تصويب گزارش تفحص از داوري ايران و آمريكا

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از تصويب گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران و ايالات متحده‌ي آمريكا در جلسه‌ي امروز (سه‌شنبه) كميسيون خبر داد.

به گزارش ايسنا، كاظم جلالي در جمع خبرنگاران و بعد از تشكيل جلسه‌ي كميسيون، افزود: اين گزارش پس از قرائت به تصويب كميسيون رسيد و طبعا در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت.

وي اظهار كرد: هيأت تحقيق و تفحص در جلسات بسيار زيادي كه داشته و هم‌چنين يك كار كارشناسي قوي و تشكيل جلساتي با دست‌اندركاران اين امر و جمع‌آوري بيش از 10 هزار سند عادي و طبقه‌بندي شده، گزارش خود را جمع‌بندي كردند و كميسيوني از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص به ويژه از رياست اين كميته علي احمدي ـ نماينده‌ي مردم ممسني ـ تشكر و قدرداني كرد.

نماينده مردم شاهرود در مجلس گفت: يك بررسي درباره بيانيه‌ي الجزاير صورت گرفت و مفاد بيانيه‌هاي الجزاير با مصوبات و شروط چهارگانه‌ مجلس مصوب 11 آبان‌ماه سال 59 مطابقت ندارد. از طرف ديگر بيانيه‌هاي الجزاير يك عهدنامه و سند تعهدآور بين‌المللي است كه بايد مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسي به تصويب مجلس مي‌رسيد.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ابراز كرد: از سوي ديگر تمكين به خواست آمريكا نسبت به افتتاح حساب تضميني و تعهد به حفظ موجودي آن در سقف 500 ميليون دلار خلاف اصل بي‌طرفي در داوري و خلاف مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي بوده است. از طرف ديگر امضاء موافقت‌نامه فني ايران را از امتياز مندرج در بند 3 ماده‌ي 4، اعتراض به رأي داوري و تشريفات اجرايي حكم داوري محروم ساخته است.

وي هم‌چنين از ديگر مفاد اين گزارش را دقت نكردن در تنظيم مفاد بيانيه‌ها در بحث تابعيت كه موجب شده پرونده‌ها و ادعاهاي افراد دو تابعيتي در ديوان لاهه مطرح شود عنوان كرد و گفت: بيش از 125 پرونده اولين بار است در طول تاريخ كه اتباع يك كشور عليه آن كشور در كشوري ثالث اقامه دعوا مي‌كنند و حاكم مي‌گيرند.

وي ادامه داد: هم‌چنين در ارائه‌ي ارقام مربوط به احكام صادره به نفع ايران در داوري اقرار شده است و احكام صادره عليه ايران كمي بالاتر از 500 ميليون دلار و احكام صادره به سود آمريكا بيش از دو و نيم ميليارد دلار است. هم‌چنين از مجموع سه هزار و 952 پرونده ثبت ‌شده در ديوان لاهه، دو هزار و 722 پرونده مصالحه شده است.

وي توضيح داد: اولا بسياري از اين ادعاها از سوي اشخاص آمريكايي بوده و ثانيا هيچ مجوز قانوني براي چنين مصالحه‌هايي از سوي مقام صلاحيت‌دار در ايران صادر نشده است و بنابراين خلاف صريح اصل 139 قانون اساسي است.

وي گفت: اين گزارش به صورت مفصل در مجلس قرائت خواهد شد.

جلالي هم‌چنين درباره لايحه‌ي پيوستن ايران به كنوانسيون نام‌گذاري مواد منفجره‌ي پلاستيكي، گفت: اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيده بود و شوراي نگهبان به آن ايراد وارد كرده بود و بند 3 ماده‌ي 7 آن را مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته بود، امروز با حضور نماينده‌ي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي به تصويب رسيد.

تماشاخانه

دستور رییسی باز هم ناممکن از آب درآمد!/ ساخت هواپیما فعلا شدنی نیست/ تکلیف یک میلیون دلار پولی که صرف شد چه می‌شود؟ (فیلم)

مشق نوشتن دانش‌آموزان چینی زیر سرم/ شکست اصلاحات آموزشی چین برای تکالیف منزل (فیلم)

فیلم های دیگر