هشدار وزیران سابق بی دلیل نبود

این روزها هر جا که برویم و قصد هر کاری را که داشته باشیم، محال است بحث ارز و گرانی‌های ناشی از افزایش شدید نرخ آن مطرح نشود اما این گلایه‌های مکرر و فراوان زمانی دردناک می‌شود که پای کسانی به میان بیاید که درد امانشان را بریده و در تو در توی نرخ ارز، به دنبال آب حیات می‌گردند.

به گزارش «تابناک»، اختصاص نیافتن ارز دارویی که نیمه‌های سال گذشته با افشاگری‌های دکتر دستجردی نهایتا به برکناری وی ختم شد، بار دیگر طی روزهای گذشته خانم دکتر را به صدر اخبار بازگرداند چراکه به عقیده وی، جایگزین شدن ارز مبادلاتی با ارز مرجع، سبب خواهد شد که قیمت دارو تا دو و نیم برابر افزایش پیداکند.

هشدار وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تا چند ماه پیش سکان‌دار مقوله دارو و درمان بوده، به تنهایی برای نگرانی بیماران و خانواده‌های ایشان کافی به نظر می‌رسد اما از این رو غیر قابل خدشه می‌نماید که با یک حساب و کتاب ساده هم می‌توان دریافت که ارز مبادلاتی امروز بیش از دو برابر ارز مرجع سابق نرخ داشته و به تبع آن، دارویی که با ارز مبادلاتی وارد شود، دو برابر هزینه روی دست وارد کننده گذاشته است.

درک این نکته بدیهی به آن مفهوم خواهد بود که فارغ از ریسک پذیری بالایی که وارد کنندگان دارو با آن مواجه شده و ممکن است ایشان را دچار مشکل کند، قطعا نرخ داروهای وارداتی و اغلب داروهای داخلی (به این دلیل که 95 درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو، وارداتی است!) دست کم دو برابر خواهد شد و به تبع آن، نگرانی شدید بیماران و خانواده ایشان بیراه نبوده و نیست.

این موضوع تا آن حد نگران کننده شد که به زغم تاکید چندباره مسئولان وزارت بهداشت بر گران نشدن دارو، طی روزهای گذشته دکتر ایرج فاضل، وزیر اسبق بهداشت نیز به تاثیرات منفی مبادله‌ای شدن ارز برای تامین دارو اشاره کرده و گفت: دارو از جمله مواردی است که با حیات و ممات مردم و بیماران گره خورده و از نان شب واجب‌تر است؛ شاید حتی در مورد غذا هم مردم به این اندازه که برای تامین داروی عزیزان خود حساس هستند، حساسیت ندارند. "سلامت" از ارکان توسعه است و نمی‌توان با این مسائل بازی کرد.

بدین ترتیب در حالی که هنوز مقوله جایگزینی ارز مرجع با ارزی گران تر برای مسئولان سابق لاینحل مانده، بدیهی است که جامعه با این پرسش مواجه باشد که اگر می‌بایست ارزی به نام ارز مرجع وجود داشته و می‌بایست به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، چه کالایی اساسی تر از دارو وجود داشته و چه مقوله‌ای به مانند سلامت مورد تاکید برنامه های بلند مدت نظام قرار گرفته است؟ و اینکه اصولا نقش نهادهای نظارتی مانند مجلس در این رهگذار چیست؟

فارغ از این پرسش، ابهام بزرگتر ماجرا زمانی آشکار خواهد شد که به یاد می‌آوریم با مبادله‌ای شدن ارز دارو، وزیر بهداشت از این موضوع ابراز خرسندی کرده بود چراکه به عقیده طریقت منفرد، با این اقدام دارو از دو نرخی بودن خلاص شده و در کنار حسن های دیگر، می توان یارانه دارو به مصرف کنندگان اختصاص داد تا از اثرات سو ماجرا کاسته شود.

این دور نمای خوب زمانی خدشه دار خواهد شد که بدانیم در دومین ماه از سال جدید، به رغم مشکلاتی که بازار دارو به دلیل اختصاص نیافتن ارز مصوب در سال گذشته سپری کرد، ارز اختصاص یافته برای واردات دارو و مواد اولیه تولید آن به صورت مبادله‌ای در حال پرداخت است اما نه تنها خبری از ارائه یارانه دارو به بیماران نشده، بلکه حتی راهکار ارائه شده برای اجرای این طرح با اشکالات زیادی مواجه است.

به عبارت بهتر، در شرایطی که نرخ دارو به مانند دیگر اقلام وارداتی به نسبت زمان مشابه در سال گذشته چند برابر شده است، هنوز تنها مصرف کنندگان هستند که تمامی این فشار سنگین را به دوش می‌کشند و نه وزارت بهداشت و نه هیچ نهاد دیگری از این بابت به مشکل بر نخورده است!

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که با تصویب مبادله‌ای شدن ارز دارو در بانک مرکزی، برخی نمایندگان مجلس با ارائه پیشنهادی مرضی الطرفین، خواستار پرداخت یارانه دارو به بیمه ها شده بودند تا هم سیستم بیمه درمانی کشور گامی به جلو برداشته و اقلامی که به ناحق از شمول دریافت بیمه خارج گرده به لیست خدمات این نهاد بازگردد و هم مصرف کنندگان از زیر بار فشار دردی که گرانی ارز بر دوششان گذاشته خلاصی بیابند اما وزارت بهداشت نه تنها وقعی به این پیشنهاد نگذاشت، بلکه موضوع ارائه کارت هوشمند یارانه برای بیماران صعب العلاج را مطرح کرد تا عملا هرگونه بازخواست از خود را تا روزهای آخر عمر دولت به تعویق بیاندازد.

اکنون کافی است بدانیم که روز گذشته مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت زمان ارائه این کارت را یک ماه و نیم بعد (یعنی اواخر خرداد) ذکر کرده و ضمن برشمردن محاسن احتمالی اجرایی شدن آن، سبد یارانه دارو را محدود به بیماری‌های خاص مثل تالاسمی، هموفیلی، پیوندی، ام اس و برخی بیماران متابولیک کرده و حتی اجرایی شدن همین طرح نیم دار را منوط به تبعیت پزشکان از پروتکلی خاص برای تجویز دارو کرده است!

بدین ترتیب درخواهیم یافت که گویا مفهوم تحت فشار افتادن مردم از گرانی دارو در ذهن مسئولان وزارت بهداشت تنها منحصر به بیماران خاص خواهد شد (که تا همین اندازه هم محل ابهام است) و حتی صف پر شمار مبتلایان به انواع سرطان هم با این فهرست راه نیافته اند، چه برسد به بیمارانی که از دردهای رایجی همچون روماتیسم، پوکی استخوان، بیماریهای تنفسی و ... و حتی بیماری های سختی همچون ایدز رنج می‌برند!

اینجاست که نه تنها به بی اهمیت بودن مقوله سلامت از دید متولیان وزارت بهداشت پی خواهیم برد، بلکه درخواهیم یافت که مسئولان این وزارت خانه تنها به دنبال سپری شدن باقیمانده عمر دولت هستند وگرنه چه اشکالی داشت به جای چند بیماری بسیار خاص، دایره اختصاص یارانه دارو را تا آنجا گسترش دهند که امثال داروهای بیماران سرطانی –که پیشتر با ارز مرجع وارد می‌شد- را هم شامل شده و یا تا تدارک سازوکار ارائه این یارانه جدید، ارز واردات دارو را تغییر نداد؟!