سقف قرارداد در فوتبال جهان

عصر ایران ورزشی؛ سعید شمس - عادت کرده‌اند و البته عادت درستی است و شاید بتوان گفت از معدود عادت‌های خوبی که می‌توان به فوتبال و فوتبالی‌ها نسبت داد، این است که برای هر مساله‌ای، مثالی از فوتبال اروپا یا آمریکای جنوبی می‌آورند تا مشخص شود که حداقل در الگو‌شناسی منطقی عمل شده است، البته هر چند که دقت زیادی در یادگیری از الگوهای حرفه‌ای در فوتبال ایران دیده نشده است.

با توجه به ناکامی محض پرسپولیس که با وجود ستاره‌های میلیاردی نتوانسته است حتی جزیی از انتظارا ت را برآورده کند، بحث پرداخت‌های کلان و همچنین تعیین سقف قرارداد دوباره مهم شده است. البته سقف قرارداد در حالی به یکی از حاشیه‌ای‌ترین بحث‌های فوتبال پرحاشیه ایران بدل شده است که دنیای کاملا حرفه‌ای این پدیده هم به اشکال مختلف خود را با چنین طرحی درگیر می‌بیند.

سقف قرارداد در ورزش دنیا طرح جدیدی‌ نیست و خیلی از کشورهای صاحب سبک را می‌توان نام برد که این قانون را اجرایی کرده‌اند. در اروپا هم که اجرا نمی‌شود، سال‌هاست که بر سر آن بحث است.


 سقف قرارداد مثل هر طرح اقتصادی دیگر مزایا و معایبی دارد که هر کشوری با توجه به این مزایا و معایب و ساختار‌هایش تصمیم گرفته که آن را اجرا کند یا نه. اما پیش از اینکه بگوییم چرا این طرح در فوتبال ایران مثل خیلی از طرح‌های دیگری که به خصوص در این یکی دو ساله به اجرا درآمده، نه تنها به اهداف اولیه‌اش نرسیده بلکه کاملاً شکست خورده است، باید گفت که سقف قرارداد، حداکثر دستمزدی است که برای دستمزد بازیکنان در نظر گرفته می‌شود. در برخی از لیگ‌ها برای قرارداد هر بازیکن یک سقف در نظر گرفته می‌شود و در برخی از کشور‌ها هم سقف را برای کل دستمزدهای باشگاه تعیین می‌کنند.

بیش از هر جایی، ‌ سقف قرارداد در ورزش حرفه‌ای آمریکای شمالی بسیار رایج است که اتفاقاً مهد اقتصاد آزاد است. در لیگ‌های راگبی انگلستان و فرانسه هم این طرح به مرحله اجرا رسیده است. در استرالیا نیز هم در فوتبال و هم در راگبی سقف قرارداد وجود دارد.

هدف از ایجاد چنین محدودیتی در وهله اول کنترل دستمزد‌ها و به تبع آن کنترل هزینه‌هاست و در وهله بعد این است که در لیگ برابری بیشتری بین تیم‌ها برقرار باشد و رقابت افزایش یابد. بدین صورت که باشگاه‌هایی که از لحاظ مالی بنیه ضعیف‌تری دارند، رقابت‌پذیر بمانند.

مدافعین این نظریه معتقدند که میل به پیروزی و موفقیت، مدیران باشگاه‌ها را وسوسه می‌کند که بی‌حساب‌وکتاب و بدون محاسبه ریسک‌های احتمالی، بازیکنان بزرگ را با دستمزدهای بالا به خدمت بگیرند، فارغ از اینکه با این کار ممکن است باشگاه را به ورطه ورشکستگی بکشانند. برای همین باشگاه‌ها خیر خودشان را نمی‌دانند و باید آن‌ها را وادار کرد که به نفع خود عمل کنند.

البته نمی‌توان نادیده گرفت که سقف قرارداد هم مانند هر نظریه‌ای در اقتصاد، ممکن است در عمل با مشکلات و تبعاتی مواجه شود که هزینه‌هایش را در ‌‌نهایت از فایده‌هایش بیشتر کند. در غیر این صورت چه کسی است که از کنترل هزینه‌های باشگاه‌ها استقبال نکند یا در لیگ رقابت بیشتری باشد؟

 در فوتبال اروپا سال‌هاست که تلاش می‌کنند تا راه حلی برای کنترل دستمزدهای سربه‌فلک‌کشیده بازیکنان پیدا کنند. چند سال پیش اتحادیه سابق ۱۸ باشگاه بزرگ اروپا که موسوم به «گروه ۱۴» بود، در کنار برخی از لیگ‌ها اجرای سقف قرارداد را پیشنهاد دادند. بایرن مونیخ هم طرحی داد که بر اساس آن هر باشگاه اجازه داشته باشد حداکثر ۵۰ درصد از کل هزینه‌هایش را در دستمزد بازیکنان خرج کند. اما هیچ کدام از این پیشنهاد‌ها به نتیجه نرسید، تا اینکه با همت میشل پلاتینی قانون «فایننشال فیرپلی» قرار است از دو فصل دیگر در کل اروپا به اجرا درآید.

براساس این قانون خرج یک باشگاه نباید از دخل‌اش بیشتر باشد. در این قانون سقفی برای قراردادهای بازیکنان در نظر گرفته نشده است، اما دستمزد بازیکنان هم جزو هزینه‌هایی است که حسابرسان یوفا حساب می‌کنند.

اینکه چرا در اروپا برای کنترل هزینه‌ها تا کنون مستقیماً از خود قانون سقف قرارداد استفاده نشده است، دلایل مختلفی دارد.

 یک دلیل‌اش قانون انتقال آزاد نیروی کار در سراسر اتحادیه اروپاست. به عبارت دیگر، هیچ لیگی نمی‌تواند محدودیتی را در استفاده از بازیکن اروپایی وضع کند. به این ترتیب اگر در یک لیگ سقف قرارداد اجرا شود، این تهدید وجود دارد که بهترین بازیکنان لیگ خیلی راحت و بدون هیچ محدودیتی به کشورهای دیگری بروند که در آن‌ها سقف قرارداد وجود ندارد. ضمن آنکه یوفا اختیار این را ندارد که برای همه لیگ‌ها چنین قانونی را وضع کند. و با توجه به اهمیتی که لیگ قهرمانان در اروپا دارد، هیچ کشوری هم حاضر نمی‌شود جداگانه برای خودش این قانون را به تصویب برساند و باشگاه‌هایش را در رقابت با تیم‌های سایر کشور‌ها، تضعیف کند.

 هیچ کدام از این مشکلات در آمریکای شمالی وجود ندارد. در حالی که ایران هم از این لحاظ وضعیت‌اش کم ‌و بیش شبیه به اروپاست.

یک تفاوت بزرگ دیگر بین ورزش آمریکای شمالی با سایر کشور‌ها که برای اجرای این قانون مهم است، ساختار لیگ در این کشورهاست. در اروپا و خیلی از جاهای دیگر، سیستم صعود و سقوط در میان دسته‌های مختلف لیگ وجود دارد. اما در آمریکا و کانادا این سیستم وجود ندارد و هیچ تیمی صعود یا سقوط نمی‌کند و هر سال‌‌ همان تیم‌ها در لیگ رقابت می‌کنند. به این سیستم باصطلاح «مدل فرانشیزی» می‌گویند.

سیستم سقوط و صعود برای قانون دستمزد قرارداد یک چالش است. به ویژه آنکه برای دسته‌های پایین‌تر به دلیل قدرت مالی کمتر و درآمدهای پایین‌تر باشگاه‌ها، برای اینکه هزینه‌هایشان کنترل شود و این طرح به نتیجه برسد، باید سقف پایین‌تری تعیین شود و این برای تیمی که سقوط می‌کند مشکل ایجاد می‌کند. چون باید ناگهان سقف دستمزد‌هایش را پایین‌تر بیاورد.

همین طور تیمی که به دسته بالا‌تر صعود می‌کند، یا باید سقف دستمزد‌هایش را بالا ببرد که از عهده‌اش برنمی‌آید، یا باید با این قضیه کنار بیاید که بازیکنان خوبش را از دست بدهد. این مشکل در مورد ایران هم وجود دارد.

تفاوت در سیستم مالیاتی کشور‌ها، دلیل دیگری است که اروپا‌یی‌ها را از اجرای این تئوری بازداشته است. در صورتی که سقف قرارداد وجود داشته باشد، بازیکنان ترجیح می‌دهند به کشوری بروند که مالیات‌های کمتری می‌گیرد و به همین دلیل است که اروپایی‌ها با در نظر گرفتن همه این محدودیت‌ها تا کنون سقف قرارداد را اجرا نکرده‌اند و از خیر تمام مزایایش گذشته‌اند.

برای خواندن سایر خبرهای ورزشی کلیک کنید