گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

جام جم: «نگاهی دیگر به انتخابات ریاست جمهوری»

«نگاهی دیگر به انتخابات ریاست جمهوری» عنوان دیدار اول روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید:

از جمله آفت هایی که مدیران و در عالی ترین سطح، رهبران یک جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد، کانالیزه شدن آنهاست؛ به این معنی که مسیر انتقال اخبار یا ارائه مشورت ها به تصمیم گیران یک کانال منحصر به فرد و محدود به سلیقه و دیدگاه های خاص باشد.

در صورت مبتلا شدن سیستم رهبری یک نظام به چنین آفتی، پیامدهای منفی متعددی را می توان برای آن تصور کرد که بی اطلاعی از اخبار، نظرات و دیدگاه های مهم دیگر از جمله آنهاست؛ بی اطلاعی که به تصمیمات غلط در امور مختلف خصوصا مسائل راهبردی منجر می شود و می تواند نظام را به پرتگاه های خطرناکی نزدیک یا به سقوط در آنها مبتلا کند.

یکی از نکات بسیار مهم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته در انتخابات حماسی یازدهمین دوره ریاست جمهوری، نگاه به نامزدهای این انتخابات از این منظر بود.شش نفر از هشت نامزد حاضر در صحنه رقابت ها (صرف نظر از انصراف دو نفر در روزهای پایانی) که تنوع سلایق و نظرات در آنها مشهود بود و با سوءنیت برخی رسانه ها مورد سوءاستفاده هم قرار گرفت، منصوبان مستقیم رهبری در سمت های عالی کشور بودند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی و دکتر جلیلی، هر دو نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی هستند، ضمن این که دکتر روحانی منصوب ایشان به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست.

دکتر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل و به عنوان عضو حقیقی و منصوب ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دکتر حداد عادل، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب و منصوب ایشان به عنوان عضو حقیقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. دکتر عارف نیز عضو حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر محسن رضایی، منصوب معظم له در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو حقیقی است.

البته تنوع دیدگاه ها در منصوبان از ناحیه رهبر انقلاب اسلامی محدود به این افراد نیست و این تنوع را در اعضای دفتر معظم له و دیگر منصوبان ایشان در دستگاه ها و مجموعه های مختلف نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می توان دید.

حضور آقایان حسین شریعتمداری و حجت الاسلام دعایی به عنوان نمایندگان ولی فقیه در موسسه های کیهان و اطلاعات و اگر به عقب برگردیم، حضور موسوی خوئینی ها و مهدی کروبی به عنوان مشاوران رهبری از دیگر نمونه های جالب این تنوع است.

ارتباط مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی با اقشار مختلف جامعه از مردم عادی گرفته تا شاعران و مداحان و از دانش آموزان و طلاب و دانشجویان گرفته تا کارآفرینان و نخبگان حوزه و دانشگاه نمونه های دیگری از کانالیزه نبودن رهبری در نظام اسلامی است.

رعایت این مساله از ناحیه ولی امر مسلمین و رهبر نظام اسلامی که سعه صدر و ارتباط با مردم از ویژگی های مهم ایشان است، مساله عجیبی نیست، اما نکته ای است که توجه به آن از سوی دیگران می تواند نگاه به رهبری و جایگاه ولایت فقیه را با انصاف و واقع بینی بیشتری همراه سازد. اگر این سعه صدر و ارتباط با آحاد جامعه به دیگر مسئولان نظام تسری پیدا کند، آنگاه خواهیم دید که چهره کشور چقدر زیباتر و باهمدلی بیشتر جلوه گر می شود.

کیهان: «شرکت سهامی یا خط اول مقاومت؟»

«شرکت سهامی یا خط اول مقاومت؟» یادداشت روز به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

رئیس جمهور منتخب، یک ماه تا مراسم تحلیف و تنفیذ، و حدود 45 روز تا موعد معرفی کابینه پیشنهادی به مجلس فرصت دارد. این مدت، دوره ای طلایی در مقطع 4 ساله مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین روحانی است که شاید هرگز تکرار نشود. اهمیت این بازه زمانی در آن است که اولین انتخاب ها در سطح برنامه و اولویت ها و همکاران، تبدیل به سنگ بنای دولت یازدهم خواهد شد. بنابراین مهم است که شالوده دولت جدید چگونه شکل می گیرد. در واقع هر کدام از انتخاب ها می تواند مایه گشایش بیشتر یا خدای نکرده تنگنا و محدودیت برای رئیس جمهور باشد.

حسن کار آقای روحانی به این است که او تجارب و عبرت ها و درس های انباشته 3 دولت موسوم به سازندگی، اصلاحات و عدالت را پیش چشم دارد و نوسان حرکت هر یک از این دولت ها را به چشم دیده است.

سیاستمداران برجسته حلقه همکاران و اطرافیان را فراهم می آورند و به مرور بر حسب اینکه چگونه حلقه ای تدارک کرده باشند، خود نیز ساخته می شوند. آنها ممکن است در این روند، اعتلا و تکامل پیدا کنند یا به سوی قهقرا و نقصان بروند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که کدام افراد امین یا فاقد شرایط امانتداری، «کلیددار» حوزه مشورت و معاضدت آنها می شوند و کدام باب های جدید را می گشایند یا ابواب گشوده را قفل می کنند؟ رئیس جمهور جدید اکنون در مقام اولویت بندی امور و زدن استارت کار در کنار چینش کابینه است.

اینکه باید چگونه تیمی درکابینه چیده شود، متوقف به این است که چه تحلیلی از شرایط کلی کشور در حوزه سیاست خارجی و داخلی داشته باشیم. در حوزه سیاست خارجی دشمنی دشمنان غیرقابل انکار است. اگر روزی در این کشور توطئه و عداوت دشمنان انکار می شد، امروز این واقعیت غیرقابل انکار است.

برخلاف تصور برخی تحلیل گران که معتقد بودند آمریکا و غرب با روی کار آمدن آقای روحانی گارد خصومت خود را عوض خواهند کرد، اکنون معلوم شده که جبهه استکبار بنای به رسمیت شناختن استقلال و حاکمیت و حقوق ملت ایران را ندارد.

دولت آمریکا که در برابر فشار کنگره و لابی صهیونیستی ایپک (دارای نفوذ گسترده در کنگره) استقلالی از خود ندارد، دوشنبه این هفته دور جدیدی از تحریم های ظالمانه را علیه ملت ایران به اجرا گذاشت. آنها در واقع فقط منطق زور را می شناسند و دولت آینده باید منطق قدرت افزایی و افزایش اقتدار را بر هر چیز- حتی تاکتیک مذاکره و دیپلماسی که در جای خود ضرورت دارد- اولویت دهد.

اگر آمریکا و متحدانش اقتصاد ما را آماج فشارهای خود قرار داده اند، تدبیر واقعی در بالا بردن توان مقاومت اقتصاد ملی و ایجاد و به کارگیری ظرفیت های موجود است. اگر روزی در ضرورت مدیریت منابع و مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته می شد، امروز این ضرورت دو چندان شده است. به تعبیر معروف «اول ای جان دفع شر موش کن- بعد از آن در جمع گندم کوش کن».

کشورهای متعددی درآمدهای به مراتب پایین تر از درآمدهای فعلی ما دارند و با همان درآمدها- عمدتا غیرنفتی- تدبیر امور می کنند. ما باید بتوانیم از تحریم یک فرصت بزرگ بسازیم همان گونه که در 8 ساله جنگ تحمیلی انجام دادیم. اگر کشور در شرایط جنگ سیاسی و اقتصادی تمام عیار به سر می برد و اگر دشمن به هیچ صراطی مستقیم نمی شود- که در نوع واکنش های زورگویانه دولت آمریکا در همین دو هفته اخیر بار دیگر آشکار شد- بنابراین ضرورت دارد که به عنوان خط مقدم مقاومت، دولتی پرکار و تدبیر با دولتمردانی شجاع و عزتمند و دارای روحیات جهادی و به دور از زد و بندها و بده بستان های رایج سیاسی تشکیل شود.

این دولت ملی و انقلابی دقیقا در نقطه مقابل دولت «شرکت سهامی» و «دولت ائتلافی» است. «سهم خواهان» منطقا اهل ریسک و مجاهدت و هزینه و ایثار و ایستادگی در برابر دشمن نیستند؛ چه اینکه اساسا به سودای غنیمت اندوزی می آیند و نه خطر کردن و هزینه دادن و صیانت از منافع و مصالح ملی.

چالش دوم رئیس جمهور و دولت جدید دقیقا از همین جا آغاز می شود. اکنون می توان طیف و جبهه ای را در فضای سیاسی کشور رصد کرد که هر چند توقعات سیاسی متنوع - و بعضا متناقض - دارند اما در یک چیز مشترکند و آن اینکه خود را از نظام و دولت و مردم طلبکار می دانند و تن به قانون و حاکمیت مبتنی بر آن نیز نمی دهند. یک سر از این جبهه البته مشخصا کارگزار اجرایی سناریوهای نوشته شده در اردوگاه استکبارند و مأموریت هایی نظیر ایجاد اختلاف و بدگمانی میان نیروهای درون نظام و ایجاد فشار و موج و التهاب برای انفعال حاکمیت یا استحاله آن در برابر غرب و گروه های معارض را بر عهده دارند.

طیف های دیگر در این جبهه با غرب نبسته اند اما به خاطر زاویه گرفتن از ارزش های انقلاب و قانون اساسی، دارای نوعی از روحیه اشرافیت سیاسی شده اند و همین روحیه گارد بسته آنها را نسبت به طیف اول گشوده است. دو فتنه و آشوب بزرگ به فاصله 10 سال در سال های 78 و 88، از زاویه هم پوشانی این دو طیف و نزدیک شدن مواضع آنان به یکدیگر پدید آمد.

البته حکم یکسانی درباره همه اعضای این جبهه شترگاو پلنگی و پرتناقض نمی توان صادر کرد و حتما باید میان آنها تمایز قائل شد. اما این واقعیت هم انکارناشدنی است که در دو آشوب افکنی کم سابقه، ظلم و خیانت بزرگی در حق کشور شد. منطق قرآن این است که «الفتنهًْ اشدّ من القتل» و «الفتنه اکبر من القتل». اگر حکم مجازات قتل عمد، قصاص است، مجازات جنایت شدیدتر و بزرگ تری به نام فتنه برای مرتکبان عمدی آن به مراتب سنگین تر است.

به تعبیر امیرمومنان علی علیه السلام «انّ الحق القدیم لایبطله شئ. حق همیشگی را چیزی (مانند مرور زمان و مشمول گذشته شدن) از بین نمی برد» و کسانی که آن ظلم بزرگ را در حق کشور و ملت خود کردند، صرف نظر از چند و چون و زمان مجازات، با مرور زمان و آمد و شد دولت ها یا تغییر مجالس، تبرئه و اصطلاحا «سفید» نخواهند شد.

این طیف زمانی نسبت به دولت سازندگی، عداوتی در حد پدرکشتگی نشان دادند و بعد به ائتلاف با رئیس این دولت تظاهر کردند و سال 76 روی کار آمدند اما به 2 سال نکشید که هویت واقعی خود را نشان دهند و انتقامی سخت و بی سابقه از آقای هاشمی گرفتند.

آنها پس از محکم شدن جایگاهشان در دولت و مجلس اصلاحات، حتی به خاتمی نیز رحم نکردند و در خفا و علنی از موضع بالا به او گفتند تو بدهکار مایی و این ما بودیم که تو را از انزوا و گوشه عزلت کتابخانه ملی به جایگاه ریاست رسانده ایم، بنابراین یا با مواضع رادیکال ما همراهی می کنی و یا اینکه از قطار اصلاحات پیاده ات می کنیم.

همانها خرشان که از پل گذشت در روزنامه های خود خاتمی را شاه سلطان حسین صفوی، بی عرضه و اردک لنگ خواندند. و باز، آنها بودند که شعار خروج از حاکمیت داده و به خاتمی فشار آوردند استعفا دهد و سپس شعار عبور از خاتمی را آن قدر تکرار کردند تا او در دانشکده فنی دانشگاه تهران از کوره دربرود و بگوید «صدای دشمن از اردوگاه اصلاحات به گوش می رسد» و «کاری نکنید که بگویم بیرونتان کنند».

روحانی البته خاتمی نیست. و به اسلام و انقلاب و قانون اساسی و امام و رهبری متعهد است. او در فتنه سال 78 درست در نقطه مقابل فتنه انگیزان ایستاد و در سال 89 نیز بانیان فتنه 25 بهمن را عوامل آمریکا و اسرائیل و انگلیس معرفی کرد که به دشمن کمک می کنند.

روحانی برخلاف خاتمی بدهکار افراطیون ساختارشکن نیست. او هنگامی نامزدی خود را اعلام کرد که اغلب مدعیان اصلاح طلبی دم از تحریم انتخابات می زدند و آن قدر بی خرد بودند که حتی دکتر عارف معاون اول دولت اصلاحات را که مستقلا نامزد انتخابات شده بود، علنا در تریبون ها و رسانه های خود «اصلاح طلب بدلی» و قلابی و «تحریک شده محافل امنیتی حاکمیت» لقب دادند.

روحانی حتی آدم هاشمی هم نیست که اگر چنین بود و هاشمی او را قبول داشت، در سن 79 سالگی رأسا اقدام به ثبت نام و نامزدی نمی کرد. هم روحانی و هم عارف به صورت منفرد و مستقل آمدند و البته تا چندماه فحش خوردند که چرا بدون هماهنگی با اصلاح طلبان پا به میدان گذاشته اند و در اثر فشارها کنار نمی کشند. آیا اینها انکارشدنی است؟ آقای روحانی هر چند منتقد دکتر احمدی نژاد بود اما هرگز تفاضل رأی 11 میلیونی وی نسبت به نفر دوم را انکار نکرد.

شرمندگی این قصه برای آنهایی خواهد ماند که آلت دست سازمان خارجی و داخلی فتنه در سال 88 قرار گرفتند و در القای 11 میلیون رأی همراه شدند.

آنها با ادعای حمایت از نامزدی مستقل و منفرد، سفید نخواهند شد و زخم خیانت آنها جز با ابراز ندامت و اعتراف به این حقیقت که بی انصافی کرده اند، التیام نخواهد یافت.

آنها باید پاسخ دهند که چگونه می شود 1‍1 میلیون رأی را جا به جا کرد اما 270 هزار رأی را نمی توان؟! و چگونه علیه آن انتخابات تحریک به آشوب کردند و این بار سخن از بهترین دموکراسی و انتخاباتی بدون شبهه می گویند؟! آنها خود را از عدالت و امانتداری ساقط کرده و بر علیه خویش حکم داده اند.

حسن روحانی مسئولیت سنگینی در دو حوزه چالش سیاست خارجی و سیاست داخلی بر دوش دارد. او در عین حال محل امید مردم شریفی است که توقع ساماندهی اقتصاد کشور را دارند.

تدبیر اصلی، تکیه به همین ملت بزرگی است که خود متولیان اصلی اداره انقلاب و دفاع مقدس و انبوه چالش های بعدی بوده اند. خوش باوری نسبت به دشمن خارجی یا جریان نفاق داخلی می تواند مقدمه شکستن شالوده های عزت و اقتدار و استقلال دولت جدید باشد.

رئیس جمهور جدید را باید به طور کامل حمایت و پشتیبانی کرد تا بتواند به مسئولیت سنگین اداره امور اجرایی کشور عمل کند. او را نباید در برابر تهاجم و طلبکاری جبهه نفاق جدید و قدیم تنها گذاشت.

آنها مدام بر طلبکاری های خود خواهند افزود تا دولت را از مسیر انقلاب و مردم و قانون منحرف کنند. اگر هم این روزها بانیان فتنه 78 و 88 به محافلی مانند کیهان- به خاطر روشنگری هایش- حمله می کنند، نشانه این است که کیهان به هدف زده و آب در حلقه آنها انداخته است. همه حرف کیهان، منطق امیرمومنان (ع) است که خطاب به مومنان فرمود «اُحذّرکم اهل النفاق. شما را از اهل نفاق برحذر می دارم که رنگ به رنگ می شوند و در فتنه غوطه می خورند و برای شما کمین می گذارند».

سیاست روز: «واقعیتی که در جریان است»

«واقعیتی که در جریان است» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

مردم مصر در سال ۲۰۱۱ قیامی سراسری را برای پایان دادن به سه دهه حاکمیت حسنی مبارک آن نامبارک آغاز کردند و با وحدت و یکپارچگی در قالب بیداری اسلامی توانستند به این مهم دست یابند. اکنون دو سال و نیم از آن زمان می گذرد و مصر شاهد تحولاتی می باشد که شرایطی خاص را بر این کشور حاکم ساخته است.

مصر در روزهای اخیر با مجموعه ای از ناآرامی هایی همراه شده است که اساس آن را خواست مخالفان برای سرنگونی دولت به ریاست جمهوری محمد مرسی تشکیل می دهد.

صف بندی میان موافقان و مخالفان مرسی در حالی ادامه دارد که استعفاهای صورت گرفته در ارکان دولت و تهدیدات ارتش مبنی بر ورود به صحنه برای پایان نابسامانی های سیاسی بر حساسیت های مصر افزوده است. برخی ناظران سیاسی از احتمال کودتای نظامی در مصر خبر می دهند.

نکته قابل توجه در این فرآیندها آن است که دامنه تحولات مصر در حوزه ای فراتر از این کشور تعریف گردیده و عاملان آن برآنند تا اهدافی کلانتر را اجرایی سازند.

هر چند که ادعا می شود این تحرکات صرفا در قالب تحولات مصر بوده و به نوعی برگرفته از صف بندی های سیاسی می باشد، اما بررسی روند تحولات نشانگر هدفی فراتر از مرزهای مصر است که جریان های مصری تنها بخش کوچکی از این روند می باشند.

آنها مهره هایی هستند که بازیگرانی فراتر از مرزهای مصر آنها را به حرکت در آورده اند و برآنند تا با استفاده از این مهره ها و البته به چالش کشاندن وحدت ملی مصر اهداف خویش را در سطوح کلانی اجرایی سازند.

مرسی هر چند با حزب عدالت و آزادی به قدرت رسیده است اما همگان وی را نماینده جریان اخوان می دانند که پس از سالها انزوا وارد صحنه سیاسی شده اند.

هر چند نگرش اخوانی با اسلام ناب فاصله دارد اما به هر حال می توان آن را برگرفته از خواسته ها و اهداف دینی دانست که زمینه های لازم را برای اجرای شریعت اسلامی در کشور دارا بوده است هر چند که نگرش آنها با ابهامات بسیاری همراه است.

در این میان غرب نیز تلاش کرده تا این جریان و حکومت مرسی را به نوعی اسلام سیاسی معرفی نماید تا در زمان لازم از آن برای رسیدن به اهداف خود علیه جهان اسلام بهره گیرد.

پس از پیروزی اخوانی ها در مصر، نگرشی منطقه ای درباره این جریان ایجاد شدکه به صورت زنجیره ای بسیاری از کشورها را در برگرفت. گسترش حوزه فعالیت اخوان در سراسر منطقه اساس این تفکر را تشکیل می داد. حضور اخوان در لیبی، تونس، یمن، اردن، امارات، سوریه و... موجب شد تا جریان اخوان برای تشکیل زنجیره ای از دولتهای اخوانی گام بردارد. متاسفانه در این فرآیند اخوانی ها مسیر خود را با غرب مبنی بر مقابله با بیداری اسلامی و جریان مقاومت هماهنگ دیده و در مسیر همراهی با آنها گام برداشتند.

نتیجه این امر را در تحولات سوریه و تلاش اخوانی ها برای دور ساختن حماس از مقاومت می توان مشاهده کرد.

نکته قابل توجه آنکه کشورهای غربی، صهیونیست ها و کشورهای مرتجع عربی از این روند استقبال و در کنار اخوانی ها از جمله دولتمردان مصر قرار گرفتند اما در باطن جریان اخوان را به عنوان بخشی از جریان اسلام گرایی تهدیدی برای خود دانسته و برای نابودی آن گام برداشتند.

اشتباه محاسباتی اخوان مصر در گرایش به غرب و کشورهای مرتجع عربی موجب شده تا عملا پایگاه مردمی این جریان با تزلزل همراه شود در حالی که در حوزه آرمانی نیز نتوانست به اهداف خود یعنی تشکیل دولتهای زنجیره ای از اخوان در منطقه دست یابد.

نکته مهم آن است که غرب که تاریخ مصرف جریان اخوانی را تمام شده می داند تلاش دارد تا با به چالش کشاندن و تخریب چهره جهانی آن و حتی سرنگونی دولت مرسی ، عملا دشمنی به نام اخوان را از صحنه حذف نماید.

این امر برای غرب که به دنبال بازگرداندن کشورهایی مانند مصر، تونس و لیبی به دوران گذشته و نجات متحدان منطقه ای خود مانند اردن از جریان اخوان می باشد دارای اهمیت است.

به عبارتی دیگر می توان گفت که اخوان مصر و شخص مرسی اکنون گرفتار طراحی غرب شده اند که تلاش دارند از یک سو جریان اخوان را در حاشیه قرار دهند و از سوی دیگر از این مولفه برای به چالش کشاندن اسلام گرایی در منطقه بهره گیرند.

آنها برآنند تا اسلام را همان جریان اخوانی معرفی نمایند که با شکست و حذف از صحنه کارنامه ای ناموفق از اسلام گرایی را برای کشورهای عربی به ارمغان گذاشته است. لذا ملت ها گزینه ای جز پذیرش طرح ها و الگوهای غرب که همانا بازگشت به گذشته در لوایی جدید می باشد، در پیش روی نخواهند داشت.

در کنار گزینه سرنگونی مرسی، سناریوی تقسیم قدرت نیز مطرح است بگونه ای که رئیس جمهور به سمتی تشریفاتی در دستان مرسی مبدل گردد و تمام امور به دولت با نخست وزیری جریان مخالف یا همان لیبرال ها و مهره های مورد نظر غرب واگذار گردد.

سناریویی که تفاوتی با سناریوی اصلی یعنی همان حذف اخوان و جریان اسلام گرایی از صحنه نداشته و صرفا ظاهر آن متفاوت می باشد.

تقسیم قدرتی که هدف آن از یک سو تضعیف و همانا ناکام نشان دادن جریان اسلام گرایی است و از سوی دیگر ایجاد رقابت میان جریان های مختلف سیاسی مصر برای سوق دادن آنها به همراهی بیشتر با غرب برای حفظ قدرت می باشد.

به عبارتی غرب با تقسیم قدرت در مصر و بازی پاندولی میان آنها هم اسلام گرایی در مصر را نابود می کند و هم از تمام جریان ها چه اسلام گرا و چه غیر اسلامی برای رسیدن به منافع خود در مصر و منطقه بهره خواهد گرفت.

نکته مهم در این فرآیند آن است که غرب تلاش دارد تا با نمایش چهره ای منفی از اسلام گرایی در مصر از آن برای توجیه سیاست های ضد اسلامی خود در سراسر جهان از جمله توجیه اسلام ستیزی در غرب بهره برداری نماید. به عبارتی دیگر خواست غرب صرفا معطوف به مصر نمی شود بلکه تمام جهان اسلام را هدف قرار داده است.

غرب به دنبال الگویی جدید از ساختار سیاسی در منطقه است که محور آن را تقسیم قدرت میان دولتمردان کنونی و مهره های غرب تشکیل می دهد.

الگوسازی از مصر می تواند در چارچوب اهداف آمریکا در سوریه باشد که بر اساس آن اختیارات رئیس جمهور (اسد) به جریان مخالف (غرب گرایان) در قالب نخست وزیری واگذار می گردد تا در نهایت غرب از طریق تقسیم قدرت اهداف خود علیه سوریه و جریان مقاومت را اجرایی سازد.

اکنون سرنوشت مصر و ابطال و یا تحقق توطئه های دشمنان جهان اسلام در دستان مردم مصر است که با ادامه تقابل های خیابانی، ناخواسته، خواسته های دشمنان را محقق سازند و یا اینکه با حضور دوباره در عرصه بیداری اسلامی به مقابله با توطئه های دشمنان مصر و جهان اسلام بپردازند. تحولات روزهای آینده نشان خواهد داد که مردم مصر گرفتار توطئه ها و سناریو چینی های دشمنان خواهند شد و یا اینکه با وحدت و رویکرد به اصل بیداری اسلامی توطئه دشمنان را خنثی خواهند کرد.

مردم سالاری: «فرعون سلفی بای بای»

«فرعون سلفی بای بای» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید:

سرزمین خفته فراعنه گویی از قرن ها خواب و غفلت در برابر سلسله دیکتاتورهای مصر، بیدار شده است و خشم فرو خورده خود را پس از هزاران سال فریاد می کشد.

ملت پرجمعیت ترین کشور عرب در جریان بهار عربی به پا خاسته و یکی از مقتدرترین دیکتاتورهای خاورمیانه را از اوج قدرت اهرام به زیر کشیدند؛ تا یک سال پیش که در چنین روزهایی هلهله آزادی و اشک شوق دموکراسی مصر را فرا گیرد.

ولی،آرام آرام لبخند شیرین مردم به نگرانی و ترس از یک دیکتاتوری شبیه حسنی مبارک تبدیل شد.

محمد مرسی و اخوان المسلمین با آن تفکرات سلفی گری همه را به کنار راندند و هر صدای مخالف با عناوین مختلف حذف شدند؛ روزنامه نگاران و قضات مصری سیبل اصلی برای تخریب و حمله بودند. به راستی دولتی که خود را فرزند انقلاب ملت قلمداد می کند چرا تاکنون دیکتاتور پیشین مصر را مجازات نکرده است، آیا اخوانی ها برای محاکمه نشدن فرعون پیشین مصر به کسی تضمین داده اند؟!

دولت محمد مرسی در اقتصاد به معنای واقعی کلمه ناتوان بود و با اقتصاد بدون برنامه ریزی داشته های این کشور را به مرز نابودی کشاند؛ سقوط ارزش پول، افزایش نجومی تورم، بیکاری، کمبود مایحتاج مردم کارنامه ای سیاه از دولت مصر است.

آنچه بیشتر مردم را خشمگین و نگران کرده است، تعابیر خشن سلفی گری است که عزم نابودی فرهنگ و تمدن تاریخی مصر را دارد. اقلیت های مذهبی همانند قبطی ها توسط دولت حاکم به شدت مورد ارعاب قرار گرفته و درگیری های گاه و بی گاه اقلیت ها با سلفی ها نگرانی از شکاف خونین در جامعه مصر را تشدید کرد.

فاجعه قتل 4 شیعه توسط سلفی های تندرو به بدترین شکل که فقط در جوامع بربری و بدوی نمونه آن دیده می شود آن هم پس از نطق آتشین فرعون سلفی، زنگ خطری بود برای همه!

این روزها می شد روز سالگرد پیروزی دموکراسی بر دیکتاتوری در مصر باشد اما عملکرد دولت محمد مرسی باعث شده تا مخالفان، خیابان های این کشور را زیر گام های خود تسخیرکنند البته که محمد مرسی نیز حامیانی دارد اما استعفای 14 وزیر و تعداد زیادی از مشاوران رئیس جمهور، سقوط فرعون سلفی مصر را حتمی می کند.

در میان وزش دوباره نسیم بهارعربی که در میانه پاییز عربی شروع به وزیدن کرده است،صدای پای انقلاب دوم مصر ستون های کاخ ریاست جمهوری را به لرزه در آورده است.

اخوان المسلمین می داند اگر مرسی ساقط شود برای مدت ها حرفی برای گفتن در عرصه سیاسی مصر نخواهد داشت و همین موضوع حامیان افراطی دولت را خشمگین تر می کند و هر لحظه ممکن است آنها برای دفاع از دولت دست به اسلحه ببرند.

در آشفته بازار مصر که انتظار عزل و برکناری محمدمرسی را می کشند ارتش مصر به عنوان یک بازیگر همیشه برنده در میدان بازی کرده است.

ارتش در زمان دیکتاتوری حسنی مبارک بازوی اعمال زور فرعون پیشین بر مصر بود. در روزهایی که مبارک محتاج اعمال زور ارتش بود آنها از مردم پشتیبانی کردند و محبوب ملت شدند.

در یک سال گذشته ارتش حامی مرسی بود و حتی بیشتر از زمان مبارک با دولت همکاری داشت ولی حالا که سقوط دولت قطعی شده است ارتش با شدت بیشتری از اعتراضات مردم حمایت کرده و برای استعفای دولت ضرب الاجل تعیین کرده است.

محمدمرسی، رئیس جمهوری مصر می توانست یک مرد محبوب و حتی تاریخ ساز در مصر باشد ولی او امروز تنها در اطاقی نظاره گر جمعیتی است که همانند نیل طغیان کرده اند. او دیگر نه سخنگو دارد، نه مشاور و نه دولت.

کابینه دولت مصر 11 وزیر به همراه نخست وزیر خود را از دست داده است و عملا می توان گفت حسنی مبارک ثانی برکنار شده است.

جالب اینجاست که دستگاه دیپلماسی دولت دهم، همانند برخی پرونده های دیگر در مورد مصر آنگونه که باید عمل نکرد.

وزارت امورخارجه ایران پس از قتل فجیع شهروندان شیعه تنها به صدور بیانیه ای بسنده کرد و از مخاطب قرار دادن دولت مرسی طفره رفت.

مگر فرعون نوظهور مصر از مصونیت آهنین برخوردار بود که هرگز آن گونه که باید مخاطب تهران قرار نگرفت؟! رئیس جمهوری مصر که همواره بر طبل نفاق و تفرقه می کوبید و بی واهمه تهران را به چالش می کشید اما دستگاه دیپلماسی پاسخ مناسبی به او نداد.

آیا معنی دیپلماسی انقلابی این است که از یک نقطه تا نقطه دیگر اصول جمهوری اسلامی متفاوت باشد؟ این که گروهی از ایرانی ها همزمان با اعتراض مردم مصر در تهران تجمع برگزار می کردند منافع چه کسانی را تهدید می کرد؟! آیا ذوق زدگی دیروز برای محمدمرسی امروز جای خود را به سکوت و انفعال داده است؟!

دستگاه دیپلماسی یازدهم ایران باید بداند که یادگاری نوشتن روی دیوار شخصیت هایی همانند محمدمرسی منافع جمهوری اسلامی را نه تنها تامین نمی کند، بلکه ظرفیت سازی برای حال و آینده دیپلماسی ایران را از بین می برد.

جمهوری اسلامی: «بار سنگین گرانی دارو و جایگاه تأمین اجتماعی»

«بار سنگین گرانی دارو و جایگاه تأمین اجتماعی» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

کمبود دارو که تا چندی پیش دغدغه بزرگ مردم بود، این روزها جای خود را به «نبود دارو» و «گرانی سرسام آور» این کیمیای حیات داده است.

اگر تا چندی پیش نگرانی مردم در مورد دارو و درمان، منحصر به برخی داروهای خاص و کمیاب مانند داروهای سرطانی، خونی، قلبی، پیوندی و... بود، اکنون این کمبود، از این اقلام هم فراتر رفته و ساده ترین داروها مانند آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و حتی داروهای بیهوشی را هم شامل شده است. علاوه بر اینها نخ بخیه و سایر تجهیزات ساده پزشکی نیز در همین چنبره گرفتار آمده و این وضعیت، شرایطی اضطراری را در سلامت عمومی ایجاد کرده است.

زمانی که دولت دهم، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در زمینه تامین ارز مورد نیاز دارو به مردم اطمینان داده و در مصاحبه های متعدد قول می دادند جای نگرانی برای تأمین ارز مورد نیاز داروی کشور وجود ندارد، هنوز چند ماهی را پشت سر نگذاشته ولی درست در موقعی که این وعده ها بر سر زبان مسئولین بود، وزیر بهداشت در اعتراض به عدم اختصاص ارز دارو و هزینه شدن ارز کشور در مصارف غیر ضرور، استعفا کرد و نسبت به وقوع بحران در درمان و سلامت کشور هشدار داد.

خدا می داند در زمانی که مسئولان دولتی، مدعی تامین و پرداخت ارز مرجع برای دارو بودند و یا هنگامی که ارز کشور و بودجه سلامت مردم، صرف واردات برخی کالاهای لوکس می شد، چه تعداد از بیماران به دلیل کمبود و یا نبود دارو، جان خود را از دست دادند.

عدم تخصیص ارز مرجع به دارو به عنوان یک کالای حیاتی و اساسی که با جان و سلامت مردم سر و کار دارد، بلاتکلیفی چند ماهه و سپس اعلام اختصاص ارز مبادله ای باعث بوجود آمدن وضعیتی در عرضه دارویی کشور شد که اکنون علاوه بر کمبودهای قبلی، افزایش لجام گسیخته قیمت نیز بر آن باز گردیده است. متاسفانه سلامت عمومی جامعه در این روزها با نمودارهای رو به بالا و نجومی نرخ ارز، تنظیم شده و بار آن بیش از پیش بر دوش مردم سنگینی می کند.

سال گذشته بود که درباره کمبود 200 قلم دارو و نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت داروها هشدار داده و متذکر شدیم که به نظر می رسد دولت وظایف خود را در قبال سلامت عمومی رها کرده و آن را به فراموشی سپرده است. در همان زمان گوش مردم از کلمه قصار مسئولین که یکصدا دم گرفته بودند «نگران نباشید، ارز کلیه کالاهای اساسی تامین شده، هیچ مشکلی وجود ندارد و به مقدار کافی ارز مرجع برای دارو اختصاص یافته است»، پر شده بود.

اکنون آنچه موجب نگرانی بود و به اقتضای تجربه منتظرش بودیم، روی داده است. تعداد اقلام دارویی که «نبود» یا «کمبود» دارند، سه رقمی شده، داروهای تولید داخل به طور متوسط 40 درصد و وارداتی ها 100 تا 300 درصد افزایش یافته به طوری که یک دوره شیمی درمانی بیماران 200 میلیون تومان هزینه بر دوش اقتصاد خانواده تحمیل می کند. اما در این گیر و دار و تب و لرز بیماری، آنچه بیش از همه به مردم و سیستم درمان و سلامت جامعه شوک وارد آورده، رفتار عجیب بیمه، بویژه سازمان تامین اجتماعی در فرار از مسئولیت و پوشش ندادن به قیمت های جدید داروهاست که فشار طاقت فرسایی را بر بیمه شدگان وارد آورده است.

اکنون آنچه در عمل روی داده آنست که بیماران و اطرافیان آنان علاوه بر رنج بیماری و تلاش غلبه بر درد بی درمان کمبود شدید و وسیع دارو، تازه پس از آنکه به دارو دسترسی یافتند با افزایش سرسام آور قیمت ها و پرداخت مابه التفاوت قیمت از جیب بیمه مواجه می شوند که این وضعیت، راه پر پیچ و خم تهیه دارو را به نوشدارو تبدیل می کند.

آنچه مردم از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور که وظیفه حمایت از قشر ضعیف کارگر را بر عهده دارد، متوقع هستند اینست که به هنگام ناتوانی و بیماری، آنان را رها نکرده و پشت آنها را خالی نکند ولی متاسفانه امروزه وقوع عکس چنین انتظاری را شاهد هستیم.

امروز در هجوم افزایش قیمت داروها، سازمان تامین اجتماعی که به خاطر مدیریت ضعیف و ناکارآمد، سرمایه های بیمه شدگان را از دست داده، ادعا می کند که امکان پوشش مابه التفاوت افزایش قیمت را ندارد و همین امر باعث شده سهم تحمیلی به مردم از افزایش قیمت داروها به حدود 80 درصد برسد.

گرچه قصه فرار بیمه از مسئولیت هایش در قبال بیمه شدگان، سر درازی دارد و مشکل کمبود پوشش حمایتی بیمه ها از مردم، حکایت دیروز و امروز نیست ولی سر باز زدن آنان از تعهدات بیمه ای خود در شرایطی که امروز از جنبه های مختلف تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت ها و بر باد دادن سرمایه های عمومی است که به عنوان توکیل در مدیریت به آنان سپرده شده بود.

رسالت: «آموزش و پرورش در دولت یازدهم»

«آموزش و پرورش در دولت یازدهم» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید:

ملت سربلند ایران یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری خود را با شکوه هرچه تما م تر برگزار کرد و اینک صبورانه به انتظار نشسته است تا در سایه سار آن حماسه سیاسی، شاهد رویش جوانه های حماسه اقتصادی باشد و کلید امید در سرپنجه تدبیر، قفل های بسته را بگشاید و برای حل مشکلات مردم، خصوصا در زمینه معیشت و اشتغال، با برنامه ریزی و ثبات چاره جویی بشود.

بر خلاف انتخابات سال 88 که در مناظرات تلویزیونی، برخی بداخلاقی های سیاسی مشاهده شد، رقابت ها و مناظرات این دوره با اغماض از پاره ای سیاه نمایی ها، در مجموع یک الگوی رقابتی سالم را به نمایش گذاشت؛ الگویی که می توان از آن به عنوان الگوی اسلامی- ایرانی انتخابات یاد کرد. البته خلاء توجه کافی به مسائل تعلیم و تربیت در این مناظرات و رقابت ها نیز مشهود بود که انتظار می رود در استمرار این گونه مناظرات و نیز در انتخابات دوره های بعد مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

در حقیقت توجه به اولویت های اقتصادی کشور نباید موجب غفلت از زیربنایی ترین مسئله جامعه یعنی تعلیم و تربیت گردد چرا که در درازمدت نه تنها رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی، بلکه حتی حل ریشه ای مشکلات اقتصادی نیز با توجه به تربیت جامع الاطراف نسل آینده امکان پذیر می باشد.

البته رئیس جمهور منتخب و محترم در مصاحبه ای مطبوعاتی قبل از برگزاری انتخابات، بخشی از دیدگاه های خود را در ارتباط با اهمیت آموزش و پرورش بیان و بخصوص بر اهمیت و ضرورت حل مشکلات اقتصادی این وزارتخانه تاکید ورزیده بود و به نظر می رسد با توجه به اینکه بیماری مشکلات اقتصادی در آموزش و پرورش مزمن شده است، در دولت یازدهم در این وزارتخانه، معاونت اقتصادی پیش بینی شود تا مسئولیت تامین منابع جدید اقتصادی را عهده دار گردد و در راه ایفای این مسئولیت از منابع داخلی خارج از این وزارتخانه استفاده بهینه را بنماید.

اما علاوه بر اقتصاد به عنوان یکی از پیش نیازهای نهاد عظیم تعلیم و تربیت کشور، آموزش و پرورش به آرامش سیاسی هم نیاز دارد تا با پشتیبانی این دو، بتواند با ظرافت و دقت، استعدادهای نسل آینده را شکوفا سازد و براساس سیاست های ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، در نظام آموزش کشور، ضمن پرهیز از هرگونه شتابزدگی، تحولی بنیادین ایجاد نماید و لذا نباید به برخی وابستگان افراطی جریان فتنه اجازه داد که بار دیگر رویای بر هم زدن آرامش سیاسی حاکم بر آموزش و پرورش را در سر بپرورانند.

البته جامعه معلمان با هر گرایش و سلیقه سیاسی، دلبسته به انقلاب و نظام اسلامی و امام (ره) و رهبری می باشد و رفتار سیاسی اش به حکم متانت و شاکله معلمی، با دیگر گروه ها و اقشار تفاوت دارد و اجازه نمی دهد دیگر احزاب و تشکل ها از او به عنوان ابزار و پادوی سیاسی بهره برداری کنند.

فرهنگیان هنوز ترفند دوگانه برخی مدیران وزارت آموزش و پرورش در دولت های گذشته را به خاطر دارند که از سویی در موضع دولتمردی و قدرت، بودجه کافی برای تامین حقوق حداقلی به معلمان اختصاص نمی دادند و از دیگر سو، بخشنامه های سازمان و حزب خویش را همراه با بخشنامه های اداری به مدارس می فرستادند تا معلمان را دعوت به اعتصاب و تظاهرات و تعطیلی کلاس ها بکنند و برای دستیابی به اهداف بر اندازانه احزاب متبوع خویش، معلم را وجه المصالحه قرار دهند و حیثیت و شان او را در کوچه و بازار به حراج بگذارند.

خوشبختانه رویکرد اصلی رئیس جمهور منتخب، حل مشکلات جامعه در فضایی آرام و فراجناحی و در راس آنها حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله آموزش و پرورش می باشد و طبعا فرهنگیان فهیم نیز ضمن استقبال از رویکرد ایشان برای کاهش مشکلات معیشتی معلمان، هوشیارانه با هر حرکت تنش آفرین در محیط تعلیم و تربیت مقابله خواهند کرد و پس از رسوایی سال 88، به فتنه گران و احزاب منحله، اجازه نخواهند داد بار دیگر صداقت و صمیمیت معلم را دستاویز جاه طلبی های سیاسی خویش قرار دهند. در خاتمه با توجه به شرایط کنونی، از رئیس جمهور منتخب و محترم نیز تقاضا و انتظار داریم شخصیتی ملی، ارزشمدار و اخلاق مدار را از جامعه معلمان به وزیری برگزیند تا در پرتو حفظ آرامش محیط تعلیم و تربیت، برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش و رفع مشکلات معلمان گام بردارد.

تهران امروز: «ارتش مصر این روزها چه می کند»

«ارتش مصر این روزها چه می کند» عنوان یاددشت روزنامه تهران امروز به قلم اباذر براری کارشناس مسائل مصر است که در آن می خوانید:

محمد مرسی حدود دو ماه پس از پیروزی در انتخابات، در یکی از اولین تصمیمات خود حسین طنطاوی رئیس ستاد مشترک ارتش و چند نفر از مهم ترین مقامات بلند پایه ارتش را از مقام خود برکنار کرد و نیروهای جوان را که به نظر می رسید نزدیکی بیشتری با دیدگاه دولت جدید داشته باشند به کار گماشت.

مهم ترین هدف مرسی کاهش نقش و حضور نظامیان در عرصه سیاسی و به تعبیری برگرداندن نظامیان به پادگان ها بود.

تصمیمی که در همان مقطع نیز پیش بینی می شد نظامیان چندان با آن موافق نباشند و تحمل نکنند چراکه در قریب نیم قرن گذشته مهم ترین نیروی سیاسی و لابی اثرگذار در مصر نظامیان بودند و به این راحتی آن را برنتابند اما به اقتضای شرایط بخصوص حمایت مردمی ای که از رئیس جمهور منتخب می شد به آن تن دادند اما با گذشت زمان و عدم توانایی مرسی در کنترل شرایط و تجمیع نظرات گروه ها و احزاب گوناگون، سبب خیزش امواج اعتراضی در مصر شد تا در نهایت به شکل گیری کمپین تمرد و جمع آوری طومار برای برکناری مرسی منجر شود.

اعتراضاتی که در میدان التحریر -که به عنوان نماد انقلاب در مصر شناخته می شود- شعله ور شد روز یک شنبه به اوج خود رسید که منجر به کشته شدن بیش از 10نفر و زخمی شدن صدها نفر شد و این بار شعارها به جای «الشعب یرید اسقاط النظام» به «الشعب یرید اسقاط اخوان» تغییر پیدا کرد و مردم به جای حمله به دفاتر حزب مبارک به دفاتر اخوان المسلمین هجوم بردند و این موج اعتراضات موجب ورود و حضور نظامیان شد که البته این ورود و حضور جدی و پررنگ بود و اولتیماتوم 48 ساعته ای به مرسی می داد تا اوضاع را ساماندهی کند.

اولتیماتومی که موجب خوشحالی معترضین و البته رد از سوی رئیس جمهور شد. اگرچه بیانیه اول عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد ارتش مصر این شائبه را به وجود آورد که ارتش در صدد کودتا و دخالت در روند معادلات در این کشور است اما بیانه دوم ارتش به صراحت ضمن رد این احتمال اعلام کرد: در خیال حکمرانی بر کشور نیست و از نقش تعریف شده قبلی اش قدم فراتر نمی گذارد.

مسئله دیگری که همگام با اعتراضات خیابانی و مداخله احتمالی ارتش در مصر قابل توجه است موج استعفای وزرای کابینه هشام قندیل و استانداران است که به نحوی با همراهی با معترضان عملا روند تصحیح و بهبود شرایط در مصر را غیر ممکن می کند.

عملکرد یکساله مرسی نشان می دهد اگرچه وی در نظر قائل به جمع نظرات گروه ها و همه مردم در تصمیمات است اما در عمل به رای خود عمل می کند امری که در چند تصمیم مهم او در یک سال حکومتش مشاهده شد.

نقش ارتش در این برهه حساس می تواند به ارتقای جایگاه این نهاد اثرگذار در مصر بینجامد چرا که عملکرد مثبت ارتش در زمان وقوع جنبش مردمی و کمترین برخورد با معترضین با عدم دخالت طی یک سال گذشته، اکنون با ورود قهرمانانه برای کاهش درگیری و تنش و برقراری ثبات و آرامش همراه شده است که می تواند در استمرار حضور ارتش در آینده سیاسی مصر بسیار کمک نماید.

ابتکار: «نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه»

«نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه» سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می خوانید:

رئیس جمهور منتخب، گفته اند: « به هیچ حزب و جناحی وامدار نیستند». این در حالی است که از فردای پیروزی، دو قطب سیاسی مطرح در کشور، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، هر کدام کوشیده اند تا وی را از خود بدانند.

توپخانه های رسانه های هر دو طرف به سمت همدیگر نشانه رفتند که همدیگر را سرکوب کنند و به یکدیگر سرکوفت بزنند.هر دو طرف خود را پیروز میدان به حساب آورده و طرف دیگر را شکست خورده این انتخابات قلمداد می کنند.

در این وسط، هیج سهمی برای درک و شعور مردم قائل نیستند. گویی مردم مشتی افراد غافل و گوش به زنگی هستند که تنها منتظرند این دو طیف برایشان نسخه بپیچند و سوت حرکت را بنوازند، آنگاه همه به دنبالشان خیز بردارند. اما واقعیت چیز دیگری است. مردم آگاه تر از این تصورات هستند. آنان شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را درک و تحلیل می کنند.

ضرورت های زمان و شرایط جهانی را می دانند و رصد می کنند. بالاتر از همه ی این ها مردم واقع بین تر از بسیاری سیاسیون و تحلیلگران سیاسی جامعه گام بر می دارند و فکر می کنند. دغدغه های آنان واقعی و ملموس است؛ در حالی که برخی از فعالان سیاسی و گروهها در کهکشان ها سیر می کنند.

مردم بیکاری خود و فرزندانشان را حس می کنند؛ گرانی مایحتاج زندگی،آنان را از پا در آورده است؛ خرج تحصیل و درمان فرزندان و بیماران کمرشان را شکسته است؛ تأمین حداقل معیشت به کابوس دائمی آنان تبدیل شده است؛ آنان زندگی را دوست دارند ومی خواهند در رفاه باشند؛ خلاصه آنان « زن و بچه دارند ».

در زمان انقلاب مشروطه، سیاسیون به دو گروه مشروطه خواه و مشروعه خواه تبدیل شده بودند. هواداران هر دو گروه،دستجاتی تشکیل داده بودند و خیابان ها را می بستند و از هر کس که از خیابان گذر می کرد، می پرسیدند که طرفدار کدام گروه است؟! حکایت می کنند که روزی یک نفر از خانه اش بیرون آمد که از نانوایی برای خانواده اش نان بخرد.

به یکی از این گروه ها برخورد کرد آن گروه سر راهش را گرفتند و از او پرسیدند که: مشروطه خواه است یا مشروعه خواه ؟ او که از این داستان ها چیزی نمی دانست، همین طوری گفت مشروطه خواه. اتفاقاً آن گروه مشروعه خواه بودند و آن بیچاره را کتک مفصلی زدند.

جلوتر رفت؛ دسته دیگری سر راهش را گرفتند و پرسیدند مشروطه خواه است یا مشروعه خواه ؟ با خودش گفت قبلاً مشروطه خواه و کتک خوردم، حالا می گویم مشروعه خواه هستم و همین طور هم گفت.

باز او را مفصلاً کتک زدند زیرا آنان مشروطه خواه بودند. خسته و دل شکسته به راه افتاد و جلوتر رفت. باز به گروه سومی بر خورد کرد. سر راهش را گرفتند پیش از آنکه از او سوالی کنند. پا به فرار گذاشت و گفت آقایان به خدا من این چیزها سرم نمی شود؛ من زن و بچه دارم.

در این شرایطی که همه می دانیم وضعیت اقتصادی کشور چیست و اوضاع و حال و روز مردم چگونه است؛ عده ای غرق در اوهام و خیالات خود، دو سر طناب را گرفته اند و به سمت خویش می کشند.

یکی می گوید روحانی مال ماست، آن دیگری هم می گوید مال ماست، یکی می گوید روحانی حیدری است، دیگری می گوید وی نعمتی است، آن یکی می گوید از درون ما بر خاسته است، دیگری می گوید به ما پیوسته است. هیچ کس نمی گوید که نقش مردم چیست ؟ خود رئیس جمهور منتخب بارها گفته است:«اعتدال » و عقلانیت.

یعنی ای مدعیان، اگر واقعا طرفدار «اعتدال » هستید، سرکوفت همدیگر، میانه چندانی با این روش ندارد. تردیدی هم نیست که در میان طرفداران و رأی دهندگان ایشان، هم اصولگرایان قرار داشتند هم اصلاح طلبان و هم بخشی وسیعی که بی توجه به این دو مقوله و اصطلاح به مصلحت خویش تصمیم می گیرند. سخن آخر این که بهتر است هر دو گروه از این حالت و ادامه ی بد اخلاقی ها بیرون آیند.

آقای دکتر روحانی با هوش تر از آنست که خود را در قالب یکی از این گروه ها تعریف کند. به واقع او ترکیبی از این ها، بلکه خواست همگانی است. به گفته مولانا:گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان/ نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه

آفرینش: «رکود و تعطیلی تولید در پی فشارهای داخلی»

«رکود و تعطیلی تولید در پی فشارهای داخلی» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

تحولاتی که درطی این چند سال اخیربه سبب تصمیمات و سیاست های غیرکارشناسی داخلی وفشارها وتحریم های خارجی رخ داده ، باعث شده تا انواع و اقسام نارسایی ها و چالش هایی همچون گرانی، رکود تولید، تورم، بیکاری، کاهش سرمایه گذاری، کاهش ارزش پول ملی، سفته بازی و رانت جویی، و... گریبان گیر اقتصاد کشور گردد.

اما یکی از معضلاتی که به شدت براقتصاد کشور وتولید ضربه وارد کرده «رکود تورمی» است که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه وافزایش هزینه ها است. در چنین شرایطی، هم قیمت ها در حال افزایشند و هم رکود و بیکاری، اقتصادی را فرا گرفته است.

از یکسو کاهش تولید به سبب افزایش هزینه ها موجب گرانی قیمت ها می گردد و از سوی دیگربرای کاهش هزینه ها شاهد تعطیلی و یا کوچک شدن واحدهای تولیدی و اخراج کارکنان هستیم.

برنامه ریزی و مدیریت بودجه درچنین شرایطی نقشی اساسی در بروز یا کنترل این پدیده دارد. تاپیش از این همواره کسری بودجه از طریق درآمدهای بی حساب و کتاب نفتی جبران می شد. اما با محدودیت هایی که برای صنعت نفت کشور پدیدآمد و منابع ارز آوری دولت مسدود شد، بار جبران کسری بودجه بردوش جامعه و اقتصاد داخلی نهاده شد.

درکشورهای پیشرفته دولت ها با فروش اوراق سرمایه گذاری کسری بودجه خود را جبران می کنند. اما درکشورما به سبب ساختار غیراصولی اقتصاد دولت درپی افزایش فشار بر بخش های درآمدزای خود می باشد تا از این طریق هزینه های جاری خود را جبران کند.

مالیات و هزینه های جانبی (انواع عوارض، کسب مجوز، تغییرکاربری،هزینه های بیمه و...) که ازسوی نهادهای مختلف برتولیدکنندگان تحمیل شده است، بیش از پیش پدیده رکود تورمی در کشوررا گسترش داده اند.

بدون تعارف ساختار مالیاتی کشور دچارنواقص فراوان بوده و ضروریست که اصلاح شود. چون گرفتن مالیات و افزایش آن در کشورما از الگویی منطقی پیروی نمی کنند. منطقی این است که هرچه میزان تولید و بهره وری صنایع افزایش یابد به میزان آن مالیات واحدها نیز بیشتر شود. اما در شرایط فعلی که وضعیت تولید با رکود و تعطیلی مواجه شده است، اخذ مالیات های سنگین از صاحبان صنایع و کارخانجات تولیدی، جهت تامین کسری بودجه و هزینه های جاری دولت، رویه ای ناصحیح بوده که اقتصاد کشور را ازپای درآورده است.

ساختار و تعاریف مالیاتی در کشورما کفه ترازو را به سمت فرار سرمایه ها و رکود فعالیت های تولیدی سنگین کرده است. به عنوان مثال در حال حاضر از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی شود ، که این مسئله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته بازی کالا (مخصوصاً در بازار مسکن) می شود. از آنجا که نظام مالیاتی کنونی سرمایه ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می دهد، از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جلوگیری می شود و زمینه را برای رکود آماده می سازد.

افزایش غیرمنطقی مالیات ها و عوارضی که بر تولید نهاده شده، وجه منفی دیگری هم دارد که آن گسترش فرارهای مالیاتی، درآمدهای کلان فعالیت های پنهان اقتصادی، فعالیت های زیرزمینی، دلالی و قاچاق خواهد بود. واقعیت این است که 20 درصد از اقتصاد ایران، سهم اقتصاد زیرزمینی است که نه در دفاتر ثبت می شود و نه در معاملات جاری مشخص است اما بارتامین هزینه های کشور از طریق مالیات بردوش تولیدکنندگانی قرار می گیرد که دیگر رمقی برای ادامه فعالیت اقتصادی ندارند.

اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه های بخش دلالی و غیر تولیدی را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند.

بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می کند، می تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش دلالی ومسکن، که در ایران سرمایه ها را به خود جذب کرده، به بخش های تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش های تولیدی، سرمایه داران را تشویق کرده که به سمت تولید سوق یابند.

خراسان: «آیا امپراتوری خاکستری در مصر احیا خواهد شد؟»

«آیا امپراتوری خاکستری در مصر احیا خواهد شد؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم  علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید:

بیانیه شبانه ارتش و فرصت 48 ساعته آن به دولت و مخالفان برای حل و فصل بحران سیاسی بسیاری از تحلیل گران را بر آن داشت که نسبت به شکل گیری کودتای نظامی دیگری در مصر هشدار دهند. کودتایی که در صورت وقوع قطعا می تواند یکی از خونین ترین تحولات تاریخ معاصر مصر باشد.

این در حالی است که کارشناسان سیاسی کناره گیری شورای عالی نظامی، اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات پارلمانی و همچنین برگزاری رفراندوم قانون اساسی در این کشور را تحولاتی برای افول نظامیان در مصر تفسیر کرده و بر این باور بودند که تحولات در مصر پس از مبارک باعث شکل گیری یک قطب بندی جدید سیاسی در این کشور شده است، قطب بندی که 3 گانه ، اسلام گرا، سکولار و ارتش را به عنوان 3 نهاد اصلی سیاسی در مصر به یک دایکاتومی سکولار - اسلام گرا تبدیل ساخته است.

به بیان دیگر ساخت سیاسی نیروهای فعال در سپهر عمومی مصر که تا قبل از افول قدرت مبارک تحت اقتدار گسترده نظامیان بود به دنبال انقلاب ژانویه دچار تحول شد.جریان های اسلام گرا (سلفی ها و اخوانی ها) در کنار نیروهای سکولار (ملی گرا ها، چپ ها و لیبرال ها) توانستند خلاء به وجود آمده از فقدان نیروهای نظامی در عرصه سیاسی را به گونه ای پر کنند که برای بسیاری توهم پایان «پراتوریانیسم» (دخالت نظامیان در سیاست) در مصر به وجود آمد. با این حال تجمع 30 ژوئن روایتگر اتفاقی دیگر در قاهره است. ظاهرا قاهره بار دیگر با سلامی نظامی به استقبال ارتش رفته است.

واقعیت این است که نقش ارتش در مصر به پیشینه حضور آنها در این کشور بر می گردد . ارتش همواره نیرویی عمده در صحنه سیاسی قاهره بعد از دوران پادشاهی بوده است. از زمان عبدالناصر تا نون نظامیان از اعتبار و جایگاه خاصی در مصر برخوردار بوده اند، همین جایگاه امتیازات خاص مادی نیز برای آنها فراهم کرده است به گونه ای که به گفته خالد فهمی رئیس دپارتمان تاریخ دانشکده آمریکایی قاهره، چیزی حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختیار نظامیان است.

«شیرن تادروس» تحلیل گر شبکه خبری الجزیره در یادداشتی با عنوان «امپراتوری اقتصادی ارتش مصر» می نویسد: بیش از 35 کارخانه ، از کارخانه تولید تلویزیون و یخچال گرفته تا خودروسازی، بزرگ ترین شرکت های ساخت و ساز، شبکه های زنجیره ای از رستوران ها و باشگاه های ورزشی، مجموعه های رفاهی و علاوه بر همه اینها مالکیت املاک گسترده در نقاط مختلف مصر تنها بخشی از دارایی های ارتش می باشد.

گمانه ها در رابطه با «امپراتوری خاکستری» نظامیان در مصر از آن رو که هیچ گاه بودجه ساختارهای نظامی در این کشور مشخص نبوده است، همواره با اما و اگرهایی نیز همراه بوده است با این حال این یک واقعیت است که حضور در قدرت و کنترل قوه مجریه همواره در میان نظامیان مصر طرفدار داشته است.

هرچند ارتش مصر تنها چند ساعت بعد از هشدار شدید اللحن به دولت و مخالفان در بیانیه ای اعلام ضرب الاجل برای پایان بحران سیاسی در این کشور را مقدمه ای برای کودتای نظامی ندانسته و آن را به شدت رد کرده است اما «کودتا» اتفاقی نیست که مصر با آن بیگانه باشد. چگونگی عملکرد نظامیان در مقابل بحران اخیر در قالب دو سناریو قابل بررسی است.

یکی از این سناریوها پیروی از الگوی الجزایر می باشد. ارتش الجزایر در اوایل دهه 90 و به دنبال پیروزی اسلام گرایان جبهه نجات الجزایر به رهبری عباس مدنی در انتخابات این کشور با سرکوب خونین مخالفان یک کودتای نظامی خشن را پی گیری کرد.

کودتایی که باعث شد گروه های اسلامی وارد فاز نظامی مقابله با ارتش شوند. ارتش الجزایر که از طرف کشورهای غربی به ویژه فرانسه حمایت می شد توانست با تبعید رهبران سیاسی و کشتار وسیع حاکمیت کشور را در اختیار بگیرد. با این حال رادیکال شدن مخالفان سیاسی از جمله تبعات این نوع کودتا بود که هنوز هم دامان این کشور را رها نساخته است.

پیاده کردن الگوی الجزایر در مصر با توجه به تحول گسترده در رسانه های خبری جهان و بازتاب گسترده اعمال خشونت علیه مردم امری بعید به ذهن می رسد. از سوی دیگر پایگاه گسترده و تشکیلاتی اخوان المسلمین در میان مردم باعث می شود که رادیکال شدن این جریان و رویکرد مسلحانه آن تبدیل به کابوسی برای نظامیان و همپیمانان غربی آن شود.

الگوی دیگری که برای ارتش مصر مطرح می شود، الگوی ترکیه می باشد. نظامیان ترکیه سال های سال به عنوان شمشیر دموکلوس عمل کرده و هرگونه مخالفتی را با کودتای نظامی سرکوب می کردند. روندی که به اعتقاد برخی از تحلیل گران غربی باعث شد در طولانی مدت اصول کمالیسم و لائیتیسه در کشور ترکیه نهادینه شود. در این الگو نظامیان به عنوان اهرم فشار برای مرحله گذار کشور ها به لیبرال دموکراسی در نظر گرفته می شوند.

الگویی که پیشتر توسط بسیاری از اندیشمندان غربی چون فرید ذکریا نیز مطرح شده بود. با این حال تحلیل گران معتقدند ساخت متفاوت ارتش ترکیه و مصر و همچنین نبود اصولی همچون اصول کمالیستی در ترکیه باعث می شود اجرای چنین مدلی در مصر با اشکالات جدی رو به رو شود.

قاهره روزهای حساسی را در پیش رو دارد آیا این بار نیز ارتش مصر چون ارتش چکسلواکی در بهار پراگ سکوت خواهد کرد یا از فرصت به دست آمده برای بازگشت مصر به دامن «پراتوریانیسم» بهره خواهد جست؟ پرسشی که گذر زمان پاسخ آن را خواهد داد.

دنیای اقتصاد: «امید به گشایش قفل آمار»

«امید به گشایش قفل آمار» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ - پنسیلوانیا است که در آن می خوانید:

با انتخاب رییس جمهور جدید به نظر می رسد توجه به برنامه ریزی های بلندمدت بیشتر شود. این توجه، الزاماتی دارد که فراهم کردن آمار و اطلاعات دقیق، شفاف و سریع از مهم ترین آنها است.
اهمیت استفاده از آمارهای دقیق برای تدوین برنامه ها امری شناخته شده است.

تهیه برنامه به معنای پاسخ به سوالاتی است از قبیل در کجا ایستاده ایم، به کجا می خواهیم برویم و چگونه این مسیر را طی می کنیم. تمامی این پاسخ ها نیازمند آمار است. به عنوان نمونه اگر «بیکاری» را مشکلی می دانیم که باید برای حلش برنامه ریزی کنیم، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آمارهای دقیق اشتغال و بیکاری داشته باشیم.

این اطلاعات فراتر از دانستن نرخ بیکاری است و متغیرهای گسترده ای در مورد مشخصات بازار کار و شاغلان و بیکاران را در بر می گیرد. برای تعیین هدف و نحوه رسیدن به آن هم باید اطلاعاتی وسیع در مورد ساختار اقتصاد، چگونگی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و نیز واکنش افراد شاغل و بیکار در مواجهه با سیاست های اقتصادی بدانیم، تا بتوانیم سیاستی موثر طراحی کنیم و به نتیجه برسانیم. این تمامی کارکرد آمار در فرآیند برنامه ریزی نیست. در دهه های اخیر اجرا و به خصوص امتداد بسیاری از برنامه ها منوط به مثبت بودن پاسخ به پرسش «ارزیابی» است.

در این کارکرد، برنامه های کلان مختلف اقتصادی به طور مستمر ارزیابی می شوند تا از نتیجه بخش بودنشان اطمینان حاصل شود. در مثال اشتغال، سیاست وام دهی به بیکاران برای ایجاد کار را در نظر بگیرید.

این سیاست بر مبنای این نظریه طراحی می شود که مشکل ایجاد شغل، «کمبود سرمایه» است و اگر دولت این سرمایه را در اختیار بیکاران بگذارد، مشکل حل خواهد شد. هر چند می توان بر مبنای نظریه های اقتصادی با این سیاست مخالفت کرد؛ ولی ارزیابی مستمر این سیاست که تنها در صورت وجود آمار دقیق و به روز ممکن است، می تواند در تعیین میزان موفقیت طرح و در نتیجه ادامه یا توقف آن فصل الخطاب باشد. در سال های گذشته مشکلات انتشار آمار را همگی شاهد بودیم.

اختلاف مراکز مختلف تولید و ارائه آمار و اختلاف ارقام ارائه شده از سوی مراکز مختلف موجب ایجاد سردر گمی در میان محققان و تصمیم گیران شد. آمار نرخ تورم از این جمله است. در مواردی مانند آمار بیکاری حتی تعریف متغیرهای آماری تغییر کرد و در نتیجه کاربری اطلاعات منتشره را خدشه دار کرد.

تولید بسیاری از آمارها متوقف یا دچار وقفه شد. آمار تولید و رشد اقتصادی مدت زمان زیادی منتشر نشد و آماری هم که از زبان برخی مسوولان منتشر شد با واقعیات اقتصادی همخوانی نداشت و از سوی محققان اقتصادی، برخی مراکز تولید آمار و نیز سایر مسوولان با تردید مواجه شد. از انتشار بسیاری از جزئیات آماری خودداری شد و شفافیت در تعریف، اندازه گیری و انتشار آمار کاهش یافت.

امروزه استاندارد تولید انتشار آمار در بسیاری از کشورهای جهان بهبود یافته است. آمار بیکاری ماهانه یکی دو روز بعد از اتمام هر ماه منتشر می شود. شاخص قیمت تقریبا در هر کالا و گروه کالایی در دسترس است. آمار تولید در تمام بخش های اقتصادی به صورت مرتب و بدون تاخیر به روز می شود.

جزئیات رفتار اقتصادی مصرف کننده تولیدکننده، وارد و صادرکننده و خلاصه تمامی افرادی که اقتصاد را تشکیل می دهند، هر روزه اندازه گیری و منتشر می شود. آمار بازارها و سهام شرکت ها تقریبا به صورت زنده قابل مشاهده است. در نتیجه حجم عظیمی از اطلاعات هر روز و هر ساعت و دقیقه منتشر می شود که هر گونه مطالعه و برنامه ریزی را تسهیل می کند.

خلاصه اینکه انتشار منظم و شفاف آمار اقتصادی دقیق، نه کاری است از سر تفنن و نه مصداق افشای اسرار، بلکه فقط به منزله شفاف کردن فضای تصمیم گیری است برای اتخاذ تصمیمات بهتر و کارآتر؛ مساله ای که امیدواریم دولت آینده آن را جدی بگیرد.