۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۷۳۳۶۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۱ - ۲۵-۰۲-۱۳۹۲
کد ۲۷۳۳۶۳
انتشار: ۰۹:۳۱ - ۲۵-۰۲-۱۳۹۲

خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد

وی افزود: این اوراق به مردم فروخته می‌شود و نقدینگی از سطح جامعه جمع می‌شود این طور نیست که خزانه این اوراق را ایجاد کرده و بانک مرکزی ویا بانک دولتی از آن بخرد چون ازنظر حقوقی جدا تلقی نمی‌شوند و مالکیت واحد دارندو حتما باید خریدار باید غیردولتی باشد.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه به پیشنهاد الیاس نادران با 170 رای موافق، هشت رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 217 رای مثبت دادند که به موجب آن خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.

مجلس روز گذشته بند 30 را تصویب کرده بود که به موجب آن دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام صادر کرده و به منظور تصویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به قیمت اسمی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. این اسناد از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در توضیح پیشنهاد خود در مورد رفع ابهام گفت: در شرایطی این بند به تصویب رسیده است که مشخص نیست اسناد خزانه اسلامی را بانک مرکزی یا مردم می‌خرند طبیعتا خرید این اسناد توسط مردم یا بانک آثار مالی درپی دارد.

وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه افزایش نقدینگی بهتر است در پایان این بند این جمله قید شود که خرید و فروش اسناد اسلامی توسط بانک مرکزی به هر شکلی ممنوع است.

احمدی نماینده دهلران به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: فاینانس اسلامی از جمله مباحثی است که به طور گسترده در کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس مورد توجه قرار می‌گیرد لذا نباید نگران بود که این اوراق آثار تورمی درپی داشته باشد. اسناد خزانه اسلامی در قالب صکوک و سایر روش‌های اسلامی همگی با اسناد خزانه مطابقت دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون تلفیق به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: منظور از اوراق خزانه اسلامی ایجاد بدهی نیست بلکه تلاش بر این است تا بدهی‌های دولت به فروش برسد و به اوراق تبدیل شود.

وی افزود: این اوراق به مردم فروخته می‌شود و نقدینگی از سطح جامعه جمع می‌شود این طور نیست که خزانه این اوراق را ایجاد کرده و بانک مرکزی ویا بانک دولتی از آن بخرد چون ازنظر حقوقی جدا تلقی نمی‌شوند و مالکیت واحد دارندو حتما باید خریدار باید غیردولتی باشد.

وی افزود: بانک هویتی جدا از دولت ندارد به همین دلیل خرید اوراق توسط سیستم دولتی ممنوع و حرام است و حتما باید سایر بخش‌های غیردولتی آن را خریداری کنند با این کار نه تنها نقدینگی جدید در جامعه ایجاد نمی‌شود بلکه بدهی‌های دولت به صورت اوراق به مردم و در جهت سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد روش انتشار اوراق اسلامی رورشی برای جمع آوری نقدینگی و مهار تورم است.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام موافقت این کمیسیون با رفع این ابهام گفت: ‌این اوراق می‌تواند در بازار بورس خرید و فروش شود.

ارسال به دوستان
وبگردی