گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: «گامي براي تحقق عدالت آموزشي»

«گامي براي تحقق عدالت آموزشي» عنوان يادداشت روزنامه جام جم به قلم محسن ماندگاري است كه در آن مي خوانيد:

كنكور، غول بزرگي كه خواب از چشم نوجوانان ايراني مي‌ربايد و براي شكست دادن آن بايد روئين تن و در كوره آموزش‌هاي نفسگير آموزشگاه‌هاي مختلف آبديده شد، اگرچه قرار است با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تا دو سال آينده حذف شود، اما همچنان بزرگ‌ترين دغدغه دانش‌آموزان كشورمان است.

دغدغه‌اي كه نه‌فقط فشار روحي و اضطراب‌هاي طولاني مدت را با خود مي‌آورد، بلكه در چند سال اخير و به دليل فشرده‌تر شدن رقابت‌ها، هزينه‌هاي بسياري را نيز بر خانواده‌ها تحميل مي‌كند.

با فراگيرتر شدن كلاس‌هاي كنكور در يكي دو دهه گذشته و سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني كه در زمينه آموزش دانش‌ آموزان براي شركت در اين آزمون سرنوشت‌ساز صورت مي‌گيرد، بديهي است كه ميزان دسترسي دانش‌آموزان به كلاس‌هاي آماده‌سازي كه مستلزم پرداخت هزينه‌هاي گاه سرسام‌آور مي‌شود، متاسفانه رابطه مستقيمي با موفقيت در اين آزمون پيدا كرده است.

اين نابرابري آموزشي باعث شده است كه استعدادهاي بسيار درخشاني كه در شهرها يا روستاهاي كوچك كشورمان امكانات مالي و دسترسي مناسبي به كلاس‌هاي كنكور و مشاوره‌هاي آموزشي ندارند در رقابتي نابرابر با پايتخت‌نشينان يا داوطلباني كه در شهرهاي بزرگ تحصيل مي‌كنند، شركت كنند.

براي كاستن از اين نابرابري آموزشي، رسانه ملي از سال‌ها قبل، مجموعه برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در شبكه ‌هاي مختلف و بويژه در شبكه آموزش سيما پايه‌گذاري كرده است تا حتي‌المقدور از اين بي‌عدالتي كاسته و فرصتي برابر براي داوطلبان كنكور در گوشه و كنار كشورمان ايجاد كند.

با استفاده از اين برنامه‌هاست كه هم‌اكنون صدها هزار دانش‌آموزي كه امكان بهره‌مندي از فرصت‌هاي آموزشي در شهرهاي بزرگ را ندارند، مي‌توانند براحتي با بهترين و مجرب‌ترين معلمان و مدرسان ارتباط برقرار كرده و با برخورداري از تجربه آنها خود را آماده عبور از سد كنكور كنند.

روزنامه جام‌جم با استفاده از همين تجربه سودمند رسانه ملي در ارتباط مستقيم با دانش‌آموزان در سراسر كشور، از امروز صفحه‌اي جديد براي داوطلبان كنكور راه‌اندازي كرده است تا با همكاري و مشاركت برنامه تلويزيوني «فرصت برابر» به نيازهاي آموزشي نوجوانان عزيز كشورمان پاسخ گويد.

«جام‌جم» پيش از اين نيز در دهه 80 با راه‌اندازي صفحه كنكور، با مخاطبان نوجوان خود همراه شده و تجربه خوبي از آن داشته است.

اميدواريم اين اقدام به همه دانش‌آموزان و داوطلبان كنكور در سراسر كشورمان كمك كند تا از آزمون ورودي دانشگاه ‌ها سربلند بيرون آمده و نخبگان و استعدادهاي برتر نوجوانانمان، آينده‌اي خوب براي خود و كشورشان ايران بسازند.

كيهان: «آل سعود روي ميدان مين»

«آل سعود روي ميدان مين» يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:

الحاق بحرين به عربستان بخشي از يك طرح بزرگتر است كه تحت عنوان «اتحاد كامل كشورهاي خليج» مطرح گرديد و حتي بعدا با پيش كشيدن بحث اضافه كردن مراكش و اردن به جمع اعضاي شوراي همكاري خليج فارس «فدراسيون پادشاهي عرب» مد نظر قرار گرفت بنابراين مي توان گفت از منظر آل سعود، الحاق بحرين- به دليل وابستگي آل خليفه به رياض- ممكن ترين و اولين گام در راه شكل گيري فدراسيون عربي با محوريت عربستان است اما البته در اين طرح خطاهاي استراتژيكي هم وجود دارد كه آن را در اولين گام ها با چالش مواجه مي كند در اينجا ضمن بحث از ماهيت طرح عربستان به بعضي از اين خطاها هم اشاره مي كنيم:

1- سعودي كردن شبه جزيره عربستان- كه از هفت كشور تشكيل شده- يك طرح 70 ساله است كه به تعبير معاون دبيركل شوراي همكاري از سال 2001 شدت گرفته و در طول اين مدت عربستان به طرق مختلف سعي در تحقق آن داشته است. كه از جمله بايد به اشغال سه استان عسير، نجران و جيزان يمن و تلاش براي سيطره بر يمن از طريق خاندان الاحمر طي 12سال گذشته، درگيري با قطر براي تصاحب خليج سلوا و خورالعديد، درگيري با امارات بر سر تهديد مرزهاي دريايي، درگيري با كويت بر سر مرزهاي دريايي و جزاير ام المرادم و قارو و درگيري با عمان بر سر خطوط مرزي اشاره كرد. در طول اين دوره 70 ساله حكام آل سعود تلاش كرده اند تا با استفاده از دلارهاي نفتي و پشتيباني انگليس و آمريكا، بر كل شبه جزيره سيطره پيدا كنند. عربستان در اين ميان توانست تا حدي سيطره خود را بر يمن توسعه دهد و مشكلات مرزي خود را بطور موقت با امارات و كويت حل و فصل نمايد اما بيداري اسلامي در كشورهاي عربي به عربستان نشان داد كه اين توافقات مي تواند يك روزه از بين برود و به ضد خود تبديل شود. از اين رو حدود شش ماه پيش پادشاه عربستان طرحي مبني بر «اتحاد كامل كشورهاي خليج» كه كاركردي فراتر از اتحاديه عرب داشت را به سران شوراي همكاري ارائه كرد و در كنار آن محافل سعودي از طرح بزرگتري مبني بر عضويت مراكش و امارات در شوراي همكاري خليج فارس سخن گفتند كه در واقع به معناي تشكيل فدراسيون يا اتحاديه پادشاهي هاي عرب بود.

2- در بحث تشكيل فدراسيون يا اتحاديه عربي، عربستان در درجه اول با مخالفت هاي داخلي كشورهاي مورد اشاره مواجه است. كويت، عمان و قطر در همان موقع كه پادشاه عربستان از اتحاد كامل كشورهاي خليج فارس سخن گفت با آن مخالفت و استدلال كردند كه اين طرح هويت ضد ايراني دارد و به مناقشات منطقه اي دامن مي زند و با منافع ملي اعضا مغايرت دارد. در اين ميان در آذرماه سال گذشته حتي «احمد سعدون» رييس پارلمان كويت به طعنه گفت: «اتحاد ما با كشورهايي كه زندان هايشان پر از كساني است كه تنها جرمشان ابراز عقيده مي باشد، سخت است» و شيخ صباح الخالد الصباح وزير خارجه كويت در موضعي تندتر گفت: «كويت به هيچ وجه تصميم ندارد كه در اين زمينه تصميمي بگيرد.» علاوه بر اين سه كشور، حتي در مورد موافقت امارات هم ترديدهاي جدي وجود دارد يكي از روزنامه هاي وابسته به آل نهيان سه هفته پيش در سرمقاله خود نوشت: «امارات و كويت از ايده اتحاد سياسي، اقتصادي و نظامي با عربستان استقبال نمي كنند.» از نظر كشورهاي كوچك تر شبه جزيره، تبديل شوراي همكاري به اتحاديه يا فدراسيون از يك طرف به سيطره عربستان بر كل منطقه و از بين رفتن استقلال اين كشورها منجر مي شود و از سوي ديگر مناقشه سعودي- ايراني را به مناقشه اي عربي- ايراني تبديل مي كند و به امنيت و همكاري منطقه اي آسيب مي زند و آنگاه بيش از همه كشورهاي كوچك تر منطقه آسيب مي بينند. در اين بين هفته گذشته شبكه انگليسي قطر در مقدمه يك ميزگرد تلويزيوني كه براي بررسي طرح عربستان برگزار كرد گفت: «فصل مشترك طرح هاي عربستان از جمله طرح اتحاديه عربي كينه ورزي نسبت به ايران است كه كشورهاي جنوب خليج آن را به صلاح خود نمي دانند.»

3- آنچه كه عربستان دنبال آن است- با يا بدون لحاظ كردن عضويت مراكش و اردن- يك فدراسيون عربي با محوريت رياض است. فدراسيون در تعريف حقوقي به اتحاد چند كشور يا چند ايالت مي گويند كه واحدهاي آن تنها در امور داخلي خود- با مشخص كردن ابعاد آن توسط فدراسيون- حق خودگرداني و خودمختاري را دارند و در چهار مسئله اصلي- سياست هاي پولي، امور خارجي و ديپلماسي، امور نظامي و امور امنيتي- تابع فدراسيون هستند. در فدراسيون، سازمان مركزي بر تمامي واحدهاي متشكله فدراسيون نظارت و فرمانروايي دارد.» (فرهنگ ترسيم ايسم ها، محمد حاجي زاده ص 150)با اين وصف كاملا پيداست كه عربستان سيطره بر كل شبه جزيره را در سر مي پروراند. اين امر حتما نيازمند تصويب ملي در هفت كشور شبه جزيره است چرا كه براساس حقوق بين الملل و قوانين اساسي اين كشورها هرگونه تغييري كه هويت و استقلال كشور را در يك يا چند موضوع زير سؤال مي برد، به تصويب سه پنجم و در بعضي از كشورها به تصويب چهار پنجم مردم كشور مربوطه نياز دارد. اين در حالي است كه در بعضي از قوانين اساسي حتي پا را از اين فراتر گذاشته و هرگونه اقدام مغاير استقلال و تماميت ارضي را ممنوع و باطل دانسته است. مع الوصف بدون هيچ ترديدي اگر در كشورها- حتي در كشور عربستان- همه پرسي برگزار شود، مردم با سيطره آل سعود مخالف هستند و در شش كشور يمن، كويت، قطر، بحرين، امارات و عمان مردم با مخدوش شدن تماميت ارضي كشورشان مخالف خواهند بود.

4- وحدت كشورهاي عربي اگر بر مبناي اصول و منافع عربي-اسلامي باشد بسيار خوب است و كشورهاي اسلامي -حتي غير عرب- هم بايد به اندازه توان خود به آن كمك نمايند اما واقعيت اين است كه سران عربستان سعودي كه - براساس اسناد قطعي و انكار نشده- در جنگ 33 روزه و 22 روزه- و در ساير صحنه ها- به جاي اينكه در كنار مردم مظلوم و مورد تهاجم لبنان و فلسطين قرار بگيرند، هزينه دو جنگ را پيشاپيش به جنايتكاران صهيونيست داده بودند، نمي توانند داعيه دار وحدت عربي و مصالح اعراب باشند. مصالح اعراب و مصالح مسلمين دو تا نيستند كه رژيم عربستان همواره سعي كرده از ظرفيت بخشي از جهان اسلام عليه بخش ديگري از جهان اسلام كه بر مقاومت در برابر غرب و رژيم صهيونيستي اصرار دارند، استفاده كنند. در عين حال دلايل زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد موضوع وحدت عربي كه سابقه اي 60 ساله دارد با عناصر وابسته هيچگاه محقق نمي شود به دليل پرده پوشي روي نيت واقعي- يعني سيطره يك بخش عرب بر بقيه بخش ها- اين وحدت حتي در زماني كه موضوع حساس اشغال فلسطين توسط رژيم صهيونيستي در ميان بود، محقق نشد. وحدت مصر و سوريه (1337)، سه سال بيشتر دوام نياورد وحدت مصر و ليبي (1350) يك سال بيشتر دوام پيدا نكرد، وحدت مصر و يمن (1339) يك سال بيشتر ادامه نيافت و فدراسيون عراق و اردن هم به سه سال نكشيد. الان شرايط وحدت سخت تر از قبل است.از اين ها گذشته وحدت و يا شكل گيري فدراسيون منطق خاص خود را داشته و در يك فرايند زمان بر -آنهم احيانا- تحقق مي يابد و تحت شرايط و الزامات خاصي از حوزه تجاري و اقتصادي شروع مي شود و احيانا به وحدت سياسي مي رسد. به عبارت ديگر تشكيل فدراسيون و يا اتحاديه تابع اراده سران يك يا حتي چند كشور نيست. اين نشان مي دهد كه بحث فدراسيون عربي يا اتحاديه عربي يا اتحاديه پادشاهان عرب يك طرح سياسي است كه در مواجهه با بعضي از مشكلات مهم طرح و دنبال مي شود و بي ترديد در آشپزخانه اي خارج از كشورهاي عربي پخت و پز شده است. بر همين اساس كم نيستند تحليل گراني كه معتقدند اين طرح بخشي از يك ماموريت اسرائيلي است كه براي تخريب وجهه سياسي ايران بر دوش عربستان گذاشته شده است. كما اينكه نخست وزير بحرين - خليفه بن سلمان- در گفت وگو با روزنامه سعودي الرياض هدف از اين طرح را « مقابله با مسايلي چون بهار عرب و مديريت اختلافات با ايران» اعلام كرد.

5- اما اين طرح در درجه اول بحرين را تحت تاثير قرار مي دهد. انقلاب بحرين در بهمن ماه 1389 آغاز شد، يك ماه بعد، آل خليفه از رژيم سعودي درخواست مداخله نظامي در بحرين نمود و متعاقب آن نيروهاي نظامي عربستان و امارات به كشور بحرين سرازير شدند. نيروهاي نظامي سعودي حدود 14ماه از همه ظرفيت خود براي سركوب مردم استفاده كردند ولي تظاهرات هر روز گسترده تر مي شد و دامنه آن به عربستان و بخصوص شهرهاي عربستاني همجوار بحرين- احساء، عواميه و قطيف - كشيده شد و نشانه هايي از آن حتي در مراكز دانشگاهي رياض بروز كرد در اين ميان آمريكايي ها و سعودي ها كه از مخمصه قيام در بحرين و عربستان بشدت نگران هستند و وضعيت كنوني را مقدمه اي براي انقلاب عمومي در شبه جزيره و بخصوص در عربستان مي دانند از همه ظرفيت هاي خود براي خاموش كردن شعله انقلاب بحرين استفاده كرده اند. حدود يك ماه پيش يك مقام بحريني به دمشق رفت و از نظام سياسي سوريه حمايت كرد. اين يك علامت آمريكايي- سعودي و مخاطب آن هم ايران بود، در واقع آنان مي خواستند كه ايران در قبال آرام شدن سوريه، بحريني ها را به سكوت فرا بخواند كما اينكه در بيستم آذرماه سال گذشته وليعهد سعودي در جريان ملاقات با وزير اطلاعات ايران در رياض به رهبرمعظم انقلاب اسلامي پيغام داده بودند كه از نفوذ خود - بعنوان مرجع تقليد بحريني ها- استفاده كند و آنان را به آرامش فرا بخواند. بر اين اساس مي توان اين احتمال را مطرح كرد كه آل سعود و آل خليفه مردم بحرين را بر سر دو راهي قرار داده اند؛ «حفظ استقلال و در عين حال تحمل رژيم آل خليفه» و يا «از بين رفتن استقلال و تماميت ارضي بحرين» و به گمان سعودي ها مردم در نهايت اولي را انتخاب مي نمايند و خاموش مي شوند با خاموش شدن آنان علاوه بر آل خليفه، حيات رژيم عربستان نيز حداقل تا چندين سال تضمين مي شود. اما البته در عين حال اين ماجرا در يك چارچوب بزرگتر تحت عنوان اتحاديه عربي مطرح شده تا گمان شود از پشتوانه حمايت منطقه اي هم برخوردار است. واكنش شديد مردم بحرين و اضافه شدن اكثر 25 درصد جمعيت سني شبه جزيره به اعتراضات نشان داد كه مردم اگر تاكنون فقط براي اسقاط آل خليفه به ميدان آمده بودند حالا براي حفظ استقلال خود نيز جداگانه انگيزه داشته و آل خليفه را مهمترين دشمن استقلال و تماميت ارضي بحرين مي دانند. كما اينكه از اسفندماه 89 كه آل خليفه پاي نظاميان سعودي را به بحرين باز كرد، مشكل اين رژيم دو چندان شد چرا كه دعوت به مداخله نظامي عليه مردم خود يك اتفاق عجيب و بي سابقه در تاريخ بود.

6- در واقع آل سعود در اين ماجرا به روي ميدان ميني رفته كه هيچ وسيله اي براي خنثي كردن آن در اختيار ندارد مردم در اين منطقه بشدت به ايران علاقه دارند. دو روز پيش روزنامه انگليسي گاردين با استناد به يك نظرسنجي نوشت:«عرب هاي منطقه، در انقلاب ايران اميد به آزادي و تغيير را يافتند». جالب تر اين است كه براساس نظرسنجي دانشگاه مريلند آمريكا در مهرماه سال 1390 (اكتبر 2011) 85 درصد مردم عربستان از ايران در مناقشه هسته اي اش با غرب حمايت مي كنند. حكام عربستان چگونه و با چه ابزاري مي توانند بر اين گرايش غلبه كنند همين گزارش گاردين مي گويد مردم عرب از رژيم عربستان به دليل حمايت آن از رژيم تل آويو در جريان جنگهاي 33 و 22 روزه نفرت دارند.

رسالت:«موعد جهاد اكبر»

«موعد جهاد اكبر» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
ارديبهشت ماه پايان يافت وخرداد در پيش است . خرداد ،ماه روزهاي بزرگ تاريخ ماست. 15 خرداد مبداء پيدايش انقلاب اسلامي و ظهور ابرمردي درتاريخ اسلام و ايران است كه مسير تاريخ را به سمت و سوي تاريخ انبياء و اولياي الهي در عصر ما هدايت كرد. او در 15 خرداد ظهور كرد و جسم پاكش هم درهمين روز دعوت حق را لبيك گفت و به ملكوت اعلا پيوست.

خرداد، ماه فتح خرمشهر و عمليات غرور آفرين بيت المقدس است، روزي كه خداوند به دست رزمندگان اسلام خونين شهر را آزاد كرد و به مام ميهن برگرداند. خرداد، ماه مقاومت و پايداري است.

خرداد، ماه شهادت سربازان دليراسلام بخارايي ، اماني ، صفارهرندي و نيك نژاد است ، كساني كه برق گلوله هاي آنها تبهكاريها و سياهي هاي استبداد را دريد و موجي از اميد در دل ملت ايران براي ادامه مبارزه  با كفر و نفاق و الحاد پديد آورد.

خرداد ، ماه شهادت چمران تنهاترين سردار انقلاب اسلامي است. هم او بود كه از لبنان تا ايران انديشه مبارزه با آمريكا و رژيم صهيونيستي لحظه اي ذهنش را آرام نگه نمي گذاشت. ملت ايران در زلال انديشه حماسه آفرينان خرداد همواره درس فداكاري و ايثار و از خود گذشتگي را مرور مي كند.

مقام معظم رهبري در آستانه خرداد در ديدار جمعي از ايثارگران دوران دفاع مقدس فرمودند:«امروز موعد جهاد اكبر است. امروز با دو دشمن يكي استكبار خبيث و ديگري نفس درون مواجه هستيم و با گناه نكردن مي توانيم نيمي از راه را بپيماييم».

تاريخ سه دهه اخير را كساني نوشتند كه توانستند پاي روي تمايلات نفساني خود بگذارند و به قله هاي افتخار و پيروزي برسند تاريخ سه دهه اخير را كساني نوشتند كه توانستند با انديشه خداخواهي خود را در خدمت خلق قرار دهند و از مرز خستگي و بي حوصلگي عبور كنند.

آمريكا و رژيم صهيونيستي طي سه دهه گذشته اسير و گرفتار كساني در ايران بودند كه مراحل تكامل نفس خود را درزلال انديشه اسلام و قرآن طي كردند و با هدايت روحانيت ومراجع عظيم الشان جهان اسلام به بالاترين حد از ارزشهاي الهي دست يافتند.

شهادت درنظام الهي ما يك سنت شد و ما امروز به بركت شهيدان انقلاب و فداكاري جانبازان اسلام بر سر سفره انقلاب اسلامي نشسته ايم و نظاره گر دستاوردهاي پاك و سترگ آنها هستيم.

اينكه امروز ملت ما چون كوه در برابر دشمنان اسلام ايستاده است و خيانت منافقين و تحرك كفار و ملحدين خللي در ايمان آنها ايجاد نمي كند ، به اين دليل است كه مسير تهذيب  نفس در ايران امروز يك مسير هموار و بعد در برگيري بسيار بالا است.

اكنون ملت ما در سطح نخبگان و دانشمندان و در سطوح مياني و پاييني حتي برخوردار ازكساني است كه به مرزهاي نفس مطمئنه  رسيده اند و اين خود بزرگترين تضمين براي حيات انقلاب اسلامي است. هم اين افراد هستند كه كينه دشمن و مبارزه با كفر و شرك جهاني را يك وظيفه مقدس براي خودمي دانند.

به همين دليل خستگي و بي حوصلگي برخي نخبگان و نفوذ آنها در ميان صفوف ملت در كل حركت انقلاب انحراف ايجاد نمي كند . ملت از سد خستگي و بي حوصلگي عبور كرده است و ان‌شاءالله روز به روز به اهداف مقدس خود نزديك تر مي شود. امروز ملت ايران خود را درميدان جهاد اكبر مي بيند . لذا درمبارزه با كفر و ميادين جهاد اصغر همواره پيروز است.

امام خميني (ره) در كوران مبارزات ملت در دهه 40 كه دغدغه جهاد اكبر و تهذيب نفس امت خود را داشتند فرمودند ؛ «خدا نكند قبل از اينكه انسان خودش را بسازد دنيا به او روي آورد. خراب مي كند و...» امروز ما به تجربه در يافته ايم كه اگر نقصاني در انقلاب يا انحرافي ديده مي شود مربوط به انسانهايي بوده است كه خود را نساختند و آمدند در مناصب ظاهر شدند و خراب كردند.

اگر پيشرفت و نورانيت در انقلاب مي‌بينيم مربوط به انسانهايي است كه پاي روي نفس خود گذاشتند و از خاك تا افلاك رفتند. نام امام خميني (ره) شهيد بهشتي ، شهيد مطهري ، شهيد باهنر ، ديگر شهداي روحاني و غير روحاني و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به عنوان انسانهاي پاك و مهذّب چون خورشيدي بر تارك انقلاب مي درخشد و تا قيامت نور افشاني مي كند.

سياست روز: «خواسته به حق مردم بحرين»

«خواسته به حق مردم بحرين» سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي خوانيد:
ماجرای جدا شدن بحرین از خاك میهن را شاید آنگونه كه واقعیت دارد همه ندانند. اما در این شرایط بازگو كردن آن می‌تواند افكار عمومی كشورمان را كه تا چندی پیش خاك بحرین جزء خاك مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است، آگاه‌تر سازد و سپس ارائه یك پیشنهاد كه برای كشورهایی كه به خواست مردم بحرین تن نمی‌دهند و آن‌ها را به چالش جدی بكشد. پیشنهادی كه باید از سوی دستگاه دیپلماسی كشور به عنوان یك حق پیگیری شود و در مجامع بین‌المللی مطرح گردد.هنگام جدا كردن بحرين از خاك ايران انگليس نقش داشت و اكنون كه مردم اين كشور انقلاب اسلامي را به پا كرده‌اند طرحي آمريكايي -انگليسي مي‌خواهد خاك يك كشور مستقل را به آل سعود ببخشد.

اما ابتدا ماجرای جدا شدن بحرین از خاك ایران چگونه بود؟ شاه در دیدار رسمی خود از هندوستان، ‌در یك مصاحبه مطبوعاتی در «دهلی نو»‌ در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ اعلام كرد كه «‌اگر مردم بحرین خواهان پیوستن به كشورم [ایران]‌ نباشند‌ ایران از ادعاهای سرزمینی اش نسبت به این جزیره خلیج فارس دست خواهد كشید».

این سخنان و اظهار نظرهای رسمی شاه نشان دهنده رسیدن به یك نقطه سازش و توافق منطقه‌ای بین شاه و قدرت‌های بزرگ و در عین حال زمینه سازی‌های لازم افكار عمومی برای حل نهایی مسأله بحرین از طریق جدایی آن از خاك ایران بود. گرچه شرایط آن زمان هم اجازه قدرت‌نمایی به شاه را نمی‌داد.

سرانجام پیشنهاد رسمی شاه از طریق گفتگوهای بعدی ایران با انگلستان و دبیركل سازمان ملل (‌اوتانت) ‌در اوایل سال ۱۹۷۰ به نتیجه نهایی رسید ایران در تاریخ ۹ مارس ۱۹۷۰ (‌۹ اسفند ۱۳۴۸) ‌رسما مساعی جمیله دبیركل سازمان ملل را برای استعلام نظرهای واقعی مردم بحرین از طریق انتصاب یك نماینده ویژه خود برای انجام این مأموریت خواستار شد. انگلستان در تاریخ ۲۰ مارس موافقت رسمی خود را با انجام پیشنهاد دولت ایران به اوتانت دبیركل سازمان ملل اعلام كرد.

وی نیز در همان روز پس از مشورت با نمایندگان ایران و انگلستان اعلام كرد «‌كه او مساعی جمیله خود را انجام خواهد داد». پیرو آن، ‌او شخص «‌ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی» (‌دیپلمات ایتالیایی)‌ معاون دبیركل و مدیركل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو را به عنوان نماینده ویژه خود در كسب آراي‌ مردم بحرین منصوب كرد.

نماینده ویژه دبیركل در امور بحرین،‌ در رأس یك هیأت پنج نفری عازم آن جزیره شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ به نظر خواهی گزینشی و گفتگو با گروه‌های منتخب سیاسی–اجتماعی بحرین پرداخت.

توجه داشته باشید، نظر خواهی گزینشی، نه رفراندوم! در آن زمان ادعا شد كه برای نظر خواهی از مردم بحرین به آراي عمومی مراجعه شد در صورتی كه چنین چیزی دروغ بود و صحت نداشت.
پس از نظرخواهی از مردم بحرین،‌ گیچیاردی داده‌ها و نتایج كسب شده را در گزارشی به دبیركل تسلیم كرد تا بر اساس آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود.

در گزارش مذكور آمده بود:‌ هیأت اعزامی دریافتند كه مردم بحرین پیشنهاد و درخواست ایران و انگلستان برای نظرخواهی و مساعی جمیله سازمان ملل را در این راه مورد ستایش و تقدیر قرار دادند،‌ هیچ گونه تلخكامی و خصومتی از سوی مردم بحرین نسبت به ایرانی ها مشاهده نشد و اظهار امیدواری شده بود كه «‌ادعای [مالكیت]‌ ایران [بر بحرین]‌ یكباره و برای همیشه كنار رود».

ريیس هیأت اعزامی ‌گزارش خود را با این نتیجه گیری به پایان رسانده بود كسب نظر و مشورتهای وی در بحرین «‌او را متقاعد كرده است كه اكثریت تام مردم بحرین خواهان شناسایی هویتشان در یك شورا ی كاملا مستقل و دارای حق حاكمیت و آزاد برای ایجاد روابطشان با سایر كشورها می‌باشند»‌.

گزارش یاد شده از سوی دبیر كل به شورای امنیت ارجاع شد و شورای امنیت نیر با استناد به نتیجه گیری نهایی گزارش تدوین شده مفاد آن را راجع به استقلال بحرین و جدایی‌ آن از خاك ایران در تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ مورد تأیید و تصویب قرار داد.

ایران نیز در ماه مه (‌اردیبهشت ۱۳۴۹) برای شناسایی رسمی قطعنامه شورای امنیت در مورد استقلال بحرین در جدایی از خاك كشور دست زد. چنانكه هیأت دولت قطعنامه‌ای را به منظور تصویب تصمیم شورای امنیت به مجلس شورای ملی تقدیم كرد.

این قطعنامه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید.

اما با توجه به این كه در آن دوران هیچ رفراندومی برای جدا شدن بحرین از خاك ایران انجام نشد و تنها به نظر خواهی و نظر سنجی محدود گردید، اكنون زمان آن رسیده است كه با توجه به شرایط حال حاضر این كشور و دیكتاتوری حاكم بر آن و كشتار مردم آن توسط آل خلیفه یك رفراندوم واقعی از مردم این كشور انجام شود تا نظر خود را درباره چگونگی اداره كشورشان اعلام كنند.

در حال حاضر عربستان سعودی در پی الحاق بحرین به خاك خود است و قصد دارد تا این كشور را به عنوان یكی دیگر از استان‌های خود در آورد بدون این كه بخواهد از مردمی كه در این سرزمین زندگی می‌كنند نظرخواهی كند.

اكنون با گذشت حدود ۴۳ سال از آن اتفاق كه با نیرنگ انگلیس به وقوع پیوست، برای حل موضوع بحرین كه مردم آن یك انقلاب اسلامی را آغاز كرده‌اند،تنها راه دیپلماتیك و قانونی انجام یك رفراندوم واقعی با حضور مردم این كشور درباره آینده آن است.

برای انجام این رفراندوم باید همه تضمین‌های لازم برای انجام یك رفراندوم آزاد و به دور از تقلب و فشار وجود داشته باشد. شورا ی امنیت سازمان ملل كه در آن سال رای به جدا شدن بحرین از سرزمین اصلی خود را صادر كرد بدون این كه رفراندومی برگزار شود، اكنون با برگزاری رفراندوم واقعی حق مردم بحرین را باز پس گیرد و به رسالت واقعی خود در این زمینه اقدام كند.

آل سعود در پی آن است كه با اقدامات غیر قانونی و مداخله جویانه خاك بحرین را به انضمام خاك عربستان درآورد، در حالی كه ایران در این زمینه محق است و مقامات ایران با اقدامات دیپلماتیك با ارائه درخواست رسمی به مجامع بین‌المللی خواهان بازگشت بحرین به خاك ایران شوند تا از كشتار مردم بی‌گناه این كشور هم جلوگیری شود.

تهران امروز: «آلودگي هوا و مرگ شهروندان»

«آلودگي هوا و مرگ شهروندان» يادداشت روز تهران امروز به قلم وحيد نوروزي كارشناس مسائل شهري است كه در آن مي خوانيد:
نقش آلودگي هوا در كوتاهي عمر و مرگ و ميرهاي زودرس محرز و شناخته شده است. اما مسئولان دولتي مدعي هستند كه رابطه مستقيمي بين مرگ و ميرها و آلاينده‌هاي هوا وجود ندارد.

يكي از مشكلاتي كه در كشور ما وجود دارد،اين است كه ارگان‌هاي متولي وظيفه خود را به درستي انجام نمي‌دهند.وزارت بهداشت كه تنها متولي ارائه آمار در خصوص سلامت شهروندان است يكي از اين وزارتخانه هاست.

چندين بار از اين وزارتخانه خواسته شده تا به دانشگاه‌ها ماموريت دهد تا تاثير آلودگي هوا بر سلامت شهروندان تهراني را بررسي و مستندات علمي آن را به جامعه اعلام كنند تا هم جامعه از تشنج نجات پيدا كند و هم هر فرد غير متخصصي نتواند در اين باره اظهارنظر كند، اما اين وزارتخانه هيچ جوابي به اين درخواست نداده است.

سال 86 دكتر مصداقي نيا معاون وزير بهداشت در صحن مجلس آمار مرگ و مير منتسب به آلودگي هوا را اعلام كرد اما آن سال تنها سالي بود كه اين آمار اعلام شد. اگر اين آمار هر ساله كاملتر شده و به آگاهي عموم برسد نه تنها سياه نمايي و زير سوال بردن اقدامات افراد و سازمان‌ها نيست بلكه راهي است كه به وسيله آن مي‌توان به شهروندان هشدار داد كه آلودگي هوا شوخي‌بردار نيست و زماني كه هوا به شرايط اضطرار رسيده و تعطيلي اعلام مي‌شود خانواده به همراه فرزندان خود براي خريد و تفريح از خانه خارج نشوند. اعلام آمار مرگ و مير نه تنها باعث ترساندن شهروندان نمي‌شود بلكه راهي براي حفظ سلامت شهروندان و مشاركت آنها در برنامه‌هاي كاهش آلودگي هواست.

موقعيت مكاني و هواي پايدار تهران ظرفيت پذيرش آلودگي ناشي از تردد ميليون‌ها وسيله نقليه موتوري و فعاليت هزاران كارخانه اطراف تهران را ندارد. هيچ كس نيز به صورت دقيق نمي‌داند سهم هر كدام از منابع آلاينده در آلودگي هواي تهران چند درصد است و اعداد و ارقامي كه در اين خصوص ارائه مي‌شود تا حد زيادي تقريبي است اما با اطلاع از عدد و رقم هم چندان به جايي نمي‌رسيم و آن‌چه مشخص است اين موضوع است كه در خصوص وضعيت هوا، شرايط خوبي نداريم.

سازمان جهاني بهداشت استانداردهاي خود را از روزانه به سالانه تغيير داده، در صورتي كه استانداردهاي ما كماكان روزانه است، بر اساس استانداردهاي سالانه، هواي تهران در كل سال در شرايط نامناسبي قرار دارد. وقتي خودروسازان به محصول توليدي خود كه به صورت مستقيم با زندگي انسان‌‌ها سر و كار دارد مانند كالايي مثل مسواك نگاه كنند، وضع از اين بهتر نمي‌شود.

آزبست به عنوان ماده‌اي سرطان‌زا كه در لنت ترمز خودرو و نيز ايرانيت سقف ساختمان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هنوز در هواي كلانشهرها وجود دارد. بر اساس تصويب هيأت دولت هيچ فرد يا دستگاهي اجازه واردات آزبست به كشور را ندارد در صورتي كه به رغم اين مصوبه يكي از وزارتخانه‌هاي دولتي نسبت به ثبت سفارش آزبست و ورود اين ماده سمي اقدام كرده است. اين نكته نشان دهنده آن است كه مردم تهران با آلودگي همزيستي مسالمت‌آميز پيدا كرده‌اند ‌يا اين كه در مورد اثرات منفي آلودگي هوا بر روي سلامت خود به يقين نرسيده‌اند.

مردم سالاري: «هشيار تحولات فراگير باشيم»

«هشيار تحولات فراگير باشيم» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي‌ است كه در آن مي خوانيد:
بهار عربي و تحولات کشورهاي غربي، خواب آرام همه را آشفته کرده و همه مي‌کوشند که با فرار به جلو، خود را از سرنوشت محتوم، نجات دهند . حاکمان موروثي و غير موروثي، در آينه زمان، سقوط مبارک و صدام و قذافي و بن علي و... را در شرق ديده‌اند و در غرب سقوط بر لوسکني و سارکوزي را و در آينده‌اي بس نزديک، نوبت آلمان و اسپانيا و انگليس است که چپ‌ها، جانشين راست‌ها شوند . از طرفي وضع کرسي نشينان ينگه دنيا هم چندان ثباتي ندارد.

اما عجيب تر از همه، رويدادهاي شگفت منطقه ماست و بدعت حيرت‌آور شوراي همکاري خليج فارس! راست مي‌گفت پدر، که شکم سير، فاجعه مي‌آفريند !

آن انباشت سلاح‌هاي بي مصرف و دلارهاي نفتي، آنچنان خلجاني ايجاد کرده که راه راست را گم کرده اند و در سده 21 که چک و اسلواکي با مراجعه به همه پرسي، به آساني از هم جدا مي‌شوند و با مسالمت و دوستي در کنار هم زندگي مي‌کنند در اين سر دنيا، همسايگان ما سوراخ دعا را گم کرده اند و در پي يافتن مستعمره اند و الحاق کشوري آزاد در ظاهر «اتحاد» و تازه اگر هم « اتحاد» ي در ميان باشد، از هم نژادان عرب خود مثل مصر و سوريه و مصر و ليبي، هم، عبرت نگرفته اند که راه به کجا بردند و چه شد!

راستي! اين الحاق يا به قول خودشان «اتحاد» براي چيست؟ آيا آن همه ناهمگوني و اختلاف نظر موجود و اختلافات مرزي مسکوت مانده ميان اعضا، جلوه هاي اين اتحاد است؟ آيا عربستان با قطر و امارات با عربستان و امارات با قطر، نظر تام و تمام دارند که اين نشست را برگزار کرده‌اند؟

آيا حضور حاکم دوبي که به جاي حاکم کل امارات در اين نشست، شرکت کرد، دليل ناهمگوني و اختلاف نظرهاي عديده نيست؟ آيا پايان اين نشست مشخص نکرد که به عبث مي‌پويند!

آيا مردم دانا و تازه به صرافت افتاده بحرين اجازه تحمل چنين تحقير و سرشکستگي را خواهند داد؟ آيا اين الحاق، ناآرامي‌هاي بحرين را به در خانه خاندان آل سعود که چندان هم با هم صفايي ندارند نخواهد برد ؟ آيا ديگر اعضاي شورا، پدرخواندگي عربستان را خواهند پذيرفت ؟ قراين و شواهد که چنين آثار مثبتي را نشان نمي‌دهد.

به يقين، شوراي همکاري خليج فارس و به ويژه مردم مسلمان و آگاه اين کشورها همسايه و هم کيشي نجيب تر و بي آزارتر از ايران نخواهند يافت، اينان بايد بدانند که غرب و شرق مشتاق منابع و بازارهاي مساعد آنان هستند و هر جا که کوچک ترين خدشه اي وارد شود به آساني آب خوردن، همان خواهند کرد که با مبارک و قذافي و حاکم يمن کردند.

اين جبر سياست جهان خواران است که هر کس از دايره منافع آنها بيرون باشد از حيز انتفاع حذفش کنند.

عقل سليم و آينده نگر مي‌داند که ايجاد اختلاف و نفاق به سود مسلمانان نيست و بيش از همه استکبار جهاني که اسرائيل از اذناب اوست سود مي‌برد. اهل نظر مي‌دانند که اين ايران هراسي بازار فروش سلاحهاي غربي را گرم نگه خواهد داشت و دلارهاي نفتي را دوباره به خزانه خود بازخواهند گرداند و ما را هم مشغول خواهد کرد و هستي ما به ثمن بخس، به غارت خواهد رفت چنانکه اکنون هم چنين است.

کشورهاي حاشيه خليج فارس يقين دارند که وجود ايران قدرتمند به سود آنان است و هرگز از طرف ايران به آنها تعرضي نمي‌شود . از نجابت ايران همان بس که در اوج قدرت، به خواست برخي ساکنان يکي از استانهاي خود به نام بحرين، احترام گذاشت و به آنان استقلال عطا کرد تا برادران ايراني و غير ايراني مسلمان با مسالمت و همزيستي در کنار هم زندگي کنند. چنين نکرد که خانواده اي حاتم بخشي کند ! حاکمان کنوني بحرين بدانند که نمي‌توانند به سبب عافيت طلبي و بي پاسخ گذاشتن خواسته هاي منطقي مردم خود، با فرار به جلو، حاکميت و موجوديت کشوري به نام « بحرين » را به خطر اندازند و از کتاب جغرافياي جهان، محو کنند.

مردم کشورهاي حاشيه خليج فارس، بايد بر موضع استکبار ستيزي ايران، صحه بگذارند .

چنين تاييدي به سود اسلام هست و همه مسلمانان از استقلال کشورها و در دست گرفتن سرنوشت خود منتفع خواهند شد.

اين کشورها بدانند که در آتش افروخته احتمالي استکبار، نه تنها ايران، که موجوديت و کيان همه خواهد سوخت و کشوري برکنار نخواهند ماند و بي طرفي ولايتي را نخواهند ديد چنانکه در جنگهاي اول و دوم جهاني بي‌طرفي کشور ما نقض شد. دستگاه ديپلماسي و سياست گذاري ما هم بداند که تلاش در بهبود روابط با همسايگان کوچک و بزرگ به سود ما و آنان و آرامش منطقه و سلامت منابع و مردم است. خويشتن داري و سعه صدر و هشياري در اين شرايط اول به سود ماست. تعامل منطقي و اصولي و پرهيز از تشنج آفريني ما را از گردابي که پيش روي ماست به سلامت به ساحل نجات خواهد رساند.

عدم وحدت رويه در سياست خارجي و سخنان غيرمسوولانه و احساسي پيامد بسيار ناگواري در پي خواهد داشت. فرهنگ ما فرهنگ مدارا و مروت است، از مشي فرهنگي خود دست برنداريم به قول ملک الشعرا بهار :

يک تن چو موافق شد، يک دشت سپاه است با تاج و کلاه است

ملکي که نفاق آورد، او يکه و تنها ست از ماست که بر ماست

با تعقل و شناخت درست، بگوييم و بکوشيم تا همه مسلمانان به سلامت بمانند و در امان بمانيم.

ابتكار: «اين وري يا آن وري؟!»

«اين وري يا آن وري؟!» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي خوانيد:
مدتهاست که سپهر سياست ايران در تصرف اصولگرايان است و ستاره اقبال اصلاح‌طلبان نيز افول کرده‌است.

در چنين شرايطي و کمتر از يک هفته ديگر، پرونده مجلس اصولگراي هشتم بسته و زنگ مجلس نهم باز هم با اکثريت مطلق اصولگرايان نواخته مي‌شود.

گمانه‌زني پيرامون جهت‌گيري سياسي نمايندگان اين دوره، همچنان مطرح است. اگرچه هرکدام از گروه‌ها با نگاهي به ليست‌ها، براي خود وزن و وزانتي قائل مي‌باشند اما يقيناً تنها تکيه بر ليست‌ها نمي‌تواند نمودار جهت‌گيري و هويت فکري راه يافتگان را نشان دهد.

گفتمان اصولگرايي تا قبل از انتخابات اسفند 90 دربرگيرنده دو زيرمجموعه بود: اصولگرايان منتقد دولت و اصولگرايان حامي دولت اما اکنون رقابتي در حال شکل‌گيري است که مي‌تواند اين دوقطبي درون گفتماني را به چندقطبي برون گفتماني تجزيه نمايد.

رويارويي آقايان حدادعادل و علي لاريجاني براي کسب کرسي رياست مجلس نهم، در حال شکل دادن به اين چندقطبي مذکور است؛ يک قطب اين رقابت را نيروهاي سنتي همچون باهنر و ابوترابي فرد تشکيل مي‌دهند و قطب ديگر را نيروهاي جوان‌تر که در تشکل‌هايي چون ايثارگران و رهپويان انقلاب اسلامي حضور دارند، ضلع سوم اين مواجهه نيز از آنِ نيروهاي متمايل به دولت در قالب جبهه پايداري است.

محور اصلي مواجهه کنوني بر پايه «جذب نمايندگان مجلس نهم»-که اکثريتي تازه‌وارد را تشکيل مي‌دهند - قرار گرفته‌است.

بر اين اساس در دو هفته گذشته، دو همايش نمايشي توسط حاميان آقايان لاريجاني و حدادعادل با حضور اکثريت نمايندگان تشکيل گرديد و مطابق آمار طرفين، حدود صد نفر به صورت مشترک در هر دو نشست شرکت جسته بودند، به طوري که برگزارکننده‌هاي هر دو نشست، آماري حدود دويست نفر ارائه ‌دادند. در نتيجه اين آمارها، هر کدام هم به گمان خود دست بالا را دارند.

به نظر مي‌رسد آمارها واقعي بوده و اين درحالي است که تعداد نمايندگان مجلس هم بيش از 290 نفر نيست، پس معما در کجاست؟! نکته حائز اهميت اين است که حدود 50 نفر از نمايندگان مجلس نهم عنوان «مستقل» را با خود دارند؛ يعني اسمشان در هيچ‌کدام از ليست‌هاي مشهور نبوده‌است و تعدادي هم به صورت «مشترک» در هر دو ليست جبهه متحد و جبهه پايداري حضور داشته‌اند، تعدادي هم به صورت حرفه‌اي، «هم اين وري و هم آن وري»! هستند بنابراين حدود صد نفر نماينده وجود دارند که تا لحظه آخر و دقيقه 90، معلوم نمي‌کنند که چه نوع جهت‌گيري سياسي مشخصي دارند و در قالب کدام تشکل سياسي مي‌گنجند. اين تعداد باعث سرگيجه کارشناسان در تشخيص آرايش نهايي مجلس نهم و ابهام در ترکيب هيات رييسه آينده خواهند بود.

حال سوال مهم اين است که چرا جبهه‌بندي‌هاي سياسي اينچنين گرفتار ابهام و«کشدار» هستند؟ هرچند اين سوال نياز به يک تحليل مستقل دارد ولي به اجمال مي‌توان گفت: بخشي از اين شرايط، درنتيجه حضور آدم‌هايي با ويژگي «هم اين وري و هم آن‌وري» است! بخشي هم ناشي از فضاي«ژلاتيني» گفتمان اصولگرايي است.

در حقيقت گفتمان اصولگرايي هنوز در قالب خرده گفتمان‌هاي رقيب، هويت مستقل پيدا نکرده و به عبارتي، همچنان در تقابل با گفتمان اصلاح‌طلبي مفهوم پيدا مي‌کند البته چند صباحي است که اين گفتمان در حال تجزيه به گفتمان‌هاي هم عرض و رقيب مي‌باشد که هنوز شکل نهايي پيدا نکرده‌اند.

به عنوان مثال، شاهديم که آقايان توکلي و نادران دو ابر-اصولگراي منتقد دولت، ناگهان در جريان انتخاب رئيس مجلس، راهشان را از لاريجاني جدا نموده و در کنار جبهه پايداري، خواهان رياست حدادعادل مي‌گردند.

نتيجه اينکه، علاوه بر آدم‌هايي با ويژگي ژله‌اي، فضاي سياسي هم حالت ژله‌اي دارد و در پهناي خود، ميدان را براي اين‌گونه از سياست‌مداران فراهم مي‌آورد. با اين توصيف، ارزيابي جهت‌گيري مجلس نهم تابع نتيجه آرايي است که در روز انتخاب هيأت رييسه، به گلدان‌ها ريخته خواهد شد.

به طور طبيعي، آن روز نيز نقطه عطف ديگري در چگونگي شکل‌پذيري و هويت‌يابي گروه‌هاي سياسي حاضر در صحنه سياست ايران به شمار خواهد آمد و همينطور گام مهمي در چگونگي آرايش سياسي پيرامون انتخابات رياست جمهوري در سال 92 خواهد بود.

جمهوري اسلامي: «بيچاره اصولگرايي!»

«بيچاره اصولگرايي!» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
ظلم بر كلمات، يكي از ا نواع ظلم‌هاست كه رواج زيادي دارد هر چند در بسياري موارد مورد توجه نيست ويا ترتيب اثري به شكايت‌هاي مربوط به آن داده نمي‌شود.

استعمار، يكي از كلمات مظلوم است. با اينكه ذهن از شنيدن اين كلمه متوجه عمران و آبادي مي‌شود، ولي آنچه در طول دو سه قرن اخير تحت عنوان «استعمار» انجام شده فقط قتل و غارت و تخريب و ناامني و عقب‌ماندگي بوده است. همين عملكرد خلاف موجب شده اكنون كلمه «استعمار» در ادبيات سياسي جهان در معنا و مفهومي بكار مي‌رود كه نقطه مقابل معناي واقعي آنست.

در سال‌هاي اخير، ادبيات سياسي كشور ما نيز پذيراي كلمه‌اي زيبا شد كه به دليل برخورداري از معنا و مفهوم اميدوار كننده‌اش، مورد استقبال قرار گرفت ولي متأسفانه سوءاستفاده‌هاي زيادي از آن به عمل آمد و به سرعت مفهوم واقعي خود را از دست داد و به سرنوشت ساير كلمات مظلوم دچار شد.

اصولگرايي، اكنون در ادبيات سياسي ما از مظلوم‌ترين كلمات است. كلمات، هر چند خود فريادند ولي هنگامي كه دچار مظلوميت مي‌شوند فريادرسي ندارند. ما اگر به ادبيات سياسي خود رحم نمي‌كنيم، لااقل به سرنوشت سياسي نظام جمهوري اسلامي و ملتي كه براي برپايي اين نظام بهاي سنگيني پرداخت، اندكي انديشه كنيم و براي روسفيدي نزد نسل‌هاي آينده كه حق دارند از ما انتظار داشته باشند فرهنگ سياسي متكي به اخلاق اسلامي را نهادينه شده به آنها منتقل نمائيم، كاري انجام دهيم.

در تاريخ 9/2/1379 يعني 12 سال قبل و زماني كه هنوز اصولگرايي به عنوان يك جريان سياسي سهم‌خواه مطرح نبود، مقاله‌اي تحت عنوان «ما اصولگرا هستيم» در روزنامه جمهوري اسلامي به چاپ رسيد كه يكي از محورهاي آن اين بود: امروز، معيار معيارگزاران اينست كه «هر كس با من نيست با دشمن من است!» و عجيب‌تر از اين معيار ماديگرايانه اينكه اينان دشمنان اصلي را به فراموشي سپرده‌اند و از ميان خودي‌ها به دشمن‌تراشي مشغولند. اين، حكايت فقط امروز نيست، متأسفانه اينگونه فكر كردن بيماري قدرتمندان است. تشنگي قدرت است كه انسان‌ها را اين چنين بيمار مي‌كند. اين بيماري راست و چپ نمي‌شناسد.

ما هم اكنون نيز به اصولگرا بودن خود افتخار مي‌كنيم، اما در عين حال بشدت نگران سرنوشت اصولگرايي هستيم و براي اين جريان اصيل احساس خطر مي‌كنيم.

امروزه در كشور ما به نام اصولگرايي به قانون بي‌اعتنائي مي‌كنند و خارج از ضوابط مشخص شده در قانون اساسي، براي اجراي قانون شرط مي‌گذارند.

اين، نه تنها اصولگرايي نيست بلكه درست نقطه مقابل اصولگرايي است. قانون در نظام جمهوري اسلامي تا زماني كه قانون است لازم‌الاتباع است حتي براي كساني كه به آن ايراد داشته باشند.

كساني كه خود را اصولگرا مي‌دانند بايد در تبعيت از قانون از ديگران سبقت بگيرند و براي همه الگوي قانونمندي باشند، ولي متأسفانه كساني كه خود را معيار اصولگرايي مي دانند و ديگران را خارج از جرگه اصولگرايي تصور مي‌كنند در صف مقدم تخلف از قانون قرار دارند.

سبقت گرفتن در خدمت كردن بي‌نام و نشان و بي‌مزد و منت، از معيارهاي مهم اصولگرايي است، ولي مدعي‌ترين مدعيان اصولگرايي در كشور ما براي رسيدن به پست و مقام با يكديگر مسابقه مي‌دهند.

در هيچيك از متون ديني به مسلمانان دستور داده نشده درباره به دست آوردن رياست، احساس تكليف كنند ولي رقيبان رسيدن به رياست با صراحت به زبان مي‌آورند كه براي رئيس شدن احساس تكليف كرده‌اند! اصولگراي واقعي آنكس بود كه وقتي جماعتي از بزرگان به در خانه او رفتند و از او خواستند رياست و زعامت ديني كل شيعيان را به عهده بگيرد گفت «تلك الدارالاخرة نجعلها للذين لايريدون علواً في‌الارض ولافساداً والعاقبة للمتقين» و آن جماعت را به شخص ديگري ارجاع داد و در را به روي آنها بست. اصولگرائي با تنافس قدرت هيچ نسبتي ندارد.

از جمله مظلوميت‌هاي اصولگرائي اينست كه كساني با همين شعار و همين نام و همين عنوان، دروغ مي‌گويند و به اين و آن نسبت دروغ مي‌دهند و براي اثبات خود ديگران را با توسل به ابزارهاي خلاف شرع و خلاف اخلاق نفي ميكنند. قرآن كريم، پيامبر اكرم را به «خلق عظيم» مي‌ستايد و خود آن حضرت فلسفه بعثت خود را كامل ساختن مكارم اخلاق ميداند (اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق) ولي عده‌اي زير تابلوي اصولگرائي آنهم در سايه نظام جمهوري اسلامي مرتكب بدترين بداخلاقي‌ها مي‌شوند تا خود را تثبيت و رقيب را حذف كنند.

حفظ آبروي افراد، بزرگ نشان دادن برجستگي‌هاي اخلاقي و معنوي و عملكردهاي مثبت آنان و انگشت روي عيوب آنان گذاشتن، از دستورات مؤكد ديني است. خدا را هم كه ستارالعيوب ميدانيم بايد براي ما مسلمانان همين فرهنگ را در بر داشته باشد، ولي در اردوگاه اصولگرايان فراوان هستند كساني كه دست در جهت مقابل اين دستورالعمل ديني حركت مي‌كنند و چه پرشتاب و وظيفه‌مندانه! هم عمل مي‌كنند.

تأسف‌بار اينكه اين جماعت، اين كار خلاف را با نيت قربة الي‌الله انجام مي‌دهند و احساس مي‌كنند اگر انجام ندهند يك تكليف مهم الهي را بر زمين گذاشته‌اند! از اينهم تأسف‌بارتر اينكه مدتي است اصولگرايان در انجام اين باصطلاح تكليف شرعي! به جان همديگر افتاده‌اند و در بي‌آبرو كردن خودهايشان از همديگر سبقت مي‌گيرند...

شايد خاصيت قدرت اين باشد كه افراد را به جان همديگر مي‌اندازد و درستي جمله معروف هارون‌الرشيد را كه گفت «الملك عقيم» به اثبات مي‌رساند. ولي هارون از خلفاي عباسي بود و خلافت او از بيخ و بن غصبي بود و طبيعي است كه حكومت غصبي را با ابزارهاي نامشروع بايد نگهداشت و ادامه داد.

اين تفكر نبايد در اردوگاه اصولگرايان آنهم در يك نظام حكومتي ديني و قانوني و مردمي كه نظام جمهوري اسلامي باشد جريان پيدا كند. ما معتقديم انقلاب بزرگ و ريشه‌دار اسلامي كه مردم ايران پرچمدار آن هستند و نظام جمهوري اسلامي كه اساس و بنياني مردمي و محتوايي ديني دارد و در جهان نمونه است، بايد براي ملت‌ها الگو باشد تا بتواند جهان را از ظلم و نفاق و بداخلاقي‌ها نجات دهد.

اين هدف فقط در صورتي تحقق خواهد يافت كه مسوولان در تمام مراحل، پاي‌بندي عملي خود را به اصول ديني و اخلاقي، يعني همان پايه‌هايي كه اين نظام را شكل داده است، به اثبات برسانند.

اصولگرايي واقعي، كه چيزي غير از همين پاي‌بندي عملي نيست، راه و رسم رسيدن به اين هدف است، اما صد افسوس كه امروز گرفتار انواع و اقسام آفت‌هاست.

بيچاره اصولگرايي كه متهم رديف اول است و فرياد مظلوميتش به گوش هيچكس نمي‌رسد. اصولگرايان واقعي به كيسه بوكس صحنه‌گرداناني تبديل شده‌اند كه از راه رسيده‌اند و با استفاده ابزاري از اصولگرايي دنياي خود را آباد مي‌كنند و انقلاب و نظام ديني را كه مردم براي آن بهاي سنگيني پرداخته‌اند به غربت مي‌كشانند.

هشدار كه اگر همين امروز اصولگرايي از اين غربت نجات داده نشود، فردا بسيار دير است.

حمايت: «آمريكا و ورود به يمن»

«آمريكا و ورود به يمن» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:
مردم يمن 16 فوريه 2011 براي پايان دادن به سه دهه حاكميت علي عبدالله صالح به خيابان‌ها آمدند. به رغم مسالمت آميز بودن حركت‌هاي مردمي از همان ابتدا صالح با كشتار سراسري به مقابله با مردم پرداخت كشتاري كه دستاوردي به همراه نداشت و قيام مردمي ادامه يافت.

سرانجام صالح در اواخر سال 2011 وادار به كناره‌گيري از قدرت شد و منصور هادي در توطئه‌اي عربي و غربي به جاي وي منصوب گرديد در حالي كه مردم يمن به اين امر راضي نگرديده و همچنان به قيام خود ادامه مي‌دهند.

نكته قابل توجه در روند تحولات يمن، تحركات جديد آمريكا براي نفوذ در اين كشور است.براساس گزارش‌هاي منتشره، آمريكا با عنوان مبارزه با القاعده وارد يمن شده است.

آمريكا در حالي كه افكار عمومي جهان به ساير تحولات منطقه معطوف شده استقلال آرام يمن را در دستور كار قرار داده است و برآن است كه با نام القاعده اين سياست را اجرايي سازد. در باب تحركات اشغالگرايانه آمريكا و اهداف آن چند نكته قابل توجه است. نخست آنكه آمريكا به دنبال سلطه بر منابع نفت يمن و نيز بهره‌گيري از موقعيت استراتژيك اين كشور مي‌باشد.

يمن در منطقه تنگه باب المندب به عنوان پل ارتباطي ميان درياي سرخ و خليج عدن قرار گرفته است. سلطه بر اين منطقه براي طرح‌هاي استراتژيك آمريكا داراي اهميت مي‌باشد. آمريكا همزمان سلطه بر سومالي به عنوان ضلع رو به روي يمن را نيز در دستور كار دارد تا اين سلطه‌گري كامل گردد.

دوم آنكه به رغم تمام سركوب‌‌گري‌هاي منصور هادي و عربستان، همچنان مردم در خيابانها حضور دارند. امري كه تهديدي براي منافع عربستان به عنوان اولين ذخيره نفتي آمريكا قلمداد مي‌شود. با توجه به اين شرايط آمريكا با نام القاعده نيروهاي خود را وارد يمن ساخته تا سركوب مردمي را صورت دهد.

هدف آنها خاموش كردن آتش قيام مردمي به نفع عربستان مي‌باشد. آمريكا بر آن است كه از گسترش دامنه تحولات يمن به خاك عربستان جلوگيري كند. البته بخشي از اين طرح توسط عربستان صورت مي‌گيرد چنانكه الحوثي‌ها فاش كردند كه رياض عملياتهاي پنهاني را در شمال يمن صورت مي‌دهد.

با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه اقدام آمريكا براي مبارزه با تروريسم و القاعده بلكه گامي ديگر براي اشغالگري است كه تحت نام القاعده صورت مي‌گيرد. اوباما تلاش دارد تا به بهانه مبارزه با تروريسم سياستهاي اشغالگرايانه خود را اجرايي سازد در حالي كه با امنيتي كردن فضاي دروني آمريكا اين اشغالگري را نيز توجيه مي‌كند.

دنياي اقتصاد: «دغدغه‌هاي بخش خصوصی در مواجهه با نظام بانکی»

«دغدغه‌هاي بخش خصوصی در مواجهه با نظام بانکی» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر یحیی آل اسحاق ريیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران  است كه در آن مي خوانيد:

از بدو تشکیل شورایی مشورتی با حضور اقتصاددانان مطرح، خوشنام و دلسوز، هر هفته نشست‌هایی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار مي‌شود که درآن مسائل مهم اقتصاد کشورمورد بحث وبررسی قرار مي‌گیرد.

هفته گذشته در ادامه این نشست‌هاي مهم و اثرگذار، موضوع چالش‌هاي نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت و مباحث حائز اهمیتی در آن مطرح شد. آنچه پیش‌رو دارید جمع‌بندی نگرانی‌ها و پیشنهادهای مدیران بخش خصوصی و جمعی از اقتصاددانان کشور در مورد آینده فعالیت‌هاي نظام بانکی کشور است.

از آنجا که ماموریت تهیه وتدوین این گزارش بر عهده من گذاشته شده، این توضیح را در ابتدای نوشته مطرح مي‌کنم که آنچه پیش‌رو دارید، گزارش خلاصه شده‌ای از دغدغه‌هاي دو طیف دلسوز و غیرسیاسی کشور شامل نمایندگان بخش خصوصی و آکادمیسین‌هاي کشور است که ضرورت دارد مورد توجه مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور به خصوص مدیران بانک مرکزی قرار گیرد.

نخست به طرح مساله مي‌پردازم. موضوع این است که دلیل نارسایی و ضعف بانک‌هاي کشور در تامین مالی بخش‌هاي اقتصادی کشورچیست و پیش‌نیازهای نظام مطلوب پولی در سالی که به تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده است، چه مي‌تواند باشد؟ درعین حال نکته مهم این است که در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور چه وضعیتی دارد و با توجه به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی، خواسته‌هاي بخش خصوصی از نظام بانکی چیست؟

واقعیت این است که حجم پول طي هفت‌سال گذشته نزدیک به هفت برابر شده است ودراین میان به استثناي يك يا دو بانك، بیشتر بانك‌هاي دولتي و خصوصي سهم خود را از انبساط پولي دريافت نكرده‌اند. به این ترتیب با فرض اینکه معيار وسعت و قدرت بانك‌ها را حجم سپرده‌های آنها بدانیم، اكثريت قريب‌به اتفاق بانك‌هاي دولتي و خصوصي طي اين دوره تضعيف شده‌اند. درکنار این اتفاق باید به سیاست انتشار اوراق مشاركت توسط بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي اشاره کنیم که قدرت تخصيص بخش عمده‌اي از وجوه نزد بانك‌ها را از سیستم بانکی خارج كرده است.

نکته این است که منابع حاصل از فروش و عرضه اوراق مشارکت از نوع تخصیص بوده و وارد سیستم بانکی خواهد شد با این تفاوت که اختیار تخصیص آن از بازار پول و مدیریت بانک‌ها خارج مي‌شود واختلال بیشتر در بازار پولی را به همراه خواهد داشت.

والبته فراموش نکرده ایم که چند ماه پیش، اتفاق دیگری هم رخ داد که زنگ هشداری جدی برای سیستم بانکی بود. در زمستان 1390، هجوم گسترده‌اي به بانك‌ها (Bank run) از سوی مردم برای حفظ ارزش پول خود اتفاق افتاد كه ناشي از جذابیت‌هاي افزايش قيمت ارز و به‌تبع آن قيمت طلا بود.

نتیجه کاهش نقدینگی بانک‌ها و اقدام آنها به جذب سپرده با نرخ‌هاي  نزدیک30 درصد با هدف جلوگیری از خروج پول بود بنابراين این نگرانی وجود دارد که با توجه به بدهی‌هاي معوق سنگین قبلی و پیش بینی تعهد بانک‌ها به پرداخت سودي نزدیک به صدهزار‌ ميليارد تومان به سپرده‌گذاران  که رقمی حدود يك‌چهارم تا يك‌پنجم كل توليد ناخالص داخلي است، عملکرد بانک‌ها و نهادهای وابسته به آنها به عملکردی مشابه موسسات هرمي نزديك شود.

اکنون این پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان به این نکته دست یافت که آیا شرایطی که شرح داده شد، تاکنون منجربه وقوع شرایط نگران‌کننده مثل احتمال ورشکستگی بانک‌ها شده است یا خیر؟ البته با توجه به سنت موجود اقتصاد ایران، دولت‌ها و بانك مركزي هیچ گاه اجازه نداده‌اند هيچ موسسه پولي  ورشكسته شود، اما واقعیت این است که  به دلیل آرایش صورت‌هاي مالی و پنهان کردن حساب‌هاي سوخت شده توسط بانک‌ها  نظیر آنچه در بانک‌هاي ژاپنی در دهه 90 یا بحران مالی بانک‌هاي ترکیه در سال 2005، اتفاق افتاد شناسایی وضعیت احتمالا نامناسب بانک‌ها امکان‌پذیر نیست اما از سوی دیگر  به نظر نمي‌رسد که فعالیت‌هاي سالم در بخش واقعی اقتصاد این چنین بازدهی داشته باشد که بتواند هزینه مالی بالای منابع بانک‌ها را تامین کند.

اینها همه نگرانی‌هاي بخش خصوصی در مورد نظام بانکی نیست. با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌هاي بانک‌ها در قانون بودجه سال گذشته که به نوعی راه را برای آرایش بی سرو صدای ترازنامه‌ای و حساب‌هاي مالی بانک‌ها باز مي‌کند و از سویی دیگر با توجه به عدم توان بانک مرکزی در دریافت جریمه مقرر از اضافه برداشت بانک‌ها، پیش‌بینی مي‌شود در نهایت بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده‌ها تامین خواهد کرد و در نهایت هزينه‌هاي عدم كارآيي نظام پولي و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را مردم، از محل تورم پرداخت خواهند کرد.

اجازه بدهید بحث را از زاویه‌ای دیگر توضیح دهم. حتما مي‌دانید که ایران تنها کشوری است که به سپرده‌ها به صورت ماهانه سود مي‌دهد و از تسهیلات، سالانه سود مي‌گیرد که دراین میان فاصله‌ای حدود دو تا  2.5 درصد میان سود سپرده‌ها وسود تسهیلات شکاف ایجاد مي‌شود که به آن (Spread)  گفته مي‌شود.

شاید بهتر بود پس از آزاد سازی نرخ‌ها توسط بانک مرکزی این فاصله برداشته مي‌شد  یا دادن سود در مقاطع ماهانه به مقاطع فصلی تغییر مي‌یافت تا بخشی از فشار هزینه ای بر بانک‌ها تعدیل شود.

نکته مهم این است که  نرخ  سود سپرده‌هاي فعلی  برای سیستم بانکی قابل تحمل نیست و احتمالا در صورت عدم دخالت دولت، بانک‌ها به تدریج نرخ‌هاي خود را به سمت پایین سوق خواهند داد.

اما نکته نگران کننده دیگر این است که با توجه به عدم اعمال نظارت بر سیستم بانکی و ناتوانی عامل ناظر در رابطه با اجرای مقررات به خصوص عدم پرداخت سپرده قانونی توسط بانک‌ها و ظهور پدیده‌هاي غیررایج مثل تقسیط سپرده‌هاي قانونی، امکان رقابت توسط بانک‌هایی که مقررات بانکی را رعایت مي‌کنند، وجود نخواهد داشت و اوضاع فعلی بانکی از بی‌انضباطی فراتر رفته و به اغتشاش پولی منجر خواهد شد.

سروسامان دهی به وضع بانک‌ها، نظارت بر آنها و ادغام آنها  و تقلیل تعداد آنها به چند بانک کارآمد یکی از راه‌هاي مقابله سریع با مشکل بحران بانکی فعلی است.

خروج نظام بانکی از جریان اصلی خود زمانی اتفاق افتاد که تخصیص وام‌هاي زود بازده آغاز شد و عملا منابعی را که بايد برای سال‌هاي طولانی به ظرفیت‌هاي مستقر در قالب سرمایه در گردش تخصیص داده مي‌شد به ظرفیت ‌هاي جدید اعطا شد که هم باعث کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌هاي موجود، خروج جریان بانکی از جریان اصلی خودش و هم افزایش بدهی‌هاي معوق شد. جریان فساد در سیستم بانکی ریشه در تحمیل تصمیمات غیرمنطقی اقتصادی موجود دارد.

اما نتیجه این احتمالا نابسامانی‌ها چه بوده است؟ فعالان اقتصادی حتما به خاطر دارند که در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه، گزارش بازدهی بازارها در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس شد و روایتگر این نکته بود که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد نسبت به بازدهی درمعاملات ارز وطلا مطلوب نیست و تفاوت زیادی وجود دارد.

طبق این گزارش، بازدهی سرمایه‌گذاری طی سال 1390 برای یک گرم طلای 18 عیار 103.3 درصد، یک سکه بهار آزادی 100 درصد، دلار آمريكا 71.4 درصد، مسکن در تهران 17 درصد و بورس از همه کمتر و برابر با 11.2 درصد بوده است در حالی که قیمت جهانی طلا طی این سال 18.5 درصد  افزایش داشته است. 

اما گزارش دیگری در روزنامه «دنیای‌اقتصاد»  در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه منتشر شد که نشان مي‌داد  در فاصله زمانی آذر ماه 1387 تا فروردین 1391 (بازه زمانی 40 ماهه)، بازدهی بازار طلا 275 درصد، بازار سکه 261درصد، بورس 198درصد، قیمت جهانی طلا 117 درصد، دلار آمريكا 78 درصد  و مسکن در تهران 14 درصد  بوده است که باز موید تفاوت زیاد میان نرخ‌هاي بازدهی بازارهای متفاوت دارایی‌ها در کشور است. 

اما باید به این نکته توجه داشت که  ارتباط میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی آن یک به یک است، چرا که درایران به دلیل رشد زیاد پایه پولی و حجم نقدینگی، شکاف زیادی بین این دو بخش وجود دارد و زمانی که رشد حجم نقدینگی مابه ازای خود را در بخش واقعی اقتصاد، پیدا نمي‌کند، تبدیل به تورم مي‌شود.

در سال‌هاي 1385 و 1386، این پدیده موجب افزایش قیمت در بازار مسکن شد، بعد از آن بازار سهام رونق پیدا کرد و بعد از آن وارد بازارهای ارز و طلا شد.

در واقع در این فاصله، بخش بادکنکی دائما رشد مي‌کرده است بنابراین با توجه به رشد بی‌سابقه نقدینگی طی سال‌هاي گذشته، با توسعه بانک‌ها، این موضوع نهادینه شد و در نتیجه تعادل نامطلوبی در اقتصاد کشور ما شکل گرفت.

ادامه حیات بانک‌هاي پر تعداد در گروی بی‌انضباطی پولی است و در صورت برقراری انضباط پولی در کشور بخش عظیمی از بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد.

در چنین شرایطی، در کشورهای دیگر، بانک‌ها پول‌ها را جمع آوری کرده و سپس با نوآوری و ارائه خدمات و امکانات متنوع، رقابت مي‌کنند در صورتی که در کشور ما موضوع طور دیگری است وعمدتا پول پرقدرت خلق شده توسط دولت را جذب و به شرکت‌هاي وابسته به خود هدایت مي‌کنند. 

به این ترتیب و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال 1391 و سودآوری فعالیت‌ها در بخش واقعی اقتصاد کشور بسیار کمتر از هزینه منابعی که بانک‌ها جمع‌آوری مي‌کنند، خواهد بود و در صورت عدم سودآوری با توجه به ریسک بالای فعالیت‌هاي اقتصادی و عدم امکان پیش‌بینی از روند شش ماه آینده از تغییر اقلام درآمد و هزینه، قیمت‌گذاری، نرخ تورم و نرخ ارز، امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت ضعیف به نظر مي‌رسد. ظاهرا برای  بانک‌ها در شرایط فعلی سودآوری مطرح نیست بلکه مساله اصلی حفظ نقدینگی لازم است.

از این رو از طریق مذاکره با مشتری و با توجه به پیام‌هاي بانک مرکزی، مطالبات معوق را دوباره تبدیل به تسهیلات جدید مي‌کند در نتیجه در حساب‌ها زیان‌ها وذخیره‌هاي ضروری رو نمي‌شود وحتی سود نشان مي‌دهد.

با همه اینها در صورت تدوام شتاب جریان نقدینگی در سال 1391 احتمال دارد بانک‌ها مشکل جریان نقدینگی پیدا کنند؛ بنابراین احتمال هرمی شدن عملیات بانک‌ها بعید نیست. اکنون پرسش این است که درچنین شرایطی وظیفه بانک  مرکزی چیست؟ پاسخ این است که بانک مرکزی در چهار حوزه باید اعمال سیاست کند.

نخست در حوزه اعمال سیاست پولی Monetary policy (تعیین نرخ بهره تعادلی در بازار که متناسب با آن حجم پول نیز تعیین مي‌شود).

دوم حوزه ثبات مالی  Financial Stability تا فرصت‌هاي آربیتراژ (کسب سود از طريق اختلاف قيمت در دو بازار مختلف)  در مقیاس‌هاي بزرگ و سفته بازی Speculation نیز وجود نداشته باشد.

سوم حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ (بانک‌ها) و درنهایت، حوزه تنظیم نهادهای مالی و اعتباری کوچک و متوسط.

در کشور ما بانک مرکزی در حوزه اول نقشی نداشته و عملا حجم پول توسط پایه پولی و توسط دولت بر اساس این که کسری بودجه چقدر باشد تعیین مي‌شود و بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نیز به جای بانک مرکزی، دولت تعیین مي‌کند.

تحمیل سیاست‌هایی مانند تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده که از سیاست‌هاي دولت بود و نه بانک مرکزی و افزایش شدید مطلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود 15 هزار میلیارد ریال در سال‌هاي 84-1383 به حدود 300 هزار میلیارد ریال فعلی، از مصادیق این موضوع است.

در حوزه دوم نیز با توجه به تفاوت آربیتراژ بالای بین بازدهی بازارهای متفاوت، بانک مرکزی نقش مطلوب را ایفا نکرده است. در حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ نیز بانک مرکزی صرفا بر اساس معیار کفایت سرمایه و به طور سنتی و صوری و بر اساس  حساب‌هاي آرایش بانک‌ها نظارت مي‌کند.

در حوزه تنظیم نهادهای کوچک و متوسط نیز روند تغییر هویت از موسسه‌هاي قرض‌الحسنه به موسسات اعتباری، تغییر سایز و تعداد آنها طی سال‌هاي گذشته قابل توجه بوده است و مطالعه و بررسی مسیر رشد این‌گونه نهادها، مهم و مفید خواهد بود. اما لازم است در هر یک از حوزه‌هاي چهار گانه یاد شده، اقدام‌هایی صورت گیرد.

اقتصاددانان مشاور اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران معتقدند كه  حوزه اول، از حیطه بانک مرکزی خارج است و کشورهایی که موفق به کاهش نرخ تورم شده‌اند، دولت‌هايشان در درجه اول به یک بلوغ لازم برای سیاست‌گذاری پولی و کنترل حجم پایه پولی رسیدند اما در سه حوزه دیگر، بانک مرکزی از طریق ایجاد فضای رقابتی با توجه به تعدد و آزادی عمل بانک‌ها و با نظارت درست و حرفه‌ای (Super regulation و Supervision) و کمک برای شکل‌گیری رقابت بهتر و نه دخالت در فعالیت آنها مي‌تواند ایفای نقش کند.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صورت هدایت منابع مالی به فعالیت تولیدی خوب است؛ ولی از آنجا که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها به این حوزه ورود غیرتخصصی است غیر بهره‌ور و به‌نوعی رانتی خواهد بود، بنابراین مطلوب نبوده و بهتر است از طریق کارآفرین این کار انجام گیرد.

 در عین حال لازم است قواعد شفاف و انتشار یافته‌ای در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود داشته باشد. در کشور ما موسسات اعتباری مالی زیاد بوده و سازمان‌دهی نمي‌شوند. در صورت تعادلی شدن نرخ‌ها و منطقی شدن آن، بانک‌ها قادر خواهند بود در زمینه توسعه بازار و معاملات بین بانکی نیز بهتر فعالیت کنند.

از سوی دیگر با این قاعده که هر مساله اقتصادی بخشی از آن مربوط به سیاست‌هاي کلان اقتصادی و بخشی مربوط به سیاست‌های بنگاهی است، در رابطه با راهکارهای رفع بحران سیستم بانکی از منظر دو محور یاد شده، جمع‌بندی و پیشنهاد مباحث به این صورت مطرح مي‌شود:

۱- دولت باید انضباط مالی داشته باشد و خلق پول توسط دولت باید حتما متناسب با رشد واقعی اقتصاد باشد.

۲-دولت باید کاری کند که نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد افزایش یابد و نرخ رشد نقدینگی کم شود.

۳- نیاز مزمن نقدینگی به دلیل موجودی سازی بنگاه‌ها (مواد اولیه و ساخته شده) ناشی از تفاوت نرخ ارز و عدم گشایش اعتبار ناشی از تحریم، تشدید شده است و از بازدهی‌ها به دلیل افزایش هزینه پول و تدارک و کاهش قدرت مانور بنگاه، نیز کاسته شده است.

۴-  لازم است ضمن پرهیز از سیاست سرکوب مالی، آزادسازی در بازار بانکی صورت گیرد.

۵- نظارت‌هاي حرفه ای جدی در نظام بانکی تنظیم و اجرا شود.

۶- آزادی عمل به مدیران بانک‌ها نیز داده شود تا کار حرفه‌ای انجام دهند و خلق پول در سیستم بانکی متناسب با توان رشد در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.

۷- اگرچه از نظر بانکداری اسلامی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها نوعی مشارکت در سرمایه‌گذاری و بنگاهداری است؛ ولی باید از تخصیص منابع بانکی به شرکت‌هاي سرمایه‌گذاری وابسته به خودشان جدا منع شوند.

۸-  تعیین غیردستوری نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌ها و نرخ برابری ارز، روش منطقی منع اقتصادی بانک‌ها از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.