تخلفات عمومي در آمبولانس‌هاي خصوصي

جام جم آنلاين: شايد اگر صرفا بر اساس گفته‌هاي شما گزارش مي‌داديم كه برخي آمبولانس‌هاي خصوصي با مراكز درماني خاصي زد و بند مي‌كنند تا برايشان بيمار هديه ببرند، يا مدعي مي‌شديم برخي از آنها جسد اين طرف و آن طرف مي‌برند يا توضيح مي‌داديم كه برخي ديگر در عمليات اورژانسي دخالت مي‌كنند يا برايتان تعريف مي‌كرديم كه شماري از آنها تابع تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت نيستند، خيلي‌ها ما را متهم به قضاوت بي‌تحقيق مي‌كردند، اما ما اين تخلفات را از نزديك مشاهده كرده‌ايم.

پيش از آن كه توضيح‌مان را درباره تخلفات برخي آمبولانس‌هاي خصوصي بخوانيد به اين دو مكالمه تلفني دقت كنيد:

مكالمه تلفني اول

جام‌جم: مشكل من اين است كه مي‌خواهم يك جسد را از نوشهر به تهران بياورم، مي‌دانم كه اين خواسته در حوزه كاري شما نيست، اما اگر بتوانيد كمك كنيد هر هزينه‌اي لازم باشد، مي‌پردازم.

آمبولانس خصوصي...: مي‌توانيم بياوريمش. هزينه‌اش 500 هزار تومان است. نمي‌توانيم بهشت‌زهرا تحويلش بدهيم. بايد بياوريمش خانه‌‌تان.

جام‌جم: راستش نمي‌خواهم به خانه بياورمش. راه ديگري نيست؟

آمبولانس خصوصي...: مي‌توانيم ببريمش يك بيمارستان خصوصي خودي. يك شب ماندنش در سردخانه مي‌شود 20 ـ30 هزار تومان. 100 هزار تومان هم سهم بيمارستان است.

جام‌جم: راستش ما گواهي پزشك هم نداريم.... مي‌توانيد در اين زمينه هم....

آمبولانس خصوصي...: آن هم مشكلي نيست. پزشك آشنايي كه گواهي فوت بدهد هم سراغ داريم فقط بايد 400 هزار تومان سهمش را بدهيد. سر جمع مي‌شود حدود يك ميليون تومان.... كي خدمت برسيم؟

مكالمه تلفني دوم

جام‌جم: آقا من مي‌خواستم بيمارم را از نوشهر بياورم تهران. يك خانم هشتادودو ساله است با شكستگي استخوان لگن، مشكل قلبي هم دارد. هزينه‌اش چقدر مي‌شود؟

آمبولانس خصوصي...: اگر آمبولانس معمولي مي‌خواهي حدود 700 هزار تومان مي‌شود، اما با اين اوصاف كه مي‌گويي احتمالا آمبولانس «آي‌سي‌يو كار» لازمت مي‌شود با پزشك و پرستار كه هزينه‌اش يك ميليون و 200 هزار تومان است.

جام‌جم: وقتي تهران آوردمش هم مي‌خواهم بين مراكز درماني جابه‌جايش كنم. تعرفه جابه‌جايي داخل شهر چقدر است؟

آمبولانس خصوصي...: از هر بيمارستان به بيمارستان ديگر 80 هزار تومان. اصلا شما مگر جراح استخوان نمي‌خواهي؟ ما خودمان دكتر و بيمارستان خوب مي‌شناسيم. فقط دكتر... بيمارستان.... كارش درست است. پيش دكتر ديگري نبر! ما خودمان مي‌بريمش.

جام‌جم: اگر در خانه خدمات باليني خواستيم هم مي‌توانيد كمكمان كنيد؟

آمبولانس خصوصي....: با توجه به محدوده‌تان، هر زمان كه تماس بگيريد خودمان را مي‌رسانيم.

جسد مي‌بريم.... آب حوض مي‌كشيم....

فقط اين دو مكالمه تلفني ملاك ما براي سنجش ميزان تخلفات آمبولانس‌هاي خصوصي نيست.

ما چند مكالمه تلفني ديگر، نيز با برخي مراكز داشتيم. البته همه اين مراكز متخلف نبودند اما شمار خلافكارها هم كم نبود. آيا مي‌دانيد كدام بخش از درخواست‌هاي ما يا وعده‌هاي اين مراكز خلاف قانون بود؟

بر اساس ماده سه آيين‌نامه مراكز خدمات آمبولانس خصوصي حمل جسد براي آمبولانس‌هاي خصوصي اكيدا ممنوع است تا چه رسد به پرونده‌سازي براي مرگ يك جسد، سازش با بيمارستاني خصوصي براي صدور گواهي فوت و تاكيد بر اين نكته كه در آن بيمارستان فوت كرده است.

تعرفه مصوب آمبولانس‌هاي خصوصي براي حمل بيمار بسيار كمتر از ميزاني است كه يكي از اين مراكز اعلام كرد و البته بيشتر آنها نيز چنين رقمي را پيشنهاد مي‌كنند.

مراكز آمبولانس خصوصي اجازه ارائه خدمات باليني در منزل را ندارند و در آن بخش از مكالمه‌مان كه جوابگوي تلفن اصرار داشت ما را به پزشكي خاص در بيمارستاني خاص معرفي كند، در واقع سعي در بيماردزدي داشت يعني او پيشتر با متخصص و بيمارستاني مشخص، تباني كرده است تا بيمارانش را به سمت آنها هدايت كند و در عوض پورسانتي هم بگيرد.

مي‌پرسيد اگر همه اين فعاليت‌ها براي آمبولانس‌هاي خصوصي منموع است پس وظيفه واقعي اين مراكز چيست؟

براساس آيين‌نامه تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي، تنها وظيفه آمبولانس‌هاي اين مراكز حمل بيماران غيراورژانسي ميان مراكز درماني است و هرگونه فعاليتي جز اين براي آنها تخلف محسوب مي‌شود و با اين حال شماري از اين مراكز، خطر شناسايي شدن از سوي وزارت بهداشت را به جان خريده‌اند و ظاهرا هر كاري كه از دستشان بر بيايد براي كسب درآمد بيشتر انجام مي‌دهند.

البته اين نكته را بايد در نظر گرفت كه منظور ما تمام مراكز خدمات آمبولانس خصوصي نيست و برخي از اين مراكز با وجود مشكلات اقتصادي حاضر نيستند دست به تخلف بزنند.

خصوصي مي‌خواهيد يا دولتي؟

بر اساس گزارشي كه غلامرضا معصومي، رئيس مركز حوادث و فوريت‌هاي پزشكي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با جام‌جم ارائه مي‌دهد هم‌اكنون در تهران 39 مركز آمبولانس خصوصي با 177 آمبولانس و در بقيه كشور 42 مركز با 138 آمبولانس وجود دارد، اما شمار آمبولانس‌هاي دولتي متعلق به وزارت بهداشت از مرز 6000 دستگاه مي‌گذرد.

البته برخي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر از قبيل تامين اجتماعي، برخي مناطق شهرداري و وزارتخانه‌هايي مانند وزارت نفت و نيرو نيز آمبولانس‌هاي ويژه خود را دارند.

متوسط زمان رسيدن آمبولانس در شهرهاي كوچك زير هشت دقيقه، در شهرهاي بزرگ بجز پايتخت زير 10 دقيقه اما در تهران حدود 12 دقيقه است و در جاده‌ها كمتر از 14 دقيقه تخمين زده مي‌شود، اما از آنجا كه آمبولانس‌هاي خصوصي قرار نيست عمليات اورژانسي داشته باشند، متوسطي براي زمان رسيدن آنها تعيين نشده است.

راه دسترسي به آمبولانس اورژانس، گرفتن شماره 115 است اما اگر بيماري غيراورژانسي داشته باشيد و بخواهيد او را بين مراكز درماني جا‌به‌جا كنيد، مي‌توانيد با 118 تماس بگيريد تا شماره تلفن نزديك‌ترين مركز آمبولانس خصوصي را در اختيارتان بگذارد و در غير اين صورت مي‌توانيد از بخش نيازمندي‌هاي روزنامه‌ها نيز آگهي‌هاي مربوط به اين مراكز را پيدا كنيد.

همچنين بايد توجه داشته باشيد كه بيمارستان‌هاي دولتي بيماران آمبولانس‌هاي خصوصي را نمي‌پذيرند و آمبولانس‌هاي خصوصي فقط اجازه دارند بيمارتان را به بيمارستان‌هاي خصوصي انتقال بدهند.

بررسي‌هاي جام‌جم حاكي از آن است كه آمبولانس‌هاي خصوصي و اورژانس فرق چنداني از نظر نوع تجهيزات با يكديگر ندارند و حتي با وجود آن كه دخالت در امور بيماران اورژانسي در دستور كار مراكز آمبولانس‌هاي خصوصي نيست، برخي از آمبولانس‌هاي اين مراكز مجهز به تجهيزات اتاق آي‌سي‌يو است كه به آنها اصطلاحا «آي‌سي‌يو كار» گفته مي‌شود.

جسد از بيمار گران‌تر است

همايون صدقي‌فر، مديرامور اداري يكي از مراكز بزرگ خدمات آمبولانس خصوصي در كشور، مساله تخلفات آمبولانس‌ها را تائيد مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه گرچه قانون‌شكني توجيه‌پذير نيست، اما علت اصلي اين تخلفات مشكلات مالي برخي مراكز خصوصي است. به عبارت ديگر حيطه فعاليت اين مراكز در آيين‌نامه آنها كه مصوب سال 1365 است بسيار محدود تعريف شده و به همين علت كفاف مخارج اداره اين مراكز را نمي‌دهد.

مساله ديگري كه مراكز خدمات آمبولانس خصوصي را با مشكل مواجه كرده، اين است كه تعرفه آنها از چهار سال پيش تاكنون هيچ تغييري نكرده است و با توجه به اين كه در مراكز خصوصي از نيروهاي متخصص استفاده مي‌شود برخي از آنها چنان با مشكلات مالي درگير هستند كه حتي در تامين حقوق اين نيروها هم نيز مشكل دارند و به همين دليل مرتكب تخلف مي‌شوند.

صدقي‌فر همچنين توضيح مي‌دهد كه يكي از علت‌هاي دخالت آمبولانس‌هاي خصوصي در امور بيماران اورژانسي درخواست‌هاي مردم براي حاضر شدن آنها بر بالين اين نوع بيماران است چون برخي گمان مي‌كنند بخش خصوصي بهتر از بخش دولتي به امور بيمار اورژانسي‌شان رسيدگي مي‌كند.

البته به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين مشكل آمبولانس‌هاي خصوصي همان تنگناهاي مالي است كه به علت نقص در آيين‌نامه تاسيس مراكز خدمات آمبولانس خصوصي بوجود آمده است و بنابراين اگر اين آيين‌نامه، تغيير كند و حوزه فعاليت اين مراكز، گسترده‌تر شود شايد آمار تخلفات آنها نيز كاهش پيدا كند.

پاي لنگ نظارت

رئيس مركز حوادث و فوريت‌هاي پزشكي وزارت بهداشت گرچه شرح مي‌دهد كه حمايت وزارت بهداشتي‌ها از آمبولانس‌هاي خصوصي در راستاي كاهش تصدي‌گري دولت و توانمندسازي بخش خصوصي است، اما اعتقاد دارد فعاليت اين مراكز بايد دقيقا در چارچوب قانون باشد و در غير اين صورت بايد با آنها برخورد شود. او علت تخلفات كنوني را نبود نظارت قوي و مستمر بر مراكز خصوصي مي‌داند و حاضر نيست درباره اين كه آيا مشكلات مالي نيز در گرايش اين مراكز به قانون‌شكني نقش داشته است يا نه، توضيحي بدهد.

به گفته معصومي قوانيني كه راه نهادهاي نظارتي را براي بررسي عملكرد مراكز خدمات آمبولانس خصوصي هموار مي‌كند مربوط به حدود چهار دهه پيش است و گرچه لايحه‌اي براي اصلاح قوانين موسسات فعال در حوزه پزشكي و پيراپزشكي از دو سال پيش تنظيم شده و به مجلس فرستاده شده، اما هنوز به سرانجام نرسيده است و به همين خاطر حتي مركز حوادث و فوريت‌هاي پزشكي وزارت بهداشت نيز نمي‌تواند نظارت كاملي بر اين مراكز داشته باشد و ميزان پايبندي‌شان را به قانون بررسي كند.

رئيس مركز حوادث و فوريت‌هاي پزشكي وزارت بهداشت پاسخ بسياري از پرسش‌هاي جام‌جم را نمي‌دهد، براي نمونه حاضر نيست درباره مشكلات مالي آمبولانس‌هاي خصوصي توضيحي بدهد يا بگويد بخش‌هاي اصلاحي لايحه‌اي كه از آن حرف مي‌زند چيست يا شرح بدهد كه آيا وزارت بهداشت فكري به حال گسترده‌تر شدن حيطه فعاليت‌هاي مراكز خدمات آمبولانس خصوصي و رفع مشكلات مالي آنها نيز كرده است؟

به هر حال، حتي اگر معصومي نخواهد پاسخ هيچ يك از اين پرسش‌ها را بدهد، شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه صرفا با قوي‌تر كردن قوانين نظارتي نمي‌شود برخي مراكز خدمات آمبولانس خصوصي را مجبور به تبعيت از قانون كرد.

به عبارتي ديگر حتي اگر با تصويب لايحه‌اي كه اين مسئول از آن حرف مي‌زند، نظارت جدي‌تر شود و مراكز قانون‌شكن، شناسايي و تعطيل شوند، متخلف‌هايي ديگر بلافاصله جاي آنها را مي‌گيرند مگر آن كه، ساماندهي مراكز خدمات آمبولانس خصوصي، همراه با تغيير تعرفه‌ها و گسترده‌تر شدن حيطه فعاليت‌هاي آنها باشد تا دخل و خرج اين مراكز با هم جور شود و آنها بهانه‌اي براي تخلف نداشته باشند.