برخورد تعزيراتي با اجاره‌بها؛ تكرار يك تجربه ناموفق

جام جم آنلاين: با فرارسيدن فصل نقل و انتقالات مسكن و افزايش قيمت اجاره‌بها، دوباره مسوولان بخش مسكن به فكر افتاده‌اند تا با اتخاذ راهكارهايي بازار اجاره را به كنترل درآورند.

مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران در همين رابطه روز گذشته از اجراي طرح تعزيراتي براي كنترل قيمت و تعديل بازار مسكن در سال جديد خبر داد؛ طرحي كه سال گذشته نيز به اجرا درآمد، اما به گفته فعالان بازار در عمل توفيقي نداشت.

سال گذشته در پي افزايش بيش از حد اجاره‌بها و اعتراض مستاجران، دولت سياست كنترل تعزيراتي قيمت‌ها را به اجرا درآورد و براساس تصميم كارگروه مسكن و ابلاغيه اتحاديه كشوري املاك، سقف افزايش اجاره‌بها در تهران هفت تا 9 درصد تعيين شد بنابر اين دستورالعمل اگر مشاوران املاك قراردادي را بالاتر از اين رقم منعقد يا موجران از مستاجران اضافه‌تر دريافت مي‌كردند، متخلف محسوب شده و با آنها برخورد مي‌شد.

براساس اين تصميم ‌اگر موجر تخلف گرانفروشي داشت براساس قانون تعزيرات جريمه مي‌شد. اگر مشاوران املاك نيز كميسيون اضافه مي‌گرفتند يا اجازه مي‌دادند معامله‌اي بالاتر از رقم مصوب براي افزايش اجاره‌بها شكل گيرد، براساس قانون نظام صنفي جريمه مي‌شدند.

اگر چه در ظاهر چنين تصميماتي براي برخورد با متخلفان خوب بود، اما در اجرا اين طرح نتوانست موفق باشد؛ چرا كه راه‌هاي گريز بسياري براي آن پيدا شد.

تقي رضايي، مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران ضمن اعتراف به ناموفق بودن اين طرح در سال گذشته اعلام كرد: سال گذشته قرار بود براساس طرحي كه از سوي وزارتخانه تعيين شده بود قيمت اجاره‌‌بها تعزيراتي شود كه با توجه به موفق نبودن آن امسال قرار شد برنامه‌ريزي دقيق‌تري صورت گيرد.

به گفته وي، حدود پنج ماه روي طرح جديد كار شده و قرار است به‌طور همزمان براي تعديل اجاره بها چند پروژه عملياتي شود.

اما او توضيح بيشتري درباره اين «چند پروژه» و جزئيات طرح مهار اجاره‌بها نداد.با اين حال هنوز رئيس اتحاديه مشاوران املاك از برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از سوي مسوولان وزارت راه و شهرسازي در اين باره بي‌اطلاع است، آن هم در شرايطي كه از خرداد فصل نقل و انتقال مستاجران آغاز مي‌شود.

مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به جام‌جم گفت: اتحاديه مشاوران املاك مجري سياست‌ها و طرح‌هاي تدوين شده از سوي مسوولان وزارت راه و شهرسازي در اين زمينه است، اما تاكنون اين وزارتخانه مسوولان اتحاديه را در جريان برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي طرح‌هاي تعزيراتي نگذاشته است.

وي با تاكيد بر اين كه طرح‌هاي تعزيراتي به هيچ عنوان جواب نمي‌دهد، خاطرنشان كرد: اين گونه طرح‌ها تعرض به مالكيت است. درست است كه مسوولان وظيفه دارند در حيطه وظايف خود برنامه‌ريزي كنند، اما راهكارهاي آن بايد عملياتي باشد.

به گفته خسروي، تنها در صورت وجود تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن است كه بازار خريد و فروش و اجاره مسكن سامان مي‌يابد. همچنين بايد صنعت اجاره فعال شود نه اين‌كه مالك را تنبيه كنند.

خسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا وضع ماليات مي‌تواند راهكاري براي كنترل اجاره‌بها باشد، اظهار داشت: ابزار مالياتي يكي از راه‌هاي كنترلي است اگرچه اين ابزار مي‌تواند از احتكار خانه‌هاي خالي جلوگيري كند، ولي نمي‌تواند در بحث اجاره تاثير چنداني داشته باشد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور در مورد تامين مسكن گفت: براساس برنامه‌ريزي دولت امسال با واگذاري واحدهاي مسكوني مهر در كشور حدود 90 درصد مشكل مسكن برطرف مي‌شود و سودجويان نمي‌توانند در اين شرايط به منافع مورد انتظار برسند.

عرضه مسكن افزايش يابد

محمدحسين مولاخواه، مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز چند روز پيش از اجراي طرح بازرسي ويژه از بازار معاملات املاك خبر داد و گفت: همزمان با افزايش معاملات مسكن در نيمه اول هر سال، بازرسي و نظارت بر فعاليت واحدهاي مشاوران املاك تشديد شده و تا پايان شهريور ادامه خواهد يافت.

به گفته وي، طبق اين طرح كه به تمامي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، پروانه كسب و مجوز فعاليت بنگاه‌هاي معاملات ملكي، نصب تابلوي نرخ دستمزد در محل كسب و رعايت حق‌الزحمه مجاز توسط بازرسان صنفي كنترل مي‌شود. همچنين اگر اجحافي در حق هر يك از طرفين قرارداد يك معامله يا اجاره‌نامه صورت گرفت، مي‌توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يا اتحاديه مربوط، عليه واحد متخلف شكايت يا از طريق تلفن 3 شماره‌اي 124 گزارش تخلفات يادشده را اعلام كنند تا توسط بازرسان مربوط تحت رسيدگي قرار گيرد.

با اين حال، كارشناسان اجراي طرح‌هاي تعزيراتي را بي‌نتيجه مي‌دانند. در اين زمينه سيدمحسن مقدس‌زاده كارشناس بازار مسكن به جام‌جم گفت: براي باثبات كردن بازار اجاره نه تعزيرات جوابگوست نه هيچ قدرتي بلكه تنها راه‌حل آن افزايش توليد و عرضه مسكن است. اگر به اندازه كافي عرضه وجود داشته باشد متقاضي حق انتخاب پيدا مي‌كند و عرضه‌كننده مجبور است براي اجاره خانه‌اش ملاحظه مستاجر را بكند.

به گفته وي، در شرايطي كه اقتصاد كشور با تورم بالا مواجه است و نرخ ارز با نوسان روبه‌روست، چه انتظاري از يك مالك مي‌توان داشت زيرا او هم در چنين وضعيتي به دنبال آن است كه هزينه‌هاي خود را پوشش دهد.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اگر دولت با ورود جدي در بافت‌هاي فرسوده، ساخت‌وساز را افزايش دهد، مي‌تواند در تعديل عرضه و تقاضاي مسكن تاثير داشته باشد.