گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح روز دوشنبه

کیهان: مشکلات آمریکا در سوریه

«مشکلات آمریکا در سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعیاست که در آن می خوانید؛موضع مقامات آمریکایی و سیاست های این کشور در قبال «سوریه اسد» چیست؟ این سوال، ظاهر ساده ای دارد ولی پاسخ آسانی ندارد و این به دلیل آن است که طی دو سال گذشته بارها شاهد نوسان در سیاست و موضع واشنگتن نسبت به دمشق بوده ایم.

تردیدی در این نیست که آمریکا نمی خواهد «اسد» بماند. اظهارات چند روز پیش اوباما در حضور رجب طیب اردوغان مبنی بر اینکه «هر طرح درباره سوریه باید متضمن کنار رفتن اسد از قدرت باشد» مانع تردید می شود اما در عین حال آمریکایی ها قادر به پاسخ به این سوال نیستند که چگونه و چه زمانی می توان اسد را از قدرت کنار زد. چند هفته پیش آمریکایی ها رسما اعلام کردند که به مخالفان مسلح بشاراسد رئیس جمهور سوریه، سلاح می دهند و برای این منظور مبالغی را در کنگره به تصویب رسانده اند. دو هفته پیش باراک اوباما گفت که طرح ژوئن2 را قبول دارد و برای توقف خونریزی تلاش می کند با این وجود رئیس جمهور آمریکا، چند روز پیش باردیگر از لزوم حمایت از مخالفان اسد سخن گفت. این مواضع نشان می دهد که آمریکا به درستی نمی داند با سوریه چه بکند.

آمریکا می خواهد اسد برکنار شود اما در عین حال در عرصه بین المللی با موانع متعدد مواجه است. روسیه و چین اجازه مجازات سوریه را نمی دهند چه رسد به برکناری اسد. این در حالی است که استفاده از ابزار سلبی شورای امنیت به همراهی روسیه و چین نیاز دارد. با این وصف صحبت کردن از منطقه حایل و یا منطقه پرواز ممنوع در سوریه عملا به جایی نمی رسد البته صحبت کردن از ایجاد منطقه حایل و ممنوعیت پرواز هواپیماهای ارتش سوریه برای تروریست های محاصره شده فایده ای دارد و اندکی آنها را تسکین می دهد. استفاده از ابزار ناتو علیه سوریه هم احتیاج به موافقت همه اعضای این سازمان دارد و حال آنکه اکثر اعضای این سازمان، مداخله در سوریه را ورود به جنگی با تبعات نامحدود و نتایج غیرقابل محاسبه ارزیابی می نمایند.

آمریکا در داخل سوریه نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است. علاوه بر آنکه مردم، دولت و ارتش سوریه بعد از 25ماه دو یا چند دسته نشده اند و فشارها نتوانسته به آنان آسیب جدی وارد کند، در عین حال مخالفان دولت سوریه نیز از یکپارچگی و وحدت نظر برخوردار نیستند.

نیروهای موسوم به ارتش آزاد که عمدتا در استانهای شمالی سوریه شامل ادلب، حلب و رقه حضور نسبی دارند. منطقه شمال بویژه حلب منطقه ای است که دولت در آن همواره محبوب بوده است. سنی های حلب در طول دوران حکومت حافظ و بشار همیشه رابطه گرمی با حکومت دمشق داشته اند. مردم استان ادلب در شمال غرب سوریه نیز به دلیل مجاورت با استان های لازقیه و حلب همواره به دولت دمشق اعتماد داشته اند. اجرای منطقه حایل یا پرواز ممنوع در چنین شرایطی امکان پذیر نمی باشد. با این وصف امکان کمک ویژه غرب به عناصر مسلح ارتش آزاد وجود ندارد. مشکل دیگر آمریکا این است که ورود کشورهای مختلف به سوریه و محور شدن نیروهای اطلاعاتی امنیتی این کشورها در سوریه سبب شکل گیری یک جریان اپوزیسیون عمدتا اطلاعاتی امنیتی و فاقد درک درست سیاسی شده است.

معارضه سوریه بخصوص در بخش میانی سوریه یعنی در دو استان «ریف» و «دیرالزور» شکل پیمانکاری به خود گرفته است، یعنی در هر بخش یک گروه دست به اقداماتی می زند بدون آنکه تاثیر مثبت یا منفی این اقدام درگروه مسلح دیگر را در نظر بگیرد. هر کدام از این دسته ها به یک سرویس اطلاعاتی عربی یا غربی وصلند، مبلغی پول دریافت می کنند و به اقدامی دست می زنند. اقدامات گروه های تروریستی بخصوص در بخش میانی سوریه بیش از آنکه به حکومت دمشق آسیب وارد کند باعث استحکام بیشتر آن شده است. تروریست های مسلح که تا حدود یک ماه قبل بر بخش اعظم استان ریف تسلط داشتند، مقبره صحابی جلیل القدر و محبوب پیامبر یعنی «حجر بن عدی» را در منطقه تحت سیطره خود ویران کردند و دهها بار از این منطقه به سمت پایتخت، خمپاره پرتاب کردند که در یکی از این موارد اصابت خمپاره به دانشگاه دمشق سبب شهادت 22 دانشجو گردید.

در یک اقدام دیگر تروریست ها در مسجدی بمب گذاری کردند و علامه سعید رمضان البوطی روحانی برجسته اهل سنت را به همراه 50 نمازگزار دیگر به شهادت رساندند. چنین اقداماتی بطور طبیعی به ضرر حکومت تمام نمی شود ولی تروریست ها که آموزشی جز آموزش های نظامی و اطلاعاتی ندیده اند از درک پیامدهای اقدامات کور امنیتی عاجزند و لذا می توان گفت هرچند غرب و بعضی از کشورهای عرب و غیرعرب منطقه هزینه های هنگفت و سخاوتمندانه ای علیه سوریه کرده اند ولی به هدف نرسیده اند. دقیقا به همین دلیل بود که چند روز پیش وزارت خارجه آمریکا «محمد الجولانی» سرکرده تروریست های النصره را در لیست تروریست ها قرار داد.

آمریکایی ها 25 ماه پس از آغاز مسائل اخیر در سوریه، در روی زمین سوریه به چیزی دست نیافته اند. حزب الله لبنان که یکی از اهداف محاصره امنیتی سوریه بوده، اینک با اقتدار بیشتری در صحنه حضور دارد و ایران با صراحت لهجه بیشتری از مردم و دولت سوریه حمایت می کند.

امروز 25 ماه پس از شروع اقدامات تروریستی علیه اسد، آمریکا نگران سرریز شدن این جریان به کشورهای متبوع خود است. تردیدی نیست که نزدیک به یک سوم از عوامل تروریستی که علیه دمشق فعالیت می کنند، خارجی می باشند. این نیروها به زودی به کشورهای خود بازمی گردند. آیا نیروهایی که با دریافت مبالغ هنگفتی به یک شبکه تروریستی پیوسته اند تمایلی به در پیش گرفتن یک زندگی معمولی را دارند؟ بعضی از خبرها بیانگر آن است که دولت های عربستان، پاکستان، تونس و لیبی بشدت نگران پایان قصه سوریه اند. گفته می شود از هرکدام از این 4 کشور چند هزار نفر در شبکه های تروریستی فعالیت دارند در این میان تاکنون دست کم 300 پاکستانی در جریان حملات ارتش سوریه کشته شده اند و دولت پاکستان بی سر و صدا از کنار آن گذشته و در واقع حساب خود را از تروریست های اعزام شده جدا کرده است.

یک گزارش بیانگر آن است که آمریکایی ها نگران بازگشت تروریست های پاکستانی به پاکستان هستند و آثار آن را تقویت موضع تهاجمی طالبان علیه غرب می دانند. همین نگرانی را مقامات عربستان سعودی هم دارند و از این رو وزارت خارجه عربستان اخیرا تماس هایی را با مقامات ترکیه و قطر برقرار نموده و نگرانی خود را از تمام شدن پرونده سوریه در یک روند نظامی- امنیتی ابراز کرده و حل و فصل مسئله در مناسبات و چارچوب های سیاسی را به منظور مهار قدرت شبه نظامیان ضروری دانسته است. کاملا واضح است که اگر تروریست ها بتوانند با استفاده از موشک و بمب «تغییر در سوریه» را تحقق ببخشند، در کشور خود نیز به محض مواجه شدن با یک مانع حکومتی به درگیری نظامی- امنیتی متوسل می شوند و آن موقع کار از دست حکومت ها خارج می شود.

آمریکا به این دلایل، برای برون رفت از «بحران سوریه» راه حل ندارد، آمریکا روی شبکه های تروریستی احاطه کافی ندارد و هرچند با واسطه ترکیه سلاح های زیادی را در اختیار تروریست ها قرار داده اما نتوانسته است با اجزاء و دسته های تروریستی رابطه آمر و مامور برقرار نماید. از سوی دیگر دستگاه های امنیتی سعودی و قطر ضعیف تر از آن هستند که بتوانند چنین روندی را به نفع آمریکا مدیریت نمایند از این رو در روزهای گذشته فاش شد که تعداد زیادی از عناصر برجسته و کارکشته موساد در ترکیه دیده شده اند. ضعف آمریکا در مدیریت تروریسم ضد سوری سبب اعتراض همراهان آن هم شده است. انگلیس، فرانسه و آلمان طی هفته های اخیر نارضایتی خود را در قالب اظهارنظرهای مخالف اظهارات مقامات آمریکایی بروز داده اند. بحران سوریه می تواند به یک بحران معکوس در اروپا تبدیل شود. کم نیستند کشورهایی در اروپا که پایان بحران سوریه را به سبب شرکت داشتن برخی از شهروندان آنان در شبکه های تروریستی آغاز بحران تروریستی در غرب ارزیابی کرده اند.

به موازات شکست برنامه اطلاعاتی و نظامی غرب در سوریه، جبهه مقاومت به وضعیت مناسب تری رسیده است. با تشدید حملات تروریستی علیه مردم و شخصیت های سوری، حقانیت مواضع ایران آشکارتر شده است. اگر تا سال پیش ایران برای توضیح حمایت خود برای مردم عرب مشکل داشت و این سبب فاصله گرفتن بعضی از دوست های سنتی از ایران می شد امروز همان دوستان بر حقانیت مواضع ایران تاکید می نمایند. امروز بر همه آشکار شده است که جبهه مقاومت در سوریه از مردم سوریه و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی آن دفاع می کند. این مسئله راه پیشرفت جبهه مقاومت در مناطق آلوده به عوامل تروریستی سوریه را به قصد پاکسازی و بازسازی سوریه هموارتر می کند. ارتش سوریه طی یک ماه و نیم گذشته پیشرفت های مهمی داشته و توانسته است بخش زیادی از مناطق آلوده را پاکسازی کرده و تروریست ها را در مناطق مختلف در استان های ادلب، حلب، دیر الزور و ریف به محاصره درآورده و جریان سلاح به سمت بخش اعظم آنان را قطع نماید.

خراسان:مصوبه ارزی مجلس و نگرانی هایی که رفع نشده است!

«مصوبه ارزی مجلس و نگرانی هایی که رفع نشده است!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛اگرچه امسال هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری بررسی لایحه بودجه را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما مصوبه روز گذشته مجلس درباره نرخ ارز، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت. بدون تردید ارز همچنان حساس ترین متغیر اقتصاد کشور است. به ویژه این که تورم فزاینده موجود تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد و بازار کالاهای اساسی نیز از ابتدای سال با حرف و حدیث هایی که درباره حذف ارز مرجع مطرح شد، آرامش چندانی ندارد. در چنین شرایطی بررسی تبعات مصوبه دیروز مجلس مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به فروش ارز با یک نرخ واحد برای کلیه مصارف ضرورت دارد. تردیدی نیست وضعیت فعلی بازار ارز و وجود ۳ نرخ متفاوت شامل ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی، ارز مبادله ای ۲۴۵۰ تومانی و ارز آزاد حدود ۳۵۰۰تومانی وضعیت مطلوبی نیست و این نظام ۳ نرخی قطعاً فسادآور است.

با این حال همان طور که پیش از این نیز ذکر شده بود حذف ارز مرجع مستلزم اقدامات مکملی است که جلوی فشار افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی و قیمت این کالاها را بگیرد. در حقیقت حذف ارز مرجع و یا به عبارت دیگر نزدیک کردن یا یکسان کردن نرخ ارز کالاهای اساسی با نرخ مبادله ای مستلزم اندیشیدن راهکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت این کالاهاست چرا که با وجود فاصله ۱۰۰درصدی بین این ۲نرخ حذف ارز مرجع و یکسان شدن نرخ ارز کالاهای اساسی با ارز مبادله ای افزایش ۲برابری قیمت کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت مگر این که راهکار دیگری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.

آن چه از سوی برخی اشخاص از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس نظیر دکتر توکلی مطرح شد و کمیسیون تلفیق نیز نسبت به آن نظر مثبت دارد این است که اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی متوقف شود و ارز برای همه مصارف یکسان شود و در عوض آن از طریق کارت هوشمند کالاهای اساسی یا روشی مشابه آن کالاهای اساسی با حمایت ریالی دولت، بدون افزایش قیمت به دست مصرف کننده برسد.

این ایده اگرچه با هدف کاستن از مفاسد و رانت ارز مرجع شکل گرفته است و حاوی نکات مثبتی است، اما اجرایی شدن آن به ویژه در شرایط فعلی با چالش هایی جدی نیز همراه است. چرا که از یک سو دولت فعلی در ماه های پایانی خود قرار دارد و متاسفانه خود را درگیر حواشی سیاسی کرده است که تغییر در مسیر اختصاصی ارز به کالاهای اساسی را بسیار سخت می کند و از سوی دیگر نقدها و ابهاماتی به این طرح وارد است که به نظر می رسد باید ابتدا برای رفع آن وسپس اجرایی شدن اقدام کرد. مهمترین ابهام زمانبر بودن و پیچیده بودن ساز و کار اجرایی این طرح است. به عبارت دیگر از یک سو زمزمه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، بازار را با تنش مواجه می کند (چنان که در عمل برای روغن و کره این اتفاق رخ داد) ولی از سوی دیگر اجرایی شدن سیستم نرم افزاری و سخت افزاری طرحی که بتواند از طریق کارت هوشمند یا هر روش دیگر کالاهای اساسی را به مردم برساند زمان می برد.

اما نکته مهمتر این است که براساس طرح پیش بینی شده برخی نمایندگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول این طرح خواهند بود. با این حال اقشار متوسط و متوسط متمایل به پایین، به ویژه حقوق بگیران شهرنشین که در اجرای هدفمندی با بیشترین افزایش هزینه و کمترین افزایش یارانه (به نسبت خانوارهای پرجمعیت روستایی و شهرهای کوچک) مواجه بودند، با اجرای این طرح دچار آسیب های بیشتری خواهند شد. با فرض این که منابع مالی لازم برای تحت پوشش قرار دادن این بخش از جامعه فراهم شود این سوال جدی پیش روست که چگونه می توان این گروه از جامعه را شناسایی کرد، آن هم در شرایطی که طرح مشابه دولت برای خوشه بندی و جداکردن گروه های درآمدی متوسط از ثروتمند به شکست انجامید.

در هر صورت یکسان شدن نرخ ارز که می توان آن را حذف ارز مرجع نیز دانست نیازمند اقدامات مکملی است که اثرات منفی حذف ارز مرجع را پوشش دهد.

اقداماتی که اجرایی شدن آن در شرایط فعلی با چالش های جدی روبه روست. لذا مجلس باید با لحاظ کردن این ابهامات و چالش ها درباره حذف ارز مرجع محتاطانه تر تصمیم گیرد.

جمهوری اسلامی:مسیر خطرناک و بی بازگشت آل خلیفه

«مسیر خطرناک و بی بازگشت آل خلیفه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ماجراجویی رژیم آل خلیفه در یورش به منزل شیخ عیسی قاسم، روحانی پرنفوذ و انقلابی و رئیس شورای اسلامی علمای بحرین، تبعات و پیامدهای سنگینی را برای رژیم بحرین به دنبال خواهد داشت. در پی یورش افراد مسلح بحرینی به همراه کماندوهای سعودی که صورت خود را با ماسک پوشانده بودند به منطقه "الدراز" در حومه منامه که محل زندگی این روحانی برجسته است و شکستن درب منزل و محبوس کردن زنان و کودکان در یک اتاق و تخریب اشیاء و لوازم منزل و به غارت بردن اموال، مردم بحرین به خیابان ها ریخته و حمایت خود را از رهبر روحانی خود اعلام کردند.

اقدام جنون آمیز آل خلیفه، همبستگی مردم را افزایش داد و اقشار مختلف مردم بحرین و گروههای سیاسی را با شنیدن این خبر، به مسجدی که شیخ قاسم در آن اقامه نماز می کند کشاند تا حمایت خود را از وی اعلام کنند. علاوه بر این، شهرهای مختلف بحرین نیز شاهد راهپیمایی های اعتراض آمیز در محکومیت این اقدام تجاوزکارانه بودند.

اینکه هدف رژیم آل خلیفه از این قبیل اقدامات و پیشه کردن چنین رفتارهای نسنجیده ای چیست و آنان با چه انگیزه ای مبادرت به انجام چنین حرکت توهین آمیزی کرده اند، شاید نیاز به تأمل چندانی نداشته باشد، زیرا حکایت این روزهای رژیم بحرین، حکایت کسی است که در باتلاق فرو رفته و چون راه فرار و خلاصی برای خود نمی یابد، به هر عمل سخیف و هر حرکت بی منطق و بدون پشتوانه ای دست می یازد. رژیم آل خلیفه که در مدت افزون بر دو سالی که از قیام حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم این کشور برای دستیابی به حق قانونی در مشارکت ابتدایی در امور سیاسی می گذرد، از هر شیوه ای که می توانسته برای سرکوب مطالبات مردمی بهره گرفته و حتی پای نظامیان بیگانه سعودی را به این کشور باز کرده و امتیازهای زیادی به کشورهای خارجی برای حمایت از مواضع سرکوبگرانه رژیم داده، اکنون در منجلابی گرفتار شده که هر اقدام غیرمنطقی و خطرناکی را برای نجات خود مرتکب می شود.

این اقدام جنون آمیز که در ساعت 3 بامداد با استفاده از هلیکوپتر، کماندوهای مسلح را در اطراف منزل یک روحانی برجسته که به نماد بزرگ دینی و انقلابی و سمبل خواسته های مردمی تبدیل شده، پیاده کرد و شبانه به منزل وی یورش برد، قطعاً فاقد هرگونه شاخص ها و تدبیرهای عاقلانه است. این قبیل جنایت های وحشیانه، نشان دهنده راه بی بازگشتی است که این رژیم در پیش گرفته و سرانجامی جز تباهی برای عاملان آن ندارد.

سیاست توهین به علما و رهبران مبارزات مردمی، اقدام جدیدی برای کارنامه سیاه رژیم آل خلیفه نیست، این رژیم بیش از چند دهه است که به مقدسات دینی مردم اهانت کرده و با قشر وسیعی از ملت دشمنی می ورزد ولی این حرکت توهین آمیز و یورش و تعرض به خانه شیخ عیسی قاسم که از رهبران برجسته روحانی و انقلابی بحرین است و نفوذ زیادی در میان مردم دارد، اقدامی در جهت شعله ور ساختن خشم مردم و سوق دادن بحرین به آینده ای نامعلوم است.

رژیم آل خلیفه که اکنون تمامی تلاش های خود را در سرکوب قیام مردم این کشور ناکام می بیند و همه خطوط قرمز، از تخریب مساجد تا حمله به نوامیس مردم و کشتار زنان و کودکان و حمله به مناطق مسکونی با گاز سمی را زیر پا گذاشته و در سراشیبی شدید سقوط قرار گرفته، دست به هر جنایتی می زند و با این جنایات ضمن قطورتر کردن پرونده سیاه خود، زمینه سقوط هرچه سریع تر خود را فراهم می کند. این اقدام توهین آمیز رژیم بحرین نه تنها در قالب ساده آزمودن عکس العمل مردم نمی گنجد بلکه اقدامی در جهت چنگ و دندان نشان دادن به رهبران مبارزه و تلاش برای پایان دادن به مبارزات مردم است، محاسبه ای که کاملاً بی پایه و خطاست و نتایج معکوس به بار خواهد آورد.

رویدادهای اخیر و تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین کاملاً نشانگر ناامیدی آل خلیفه از دستیابی به راه حلی معقول برای پایان دادن به بحران این جزیره است، بحرانی که رژیم آل خلیفه مسئول پیامدهای خطرناک آن است و با اقداماتی که مرتکب می شود، روند تحولات این کشور را به مسیر خطرناکی سوق می دهد و با جهت دادن مردم به سوی خشونت قصد دارد مانع دستیابی مسالمت آمیز به خواسته های قانونی آنان شود.

هر چند مردم بحرین تاکنون تلاش کرده اند مطالبات خود را در قالب راهپیمایی های مسالمت آمیز پی گیری نمایند ولی در آینده مشخص نیست که گسترش جنایات رژیم آل خلیفه، چه عکس العمل هائی و چه پیامدهائی را در این کشور طوفان زده رقم خواهد زد. از هم اکنون روشن است که مسیری که آل خلیفه انتخاب کرده یک مسیر بی بازگشت است و در این کارزار خطرناک، بازنده نهائی، رژیم آل خلیفه خواهد بود.

رسالت:تنظیم دُز رقابت

«تنظیم دُز رقابت»عنوان سرقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛نظامهای پایدار دموکراسی در غرب از ابتدا مدلی را از رقابت تعریف کرده اند که در رجوع به آرای عمومی در ساحت " جمهوریت " به مبانی نظام و چارچوبهای قانون اساسی آسیب وارد نشود.

آنها این دقت را داشته اند که رقابت های انتخاباتی به صورت عبور از یک نظام سیاسی و ورود به نظامی متفاوت در نیاید.

نظام های لائیسیته و سکولار طوری رقابت ها را تنظیم کرده اند که هر طرف پیروز شود مشکلی در اقتدار و امنیت ملی و مبانی نظام پدید نیاید. چارچوب های جمهوریت در قانون اساسی ما هم طوری رقابت ها را تعریف کرده است که اسلامیت نظام در درجه اول آسیب نبیند و در درجه دوم متضمن امنیت و اقتدار ملی باشد.

متاسفانه از انتخابات سال 76 به بعد غرب با دخالت در امور داخلی ایران و سوزنبانی قطبهای رقابت در انتخابات و نیز حمایت آشکار از یک ضلع رقابت  مشروعیت رقابت در چارچوب قانون اساسی را زیر سئوال برد.

غفلت و خودشیفتگی و قدرت طلبی و ریاست خواهی برخی از اضلاع، آنها را از مسیر ملت و انقلاب جداکرد و به صورت پیاده نظام سیاسی دشمن در معرکه رقابت ها ظاهر شدند . این رویکرد باعث شد ما شاهد حوادث تلخی چون 18 تیر 78 و رویدادهای ناگوار پس از انتخابات خرداد سال 88 باشیم .

آسیب شناسی این پدیده به ما می آموزد که " دُز رقابت" را باید ماخودمان تنظیم کنیم . اگر تنظیم آن از دست نخبگان جامعه و نهادهای مسئول حراست از جمهوریت و اسلامیت نظام خارج شود به صورت انقلابات رنگی و تحمیل جنگ نرم برای ملت و نظام هزینه بر خواهد بود .

دُز در لغت به معنای " مقدار" و " مقدار معین از چیزی" است. اگر اندازه و مقدار را در رقابت ها رعایت نکنیم و اضلاع رقابت نیز آن را تنظیم نکنند تنظیم آن  عملا به دست ارتش رسانه ای دشمن و سرویسهای جاسوسی غرب در داخل خواهد افتاد. اخلاق ، انصاف ، عدالت و قانون باید چارچوب و مرزهای شناخته شده رقابت ها باشد.

از یک سو نباید کرکره نقد را پایین کشید و یک انتخابات بی رمق و با سکوت قبرستانی برگزار کرد و از طرف دیگر هم نباید به بهانه نقد ، شخصیت هایی را که سرمایه اجتماعی انقلاب هستند و مورد تایید نهاد شورای نگهبان  به عنوان فرد صالح می باشند، ملکوک کرد.

انتخابات به صورت دو قطبی " دیو و دلبر" ، " خیرو شر" و " حق و باطل" سّم  مردم سالاری و جمهوریت نظام و در نهایت اسلامیت نظام است .

رقابت های دوقطبی آشتی ناپذیر آسیب های خود را پس از اعلام نتایج نشان می دهد . پس از اعلام نتایج رئیس جمهور منتخب طبق قانون اساسی رئیس جمهور همه ملت است نه فقط بخشی از ملت که او را انتخاب کرده است .او باید از همه ظرفیت نخبگانی ملت برای پیشرفت کشور و خدمت به مردم استفاده کند.

رقابت های مبتنی بر حق و باطل و دیو و دلبر این ظرفیت گفتمانی را پس از اعلام نتایج به سمت تخریب دولت و اخلال در خدمت به مردم می برد و امنیت ملی و اقتدار ملت را به نفع دشمن مصادره می کند. مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در چهارشنبه گذشته این مهم را مورد دقت قراردادند و فرمودند :" اتاقهای فکر دشمن برای انتخابات ایران برنامه دارند"
ما باید ببینیم این برنامه چیست؟ این شبکه های شیطانی آمریکا و انگلیس نذر نکرده اند که یک انتخابات سالم ، آزاد و قانونمند در کشور برگزار شود . انتخابات برای ملت ما همانقدر مهم است که برای  دشمنان مهم و تعیین کننده است. آنها بخش مهمی از تامین منافع خود را از طریق همین مداخله و تعیین اینکه چه کسی باید رئیس جمهور باشد عملیاتی می کنند. امام (ره) در ایام حیات عزت آفرین خود بارها به سیاستمداران و علما و روحانیون در مورد دقت در گزینش و مراودات با اطرافیان بخصوص تحریک و تحرک آنان تذکر دادند.

این تذکر برای بستن درب "نفوذ" و " مداخله " و "اثرگذاری" دشمن بر ذهن سیاستمداران بوده است . البته ممکن است سیاستمداری واقعا تمایلی به غرب و سرویس دادن به آنها نداشته باشد اما ته دلش از این حمایت ها به خاطر عشق به قدرت راضی باشد. از این رویکرد  فریب آمیز و وسوسه آلود می شود از طریق مرزبندی با دشمن عبور کرد . مقام معظم رهبری بار ها به احزاب و گروهها و عناصر سیاسی در ظهور فتنه 88 هشدار دادند و فرمودند با دشمن مرزبندی کنید. متاسفانه گوش شنوایی نبود لذا آنها در دره تبهکاریهای سیاسی سقوط کردند  و به آبرو و اعتبار خود آسیب زدند.

نکته بسیار مهمی که در تنظیم دُز رقابت باید در نظر گرفت نقد کسانی است که به هر دلیل صلاحیت آنها تایید شده اما مورد حمایت تلویحی یا تصریحی دشمن هستند.

نقادان و دلسوزان استقلال ، عزت و عظمت کشور نباید از جاده انصاف و عدالت خارج شوند به گونه ای نباید برخورد کنند که آنها مظلوم جلوه داده شوند . تبیین خردمندانه صحنه و روشنگری در مورد مقاصد دشمنان آن هم از طریق صدق و خیرخواهی کارساز است . مجاز دانستن هر شیوه برای بیرون بردن حریف و رقیب نه تنها نتیجه نمی دهد بلکه افتادن در دام طراحی های دشمن در جنگ نرم است .

حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار یکی از نامزدها با  معظم له نکته خوبی را مطرح کردند.
ایشان فرمودند :" رقابت باید مومنانه باشد ، رقابت مومنانه افسوس ندارد اگر شد یا نشد باید گفت خدا را شکر"این نکته مهمی در تنظیم " دُز رقابت " است . اگر نامزدها با این حال و هوا وارد رقابتی مومنانه شوند نتایج هرچه شد  فوران هیجانات ناشی از توفیق یا عدم توفیق را می شود به نفع امنیت و اقتدارملی مهار کرد.

امیدواریم خداوند به این مردم بزرگ توفیق دهد تا از پیچ بزرگ انتخابات به سلامت عبور کنند و هوشمندی آنها در کیفیت و کمیت ریختن آرا به صندوقها پیام روشنی به منتخب ملت و نیز کسانی که به هر دلیل با عدم توفیق روبه رو شده اند ، بدهد .

آفرینش:دست ها را سایبان چشم کنیم ...

«دست ها را سایبان چشم کنیم ...»عنوان سرمخقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛حضور پرشور شخصیت ها از طیف های سیاسی مختلف، در ثبت نام ریاست جمهوری نشان داد که انتخابات برای اقشار سیاسی و جناحی ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هرکدام با برنامه و نظری خاص به آن توجه دارند. این حضور حداکثری نشان داد که وضعیت کشور برای تمام آنهایی که مورد بی مهری های مختلف قرار گرفتند، ویا نتوانستند آنطور که باید به ملت خدمت کنند، مهم بوده و قصد دارند تا با حضورشان باری از دوش ایران و ایرانی بردارند.

تمام این جنب و جوش ها زمینه ای است تا "حماسه ای سیاسی" شکل گیرد و در قالب انتخابات حداکثری خود را متبلور سازد. اما باید دست ها را سایبان چشم ها کرد تا افق حماسه سازی را درمدت زمان باقی مانده تا روز انتخاب مشاهده کنیم. باید مشاهده کرد و فهم کرد که ظهور حماسه سیاسی نیازمند تحقق حماسه اخلاقی است. پیش زمینه ای که بدون آن راه ها به بیراهه کشیده می شوند، داشته های ملت آفت می گیرند و سرمایه های کشور در سنگ لاخ کاشته می شوند که هیچ حاصلی از قبل آن به دست نخواهد آمد.

جدای از اینکه چه کسانی از شورای محترم نگهبان تایید صلاحیت می گیرند، باید به این امر توجه داشت که از این پس ضرورت رعایت موازین اخلاقی در سلامت و طراوت انتخابات نقشی ضروری دارد، و رعایت اخلاق نیز چیزی نیست جز تمکین از قانون. قانونی که متاسفانه امروز ازسوی بسیاری از افراد تفسیر به رأی می شود و هرجور که منافعشان اقتضا کند آن را اجرا می کنند.

حماسه سیاسی زمانی متبلور خواهد شد که پاکی و صداقت اخلاقی درآن شکل گیرد، در غیراین صورت عرصه رقابت سیاسی تبدیل به بازی های حزبی و گروهی می گردد که درآن منافع اشخاص و گروه مطبوعشان مد نظر سیاسیون خواهد بود. این درحالی است که حماسه آفرینی باید تحولی شگرف در تمامی حالات و احوالات ملت و کشور ایجاد کند.

پرهیز از سیاه نمایی کارنامه عملی و شخصیتی افراد، دروغ گویی و تنویر افکارعمومی برای سوق دادن آنها به سمت امیال مورد نظر، تهمت و افترا به دیگران و مخدوش کردن نگاه ملی که موجب سلب اعتماد مردمی به ارزشها و پتانسیل های نظام می گردد، از جمله آفت هایی است که حماسه سیاسی را به فساد خواهد کشید.

مبالغه نیست اگر بگوییم امروز در پیچ تاریخی قرار گرفته ایم و تمام چشم های دشمنان درخارج دوخته به این است که ما چگونه از این مسیر گذرخواهیم کرد. لذا تمام افرادی که از این پس به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری تایید صلاحیت می شوند، توجه داشته باشند که هرگونه بد اخلاقی و نقض قانون، مسیر را برای کشور لغزنده کرده و هیمنه حضور و مشارکت مردم را تحت شعاع قرار خواهد داد.

درصورتی که انتخابات آتی می تواند ضمن تحقق حماسه سیاسی، قدرتی مضاعف به کشور تزریق نماید تا دربرابر فشارهای سیاسی و اقتصادی ، قد علم کند و وضعیت نامناسب معیشتی مردم را متحول سازد. امیدواریم در این بین، رسانه ها نیز از رسالت مردمی خود تخطی نکنند و دربازی تخریب ها و بداخلاقی احتمالی برخی افراد دستمایه امیال سیاسی قرار نگیرند، تا شاهد انتخاباتی سالم و باطراوت باشیم.

تهران امروز:آتش نشان فداکار الگوی ایثار

«آتش نشان فداکار الگوی ایثار»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم علی اصغر محکی است که در آن می خوانید؛طی روزها و ماه های گذشته اگرچه اتفاقات تلخی در عرصه عمومی کشور رخ داده است و بعضا آبروی افراد و شخصیت ها قربانی رقابت های جناحی می شود اما در چنین بحبوحه ای شاهد ایثارگری آتش نشانی بودیم که برای نجات جان یک شهروند دیگر با ارزش ترین دارایی خود که جانش بود را ایثارگرانه فدا کرد تا نشان دهد در هر شرایطی انسان های فداکار و ایثارگر فارغ از شرایط سیاسی و متاسفانه روح بد اخلاقی حاکم بر جامعه، ماموریت و رسالت خودش را به بهترین شیوه ممکن انجام می دهند.

این اقدام مامور آتش نشانی در واقع درسی است برای افرادی که در بحبوحه رقابت های سیاسی اخلاقیات را به مثابه امری فرعی تلقی می کنند و به راحتی روی بسیاری از آموزه های دینی مورد تاکید، چشم فرو می بندند. ایثارگری های آتش نشان شهید، امید عباسی به ما یادآوری می کند که تحت هر شرایطی باید حافظ ارزش های اصیل فداکارانه و انسان دوستانه و ایثارگرانه باشیم و تحت تاثیر فضا و جو مسموم و ناسالم، خلقیات مثبت و انگیزه های خداجویانه را فراموش نکنیم. چرا که ریشه بداخلاقی هایی که در جامعه شاهد آن هستیم، غفلت است.

یعنی با فراموش یا کمرنگ شدن اصول احترام به انسان ها، اولویت ها و مسائل مهم به کنار گذاشته شده و به جای حفظ اصول اساسی، عده ای تحت تاثیر خودخواهی، اهداف شخصی و جناحی، به بروز بداخلاقی هایی در جامعه دامن می زنند. شاید بتوان گفت کمرنگ شدن میل به گذشت و فداکاری در جامعه یکی از پیامدهای بداخلاقی ها و میل به امیال دنیوی نزد پاره ای از کسانی است که قاعدتا می بایستی الگوی همگانی باشند.

اما خوشبختانه هنوز چشمه های خالصی از بروز و ظهور اندیشه جهادی و روح تلاش و پشتکار بدون منت را در بخش های بزرگی از آحاد جامعه ملاحظه می کنیم که نتیجه حضور چنین روحیه ای در جامعه بروز خلاقیت ها و همچنین پیشرفت هایی است که در عرصه های مختلف اتفاق افتاده و مردم را به زنده نگه داشتن روحیه ایثار و فداکاری امیدوار نگه داشته است. نکته حائز اهمیت این است که اگر جمعی از مدیران دلسوز در حوزه مدیریت شهری پایتخت ایران، موفق شده اند با روحیه جهادی کارهای بزرگی را انجام دهند این تجربه در زیر سایه مردمی است که با فداکاری و ایثار، این روحیه را در مدیران شهری تقویت کرده اند.

این همان روحیه ای است که در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس وجود داشت و همین روحیه ایثار و فداکاری بود که توانست میهن اسلامی را از تعرض دشمنان مصون نگه دارد. در حال حاضر هم با میدان دادن به انسان های فداکار و ایثارگر همانند آتش نشانی که با ایثارگری جان خود را فدای نجات شهروندان کرد، می توان زمینه پاک کردن جامعه از برخی بداخلاقی ها را فراهم کرد. در یک کلام می توان گفت ایثارگری آتش نشان فداکار به ما نشان داد هنوز روحیه ایثار و شهادت در جامعه ما زنده است.

حمایت:هند به دنبال توافقنامه های راهبردی

«هند به دنبال توافقنامه های راهبردی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛این روزها هند از کانــــون های تحولات منطقه ای است؛ تحولاتی که نه تنها بر این کشور بلکه بر کل منطقه تاثیر گذار خواهد بود. یک محور از این تحولات را سفر حامدکرزای، رییس جمهوری افغانستان به هند تشکیل می دهد.

محور دیگر این تحولات نیز سفر نخست وزیر چین به دهلی نواست؛ زیرا دو کشور برای پایان دادن به اختلاف های مرزی به توافق رسیده اند و به دنبال توسعه مناسبات هستند. مجموع این تحولات در حالی روی می دهد که در باب رفتارهای کنونی هند چند محور قابل توجه است. نخست آنکه هند تلاش دارد تا در حوزه داخلی به مقابله با تنش های سیاسی و اقتصادی بپردازد در حالی که لازمه تحقق این امر برقراری ثبات در محیط پیرامونی است.

هند با رویکرد به چین و افغانستان با محوریت کاهش تنش ها به دنبال تحقق این مهم است. در همین حال هند تلاش دارد تا خود را به عنوان کشوری که توان برقراری ثبات در منطقه را دارد، معرفی کند تا از این مولفه برای ارتقای جایگاه جهانی خود از جمله عضویت دایم در شورای امنیت برخوردار شود. رویکرد به حل اختلافات با همسایگان نظیر چین و ایفای نقش در تحولات افغانستان می تواند مولفه هایی برای اجرای این مهم باشد.

نکته مهم در عملکردهای هند را تلاش برای ایجاد موازنه در روابط با مجموعه ای از کشورها تشکیل می دهد. هند درحالی رویکرد به غرب را در دستور کار دارد که رویکردهای منطقه ای را نیز در اولویت قرار داده است و همگرایی با چین و افغانستان نمودی از این رفتارهاست.

از مهمترین نکات درعملکرد هند را رقابت شدید این کشور برای تقویت توان دفاعی و افزایش متحدان خود در برابر پاکستان تشکیل می دهد. این کشور با سلسله ای از بازیگران منطقه ای تلاش دارد تا در مقطع کنونی که پاکستان با تنش های داخلی و خارجی مواجه است برتری خود را در برابر این کشور تقویت کند تا در مذاکرات احتمالی به عنوان برگ برنده آنها در برابر پاکستان به کار گیرد.

در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می توان گفت که زنجیره تحرکات هند در منطقه برگرفته از اهداف داخلی و منطقه ای این کشور است که در ورای آن تلاش دارد تا ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم برای کم رنگ تر کردن روابط با غرب و افزایش همگرایی منطقه ای از این امر برای رسیدن به اهداف خویش بهره برداری کند.

وطن امروز:هر آنچه قانون می گوید

«هر آنچه قانون می گوید»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که ر آن می خوانید؛با من باشد، اتفاقا بدم نمی آید آقای رفسنجانی تایید صلاحیت شود، تا دگر بار توسط توده های مردم و این بار در «دوگانه تنش و دعوا و پیری و معرکه گیری و ارتجاع و ناکارآمدی و تورم- همت جهادی و مدیریت و وحدت و توانمندی و روحیه بسیجی و آرامش و خدمت» رد صلاحیت شود، لیکن با من نیست! با شورای نگهبانی است که باید عمل به «مر قانون» کند. من و ما اهل شوریم و شعف، جوانیم و سرشار از انقلابی گری آگاهانه و کری خوانی باشعور، بلکه کمی تا قسمتی تخس و ماجراجو اما شورای نگهبان که این گونه نیست! باری در وبلاگم جواب کامنتی را این چنین دادم: «شورای نگهبان باید عمل به مر قانون کند.

اگر مر قانون می گوید «فلانی باید رد صلاحیت شود» باید بشود و اگر مر قانون می گوید «فلانی نباید رد صلاحیت شود» نباید بشود. البته حکم حکومتی و مصلحت هم سر جای خود محترم اما دستور این هر دو، با رهبر عزیزی است که در منظر بلندش، قانون، والاترین مصلحت و بالاترین حکم حکومتی است.» آری! شورای نگهبان قطعا به نوشته ها و داد و بیدادهای امثال من علیه جریان فتنه و فرقه انحراف کاری ندارد. آنچه برای شورا ملاک است، قانون است. قانون اگر به شورا بگوید که باید فلانی و بهمانی رد یا تایید شوند، شورا طبق قانون عمل خواهد کرد، چه ما خوشمان بیاید، چه نه.

القصه! آقای رفسنجانی، آقای رفسنجانی است. همو که انقلاب را فرزند خود می داند و دور کمی بردارد، بعید نیست ادعا کند؛ «امام خمینی گاهی که وقت می کرد، در به ثمر رساندن انقلاب، هی! بگی نگی کمک هایی به ما می کرد».

چنین عالیجنابی را اما می توان رد صلاحیت کرد؟! براستی، بابای انقلاب را آیا می توان رد صلاحیت کرد؟! واقعگرا اگر باشیم و اندکی هم سیاست فهم، باید حق بدهیم که شورای نگهبان کار سختی در پیش دارد. قانون اما این کار سخت را آسان می کند. آقای رفسنجانی هم مثل همه، یعنی برای یک بار مثل همه! قانون را بگذاریم جلو... و ببینیم طبق قانون، آقای هاشمی باید رد شود یا تایید؟!... و هر چند می دانم دشوار است، لیکن اگر طبق قانون، باید جناب عالیجناب رد صلاحیت شود، خب بشود. اگر هم نه، نه!

در روزهای گذشته، فضولی کردم و رفتم سراغ قانون بررسی صلاحیت ها. آنچه من فهمیدم، حتی با لحاظ حداقل ها هم شکی در رد صلاحیت آقای رفسنجانی نیست، خواه ایشان بابای انقلاب باشد، خواه پدرناتنی انقلاب. البته دوست نداشتم این «پدرناتنی» را بنویسم اما زیاد شده که عالیجناب، «های» گفته و ما به حرمت ایشان «هوی» نگفته ایم. تا این حد معفو است!

انقلاب اسلامی هرگز از عمل به مر قانون ضرر نکرده. تاریخ انقلاب را مرور کنید! هر جا عمل بر اساس مر قانون بوده، سود انقلاب همانجا بوده. زیاد شده که انقلاب، به خاطر حفظ حرمت آقای رفسنجانی، مصلحت هایی را در نظر گرفته، بعضا قانون را به نفع احترام ایشان و خاندان شان پیچانده و ما هم با همه تخسی گری مان، ملاحظات انقلاب را درک کرده و به دیده منت گذاشته ایم. سوال اینجاست؛ جواب این همه رواداری و محبت و حفظ حرمت چه بوده؟! این همه جمهوری اسلامی به نفع آقای رفسنجانی، قدم برداشته، قدم ایشان چه بوده؟! جز این است که هر چه ما از این ور کوتاه آمده ایم، بدترین پاسخ را از ایشان و خاندان شان دریافت کرده ایم؟! آیا حق این انقلاب مظلوم، با 300 هزار خون، که فقط «شیرین زبانی آرمیتا» و «گوشه نشینی علیرضا» برای کباب کردن دل آدمی کافی است، دروغ تقلب و فتنه 88 و نامه سرگشاده و «بریزید توی خیابان ها» است؟! ما تا کی قرار است ملاحظه کسی را بکنیم که فقط ملاحظه ناکسین بی بی سی و ناکثین فتنه را می کند؟! حد این حرمت کجاست؟!

حرف حسابم این است؛ یک بار طبق قانون درباره آقای رفسنجانی عمل کنیم تا ببینیم می شود طبق قانون هم با ایشان رفتار کرد. اتفاقا حفظ آقای هاشمی در مجموعه انقلاب، بیش از مصلحت، از کانال قانون می گذرد. مصلحت که داریم نتیجه اش را می بینیم، بلکه از کانال قانون، آقای رفسنجانی متنبه شود و قدر انقلاب و حرمت نگهداری اش را بداند. در نظام تعلیم و تربیت، هم تشویق آمده، هم تنبیه. گاه است که تنبیه، بیشتر بچه ناآرام را رام می کند. با تنبیه است که بچه لجوج، ملتفت محسنات تشویق می شود و قدر خوبی ها را می داند.

بعله! من در فضا بحث نمی کنم. آمدیم و طبق قانون، اعلام کردیم آقای رفسنجانی صلاحیت نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. با توجه به سوابق فوق العاده درخشان باند ایشان، هیچ بعید نیست عالیجناب دست به کارهایی بزند و اگر بتواند آتشی ولو مختصر دست و پا کند.

حتم دارم جمع کردن این آشوب، از خاموش کردن آتش فتنه محتمل بعدی آسان تر است. فتنه محتمل بعدی چیست؟!

فرض کنیم آمدیم و صلاحیت عالیجناب را تایید کردیم و ایشان هم طبق سنوات گذشته، انتخابات را باخت. جناب رفسنجانی، آن زمان که «آقای هاشمی» بود، انتخابات ها را می باخت، وای به حال الان که حتی 2 خردادی ها هم کتمان نمی کنند که این سن و سال، مناسب برای ریاست جمهوری نیست! شما فکر می کنید روز 25 خرداد، آقای رفسنجانی نتیجه انتخابات را می پذیرد و به نامزد پیروز تبریک می گوید؟! آن روز، آقای رفسنجانی بر خلاف الان، ستاد منظم و چند میلیونی رای و مقادیری پایگاه و فلان و بهمان دارد که بسیار محتمل است همه را بیاورد در خدمت بلوا و تنش. مهار کردن کدام آتش، آسان تر است؛ آتش بعد از رد صلاحیت یا آتش بعد از 25 خرداد؟! کسانی که روی «فرضیه آشوب» کار کرده اند، جواب بدهند.

کتمان نمی کنم نسبت به جناب عالیجناب، بغض دارم اما نه بغض شخصی... و هر چند می دانم که شاید خوش باورانه باشد، گاهی به دوستان می گویم؛ خدا را چه دیدی؟! شاید این بار آقای رفسنجانی آمده تا آن همه خاطرات تیره و تار را پاک کند و این دم پیری، باز هم تداعی گر همان «آقای هاشمی» باشد؟!

گیرم که این فرض، با همه نادرستی اش، درست باشد. شک نکنید آنچه به عاقبت به خیری این پیر 80 ساله کمک خواهد کرد، سخن گفتن با ایشان، از مجرای سفت و سخت قانون است. اگر باز هم قانون را به نفع مصلحت بپیچانیم، آقای رفسنجانی را در ادامه این روند فتنه گون کمک کرده ایم، نه بازگشت شان به دامان انقلاب.

آقایان! اگر قانون می گوید که «آقای رفسنجانی باید رد صلاحیت شود» حتما ایشان را رد صلاحیت کنید. این در وهله اول، به مصلحت خود آقای رفسنجانی است.

این نوشته کامل نمی شود الا به 5 نکته.

1- گفت: «هر چه آن خسرو کند شیرین بود.» خسروی انقلاب، چه قانون را ملاک بگیرد، چه در کنار قانون، مصلحت ها را ملاحظه کند، باز هم برای ما «شیرین» است. آنچه ما با «ولایت فقیه» بسته ایم، نه قانون است، نه مصلحت، نه حکم حکومتی و نه این حرف ها. «عهد» است «عهد». ما از همان زاویه به «نهج البصیرت سیدعلی» عمل می کنیم که به «نهج البلاغه علی(ع)».

2- خیلی هم برای ما فرقی ندارد که آقای رفسنجانی را آقای هاشمی صدا کنیم یا بابای انقلاب!! مهم این است؛ «تا یوم الله 9 دی زنده است، دوره جام زهر گذشته است».

3- آقای رفسنجانی! طنزی قرار بود بنویسم با این عنوان؛ «مصائب مناظره با نامزد 80 ساله»!! با همه بغضی که نسبت به شما دارم، قلم را غلاف کردم، چرا که دیدم به صلاح نیست... و دیدم در کارنامه شما، علاوه بر فتن رنگارنگ و انحرافات دانه درشت، زندان ستمشاهی هم درج شده. می شود بگویید؛ بی بی سی چه نسبتی می تواند داشته باشد با بابای انقلاب؟! گفت: «خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش...»، نگفت که حتی «انقلاب»!!

4- انتخابات باید در روز مقرر، باشکوه و مثل همیشه گسترده برگزار شود. ما خود صرف نظر از همه حرف هایی که زدیم، بر این باوریم که این مهم، هم قانون است، هم مصلحت و هم حکم حکومتی. لذا آرمانگرایی مان سر جای خود؛ هرگونه تصمیمی که به نفع این مهم باشد، حتما می فهمیم.

5- روی سخن با آقای رفسنجانی است. بزرگوار! شما که دروغ تقلب در کارنامه تان است، اصلا به بررسی صلاحیت ها و عمل به مر قانون می رسید؟! شما که نه انتخابات را قبول دارید و نه نتیجه انتخابات را... حق این است که بیش از «نظر شورای نگهبان» و «رای مردم»، از «آه بلند 300 هزار مادر شهید» نگران باشید. از آخرت تان...

مردم سالاری:بی اخلاقی، سکه رایج انتخابات

«بی اخلاقی، سکه رایج انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حمیدرضاشکوهی است که در آن می خوانید؛ از زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ثبت نام کرد، شاهد ایجاد سردرگمی و نگرانی در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای اصولگرایی هستیم که با آمدن هاشمی، رویاهای خود را بر باد رفته می بینند. جالب اینجاست که اصولگرایان در این زمینه دچار تناقضات عجیبی شده اند. آنها از یک سو مدام توسط رسانه های پرشمار خود بر این طبل می کوبند که هاشمی پایگاه مردمی ندارد و شکست سختی خواهد خورد و از سوی دیگر، نگرانی خود را در قالب نصیحت کردن به هاشمی و پند دادن به او ارائه می دهند و به او توصیه می کنند از انتخابات کناره گیری کند تا مبادا شکست سختی را بپذیرد. معلوم نیست که اگر واقعا هاشمی رای ندارد، پس چرا اصولگرایان تا این حد نگران حضور او در عرصه هستند و اگر از پایگاه مردمی برخوردار است، پس چرا دائم می خواهند به گونه ای وانمود کنند که هاشمی رای ندارد؟

بررسی این موضوع کار چندان دشواری نیست. واقعیت آن است که هاشمی امروز متفاوت با هاشمی گذشته است و این نه صرفا به دلیل تغییر شخص هاشمی، بلکه به دلیل تغییر شرایط جامعه است که هاشمی را که زمانی اصلاح طلبان با او مخالف بودند، به مهمترین چهره اردوگاه آنها تبدیل کرده است. در این زمینه، نه ایرادی می توان به هاشمی وارد ساخت و نه می توان بر اصلاح طلبان خرده گرفت؛ چرا که شرایط جامعه، شرایطی ثابت و ایستا نیست، بلکه جامعه مدام در حال حرکت است و کنشگران سیاسی، براساس شرایط روز جامعه، مسیر حرکت خود را روشن می سازند.

اما آنچه در این نوشتار مد نظر من است، موضوع شخص هاشمی نیست، بلکه موضوع اخلاق سیاسی است که در موسم انتخابات در کشور ما رنگ می بازد و برخی فعالان سیاسی به هر بهانه ای به رقیبان خود برچسب می زنند و حتی به آنها توهین می کنند. این روال نامیمون حتی در کشورهای غربی هم که برخی معتقدند اخلاق در آنها رنگ باخته، گاه به این شدت دیده نمی شود. در غرب هم اگر در زمان رقابتهای انتخاباتی، ادعایی علیه فردی مطرح شود که گوینده نتواند آن را اثبات کند، بی تفاوت از کنار آن عبور نمی کنند و مدعی باید آن را اثبات کند. اما در کشور ما به راحتی به یکدیگر اتهام می زنند و حتی توهین می کنند.

ماجرای «بگم بگم» که از مناظرات انتخاباتی 1388 آغاز شد و عکس همسر یک کاندیدای انتخاباتی در دست کاندیدایی دیگر، به یک عامل ادعا تبدیل شد، اعتراضاتی که به پرونده سازی علیه برخی کاندیداها در آن زمان مطرح شد و مواردی از این دست، اگر در همان زمان به طور جدی پیگیری می شد امروز شاهد رنگ باختن بیش از پیش اخلاق در عرصه سیاسی کشور نبودیم. جالب اینجاست که حامیان کاندیدایی که آن زمان اینگونه رفتارها را پیش گرفته بود، در آن مقطع سکوت کردند و حال که دولت او به آخر خط رسیده و او و همراهانش امیدی برای ریاست جمهوری ندارند، تازه یادشان افتاده به انتقاد از رفتارهای آن روز او بپردازند؛ گویی در آن زمان خواب بودند.

حالا چنین روندی دوباره آغاز شده است. یکی از پایگاه های خبری به اصطلاح اصولگرا، به هاشمی رفسنجانی نصیحت کرده از حضور در انتخابات انصراف دهد و برای آنکه ناتوانی هاشمی را اثبات کند ادعایی مطرح کرده که به زعم من، اگر نتواند ادعای خود را اثبات کند باید در این دنیا و حتی آخرت پاسخگو باشد. نویسنده گمنام مطلب آن سایت اصولگرا نوشته که هاشمی در انجام نیازهای شخصی خود نیازمند کمک و استعانت دیگران است و به همین دلیل شورای نگهبان نباید او را تایید صلاحیت کند. حتما همه می دانند که منظور از «انجام نیازهای شخصی» چیست.

اگر از یک منظر به این موضوع بنگریم، این موضع گیری نشانه دیگری از نگرانی اصولگرایان از کاندیداتوری هاشمی است اما از منظری دیگر که مهمتر به نظر می رسد، این امر نشانه ای روشن از سایه انداختن بداخلاقی و توسل به هر وسیله ای برای نیل به هدف، ولو با کمک دروغ است؛ موضوعی که در انتخابات گذشته آسیب های فراوانی به کشور وارد ساخت و در انتخابات پیش رو نیز، این تازه نخستین نشانه های آن است که پیش بینی می شود این خط مشی، پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها با جدیت بیشتری از سوی این جریان پیگیری شود. در چنین فضایی، تاکید بر موضوع اخلاق توسط کاندیداهای اصلاح طلب و مشخصا ضرورت تشکیل دولت اخلاق نشانه ای روشن از درک جریان اصلاحات از زیان های جبران ناپذیر بی اخلاقی در جامعه ای اسلامی است که قرار است الگو باشد.

آرمان:چرا باید از هاشمی حمایت کنیم؟

«چرا باید از هاشمی حمایت کنیم؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدفاضل موسوی است که در آن می خوانید؛از 8 سال پیش که آیت ا... هاشمی رفسنجانی انتخابات را در دور دوم به آقای احمدی نژاد واگذار کرد، به مرور زمان و تا به امروز تغییراتی در رفتار و گفتار جریان اصلاحات به وجود آمده است به نحوی که امروز می توان پختگی را در رفتار اصلاح طلبان و همچنین نزدیکان آقای هاشمی دید و گفتاری سنجیده تر و حساب شده تر از آنها شنید. این شجاعت نیز به این دلیل است که موقعیت ما متعلق به شخص ما نیست. قسمتی که مربوط به شخصیت هر فرد است این گونه است ولی بقیه جایگاه متعلق به مردم است.

 بی تردید هر آن کس که به پستی می رسد و وزیر و یا وکیل می شود باید بداند که زمینه اینها را مردم فراهم کرده اند، پس باید در آن جایگاه برای مردم تلاش کند. به هر تقدیر برخی معتقدند که مردم تغییر مشی اصلاح طلبان و نزدیکان آقای هاشمی را می بینند و شرایط فعلی را با شرایطی که آنها تصدی امور را در دست داشته اند می سنجند و به همین دلیل آقای هاشمی نیازی به تبلیغات انتخاباتی ندارد.

اما هر چه امکان رای آوری برای یک فرد بیشتر باشد حساسیت و دقت تبلیغات برای آن فرد بیشتر می شود و فعالیت بیشتری را در این راستا می طلبد. یک درخت با ارزش همواره در معرض تعارض و تهاجم قرار دارد. باغبان عاقل و با تدبیر اما کسانی هستند که بتوانند این درخت با ارزش را از گزند تعارض ها محفوظ نگاه دارند و از آن حمایت کنند.

آقای هاشمی نیز به مانند درختی می ماند که نیاز به حمایت دارد. اگر این حمایت صورت نپذیرد، افرادی که ممکن است پایگاه رای کمتری داشته باشند با تعرض به ایشان قصد کندن میوه و لطمه زدن به این درخت را دارند. امروز هر کس که می خواهد به نظام خدمت کند باید در کنار دعا برای آقای هاشمی حضوری جدی برای تبلیغات انتخاباتی او داشته باشد.

اگر می خواهیم که آقای هاشمی با پشتوانه مردمی گره های به وجود آمده را یک به یک باز کند، باید با رایی بالا و ارزشمند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. آقای هاشمی می تواند با 14 یا 15 میلیون رای هم در دور اول به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود ولی اگر دلسوز نظام هستیم باید با تبلیغات صحیح کاری بکنیم که 27 یا 28 میلیون رای بیاورد. هر کس هم بگوید که رای فعلی آقای هاشمی خوب و کافی است و نیازی به تلاش و تبلیغ نیست، در هر رایی که از ایشان کم می شود مقصر است. بی تردید انتخابات به یک مسابقه دوی بسیار حساس می ماند که اگر کوچکترین ایراد یا مانعی در مسیر دونده به وجود آمده باشد ممکن است آن دونده نه تنها اول نشود بلکه سوم هم نشود.

پس یک دونده با شعور و عاقل باید با اندیشیدن تمام تدابیر ملزومات پیروزی را فراهم کند و این نیز با هم فکری تمام دوستان و اطرافیان آن شرکت کننده در مسابقه، که در انتخابات پیش رو آقای هاشمی است، مهیا می شود. پس هر کس به دنبال ایرانی بهتر است حالا وقت تلاش است. این موارد می تواند مردم ایران را به زندگی بهتر و توآم با آسایش و آرامش امیدوار کرده و کشور را به سمت توسعه بالاتر و پیشرفته ترسوق دهد.

قانون:آزمون خطیر قوه قضاییه در برخورد با نورچشمی ها

«آزمون خطیر قوه قضاییه در برخورد با نورچشمی ها»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم بهمن کشاورز است که در آن می خوانید؛گویا دادگاه معروف به (محاکمه کهریزک) به پایان رسیده است و باید منتظر صدور و اعلام رای باشیم. به عنوان ناظری که در پرونده دخالت مستقیم نداشته اما هم از منظر عضوی از اعضای جامعه و هم از دیدگاه یک حقوق خوان به قضیه نگریسته است، می توانم بگویم:

اولا حق دفاع متهمان به نحو اکمل رعایت شد و گمان نمی کنم از این جهت جای گله ای برای متهمان باقی مانده باشد. باید دید آیا متهمان در زمان تصدی خود حق دفاع کسانی را که در حضور آنها محاکمه می شدند در همین حد رعایت می کردند؟ همچنین آرزو می کنیم حق دفاع سایر متهمانی که در دادگاه ها محاکمه می شوند ـ صرف نظر از اینکه نوع اتهام چه باشد ـ حداقل در همین حد رعایت شود.

ثانیا تا آنجا که به مدعیان خصوصی و اولیای دم مربوط می شود، آن گونه که به نقل قول از این بزرگواران در جراید خواندم، روند دادرسی مطلوب بوده است. ندیدم هیچ یک از این محترمین از روند دادرسی گله و شکایتی داشته باشند.

ثالثا در خصوص وکلای محترم مدافع آن گونه که خواندم و شنیدم از یک سو به وظایف اجتماعی خود در مورد اطلاع رسانی به جامعه، با رعایت ضوابط و محدودیت ها، خوب عمل کردند و از دیگرسو ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری را نیز به نحو کامل رعایت فرمودند. ایضا در این خصوص نیز گلایه و شکایتی در زمینه محدودیت در دفاع و امثال آن نخواندم و نشنیدم. باید امیدوار باشیم این رابطه مطلوب و احترام متقابل در همه دادگاه ها وجود داشته باشد و توسعه یابد.

رابعا دادگاه محترم قاعدتا ـ اگر ختم رسیدگی را اعلام فرموده باشد ـ ظرف یک هفته رای صادر خواهد کرد. با توجه به ماده 188 که در بالا ذکر شد علنی کردن و انتشار مفاد رای به نحوی که انتساب هر قسمت از آن به فرد خاص مشخص شود تا زمانی که رای قطعیت نیافته ممنوع است. اما گمان می کنم اطلاع رسانی کلی و اجمالی با توجه به توقع و انتظار جامعه ممکن باشد که در این مورد احتمالا وکلای محترم و روابط عمومی قوه قضاییه و اولیای محترم دم اقدام خواهند کرد.

خامسا نکته ای که قابل توجه است و در انتظار آن هستم این است که ببینم رای را به وکلای طرفین و اصحاب قضیه چگونه ابلاغ خواهند کرد. آیا همچنان که در اکثریت محاکم مرسوم است، دادنامه ها را به نشانی وکلا و افراد ذی نفع ارسال و ابلاغ خواهند کرد یا آن گونه که اقلیت بسیار کوچکی از دادگاه ها عمل می کنند وکلا و اصحاب دعوی را فراخواهند خواست تا رای را رونویسی و در دفتر محکمه رویت کنند؟ که این حالت دوم روشی است که هیچ توجیه قابل قبولی ندارد.

سادسا همچنان که پیش از این گفته شده قوه قضاییه با آزمونی خطیر مواجه است. یک قسمت از قضیه که عبارت بود از رعایت حال و حق دفاع متهمان ـ با وجود اینکه اینک در موضع ضعف قرار گرفته اند ـ به نحو اَتَم و کامل رعایت شده است.آنچه می ماند این است که ببینیم قوه قضاییه و دادگاه های آن قانون را در مورد کسانی که شاید زمانی نورچشمی آن بوده اند چگونه اجرا خواهند کرد؟!

شرق:رای مصلحتی یا ایجابی؟

«رای مصلحتی یا ایجابی؟؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حاتم قادری است که در آن می خوانید؛حرف اول: درباره نثر سعدی گفته اند که او سهل و ممتنع می نوشت و انصافا هم سعدی یکی از درخشان ترین و ماندگارترین ستارگان آسمان ادب و فرهنگ ایران زمین است. اما دوست داشتم توان و گستره قلم سعدی را هنگام نوشتن در زیر فشار و ملاحظات ببینم؛ ملاحظاتی که دیگر دست وپنجه نرم کردن با تعامل لفظ و معنی نیست که در اساس فشاری است ناشی از ملاحظات سیاسی و بیرونی، آن هم هنگامی که قرار است یادداشتی پیرامون انتخابات، امکان رونمایی در یک روزنامه پرتیراژ را به دست آورد.

به هرحال اینکه سعدی مرد این میدان بود یا خیر، به جای خود، آن چیزی که در حال حاضر اهمیت دارد، نوشتن این یادداشت با توجه به ملاحظات است. نوشتن یادداشت در چنین شرایطی، انتظار از خواننده را برای کاستن فشار ملاحظات به هنگام فهم و تفسیر خود از موضوع صدچندان می کند. من که نه دعوی سعدی گونه دارم و نه می خواهم خود را درگیر ملاحظات حداکثری بکنم، چاره ای ندارم جز اینکه حلقه حلقه بحث خود را به سادگی و فشردگی درباره موقعیت مندی ایرانیان و این لحظه تاریخی پیش ببرم و بقیه کار را به شانس و اقبال از یک سو و فهم خواننده از دیگرسو واگذار کنم.

حرف دوم، حلقه اول: من شخصا سالیان بسیاری است که در انتخابات شرکت نکرده ام و دلایل آن چندگانه است سامان انتخاباتی و نحوه مدیریت انتخابات در تولید و توزیع قدرت سیاسی در ایران به گونه ای است که ورودی سامان انتخاباتی، فرآیند انتخابات و خروجی آن تا ایجاد چرخه پاسخگویی بسامان فاصله دارد. اگر این چرخه کارآیی لازم را داشت، می توانستم ملاحظات نظری خود را - موقتا- نادیده انگارم و اجازه دهم که گره گاه های نظری در زمان های مناسب گشوده شود و اصولا سره و ناسره آن آشکار شود. بر این دلیل، باید دو وجه رمانتیک و چه بسا کمال گرای خود را اضافه کنم که به راحتی تن به هر حادثه ای نمی دهم.

حرف سوم، حلقه دوم: آنچه در حلقه اول آمده وصف حالی از نویسنده این یادداشت است ولی بدیهی است که نه قرار است همگان نوع معرفت ورزی مرا داشته باشند و نه به چرخه انتخابات چون من بنگرند. از این رو به حلقه دوم وارد می شویم. حلقه دوم، دراساس می خواهد این معنا را برساند که درست است مفهوم انتخابات با مقوله «رای» آمیختگی جدایی ناپذیر دارد ولی می توان افراد یا گروه هایی را در این میان جست وجو کرد که بیشتر از مشارکت در آرا به «مشارکت انتقادی» باور و علاقه داشته باشند. در مشارکت انتقادی فرض بر پدیداری فرصتی است که بتوان به ارتقای گفتمان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اندیشید و با طرح موضوعات و مواجهه های مناسب به استعلای مناسبات و خواسته ها و چگونگی سامان بخشی آنها پرداخت.  مقوله مشارکت انتقادی نکته مهمی بود که در انتخابات چهار سال پیش و با توجه به موقعیت مندی سیاسی- اجتماعی مان به جنبش های دانشجویی پیشنهاد داده بودم و درحال حاضر هم آن را بدیل مناسبی برای انفعال و سر خود در پیش گرفتن می دانم. طرح جزییات بیشتر مشارکت انتقادی فراتر از حوصله یک یادداشت است.

حرف چهارم، حلقه سوم: گیرم که طرفداران مشارکت انتقادی، بخش قابل توجهی باشند و به جهت کمی و کیفی حضور مناسب داشته باشند ولی حقیقت آن است که بیشتر از این تعداد فرضی شرکت کنندگان منتقد، کسانی هستند که از سر مصلحت اندیشی در چارچوب کنونی یا از سر اضطرار بر این تصورند که باید دنبال فرصت و داوطلبی بود که بتواند به امور تعادل بخشد یا دست کم شرایط را قابل قبول تر کند. طبیعی است که در این حلقه سوم، مخاطبان کسانی هستند که نگاهی مصلحت جویانه یا از سر اضطرار به پیر سیاست ایران دارند. دلایل حضور آقای هاشمی در انتخابات کم وبیش قابل درک است. نگاه ایشان به مجموعه و این حس که برای مجموعه چه زحمات و تلاش هایی داشته اند.

رقابت در سطوح بالا، جبرانی برای فرصت های ازدست رفته و پاسخی به حملات به ویژه در دو دوره گذشته انتخابات و سرانجام چه بسا آخرین فرصت برای نقش آفرینی در سطوح عالیه، از جمله دلایل قابل درک این حضور است. شاید خود ایشان یا دیگران، این حضور را در هاله ای از فداکاری و آبرو در میان گذاشتن هم بدانند، اینها همه در جای خود درست، ولی از زاویه دیگری هم می توان به این نکته اندیشید که پس از سالیانی چند، دوباره به منجی ای 80 ساله توسل جستن کم پرسشی نیست. برای روشن شدن بیشتر بحث، اضافه می کنم که از تاکید بر این سن، تنها به شرایط فیزیکی و سالمندی توجه ندارم بلکه اساس روی آوردن به این نوع راه حل ها را مورد پرسش قرار می دهم.

به بیان دیگر در کجا ایستاده ایم که باردیگر شاهد چرخه چنین حضوری هستیم، آن هم با همه پیشینه های مثبت یا قابل نقد، نسبت به جایگاهی که ایستاده ایم و داوری می کنیم. این را می دانم که شرایط اضطراری است یا مصلحت ها چه می گویند ولی جدا از این مصلحت ها نباید به اشتباه، رای از سر اضطرار یا مصلحت را با رای ایجابی ابتدا به ساکن یکی بدانیم. پرسش از چرایی این موقعیت مندی که چنین مصلحت یا اضطراری را موجه جلوه می دهد، چیزی است که برای اهل اندیشه و دغدغه، چون هوا ضرورت دارد.

حرف پنجم، حلقه چهارم: طبیعی است که در جامعه چندپهلوی کنونی ایران، حلقه سوم و همه مصلحت ها و اضطرارهای موجد آن، برای همگان نه اهمیت دارد و نه اصولا چنین درک و نگاهی دارند. اینجاست که حلقه های بعدی شکل می گیرد و یکی از این حلقه ها طرفداران دولت وقت و آقای احمدی نژاد هستند، یعنی همان کسی که دو دوره پیش در میان ناباوری بسیاری کسان، پیروز انتخابات شد و تاسف و شکایت پیر حلقه سوم را هم برانگیخت.

برای خود من جالب است که ببینم، با توجه به شناختی که از خصوصیات رییس جمهور دو دوره اخیر دارم، با قدرت در آستانه انتقال، چه می کند. هشت سال پیش به جهاتی معتقد بودم که تبعات فرد به قدرت رسیده، خالی از تاملات مثبت نیست و برای رفع توهم مخاطبان اضافه می کردم که به «تبعات» می اندیشم و این اصلا به معنای داوری همدلانه با این فرد و برنامه هایش نیست و حال با نوعی «تاسف» باید اذعان کنم که درست اندیشیده بودم.

به هرحال، سیاست های مورد علاقه در این حلقه نوعی پوپولیسم در کنار سیاست های شگفتی زای متناسب با آن و البته تحرک و سرانجام یارانه است. یارانه ها می توانند از زاویه ای در «ویترین» تعدیل اقتصادی و دستگیری ضعفا بنشینند ولی تشکیل این ویترین و هزینه های معطوف به آن، چیزی است که ممکن است به تبعاتی سخت بینجامد که بحث های اقتصادی و تحمیلات بر بودجه کشور، مهم ترین آن نیست. مهم تر از وجه اقتصادی، نوع فرهنگ سازی و شخصیت پروری مناسب با «یارانه پردازی» است. معادله نان با رای، تنها معادله ممکن نیست.

ما اگر به شهروندانی متفاوت می اندیشیم که قرار است روی هم و در قالب ملت در عرصه جهانی قد راست کنند، ناگزیریم که به سویه های شکل دهی فرهنگی مناسب این یارانه ها، توجه خاص کنیم، آن هم ملتی که «رانت» و عواقب رانتی آن، سالیان بسیاری است گریبانگیر دولت و مردم آن شده است. به هرحال، جدای از همه این بحث ها، مواجهه این حلقه با بحث حفظ یا انتقال قدرت، چیزی است که می تواند بعدها در فهم مناسبات قدرت و چگونگی شخصیت های دارنده قدرت، در کنار نمونه های کلاسیک بحث در مطالعات انسانی از جمله علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی قرار گیرد.

حرف ششم، حلقه پنجم: اصولگرایان که به ظاهر فاتحان انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری و مجلس هستند، کسانی اند که در حلقه پنجم جای می گیرند. اصولگرایان که بیشتر به محافظه کاری در قدرت و در دست داشتن گلوگاه های اقتصادی و البته سازمان دهی ذهن و قلب مخاطبان خود، در قالب هیات های گوناگون و با استفاده از شیوه های شبه مدرن ریاستی شهرت دارند، درگیر معضلی سخت هستند: چگونه می توان سامانه ای از انتخابات را با عقاید و شیوه هایی که چندان انتخاب بردار نیستند یا حاضر به تن دادن به انتخاب نیستند، پیش برد؟ تبدیل انتخابات به مناسک و البته با استفاده از اهرم های مهارکننده، راه حل رایج این حلقه پنجم است. اما مهم پرسش از این نکته است که این راه حل، تا چه حد قابل دوام است و تا چه حد کاربرد مناسب دارد.

مشکل مهم جامعه ایرانی که شامل حلقه های سوم تا پنجم می شود، این است که بیش از حد به صندلی و صندلی های قدرت دولتی یا دولت سازانه توجه دارند و تصور می کنند که خود کسب این صندلی و صندلی ها بخش مهمی از فرآیند حل مسایل مهم است. درحالی که اصلا چنین نیست و بحران ها و انشعاب ها یکایک سرمی رسند و ما- اینها- همچنان فکر می کنند یک بار دیگر تصرف صندلی، کلید همه بن بست شکنی ها را در اختیار می گذارد.

یک مشکل دیگر حلقه پنجم این است که خود میان شان وحدت آرا و رویه ندارند و تفرقه و گروه گروه شدن سنتی دیرینه در میان آنهاست و فراموش نکنیم که حلقه چهارم دراساس انتخاب این حلقه پنجم بود ولی حال چنین شکاف هایی بینشان ایجاد شده است، هرچند که هنوز حرف وحدیث تمایل برخی از رگه های حلقه پنجم به شکل آشکار یا در پرده با حلقه چهارم می رود.

البته این زمزمه هم به گوش می رسد که چه بسا، بزرگان این حلقه پنجم باز بر سر کسی به توافق برسند که برای کمتر رای دهندگان شناخته شده باشد. یادآوری می کنم تا پیش از گرم شدن تنور انتخابات در دوره پیش، تعداد ایرانیانی که با فرد پیروز آشنایی داشته اند، اندک بود. این را هم می دانیم، ائتلاف هایی همانند 1+2 یا هر شکل دیگری هم، در کار بوده است که همگی ترجیح داده اند به جای داشتن برنامه و استواری بر ائتلاف، در کوران انتخابات شرکت کنند و بخت خود را بیازمایند.

این همان جاذبه صندلی است. بالاخره ریاست جمهوری حتی در شکل و قدوقواره امروزین، چیزی نیست که انسان ها را مفتون خود نسازد، گیرم که این جاذبه با شعارهایی از جنس دیگر در پرده افتد.
به هرحال، این ماییم و این پنج حلقه و البته سایه ستبر ملاحظات بر هریک از این حلقه ها، تا که هرکدام چگونه نقش آفرینی کنیم و به چه چیزی خرسند شویم. راستی سعدی در کدامین حلقه جای می گرفت!

ابتکار: نوستالژی گرایی در سیاست

« نوستالژی گرایی در سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می خوانید؛سیاست صحنه رخدادهای واقعی است. سیاستمدار کسی است که از ربط واقعیات جامعه نتیجه صحیح دریافت نماید. سیاستمداری که بر فرضیه های غیر واقعی و توهمات ذهنی دیوار تحلیل بپا کند، سراب نتیجه می گیرد. اگر فعالیت سیاسی بر ذهنیت اجتماعی مردم معطوف باشد واقعی و نتیجه بخش خواهد بود.

آنچه در طول دههای گذشته و در مقاطع مهم سیاسی از مشی و رویکرد گروههای سیاسی کشور قابل استنباط است، اینکه آن دسته گروهها که سیاست ورزی شان با واقعیت های جامعه سازگار بوده و منطبق بر ذهنیت اجتماعی افتاده، موفقیت را صید کردند و آن دسته گروهها که بدون توجه به نقطه کانونی جامعه در فضای آرمانی خود و در سقف آرزوهایشان سیر کردند” نه” شنیدند و”شکست” درو کردند.گذشته گرایی و حرکت در مسیر خاطرات نوستالژیک در سیاست معنا و مفهوم ندارد.دوم خرداد 76 برای اصلاح طلبان یک خاطره نوستالژیک است آنچنانکه سوم تیر 84 برای اصولگرایان نوستالژیک می باشد. فضای حاکم 76و نوع نگاه مردم و استقبالی که نشان دادند، خاتمی را برای هشت سال بر مسند ریاست جمهوری نشاند و بسرعت قوه مقننه توسط اصلاح طلبان فتح گردید.

ولی انتخابات ریاست جمهوری 84 نقطه پایانی بر آن همه خوش اقبالی بود و نقطه شروعی بر عزلت و انزوای جریان بزرگ اصلاح طلبی به حساب می آید،اما روند امور نشان داد که جریان اصلاح طلب عبرت لازم را نگرفت و درب ذهنیت آن بر پاشنه گذشته می چرخید.

در سال 84 بخش مهمی از گروههای اصلاح طلب در قالب مشارکت و مجاهدین با طرح شعارهای حداکثری با رؤیای رسیدن به نقطه نوستالژیک دوم خرداد76، پشت سر دکتر معین حلقه زدند. آنان بدون توجه به ذهنیت اجتماعی آن روز و غفلت از نقطه کانونی مطالبات جامعه، همچنان بر مطالبات سیاسی اصرار ورزیدند و با ذهنیت اجتماعی سال 76 پا به رقابت گذاشتند این در حالی بود که ذهنیت اجتماعی مردم از مسائلی چون جامعه مدنی، آزادیهای سیاسی، دموکراسی خواهی گذشته بود و معاش به نقطه کانونی خواست مردم تبدیل شده بود.

به طور طبیعی و البته به صورت باور ناپذیر نتیجه آن انتخابات رفوزه شدن جریان اصلاح طلب بود. سال 88 نیز بخشی از جریان اصلاح طلب با محوریت جناب آقای کروبی همچنان در فضای دوم خرداد 76 سیر می کرد. جنس شعارها و تیپ آدمهای که پیشقراول کارناوالهای انتخاباتی شیخ اصلاحات قرارداشتند همه نشان از حرکت در رویاهای نوستالژیک بود. نقطه کانونی خواست مردم مورد غفلت قرار گرفت و این احمدی نژاد بود که در مصاف با رقبای خود توانست ضمن مانور بر نقطه کانونی، انگشت بر ذهنیت اجتماعی آن روز مردم بگذارد و پیروزی را به چنگ آورد. اکنون پاشنه آشیل انتخابات کنونی نیز رفتار نامزدها در مدار ذهنیت اجتماعی یا حرکت در مسیر رویاهای نوستالژیک می باشد. آنچه تا کنون از رفتار نامزدها در صحنه رقابت نمایان شده این است که عده ای با ملاک قرار دادن ذهنیت اجتماعی سال 84 به دنبال رویای نوستالژیک 84 می باشند به عبارتی پیروزی شیرین و آسان آنروز را امروزیها را فرهیخته است.

با همان متد و با همان تحلیل و روش آرزوی تکرار 84 را دارند گروهی در نقطه مقابل ذهنیت اجتماعی کنونی را مشابه ذهنیت اجتماعی سال 76 ارزیابی می کنند و بر این اساس به دنبال تکرار رخداد دوم خرداد 76 هستند. خلاصه کلام اینکه مردم ایران تقسیم بندی و قطب بندی سیاسی ندارند هر گروهی که توان و هوش درک ذهنیت اجتماعی مردم را داشته باشد و شعار های خود را منطبق بر خواستشان سازد امکان اقبال عمومی را بدست می آورد استقبال این روزهای مردم از آقای هاشمی برخاسته از جنس مطالبات و ذهنیت شکل گرفته آنان است. استقبال کنونی در ظرف زمانی حال قابل تحلیل است. دلایل و علت یابی آن به شرایط امروز بر می گردد.

بهار:یک دهه مصلحت سنجی در شورا

«یک دهه مصلحت سنجی در شورا»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم سیدافشین امیرشاهی است که در آن می خوانید؛مصحلت شیرین است؛ به ویژه اگر اکثریت یک نهاد در دست یک گروه هم فکر و هم رای باشد. اینجاست که مصلـحت گـرایی شیرین تر هم می شود و می توان هر کجا که لازم است ابزارگرایی کرد.

دومین و سومین دوره شورای شهر تهران، شورایی یکدست بود؛ حداقل تا همین اواخر، سه عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران و نفر چهارمی که در شش سال گذشته، کمترین اثر را در شورا داشت. در مقابل 11 عضو اکثریت راه به جایی نمی بردند؛ پس هرجا لازم بود مصلحت سنجی می توانست چاره کار باشد. اگر بحث گم شدن 300 میلیارد تومان منابع مالی شهرداری تهران در دوران مدیریت شهردار قبلی تهران پیش بیاید، مصلحت سنجی نمی گذارد این پرونده راه به جایی ببرد؛ اگر موضوع ساماندهی وضعیت سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری و ریخت و پاش های گسترده آن پیش کشیده شود، تذکرهای چند باره بعضی از اعضای شورا راه به جایی نمی برد؛ وقتی بر افزایش نظارت شورا بر شهرداری تهران تاکید می شود این اظهارنظر توام با مصحلت سنجی که افزایش نظارت ها، مدیریت شهری را در تنگنا قرار می دهد، موجب می شد که اصل موضوع به فراموشی سپرده شود.

اما کاش مصلحت سنجی ها تنها به مسائل فنی و حتی مالی مدیریت شهری محدود می شد که البته این طور نبود و مسائل مهمی چون آلودگی همیشگی هوای پایتخت و پارازیت های سرطان زای کلانشهر تهران هم فراموش شد و این چنین بود که افزایش بیماری های مختلف با منشاء ناشناخته و مرگ 4460 تهرانی در سال گذشته به دلیل آلودگی هوا، هیچ گاه در برنامه ها و تصمیم سازی های شورای شهر جایگاه شایسته خود را پیدا نکرد و گاهی در حد شعار مطرح شد و خیلی زود جای خود را به امور دیگر داد.

وقتی اکثریت در اختیارتان باشد مهم نیست که هر هفته اسم بسیاری از کوچه و خیابان شهر را هر جور دلتان بخواهد، تغییر دهید و مردم هم این اسم ها را نپذیرند و همچنان اسامی قدیمی را به کار برند؛ بلکه مهم این است که مصلحت مورد نظر اکثریت به خطر نیفتد.

البته گاهی نیز مصلحت سنجی ها ایجاب می کند که سیاست ها و برنامه های اکثریت با چرخشی 180 درجه ای همراه باشد و برخلاف همه آن شعارها و برنامه هایی عمل شود که تا پیش از این جزو اصول لایتغیر جریان حاکم در شورا بود. اکنون اعضای سومین شورای شهر تهران آخرین روزهای خود را پشت سر می گذارند؛ اعضایی که اکثریت دومین دوره را نیز در اختیار داشتند و یک دهه مدیریت شهر تهران را براساس سلایق و برنامه های مورد نظرشان پیش بردند.

اما این روزها خبرهای خوشی به گوش نمی رسد؛ خبرها از این حکایت دارد که بسیاری از نامزدهای اصلاح طلبان از انتخابات شورای شهر تهران کنار گذشته شده اند، ردصلاحیت هایی که گویای این مطلب است که باز هم شهر تهران در اختیار اکثریتی قرار می گیرد که مصلحت سنجی برایش شیرین است و حضور در عرصه مدیریت شهر تهران به هر قیمتی حتی به قیمت راندن حریف به بیرون از گود به ضرب نظارت شیرین تر. پس، از اکنون می توانیم تصور کنیم تهران باز هم با مصلحت سنجی اداره خواهد شد.

دنیای اقتصد: منافع موهوم

«منافع موهوم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که ر آن می خوانید؛هنگامی که در سال 2001 میلادی بزرگ ترین رسوایی مالی تاریخ ایالات متحده آمریکا تا آن زمان، با اعلان ورشکستگی شرکت انرون افشا شد، مقامات حکومت این کشور و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آن تازه متوجه این نکته شدند که ...

... سیستم های نظارتی آنها بر بازار سرمایه کافی نیست و مدیران شرکت هایی مانند انرون، ورلدکام و چندین شرکت بزرگ طی سال ها با کم نشان دادن بدهی های شرکت و مدیریت سود، این شرکت ها را برخلاف واقع سودآور نشان داده و با استفاده از صورت های مالی نادرست، سهام خود را به قیمت هایی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به فروش رسانده (پس از اعلان رسوایی سهام شرکت انرون از 90 دلار به چند سنت کاهش قیمت داد) و از این طریق منافع هنگفتی را به جیب زدند.پس از افشای این رسوایی مرتکبین این تقلب تاریخی، مدیران و دست اندرکاران آن محاکمه شدند و مقررات سخت گیرانه تری برای نظارت بر شرکت های سهامی عام توسط کنگره وضع شد.بازنده اصلی این تقلب ها سهامدارانی بودند که سهام این شرکت روی دستشان مانده بود و از این طریق بخش مهم و گاه تمامی دارایی خود را از دست داده و به خاک سیاه نشستند.اما در این میان بازنده ترین ها، موسسه حسابرسی آرتور اندرسن بود که یکی از 5 غول بزرگ حسابرسی دنیا به شمار می آمد و پس از این ماجرا به کلی از صحنه روزگار محو شد.

بازنده دیگر این رسوایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بود که پس از این ماجرا از یک قدرت مطلقه بازار سرمایه تنزل کرد و نهادهای دیگری برای امر نظارت بر بازار سرمایه در این امر با آن شریک شدند.دلیل بروز چنین عواقبی برای آرتور اندرسن و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا این بود که اولی به خاطر منافع مادی و دومی در اثر مسامحه در انجام وظایف خود در فرآیند نظارتی تخلف و قصور کرده بودند. به عبارت دیگر، اگر آنها وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده بودند امکان بروز چنین تقلب بزرگ و گسترده ای وجود نداشت. از آنجا که این نهادها با کارکرد خود اعتماد عمومی به بازار سرمایه را خدشه دار کردند (زیرا مردم عادی صرفا به دلیل اعتماد به کارکرد سالم و مطمئن این نهادها اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می کنند)؛ بنابراین این تنبیهات برای آنها ضروری بود.

این مقدمه به این خاطر بیان شد تا نقش خطیر سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات حسابرسی در فرآیند نظارت بر بازار سرمایه نشان داده شود، با تاسف باید گفت که در کشور خودمان بعضا ضعف و عدم استقلال این نهادها تاکنون توانسته انرون های وطنی زیادی را به سهامداران بازار سرمایه ایران تحمیل کند؛ برای مثال بخش مهمی از کاهش ناگهانی قیمت سهام شرکت های متعدد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های اخیر نتیجه تقسیم سودهای موهوم بین سهامداران در سنوات قبل بوده است.

لازم به یادآوری نیست که اهمیت و اندازه شرکت های بزرگ ایرانی در مقایسه با اقتصاد ایران کمتر از اهمیت و اندازه شرکت انرون نسبت به اقتصاد آمریکا نمی باشد، ولی چرا این بحران ها در ایران تبدیل به یک رسوایی مالی نمی شود؛ به دلیل آن است که صاحب سهام عمده اغلب این شرکت ها معمولا بخش عمومی است و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی مستقل از دولت نیستند و از آنجا که حداقل در ایران نمی توان دولت را متهم کرد و این سازمان ها را محکوم به تعلل کرد، از این رو، همواره این بحران ها از طریق تحمیل به سهامداران بالفعل و بالقوه و خریداران کالای این شرکت ها و بعضی مواقع از بودجه دولت خنثی شده است؛ اما آنچه در این برهه از زمان باعث نگارش این یادداشت شد برخورد غیرمسوولانه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از یک طرف و حسابرسی بعضی از بزرگ ترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طرف دیگر و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه کشور، با مساله مهم و حیاتی فعلی اقتصاد کشور یعنی افزایش برابری ارزهای معتبر (و حتی غیرمعتبر) در مقابل ریال و نحوه انعکاس و تاثیر این نوسان بزرگ در صورت های مالی شرکت ها است.

برای پی بردن به نوع برخورد این دو سازمان با مساله افزایش هنگفت نرخ برابری ارز و نرخ های متفاوت ارزی پس از این افزایش، یکی از گزارش های حسابرس مربوط به یک شرکت نسبتا کوچک از سیستم کدال سازمان بورس استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت که متاسفانه مشاهده شد مدیریت شرکت برخلاف مواد 232 و 240 اصلاحیه قانون تجارت و استانداردهای حسابداری بدهی ارزی بابت تسهیلات دریافتی شرکت تحت مدیریت خود را براساس نرخ مرجع بانک مرکزی (هر یورو حدود 16300 ریال) محاسبه و در حساب ها منظور کرده اند و این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه های خود صریحا اعلام داشته که تسویه تسهیلات ارزی برمبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی (نرخ مبادله ای) صورت می پذیرد. با اتخاذ این تصمیم مدیریت شرکت حدود 600 میلیارد ریال سود موهوم در صورت های مالی خود شناسایی کرده است. این در حالی است که سود شرکت با احتساب این سود موهوم در صورت های مالی تلفیقی حدود 190 میلیارد ریال بوده است (که احتمالا تقسیم شده است) یعنی، چنانچه نرخ درست تسعیر تسهیلات ارزی به کار گرفته می شد، سود تلفیقی شرکت تبدیل به 410 میلیارد ریال زیان می شد.

با توجه به دعوای همیشگی گیرندگان تسهیلات ارزی با دولت که همواره معتقد بودند و هستند آنها مسوول نوسانات شدید ارزی نیستند و نباید ناچار به باز پرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز بشوند، شاید موضع گیری آنها تا حدودی قابل توجیه باشد هر چند که این تصمیم خلاف قانون و استانداردهای حسابداری باشد، به هر حال می تواند منتج به خسارات غیرقابل جبرانی به سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت بشود، ولی موضوع مهم تر و قابل انتقادتر پذیرش این سود موهوم توسط سازمان حسابرسی و اشاره به این مساله اساسی بعد از بند اظهارنظر و عدم اعتراض سازمان بورس و اوراق بهادار به عملکرد مدیران و اظهارنظر سازمان حسابرسی، می باشد؛ زیرا طبق صراحت قانون تجارت و استانداردهای حسابداری که در حکم قانون است، بدهی های ارزی در تاریخ ترازنامه باید بر مبنای نرخ قابل ابتیاع برای شرکت تسعیر شود.
روشن است با شناختی که از صلاحیت حرفه ای و اخلاقی مدیران و کارشناسان این دو سازمان وجود دارد این نحوه برخورد را می توان معلول عدم استقلال حرفه ای آنان از دولت و ناشی از فشار از بالا تلقی کرد.

البته از آنجا که برای دولت و مدیران بورس موضوع بالا بودن شاخص قیمت سهام بسیار اهمیت دارد و تسعیر بدهی های ارزی با نرخ های واقعی در پایان سال 1391 می تواند به نحو محسوسی این شاخص را کاهش دهد؛ بنابراین این انگیزه دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار را نمی توان در این نوع برخورد بی تاثیر دانست. برای روشن شدن مطلب با یک محاسبه و فرض ساده می توان این تاثیر را اندازه گیری کرد. اگر فرض شود مانده تسهیلات ارزی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 1391 مبلغ 2 میلیارد یورو باشد، میزان سود موهوم ناشی از تسعیر این بدهی ها با نرخ مرجع نسبت به نرخ معادله ای متجاوز از 3200 میلیارد تومان می شود و اگر متوسط نسبت قیمت به عایدی سهام (P/E) در بورس را 5 فرض کنیم در این صورت کاهش ارزش کل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بیش از 16000 میلیارد تومان خواهد بود. انگیزه های دیگر دولت برای فشار به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی می تواند مربوط به مالیات و سهم سودی باشد که دولت از این منافع موهوم دریافت می کند که در صورت درست عمل کردن از آن محروم می شد.

این احتمال نیز وجود دارد که مقامات مسوول دولتی به رغم نظر صریح بانک مرکزی این اطمینان خاطر را برای سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد کرده باشند که این تسهیلات ارزی با نرخ مرجع وصول خواهد شد، در این صورت سوال اول این است که آیا دولتی که فقط چند ماه از دوران ماموریتش باقی مانده است قادر به تضمین تصمیم گیری دولت بعدی و حتی مجلس در این راستا می باشد؟ و سوال دیگر اینکه اگر واقعا این اطمینان خاطر برای سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین و پایش استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه به وجود آمده است، چرا آن را به نحو مقتضی و قانونی به موسسات حسابرسی خصوصی منتقل نمی سازند تا آنها را از مواجهه با مدیریت شرکت های مورد رسیدگی خود از یک طرف و آسیب ناشی از تنبیهات انضباطی جامعه حسابداران رسمی ایران و پیگردهای قانونی دیگر، از طرف دیگر، برهانند؟