در بيانات اخير مقام معظم رهبرى پيرامون سفرهاى استانى رئيس جمهور و هيأت دولت، پندها و حكمت هاى فراوانى مستتر است. نظريه پردازان، سياست ورزان، اهالى رسانه، كارگزاران و... هر يك مخاطب اصلى بيان عميق و قويم ايشان به شمار مى آيند.

به نظر مى رسد به دليل وضوح بازگشت هر يك از «ضماير بيانى» معظم له به «مراجع» خاص، شايسته است هر يك از طيف هاى مرجع نام برده شده، نسبت خويش را با اين اندرزها تبيين و ترسيم كنند. برخى «اهالين سياست» اما، از آن روى كه خويش را به دامان «تغافل» درمى افكنند، معمولاً نمى شنوند، با اين كه از حيث شنوايى مشكلى ندارند، گو اين كه ناشنيدن، خود «تاكتيك» و «استراتژى» اهالى سياست براى مواجهه با رقيب است. از اين رو گفتار حاضر بر آن است تا نسبت «سياست» و حقيقت و به تبع آن «واقعيت» را به اجمال واكاوى نموده و از رهگذر واسازى دوگانه نام برده شده، به نكته مهم مورد اشاره رهبر انقلاب اسلامى مبنى بر پيوند سفرهاى استانى هيأت دولت اسلامى با «واقعيت» و «حقيقت»هاى كشور بپردازد.

اما سياست چيست و حقيقت كدام است؟ به ديگر سخن آيا سياست شجره اى دارد و حقيقت «دودمان» و «تبارى» ديگر؟

از منظرى «درون متنى» و مبتنى بر مواريث اسلامى و شيعى، در «شجره» و «تبار» سياست و حقيقت، دوئيتى نيست، اگرچه در ساحت مدرن، «حقيقت» و «سياست» دو امرى متفاوت اند. انقلاب اسلامى با وجود نو بودن، از حيث تشخص و هويت به «مدرنيته» قابل ارجاع نيست. امام خمينى(ره) كه زعيم «وحدت» در «كثرت» است، دوئيت ها را برنتابيد و از حيث انسجام نظرى، ثنويت هاى متعارف «دين و دنيا»، «علم و دين»، «نظر و عمل»، «سياست و ديانت» و «حقيقت و سياست» را مرزهايى دانست كه «مصنوع» و «مجعول» آدمى است. لذا مكرر بر دوگانه ها شوريد و براى اتحادشان كوشيد. معل الوصف تاريخ رسوبات «رنسانس» و وضع و نسبت خاص و جديد سياست و حقيقت در اروپا در ايران زمين داستان رقت بارى است.

با وجود انسجام يافتگى منظومه انديشگى امام خمينى(ره) و اتحاد مبانى نظرى در طرح انقلاب اسلامى، نفوذ انديشه هاى التقاطى و ثنويت گرايانه «دين» و «دولت» در «سازمان» اجرايى و برنامه ريزى دولت موقت، سايه سنگين «سياست» بر «حقيقت» مستولى شد.

آشفتگى تئوريكى كه در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور براى دولت نهم به ارث گذاشته شد، محصول و نتيجه چنين دورانى است. مقطعى كه خود از رحم «مدرنيزاسيون عصر پهلوى» زاده شد. عصرى كه «سياست» بر «حقيقت» غلبه داشت. سال هاى پايانى دهه ،۵۰ عصرى كه بايد با تأسيس دستگاه هاى اجرايى و نظام برنامه ريزى و بودجه اى برآمده از طرح انقلاب اسلامى متحول مى شد، اما هرگز چنين نشد و دست و پاى انقلاب و انقلابيون را با قوانين و رويه هاى ارتجاعى بست.

سخت گيرى به اقشار «كارگر» و سياست هاى بودجه اى در «آموزش و پرورش» و «آمايش سرزمينى» و همچنين فقدان رويكرد هم جبهه با «عشاير» سلحشور، حاصل كينه ها و عقده هاى جريان ليبرال مستقر بر نظام ديوان سالارى حاكم بود كه اينك به عنوان «متخصص» و تحصيل كردگان «غرب محور» در نظام مديريتى جا خوش كرده بودند. اين در حالى است كه «حقيقت» انقلاب چيزى ديگر حكم كرد. حكم مبتنى بر انديشه دينى انقلاب و رهبرى نهضت آن بود كه سياست فرعونى «سرزمين هاى سوخته» در اقصى نقاط ايران باطل شود و «كارگر»، «دانشجو» و «دانش آموز» و خانواده بزرگ «آموزش و پرورش» ارج و قرب يابد. نيك مى دانيم كه جنگ تحميلى نيز مرزهاى تصنعى حقيقت و سياست را موقتاً از نظرها پنهان كرد تا اين كه به يكباره پس از جنگ سر برآورد.

انقلاب اسلامى طرحى همه جانبه و بنيادين بود، لذا مجريان و سازمان برنامه ريزى كشور بايد ساختارها و محتواى رژيم سابق را دگرگون كرده و پس از تخريب، مدل جديدى براى سازندگى ارائه مى كرد.

اين اقدام در حوزه نظر و در سطح رهبرى نهضت اتفاق افتاد و در ساختارهاى كلى نظام نيز به وقوع پيوست، اما سيستم اجرايى متناسب با انديشه طراحى نشد و مسئوليت اين سطح از سيستم به دست كسانى سپرده شد كه اتفاقاً با اساس ديوان سالارى حاكم و حتى بعضاً با سازمان سلطنت نيز معارضه اى نداشتند.

ديوان سالارى سلطنتى كه مدام بشارت رسيدن به دروازه هاى «تمدن بزرگ» را در بستر مدرنيزاسيون وعده مى كرد، اما به قول «سايروس برآم»، رژيم در يك برنامه كاملاً از قبل تنظيم شده! كشاورزى و دامپرورى مملكت را مضمحل كرد و درآمدهاى هنگفت نفت را صرف خريد گندم آمريكا، برنج تايلند، پياز پاكستان، سيب زمينى هند، پرتقال آفريقاى جنوبى، مرغ هلندى، تخم مرغ اسرائيلى، پنير دانماركى، گوسفند تركى و... مى كرد و گروه هاى كارگرى، كارمندى و ۸۵ درصد از ملت را به بانك ها و سرمايه داران كوچك و بزرگ مقروض كرد. بايد اذعان كرد، فن سالارى مستولى بر دولت موقت انقلاب، هرگز بر ساختار چنين «دولت رانيته اى» نشوريد، بلكه به قول «مايكل فيشر» اين جريان «متخصص» و «بورژوا» عملاً كنترل نهادهاى دولتى را پس از انقلاب به دست گرفت، در حالى كه فيشر خاطرنشان مى كند؛ حقيقت آن بود كه انقلاب از آن روى حادث شد تا معيارهاى حاكم بر دولت و رفتارها تغيير يابد. بدين دليل مى توان گفت در كنار «انقلاب اسلامى»، «ديوان سالارى» منبعث از مدرنيزاسيون عصر پهلوى، از آغاز «دولت موقت» با حفظ «هويت» و «شخصيتى» مستقل، شانه به شانه انقلاب رشد كرده و به دليل اتصال به منابع اصلى توليد و توزيع ثروت تاكنون در حكم «پدرخوانده» عمل مى كند. اكنون مى توان با ادله هاى فراوان گفت، ديوان سالارى، ديوانيان و روحيات ديوان سالارانه فربه تر از انقلاب و اصالت آن است. اينجاست كه حقيقت انقلاب و قضاوت عقل چنين حكم مى كرد كه «انقلابى ادارى» به وقوع بپيوندد تا تغلب «سياست ديوانى»، تحت الشعاع، سعه وجودى انقلاب قرار گيرد. بى حساب نيست اگر بگوييم بسيارى از حساسيت «ديوانيان» و تكنوكرات هاى كنونى در مقابل دولت نهم به ورود احمدى نژاد در چنين نقاط رازآلود ممنوعه اى بازگشت دارد.

اين مشكل البته دامنگير انقلابات بزرگ دنيا نيز بوده است. اما پرسش حقيقى آن در بستر انقلاب اسلامى است كه در صورتى كه بين «طرح انقلاب» و «سازمان هاى مجرى»، انطباق و سازوارى وجود نداشته باشد چه بايد كرد؟!

آيا انقلاب مى تواند حركتى رو به جلو داشته باشد، در حالى كه سازمان هاى برنامه و بودجه اى آن كشور درك حقيقى و مطابق با عالم واقع از حقايق و واقعيات انقلاب ايران و ملت آن نداشته باشند؟!

به چنين وضعى در پروسه رشد و پيشرفت يك كشور «از جا در رفتگى سيستم» اطلاق مى شود. تأسيس نهادهاى انقلابى در كشور اگرچه پاسخ به چنين وضع و جزو راهبردهاى ضرورى بود، لكن به دلايل تاريخى منجر به توقف رشد تنومندانه ديوان سالارى موازى با «اصل» و «تبار» انقلاب اسلامى در ايران منجر نگرديد. مرحوم بازرگان در برابر دعوت امام خمينى(ره) مبنى بر ضرورت تعجيل دولت موقت در اداره انقلابى امور كشور، مكرر بر «سياست گام به گام» و «لنگ لنگان» دولت موقت تأكيد مى كرد. وى حتى در بيانى شگفت آور پس از تذكرات جدى امام(ره) مى گويد: «حضرت آيت الله همانند «طبقات مختلف مردم» به دولت فشار مى آورد! و ما را كلافه كرده است!!»

كلافگى ديوانيان كنونى مقابل احمدى نژاد، بى وجه و بى مشابهت با كلافگى ديوانيان «صدر انقلاب» از امام(ره) نيست. لذا مى توان ادعا كرد سياست لنگ لنگان «دولت موقت» در بدو امر خطير نهضت، چنان كار را بر انقلاب سخت كرد كه نيروهاى انقلاب از آن روز تا به حال هرچه تلاش مى كنند نمى توانند «لجام» اسب سركش تكنوكراسى و جماعت فن سالار را مهار كنند، لذا نيروهاى انقلاب، همواره يك گام و بلكه چندين گام از ماشين قدرتمند بروكراسى در ايران عقب ترند.

پس از «جنگ» نيز «حكم» آن بود تا پيشكسوتان جهاد و شهادت، يعنى توده ملت در پيچ و خم «زندگى روزمره» به فراموشى سپرده نشوند و جزو اركان «بازسازى» به كار فراخوانده شوند. اين گفتار بر آن نيست تا تلاش هاى دولت پس از جنگ را براى بازسازى ناديده انگارد، بلكه محور سخن تأثرآميز اين سطور آن است كه نظام برنامه و بودجه كشور در اين مقطع نيز به دليل غفلت رئيس دولت سازندگى مجدداً به اصل غيربومى خويش و به «نيا» و «تبارش» در دولت موقت اما اين بار حتى به نوعى خشن تر بازگشت. آنچه اهميت يافت «تخصص» بود و «جنگ سالاران!!» بايد جاى خويش را به «فن سالاران» مى دادند. «حقيقت» حكم مى كرد كه كشورى كه به مدد ايثارگران و توده ملت جنگيد، اكنون نيز به دست آنان آباد شود، تا وطن در عمران و بازسازى از گزند پارادايم هاى مسلط در نوسازى نيز مصون بماند، چه اين كه نوسازى با اتكا به توصيه هاى مراكز مسلط جهانى فارغ از «معنويت» و «فرهنگ عمومى» كشور و در «متن مدرن» حادث مى شد و با حقيقت انقلاب اسلامى و دفاع مقدس تناقضى عميق داشت. اتفاقاً آزردگى «حزب الله» و توده ايثارگر از برخى متنفذين، دولتمردان و بخصوص از رئيس دولت سازندگى از همين جا كليد خورد، اما گوش «سياست» نيوشاى «حقيقت» نبود.

لذا بايد گفت آنچه در «آموزش شهروندى» در «تهران» پس از جنگ و «شهرهاى بزرگ» اتفاق افتاد محصول چنين نگرشى بود. «سياست تعديل» فارغ از «حقيقت عدالت» در اينجا اتفاق افتاد. «ديوانيان سرمايه سالار»، آنجا هم بيانيه مى دادند كه مهم نيست تا عدالت تحصيل شود. بلكه ارجح آن است كه «توسعه» را در آغوش بگيريم!! و بايد در اين گردنه صبر كرد! تفوق، غلبه گى و تقدم «سياست» توسعه بر حقيقت و باطن فرهنگ ايرانيان از نتايج ناگوار فقدان «اتحاد» سياست و حقيقت بود. در حالى كه شالوده متحد حقيقت و سياست ما را در انقلاب و جنگ به پيروزى رسانيد. از اين رو به جاى تكيه بر آموزش مناسبات دينى و تعميق عالمانه، بهنگام و روزآمد آئين زندگى با مؤلفه هاى مدينه دينى تبلور يافته در انقلاب و جنگ، «مدرنيت» و آموزه هاى «ليبرالى» را در صدر برنامه هاى شهرهاى بزرگ قرار داديم. به زبانى ساده تر اين گونه بايد گفت؛ در حالى كه بايد در نوسازى و بازانديشى ساختار، سازمان و آفرينش كار ويژه هاى نوين در «مساجد»، مراكز «مقاومت» مردمى و هيأت مذهبى و عام المنفعه كهن ايرانى انديشه مى شد: جريان «شبه مدرنيسم» حاكم بر تهران، مديريت «سياست» را به دست گرفت و با آفرينش نيازهاى جديد به مطالبات جديد پاسخ گفت. لذا به جاى تكريم توده ملت انقلابى و مشاركت جو در دفاع از كشور و معاضدت ايشان در نوسازى بافت هاى فرسوده و گشايش امور دنياى ايشان، به طراحى سالن هاى «پاتيناژ» و «خانه هاى موسيقى» مباين با هويت ملى اقدام شد. حكم «الست» آن بود تا سيماى شهرها با معمارى اسلامى و ايرانى در چشم انداز هنر اسلامى و مبتنى بر نيازهاى حقيقى «هويت» و «تشخص» يابد، اين در حالى بود كه برنامه ريزى و تخصيص اعتبارات در فرهنگ و متن مدرن تدوين و اجرا مى شد. پرواضح است كه همه اينها از آثار ترجيح بلامرجح «سياست» توسعه بر «حقيقت» فرهنگ در ايران پس از جنگ بود. «فن سالاران» اما به دليل خبرويت در آفرينش نيازها و آشكار كردن «چهره» و «تظاهرات» آن نيازها در بخش هايى از جامعه، سخن از واقعياتى مى راندند كه خود مى آفريدند!!

پس از مدتى البته معلوم شد كه غوغاى مدرنيسم در سال هاى پس از جنگ با ارتشا و اختلاس نيز پيوندى وثيق دارد. در يك فقره از آن كه به پخش علنى دادگاه شهردار پايتخت و ساير شهرداران زنجيره اى تهران انجاميد بر همگان روشن شد كه زير «كاسه شبه مدرنيسم»، نيم كاسه اى ديگر هم يافت مى شود! اما به نظرم اين قرارهاى مجرميت، روال جارى و متعارف حقوقى بود، چيزى كه اما «سياست» نگذاشت برملا شود و يا به درستى تبيين گردد؛ همانا «قبض» آئين شريعت و «بسط» فرهنگ و هنر مدرن در شهر بود كه قاضى با كدامين قانون مى توانست جرم آن را احراز و اثبات نمايد. در اينجا نيز «ديوانيان» به مدد قدرت دولت و «انحصار ثروت» بر مردم پيروز شدند! تا نوبت به اصلاحات رسيد. بيچاره اصلاحات! كه قريب به يكصد سال دم از آن مى زنيم اما دريغ از تحصيل حقيقت اصلاح و اصلاح گرى!

مدتى نگذشته بود كه به زودى، سياست بر حقيقت اصلاح غالب آمد و كار، مجدداً به دست «ديوانيان» و «بروكرات ها» افتاد و از اصلاح و اصلاح گرى جز پوسته و شعارى باقى نماند. به قول حجاريان جنبش دوم خرداد خيلى زود به نهاد تبديل شد. جنبش فراموش شد. دولت به جايش نشست و كار دست همان «بوروكرات هاى سابق افتاد.» به راستى اين بوروكرات ها كيانند كه در همه جا حضور دارند، به نوعى كه «حجاريان» و «ما» را هم در اين گفتار هم زبان كرده است!

اگرچه «خود» او (سعيد حجاريان) بعدها به قسمت مهمى از «مشكل» اصلاحات تبديل شد، مع الوصف اين حرف هوشمندانه اى بود كه البته پس از دوره نخست دولت دوم خرداديان از سوى وى اظهار شد: وى معتقد بود «اصلاحات به دليل عدم سنخيت با مردم به سياستى بوروكراتيزه، متصلب و فسيل مبدل خواهد شد و اگر اين آويزه گوشمان نشود ۴ سال بعدى به سراشيبى سقوط افتاده و كارمان زار خواهد بود و مردم نيز در بحران هاى مضاعف، زندگى خواهند كرد!» مركز كنترل و فرماندهى ارائه «تفسير رسمى» دوم خرداد، با تحت الشعاع قرار دادن حقيقت مطالبات ملى و به حاشيه راندن «تفسير ملى» و مردمى دوم خرداد، «سياست» را بر زندگى مردم مقدم ساخته و در خصوص تقدم سياست بر توسعه و گشايش امور مردم به «نظرسازى» مبادرت كرد. نظرسازى! و تو نيك مى دانى كه اين غير از «نظريه پردازى» است. نظريه پردازى كارى صعب و سخت است اما با يك قرارداد مى شد نظرسازى كرد! مأمور تحقيق چنين نظرسازى اى (همان نظرسنجى!) هم لازم نيست نظر «آدم ها» را جويا شود. به قول قاضى تحقيق پرونده، در اين قسم از «توليد علم»! مى توان حتى از «ساختمان هاى نيمه كاره» و «اسكلت هاى آهنى» هم پرسيد و به جاى شان در گزينه هاى قرارداد نظرسنجى علامت زد!!
سياست و سياست ورزى دولت موسوم به اصلاحات با دورى از حقيقت انقلاب و تحولات اجتماعى، خيلى زود در كمند بوروكرات هايى افتاد كه براى همه دولت ها، نسخه هاى آماده شده اى ارائه مى كنند. اقتصاددانانى كه اكنون عدد و رقم ايشان به ۵۷ مى رسد، تركيبى ناهمگون كه از دولت موقت تاكنون «اقتصاد ديوان سالار» را نمايندگى مى كنند. البته خوب كه بكاوى! آدرس بسيارى از ايشان را هرگز نمى يابى! چه اين كه به قول دوست خوبمان دكتر مهدوى زادگان، اين جماعات، احزاب و متخصصين را حداكثر مى توان با «ايميل» و در فضايى «مجازى» يافت و اين با آدرس گروه هاى مرجع مذهبى كه نام، آدرس و درب منزلشان به روى همه ملت باز است، فاصله اى است از زمين تا آسمان!!

قدرت ارعاب تئوريك «اقتصاددانان ديوان سالار» آنها را قادر مى سازد تا ذيل توجيهات متلون، درهاى بسته «جنبش ها» و «دولت ها» را بازگشايند و حتى دولت هاى مدعى يكپارچگى تئوريك را در كوتاه ترين زمان ممكن به يك «شركت سهامى» بدل كنند. «سيدمحمدخاتمى» در نخستين روزهاى رياست جمهورى بر «سياست تعديل» و «توسعه بى عدالت» هجمه كرد و اين مدل مسلط بوروكرات ها در دولت سازندگى را منسوخ اعلام كرد! اين گذشت و ۳ سال بعد «عطريان فر» پس از عمومى شدن آشفتگى هاى تئوريك دولت دوم خرداد و مغلوبه شدن تيم اقتصادى دولت «هفتم» و «هشتم» در نزاع با بوروكرات هاى اقتصادى دولت «پنجم» و «ششم» به صورتى جالب به شرح وضعيتى پرداخت كه «سعيد حجاريان» نيز پيشتر آن را تشريح كرده بود، وضعيتى كه شرح آن در اين روزها براى مناظره «اصولگرايان» با «ديوان سالاران» اقتصادى حاوى پندها و اندرزهاى لطيفى است. وى مى گويد: «تيم اقتصادى دولت آلياژى و شكننده است.ديد اقتصادى كارگزاران در واقع همان نگاه چپ مدرن است. نظريات اقتصادى «دولت»، «كارگزاران» و «مشاركت» رابطه تنگاتنگى دارد. رك بگويم قابل قبول نيست كه بعد از گذشت ۳‎/۵ سال، تازه شاهد بروز اختلاف ميان دو نظريه اقتصادى يك كابينه مشترك باشيم.» او در آخر نتيجه گرفت كه تيم اقتصادى آقاى خاتمى آلياژى است و آزمون و خطاى زيادى در دوره ۳‎/۵ ساله خود داشته اما به دليل ناهمگونى ذاتى آلياژها نمى توان كارى از پيش برد!

شكايت ۲۳ روز بعد دبيركل سازمان مجاهدين هم شنيدنى است. او هم ضمن تأكيد بر وجود ناهماهنگى در دولت خاتمى مى گويد: «كسانى كه در دولت سابق (دولت سازندگى) تفكر سياست تعديل اقتصادى را تعقيب مى كردند، با بن بست مواجه شدند و در دولت خاتمى هم قطعاً ناموفق عمل كردند و براى اقتصاد كشور ايجاد مشكل نمودند.»

اى كاش اين اعترافات در محضر «حقيقت» و براى پالايش «سياست» صورت مى پذيرفت، اما اين نزاع ها ذيل اصالت «شركت سهامى دولت» صورت مى پذيرفت و بيش از اين كه به حقيقت نزديك باشد به حرف هايى «پارتيزانى» و ژست هايى «اپوزيسيونى» شباهت داشت. گو اين كه، حكم، حكم سياست بود و بايد فارغ از متن و مطالبات مردم جريان پيدا مى كرد. دورى از تفسير مردمى دوم خرداد، خيلى زود واقعيات جامعه ايرانى را «قلب معنا» نمود. اقتضائات سياست غيرمصلحانه و بى انطباق با آئين هاى اسلامى و ايرانى عرصه را بر ملت تنگ كرد و احزاب واسط، مطالباتى «مجعول» و «مصنوعى» را به نام ملت مى آفريدند و بر روند احقاق آن نيز «مديريت» مى نمودند! و صد البته در اوج فربگى «ديوانيان دولت محور» و «سياستمداران اقتصاد محور»، توده ملت اما روز به روز نحيف تر شد. اداره كشور با فن «خطابه» و «جدل» آميخته و جزوى از متاع هاى «شيك» و «لوكس» هيأت دولت يا كثيرى از ايشان شد و به دليل علاقه مندى خاتمى به شعر و فلسفه، هيأت دولت نيز صبغه اى رمانتيك پيدا كرد. از اينجا معلوم مى شود سفرهاى استانى براى رمانتيك جز «كلافه گى» چيزى به دنبال نخواهد داشت.

حرف هاى «عيسى كلانترى» هم در آن وانفسا در روزنامه «انتخاب» جالب بود! البته حرف هايى پس از صدارت و وزارت! ولى جالب اين كه او هم مشكل اصلى را «ديوانيان» حاكم بر «سازمان برنامه كشور»!! ارزيابى مى كرد: «همه فكر مى كنند كه با بيل و كلنگ مى شود كشاورزى را درست كرد. مشكل اصلى در «سازمان مديريت» و «برنامه ريزى» كشور است! تا «اينها» سركار هستند وضع بهتر از اين نمى شود. تفكر دولت اين نبوده و نيست كه مى توان با رونق بخش كشاورزى به كشور كمك كرد تا ما آمديم از كشاورزى حمايت بكنيم، محصولات كشاورزى انبوه به داخل كشور سرازير شد.» باز هم با اين كه نوبت به نتيجه در اين گفتار نرسيده ولى ما هم با او هم زبانيم به راستى «اينها» كيانند؟! و مشكل در كجاست؟

نتيجه «غلبه سياست» بر «حقايق» و نيز واقعيات ايران و عدم توجه به مطالبات ملى، دولت اصلاحات را نيز همانند دولت سازندگى در كام شيرين! بروكراسى فرو برد و اطاق كنترل و فرماندهى را بر آن داشت تا به دور از واقعيت هاى گزنده «زيست بوم» ايرانيان، در فضايى رمانتيك و روشنفكرانه در باب «جامعه مدنى»، «پلوراليسم»، «تسامح»، «آزادى» و تقدم سياست بر «نان» و «آب» مردم گپ و گفتى شاعرانه داشته باشند. غافل از اين كه مردم مأموريتى ديگر براى آنها تدارك كرده بودند. اينان اما به گونه اى در سياست غرق بودند كه «دولت اصلاحات» خود به «ضد اصلاحات» بدل شد.

«شركت هاى رانيته» زمانه دولت «سازندگى» مجدداً جان گرفتند. «اصلاح نمايان» در سال ۷۹ ، ۱۶ شركت دولتى جديد داير نمودند و به رغم ملاحظات ضد امنيتى و ضد ملى، برخى شان بى ضابطه از بيگانگان وام هم دريافت كردند! درحالى كه در قانون ماليات فقط بخش كشاورزى از پرداخت ماليات معاف بود، از معافيت ۱۵۰۰ ميلياردى هم برخوردار شدند.

درحالى كه حكم واقعيت، ضرورت «توانمندسازى» شهروندان و توده هاى ملت را تصريح مى كرد، آمار اما مبين آن است كه به جاى توانمندسازى ملى به فربگى بيش از پيش گروه ذى نفوذ و متنفذ اقتصادى اقدام گرديد. اعطاى تسهيلات بانكى به اين گروه هاى توانمند و ذى نفوذ با حجم سرمايه گذارى ها هم هرگز قابل مقايسه نيست.

علاوه بر اين، زد و بند «اهالى سياست» در «بازار نفت» بخصوص شركت «پتروپارس» آنقدر مشمئز كننده بود كه صداى هيأت امناى «باشگاه تفسير رسمى» دوم خرداديان را هم درآورد.
اما مديرعامل شركت نفتى پتروپارس به موضوع مهمى اشاره كرد كه جزوى از حلقه هاى مورد تأكيد اين گفتار است. حلقه اى كه بعدها از زاويه ديد نافذ رئيس جمهور دولت نهم پنهان نماند و موجب آن شد تا رئيس جمهور، نه به «سياست» بلكه به «اصل» و «حقيقت» در «زيست جهان» ايران و ايرانى بپردازد.

«تركان» پس از انتشار اخبار شگفتى ساز سياستمداران دوم خرداد در مناسبات مجلس ششم و پتروپارس گفت: «اگر ما «رانتى» را در «دولت» قرار داديم و عده اى از آن رانت استفاده كردند و ثروتمند شدند، حق نداريم يقه آنها را بگيريم! چون خودمان «مقررات» وضع كرديم. مجلس اصلاً نبايد وارد داد و ستد و قيمت گذارى و خريد و فروش شود» و اين گونه بود كه «عدالت» در گود «سياست» به تاراج رفت. براستى منظور از ضمير «ما»ى استخدام شده در اظهارات شگفتى ساز تركان به كجا بازگشت دارد؟ علايم «ايكس» مورد اشاره در اين گفتار اعضاى باشگاه سياست رسمى دوم خردادى به كدام تاريكخانه قابل ارجاع است؟

«تغلب سياست» بر حقيقت و واقعيات در «شهردارى اصلاحات» هم جالب توجه و از نكات خوشمزه و در عين حال تراژيك تاريخ اصلاحات است. چه اين كه مدعيان نظريه پردازى مردم سالارى در شوراى شهر تهران و برخى شهرهاى بزرگ، كار ملت را وانهاده و به نزاع، مشاجره و زد و خورد مى پرداختند. مردم اما به شگفتى به تماشاى اتاق شوراهاى شهرى به عنوان نماد مدنيت مى نشستند. اصغرزاده اما به نكته ظريفى اشاره داشت؛ «نمى شود مدير روزنامه همشهرى (عطريانفر)، رئيس شوراى شهر باشد و از طرفى به شهردارى پاسخ بدهد.

شركت پيام همشهرى براى مؤسسه معدنى كبير پنجم كه در اصفهان به ثبت رسيده و منحل شده، ۱۴۰ ميليون تومان وام گرفته كه الآن همشهرى اصل وام و زيان آن را مى پردازد و اين تخلف است. ۲۰۰ ميليون تومان در شركت شهروند اختلاس شده است.» اصغرزاده نمى دانست روى ديگر سكه نظرسنجى از ساختمان هاى نيمه كاره، بى پلاك و بى سكنه، شركت هاى مجازى و مدرنى هستند كه وجود خارجى ندارند، اما توان بلع و هضم شان تقريباً چيزى است شبيه شركت هاى چندمليتى!

و «مردم» كه «مردم سالارى» را در بسيارى مراحل از عنصر «پاك دستى» خالى مى ديدند، به قطع مناسبات خويش با مفسرين رسمى دوم خرداد مبادرت كردند و منتظر نهضتى شدند تا تقدم «عدل» و «حق» بر «سياست» را در جامعه ايران متبلور كنند.

هنر «احمدى نژاد» اين است كه در حال تبديل «نهضت سوم تير» به «نهاد» و «دولت» سازوار و منطبق بر رأى ملت است. اشكال «حجاريان» به دوم خرداديان در تبديل جنبش به نهاد از آن روى مسموع نيست كه به قول «شمس الواعظين» دولت اصلاحات و دولت سازندگى از يك «رحم» و «دودمان اند». دولت اصلاحات درحالى چرخه امور ملت را به بروكرات ها در حوزه اقتصاد و «متخصصين سياست» سپرد كه ايرانيان خواستار الغاى آن بودند. به واقع «ظرفيت مردمى» دوم خرداد در ظرفى ريخته شد كه سعه وجودى ملت و انقلاب را بر نمى تابيد. احمدى نژاد اما چنين نكرد. به احزاب و واسطه هاى دولت و ملت پشت كرد و در كارزار نفسگير «سياست» و «حقيقت»، جانب انقلاب، مردم و حقيقت مبتنى بر عالم واقع را گرفت. تأكيد وى بر الگوهاى بومى و اخلاقى محور پيشرفت كشور مبتنى بر چنين رأى و نظرى است. لذا سرنوشت نهضت سوم تير را به اصل و دودمان انقلاب گره زد. در اين صورت او بى نياز از «فن سالاران» و «ديوانيان سرمايه سالار» بود و عميق تر آن كه او شالوده و بنياد نظام ديوان سالار و رانيته «برنامه نويسى» و «بودجه ريزى» را هدف قرار داد، اما اين بار تيرهاى ديوانيان و قدرت ارعاب تئوريك شان بى اثر ماند. چه اين كه آنها نه تنها به كار دعوت نشدند، بلكه به دليل استظهار رئيس جمهور به مبانى نظرى و اجرايى متقن و مسبوق به رأى و نظر ملت، ايشان را به مناظره فراخواند و از نامه پراكنى آنها هراسى به خود راه نداد. چه اين كه رئيس جمهور ننشست تا متخصصين براى او نسخه بپيچند. او اكنون به ۳۰ استان كشور و نزديك به تمامى شهرهاى ايران زمين را شخصاً مشاهده كرد. وى اكنون براى «آمايش سرزمينى» برنامه نوينى دارد و به قول عبدالله شهبازى، احمدى نژاد نخستين رئيس دولت پس از انقلاب است كه جسارت در افتادن با اين «هيولاى ايران بر باد ده» را داشت. اقدام قابل ستايش تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزى كه به نظر اين مورخ مطلع، بر اساس «پيشداورى ها و قالب هاى نظرى منجمد و وارداتى ديكته شده برخى نهادهاى بين المللى، هماره براى بودجه ملى و درآمد نفتى چاهى را مى كند كه پرشدنى نبود.» شهبازى نظام بودجه ريزى منسوخ شده توسط احمدى نژاد را همان «بختكى» مى داند كه هيأت «آمريكايى - يهودى» مستشاران ماوراء بحار با عضويت كسانى چون «ماكس تورنبرگ» و «آلن دالس» (رئيس بعدى سيا) در نيمه دوم دهه ۱۳۲۰ شمسى، براى تاراج درآمدهاى ملى ايران ساختند و ميراث آن به جمهورى اسلامى رسيد و تداوم يافت.

اين گفتار بر آن نبوده و نيست كه تحول ساختار مديريت و برنامه ريزى كشور اكنون خالى از نقص است، گو اين كه رئيس جمهور نيز چنين نمى پندارد. مهم آن است كه با شجاعت و جسارتى مسبوق به طرح انقلاب اسلامى براى ملت و آينده انقلاب اسلامى برنامه ريزى كرد و بر اساس آن به توزيع، تركيب و تفريغ بودجه پرداخت و مهم تر اين كه بودجه ريزى و تخصيص اعتبارات بايد فارغ از «سياست مصطلح» و به حقيقت و واقعيت نزديك باشد. لذا با ضرس قاطع مى توان گفت دولت نهم اگر هيچ كارى هم نكرده باشد! به فربگى و تنومندى روزافزون ديوان سالارى به ارث رسيده از «شبه مدرنيسم» عصر پهلوى و نيز به «تشخيص قيم مآبانه» و مستقل سازمان برنامه ريزى و توزيع اعتبارات به «موازات» هويت اصيل و حقيقى انقلاب و ملت خاتمه داد و همه اين نتايج محصول رويكرد تقدم «عدالت» و «واقعيت» بر «سياست» گعده هاى روشنفكرى در اين دولت به شمار مى آيد.

منبع: ایران