کد خبر ۲۲۷۰۵۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۸ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ - 11 August 2012

عصر کیمیاگری - تحريم نفت ايران، اقداماتي از سوي برخي از کشورهاي جهان به رهبري آمريکا بر ضد برنامه هسته‌اي ايران است که با هدف محروم ساختن اين کشور، از درآمدهاي نفتي و وادار نمودن آن، به همکاري با جامعه جهاني براي بر طرف کردن ابهامات درباره برنامه احتمالي هسته‌اي نظامي‌اش شکل گرفته است. (گزارش رويترز، 23 ژانويه 2012) تحريم بيمه، شبکه بانکي و موسسات رده‌بندي دريايي از ديگر راهکارهاي غرب براي تحريم بيشتر صادرات نفت خام ايران است. يکي از مهمترين اهداف غرب در جنگ اقتصادي با ايران تحريم برخي از شرکتها و موسسات رده‌بندي به منظور عدم صدور گواهينامه‌ها و تاييديه‌هاي امنيتي مورد نياز کشتي‌هاي نفتکش براي پهلوگيري در پايانه‌هاي خارجي است.

بر اين اساس، با فشار مستقيم به شرکتهايي همچون وريتاس فرانسه، لويدز رجيستر انگليس، دت نورسک وريتاس نروژ و جرمانيش لويد آلمان، اين شرکتها قراردادهاي خود را با شرکتهاي کشتيراني حامل نفت ايران به حالت تعليق درآورده‌اند. قطعنامه‌ 1696 در سال 2006م.، قطعنامه‌ 1737 در سال 2006م.، قطعنامه‌ 1747 در سال 2007م.، قطعنامه‌هاي 1803 و 1835 در سال 2008م. و قطعنامه‌ 1929 که در سال 2010م. به تصويب رسيده است. با توجه به روند قطعنامه‌ها مشاهده مي‌شود که در قطعنامه‌هاي اوليه تمرکز بر تعليق تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران داشته که در ادامه برخي از اشخاص و نهادها از جمله برخي از بانک‌ها، نهادهاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي و موشکي و افراد مرتبط با اين سازمان‌ها تحريم شده و فعاليت و داد و ستد با آنان ممنوع مي‌گردد.با اين وجود، چند سوال به ذهن متبادر مي‌شود: پيشينه اين تحريم‌ها بر ضد ايران چيست؟ آيا تحريم‌هاي اعمال شده بر ضد ايران موثر بوده است؟ يا تحريم ها، چه آثار و نتايجي بر اقتصاد و بازار ايران داشته است؟ راهکارهاي مقابله با تحريم‌هاي اعمال شده چيست؟

تحريم چيست؟

تحريم (Sanction)، نوعي جريمه است که با هدف واداشتن تحريم شونده به اطاعت از قانون صورت مي‌گيرد، مانند: تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران. تحريم در فقه به معني حرام اعلام کردن است، مانند: نهضت تنباکو. تحريم اقتصادي، اقدام برنامه ريزي شده يک يا چند دولت از طريق محدود کردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سياسي است. تحريم اقتصادي اغلب به عنوان جايگزين جنگ و اعمال قوه قهريه تلقي مي‌شود. مقصود از مناسبات اقتصادي نيز همه انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري و مالي است. کشورهاي مختلف از تحريم‌‌هاي محدود اقتصادي براي مقاصد سياسي خود عليه کشورهاي هدف استفاده مي‌کنند، ولي اين نوع تحريم عموما کم اثر بوده است. تحريم‌‌هاي همه جانبه از سوي سازمان‌‌هاي بين المللي نيز به ندرت صورت گرفته است.

پيشينه تحريم ايران

نخستين تحريم جامع سراسري عليه ايران در دوران معاصر، تحريم بريتانيا عليه ايران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملي سازي صنعت نفت را دنبال مي‌کرد.

(منبع: رونالد فرير، تاريخ شرکت نفت بريتانيا، انتشارات دانشگاه کمبريج،1982) اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در زمان نخست وزيري محمد مصدق و بمنزله واکنش عليه ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد.

نخستين تحريم آمريکا عليه ايران پس از واقعه گروگانگيري ديپلمات‌هاي آمريکايي در تهران در سال 1979 انجام گرفت. به‌دنبال جريان گروگانگيري در سفارت آمريکا، اين کشور، متقابلاً 12 ميليارد دلار از دارايي‌هاي دولت ايران را مصادره کرد. پس از آزادي گروگان‌ها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و دارايي‌هاي ايران تا به امروز ضبط است. در اوت سال 1996 ميلادي، قانون ايلسا (Iran and Libya Sanctions Act) به تصويب کنگره‌ آمريکا رسيد و با امضاي بيل کلينتون رييس جمهور وقت از همان ماه، اجرايي شد. هدف اصلي اين قانون، تحريم شرکت‌هاي خارجي بود تا در ايران سرمايه‌گذاري نکنند. بر اساس اين قانون شرکت‌هاي آمريکايي و غيرآمريکايي که ساليانه بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران، سرمايه‌گذاري کنند، دچار مجازات اقتصادي آمريکا خواهند شد. در سال 1997 اين مبلغ به 20 ميليون دلار کاهش يافت. اجراي اين قانون توسط جرج دبليو بوش در اوت سال 2001 و توسط اوباما در مارس 2009 تمديد شد. لازم به ذکر است از آنجايي که فرد طراح اين قانون "آلفونسو داماتو" سناتور جمهورى خواه آمريکا بود، اين قانون به "قانون داماتو" مشهور است.

در سال 2002، سازمان IEEE تحريم علمي عليه ايران وضع نمود. در ژوئن سال 2010 ميلادي، کنگره آمريکا قانون جامع تحريم‎ها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران (CISADA) را تصويب کرد که با امضاي اوباما در 1 جولاي، اجرايي شد. بر اساس اين قانون، شرکت‎هايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري کنند يا سالانه بيش از پنج ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، دچار مجازات اقتصادي آمريکا خواهند شد. در واقع، کنگره آمريکا تصميم گرفته بود با اصلاح و تقويت محدوديت‌هاي قانون داماتو، اقتصاد ايران را تحت فشار بيشتري بگذارد (به خصوص با توجه به نقطه ضعف ايران در وابستگي به واردات بنزين.)

آيا تحريم‌ها عليه ايران موثر بوده است؟

برخي از سياستمداران و مسئولين ايراني، بارها تاکيد کرده‌اند که تحريم‌هاي اعمال شده بر ضد ايران، هيچ تاثيري بر ايران نداشته و ندارد. آيا به واقع چنين است؟ يا اين نظر، به منظور ايجاد آرامش رواني در ميان مردم و خنثي سازي جنگ رواني رسانه‌هاي بيگانه اظهار مي‌شود؟ يا واقعا اين نظر، اعتقاد و باور قلبي اين مسئولين و سياستمداران بوده است و منکر هر گونه تاثيري هر چند کوچک اين تحريم‌ها عليه کشور هستند؟

مطمئنا، تحريم‌ها بر جنبه‌هاي مختلف کشور تاثيرگذارند و البته ميزان اين تاثيرگذاري به ميزان توسعه يافتگي کشور، قدرت اقتصادي و تجاري کشور در سطح جهان، نفوذ و حضور معنوي و سياسي کشور در منطقه و جهان، مقدار و ميزان قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي دوستان و ياران کشور ما در جهان، توانايي مديران و مسئولين کشور در اداره و مديريت کشور و... بستگي دارد. متاسفانه شرايط نامطلوب کشور به لحاظ اقتصادي، وضعيت و موقعيت نامناسب و آسيب پذيري بيشتري را در مقابله با تحريم‌ها بر ما تحميل کرده است. آشفتگي بازارهاي ارز و طلا و نوسانات زياد قيمت اقلام و اجناس مصرفي و غيرمصرفي مردم، مشکلات عديده‌اي را در اين شرايط به وجود آورده است. اگر اين‌ها را نتايج تحريم‌هاي اعمال شده بدانيم سوالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا ما نمي‌توانستيم با تدابيري، از مقدار تاثيرگذاري تحريم‌ها بر بازار داخلي کشور بکاهيم؟ آيا نمي‌شد به شکل و شيوه مناسب تري، با اين معضلات برخورد نمود تا شاهد چنين آشفتگي‌ها و بي سروساماني‌هاي نباشيم و اين آثار و مشکلات چگونه با اظهارنظر آن دسته که معتقدند تحريم‌ها هيچ اثري بر کشور نداشته، قابل جمع است؟

و اگر اين نظر را نپذيريم و بگوييم اين معضلات بر اثر تحريم به وجود نيامده است، سوالي که پيش مي‌آيد، اين است که پس اين مشکلات، نتيجه چيست؟ و چه چيزي موجب اين نوسانات قيمت و جهش‌هاي بي حساب و کتاب در قيمت اجناس و اقلام مصرفي و غيرمصرفي شده است؟ آيا سوءمديريت و سوء تدبير و عدم برنامه ريزي مسئولين موجب چنين امري شده است؟ يا نه، وجود اخلالگران و محتکران در بازار چنين آثاري را به بار آورده است؟ يا آن گونه که عده معدودي اظهارنظر مي‌کنند، اينها، کار عوامل نفوذي دشمن بوده است؟ در صورت درستي هر يک از سه گزينه فوق، چيزي از مسئوليت مديران ما براي مديريت و اداره مناسب کشور در شرايط ناجوانمردانه تحريم‌هاي اعمال شده از سوي قدرت‌هاي جهاني، کم نمي‌کند. مديران مي‌توانستند با مديريت بهينه منابع انساني و خدادادي و طبيعي به شکل و شيوه موثرتر و کارآمدتري، بر بازار نظارت و مديريت داشته باشند تا چنين مشکلاتي به صورت کمرنگ تر و به صورت کنترل شده‌اي وجود مي‌داشت.تحريم‌ها موجب افزايش هزينه‌ها به خصوص در هزينه‌هاي تجارت خارجي و موجب افزايش بي رويه قيمت‌ها و هزينه‌هاي خريد و معامله با کشورهاي مختلف مي‌شود و براي خريد تجهيزات و وسائل مي‌بايست از طريق کشور ثالث اقدام نمود که موجب افزايش هزينه‌ها حتي تا چند برابر قيمت واقعي محصولات و کالاها و ماشين آلات و اتلاف وقت و منابع مي‌شود.

راهکارهاي مقابله با تحريم‌ها عليه ايران

با جدي شدن تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران، آنچه بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌گيرد مسيرهاي دور زدن تحريم‌ها است که به گفته بسياري از کار‌شناسان مي‌تواند با جدي‌تر شدن فعاليت‌هاي بخش ‌خصوصي تسهيل شود. پيشنهادي که پيش از اين از سوي بخش خصوصي ارائه شد، در ‌‌نهايت به تشکيل کنسرسيومي منجر شد که فعاليت‌هاي نفتي با کشورهاي مورد معامله را ادامه مي‌دهد. حسن خسروجردي، رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي، در خصوص جزئيات فعاليت‌هاي اين کنسرسيوم گفت: عمده فعاليت‌هاي اين کنسرسيوم در پروسس کردن نفت در کشورهاي مختلف است، به اين صورت که شرکت‌هاي خصوصي با پالايشگاه‌ها قرارداد بسته و از اين طريق با آن‌ها وارد معامله مي‌شوند. با گذشت مدت زماني از اعمال تحريم‌هاي نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران، مقامات در تهران از باز شدن در بازار صادرات نفتي به روي بخش خصوصي خبر مي‌دهند. اقدامي که در واکنش به تشديد تحريم‌ها و محدوديت‌ها عليه توليدات نفتي ايران صورت مي‌گيرد. گزارش‌ها حاکي از آن است که يک کنسرسيوم ايراني شامل شرکت‌هاي خصوصي، 20 درصد صادرات نفتي ايران را به بازار‌هاي جهاني انتقال مي‌دهد و کشور‌هاي اروپايي نيز هدف اين صادرات خواهند بود.

به گزارش خبرگزاري رويترز، اين قرارداد بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي، وزارت نفت و گروهي از صادر کنندگان مشتقات نفتي منعقد شده است و حجم صادرات روزانه اين گروه 400 تا 500 هزار بشکه در روز برآورد مي‌شود. اين حجم از صادرات دقيقا‌‌ همان صادرات نفتي به اروپاست که به موجب تحريم‌ها متوقف شده است. آقاي علي خواجوي، در مقاله‌اي با عنوان "نگاهي به آثار طرح جديد آمريکا براي تحريم صنعت نفت ايران" (مجله اقتصاد انرژي، شماره 139-140، خرداد و تيرماه 1390) عنوان نمود: با توجه به اينکه تحريم خريد نفت ايران منجر به کاهش شديد درآمدهاي ارزي کشور خواهد شد، بديهي است ضربه پذيري ايران از آن بيش از تحريم‌هاي قبلي خواهد بود و لذا پيشنهادات زير قابل طرح است:

با توجه به شرايط حال حاضرِ منطقه و جهان از جمله: تحولات و انقلاب مردم خاورميانه، بحران اقتصادي گسترده در اروپا و آمريکا، مشکلات آمريکا در عراق و افغانستان، در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري آمريکا، گسترش قدرت سياسي و اقتصادي روسيه و چين در برابر آمريکا و توافقنامة گروه‌هاي فلسطيني حماس و فتح، زمان مناسبي است که نسبت به حل مسايل في مابين ايران و غرب اقدام شود. مطمئناً ادامة تعارضات فعلي في مابين ايران و اروپا با وضعيت حاضر، نه به نفع ايران است و به نفع غرب و اين امر نيز نمي‌تواند براي بلندمدت ادامه داشته باشد.

با توجه به قيمت‌هاي بالاي نفت و افزايش درآمدهاي ارزي کشور اقدام به سرمايه گذاري و خريد سهام پالايشگاه‌هاي معتبر و نوين در کشورها و مناطقي چون آسيا که صادرات فرآورده به آمريکا نداشته باشند، قابل بررسي است.

اصلاح چارچوب قراردادهاي نفتي کشور با توجه به قراردادهاي منعقد شده در عراق و فراهم کردن زمينه‌هاي حضور شرکت‌هاي خارجي در قالب قراردادهاي بيع متقابل که منجر به بازپرداخت هزينه‌هاي انجام شده در طي سال‌هاي بعد از اجرا مي‌باشد، نيز در کنار توسعة ميادين نفتي، عملاً نوعي بازاريابي براي فروش نفت خام کشور محسوب مي‌شود.

برقراري مجدد سوآپ و ترانزيت نفت خام کشورهاي درياي مازندران به خليج فارس و درياي عمان اين امکان را فراهم مي‌کند که حجم نفت عرضه شده از طريق ايران به بازارهاي جهاني افزايش يابد. لذا تحريم کردن ايران به معني محدوديت براي فروش نفت کشورهاي حاشيه درياي مازندران مي‌شود که تبعات اقدام را سنگين تر مي‌کند.

با توجه به افزايش سهم گاز طبيعي از سبد مصرف انرژي جهان و رشد فزايندة نياز اتحادية اروپا به آن، پيش بيني مي‌شود که قيمت‌هاي جهاني گاز طبيعي طي سال‌هاي آتي به سمت قيمت‌هاي جهاني نفت حرکت کند. لذا صادرکنندگان گاز طبيعي علاوه بر تعميق روابط اقتصادي و سياسي في مابين خود و کشورهاي واردکننده، از درآمد مناسبي نيز بهره مند مي‌گردند. لذا پيشنهاد مي‌شود، جهت تعميق و افزايش نقش ايران در امنيت عرضة جهاني انرژي و همچنين کسب درآمدهاي ارزي بيشتر و تنوع بخشي به منابع آن، نسبت به گسترش بازارهاي صادرات گاز طبيعي کشور اقدام شود. بديهي است ايجاد چنين وابستگي‌هاي في مابين ايران و ساير کشورها، سبب سخت تر شدن حذف ايران از دايرة بازيگران منطقه‌اي و جهاني خواهد شد. در هر حال علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد.

با جدي شدن تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران، آنچه بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌گيرد مسيرهاي دور زدن تحريم‌ها است که به گفته بسياري از کار‌شناسان مي‌تواند با جدي‌تر شدن فعاليت‌هاي بخش ‌خصوصي تسهيل شود.

تحريم چيست؟

تحريم (Sanction)، نوعي جريمه است که با هدف واداشتن تحريم شونده به اطاعت از قانون صورت مي‌گيرد، مانند: تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران. تحريم در فقه به معني حرام اعلام کردن است، مانند: نهضت تنباکو. تحريم اقتصادي، اقدام برنامه ريزي شده يک يا چند دولت از طريق محدود کردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سياسي است. تحريم اقتصادي اغلب به عنوان جايگزين جنگ و اعمال قوه قهريه تلقي مي‌شود. مقصود از مناسبات اقتصادي نيز همه انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري و مالي است. کشورهاي مختلف از تحريم‌‌هاي محدود اقتصادي براي مقاصد سياسي خود عليه کشورهاي هدف استفاده مي‌کنند، ولي اين نوع تحريم عموما کم اثر بوده است. تحريم‌‌هاي همه جانبه از سوي سازمان‌‌هاي بين المللي نيز به ندرت صورت گرفته است.

پيشينه تحريم ايران

نخستين تحريم جامع سراسري عليه ايران در دوران معاصر، تحريم بريتانيا عليه ايران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملي سازي صنعت نفت را دنبال مي‌کرد.

(منبع: رونالد فرير، تاريخ شرکت نفت بريتانيا، انتشارات دانشگاه کمبريج،1982) اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در زمان نخست وزيري محمد مصدق و بمنزله واکنش عليه ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد.

نخستين تحريم آمريکا عليه ايران پس از واقعه گروگانگيري ديپلمات‌هاي آمريکايي در تهران در سال 1979 انجام گرفت. به‌دنبال جريان گروگانگيري در سفارت آمريکا، اين کشور، متقابلاً 12 ميليارد دلار از دارايي‌هاي دولت ايران را مصادره کرد. پس از آزادي گروگان‌ها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و دارايي‌هاي ايران تا به امروز ضبط است. در اوت سال 1996 ميلادي، قانون ايلسا (Iran and Libya Sanctions Act) به تصويب کنگره‌ آمريکا رسيد و با امضاي بيل کلينتون رييس جمهور وقت از همان ماه، اجرايي شد. هدف اصلي اين قانون، تحريم شرکت‌هاي خارجي بود تا در ايران سرمايه‌گذاري نکنند. بر اساس اين قانون شرکت‌هاي آمريکايي و غيرآمريکايي که ساليانه بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران، سرمايه‌گذاري کنند، دچار مجازات اقتصادي آمريکا خواهند شد. در سال 1997 اين مبلغ به 20 ميليون دلار کاهش يافت. اجراي اين قانون توسط جرج دبليو بوش در اوت سال 2001 و توسط اوباما در مارس 2009 تمديد شد. لازم به ذکر است از آنجايي که فرد طراح اين قانون "آلفونسو داماتو" سناتور جمهورى خواه آمريکا بود، اين قانون به "قانون داماتو" مشهور است.

در سال 2002، سازمان IEEE تحريم علمي عليه ايران وضع نمود. در ژوئن سال 2010 ميلادي، کنگره آمريکا قانون جامع تحريم‎ها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران (CISADA) را تصويب کرد که با امضاي اوباما در 1 جولاي، اجرايي شد. بر اساس اين قانون، شرکت‎هايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري کنند يا سالانه بيش از پنج ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، دچار مجازات اقتصادي آمريکا خواهند شد. در واقع، کنگره آمريکا تصميم گرفته بود با اصلاح و تقويت محدوديت‌هاي قانون داماتو، اقتصاد ايران را تحت فشار بيشتري بگذارد (به خصوص با توجه به نقطه ضعف ايران در وابستگي به واردات بنزين.)

آيا تحريم‌ها عليه ايران موثر بوده است؟

برخي از سياستمداران و مسئولين ايراني، بارها تاکيد کرده‌اند که تحريم‌هاي اعمال شده بر ضد ايران، هيچ تاثيري بر ايران نداشته و ندارد. آيا به واقع چنين است؟ يا اين نظر، به منظور ايجاد آرامش رواني در ميان مردم و خنثي سازي جنگ رواني رسانه‌هاي بيگانه اظهار مي‌شود؟ يا واقعا اين نظر، اعتقاد و باور قلبي اين مسئولين و سياستمداران بوده است و منکر هر گونه تاثيري هر چند کوچک اين تحريم‌ها عليه کشور هستند؟

مطمئنا، تحريم‌ها بر جنبه‌هاي مختلف کشور تاثيرگذارند و البته ميزان اين تاثيرگذاري به ميزان توسعه يافتگي کشور، قدرت اقتصادي و تجاري کشور در سطح جهان، نفوذ و حضور معنوي و سياسي کشور در منطقه و جهان، مقدار و ميزان قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي دوستان و ياران کشور ما در جهان، توانايي مديران و مسئولين کشور در اداره و مديريت کشور و... بستگي دارد. متاسفانه شرايط نامطلوب کشور به لحاظ اقتصادي، وضعيت و موقعيت نامناسب و آسيب پذيري بيشتري را در مقابله با تحريم‌ها بر ما تحميل کرده است. آشفتگي بازارهاي ارز و طلا و نوسانات زياد قيمت اقلام و اجناس مصرفي و غيرمصرفي مردم، مشکلات عديده‌اي را در اين شرايط به وجود آورده است. اگر اين‌ها را نتايج تحريم‌هاي اعمال شده بدانيم سوالي که پيش مي‌آيد اين است که آيا ما نمي‌توانستيم با تدابيري، از مقدار تاثيرگذاري تحريم‌ها بر بازار داخلي کشور بکاهيم؟ آيا نمي‌شد به شکل و شيوه مناسب تري، با اين معضلات برخورد نمود تا شاهد چنين آشفتگي‌ها و بي سروساماني‌هاي نباشيم و اين آثار و مشکلات چگونه با اظهارنظر آن دسته که معتقدند تحريم‌ها هيچ اثري بر کشور نداشته، قابل جمع است؟ و اگر اين نظر را نپذيريم و بگوييم اين معضلات بر اثر تحريم به وجود نيامده است، سوالي که پيش مي‌آيد، اين است که پس اين مشکلات، نتيجه چيست؟ و چه چيزي موجب اين نوسانات قيمت و جهش‌هاي بي حساب و کتاب در قيمت اجناس و اقلام مصرفي و غيرمصرفي شده است؟ آيا سوءمديريت و سوء تدبير و عدم برنامه ريزي مسئولين موجب چنين امري شده است؟ يا نه، وجود اخلالگران و محتکران در بازار چنين آثاري را به بار آورده است؟ يا آن گونه که عده معدودي اظهارنظر مي‌کنند، اينها، کار عوامل نفوذي دشمن بوده است؟ در صورت درستي هر يک از سه گزينه فوق، چيزي از مسئوليت مديران ما براي مديريت و اداره مناسب کشور در شرايط ناجوانمردانه تحريم‌هاي اعمال شده از سوي قدرت‌هاي جهاني، کم نمي‌کند. مديران مي‌توانستند با مديريت بهينه منابع انساني و خدادادي و طبيعي به شکل و شيوه موثرتر و کارآمدتري، بر بازار نظارت و مديريت داشته باشند تا چنين مشکلاتي به صورت کمرنگ تر و به صورت کنترل شده‌اي وجود مي‌داشت.تحريم‌ها موجب افزايش هزينه‌ها به خصوص در هزينه‌هاي تجارت خارجي و موجب افزايش بي رويه قيمت‌ها و هزينه‌هاي خريد و معامله با کشورهاي مختلف مي‌شود و براي خريد تجهيزات و وسائل مي‌بايست از طريق کشور ثالث اقدام نمود که موجب افزايش هزينه‌ها حتي تا چند برابر قيمت واقعي محصولات و کالاها و ماشين آلات و اتلاف وقت و منابع مي‌شود.

راهکارهاي مقابله با تحريم‌ها عليه ايران

با جدي شدن تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران، آنچه بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌گيرد مسيرهاي دور زدن تحريم‌ها است که به گفته بسياري از کار‌شناسان مي‌تواند با جدي‌تر شدن فعاليت‌هاي بخش ‌خصوصي تسهيل شود. پيشنهادي که پيش از اين از سوي بخش خصوصي ارائه شد، در ‌‌نهايت به تشکيل کنسرسيومي منجر شد که فعاليت‌هاي نفتي با کشورهاي مورد معامله را ادامه مي‌دهد. حسن خسروجردي، رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي، در خصوص جزئيات فعاليت‌هاي اين کنسرسيوم گفت: عمده فعاليت‌هاي اين کنسرسيوم در پروسس کردن نفت در کشورهاي مختلف است، به اين صورت که شرکت‌هاي خصوصي با پالايشگاه‌ها قرارداد بسته و از اين طريق با آن‌ها وارد معامله مي‌شوند. با گذشت مدت زماني از اعمال تحريم‌هاي نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران، مقامات در تهران از باز شدن در بازار صادرات نفتي به روي بخش خصوصي خبر مي‌دهند. اقدامي که در واکنش به تشديد تحريم‌ها و محدوديت‌ها عليه توليدات نفتي ايران صورت مي‌گيرد. گزارش‌ها حاکي از آن است که يک کنسرسيوم ايراني شامل شرکت‌هاي خصوصي، 20 درصد صادرات نفتي ايران را به بازار‌هاي جهاني انتقال مي‌دهد و کشور‌هاي اروپايي نيز هدف اين صادرات خواهند بود. به گزارش خبرگزاري رويترز، اين قرارداد بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي، وزارت نفت و گروهي از صادر کنندگان مشتقات نفتي منعقد شده است و حجم صادرات روزانه اين گروه 400 تا 500 هزار بشکه در روز برآورد مي‌شود. اين حجم از صادرات دقيقا‌‌ همان صادرات نفتي به اروپاست که به موجب تحريم‌ها متوقف شده است. آقاي علي خواجوي، در مقاله‌اي با عنوان "نگاهي به آثار طرح جديد آمريکا براي تحريم صنعت نفت ايران" (مجله اقتصاد انرژي، شماره 139-140، خرداد و تيرماه 1390) عنوان نمود: با توجه به اينکه تحريم خريد نفت ايران منجر به کاهش شديد درآمدهاي ارزي کشور خواهد شد، بديهي است ضربه پذيري ايران از آن بيش از تحريم‌هاي قبلي خواهد بود و لذا پيشنهادات زير قابل طرح است:

با توجه به شرايط حال حاضرِ منطقه و جهان از جمله: تحولات و انقلاب مردم خاورميانه، بحران اقتصادي گسترده در اروپا و آمريکا، مشکلات آمريکا در عراق و افغانستان، در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري آمريکا، گسترش قدرت سياسي و اقتصادي روسيه و چين در برابر آمريکا و توافقنامة گروه‌هاي فلسطيني حماس و فتح، زمان مناسبي است که نسبت به حل مسايل في مابين ايران و غرب اقدام شود. مطمئناً ادامة تعارضات فعلي في مابين ايران و اروپا با وضعيت حاضر، نه به نفع ايران است و به نفع غرب و اين امر نيز نمي‌تواند براي بلندمدت ادامه داشته باشد.

با توجه به قيمت‌هاي بالاي نفت و افزايش درآمدهاي ارزي کشور اقدام به سرمايه گذاري و خريد سهام پالايشگاه‌هاي معتبر و نوين در کشورها و مناطقي چون آسيا که صادرات فرآورده به آمريکا نداشته باشند، قابل بررسي است.

اصلاح چارچوب قراردادهاي نفتي کشور با توجه به قراردادهاي منعقد شده در عراق و فراهم کردن زمينه‌هاي حضور شرکت‌هاي خارجي در قالب قراردادهاي بيع متقابل که منجر به بازپرداخت هزينه‌هاي انجام شده در طي سال‌هاي بعد از اجرا مي‌باشد، نيز در کنار توسعة ميادين نفتي، عملاً نوعي بازاريابي براي فروش نفت خام کشور محسوب مي‌شود.

برقراري مجدد سوآپ و ترانزيت نفت خام کشورهاي درياي مازندران به خليج فارس و درياي عمان اين امکان را فراهم مي‌کند که حجم نفت عرضه شده از طريق ايران به بازارهاي جهاني افزايش يابد. لذا تحريم کردن ايران به معني محدوديت براي فروش نفت کشورهاي حاشيه درياي مازندران مي‌شود که تبعات اقدام را سنگين تر مي‌کند.

با توجه به افزايش سهم گاز طبيعي از سبد مصرف انرژي جهان و رشد فزايندة نياز اتحادية اروپا به آن، پيش بيني مي‌شود که قيمت‌هاي جهاني گاز طبيعي طي سال‌هاي آتي به سمت قيمت‌هاي جهاني نفت حرکت کند. لذا صادرکنندگان گاز طبيعي علاوه بر تعميق روابط اقتصادي و سياسي في مابين خود و کشورهاي واردکننده، از درآمد مناسبي نيز بهره مند مي‌گردند. لذا پيشنهاد مي‌شود، جهت تعميق و افزايش نقش ايران در امنيت عرضة جهاني انرژي و همچنين کسب درآمدهاي ارزي بيشتر و تنوع بخشي به منابع آن، نسبت به گسترش بازارهاي صادرات گاز طبيعي کشور اقدام شود. بديهي است ايجاد چنين وابستگي‌هاي في مابين ايران و ساير کشورها، سبب سخت تر شدن حذف ايران از دايرة بازيگران منطقه‌اي و جهاني خواهد شد. در هر حال علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد.

با وجود تحريم‌ها عليه ايران، برخي موارد و اقدامات در شرايط فعلي، الزامي است که اهم آن کارها و اقدامات عبارتند از: وحدت رويه مسئولين و انسجام و هماهنگي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف کشور در اجراي تصميمات و پرهيز از اعمال سلايق خود در کارها و اجتناب از درگيري قوا با يکديگر و اعمال قانون، انضباط بسيار شديد مالي و پولي و دوري از ريخت و پاشها به خصوص ممنوعيت واردات کالاها و محصولات غيرضروري و لوکس ارزبر به کشور، حذف اختصاص ارز به محصولات و کالاهاي لوکس و غيرضروري، افزايش صادرات غيرنفتي و کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، حمايت‌هاي قانوني، مالي، بانکي و مالياتي از توليدکنندگان و کارآفرينان داخلي به منظور افزايش صادرات غيرنفتي ايران در کنار اشتغالزايي در کشور، برقراري روابط گرم و صميمانه و مبتني بر حفظ منافع بلندمدت و ملي ايران و يارگيري در ميان کشورهاي قدرتمند جهان به لحاظ اقتصادي و سياسي در جهت کاهش آسيب‌هاي احتمالي و آثار تحريم‌هاي اعمال شده بر ضد ايران و... . مطمئنا چنين شرايطي، مستلزم اعمال مديريت بهينه و کارآمد بحران است که نيازمند به کارگيري افراد متخصص و با تجربه و پرهيز از استفاده از افراد غيرمتخصص و با تجارب غيرمرتبط در کارها و پست‌هاي مهم و حساس است تا بتوان کشور را از اين مرحله به سلامت به در برد.

اعمال مديريت بهينه و کارآمد بحران نيازمند به کارگيري افراد متخصص و با تجربه و پرهيز از استفاده از افراد غيرمتخصص و با تجارب غيرمرتبط در کارها و پست‌هاي مهم و حساس است تا بتوان کشور را از اين مرحله به سلامت به در برد.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: تحريم
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری