گذشته كرديم، متوجه شديم عمده افزايش قيمتها از زمان تغييرات نرخ ارز شروع شده است. تا قبل از تغييرات نرخ ارز، تقريبا وضعيت آرامي بوده است.
تغييرات نرخ ارز به بازار شوك وارد كرده است
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه لزوما با ابزارهاي فقط نظارتي نميشود با بحث تورم مقابله كرد، افزود: براي تورم بايد حتما ابزارهاي گسترده ديگري هم وجود داشته باشد؛ بنابراين محدودهاي كه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به آن ميپردازد، بحث جلوگيري از اجحاف و گرانفروشي است.
ما هم معتقديم گراني وجود دارد
وي تصريح كرد: ما هم معتقديم گراني وجود دارد و با سياستهايي كه نرخ ارز در حال كاهش است، اميدواريم وضعيت بهبود پيدا كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افزايش قيمتها قانوني است؟ عنوان كرد: گراني بحث قانوني و غيرقانوني ندارد، بلكه يك بحث اقتصادي است. ما يك بحث گراني داريم و يك بحث گرانفروشي. اگر قيمت عوامل توليد بر اثر عوامل مختلف مثل تغييرات نرخ ارز يا قيمت جهاني يا هر عنوان ديگر تغيير كند، گراني و تورم به وجود ميآيد. آنچه كه در حيطه مباحث ماست، اين است كه اگر يك واحد صنفي يا توليدكننده بخواهد اجحاف كند، ما با آن بايد برخورد ميكنيم، وگرنه يك بحث اقتصادي را فقط با بحث نظارت نميتوان حل كرد.
وي در ادامه اظهار كرد: رسالت ما در مجموعه اين است كه جلوي اجحافها را بگيريم، اما گراني عوامل و ريشههاي خاص خودش را دارد كه در چند ماه اخير عمده علت آن متاثر از تغييرات نرخ ارز بوده است.
نكوييمهر در مورد برآورد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در
مورد وضعيت تورم بيان كرد: آمارهاي كلان اقتصادي را بانك مركزي ميدهد و ما
آمارهاي اقتصادي نداريم، اما تغييرات قيمتي كالاها قابل بحث و بررسي است.