آغاز شمارش معکوس برای تعیین مزد 92

براساس برنامه اعلام شده از سوی شورای عالی کار و جدی شدن مذاکرات دستمزد بین کارگران، کارفرمایان و دولت، پیش بینی می شود در روزهای آینده نشست ویژه مزدی برگزار و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشول قانون کار مشخص شود.

به گزارش مهر، تاکنون یک نشست ویژه تعیین دستمزد سال آینده توسط شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است و 3 گروه به بیان دیدگاه های خود درباره افزایش حداقل دستمزدها، وضعیت تولید و بنگاه ها و مسائلی از این دست پرداخته اند.

در هفته گذشته نیز نشستی جداگانه بین نمایندگان کارگری کشور با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسائل روز کارگران، معیشت، دستمزد، اصلاح قانون کار، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و موضوعاتی از این دست برگزار شد که به گفته نمایندگان کارگری کشور، موضوع مزد به عنوان یکی از موارد مدنظر کارگران به بحث و بررسی گذاشته شد و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری در این باره به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

برگزاری جلسات جداگانه دولت با کارگران و کارفرمایان

همچنین نشستی نیز بین مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارفرمایان کشور درباره مسائل بنگاه ها، تامین نقدینگی، وضعیت تولید، مشکلات تامین مالی، دستمزدها و موضوعاتی از این دست برگزار شد و طرفین با دیدگاه های یکدیگر آشنا شدند.

هرچند این نشست های جداگانه بیشتر دیدارهای آشنایی سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دیدگاه های یکدیگر نام گرفت، اما هر یک از گروه ها نیز توانسته اند نظرات و خواسته های مهم گروه های کارگری و کارفرمایی را مطرح کنند.

با اینکه همه ساله تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار تا روزهای پایانی سال نیز به طول انجامیده است، اما شنیده ها و پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که تعیین حداقل دستمزد سال آینده قرار است زودتر مشخص و نهایی شود.

اهمیت موضوع دستمزد نه تنها مورد توجهات ویژه جامعه 11.5 میلیون نفری کارگری قرار دارد، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم 35 میلیون نفر از جامعه با قانون کار مورد توجه دولت هم قرار دارد. از سویی نمایندگان کارفرمایی نیز هر ساله تلاش می کنند تا مسائل مدنظر کارفرمایان را مطرح و حداقل دستمزدی را به تصویب برسانند که منافع جامعه کارفرمایی کشور را با خود به همراه داشته باشد.

سلیقه و مصلحت به جای قانون

شکاف موجود بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینه های تامین معیشت در حداقل یک دهه گذشته به دلیل خروج از اجرای قانون و اعمال سلیقه و مصلحت در تعیین مزد افزایش یافته و کارگران را با چالش های جدی در بخش تامین معیشت مواجه کرده است. این مسئله به شدت به پدیده چندشغله شدن مشمولان قانون کار دامن زده است و افراد سعی می کنند از طریق انجام مشاغل گوناگون، بین هزینه ها و درآمدهای ماهیانه خود تناسبی را برقرار کنند.

آخرین حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین و برای اجرا ابلاغ شده است رقم 389 هزار و 700 تومان است که در سال 91 از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به اجرا گذاشته شده است. کارشناسان بازار کار برآورد می کنند حداقل 25 درصد بازار کار تنها رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در پایان هر ماه دریافت می کنند و پایین بودن این رقم باعث بروز مشکلات معیشتی برای خانوار کارگری شده است.

افزایش بی سابقه نرخ تورم در سال جاری و احتمال رسیدن آن به 30 درصد در پایان بهمن ماه امسال برخی گمانه زنی ها را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده ایجاد کرده است به نحوی که در کمترین میزان نرخ تورم سال جاری، حداقل دستمزد سال آینده نمی تواند کمتر از 470 هزارتومان تعیین شود.

پیشنهادهای میلیونی!

با اینکه برخی پیشنهادهای میلیونی نیز از سوی برخی گروه های کارگری کشور مطرح است، اما بررسی روند افزایش مزد در یک دهه گذشته نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزد سال 92 نمی تواند تفاوتی با توافقات سال های اخیر داشته باشد. با این حال برآوردهای کارشناسان بازار کار نشان می دهد به دلیل قرار گرفتن نرخ تورم در وضعیت نامناسب و جهش یکباره قیمت ها در بازار، مصوبه دستمزد سال 92 تفاوت هایی با دیگر مصوبات شورای عالی کار خواهد داشت.

پیش تر یک مقام کارگری به مهر گفته بود، در مذاکرات اولیه صورت گرفته با دولت، برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده شاهد همراهی بهتری از سوی دولت خواهیم بود و به عبارتی نمایندگان دولت نظر مساعدتری برای افزایش دستمزدها متناسب با هزینه های خانوار خواهند داشت.

در هر صورت کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار که به نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری تاکید دارد هستند، نمایندگان کارفرمایی به دنبال پذیرش افزایش منطقی و واگذاری مسئولیتی به دولت هستند و مقامات دولتی هم از لزوم برنامه ریزی برای واگذاری سبد کالا به کارگران، علاوه بر افزایش های سالیانه سخن گفته اند.