سروش رضایی - باور بفرمایید، گرفتاری صنعت خودرو غضنفرهای خودی است که هنر و تخصصشان
صفرکردن همه تلاشها و اقداماتی است که برای شکوفایی و بالندگی این صنعت
صورت میگیرد.
بخشینگری همواره و همیشه آفت مدیریت در کشور بوده است و تا
اینجای کار کمتر توانستهایم با کلاننگری و همهجانبهگرایی بر مبنای
مصالح کشور اقدام و مسایل و ابتلائات موجود را بویژه در عرصه صنعت مدیریت
کنیم.
از این دست گل زدنها به دروازه خودی را بویژه در جریان اختصاص دوهزار
میلیارد تومان تسهیلات دولت به صنعت خودرو کشور شاهد بودیم.
چه چانهها که
نزدند و سنگها که نینداختند تا ماجرای دو هزار میلیارد تومان را هزار
میلیارد تومان کنند و در پی آن، چه سوسهها که در کار نکردند که چنین کمک
ناچیزی را به دو خودروساز عمده کشور برای حل بحران ایجاد شده در نقدینگی و
پرداخت بدهی به قطعهسازان، عاملی برای افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم
معرفی کنند. از اینهمه بگذریم این آخری هم شاهکاری است.
رویکرد سازمان
حمایت مصرفکننده و تولیدکننده که بنای تاسیس و تشکیل آن براساس حمايت از
توليدات داخلي و افزايش آن بوده است. حالا به جای اینکه تولید را در این
وانفسا حداقل در سالی که به نام تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری
شده است، مورد حمایت قرار دهد، خود به نقض غرضی بر هدف تاسیس آن بدل گشته
است.
در خبرها آمده است که این سازمان و کمیته قیمتگذاری آن با افزایش
قیمت محصولی که یک خودروساز کلا زحمت واردات آن را به کشور میکشد، موافقت
فرموده است و این در حالی است که بیاعتنا به محصولات تولیدی در داخل،
تقاضای چندین مرتبهای (حداقل سه بار) شرکتهای تولید کننده خودرو مبنی بر
ضرورت افزایش قیمت خودروهای داخلی را به بایگانی سپردهاند و اهتمامی ویژه
دارند که مصائب و مشکلاتی که از این رهگذر دامن صنعت خودروی کشور را گرفته
است، نبینند و نشنوند.
اما بار دیگر محض یادآوری برخی از دلایلی را که ضرورت تغییر در قیمت
خودروهای داخلی را اجتناب ناپذیر میکند، برای این بزرگواران برمیشماریم:
1- با توجه به افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار و محروم ماندن صنایع بویژه
صنعت خودرو در استفاده از ارز به قیمت مرجع، همچنین واردات قطعات منفصله
مورد نیاز این صنعت با ارز آزاد، به طور منطقی و کاملا روشنی که نیاز به
دانش ریاضی فراتر از چهار عمل اصلی ندارد، ضرورت تغییر قیمت و به عبارت
روشنتر افزایش قیمت خودرو خودنمایی میکند.
2- از این فقره که بگذریم در مواردی که قطعات در داخل تولید میشود، نیز
اگر چه دانش فنی آن نزد ما موجود است اما هزینه تامین مواد اولیه که آن
وابسته به قیمت ارز است، و این خود موجب تاثیر در قیمتها خواهد شد.
3- و این دو علاوه بر افزایش قیمت در سایر کالا و خدماتی است که طی این
ایام در بازار شاهد آن هستیم. فولاد، مواد پولیمری به عنوان مواد پایه در
صنعت خودرو و همچنین قیمت تمام شده خدمات افزایش یافته است و برای اطلاع
آقایان مطلع دستیابی به کم و کیف این افزایش قیمتها چندان دشوار به نظر
نمیرسد.
وپایان سخن اینکه به اگر سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده اگر خواب
باشد، میتوان با دلیل و برهان بیدار و قانعش کرد اما اگر خود را به خواب
زده باشد، به قولی «آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است» ان شاءالله که
چنین مباد!