کد خبر ۲۲۴۶۱۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۷ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۱ - 25 July 2012
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.


كيهان:شب نگردد روشن از نام چراغ

«شب نگردد روشن از نام چراغ»عنوان يادداشت روز روزنامه گيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- مدتهاست كه بايد فاتحه حقوق بشر را خواند. به نام «حقوق بشر»،حقوق بشر وحقوق انسان هاي مظلوم و بي گناه را ذبح كردن محصول مدرنيته و كشورهاي غربي مدعي حقوق بشراست.

البته ژست حقوق بشري نيز مدتهاست كه مشتري ندارد و داعيه داران حقوق بشر و رسانه هاي غربي افسونگر اگرچه همچنان بر طبل پرطمطراق حقوق بشر مي كوبند ولي نقاب از سيماي پليد و بدون رتوش آنها به زير كشيده شده و اكنون اين باور ملت هاست كه حقوق بشر، اسم رمز جنايت، تجاوز، نسل كشي، جنگ و كشتار و خونريزي است.

ناگفته پيداست كه سوژه حقوق بشر در تيپ رسانه هايي مانند بي بي سي از يكسو اهرم فشار براي كشورهاي مستقلي است كه به هژمون و سيطره آمريكا، انگليس و غرب «نه» گفتند و از سوي ديگر؛ دالاني است براي توجيه جنايات و افزون طلبي ها و همچنين انحراف افكار عمومي از واقعياتي كه رخ نموده است.

بنابراين جاي تعجب نيست اگر در موضوع نسل كشي مسلمانان ميانمار توسط بوداييان افراطي و كشتار هزاران انسان بي گناه، بي بي سي وقيحانه و با پررويي بنويسد وگزارش دهد كه در خشونت هاي اخير ميانمار 50 نفر [!!!] كشته شده اند.

توجيهات واهي بي بي سي براي سرپوش گذاشتن بر جنايات مشمئزكننده در ميانمار و بي ميلي براي مطالبه از نهادها و مجامع به اصطلاح حقوق بشري براي موضع گيري نسبت به نسل كشي دراين كشور در حالي است كه سال گذشته با انتصاب غيرقانوني احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، اين بنگاه خبرپراكني و پمپاژكننده دروغ براي اينكه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي را نگران كننده القاء نمايد به آب و آتش مي زد و طرفه آنكه پيش از انتشار گزارش هاي رسمي احمد شهيد و شوراي حقوق بشر عليه ايران، اين بي بي سي بود كه متن آن گزارش ها را منتشر مي كرد!

2- اما مشكل اصلي اينجاست كه به دنبال رويه كشورها و رسانه هاي غربي در حمايت از جنايتكاران و متجاوزان آنهم به نام حقوق بشر، مصونيت بين المللي براي جانيان و رژيم هاي كودك كش بوجود آمده است. سكوت و انفعال نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري و مجامع بين المللي از يك سو و از سوي ديگر بي خاصيتي دادگاه ها و محاكم بين المللي كيفري دست به دست هم داده تا «مصونيت جنايتكاران»! به يك «اصل» تبديل شود.

بنابراين سؤال كليدي و جدي دراين باره اين است كه «چه بايد كرد» پاسخ به اين سؤال در شرايطي است كه جهان اسلام تجربه هاي تلخي مانند كلكسيون جنايت هاي رژيم صهيونيستي و يا حوادث دلخراش بوسني و هرزگوين را به چشم خود مشاهده كرده است.

3- متأسفانه مصونيت جنايتكاران عليه مسلمانان همواره با «بي كيفري» مجرمان و متجاوزان و جانيان همراه بوده است و تأسف بارتر اينكه در اين شرايط، اين غربي ها و همپيمانان صهيونيست بودند كه داد حقوق بشر عليه كشورهاي مسلمان مستقل سر داده اند و در پهنه تاريخ گويا هميشه طلبكارند!

عدم محاكمه و مجازات جانيان و متجاوزان به حريم مسلمانان و جهان اسلام كه متاسفانه به يك رويه شوم مبدل گشته دلايل متعددي دارد ولي عمده آن اين است كه محاكم و ديوان هاي بين المللي قضايي تحت تاثير قيموميت و نفوذ قدرت هاي غربي از وظايف ذاتي خودشان چشم پوشي مي كنند و عملا به اهرم و ابزاري براي قدرت ها و چپاولگران تبديل شده اند.
به عنوان نمونه در جنگ غزه كه رژيم صهيونيستي آشكارا دست به نسل كشي زده بود دادگاه هاي صلاحيتدار بين المللي اقدام موثري انجام ندادند.

4- اكنون در موضوع ميانمار و نسل كشي مسلمانان در اين كشور نبايد تجربه هاي تلخ گذشته را بار ديگر تجربه كرد و لازم است تا اقدامي موثر و مفيد از سوي ملت ها و كشورهاي مسلمان دنيا انجام شود.

بدون شك موج محكوميت ها از سوي مقامات، نهادها و كشورهاي مسلمان دردي را درمان نخواهد كرد هرچند كه در جاي خود حداقل اقدامي است كه نشان از همدردي دارد و مصداق تبري از دشمنان اسلام است.

تحركات ديپلماتيك و ايفاي نقش سازمان كنفرانس اسلامي و يا بهره گرفتن از اجلاس بين المللي جنبش عدم تعهد كه شهريور ماه در تهران برگزار مي شود نيز ديگر راه هايي است كه مي توان در موضوع ميانمار بدان اشاره كرد ولي سوال اين است كه آيا قاتلان و مجرمان مردم مظلوم و مسلمان ميانمار به سزاي اعمالشان مي رسند؟

طي يك ماه گذشته كه بحث ها پيرامون موضوع ميانمار بالا گرفته و توجه افكارعمومي بدان جلب شده است كماكان هيچ مرجع و محكمه كيفري بين المللي به موضوع ورود نكرده است.
مقارن با همين فضاست كه مقامات ميانمار و از جمله چهره به اصطلاح صلح طلب مثل آنگ سان سوچي - برنده جايزه نوبل و جايزه هاي حقوق بشري!- گستاخانه و بي شرمانه اظهار مي دارند كه صدها هزار نفر مسلمان ميانمار بايد از كشور اخراج شوند.

5- موضوع ميانمار و قلدرمآبي جانيان و متجاوزاني كه هزاران كودك و زن و پير و جوان را به قتل رسانده اند و وقيحانه حكم به اخراج و آوارگي مابقي مسلمانان مي دهند يك راهبرد ويژه از سوي كشورها و ملت هاي مسلمان مستقل مي طلبد تا خط كشتار و جنايت به پايان برسد. بنابراين همچنانكه رهبرمعظم انقلاب پيرامون جنايات صهيونيست ها در دهه هاي گذشته عليه مردم مسلمان فلسطين تاكيد كردند كه؛ «زدودن توهم مصونيت جنايتكاران صهيونيست» بايد در اولويت باشد. اكنون با پيش آمدن اتفاق دلخراش ميانمار بايد اين راهبرد يعني زدودن توهم مصونيت جنايتكاران در دستور كار جهان اسلام باشد و كشورهاي مسلمان مستقل بر خود فرض بدانند كه با اتحاد و وحدت و بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت ها به بي كيفري مجرمان و متجاوزان پايان دهند.

6- طي 18 ماهه گذشته با شروع انقلاب ها و قيام هاي منطقه در بستر بيداري اسلامي و به صحنه آمدن ملت ها در به سقوط كشاندن حاكمان ديكتاتور و دست نشانده ثابت شد ظرفيت هاي نهفته بسياري در جهان اسلام و ملت هاي مسلمان وجود دارد.

اكنون در فضاي بيداري اسلامي و خواسته بحق و فراگير عموم مردم منطقه كه خواهان به مجازات رسيدن حاكمان ظالم امثال حسني مبارك هستند بايد امكاني فراهم شود تا دادگاه هاي بين المللي كيفري اسلامي نيز تشكيل شود.

اين دادگاه ها قادر خواهند بود در شرايطي كه دادگاه هايي مانند ديوان كيفري بين المللي (ICC) يا نهادهايي مانند شوراي حقوق بشر سازمان ملل نمي توانند بيرون از سيطره و نفوذ قدرت هاي غربي به وظيفه اصلي خود بپردازند حاشيه امن مجرمان و متجاوزان به حقوق مسلمانان را از بين ببرند.

7- و بالاخره بايد گفت همچنانكه جمهوري اسلامي پيشقراول حركت عظيم بيداري اسلامي در منطقه است و دوست و دشمن اذعان دارند كه نقش ايران در منطقه كليدي و راهگشاست؛ اكنون بايد در تشكيل دادگاه هاي بين المللي كيفري اسلامي به ايفاي نقش بپردازد.

برگزاري يك اجلاس بين المللي با حضور انديشمندان و نخبگان جهان اسلام به موازات و در سطح اجلاس هاي بيداري اسلامي كه در تهران برگزار شده است گام اول در اين مسير مهم و حساس و سرنوشت ساز است.

تشكيل دادگاه هاي اسلامي با صلاحيت رسيدگي به جرايم كساني كه به حقوق مسلمانان تجاوز كرده اند در گرو اقدامات عملي و برنامه ريزي هاي راهبردي و رفع موانع در پيش روي است وگرنه صرف محكوم كردن مجرمان و متجاوزان به حقوق مسلمانان كارساز نيست و به تعبير جناب مولانا؛ «شب نگردد روشن از نام چراغ»

خراسان:روهينگيا؛ قرباني افراط و سياست

«روهينگيا؛ قرباني افراط و سياست»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدحميد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛از حدود چند روز قبل که اخباري مبني بر کشتار و نسل کشي مسلمانان در ميانمار يا برمه منتشر شده، آمارها و گزارش هاي متفاوتي درباره چند و چون و حجم قربانيان مطرح شده است آماري که از ۵۰ هزار و ۲۰ هزار کشته تا چند صد قرباني را شامل مي شود.

ميانمار کشوري با جمعيت حدود ۴۸ ميليون نفر، غربي ترين کشور در ميان کشورهاي جنوب شرقي آسيا و مرز ميان شبه قاره هند و سرزمين هاي آسياي شرقي به شمار مي رود. اين کشور در شمال و شمال شرقي با چين در شرق و جنوب شرقي با تايلند، در جنوب و جنوب غربي با خليج بنگال و در غرب با بنگلادش و هند همسايه است. اين موقعيت جغرافيايي باعث شده است که ميانمار از ديرباز محل رفت و آمد بازرگاناني از مليت هاي مختلف به ويژه چيني و هندي باشد. حتي در ادوار گذشته مردماني از نژاد چيني و هندي به ميانمار مهاجرت کرده و در نقاط مختلف اين کشور سکني گزيده اند. با اين حال در طول سده ها، بازرگانان و دريانوردان مسلمان نيز به ويژه در قرن اول هجري که از ايران و شبه جزيره عربستان به سوي شرق آسيا روانه بودند، بر سر راه خود به داد و ستد با اقوام ساکن در ميانمار پرداخته، برخي از آن ها را با اسلام آشنا ساختند و گاه خود در اين سرزمين ماندگار شدند. حضور مسلمانان در بخش هاي غربي برمه، به ويژه در منطقه «آراکان» که در همسايگي استان مسلمان نشين بنگال در هندوستان - بنگلادش امروزي - جاي دارد زمينه رفت و آمدهاي ميان مسلمانان هندي و برمه اي را رفته رفته فراهم کرد. «مائونگ تان لويي» از محققان بودايي ميانمار در اين باره مي گويد که در سال ۶۸۰-م محمد حنفيه فرزند امام علي(ع) پس از عدم توفيق در خونخواهي امام حسين(ع) از بني اميه، همراه با طرفداران و نيروهاي خود به شرق کوچ کرد تا بالاخره در سواحل آراکان به ميانمار رسيد و در آن جا سکني گزيد و در حال حاضر نيز مزار وي با نام «حنفيه تونکي» در منطقه آراکان زيارتگاه مسلمانان است.(۱)

بر اساس قانون اساسي اين کشور «بوديسم» دين رسمي است. نزديک به ۸۵ درصد از جمعيت حدود ۵۰ ميليوني برمه بودايي، ۷ درصد مسلمان، ۴ درصد هندو و ۲ درصد مسيحي هستند. ۲ درصد باقي مانده را نيز آيين هاي بودايي چيني، تائونيسم و... تشکيل مي دهند. مسلمانان به صورت پراکنده در تمامي مناطق ميانمار حضور دارند اما مرکز اصلي تجمع مسلمانان ميانمار استان «آراکان» مي باشد. تقريبا تمامي جمعيت «آراکان» مسلمان هستند و به زبان روهينگيا (Rohingya) که ترکيبي از ترکي، بنگالي، فارسي و عربي است صحبت مي کنند و به واسطه همين زبان به همين نام نيز ناميده شده اند. اکثر مسلمانان ميانمار سني و حنفي هستند ولي حدود ۲۰ هزار شيعه نيز در اين کشور زندگي مي کنند. پيروان مذاهب شافعي، مالکي، حنبلي و همچنين پيروان صوفيه و وهابيون را نيز مي توان در ميان مسلمانان ميانمار يافت. قوانين اسلامي از سده پانزدهم تا هجدهم ميلادي در منطقه آراکان به اجرا درمي آمده و مسلمانان آزاد بودند تا تنها از قوانين خود پيروي کنند. اما با اشغال دوباره اين سرزمين به دست شاهان بودايي در سده هجدهم اجراي قوانين اسلامي کنار گذاشته شد و قانون ملي جايگزين گرديد. اين روند تا پايان جنگ جهاني دوم و استقلال برمه در ۱۹۴۸-م ادامه يافت. در آن سال ها که برمه به مستعمره انگلستان تبديل شده بود، بسياري از برمه اي ها با شعار «برمه براي برمه اي ها» به سرکوب مسلمانان به ويژه هندي هاي مهاجر مي پرداختند و به بازارهاي اسلامي يورش مي بردند و مسلمانان را از اجراي برنامه هاي ديني خود بازمي داشتند. در جنگ جهاني دوم نيز با آمدن سربازان بودايي ژاپن به برمه، بودائيان به محله هاي مسلمان نشين در آراکان يورش برده هزاران نفر از مسلمانان را کشتند، زمزمه هاي همکاري مسلمانان با انگليسي ها عليه سربازان ژاپني و بودايي در اين دوره باعث شد تا در سال ۱۹۴۸ زماني که دولت مستقل برمه به قدرت رسيد، به سرکوب مسلمانان به ويژه در منطقه «آراکان» ادامه دهد.

با به قدرت رسيدن نظاميان در ۱۹۶۲-م به رهبري ژنرال «نه وين» که با کودتاي نظامي قدرت را در اين کشور به دست گرفتند روند تازه اي از مبارزه با مسلمانان برمه آغاز شد. ژنرال نه وين نظام سوسياليسم تک حزبي را در برمه برپا کرد و مسلمانان را به عنوان شهروند درجه ۲ از بسياري از حقوق خود مانند پيوستن به ارتش و کار در ادارات دولتي و يا رفتن به زيارت حج محروم ساخت.(۲) در اين ميان مسلمانان منطقه آراکان بيش از مسلمانان ساير مناطق زير فشار بودند. دولت هرگز به آنان اجازه شهروندي اين کشور را نداد و آنان را همواره «بنگالي» ناميد و خواهان بازگشت آنان به سرزمين خود شده است. فشار، تحقير و کشتار مسلمانان منطقه آراکان از هنگام استقلال برمه تا کنون باعث مهاجرت صدها هزار مسلمان به بنگلادش، مالزي، هند، پاکستان، تايلند، سنگاپور، امارات و عربستان شده است. حتي در سال ۱۹۷۸ ادامه اين سياست ها باعث شد تا بيش از ۳۰۰ هزار نفر از مسلمانان منطقه آراکان به بنگلادش مهاجرت کنند که اين مسئله تبليغات وسيعي را در سراسر جهان به دنبال داشت و دولت نظامي ميانمار مجبور شد با بنگلادش وارد مذاکره شده و با امضاي موافقتنامه اي اجازه بازگشت اين پناهندگان را بدهد اما آن ها را در اردوگاه هايي که تحت کنترل ارتش مي باشد اسکان داده و رفت و آمد آن ها را به شدت کنترل مي کند.

مسلمانان در ميانمار به ويژه از زمان روي کار آمدن دولت نظامي همواره در فشار و سرکوب به سر برده اند اما به طور مشخص به چند دوره سرکوب و کشتار مسلمانان در اين کشور مي توان اشاره کرد. در زمستان ۱۹۹۷ و سال ۲۰۰۱ موجي از کشتار مسلمانان و آتش زدن منازل و مغازه هاي آنان به راه افتاد جالب اين که وقتي طالبان مجسمه بودا در باميان را منفجر کردند راهبان بودايي افراطي با حمله به مساجد و منازل مسلمانان به کشتار آن ها پرداختند.

دور جديد شدت يافتن سرکوب مسلمانان نيز از حدود دو ماه قبل و به بهانه تجاوز و کشته شدن يک زن بودايي به دست مسلمانان شروع شد. طي روزهاي گذشته آمارها و تصاوير مختلفي از کشتار مسلمانان ميانمار منتشر شده است که به دليل آن که دولت برمه اجازه حضور هيچ خبرنگار يا حتي سازمان بين المللي را در منطقه نمي دهد نمي توان ارزيابي دقيقي از صحت و سقم اين آمار و تصاوير داشت. حتي بر اساس گزارش ها دولت برمه ۱۰ نفر از کارکنان يک سازمان بين المللي حقوق بشري را نيز که در منطقه حضور يافته بودند دستگير کرده است. در عين حال به رغم نبود اطلاعات دقيق از اوضاع منطقه، اظهارات اخير رئيس جمهور برمه مبني بر اين که مسلمانان روهينگيا در اين کشور از هيچ حقوق شهروندي برخوردار نيستند با انتشار گزارش هايي از حمايت کامل دولت از بودائيان افراطي در سرکوب و کشتار مسلمانان حکايت دارد.

به نظر مي رسد دولت نظامي برمه که اين روزها به واسطه فشارهاي جهاني ناگزير به اصلاحات سياسي شده و انتخابات ميان دوره اي پارلماني در اين کشور را برگزار کرده که به پيروزي مخالفان دولت انجاميده است - هر چند تعداد کرسي هاي کسب شده توسط مخالفان چندان زياد نيست - براي حفظ قدرت و اقتدار خود به وجود فضاي تند نيازمند است فضايي که ضمن ايجاد تأخير در روند استقرار دموکراسي، با ايجاد نوعي همگرايي ميان نظاميان و گروه هاي تندرو و افراطي بودايي - که بسياري از آن ها توسط حکومت نظامي برمه ايجاد شده اند - در سرکوب مسلمانان، با اعلام حالت هاي فوق العاده و منع آمد و شد که از حدود ۲ ماه قبل در مناطقي از اين کشور برقرار شده است حضور پررنگ تر نظاميان در صحنه اجتماع را باعث مي گردد. اين روند همگرايي نظاميان و بخش هايي از بودائيان حداقل خاطره حضور گسترده راهبان بودايي در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۷ عليه حکومت نظاميان مي گردد که خيابان هاي رانگون را با لباس هاي زعفراني رنگ خود به تسخير درآوردند کم رنگ تر خواهد کرد.

نظاميان در برمه اکنون به شدت درگير روند اصلاحاتي کنترل شده و از بالا به پايين هستند و نوع رويکرد به مسائل قومي که يکي از مشکلات اساسي اين کشور است تأثير عمده اي در موفقيت يا عدم موفقيت اين روند خواهد داشت. روندي که بسياري از رويکردهاي حاکمان رانگون را بايد با توجه به آن سنجيد.

مسلمانان برمه که طي ساليان متمادي قرباني افراطي گري بخش هايي از حاکميت و جامعه بودايي ميانمار بوده اند اين روزها نيز دولت اين کشور را که اهداف خاصي را در اين زمينه دنبال مي کند به طور جدي تري در کنار کساني که به سرکوب آنان مي پردازند مي بينند.

۱ - پنجره، گفت وگو با سفير سابق ايران در تايلند

۲ - ديپلماسي ايراني

جمهوري اسلامي:از اقتصاد مقاومتي تا پاداش دادن به شيوخ قطر

«از اقتصاد مقاومتي تا پاداش دادن به شيوخ قطر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ماجراي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي در برخي استان‌هاي كشور به سرمايه گذاران قطري، طي چند روز اخير در كانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و به فراخور اين توجه، موضوعاتي از قبيل سرمايه‌گذاري خارجي، توليد و تأمين محصولات استراتژيك غذايي و سياست‌هاي حمايتي دولت از حوزه كشاورزي نيز به بررسي چند باره گذاشته شده است.

آنچه با كند و كاو در موضوع اجاره‌دادن زمين‌هاي كشاورزي در برخي استان‌هاي كشور به سرمايه گذاران قطري بيش از هر مسئله‌اي به ذهن خطور ميكند، سؤال درباره شايستگي اين اقدام است، البته نه به معناي تحسين و تشويق، بلكه به معناي اينكه آيا چنين اقدامي اساساً با توجه به شرايط حال حاضر اقتصاد كشورمان خصوصاً درحوزه توليد و كشاورزي، شايسته است؟!

ممكن است در پاسخ به اين پرسش گفته شود كه به هر حال جذب و جلب سرمايه‌هاي خارجي به عنوان يكي از منابع تزريق نقدينگي مورد نياز كشور، اقدامي مورد تأييد و ضروري است. اين پاسخ اگرچه درحالت كلي و نظريه‌پردازي مي‌تواند از مقبوليت برخوردار باشد اما به نظر مي‌رسد، بررسي صحت و سقم اين اقدام بايد در مختصات زماني و مكاني فعلي اقتصاد ايران بررسي شود.

به عبارت ديگر با اينكه قاعدتاً هيچ كارشناس و مسئولي از افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ناخرسند نخواهد بود و همواره نيز به ضرورت تسهيل و تسريع حضور سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد كشور تأكيد مي‌شود اما بايد دقت داشت كه اقتصاد كشور به لحاظ تهديدهاي دشمنان اين مرز و بوم در وضعيت ويژه‌اي قرار دارد كه اين وضعيت خاص، ضرورت اتخاذ تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي ويژه‌اي را هم فراهم آورده است. رهبر معظم انقلاب طي ماه‌هاي اخير، با توجه به همين شرايط خاص و حساس، اقتصاد مقاومتي را به عنوان راهبرد كلي و اساسي نظام و كشور به منظور خنثي‌سازي توطئه‌هاي دشمنان مطرح و بر اجراي آن پافشاري كرده‌اند.

برمبناي اصول اقتصاد مقاومتي، تلاش براي حداكثرسازي توليد در داخل و جلوگيري از خروج ارز و سرمايه از كشور بايد در اولويت سياستهاي اقتصادي قرار بگيرد؛ يعني مسئولان اجرايي كشور بايد از هر فرصت و امكاني براي افزايش توليدات داخلي خصوصاً در حوزه محصولات و كالاهاي استراتژيك استفاده كنند تا ضريب وابستگي كشور به واردات اين قبيل محصولات به طرف صفر برود.

در چنين فضايي، سودآوري و توجيه اقتصادي توليد كالاهاي استراتژيك خصوصاً در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرد و اولويت نخست با تأمين نيازهاي ضروري كشور تا رسيدن به مرز خودكفايي است.

بي ترديد تحقق چنين مهمي نيازمند اتخاذ برخي راهبردهاي مكمل نيز هست. به عنوان مثال كاهش قوانين و مقررات دست و پاگير، تسهيل دسترسي توليد كنندگان به منابع مالي، عدم اعمال فشار فزاينده بر توليد كنندگان به عنوان افزايش درآمدهاي مالياتي يا اعمال فشار بر واحدهاي توليدي بدهكار براي باز پرداخت تسهيلات و... از جمله اقداماتي هستند كه برخي از آنها در شرايط عادي شايد چندان درست نباشند اما در وضعيتي كه اقتصاد كشور و فعالان حوزه‌هاي مختلف اعم از توليدات صنعتي، كشاورزان و... درگير بزودي تمام عيار با تحريم‌هاي اقتصادي دشمنان هستند، فروكاستن از بايدهاي شرايط عادي ضروري است.

در چنين فضايي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه گذاران قطري نه تنها در راستاي اقتضائات دوران جنگ اقتصادي و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي نمي‌شود بلكه كاملاً خلاف اهداف پيش‌بيني شده و سياست‌هاي تدوين شده مي‌باشد.

منطق اقتصاد مقاومتي و جنگ اقتصادي حكم مي‌كند دولت به جاي اجاره دادن زمين‌هاي كشاورزي به سرمايه‌گذاران خارجي، اسباب و لوازم حمايت از كشاورزان ايراني را براي توليد محصولات استراتژيك غذايي در همين زمين‌ها فراهم آورد تا ضمن افزايش توليد محصولات راهبردي غذايي، به اشتغال، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشور نيز كمك شود.

از اين رو انتشار اخبار اين تصميم نادرست را بايد به فال نيك گرفت چرا كه در اين صورت احتمال توقف اين روند اشتباه قوت مي‌گيرد. كما اينكه قرار است اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي نيز مورد بحث قرار گيرد و نمايندگان مردم در مجلس كه اين روزها انتقاداتي را به اين اقدام مطرح كرده اند، به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل نمايند.

زيرا اين قبيل اقدامات از نظر قانون اساسي فاقد وجهه قانوني است و مسئولان اجرائي حق ندارند در زمينه اعطاي امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات كشاورزي به خارجيان وارد هيچ نوع معامله يا انعقاد قراردادي شوند. اصل 81 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: "دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است."

متأسفانه از قول رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نقل شده كه وي گفته است تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بدون محدوديت سهام و حتي با سهام صد درصد بلااشكال است. وي براي بلامانع نشان دادن واگذاري زمين به قطري‌ها يا بطور كلي خارجي‌ها، به ماده يك قانون ثبت شركت‌ها كه در سال 1310 تصويب شده استناد كرده و بلامانع و نامحدود بودن سرمايه‌گذاري خارجي‌ها به بند 3 ماده 4 آئين نامه قانون سرمايه‌گذاري خارجي تمسك جسته است، درحالي كه اين ادعاها با اصل 81 قانون اساسي كه با صراحت و بدون كمترين ابهامي دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان را "مطلقاً" ممنوع كرده است، در تضاد مي‌باشد.

علاوه بر اين، اجاره دادن زمين كشاورزي به خارجيان با بند 8 اصل 43 قانون اساسي كه جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور را مقرر مي‌دارد نيز منافات دارد.

بديهي است كه اقتصاد كشور از همين راه‌ها تحت سلطه بيگانگان در مي‌آيد و اين واقعيت تلخي است كه قبل از انقلاب تجربه شده و قانون اساسي جمهوري اسلامي براي جلوگيري از تكرار همين تجربه تلخ پيش بيني‌هائي كرده است. مفاد اصل 153 قانون اساسي كه مي‌گويد: "هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است" نيز بر همين واقعيت تأكيد دارد.

در مورد قطر يك نقطه اختصاصي نيز وجود دارد كه مشكل را دو چندان مي‌كند و آن مواضع خصمانه‌ايست كه قطر در قبال جبهه مقاومت اسلامي دارد و حمايت‌هاي مالي، سياسي و تبليغاتي گسترده‌ايست كه از تروريست‌هاي القاعده و گروه سلفي در جهان عرب به ويژه سوريه و لبنان مي‌كند. آيا دولتمردان ما مي‌خواهند به شيوخ قطر به خاطر اين عملكرد خصمانه و همراهي هايشان با آمريكا و رژيم صهيونيستي در ضربه زدن به جبهه مقاومت و منحرف ساختن مسير بيداري اسلامي در منطقه پاداش بدهند؟!

رسالت:جاي خالي ستاد تدابير ويژه اقتصادي!

«جاي خالي ستاد تدابير ويژه اقتصادي!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛اوايل تيرماه سال 1389 بود که يکي از وزرايي که امروز ديگر در دولت حضور ندارد خبر از تشکيل "ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي مقابله با تحريم ها" داد. اين خبر که حکايت از امعان نظر و دور انديشي دولت داشت بلافاصله مورد توجه اغلب رسانه ها قرار گرفت و تيتر يک برخي  از روزنامه ها شد. البته سابقه تشکيل اين ستاد و ستادهايي از اين دست براي مديريت اقتصادي در شرايط ويژه به چند سال قبل از آن بر مي گشت. مثلا در شهريور ماه 1376 ‌به منظور برنامه‌ريزي، پشتيباني، ايجاد هماهنگي و نظارت در تأمين و توزيع کالاهاي اساسي، حساس و ضروري کشور از طريق تأمين نيازهاي‌واحدهاي توليدي و استفاده از حداکثر ظرفيت آنها، همچنين تنظيم عرضه کل از طريق کنترل صادرات يا فراهم کردن تسهيلات کافي براي واردات کالا،‌ساماندهي شبکه‌هاي توزيع و تعيين ضوابط لازم در توزيع کالا و ... هيئت دولت کليه وظايف و اختيارات رئيس جمهور و وظايف هيأت وزيران مندرج در تصويبنامه را به ستاد متشکل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور تفويض کرد. بر اساس اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص, بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.

در يکي دو سال اخير حوزه گسترده وظايف و اختيارات ستاد تدابير ويژه و کميته هاي مربوطه مبتني بر تصويب نامه هيئت وزيران نقش اين ستاد را همزمان با تشديد فشارهاي اقتصادي در قالب تحريم هاي بي سابقه بر کشور بيشتر کرده و انتظارات مضاعفي را نيزدر افکارعمومي برتابيده است. اين اختيارات به حدي است که مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي در بيشتر موراد نياز به تاييد مصوبه از مرجع ديگري ندارد و لازم الاتباع است.

در واقع اين ستاد در شرايط ويژه اقتصادي مي تواند فعال مايشاء باشد و به رياست مقامات ارشد دولت و عضويت وزراي اقتصادي براي مديريت تحريمها تشکيل شده است. رحيمي معاون اول رئيس جمهور در گزارش خود از عملكرد دولت در سال 90 ضمن تاکيد بر برگزاري جلسات مستمر اين ستاد به طراحي تدابير لازم و مقابله با تحريم هاي بي سابقه نظام سلطه از طريق مديريت اقتصاد كشور توسط ستاد تدابير ويژه اقتصادي و كميته هاي مربوطه، برگزاري 239 جلسه و كارگروه اصلي در دفتر و 1526 جلسه كارشناسي در حوزه معاون اول (ستاد تدابير ويژه اقتصادي، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ستاد هدفمندسازي يارانه ها، ستاد كنترل بازار، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي اداري، كارگروه نفت و ...) اشاره کرد.

در چند ماه اخير اما علي رغم تشديد فشارهاي اقتصادي بر کشور جاي خالي تصميمات موثر و تعيين کننده ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي مقابله با تحريم ها به هر دليلي احساس مي شود.  دولت نمي خواهد نقش پر رنگ خود مانند آن چيزي که  در جريان هدفمندي يارانه ها نشان داد، را داشته باشد. تعليل اين کم کاري در ميانه طيفي از ديدگاه ها و نقطه نظرات قرار مي گيرد که يک سر آن بدبينانه و يک سر آن خوشبينانه است. در سر بدبينانه اين طيف اهداف سياسي گروه انحرافي پس پرده تحريم ها قرار دارد  و در سر خوشبينانه آن سال آخر دولت و تکاپوي برخي مديران در وزارت خانه ها براي اکتساب منافع مادي بيشتر قرار مي گيرد که در هر دو صورت مصداق غفلت از فشارهايي است که به مردم وارد مي شود.صفهاي طولاني مرغ، افزايش بي سابقه قيمت گوشت در آستانه ماه رمضان آيا صف هاي مرغ در شان ملت ايران است؟ آيا با کرامت انساني اين ملت شريف سازگار است؟
علت گراني چيست؟ آيا تحريم هاست! آيا فشارهاي خارجي است! توليد کننده افزايش قيمت نهاده‌هاي ماكيان و گران شدن كنجاله ذرت و سويا را عامل گراني مرغ‌ مي داند.

در حالي که بر اساس اطلاعات واصله به نمايندگان مجلس انبارها و سوله‌هاي بندرعباس مملو از كنجاله ذرت و سوياست. دولت مي گويد واردكننده انحصاري كنجاله ذرت و سويا را توزيع نکرده است. وارد کننده علت توزيع نکردن خود را گردن گمرک مي اندازد که بار را ترخيص نمي کند.

 استاندار تهران مي گويد، تقاضاي مازاد بر مصرف و جولان دلالان و واسطه ها و عدم ذخيره سازي کافي از دلايل افزايش قيمت مرغ در اين مدت بوده است. مرغداران مي گويند، دولت مي‌خواهد قيمت مصوب مرغ را ثابت نگه دارد و در عين حال مشكلات و هزينه‌هاي بالايي براي توليدكنندگان مرغ وجود دارد مثلا قيمت جوجه يك روزه از 500 تومان به بيش از 1700 تومان افزايش يافته است و ... اما به يک باره در اوج اين نابساماني با خبر مي شويم مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌اي، واردات انواع گوشت را بلامانع اعلام کرد البته به شرط پرداخت عوارض 250  توماني براي هر كيلو گوشت قرمز و 100 توماني براي هر كيلو گوشت مرغ!

حال اينجا يک سئوال مهم مطرح مي شود که آزادي واردات انواع گوشت چرا؟ اصلا چرا واردات گوشت يا نهاده هاي آن تا الان ممنوع و يا انحصاري بوده است؟ مگر ميزان مصرف مرغ و گوشت کشور قابل اندازه گيري و تخمين نيست که سه چهار روز از ماه رمضان گذشته تصاوير صفهاي طولاني مردم براي مرغ در سرتاسر سايت ها و شبکه هاي ضد انقلاب کوس رسوايي را به صدا درآورده آقايان مسئول در وزارت بازرگاني به اين نتيجه مي رسند که واردات گوشت و مرغ را آزاد کنند. يا مگر مشکل تب کنگو گوشت هايي که از پاکستان وارد شد حل شده که به يک باره با يک ابلاغيه ثبت سفارش انواع گوشت قرمز و دام زنده آزاد مي شود و ... . حال ستاد تدابير ويژه اقتصادي کجاي اين معادله قرار دارد؟
البته با قول هايي که مسئولين دادند بزودي قيمت مرغ و گوشت قرمز به حالت اوليه بر مي گردد. آيا نمي شد همه اين تدابير و آسيب شناسي ها در وقت خود انجام گيرد؟

دايره گسترده اختيارات و وظايف ستاد تدابير ويژه اقتصادي ضرورت نقش آفريني اين ستاد را در اين شرايط ويژه بيش از گذشته کرده است. اين ستاد با اقدامات به موقع و تدابير ويژه خود نبايد اجازه دهد اخلالگران اقتصادي در هر پست و مقامي حلاوت ماه رمضان امسال را به کام ملتي که بهترين مردم زمان هستند تلخ کنند.

قدس:سفر به بانکوک ارزانتر از مشهد!

«سفر به بانکوک ارزانتر از مشهد»عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمدحسین جعفریان است كه در آن مي‌خوانيد؛حجت‌الاسلام «رحیمیان» نماینده رهبری در بنیاد شهید گفته است: « برای من پیامکی آمده که هفت شب در تایلند فقط 497 هزار تومان»، باید پرسید، در حالیکه حتی سفر به مشهد یا هر شهر دیگر در داخل کشور هزینه بیشتری دارد، باقی هزینه این سفر از کجا تأمین می‌شود؟»

شاید شما هم پیامکهای تبلیغاتی مشابهی دریافت کرده باشید. حقیقت آن است که برخی کشورهای هم مرز با ایران اسلامی و غیر آن، مدتهاست نقش دلالی خوانندگان لس آنجلسی را هم ایفا می‌کنند؛ به این ترتیب که بنا به مناسبتهای گوناگون از عید نوروز تا «هالوین» و «ولنتاین»، محافلی را در شهرهای توریستی برگزار می کنند و شبکه‌های ماهواره‌ای هم از مدتها پیش کار جذب مشتری را انجام می‌دهند. در تاریخ مقرر، حتی برخی تورهای مسافربری، از علاقه‌مندان ثبت‌نام کرده و دسته دسته ملت را به تماشای فلان شو یا کنسرت می‌برند. بی‌تردید شما هم اطلاعیه‌های رنگارنگ سفر به آنتالیا، دبی، ایروان و... را دیده‌اید.

هدف من از این مقدمه توصیه به مقابله و رفتار قهرآمیز نیست. هر چند اگر مسؤولان لازم بدانند، از آن نیز نباید هراس داشت. اما نکته‌ای ظریف در اینجا هست و آن ارز مسافرتی تحویلی به این مسافران است. به عبارت ساده‌تر ما سالانه، میلیونها دلار از پول بیت‌المال و سهم دیگر اقشار این سرزمین را، که حتی در خواب عازم چنین سفرهایی نمی‌شوند، تقدیم این مسافران می‌کنیم تا تشریف ببرند برای خوشگذرانی؛ این در حالی است که بیشتر، ارز مسافرتی تحویلی به زائران عتبات عالیات و حجاج، کمتر از ارز تحویلی به این دست از مسافران است.

چطور تاکنون کسی به این مسأله مهم توجهی نکرده است؟ ما با پول بیت‌المال زمینه لهو و لعب بسیاری افراد را در خارج کشور فراهم می‌سازیم و تاکنون کسی به فکر قطع کردن یا اصلاح تحویل ارز به این مسافران نیفتاده است.شاید بگویید بسیاری از این مسافران نیز تنها برای تفریح و گذران تعطیلات به این شهرها و ممالک می‌روند و لزوماً مشتری چنین محافلی نیستند. این ایراد وارد است.

اما باید بدون تعارف پذیرفت که با وجود تحریمها، هر دلار ارز موجود برای کل کشور و خدماتی که به آن نیازمند است، ارزش ویژه‌ای یافته و در چنین اوضاعی، چه لزومی دارد برای سفر، به خارج از ایران رفت.

چرا دولت طرحی در نمی‌اندازد تا گردشگری داخلی با وجود این همه زمینه‌های گسترده، جایگزین گردشگری خارج از کشور شود؟ با این اوضاع و نیاز وافر مملکت به ارز موجود، چه لزومی دارد، ارز دولتی بدهیم به عده‌ای که با هر نیتی، می‌خواهند تعطیلاتشان را در آنتالیا و دبی و... بگذرانند؟ اگر خیلی برایشان مهم است، تشریف ببرند، اما با ارز آزاد! گویا بتازگی نمایندگان مجلس به صرافت افتاده‌اند تا تجدیدنظری در نوع و کارکرد شیوه تحویل ارز مسافری انجام دهند. این اقدام بسیار بموقع و لازم است.

ان‌شاءا... هر چه زودتر عملی شود. به گمان نگارنده، تنها مسافران با مقاصد زیارتی و بویژه حجاج محقند از ارز دولتی بهره گیرند. گردشگری که با این اوضاع، باز هم ترجیح می‌دهد برای تفریح مسافر آنتالیا و ایروان و دبی و تایلند باشد، دست در جیب کند و ارز آزاد بخرد!
 
وطن امروز:افشاگر افسانه هولوكاست

«افشاگر افسانه هولوكاست»عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حمیدرضا اسماعیلی است كه در آن مي‌خوانيد؛روژه گارودی برای اهل فرهنگ و مردم ایران نام آشنایی است. بسیاری نام وی را شنیده و تصویر او را دیده‌اند. بویژه از زمانی که وی در سال 1998 در دادگاه فرانسه به دلیل انجام پژوهشی درباره هولوکاست محاکمه شد در ایران به شهرت افزون‌تری رسید. آن روزها اخبار دادگاه او در رسانه‌های داخلی پخش می‌شد و نگران آن بودیم که چه حکمی برای این پژوهشگر پیر 85 ساله صادر خواهد شد. آن روزها گذشت و پروفسورگارودی که به چندین سال زندان تعلیقی محکوم شده بود، فرانسه را رها کرد و به اسپانیا رفت؛ کشوری که وی را به یاد تمدن اسلامی آندلس می‌انداخت. گارودی در آنجا بنیادی تحقیقاتی بنا نهاد و سال‌هایی از عمر خویش را در آنجا سپری کرد. گارودی روز چهارشنبه 24 خرداد (13 ژوئن) در سن 99 سالگی در حومه پاریس دیده از جهان فروبست. وی چه در زمان حیاتش و چه در زمان وفاتش با سکوت رسانه‌های خبری غربی مواجه بود، البته دلیل آن هم منطقی است زیرا اندیشه و فلسفه گارودی با هژمونی نظام صهیونیستی و لیبرالیستی سازگاری نداشت و نافی هر دو بود اما در رسانه‌های ایرانی نيز، چنان که شایسته این فیلسوف بزرگ مسلمان بود به زندگی، آثار، افکار و تاثیرات وی پرداخته نشد. گارودی پیش از آنکه پژوهشگر واقع‌بین هولوکاست باشد یک فیلسوف بود و بر اساس فلسفه‌ای که داشت آزادانه اسلام را به‌عنوان دین خویش برگزید.

دوشنبه 12 تیرماه 1391 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اقدامی قابل تقدیر «یادواره‌ای علمی» برای این فیلسوف مسلمان و روشنفکر برجسته جهانی برگزار کرد که در آن فرهیختگانی همچون دكتر رضا داوری‌اردکانی، عبدالحسین خسروپناه، علی بیگدلی، حمیدرضا آیت‌اللهی، آیت‌الله تسخیری، حسن کلباسی، علی‌اکبر رشاد و ژوبین تلیسیه حضور داشته و به سخنرانی پرداختند. با وجود این، اقداماتی که شایسته این فیلسوف باشد کمتر انجام شده است.

در اینجا حتی می‌توان به آقای علی‌اکبر علیخانی و همکاران وی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی این نقد را وارد کرد که ایشان به‌رغم کار ارزنده‌ای که در انجام پروژه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان داشته‌اند و به بسیاری از متفکران مسلمان ایران و جهان در طول تاریخ پرداخته‌اند اما نام مسلمانانی همچون روژه گارودی، رنه گنون، فریتیوف شوان و... را فراموش کرده‌اند لذا این امید هست که در آینده بتوان بیشتر با اندیشه و فلسفه بزرگانی همچون گارودی آشنا شد.

در ادامه این یادداشت به قدر وسع به بیان 22نکته از زندگی و اندیشه پروفسور روژه گارودی می‌پردازیم:

1- گارودی از ابتدای بلوغ فکری خود در پی یافتن مکتبی بود که به جمع عدالت و معنویت بپردازد.

2- برای وی که در سال‌های جنگ بین‌الملل اول و دوم دوران کودکی و جوانی را پشت سر نهاده بود و با قحطی‌های آن آشنا بود، عنصر عدالت از اهمیت افزون‌تری برخوردار شد و به همین دلیل به مارکسیسم گروید.

3- گارودی همواره تفسیر خاصی از مارکس و مارکسیسم داشت که در کتاب‌های مرتبط با طبقات مارکسیسم و نسل‌های گوناگون آن، اندیشه وی سانسور شده است.

4- گارودی از شارحان برجسته فلسفه هگل در غرب به شمار می‌رفت.

5- اندیشه سیاسی گارودی شباهت فراوانی به اندیشه‌های علی شریعتی دارد و حتی برخی گارودی را از شخصیت‌های تاثیرگذار بر شریعتی می‌دانستند.

6- اندیشه گارودی در نقد مارکسیسم و کمونیسم تفسیر دیگری از نامه تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به گورباچف، آخرین رئیس‌جمهور شوروی است.

7- گارودی زمانی که مارکسیست بود از تئوریسین‌های حزب کمونیست فرانسه به شمار می‌رفت و همچنین در پی جمع بستن عنصر معنویت‌گرایی با مارکسیسم و کمونیسم بود که البته تجربه ناموفقی بود.

8- او به 3 فیلسوف غربی بیش از دیگران علاقه داشت: موریس بلوندل، کی‌یر که‌گور و مارکس.

9- گارودی ابتدا در پی تلفیق معنویت‌گرایی کی‌یر که‌گور و عدالت‌خواهی مارکس برمی‌آید و رومن رولان نیز در نامه‌ای وی را به این کار تشویق می‌کند.

10- گارودی برخلاف اعتقادات غیردینی و محافظه‌کارانه خانواده، در جوانی هم مسیحی می‌شود و هم به حزب کمونیست می‌پیوندد.

11- گارودی در سال 1940 به اسارت نیروهای نازی درمی‌آید و 3 سال را در اردوگاه اسرای جنگی در الجزایر می‌گذراند. او نخستین‌بار که به اسلام علاقه‌مند می‌شود به خاطره‌ای از این زندان بازمی‌گردد.

12- گارودی در این تجربه مهم زندگی به سادگی درک کرد چگونه یک باور درست مذهبی برخاسته از فقه اسلامی موجب نجات جان او شد زیرا در درگیری‌ای که روزی میان زندانیان و افسران زندانی پیش می‌آید، هنگامی که افسر زندان به سربازان مسلمان دستور شلیک به سوی زندانیان را صادر می‌کند آنها برخلاف قواعد نظامی از انجام این عمل امتناع می‌ورزند. دلیل آن هم یک حکم شرعی بود زیرا سرباز مسلح حق ندارد به انسان غیرمسلح شلیک کند.

13- گارودی در زمان عبدالناصر در پی حل مساله اعراب و رژیم صهیونیستی برآمد اما به دلیل پافشاری شیمون پرز و گروهی دیگر از صهیونیست‌ها مبنی بر اشغال سرزمین‌های اعراب با شکست مواجه شد. وی جزو نخستین نویسندگان اروپایی بود که میان یهود و صهیونیسم سیاسی تفکیک قائل شد.

14- گارودی در 1963 مدرک دکترای خود را اخذ کرد و در 1965 استاد دانشگاه پوآتیه شد.

15- گارودی خود را نخستین کسی می‌داند که در اردوگاه کمونیسم به نقد درونی آن پرداخت.

16- تحولات اواخر دهه 1960 مانند جنبش دانشجویی 1968، افشای جنایات استالین و حمله شوروی به چکسلواکی که اختلافاتی را در حزب کمونیست به وجود آورد، موجب جدایی گارودی از حزب کمونیسم و اساسا فعالیت‌های حزبی شد.

17- از آن پس گارودی فرصت یافت به مطالعه تمدن‌ها و ادیان دیگر بویژه اسلام هم بپردازد. وی موسسه «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را در سال 1974 تاسیس کرد.

18- گارودی در مرحله بعد به نقد تمدن غرب می‌پردازد و کتاب مشهور «هشدار به زندگان» را همزمان با انقلاب اسلامی در سال 1979 به پایان می‌رساند.

19- گارودی در سال 1982 به طور رسمی به دین اسلام می‌گرود و نام خود را از «روژه» به «رجا» تغییر می‌دهد.

20- گارودی که پیش‌تر با نگارش مقالاتی علیه صهیونیسم سیاسی و نیز صدور اعلامیه‌ای در سال 1982 مبنی بر محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، زمینه موضع‌گیری علیه صهیونیسم را در پرونده خود داشت، در سال 1995 کتابی به نام «اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل» را نوشت. وی در این کتاب صهیونیسم را بنیادگرای یهودی معرفی کرد و به نقد آن و نیز ادعای هولوکاست و بهره‌برداری نظام سلطه از این ادعا پرداخت.

21- گارودی، امام خمینی را احیاگر تمدن اسلامی و انقلاب اسلامی را آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ جهان می‌دانست.

22- وی برای مقابله با سلطه نظام سرمایه‌داری بویژه آمریکا به راهکارهایی اشاره داشت که برخی از آنها عبارتند از: تحریم کالا و عدم خرید تسلیحات نظامی از آمریکا، دوری از مظاهر فرهنگی آمریکا و غرب که به اقتصاد آن سود می‌رساند، خارج شدن از سازمان‌های جهانی که بازوی توانای آمریکا هستند مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تقویت معاملات پایاپای و بازارهای منطقه‌ای برای کاستن از ارزش دلار، تجدیدنظر در سیاست‌های نفتی کشورهای صادرکننده نفت برای ضربه زدن به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی، مقابله با جهانی‌سازی که با ادعای روابط آزاد در پی دیکتاتوری و استعمار مستضعفان است، خروج کشورهای عضو ناتو از پیمان ناتو برای مقابله با سلطه‌ آمریکا و اتحاد اسلامی و بازگشت به هویت دینی.

تهران امروز:جدايي ري از تهران با اغراض سياسي

«جدايي ري از تهران با اغراض سياسي»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مرتضي طلايي است كه در آن مي‌خوانيد؛آنهايي كه هر چند وقت يكبار شعار جدايي ري از تهران را سر مي‌دهند و به جاي آنكه بر روي خدمت رساني تمركز كنند، حاشيه‌سازي مي‌كنند، خوب است بدانند كه در اين چند سال اخير شهرداري تهران بيش از 10 برابر درآمدهايي كه از شهرري داشته، براي منطقه 20 هزينه كرده است تا خدماتي در شأن مردم شريف ري ارائه دهد. البته قطعا شأن اهالي ري بسيار بالاتر است و مديريت شهري به همين دليل شعار كم شدن فاصله شمال و جنوب تهران را سر مي‌دهد، در همين چند سال اخير پروژه‌هاي بزرگ و قابل‌توجهي در منطقه 20 بهره‌برداري شده كه بدون ترديد اهالي ري به‌خوبي با اين پرو‍‌ژ‌ها آشنا هستند. از ساخت ورزشگاه، پرديس سينمايي و توسعه حرم مطهر گرفته تا ترميم و بازسازي ابنيه تاريخي. اما چرا گروهي بايد با اغراض سياسي، اهالي ري را از خدمات شهرداري تهران محروم كنند؟

تجربه چند سال اخير دولت درخصوص جدايي برخي مناطق از تهران نشان داده است كه طرح مجدد مسئله جدايي شهرري از تهران به صلاح ري و مردم ساكن در اين منطقه از پايتخت نيست. معتقدم كه این تصمیم به نفع مردم و مصالح شهر نبوده و پایه‌گذار مشکلات امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و ... فراوانی در آینده خواهد شد؛ این مسئله از آن طرح‌های خلق‌الساعه ای است که در پشت آن نگاه سیاسی نهفته و منافع مردم در گرو منافع سیاسی جریان ها و گروه‌های مختلف قرار گرفته است. طراحان جدايي ري از تهران بايد به اين مسئله توجه داشته باشند كه باید تهران را شهری یکپارچه ببینیم .

همین شرایط را شهرستان شمیرانات هم دارد، اما آیا می‌توانیم مسائل شمال شهر تهران را از مرکز شهر تهران جدا کنیم ؟ به هم پیوستگی ، پیچیدگی و تنیدگی مسائل سیاسی ، اجتماعی فرهنگی مجموعه تهران به گونه‌ای است که هرگونه برشی در جغرافیای سیاسی تهران، به مصالح این شهر آسیب وارد می‌کند و زمینه بحران‌های گوناگون بعدی را برای تهران فراهم می‌کند. برای مردم ری هم این جدایی همانند این است که آنها را از زیر‌باران به زیر ناودان ببرند. آنها که این حرف‌ها را می زنند بیایند پاسخ دهند چه کاری برای مردم ری در طول این چند سال انجام داده اند که حالا می‌خواهند آن را ادامه دهند؟

در حال حاضر تحقيقات آسيب‌شناسي پايتخت نشان مي‌دهد كه تهران بار مشکلات اجتماعی خود را به جنوب تهران و ری وارد می‌کند، به همین دلیل بر این باور بوده و هستیم که جهت‌گیری‌های شهرداری تهران باید به سمت کاهش فاصله‌های جنوب و شمال شهر باشد و به شکر خدا دراین چند سال این اتفاق رخ داده كه ثابت مي‌كند شهرداری تهران سرمایه گذاری خوبی را در ری برای کم کردن این فاصله‌ها انجام داده است .

برخي از مدعيان جدايي ري از تهران مطرح مي كنند كه با جداسازی ری از تهران ، شهرستان ری توسعه می یابد. خوب همین الان توسعه را انجام دهید. چه کسی جلوی توسعه ری را گرفته است ؟ شما بگویید برای اشتغال ، مسکن ، تسهیلات و خدمات و... چه کرده‌اید؟ چقدر دولت و مسئولان ذی‌ربط دولتی برای توسعه حرم و ارائه خدمات به زائران بودجه گذاشته اند؟ متاسفانه از این تصمیمات خلق الساعه در کشور ما زیاد گرفته شده که هزینه اش را مردم پرداخت می‌کنند مانند تصميمي كه براي

زاينده رود در اصفهان گرفته شد. در واقع امروز زنده رود اصفهان که در طول تاریخ همیشه آب در آن جاری بوده است به خاطر یک تصمیم غلط مدیریتی و تفکیک مدیریت یکپارچه آب در استان کهگیلویه و بویر احمد ، خشک شده و 300 هزار شهروند شرق اصفهان در فقر و فلاکت به سر می برند و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و روانی به وجود آمده است. طراحان جدايي ري از تهران بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه در چنین تصمیم‌گیری‌هایی نمی‌توان مسائل ملی را نادیده گرفت.

حمايت:نسل کشی در میانمار و سکوت جامعه جهانی

«نسل کشی در میانمار و سکوت جامعه جهانی»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛همان‌گونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند و احتمالاً عکس‌های تکان دهنده سوزاندن ده‌ها مسلمان بی‌گناه در میانمار را طی روزهای گذشته دیده‌اند در کشور میانمار یا برمه طی هفته های اخیر به بدترین شکل ممکن تعداد زیادی از مسلمانان (بنا به روایتی بیش از 50 هزار نفر) کشته، هزاران نفر مفقود و یا از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند، حتی در موارد متعددی به زنان تجاوز صورت گرفته است، ده‌ها مسجد مسلمانان تخریب شده و خلاصه یک اقلیت میلیونی مورد پاک‌سازی قرار گرفته است. میانمار کشوری در آسیای جنوب شرقی است که از شمال شرقی با چین، از شرق با لائوس، از جنوب شرقی با تایلند و از غرب با بنگلادش و از شمال غربی با هند مرز مشترک دارد.

میانمار دومین کشور آسیای جنوب شرقی از نظر گستردگی جغرافیایی است. از حیث جمعیت بیش از 50 میلیون جمعیت دارد و از حیث شاخص‌های توسعه‌یافتگی یکی از بدترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی کشور مزبور آن باشد که پس از سال‌ها استیلای انگلیسی‌ها بر این کشور و استقلال این کشور در سال 1948 میلادی (63 سال قبل) در این چند دهه تحت سیطره نظامی‌ها بوده است. نظامی‌ها در 1962 کودتایی به راه انداختند و از آن زمان سیطره خود را در این کشور حفظ کرده‌اند. از سال 2011 میلادی یعنی از یک سال قبل تا به حال قدم‌هایی در جهت گشایش در سیاست‌ها و امکان مجدد بازگشت مدیریت کشور به غیرنظامیان به تدریج برداشته شده که بازتاب‌های زیادی داشته و در همین چارچوب نیز رهبر مخالفان از زندان آزاد و این روزها سوژه رسانه های مختلف و جوایز محافل متعدد غربی است.

از حیث بافت دینی، گفته شده که قریب به هشتاد و پنج درصد مردم میانمار بودایی هستند و بقیه جمعیت این کشور را مسیحیان، مسلمانان و پیروان سایر ادیان تشکیل می‌دهند. سوای تبعیض‌های سیستماتیک طی سال های گذشته تاکنون، موج خشونت‌ها علیه مسلمانان میانمار از یک ماه قبل آغاز شد. گفته شده است زمانی که در درگیری یک فرد مسلمان با یکی از بوداییان، وی کشته شد، این ماجرا بهانه ای برای افراطیون و خشونت طلب‌ها فراهم آورد تا با حمله به روستاهای مسلمان نشین و آتش زدن منازل، تخریب وسیع را آغاز کنند.

در همین بحبوحه رییس جمهور میانمار رسماً اعلام کردکه مسلمانان شهروند میانمار محسوب نمی‌شوند! ظاهراً استناد وی به قانونی است که در سال 1982 در این کشور با عنوان قانون حقوق شهروندی به تصویب رسیده که به واسطه این قانون از میان 144 قومیت موجود درمیانمار، 133 قومیت حق شهروندی دریافت کردند و 9 گروه دیگر قومی از اقلیت‌های این کشور از حق شهروندی محروم شدند که بزرگ‌ترین این قومیت‌ها قوم روهینگیاست. این قوم که اکثراً مسلمان هستند همواره مورد تبعیض‌های مختلف قرار داشته‌اند و گویا سیاست مسئولان میانماری همواره کوچ اجباری آن‌ها از منطقه آرکان که محل عمده استقرار آن‌ها محسوب می‌شود، بوده است. در چارچوب همین سیاست هزاران نفر از مسلمانان آرکان به بنگلادش، تایلند، مالزی و دیگر کشورهای آسیایی مهاجرت کرده‌اند.

رییس جمهور میانمار اخیراً مدعی شده که 800هزار نفر از این قوم را باید از میانمار اخراج کرد تا تنش‌های مسلمانان با بودایی‌ها از بین برود. بدین ترتیب روشن است که یک دولت به وضوح از کوچ اجباری حمایت می‌کند، پاک‌سازی قومی را امری طبیعی محسوب می‌کند، کشتار مردم بی‌گناه غیرنظامی کشورش را به جهت اعتقاد دینی و
ریشه های قومی امری مباح می‌داند و در قبال جنایت‌های گروه های افراطی نه تنها به وظیفه خود برای حمایت از جان و مال و ناموس انسان‌ها اقدام نمی‌کند بلکه با آن‌ها همراهی هم می‌کند. این نحوه اقدام وحشیانه و بی سابقه آن چنان زشت و وقیح بود که طی روزهای اخیر، حتی بسیاری از قلم‌زنان اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور نیز به صراحت در قبال این جنایات موضع گیری کردند و رهبر آزادیخواهان میانمار که این روزها در حال جایزه گرفتن از غربی‌هاست را مورد انتقاد قرار دادند که چرا سکوت کرده و موضع شفافی برای دفاع از حقوق انسان‌ها در کشور خود اتخاذ نکرده و نمی‌کند. در سطح کشورهای اسلامی نیز واکنش‌های مختلفی اتخاذ شد مثلاً الازهر یک موضع گرفت، مسلمانان اندونزی و مالزی و ترکیه موضعی دیگر اتخاذ کردند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز سوای رهبر معظم انقلاب اسلامی که موضع علنی و انتقادی شدید خود از وقایع میانمار را ابراز داشتند، مراجع تقلید، مسئولان کشوری و بسیاری از انجمن‌ها و نهادها اعلام نظر کردند. نماینده دائم ایران در سازمان کنفرانس اسلامی نیز خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان مزبور شد تا کشورهای اسلامی به صورت مشترک اقدامی را معمول دارند. در همین خصوص سازمان مزبوربیانیه ای نیز صادر کرد.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران نیز مکاتباتی با مجامع بین‌المللی انجام داد و قرار است شنبه 7/4/91 نشستی را با حضور حقوق‌دانان بین‌المللی کشور در این خصوص برگزار کند تا اقدامات آتی جامعه حقوقی کشور در این خصوص فنی‌تر و دقیق‌تر انجام پذیرد. با همه این واکنش‌ها و اقدامات،مع الاسف هنوز هیچ ثمره عینی و ملموسی عاید مسلمانان آسیب دیده میانمار نشده است. حال آنکه از حیث حقوقی، صورت مسئله کاملاً روشن است و نیاز به هیچ تحلیل اضافی ندارد. مخاطبان ارجمند حتماً مطلع هستند که امروزه در سطح جهانی دیوانی بین‌المللی با عنوان دادگاه بین‌المللی کیفری ایجاد شده که از سال 2002 اساسنامه آن لازم الاجرا و فعالیت جدی خود را آغاز کرده است.

هم اینک بیش از صد کشور به اساسنامه مرجع مزبور پیوسته‌اند و کشورهای دیگری که نپیوسته‌اند نیز ممکن است اقدامات آن‌ها به این نهاد برای رسیدگی ارجاع شود در صورتی که اولا مرتکب یکی از جرایم بین‌المللی موضوع اساسنامه این دادگاه شوند ، ثانیاً در محاکم داخلی خود به جرایم مرتکبین جنایات رسیدگی نکنند و ثالثاً شورای امنیت تشخیص دهد که علیرغم عدم پیوستن آنها به اساسنامه دیوان، لازم است این نهاد به جنایات ارتکابی بین‌المللی در کشور مزبور رسیدگی کند.

در اساسنامه دادگاه جهانی مورد اشاره مصادیق جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی دقیق تعریف شده است. درماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال مشروحه زیر جنایت علیه بشریت است که در یک حمله «گسترده» یا «سازمان یافته» بر ضد یک «جمعیت غیرنظامی» و با «علم به آن حمله» ارتکاب یابند:

1. قتل
2. قلع و قمع کردن
3. به بردگی گرفتن
4. کوچ یا جابجایی اجباری جمعیت
5. حبس کردن یا ایجاد هر شکل دیگر محرومیت شدید از آزادی جسمی که بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل باشد
6. تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر نوع خشونت جنسی مشابه با آن‌ها
7. آزار هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسی (مذکور در بند3) و یا هر عمل مندرج در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان بر اساس معیارهایی که در سطح جهانی به موجب حقوق بین‌الملل، غیرقابل قبول شناخته شده‌اند
8. ناپدید کردن اجباری (اشخاص)
9. آپارتاید
10. سایر اعمال ضدانسانی مشابه که عامداً به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم یا سلامت جسمی یا روحی صورت پذیرد. »

در ماده 6 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در خصوص جنایت نسل کشی گفته شده: «منظور یکی از اعمال مشروح زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد:

الف) قتل اعضای گروه
ب) ایراد آسیب شدید به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
ج) قرار دادن عمدی گروه در شرایط زیستی نامناسب که منجر به نابودی جسمی کامل یا بخشی از آن گروه شود.
د) اقداماتی به منظور جلوگیری از تولد در گروه.
ﻫ) انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر اقلیت

حال با توجه به همین دو مستند صریح و واضح حقوقی بین‌المللی، وجدان‌های آگاه در سراسر جهان قضاوت کنند که چرا نسل کشی و جنایت علیه بشریت به این وضوح در میانمار انجام شد و در حال انجام است ولی هیچ خبری از مدعیان صلح و امنیت بین‌المللی نیست. اگر قرار باشد جنایاتی با این وسعت نادیده گرفته شود اصلاً چه نیازی به قاعده گذاری و حقوق بین‌الملل خواهد بود.

سخن آخر
جهان اسلام و عموم مدافعان صلح و عدالت و انسانیت در سراسر جهان از جنایات ارتکابی در میانمار نباید به سادگی بگذرند. خون‌های پاک و بی‌گناه قربانیان این جنایات وسیع باید موجب اصلاح در ساختارهای بین‌المللی و رفع برخی از بی عدالتی‌های برجسته شود. اگر افکار عمومی جهانی فشار لازم را بر قدرت‌های مزوّر و زورگوی عالم وارد سازند، می‌توان امید داشت که این گونه صحنه های دلخراش دیگر تکرار نشود اما اگر با اهدای برخی کمک‌های بشردوستانه به مردم ستمدیده و ایجاد چند اردوگاه برای مهاجران و چند موضع گیری شفاهی زودگذر موضوع فیصله یافته تلقی شود ، معنایش تقویت جریان ظلم و ستمگری در عالم خواهد بود. این قضایا همچنین بار دیگر نشان داد که افراطی گری با هر نامی و از تریبون هر اعتقاد و باوری مردود است و می‌تواند چنین جنایاتی را دامن زند.هم چنین نشان داد که کشورهای اسلامی انسجام لازم را برای برخورد فوری در حمایت از امت اسلامی ندارند .

نکته آخر اینکه قضایای میانمار بار دیگر نشان داد که نباید از تقویت آموزه های مشترک جهانی برای حفظ حقوق انسان‌ها غافل شد یا آن را تضعیف کرد. وجود استانداردهای مورد وفاق جهانی ولو حداقلی باشد چتری حمایتی برای همه ملت‌ها فراهم می‌سازد که بتوانند بدان استانداردها استناد کنند و نقض آن‌ها را خلاف دانسته و پیگرد متخلفان را مطالبه کنند. کسانی که دائماً چتر مشترک و مورد وفاق جهانی را مورد هجمه قرار می‌دهند ولی در چنین مواقعی مجبور می‌شوند بدان ها استناد کنند تا کسی به مطالبه آن‌ها گوش دهد، باید این دوگانگی خود را برطرف سازند.

البته این امر بدان معنا نیست که هر فرهنگی نتواند دیدگاه های ارزشی و اعتقادی خود برای حفاظت از حقوق انسان‌ها را تبیین کند و دیدگاه‌ها یا عملکردهای نادرست در سطح جهانی را نقد نماید. مهم این است که بدانیم در چه جهانی زیست می‌کنیم و ضرورت‌های زیست جهانی با این همه تنوع افکار و عقاید و باورها و نظام‌های سیاسی، چه رویکردهای فکری و عملی را ایجاب می‌کند که هم تأثیرگذار باشیم و هم پاسخگو ومسئول در گستره جهانی نشان دهیم. به امید اینکه هرچه سریع‌تر عدالت در مورد جنایتکاران میانمار و سایر مناطق جهان به اجرا درآید.
 
ابتكار: منازعه بين‌الملل بر سر سوريه يا براي سوريه؟!

«منازعه بين‌الملل بر سر سوريه يا براي سوريه؟!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛حدود 17 ماه است که کشور سوريه درگير ناآرامي‌هاي داخلي است. در طول اين مدت، کنش و واکنش‌هاي بين‌المللي بسياري را شاهد بوديم. در ابتداي معارضه، علاوه بر اينکه مخالفين ماهيت مجهولي داشتند و معلوم نبود که از نظر تيپ‌شناسي با کدام جهت‌گيري وارد معارضه شده‌اند و آيا خواسته آنان تنها حذف آقاي اسد است يا مطالبه‌‌اي بالاتر نيز دارند، مجهول بزرگتري نيز وجود داشت و آن، اينکه دوستان و دشمنان دولت آقاي اسد کدامند و آرايش بين‌الملل پيرامون منازعه سوريه چگونه خواهد بود؟ اگرچه گذشت زمان، صف و آرايش بين‌المللي را شفاف ساخت اما همچنان ماهيت و ترکيب معارضين و چيستي مطالبتشان در پرده ابهام باقي مانده‌است.

به تعبيري، اکنون موضع نظام بين‌الملل پيرامون منازعه سوريه روشن است ولي هنوز سطح مطالبات و نوع نگاه مخالفين در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. مسئله سوريه، نوعي رويارويي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي را ايجاد کرده‌ به گونه‌اي که تداعي‌گر علائم برگشت به دوران جنگ سرد شده‌است.

در شرايط کنوني، معارضين از پشتيباني اتحاديه عرب و ترکيه در منطقه و آمريکا و اتحاديه اروپا در سطح بين‌الملل برخوردارند. کمک‌هاي کشورهاي منطقه و غربي‌ها دامنه ناآرامي‌ها را به درون دمشق و شهر مهم حلب کشانده‌است. در نقطه مقابل، حمايت ايران در منطقه و روسيه و چين در سطح بين‌الملل از دولت بشار اسد، نوعي توازن ايجاد کرده‌است.

البته برخلاف کشورهايي چون عربستان، قطر و ترکيه که به صورت علني اعلان حمايت کرده‌اند و به ارسال اسلحه و کمکهاي مالي به معارضين پرداخته‌اند، ايران ترجيح مي‌دهد که به مخالفت با دخالت بيگانگان بپردازد و به افشاگري عليه حاميان منطقه‌اي مخالفين بسنده مي‌کند. فعاليت روسيه و چين نيز فعلاً به وتوي قطعنامه‌هاي پيشنهادي کشورهاي غربي محدود شده‌است. در اين شرايط، روند امور و تحولات عمق رويارويي‌ها را هرچه بيشتر مي‌کند و احتمال هر نوع برخوردي دور از ذهن نخواهد بود.

نکته‌اي که جالب و کمي هم مرموز مي‌نمايد، اينست که هم در داخل ايران، بعضي‌ها مي‌گويند معارضه در سوريه نه بخاطر سوريه که بخاطر ايران است و هم بعضي مقامات روسيه و چين طي روزهاي گذشته اين موضوع را تکرار کرده‌اند. نگارنده به صحت اين مسئله شک دارد و معتقد است که مسئله سوريه بيش از آنکه يک مسئله بين‌المللي باشد، يک مسئله داخلي است و ارتباط دادن آن به ايران و بهانه قرار دادن ايران، چندان موجه نمي‌نمايد. اگرچه پرواضح است که سوريه به عنوان محور مقاومت، نقش حياتي در روند تحولات خاورميانه بازي مي‌کند و شکست آن، ضربه‌اي مهلک بر خط مقاومت -که مورد حمايت ايران است- وارد مي‌کند و گذرش از بحران، شکست ديگري در کارنامه خط سازش و جبهه غربي خواهد بود.

نکته مهمتر معماي معارضين است؛ آنچه از صحنه ناآرامي‌ها به چشم مي‌خورد، اينست که جريان القاعده و سلفي‌ها پيشاني درگيري‌ها هستند و بدنه اصلي ارتش آزاد را تشکيل مي‌دهند و اين بخش که هم‌اکنون نقش‌آفرينان در صحنه مي‌باشند، خواسته خود را تشکيل حکومت اسلامي با قرائت سلفي آن اعلام کرده‌اند. گروهي از معارضين هم تحت عنوان خارج‌نشين‌ها که عمدتاً گرايش ليبرال و غربي دارند، خود داراي ايده‌هاي متفاوتي مي‌باشند.

گروهي هم تحت تأثير ترکيه به دنبال نوع حکومت به شيوه اردوغان هستند. به هر حال، آنچه پيداست اينکه، تشتت در جبهه معارضين و مخالفين در اوج مي‌باشد؛ آنان نه فقط براي بعد از اسد، فاقد هرگونه توافقند که در ادامه معارضه نيز دچار اختلافات عميق هستند.

ظاهراً شکاف عميقي بين معارضين ديپلمات (اهالي بزم) و معارضين جنگ‌آور (اهالي رزم) وجود دارد؛ به گونه‌اي که نه ديپلمات‌ها مي‌توانند ادعا کنند که به نمايندگي از معارضين در صحنه بين‌الملل سخن مي‌گويند و نه جنگ‌آوران خود فرماندهي واحدي را قبول دارند. با اين توصيف، اگر منازعه بين‌الملل بر سر سوريه پايان يابد، اختلاف دروني معارضين باعث بن‌بست مسئله سوريه شده و درحقيقت بحران سوريه نه اکنون که روز پس از آقاي اسد، خود را نشان خواهد داد.

اما آنچه مربوط به ايران است اينکه، بحران کنوني سوريه دو جنبه دارد؛ يک روي بحران مربوط به خواست نظام بين‌الملل است که براي جبران تحولات منطقه، سعي دارند با سقوط دولت بشار اسد و حذف سوريه از زنجير مقاومت، مسير بيداري را تغيير دهند و در اين سناريو، پرونده هسته‌اي ايران با عينک تحولات سوريه ديده و تفسير مي‌شود. طبيعي است که ايران از تمام ابزارهاي در اختيار، براي مقابله با هدف مذکور استفاده خواهد برد.

روي ديگر بحران، خواست برخي از مردم سوريه است که اکنون درگير اين منازعه مي‌باشند و تحت تأثير تحولات در کنار ارتش آزاد قرار گرفته‌اند و البته نه ريختن خونشان مجاز است و نه خون ريختن آنان مسئله‌اي را حل مي‌کند. به هر حال، بحران سوريه اگرچه در بدو امر متعلق به سوريه مي‌باشد و بر ديگر مسائل منطقه سايه انداخته‌ اما اکنون زمينه جنگ سرد را فراهم آورده‌است و اين احتمال وجود دارد که روند کنوني مي‌تواند به يک رويارويي نظامي فرامنطقه‌اي نيز بينجامد.

آفرينش:القاعده و روزهاي خونين عراق

«القاعده و روز هاي خونين عراق»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در ان مي‌خوانيد؛عراق يکي از خونين ترين روزها را در دوسال اخير تجربه کرد. 27 نقطه در 18 شهر مختلف عراق هدف حملات تروريستي قرار گرفتند.چنانچه در پر تلفاتترين روز عراق در سال 2012، بيش از 332 شهروند اين کشور کشته و زخمي شدند. حملات روز دوشنبه مراکز دولتي و امنيتي عراق را هم هدف قرار دادند. چندي پيش از حملات نيز ابو بکر البغدادي، امير القاعده عراق در يک نوار ويدئويي از جوانان خواست که مجددا به عراق باز گردند و فعاليت خود را دوباره در اين کشور از سر بگيرند.

در اين بين اگر نگاهي به تحولات كنوني و فرا روي اين كشور داشته باشيم بايد گفت اكنون عراق در شرايط ويژه اي بعد از خروج نيرو هاي امريكايي قرار دارد. در اين بين از يك سو با افزايش آمار تلفات انفجارهاي تروريستي امروز عراق و بمبگذاري تحولات امنيتي اين کشور پيامدهاي داخلي و خارجي خواهد داشت و مي‌تواند روند تامين امنيت در اين كشور را تغيير دهد. از سوي ديگر نيز خطر بازگشت غول تروريسم و القاعده در عراق كه تاكنون تقريبا آرام بوده است را اعلام مي‌كند.

در اين راستا در واقع درست پس از آن که رهبر جديد القاعده عراق اعلام کرد که آغاز عمليات جديد اين شبکه در عراق با نام ويران ساختن ديوارها را کليد زده است، صداي انفجار از شهرهاي مختلف عراق شنيده شد. اين امر به نوعي به چالش كشيده شدن بيشتر دولت و نيرو هاي امنيتي عراق است . گذشته از اين نيز با توجه به انفجار كم سابقه در مناطق امني مانند شهر نجف اشرف كه از آرام‌ترين شهرهاي عراق محسوب مي‌شود القاعده و نيروهاي همراستا با اين جريان عملا دور ديگري از تنش و رويكرد هاي تروريستي در عراق را اعلام كرده اند.

در سوي ديگر ماجرا، اگر به تحولات داخلي عراق نيز نظري داشته باشيم بايد توجه داشت كه عراق امروزه و جريان هاي سياسي كنوني در اين كشور دچار كشمكش ها و اختلافات گسترده اي بر سر پرونده هاشمي دولت مالكي، اختلافات اربيل بغداد و كركوك هستند. تداوم اين اختلافات و عدم توجه دقيق به تامين امنيت در عراق مي تواند توان و مانور القاعده در عراق را افزايش دهد و عراق آينده را تحت تاثير تحولات و ناامني هاي بيروني و دروني بيشتر قراردهد.

گذشته از اين ناآرامي‌هاي امنيتي در کشور همسايه عراق يعني سوريه و افزايش حضور القاعده در اين كشور در حالي است كه رهبر شاخه القاعده در عراق که از هواداران خود خواسته بود به عراق باز گردند و دور تازه‌اي از حملات آغاز کنند. وي در اين نوار ويدئويي همچنين به شيعيان به شدت تاخت و عليه آنان اعلام جهاد کرده است . در اين حال آنچه مشخص است اگر توجه دقيقي به سركوب القاعده در عراق نشود و جناح‌هاي داخلي عراق همچنان در گير مشكلات و تنش‌هاي داخلي اين كشور باشند عمليات جديد "ويران ساختن ديوارها" مي تواند نگراني‌هاي عديده‌اي را در آينده فضاي امنيتي عراق به وجود آورد.

آرمان:تقسیمات مرزی و تاثیر اغراض سیاسی و اقتصادی

«تقسیمات مرزی و تاثیر اغراض سیاسی و اقتصادی»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید محمد بهشتی است كه در آن مي‌خوانيد؛چند نکته مهم در بحث تقسیمات مرزی و جغرافیایی در کشور ما وجود دارد که باید به آن توجه کنیم که به نظر می‌رسد در بحث مطرح شده پیرامون جدایی شهرری از تهران نیز به مرور آن محتاج هستیم.

تقسیماتی که در کشور داریم از کلان‌ترین تا جزئی‌ترین آنها، سابقه تاریخی دارند و این سابقه را تقسیمات مبتنی بر تجربه تاریخی ایجاد کرده است. تقریبا تقسیم‌بندی‌های مرزی در کشور تا دوره رضاشاه متکی بر تجربه تاریخی است ولی بعد از آن مرزها را به شکلی دیگر تعیین کردند که ویژگی‌های غیرتاریخی نیز دارند.

به نظر می‌رسد برخی این تغییرات و تقسیمات را بعضی وقت‌ها و در بسیاری از نوشته‌ها به بحث تجدد و تولد مدرنیسم نسبت می‌دهند که این تقسیمات یا خواسته مدرنیسم است یا گریزی از مدرنیسم ندارد. این در حالی است که برای نمونه در کشورهایی مانند انگلیس که خیلی پیش‌تر از ما با مدرنیسم و تجدد آشنایی داشتند همان تقسیمات مرزی و جغرافیایی و با همان نام‌ها را حفظ کرده و همچنان دارند.

نکته دیگر بحث مدیریتی است. دو الگوی مدیریت برای این تقسیمات در کشورها داریم که یکی تقسیمات متمرکز و دیگری غیرمتمرکزاست و عده‌ای طرفدار الگوی اول یعنی متمرکز کردن شهر هستند و گروهی نیز طرفدار گروه دوم یعنی غیرمتمرکز. در کشور ما حدود دو دهه درمورد الگوی غیرمتمرکز در برنامه 5 ساله سوم و چهارم تاکید شده است. در شهر تهران در عین اینکه الگوی غیرمتمرکز را داریم، مدیریت یکپارچه شهر نیز مطرح بوده است و به لحاظ ماهوی این دو با هم مغایر نیستند و می‌توان در عین اینکه تهران را با شیوه عدم تمرکز مدیریت کرد، شهر را به صورت یکپارچه نیز دید.

با این حال در تغییرات مورد بحث در شهرری و تهران مسائلی مطرح است که به لحاظ فنی و کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرند. معمولا در کشور ما این قاعده هست که این مباحث کارشناسی با اغراض دیگری صورت می‌گیرد و مقاصد دیگری غیر از مقاصد کارشناسی در پی دارند و گاهی این اغراض، سیاسی و گاهی اقتصادی است. به نظر می‌رسد این اغراض اقتصادی و سیاسی منافع عده‌ای را دربردارند. یعنی یک عده را چاق و عده‌ای را لاغر می‌کند. به نظر من در این خواسته تغییر و جدایی نوعی سود بردن مطرح است و عده‌ای نیز زیان می‌کنند و گروهی سوداگری می‌کنند.

تا زمانی که پشت سر چنین اقداماتی انگیزه‌هایی غیرکارشناسی باشد، باید این هنر را داشته باشیم که مقصود را آشکار کنیم و تا زمانی که مقصود آشکار نشود، مباحث مفید نیست. شهرری سابقه طولانی شهری دارد و در تقسیمات جدید هم شهرری و تهران و شهر شمیرانات را داریم.

شهرری هویت مستقل خود را دارد و باید به تنهایی به حساب بیاید اما باید دید این به حساب آمدن با چه نیتی است. با این حال تهران با شهرری هیچ مشکلی ندارد و با موضوع یکپارچه بودن مدیریت شهر تهران نیز مغایرت ندارد و می‌تواند مدیریت یکپارچه باشد. این نگرش‌ها نیازمند دقت نظر ویژه‌ای است و در شرایطی که انگیزه‌های کارشناسی پشت آن باشد می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.

دنياي اقتصاد:راهکاری برای تک نرخی شدن ارز

«راهکاری برای تک نرخی شدن ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛بعد از تجربه موفق تک نرخی کردن نرخ ارز در سال 1382 متاسفانه چند ماهی است که مجددا با این پدیده نامیمون مواجه شده‌ایم.

اصولا هر کالایی که ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه شود در نفس خود می‌تواند فسادزا باشد و این موضوع عملا یک تجربه ثابت شده و مورد قبول عمومی نیز است. اما اگر تنها مساله زمینه‌سازی برای فساد بود شاید قابلیت اغماض داشت. در شرایطی که برخی کالاها با ارز دولتی وارد می‌شوند، تولیدکنندگان داخلی این کالاها تحت فشار رقابتی ناعادلانه قرار می‌گیرند و اگر هم کالایی در داخل تولید نمی‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید چنین کالاهایی از بین می‌رود و اصولا تمام معایبی که برای پدیده‌ای به نام «بیماری هلندی» متصور است عینا برای پدیده «ارز دو نرخی» نیز وجود خواهد داشت.

نگارنده همیشه با افزایش یکباره و زیاد نرخ ارز به دلیل تورم‌زا بودن مخالف بوده است و اصولا افزایش نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و به تدریج صورت گیرد. اما مساله در اینجا آن است که تمام معایب افزایش شدید نرخ ارز به اقتصاد، حاصل شده است؛ بدون آنکه بزرگ‌ترین سود و نفع این پدیده که همانا حذف بیماری هلندی باشد، دریافت شود. ما باید بپذیریم که اثر تورمی افزایش قیمت ارز به میزان قابل توجهی تخلیه شده است و با یکسان‌سازی قیمت ارز، انرژی تورمی چندانی به اقتصاد پمپاژ نخواهد شد. با این وصف برای آنکه نگرانی تورمی مسوولان ذی‌ربط هم کمتر شود در اینجا راهکار ساده‌ای برای تک نرخی کردن نرخ ارز ارائه می‌نماییم:

برای این کار پیشنهاد می‌شود کالاها و خدماتی که ارز دولتی دریافت می‌کنند به چند بسته فرضا ده میلیارد دلاری تقسیم شود و به صورت مرحله‌ای ارز تخصیص یافته به آنها با قیمت مرجع جدید که مثلا می‌تواند 1800 تومان باشد، اختصاص یابد. بسته اول برای شروع باید ارز مسافری باشد که بر اساس آمارهای موجود حدود 10 میلیارد دلار از تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد. اما در خصوص این نوع از تقاضا یک نگرانی وجود دارد و آن این است که اگر دولت به آن پاسخ ندهد سیل تقاضا برای خرید ارز وارد بازار شده و این خود می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شود که نگرانی به حقی هم می‌باشد؛ زیرا سال گذشته دقیقا همین اتفاق افتاد. اما این مشکل قابل پیشگیری است.

اگر بانک مرکزی تقاضای ارز مسافری را خود پاسخ دهد دیگر این تقاضاها به بازار آزاد منتقل نخواهد شد تا باعث افزایش نرخ ارز شود. بنابراین چنانچه همین امروز نرخ ارز مسافری با قیمت مرجع جدید مثلا 1800 تومانی تخصیص یابد با اطمینان می‌توان گفت که هیچ‌گونه اثری روی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد نخواهد داشت که در این صورت بسیاری از مسافرت‌های غیرضروري تفریحی هم از بین خواهد رفت.

چنانچه در چهار دوره 3 ماهه و در چهار مرحله، قیمت ارز مرجع از 1226 تومان به 1800 تومان افزایش یابد می‌توان ظرف یک سال مجددا ارز یک نرخی را متحقق کرد. به امید آن روز.

گسترش صنعت:ارتقای شاخص‌های بخش صنعت و تجارت

«ارتقای شاخص‌های بخش صنعت و تجارت»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمدرضا نجمی است كه در آن مي‌خوانيد؛در دنیای متلاطم امروز، هر لحظه باید شاهد تحول و تغییر جدید در رویه‌های سازمانی بود.

سرعت تغییر سلایق مشتریان و حرکت آنها به‌سمت کالاهای جدید، خلاقانه، باکیفیت و قیمت مناسب؛ باعث شده که شرکت‌های ارائه‌دهنده تولید و خدمات نه فقط خود را به‌طور کامل با نیازهای مشتریان تطبیق دهند بلکه در گامی بلندتر سلایق مشتریان را تحت تاثیر قرار داده و آن‌را تعیین کنند. شرکت‌هایی چون مرسدس بنز، تویوتا، نوکیا، سونی، اینتل از‌جمله شرکت‌هایی هستند که مزیت رقابتی را در همراهی دائم خود با مشتری می‌بینند.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور ایران و تولیدکنندگان آن نشان‌دهنده رویکرد متفاوتی است. در ایران بحث مشتری‌مداری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان به‌دلیل وجود بازار انحصاری، کمترین اهمیت را برای تولیدکنندگان دارد. وجود کالاهای بی‌کیفیت و البته با قیمت تمام‌شده بالا، نداشتن رضایت مشتریان از کالاهای ایرانی خریداری شده و نامعتبربودن برندها از‌جمله این دلایل است.

در این میان به این نکته کلیدی باید اشاره کرد که ‌«فاصله زیاد بین قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار» ریشه در عواملی چون نظام نامناسب توزیع، اشکالات نظام حمل‌و‌نقل و انبارداری، نبود سامانه اطلاع‌رسانی و شفاف نبودن اطلاعات مربوط به سطح کیفیت و قیمت کالاها و خدمات و بالا بودن هزینه‌های اجاره سرمایه و بهره‌وری پایین در واحدهای صنفی دارد.

‏براین اساس، نهضت کاهش قیمت تمام‌شده فرآیندی مشارکتی، مستمر، همه جانبه و نظام‌مند به‌منظور ارتقای توان رقابتی محصولات و خدمات داخلی و اولین گام برای افزایش رفاه جامعه است که باعث ‌ارتقای سطح رفاه شهروندان، رقابت‌پذیرکردن محصولات، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و اتکای کمتر به صادرات نفت و بقا در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

درحال‌حاضر نشانه‌های بسیاری دال بر وجود نسبی قیمت تمام شده بالا در کشور است. از مهم‌ترین آنها می‌توان به شاخص‌هایی نظیر نرخ تعرفه بالا در کشور و میانگین بالای نرخ تورم ایران نسبت به دیگر کشورهای همسایه و اطراف ایران، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران در سال ۲۰۰۷، سهم پایین صادرات کارخانه‌ای در کل صادرات کالایی در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ میلادی و بالابودن نرخ رشد قیمت تولیدکننده اشاره کرد. برای دستیابی به اهداف کاهش قیمت تمام شده باید ضمن افزایش بهره‌وری عوامل تولید، ‌هزینه‌های موثر استفاده از هر واحد تولیدی را کاهش داد تا هزینه تمام‌شده تولید کاهش یابد. این امر هم در بخش تولید و هم خدمات قابل رصدکردن است.

به‌عنوان نمونه، ‌کاهش هزینه‌های اضافی فرآیندهای مختلف زنجیره‌ تامین، تولید و توزیع از طریق اصلاح فرآیندها از‌جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین بهبود نظام توزیع کالا و کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری، بهبود نظام حمل ونقل، افزایش پوشش و کارایی نظارت بر قیمت‌ها، ‌افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌های اجاره آنها در کاهش فاصله بین قیمت‌های تولید و مصرف موثر است.

از طرفی بهبود فضای کسب‌و‌کار، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، نگرفتن مالیات مضاعف، کوتاه‌کردن مراحل دعاوی رسیدگی به مسائل کاری، ایجاد انعطاف در استخدام، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر نظام بهره‌وری، ساماندهی تعطیلات رسمی در کشور، رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک، توسعه فضای رقابتی، کاهش انحصارات و رانت، فراهم کردن زمینه‌های جذب فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ازجمله راهکارهای کاهش قیمت تمام شده است.

براین اساس نهضت کاهش قیمت تمام شده به‌طور جدی در وزارتخانه ادغامی بازرگانی و صنایع، با نگاهی جامع به همه مسائل پیش‌رو و فراتر از آن در دو بخش فرهنگ‌سازی در جامعه برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید توام با افزایش کیفیت و اجرای برنامه‌های مناسب در راستای افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها، افزایش کیفیت، بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده برای تمام دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور پیگیری خواهد شد.

ازجمله اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده‌ است، می‌توان به مواردی نظیر تدوین برنامه جامع نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، برگزاری اولین همایش کاهش قیمت تمام‌شده در ۲۶ مهر سال ۱۳۸۹‌، راه‌اندازی پرتال نهضت کاهش قیمت تمام‌شده‌، اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه شناسایی راهکارهای کاهش قیمت تمام‌شده‌، انتشار کتاب‌ها و گزارش‌های تحلیلی متعدد در زمینه بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های کاربردی نهضت کاهش قیمت تمام شده در سطح ملی و استانی در سال ۸۹، ارائه برنامه‌های اجرایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، مطرح کردن طرح در کمیسیون اقتصاد دولت و ارجاع آن به دبیرخانه تحول اقتصادی دولت برای پیگیری برنامه‌ها از دستگاه‌ها‌ اشاره کرد.

همچنین به‌دلیل تنوع فعالیت‌ها و گستردگی بحث نهضت کاهش قیمت‌تمام‌شده، برنامه‌هایی برای پنج ساله آینده در دبیرخانه این نهضت با دو رویکرد بسترسازی و اجرا تهیه شده که در این زمینه بسیار راه گشاست. باتوجه به موارد فوق باید تاکید کرد که شعار نهضت کاهش قیمت‌تمام‌شده با همیاری تمامی سازمان‌های دولتی و خصوصی امکان‌پذیر است.

ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری