اين کارشناس مسايل اقتصادي در عين حال سخنان ديروز رييس جمهور را يک گام به جلو دانست و افزود: تا پيش از اين مسوولان دولتي، اصل گراني هاي اخير را انکار مي کردند ولي رييس جمهور، با پذيرش وجود گراني ها و از جمله اشاره به بالا رفتن 20 درصدي اجاره بها، اين اميدواري را به وجود آورد که دولت نمي خواهد صورت مساله را پاک کند و به انکار واقعيت ها بپردازد.

عصر ايران - سخنان اخير رييس جمهور درباره برنامه هاي اقتصادي دولت و مسايلي همانند گراني، مي تواند نشانگر آن باشد که دولت وبه ويژه رييس آن، اهتمام ويژه اي براي سامان بخشي به معيشت اقتصادي مردم دارند.

محمود احمدي نژاد، از همان ايام تبليغات انتخاباتي، همواره بر حمايت از قشرهاي کم درآمد جامعه تاکيد داشته است و اکثر راي دهندگان به او نيز از همين قشر بوده اند.

اينک و پس از قريب به يکسال از روي کار آمدن دولت نهم، عدم تحقق وعده ها مي تواند آسيب جدي بر وجهه دولت بزند و روي کار آمدن مجدد آن و پيروزي دوستان دولت در انتخابات شوراهاي شهر، خبرگان و مجلس شوراي اسلامي را با چالش هاي جدي مواجه سازد. به ويژه آنکه رقباي سياسي دولت نيز از کاستي هاي موجود، براي نشان دادن ضعف هاي گروه حاکم و معرفي خود به عنوان آلترناتیوکارآمد، نهايت بهره برداري را داشته باشند.

در اين ميان، برخي موضعگيري هاي اقتصادي احمدي نژاد نه تنها به بهبود وجهه دولت کمک نمي کند بلکه ترديدهايي را درباره توان دولت و مجهز بودن آن به راهبردهاي کلان اقتصادي به وجود مي آورد.

به عنوان مثال، احمدي نژاد در سخنان خود با اتخاذ يک رويکرد اخلاق گرايانه، مالکان خانه را به رعايت "انصاف" فرا خواند و گفت که اگر آنها رعايت حال مستاجران را نکنند، دولت ناگزير از دخالت و تصميم گيري خواهد شد.‏

کارشناس مسايل اقتصادي "عصر ايران" در اين باره گفت: "دخالت و تصميم گيري" دولت در تعيين اجاره بها مسکن به دو صورت قابل تصور است: شکل نخست آن است که دولت به عنوان سياستگذار اين بخش، بخش مناسبي از توانمندي هاي اقتصادي کشور را به سمت توليد مسکن سوق دهد و بدين ترتيب، با افزايش عرضه، به متناسب سازي عرضه و تقاضاي مسکن بپردازد که نتيجه چنين رويکرد خردمندانه اي، چيزي جز متعادل و به قول آقاي احمدي نژاد منصفانه شدن بهاي اجاره مسکن نخواهد بود.

وي افزود: اما را دوم آن است که دولت در معاملات مالکان و مستاجران دخالت کند و با مکانيزم هايي مثل تعيين سقف براي اجاره بها در مناطق مختلف، بکوشد "انصاف" را به اين معاملات تزريق کند!

اين کارشناس مسايل اقتصادي تصريح کرد: راه دوم، نسخه شکست خورده اي است که به هيچ روي نمي تواند حالت عملياتي به خود بگيرد زيرا دولت، نه قادر به اين کار است و نه صلاحيت مداخله در معاملات خصوصي افراد را دارد. به علاوه آنکه در صورت اصرار بر چنين رويکردي، شعار دولت مبني بر کوچک سازي و کاهش تصدي گري هاي دولتي، زير سوال مي رود.

ويبا اشاره به اينکه اسب سرکش اقتصاد با توصيه هاي اخلاقي رام نمي شود، افزود: اما اگر منظور آقاي رييس جمهور راه نخست باشد، بايد گفت که چنين عملکردي از وظايف اساسي هر دولتي است و دولت براي انجام اين وظيفه، نبايد منتظر "بي انصافي" صاحبان خانه باشد تا پس از اثبات اين بي انصافي وارد حوزه "مداخله و تصميم گيري" شود.

اين کارشناس مسايل اقتصادي در عين حال سخنان ديروز رييس جمهور را يک گام به جلو دانست و افزود: تا پيش از اين مسوولان دولتي، اصل گراني هاي اخير را انکار مي کردند و حتي وزير مسکن نيز به صراحت گفته بود که در حوزه او، هيچ گراني رخ نداده است ولي رييس جمهور، با پذيرش وجود گراني ها و از جمله اشاره به بالا رفتن 20 درصدي اجاره بها، اين اميدواري را به وجود آورد که دولت نمي خواهد صورت مساله را پاک کند و به انکار واقعيت ها بپردازد.

وي همچنين حمله رييس جمهور به سياسيون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آقاي احمدي نژاد رقباي سياسي را متهم مي کند که از گراني ها بهره برداري سياسي مي کنند. در حالی که اين ، یک اصل پذيرفته شده و متعارف است که گروه هاي سياسي، ضعف هاي جناح حاکم و توانمندي هاي خود را به رخ بکشند، همانطور که جناح حاکم کنوني در زمان دولت قبلي چنين رويکردي داشت و مروري بر روزنامه هاي سال هاي گذشته، مويد اين مدعاست.‏

اين کارشناس مسايل اقتصادي در پايان، محور سخنان ديروز رييس جمهور را رفع مشکلات معيشتي مردم دانست و گفت: اين رويکرد، مثبت و اميدوار کننده است به شرط آنکه برنامه هاي کاربردي هم براي عمليات سازي آنها وجود داشته باشد .

وی تاکید کرد :هر چند که انتظار حل مشکلات انباشته شده از پیش در یک ظرف زمانی کوتاه به هیچ روی معقول نیست ولي مهم این است که مردم حرکت ماشین اقتصاد به سمت بهبود را احساس کنند .

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه