گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

جام جم:تنگ نظری

«تنگ نظری»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می خوانید؛در ماههای اول سال 88 به​دنبال مباحثی که در خصوص مشکلات نمایشگاه بین المللی تهران و انتقال آن به نقطه ای در جنوب تهران مطرح گردید در شورای معاونین درباره این موضوع مفصلا بحث شد که با توجه به پراکندگی ساختمان​های صدا و سیما در سطح شهر و رشد شبکه ها و آینده رسانه موضوع واگذاری زمین نمایشگاه به صدا و سیما پیگیری شود که طی نامه ای به تاریخ 24 مرداد 88 از رئیس جمهور درخواست شد و پیگیری های مستمر آن به مصوبه دولت در چند روز گذشته انجامید .

1. به اعتبار مسئولیتم در روزنامه جام جم در جلسات شورای معاونین صدا و سیما سال​هاست که شرکت می کنم.

در ماههای اول سال 88 به​دنبال مباحثی که در خصوص مشکلات نمایشگاه بین المللی تهران و انتقال آن به نقطه ای در جنوب تهران مطرح گردید در شورای معاونین درباره این موضوع مفصلا بحث شد که با توجه به پراکندگی ساختمان​های صدا و سیما در سطح شهر و رشد شبکه ها و آینده رسانه موضوع واگذاری زمین نمایشگاه به صدا و سیما پیگیری شود که طی نامه ای به تاریخ 24 مرداد 88 از رئیس جمهور درخواست شد و پیگیری های مستمر آن به مصوبه دولت در چند روز گذشته انجامید .

بنابراین آنانی که فکر می​کنند این یک درخواست آنی و پاسخی فوری از سوی دولت بوده است بدانند قضاوتی نادرست کرده اند .

2. با توجه به مطلب فوق الذکر حتما از فردی مانند آقای ترکان به عنوان نماینده آقای روحانی و وزیر سال​های دور دولت آقای هاشمی که سرد و گرم چشیده است انتظار نمی رفت چنین اقدامی را به حساب بده بستان و مراسم تقدیر رسانه ملی از رئیس جمهور و بذل و بخشش روزهای پایانی دولت بگذارد.

هرچند ممکن است آنچه صداو سیما در حال تاوان آن است نتیجه ناراحتی بعضی ها از برگزاری یک مراسم ساده تجلیل از رئیس جمهوری باشد که هشت سال با رای مردم در این سمت خدمت کرده است.

البته حافظه ها آنقدر ضعیف نشده است که به سال​های 76 برگردیم و به یاد بیاوریم که در ماه های پایانی عمر دولت کارگزاران دستگاه​های دولتی وادار می شدند برای تجلیل از رئیس جمهور وقت و سردار سازندگی نوبت به نوبت مراسم تجلیل بگذارند ، اما همان​ها امروز یک جلسه ساده را که براساس سنتی حسنه در صدا و سیما برگزار شد بر نمی تابند.

باز برای آنهایی که نمی دانند یا به یاد ندارند عرض می کنم شبیه مراسمی که برای تقدیر از احمدی نژاد برگزار شد در سیزدهم تیر 84 در همین صدا و سیما برای خاتمی انجام شد.

3. توجه به این نکته ضروری است دستورات و مصوبات دولت احمدی نژاد تا روز پایانی کار قانونی است و در صورتی که مصوبه ای خارج از اختیارات دولت و قانون اتخاذ شده باشد حتما مرجع قانونی دیگری در کشور وجود دارد که بتواند مانع آن شود.

4. بنابراین نیازی نیست آقای ترکان به عنوان همکار و مشاور دولت جدید که با شعار اعتدال آمده اند به جنجال رسانه ای رو آورده و بخواهند با بیانی غیر اخلاقی موضوعی را مطرح کنند که علاوه بر ذوق زدگی نشریات زنجیره ای خوراک مناسبی هم به رسانه های بیگانه بدهند. متاسفانه در بحث واگذاری نمایشگاه بین المللی به جای بهره گیری از نگاهی ملی موضوع به بحث مرغوبیت زمین و قیمت معامله و سود کشانده شده است.!!

حرکت به سمت عقلانیت به نفع دولت جدید است و پایه گذاری تحرکات و میل به غوغا سالاری بویژه از سوی منسوبین و نزدیکان دولت آینده بیش از هرکس به زیان جریان مدعی «اعتدال» خواهد بود.

خراسان:هفت هزارسال تاریخ و تمدن ایران کجا؟ هفت شیخ نشین امارات کجا؟

«هفت هزارسال تاریخ و تمدن ایران کجا؟ هفت شیخ نشین امارات کجا؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛ایران بزرگ و پهناور با سابقه هفت هزار ساله تمدنی کجا؟ شیخ نشین امارات کجا؟ هفت هزار سال تمدن سازی و فرهنگ پروری و تولید علم و دانش در رشته های گوناگون طب و نجوم و فلسفه و... کجا؟ هفت شیخ نشین عربی حاشیه خلیج فارس و پشت به بیابان که تازه ۴۲ سال پیش در دوم دسامبر ۱۹۷۱ از سیطره انگلیس خارج شده و به اصطلاح استقلال یافته و نام امارات عربی متحده بر خود نهاده اند کجا؟ تأثیرگذاری ملت تمدن ساز ایران در تاریخ جهان کجا؟ گرد هم نشستن هفت شیخ نشین عربی حاشیه خلیج فارس کجا؟ وسعت و پهناوری ایران عزیز با گستردگی 1.648.195 کیلومتر مربع کجا؟ مجموعه هفت شیخ نشین عربی با 83.600 کیلومتر مربع مساحت کجا؟ هفتاد و پنج میلیون ایرانی صاحب تمدن و فرهنگ پرور که همه با گونه گونی اقوام و گویش ها، ایرانی الاصل هستند و مفتخر به ایرانی بودن خود، کجا؟ حدود هشت میلیون سکنه شیخ نشین های امارات که تنها ۱۳ درصد آن ها اصلیت اماراتی دارند کجا؟ تأثیرگذاری ایران بزرگ و مستقل در معادلات بین المللی و منطقه ای کجا؟ و هفت شیخ نشین (ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام القوین، رأس الخیمه و فجیره) که حالا به جمع آن ها امارات عربی متحده می گویند و روزگاری نه چندان دور به ساحل «قراصنه» یا ساحل «پایریت» در خلیج فارس و به قول انگلیسی ها «ساحل دزدان دریایی» مشهور بود کجا؟ و اساساً ایران کجا و این هفت شیخ نشین که هنوز با خودشان آن گونه که باید کنار نیامده اند و تکلیفشان با خودشان روشن نیست و نه از آزادی و نه از انتخاب در آن شیخ نشین ها خبری هست کجا؟ ایران بزرگ و قدرتمند کجا و این هفت شیخ نشین با همه کوچکی هایشان کجا که گاه دهان به گشادی غارهای ناپیدا باز می کنند و از مالکیت جزایر سه گانه ایرانی، بیهوده و به گزافه کلام می پرانند و حالا گستاخی را بدانجا رسانده اند که ایرانیان را از این شیخ نشین ها اخراج می کنند آن هم ایرانیانی که بر اساس آمار تعدادشان را تا ۵۰۰ هزار نفر و شرکت های سرمایه گذاریشان را تا ۴۰۰ هزار و سرمایه هایشان را بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در امارات ارزیابی و اعلام کرده اند. وا اسفا که شیخ نشین های اماراتی با ایرانیان چنین رفتار ناشایست و گستاخانه ای داشته باشند و افسوس که دستگاه دیپلماسی کشور در این زمینه این چنین منفعلانه ایستاده و نگاه می کند و هیچ کار در خوری انجام نمی دهد.

اما چند نکته

چرا باید دستگاه دیپلماسی کشور در این موضوع تا این حد منفعل و کم خاصیت باشد که شیخ نشین های اماراتی تعدادی از ایرانیان را به وزارت امنیت خود احضار کنند و با دادن مهلت دو هفته ای به آنان تأکید کنند که باید امارات را ترک کنند حال آن که بر اساس اخبار منتشر شده برخی از این افراد که مجبور به ترک امارات شده اند سرمایه گذارانی هستند که برخی از آنان حتی تا 25سال در آن جا مشغول فعالیت های تجاری بوده اند و حالا با این ضرب الاجل هم شخصیت ایرانی آن ها توسط شیخ نشین  ها مورد خدشه قرار گرفته هم سرنوشت سرمایه های کلانشان در امارات چندان روشن نیست. این درست که امارات به خاطر برخورداری از ذخایر بزرگ نفتی، هفتمین کشور جهان و از نظر گاز دارنده هفدهمین ذخایر بزرگ گازی جهان است و هفتمین درآمد سرانه جهان را دارد و تولید ناخالص سرانه آن در حد ثروتمندترین کشورهای اروپای غربی است اما با این وجود، این سرمایه های خارجی و از جمله سرمایه های ایرانیان بود که در سال ۲۰۰۹ از ورشکستگی مطلق دبی جلوگیری کرد. این هم درست که هر کشوری برای اداره امور خود حق وضع قوانین و اجرای صحیح آن را دارد اما کیست که نداند شیخ نشین های اماراتی امروز بیش از هر چیز دیگر به خاطر فشارهای اربابان و صحنه گردانان خارجی که سیاسی کارانه و ناجوانمردانه از هر روشی برای فشار آوردن بر ایران و ایرانی بهره می گیرند اطاعت می کنند و به گونه ای عمل می کنند که حتی حاضرند ضررهای اقتصادی و اجتماعی اخراج عده زیادی از شهروندان دیگر کشورها منجمله ایران را متقبل شوند اما بر خلاف خواست اربابان غربی و هم پیمانان عربی خود و نظام دیکتاتوری شیوخ اماراتی عمل نکنند.

انتظار حداقلی

حداقل انتظاری که از این شیخ نشین های اماراتی می رود این است که این تصمیم هر چند ناعادلانه و نابخردانه خود را پیش از اجرا با مقدماتی به دستگاه دیپلماسی کشورمان اطلاع می دادند تا سفارتخانه و کنسولگری های ما خودشان به نحو مقتضی و با احترام شایسته ایرانی این مسئله را به ایرانیان مقیم شیخ نشین های امارات اعلام می کرد نه این که شیخ نشین های اماراتی این گونه گستاخانه اقدام به اخراج تعدادی از هم وطنان ما کنند.

هم وطنان ما در امارات چه می کنند؟!

به راستی اگر واقعاً شرایط کار و سرمایه گذاری آن چنان که شایسته و بایسته است در کشور برای همگان مهیا باشد آیا باز هم کسانی رغبت می کنند که سرمایه های خود را به دیار اجنبی و بیگانه ببرند؟ (گر چه عده بسیار قلیلی در هر شرایطی عرق و غیرت ملی لازم را ندارند و فقط به خود می اندیشند) بدون تعارف هجوم این همه سرمایه به خارج از کشور در اقصی نقاط جهان حکایت از این واقعیت غیرقابل انکار دارد که سرمایه گذاری و اقدام به تولید و ارائه خدمت در عرصه های مختلف آنچنان که باید در جای جای کشور مهیا نیست که شاهد این همه فرار سرمایه به خارج هستیم. بد نیست به برخی واقعیت ها اشاره کنیم که یک کارآفرین و یا کسی که قصد تأسیس کارخانه ای در کشور را دارد نه از یک «هفت خان رستم» بلکه باید از چند «هفت خان رستم» بگذرد تا مجوزهای لازم را اخذ کند. تازه وقتی که رستم وار از این خان های گسترده به سلامت عبور کند، با تورم فزاینده موجود در کشور کلی از سرمایه او دچار افت شده و اگر در آن حالت هم رغبت به ادامه کار داشته باشد باز معلوم نیست که آیا بتواند از زیر فشارهای نابه جا و گاه به جای بیمه و مالیات و قس علی هذا نفسی راست کند. آیا وقت آن نرسیده که برای کارآفرین و تولیدکننده و سرمایه گذار قوانین و شرایط مناسب تری مهیا کنیم و هر سرمایه گذار صاحب سرمایه ای را زالویی نپنداریم که خون مردمان را می مکد! بلکه چه بسیار از این سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از راه های مشروع کسب کرده اند که باید قدر این سرمایه های انسانی و اقتصادی را برای سازندگی و پیشرفت کشور بدانیم نه آن که با تهمت های ناروا موجبات فرار سرمایه های انسانی و اقتصادی را فراهم کنیم البته در این بین پر واضح است که صاحبان سرمایه های نامشروع نیز وجود دارند که سال ها خون مردم را مکیده اند که قانون باید آن ها را به سزای اعمال خیانت کارانه و بلکه جنایتکارانه شان برساند اما هیچ کس حق ندارد سرمایه همه سرمایه داران را ناپاک و نامشروع بداند چرا که چنین نگاهی نشانه بسی بیخردی و کج اندیشی و جهالت است و این نگاه و فکر مسموم می تواند آینده اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.

و مگر نه این که یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت به سوی خوداتکایی و خودکفایی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و مگر نه این که سرمایه هایی که خارج از کشور سرمایه گذاری می شود سرمایه های ایرانیان است پس شاید این گستاخی شیخ نشین های اماراتی تلنگری به غیرت و همت برخی مسئولان و همچنین برخی سرمایه گذاران بزند که هر چه می توانند بیش از پیش و بسیار موثرتر از گذشته برای جذب سرمایه های ایرانی به کشور عزیزمان تلاش کنند و نگذارند بیش از این سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور عزیزمان در آمریکا و اروپا و شیخ نشین های عربی سرمایه گذاری شود و آن ها از همین سرمایه ها و پول ها مراکز تجارتی و سازه های عظیم، خیابان های آنچنانی و بلند ترین برج جهان به نام برج خلیفه را در دبی بنا کنند در شیخ نشینی که تازه چند صباحی است در کنار مسابقات شترسواری ورزش های جدید هم به آن راه پیدا کرده است!

و اما سخنی با سرمایه گذاران ایرانی مقیم کشورهای خارجی

این درست که برخی شرایط برای استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و مادی آن چنان که باید در کشور مهیا نیست و علاوه بر برخی نگاه های مسموم و کج پندار حتی برخی قوانین نیز موانع متعددی بر سر راه سرمایه گذاری سرمایه گذاران و کارآفرینان ایجاد می کند اما غیرت ایرانی می طلبد و حکم می کند که ایرانیانی که در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند مانند بسیاری دیگر از سرمایه گذاران و تولید کنندگانی که با وجود مشکلات، هم و غم و همت خود را برای رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور صرف می کنند، سرمایه های فکری و اقتصادی خود را در همین خاک پرگهر و سرزمین مادریمان ایران که هر روز به لطف خدا بیشتر به سمت قله های پیشرفت در حرکت است برای توسعه کشور و ایجاد اشتغال پایدار و مناسب برای فرزندان این آب و خاک صرف کنند و عطر ذره ای از خاک میهن را به هزار آمریکا و اروپا ترجیح ندهند چه رسد به شیخ نشین های تا دیروز «بادیه نشین» و امروز «عمارت نشین».

کیهان:صورت و سیرت تحولات منطقه

«صورت و سیرت تحولات منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛درباره تحولات کنونی منطقه و آنچه که بخصوص در مصر در حال اتفاق افتادن است گفتنی های زیادی وجود دارد و از منظرهای مختلف این رویدادها و رخدادها را می توان به تحلیل و واکاوی نشست.

اما برون داد آنچه که در روزها و هفته های اخیر در میدان التحریر قاهره اتفاق افتاد و همچنین اعتراضاتی که در میدان تقسیم اسلامبول بروز و ظهور یافت این قابلیت را دارد که فراتر از نگاه جزیی و تحلیل های خرد و موردی محل کنکاش قرار بگیرد.

در این میان، اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که در تمامی ماههای گذشته یک سازماندهی و تدارک گسترده و توطئه ای بزرگ از سوی جبهه غربی- عربی- عبری صورت گرفت تا دولت سوریه به عنوان حلقه ای از جبهه مقاومت در منطقه سقوط کند ولی برخلاف اراده قدرت های استکباری، بشار اسد و دمشق مقاومت کردند و ایستادند و در جنگ اراده ها بازنده این فتنه بزرگ و کارزار پرآشوب نشدند.

این در حالی بود که محمد مرسی در اشتباهی استراتژیک به تعبیر پایگاه خبری میدل ایست آنلاین در دام اردوغان افتاد و نرمش و خودباختگی در برابر آمریکا نه تنها کاخ سفید را قانع نکرد بلکه مرسی در این میان رضایت مردم مصر با خواسته های انقلابی را از دست داد.

این یادداشت تلاش می کند نوع مواجهه سوریه از یکسو و مواجهه مصر و ترکیه در برابر جبهه غربی- عبری که برگرفته از دو مدل متفاوت در منطقه است را به ارزیابی بنشیند.

نکته گفتنی اینکه از ابتدای تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی (دسامبر 2010) همواره بحث مدل حکومت ها با توجه به قیام ها و انقلاب های ملت های منطقه قابل اعتناست و مورد توجه ویژه تحلیلگران و رسانه ها قرار دارد.

از همان ابتدا که طارق طیب محمد بن بوعزیزی جوان دستفروش تونسی در 17 دسامبر 2010 مقابل ساختمان فرمانداری شهر سیدی بوزید خود را به آتش کشید و اعتراضات مردمی شعله گرفت و خیزش های بیداری دومینووار به مصر، یمن، بحرین و... سرایت پیدا کرد سؤال کلیدی و راهبردی در تحلیل حرکت بیداری اسلامی این بود که ملت های منطقه چه مدلی را برمی گزینند و از چه روش و منشی در برپایی حکومت الگو می گیرند.

این سؤال در واقع چالش اصلی میان قدرت های غربی و خیزش و خروش ملت های منطقه را نمایان و عیان ساخت. چالشی که هنری کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا و تحلیلگر مسائل استراتژیک به روشنی آن را ترجمه کرد و در بحبوحه تحولات منطقه خاورمیانه در بستر بیداری اسلامی به صراحت گفت؛ «مردم خاورمیانه خواستار دموکراسی به شیوه غربی نیستند.» و اضافه کرد؛ «عامل انقلاب ها در خاورمیانه درد و رنج و تنفری است که سالها در دل مردم منطقه انباشته شده است.»

درباره موضوع یاد شده در بالا و طرح بحثی که مورد اشاره قرار گرفت چند نکته قابل تأمل است؛
1- تحولات منطقه و موج مواج بیداری اسلامی که از اواخر سال 2010 اوج گرفت در شرایطی است که پروژه آمریکایی ها، پروژه «قرن جدید آمریکایی» -Project for the New American Century- بود که مخفف آن به «PNAC» موسوم گشت.

در ذیل این پروژه، راهبرد آمریکایی ها در منطقه، جلوگیری از الگوهای حکومتی است که قابلیت چالش با هژمونی آمریکا را دارد.

بنابراین آنچه که در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکایی ها را عصبانی می کرد سردادن شعارهایی بود که بیانگر اتخاذ یک الگوی مستقل بیرون از هژمونی و سیطره آمریکا است. از همین روی؛ شعار «لاشرقیه، لاغربیه؛ اسلامیه اسلامیه» از جمله شعارهایی بود که خواسته آحاد مردم منطقه را در تنفر از سیاست های آمریکایی و صهیونیستی نشان می داد و از سوی دیگر بر عملیاتی شدن «شریعت اسلامی» در شکل گیری حکومت و تدوین قانون اساسی جدید تأکید و تمرکز داشت.

جالب اینجاست که بی بی سی فارسی در گزارشی از میدان التحریر مصر خاطرنشان می کند شعار «لاشرقیه لاغربیه اسلامیه اسلامیه» یادآور شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی در دوران انقلاب اسلامی ایران است. اما به موازات آن امپراتور رسانه ای غرب کوشید الگویی غیر از الگوی جمهوری اسلامی را در تحولات منطقه حاکم نماید.

2- اکنون سوال این است که چطور می شود الگوی جمهوری اسلامی که با خواست و فطرت ملت های مسلمان و آزادیخواه همخوانی دارد را به حاشیه برد؟ پاسخ به این سوال، راهبرد آمریکایی ها در منطقه است که نمی خواهند الگو و مدلی از حکومت با قابلیت چالش با سیاست های آمریکایی در منطقه شکل بگیرد و الهام بخش باشد.

بنابراین آنچه که قابل دقت و توجه ویژه است اینکه آمریکایی ها به دنبال مهار الگوی جمهوری اسلامی در منطقه بوده اند و این اولویت همواره در سه دهه گذشته روی میز کاخ سفید بوده است. برای همین است که جروزالم پست در اوج گرفتن تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی به نقل از دان مریدور معاون نتانیاهو می نویسد؛ «بررسی تحولات منطقه نشان می دهد گسترش نفوذ ایران ]بخوانید الهام بخشی الگوی جمهوری اسلامی[ این قابلیت را داراست که در برابر هژمونی آمریکا قرار بگیرد که قرار گرفته است.»

3- سوال بعدی این است که مهار جمهوری اسلامی با چه روشی در منطقه از سوی آمریکایی ها دنبال شده است؟

پاسخ پیچیده نیست و اتفاقاتی که طی تمامی سال های گذشته پس از وقوع انقلاب اسلامی در منطقه صورت گرفته دخالت ها و تکاپوی مستقیم آمریکا و قدرت های غربی را نشان می دهد.
مشکل و چالش اصلی آمریکایی ها، «اسلام» است. اسلامی که در صحنه اجتماع و سیاست، راهبردها و سیاست های آمریکایی را به چالش می کشد و سناریوهای واشنگتن را نقش بر آب می کند.

بنابراین برای مهار جمهوری اسلامی که ترجمان اسلام ناب محمدی(ص) در سطح حاکمیتی است، آمریکایی ها ترویج «اسلام سکولار» از یکسو و تقویت «اسلام سلفی» و گرایش به مذاهب انحرافی و دست ساز از سوی دیگر را در دستور کار داشته اند.

نقطه اشتراک «اسلام سکولار» و «اسلام سلفی»، خط سازش با آمریکا و قدرت های غربی است که یک خروجی روشن دارد و آن اینکه چالش با سیاست های آمریکایی در چنبره نرمش و خودباختگی هضم می شود و از میان می رود.

4- و بالاخره باید گفت از ابتدای تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی، بارها و به کرات رسانه های صهیونیستی و مقامات کودک کش این رژیم به این مسئله عجز آلود اذعان کردند که خطر پیش روی ما، الگوی جمهوری اسلامی است.

حتی «هاآرتص» به صراحت مدل ترکیه که از سوی رسانه های غربی به عنوان الگوی الهام بخش در تحولات منطقه پمپاژ می شد را اسلام اردوغانی و نزدیک به اسلام آمریکایی برمی شمارد و اعتراف می کند ماهیت تحولات منطقه از این نوع نیست، بلکه الگویی از جنس اسلامی است که خطری واقعی برای موجودیت اسرائیل دارد.

خب، کدام الگو تهدیدکننده منافع رژیم نامشروعی چون رژیم صهیونیستی است؟ پاسخ روشن است و الگوی جمهوری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران این قابلیت و توان را دارد که به صورت مستقل سیاست های آمریکایی و صهیونیستی را به چالش بکشد. در صحنه تحولات اخیر منطقه مشاهده می شود در حالی که آمریکا به صراحت اعلام می کند بشار اسد رفتنی است و دمشق سقوط می کند این اتفاق نمی افتد.

از سوی دیگر اعتماد مرسی به آمریکایی ها کار دست او می دهد و در کودتایی خونین از قدرت برکنار می شود. مرز این دو اتفاق کجاست؟ چیزی جز عنصر «مقاومت» در برابر باج خواهی ها و زیاده خواهی های قدرت های غربی است؟

بنابراین تحولات اخیر منطقه به وضوح و آشکارا یک موضوع را ثابت کرد و آن شکست مدل اسلام آمریکایی- سلفی در منطقه است که بار دیگر الگوی جمهوری اسلامی را در کانون توجهات و تحلیل ها قرار داده است.

این الگو در منطقه خاورمیانه که به تعبیر روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، در آن «مذهب» و «سیاست» گره خورده اند جای نفوذ و گسترش دارد و از همین روی است که به قول حکیمانه رهبر انقلاب؛ دشمنان از ایران اسلامی می ترسند نه ایران هسته ای.

جمهوری اسلامی:نمایندگان مجلس و همنوائی با مردم

«نمایندگان مجلس و همنوائی با مردم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می خوانید؛21 نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با امضای طرحی مبنی بر اعطای برخی امتیازات ویژه به نمایندگان مجلس حتی پس از پایان دوران نمایندگی، علاوه بر برانگیختن عکس العمل های منفی مردم، شگفتی و تعجب محافل سیاسی و رسانه ها را سبب شدند. این عکس العمل منفی و شگفتی از آن جهت بود که نظیر و شبیه چنین طرحی در آبان ماه سال 90 نیز توسط جمعی از نمایندگان مجلس هشتم تحت عنوان "تعیین 80 درصد حداکثر حقوق مادام العمری برای صاحبان مشاغل سیاسی" ارائه شده بود که آن طرح هم با عکس العمل منفی مردم مواجه گردید و البته راه به جایی نبرد.

در طرح جدید که عنوان "طرح استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان" را به خود اختصاص داده پیش بینی شده است که نمایندگان بتوانند "پاسپورت سیاسی"، "مجوز حمل سلاح کمری" و همچنین "مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک" را داشته باشند و به این جهت واژه "غیرمالی" در این عنوان برجسته شده که این طرح نیز به سرنوشت طرح ارائه شده در سال 1390 نمایندگان مجلس هشتم گرفتار نشود و به نتیجه ای که نمایندگان امضا کننده طرح انتظار دارند برسد! نکته جالبی که درباره امضاء کنندگان این طرح وجود دارد اینست که از جمع 21 نماینده امضا کننده این طرح 19 نفر از آنها عضو فراکسیون "رهروان ولایت" هستند و جالب تر اینکه پس از واکنش منفی جامعه به این طرح یکی از نمایندگان امضا کننده آن ضمن اظهار پشیمانی از امضای خود گفته است: "به خاطر ارادتی که به همکاران داشتم بدون خواندن متن طرح را امضا کردم اما وقتی در رسانه ها محتوای آن را فهمیدم تصمیم گرفتم امضای خود را پس بگیرم چون از امضا کردن آن پشیمان شدم و از همین جا اعلام می کنم که بنده مخالف این طرح هستم و قاطبه نمایندگان مجلس نیز با این طرح مخالفت خواهند کرد."

هر چند زمزمه های عقب نشینی بهارستان نشینان از امضای این طرح پس از یک هفته به گوش می رسد و البته قاطبه مجلس در اغلب موارد نشان داده اند که در نهایت به دلیل غیرمنطقی بودن، چنین درخواست هایی که امتیازات ویژه محسوب می شوند با مخالفت اکثریت مواجه می شوند و مجلس جلوی تبدیل شدن افرادی خاص به شهروندان درجه یک را می گیرد، اما نفس مطرح شدن چنین طرح هایی در مجلس دارای اشکال است و شأن نمایندگی مجلس و بالاتر از آن شأن قوه مقننه را خدشه دار می کند.

درخواست امتیاز ویژه از طرف هر کس چه تحت عنوان "مادی" و چه "غیرمادی"، چه در مجلس یا در دولت و یا در قوه قضائیه، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست زیرا امتیاز ویژه قائل شدن برای افراد یعنی پذیرفتن تقسیم بندی شهروندان به درجه یک و دو که هیچ تناسبی با شعارها و آرمان های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران که به رهبری حضرت امام خمینی به پیروزی رسید و استقرار یافت ندارد.

از این قبیل قصورها در ادوار مختلف مجلس که به شدت اعتبار برخی نمایندگان را کاهش داده کم نبوده و در برخی موارد حتی این کاهش اعتبار تا سرایت به اصل مجلس نیز پیش رفته است و از تأثیرات مهمی که در پی داشته این بوده که مردم از مرکز قانون گذاری کشور که به فرموده امام باید در رأس امور باشد، سرخورده شده اند و تا مرز ناامیدی نیز پیش رفته اند.

مطرح شدن طرح اعطای امتیازات ویژه به نمایندگان مجلس اکنون برای مردم این سؤال را پدید آورده است که چه اتفاقی افتاده که نمایندگان به جای پرداختن به وظایف قانونی و دفاع از حقوق مردم در برابر عملکردهای نامناسب و مدیریت های ناکارآمد بخصوص که موجب پیدایش وضعیت اقتصادی بغرنج برای اقشار مختلف جامعه شده، به فکر خود و دریافت امتیاز ویژه برای خود هستند؟
مردم می پرسند آیا نمایندگانی که این طرح را طراحی و امضا کردند از کارتن خواب های همین شهر تهران با خبرند؟ آیا می دانند که بسیاری از موکلانشان برای امرار معاش و نجات دادن فرزندانشان از گرسنگی، کلیه خود را می فروشند؟ آیا می دانند که بسیاری از همین مردم با نان خالی می سازند و هر شش ماه یکبار قدرت خرید یک وعده گوشت یا مرغ برای اعضای خانواده خود را ندارند؟

آیا این نمایندگان خبر دارند که مدت زیادی است میوه از سبد خرید مردم خارج شده و اکنون جمع زیادی از شهروندان این کشور به میوه و انواع آن به عنوان کالایی لوکس می نگرند؟ در چنین جامعه ای چگونه نمایندگان مجلس به جای آنکه درصدد حل مشکلات مردم محروم باشند، درصدد افزودن بر امتیازات ویژه خود هستند؟ اصولاً چنین طرحی چگونه اجازه می یابد که بین نمایندگان مطرح شود و تا بیست و اندی هم امضا برپای خود بنشاند؟

این روزها در محافل سیاسی و یا حتی غیرسیاسی اظهارنظرهای زیادی صورت می گیرد که هر کس به فراخور حال خود دوست دارد برداشت خودش از نتیجه انتخابات را به عنوان "تحلیل" برتر بر کرسی نشانده و با استفاده از کلمات و واژه ها و یا جملات دهان پرکن و پرطمطراق میزان درستی تحلیل خود از رفتار مردم و نادرستی تحلیل دیگری را به رخ بکشد. واقعیت اینست که برای فهمیدن چرایی تغییر رفتار مردم در انتخابات و اقبال یا عدم اقبال به افراد یا گروه های مختلف، آنچه اثرگذاری جدی دارد همین عملکرد کارگزاران و مسئولان دستگاه های مختلف است.

هر چند عملکرد یک فرد و یا یک جریان سیاسی را نباید به حساب نظام و حاکمیت گذاشت اما چه بخواهیم و چه نخواهیم مجلسی ها، دولتی ها و مسئولین دستگاه قضایی، نمایندگان نظام و حاکمیت شناخته می شوند و کمترین اثر منفی عملکردهای آنان در نهایت به پای حاکمیت و نظامی گذاشته می شود که اساساً در فلسفه وجودی خود فاصله بسیار زیادی با این نوع تفکرات دارد. کسانی که نمایندگان نظام شناخته می شوند، باید دست از بدعت گذاری و هرگونه اقدامات دلسرد کننده بردارند و با عملکرد منطقی خود مردم را که همواره نشان داده اند در صحنه های حساس هیچگاه از ایفای نقش مؤثر خود در پیشبرد اهداف انقلاب غافل نبوده اند با تصمیمات خلق الساعه و طرح های غیرمنطقی دلسرد نکنند و از فرصت باقی مانده استفاده نمایند تا تصویر منفی و نامطلوبی که از اینگونه عملکردها در اذهان مردم برجای گذاشته شده، پاک گردد و تصویر قابل قبولی جایگزین آن شود.

سیاست روز:کلاهی که اتفاقاً کمی هم بزرگ بود!

«کلاهی که اتفاقاً کمی هم بزرگ بود!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران علاوه بر دکتر حسن روحانی که منتخب مردم در این دوره از انتخابات محسوب می شود خیلی های دیگر نیز از جریانات و گروه های سیاسی احساس پیروزی کرده و «انا شریک» سر داده اند که گذشت زمان به مرور پیروز واقعی را معرفی خواهد کرد. لذا در این یادداشت بخشی از دستاوردهای بعضا بی بدیل این حماسه سیاسی که در سایه الطاف الهی و سرانگشت تدبیر مقام معظم رهبری رقم خورد پرداخته می شود.

یقینا اصل برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت حداکثری مردم از سلیقه های مختلف در شرایطی که استکبار جهانی و بوقهای داخلی آن بر طبل تحریم انتخابات می کوبید و برخی از ساده اندیشان نیز به دنبال رقابت، تنها در بین اصول گرایان بودند. حضور بیش از هفتاد درصد از واجدین شرایط رای دهنده با دیدگاه های متفاوت از جریانات سیاسی در پای صندوق های رای اولین دستاورد و رفع اتهام از تهمت ناروایی که در جریان فتنه سال ۸۸ مبنی بر تقلب در انتخابات و خیانت در امانت ملت شهید پرور ایران دومین دستاورد این دوره از برگزاری انتخابات بود انتخاب دکتر حسن روحانی با اختلاف ۷ دهم درصدی آرا نسبت به دیگر رقبای او زیباترین و اقناعی ترین پاسخ به افکار عمومی در داخل و خارج از کشور و همچنین خط بطلانی بر ادعاهای واهی رسانه ها که از طرف رهبر فرزانه انقلاب «باطل السحر» نامیده شد.

اگر نتیجه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به غیر از آنچه که بود اتفاق می افتاد یعنی کسی به غیر از دکتر روحانی منتخب مردم می شد یقینا چنین برداشتی صورت نمی گرفت:
دستاورد دیگر قانون مداری کاندیداها و طرفداران آنها در تبعیت از اجرای قانون در جامعه بود البته تجربه گرانسنگ و پرهزینه نظام جمهوری اسلامی در مقاومت در برابر زیاده خواهی قانون شکنان، در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری در این دوره به ثمر نشست. همزمانی برگزاری انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری که برای اولین بار پس از تجمیع قانون انتخابات با دو دستگاه ناظر یعنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی کار سنگین و پرحجمی را به ستاد انتخابات کشور تحمیل کرده که انصافا وزارت کشور به عنوان تنها دستگاه مجری انتخابات از پس این امتحان به خوبی و سربلند بیرون آمد.

ناگفته نماند که این همزمانی از بعد سیاسی انتخابات شوراها را تحت الشعاع قرار داده و باعث گردید که انتخاب اعضا و شوراهای شهر و روستا بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی پیدا کند که این نیز یکی دیگر از دستاوردهای این دوره از برگزاری انتخابات محسوب می شود. نقش بی بدیل صدا و سیما در معرفی نامزدهای ریاست جمهوری در برنامه های مختلف رسانه ملی و برگزاری مناظره بین آنها باعث جلوگیری از اسراف در تبلیغات میدانی شد. نظرسنجی ها هم نشان می داد که قریب به هفتاد درصد از مردم اخبار مربوط به انتخابات را از طریق صدا و سیما پی گیری می کنند گذشته از اشکالات جزیی که به برخی از مناظره ها و یا برنامه های تبلیغی رسانه ملی وارد بود این رسانه به خوبی توانست در بسیج مردم و انتخاب آنها ایفای نقش کند.

از دستاوردهای دیگر می توان به برگشت دستگاه نظارتی به جایگاه قانونی خود در این دوره از انتخابات اشاره کرد. چهره شورای نگهبان به عنوان داور نهایی برگزاری انتخاباتی کشور ـ به غیر از انتخابات شوراهای اسلامی ـ که در جریان فتنه سال ۸۸ تا حدودی مخدوش جلوه کرده بود به جایگاه قانونی خود بلکه بالاتر ارتقا پیدا کرد علت اصلی هم باید در قانونی عمل کردن این نهاد نظارتی باشد چرا که عدم احراز صلاحیت داوطلبان می توانست علاوه بر مدعیان حقیقی اعتراض برخی از جریانات مهم و ریشه دار انقلاب را در پی داشته باشد اما از آنجایی که در بین عدم احراز صلاحیت ها از فرد مطرح نظام که به علت کهولت سن و افراد وابسته به جریانات سیاسی که به خاطر نداشتن سابقه اجرایی تا افراد عادی به چشم می خورد گرچه از نظر طرفداران، نوعی ظلم در حق آنان بود اما در قاموس افکار عمومی ظلم علی السویه هم عدل محسوب می شود لذا کوچکترین اعتراضی به عملکرد این نهاد قانونی صورت نگرفت و همه در مقابل قانون تسلیم شده و تمکین کردند.

با این همه دستاورد که به برخی از آنان در حد یاری ذهن اشاره گردید نتیجه انتخابات نشان داد که رفتار انتخاباتی مردم ایران با همه رشدی که در قانون مداری و قانون گرایی داشته اند همچنان به شکل توده ای و رویکردی است به عبارت دیگر در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت ملت ایران هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری را جدای از وابستگی جناحی و گروهی آنها که به عنوان مطالبه گر خواسته های واقعی خود تشخیص دهند باز سعادت خدمت گزاری را با رای خود بر دوش او خواهند نهاد با مروری بر مجموعه نظرسنجی هایی که توسط نهادهای مختلف این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را رصد کرده اند نشان می دهد که حداقل از شش ماه پیش از زمان برگزاری انتخابات رادار هیچ یک از این مراکز اثری از وجود دکتر حسن روحانی را نشان نمی دهد بعد از ثبت نام نیز در نفرات انتهایی جدول نامزدها جای می گیرد. پس از اعلام احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان، و آغاز رسمی تبلیغات و مناظره های تلویزیونی کم کم نظر مردم به طرف او جلب می شود و ظرف کمتر از سه هفته همه چیز به نفع او رقم می خورد. این در حالی است که بعضی از کاندیداها بعد از شکست در اولین مرحله از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ستادهای خود را در حالت آماده باش نگه داشته و از مدتها پیش فعالیت تبلیغاتی خود را آغاز کرده بودند و در نظرسنجی های اولیه شانس پیروزی آنها قریب به چهل درصد حدس زده می شد.

در این میان شاید خام خیال ترین جریان سیاسی حاضر در صحنه انتخابات دوستان اصولگرای ما بودند که تصور می کردند در این دوره از انتخابات رقابت در بین جبهه اصولگرایان خواهد بود لذا با تکثر کاندیدا برای تصاحب تنها پست ریاست جمهوری برآمدند البته حضور جدی تمام چهره ها و طرفداران آنها در خلق حماسه سیاسی و دستاوردهای بزرگ این دوره از انتخابات نقش بسزایی ایفا کردند که حتما نزد باری تعالی ماجور خواهند بود اما از اینکه بازی برده را واگذار نمودند حکایت فردی است که در هنگام گذر از کنار باتلاق کلاه گران قیمتی که بر سر داشت باد به باتلاق انداخت. هر چه اندیشه کرد راهی برای بدست آوردن آن نیافت لذا دستی بر سر خود کشید و گفت اتفاقا کمی هم برای سرم بزرگ بود!

آفرینش:انتظارات جامعه از دولت یازدهم کدامند؟

«انتظارات جامعه از دولت یازدهم کدامند؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می خوانید؛این روزها که به آغاز کار دولت جدید نزدیک می شویم به طور گسترده ای در میان طیف های مختلف اجتماع این بحث مطرح است که دولت جدید لازم است در چه زمینه هایی بیش از گذشته سرمایه گذاری کند و کدام حوزه ها بیشتر نیازمند توجه و رسیدگی می باشند؟

و در این میان طبیعی است که فعالان هر عرصه و حوزه ای که شاید بیش از دیگران نسبت به کاستی ها و نیازهای حوزه خود آگاهی دارند خواهان توجه و رسیدگی به دغدغه ها، مشکلات و نیازهای موجود در زمینه حرفه ای و شغلی خود هستند.

فعالان محیط زیست خواستار توجه و جدی گرفتن مشکلات زیست محیطی هستند، همان طور که فعالان عرصه آموزش خواهان نگریستن از دیدی دیگر به مقوله آموزش می باشند و همان گونه که فعالان عرصه گردشگری در انتظار برطرف نمودن موانع توریسم در کشورندو در همین راستا فعالان عرصه نشر نیز خواستار اندیشیدن راهکارهای اساسی در زمینه نرخ کاغذ، که گرانی آن موجب کسادی بازار نشر شده و به صورت غیر مستقیم ولی شدید بر جامعه فرهنگی نیز تاثیر گذارده، هستند و این امر در سایر بخشها نیز به همین ترتیب در جریان است.

وجود این انتظارات در بخشهای مختلف کاملاً طبیعی است اما در این میان آن چه از اهمیت برخوردار است پذیرش این نکته است که یکی از لوازم مهم در رسیدن به سطح مطلوب در همه بخش ها، محدود نمودن اولویتهاست. با وجودی که در بسیاری از بخشها نیاز به تغییرات مشهود است اما مسلم است اگر بخواهیم در همه بخشها تغییرات اساسی و بهینه به وجود آوریم در نتیجه عدم تمرکز، در هیچیک از آن ها به نتیجه مطلوب و موثر دست نخواهیم یافت.

بر همین اساس، موضوع انتخاب کردن زیرساخت هایی که سایر ساخت ها به گونه طبیعی از تاثربخشی آن ها برکنار نیستند در میان می آید.

انتخاب اولویتها کاری بسیار دشوار، ولی با وجود این ضروری است. در این رابطه از اولین اولویتها که می توان گفت بخش عمده ای از انتظارات بخش های مختلف جامعه نیز به اتفاق، در ابتدا به آن ها بر می گردد، گزینه هایی همچون این موارد است: اشتغال؛ شغل آفرینی پایدار و درحقیقت ریشه کن کردن بیکاری. ( و چه کسی است که نداند بها دادن و سرمایه گذاری در زمینه های این چنینی، به خودی خود پیشرفت و پویایی در سایر بخشها را نیز به همراه خواهد آورد؟)

درحقیقت مورد توجه قرار دادن زمینه هایی همچون اشتغال به طور طبیعی دیگر زمینه ها را نیز به طور محسوس تحت تاثیر و تأثر مثبت خود درخواهد آورد.

کنترل تورم به گونه ای که آسودگی ذهنی و آرامش نسبی را برای خانواده ها به ارمغان بیاورد و در این راستا اندیشیدن و یافتن راهکارهایی برای تامین اقلام و کالاهای اساسی مردم، با توجه به این که تاثیر گشودن گره مشکلات مادی بر مقوله های فرهنگی در جامعه نیز امری انکارناپذیر می نماید.

جابجا نمودن جایگاه حوزه های اصلی درآمدی کشور از جمله نفت و انرژی با حوزه هایی که با وجود نهفته بودن پتانسیلها و قابلیتهای بیشمار در آن ها، هرگز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته اند، مواردی که پیش از این نیز از آنها بسیار سخن گفته شده است، همچون استفاده بهینه از توانمندیهای نیروی جوان که نتیجه توجه نکردن به آن، آمار بالای مهاجرت به خارج از کشور است و درحقیقت مدیریت منابع سودآور و کمتر مورد توجه قرار گرفته که قدم گذاردن در این زمینه می تواند سرآغازی جدید برای جایگزین کردن منابعی دیگر برای پیشرفت های ملی و بین المللی با منابع موجود باشد.

در این ایام که بحث انتظارات بخشهای مختلف از رئیس جمهور منتخب بسیار داغ و پرطرفدار است به گونه کلان نگریستن به بدنه اجتماع نیز لازم به نظر می رسد. با در نظر داشتن بخشها و زیرساختهایی که تمرکز نمودن و مانور دادن برای سامان بخشیدن به اوضاع آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم به پویایی سایر بخشها نیز خواهد انجامید.

رسالت:دولت روحانی و عرفی سازی دولت

«دولت روحانی و عرفی سازی دولت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛یکی از آسیب های جامعه مدنی ایران طی یک و نیم قرن اخیر فرصت طلبی های روشنفکرانه و تمامیت خواهی های متجدد مآبانه بوده است. ذبح واقعیات اجتماعی و خیر عام جامعه پای ماشین تجدد و به بهای ناچیز شبه مدرنیسم وارداتی که محصول خودباختگی و شیفتگی در برابر غرب است لطمات جبران ناپذیری به سطح و زیربنای تغییرات اجتماعی در ایران زده است.

انحراف نهضت مشروطیت  از آرمانهای اولیه و تحویل میراث مشروطه به استبداد رضاخانی ناشی از همین فرصت طلبی های روشنفکرانه بود. اگر علمای بزرگ اسلام نظیر مرحوم میرزای نائینی، صاحب کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی و روحانیون طراز اولی نظیر آیات عظام طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل الله نوری مشروطیت را بر استبداد ترجیح دادند به خاطر این باور بودکه با بستن دست استبداد می توانند آرمان دولت اسلامی را به واقعیت نزدیک تر کنند.

مرحوم میرزای نائینی اگر آن خواب را در کتاب شریف "تنبیه الامه و تنزیه المله" خود نقل می کند و به نقل از حضرت حجت بن الحسن (عج) می گوید مشروطه امر جدیدی نیست بلکه استبداد قاجار به سان کنیز سیاهی است که دستانش آلوده به ظلم و جور و ستم است و با مشروطه بخشی از این آلودگی ها برطرف می شود بدان خاطر است که نهضت عدالت خواهی و ترجمان مدرن آن یعنی مشروطه خواهی را گامی در مسیر بهبود دولت به سوی آرمان نهایی دولت اسلامی و روحانی می پندارد. این روند بهبود از صفویه آغاز شده بود و روز به روز روند تکاملی خود را طی می کرد. حضور شیخ الاسلام ها در کنار پادشاه در دوره صفوی نقطه عزیمت دولت سازی اسلامی در ایران است. اما بعد از مشروطه در 15 سال تاریک فرصت طلبی و موج سواری روشنفکران بلایی به سر مشروطیت آورد که نتیجه آن کودتای اسفند 1299 توسط یک دیکتاتور دست نشانده اجنبی شد.

72 سال طول کشید تا آسیب های آن فرصت طلبی های روشنفکران به نفع دولت مدرن جبران شود و امام خمینی(ره) قطار نهضت اسلامی علما در مشروطه را با ارتقا به جمهوری اسلامی مجددا در ریل اسلامی سازی دولت بیاندازد. هر چند فراز و نشیب های بسیاری در مسیر حرکت به سوی دولت اسلامی طی سه دهه گذشته اتفاق افتاد. برخی اوقات سریع حرکت کردیم، بعضی جاها تردید کردیم و روند قهقرایی طی کردیم، مواقعی هم بود که به اسم دولت اسلامی همان ایده ها و انگاره های دولت مدرن را به ما خوراندند و بعضی وقت ها هم در اسلامی کردن دولت و انقلابی گری از مسیر ولایت و اعتدال منحرف شدیم و...

امروز پس از 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اخلاف همان متجدد مآبهایی که تا کمر خم می شدند و سر در شهرفرنگ ها می کردند تا چند تصویر نیمه پویا از خیابان های لندن و پاریس و سن پطرزبورگ ببینند دندان طمع تیز کرده اند تا انتخاب آقای دکتر روحانی را مهر پایانی حساب شده و سازمان یافته بر روند دولت سازی اسلامی در ایران وانمود کنند. این فرصت طلبان و تمامیت خواهان به گونه ای دم از عرفی سازی دولت به سبک ترکیه می زنند که گویی اصالت و نسب دکتر روحانی را فراموش کرده اند! اینها با مصادره مفاهیم و شعار های روحانی  اعتدال روحانی را به جامعه مدنی خاتمی ترجمه می کنند و شعار مذاکره او را به شعار تنش زدایی دولت اصلاحات. برنامه بهبود فضای کسب و کار را به اقتصاد باز وسرمایه داری دوره کارگزاران و ایده احقاق حقوق اصناف و انجمن ها را به شعار توسعه سیاسی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین و ... .

فرصت طلبان روشنفکر و متجدد مآب می خواهند وانمود کنند که اعتدال روحانی
فرصت سازی برای عرفی سازی دولت در ایران و توقف اسلامی سازی آن است و دولت به دست روحانیت در ایران در حال عرفی شدن است. این شبهه اگر از جانب تئوریسین های اعتدال بی پاسخ بماند بیم آن می رود قصه مشروطه در ابعاد متفاوتی تکرار شود. در مشروطه به دلیل ابهام در مفاهیم آرمان دولت روحانی که روحانیت به خاطر آن دست به قیام و تحصن زد به دولت عرفی تنزل پیدا کرد که در نهایت به استبداد انگلیسی منجر شد.این در حالی است که به زعم راقم این سطور دولت روحانی در دهه چهارم انقلاب فرصت بی نظیری برای پیگیری آرمان دولت اسلامی است. روحانی نه خاتمی است و نه هاشمی بلکه به مراتب قدرتمند تر و زیرک تر از آنهاست که بخواهد دولتش را در چمبره بوروکرات ها و تکنو کرات ها رها کند.

او پیش از آنکه حقوقدان باشد یک فقیه و مجتهد است والا باید عمامه بر می افکند و طریقت فرنگی ها را پیش می گرفت. همین ذکاوت سیاسی به او یاد داده است که جایگاه مذهب در ایران چیست و الگوی پیشرفت و عزت ما حتما اسلامی و ایرانی است. کابینه پیشنهادی روحانی فارغ از تمام گمانه زنی ها تعجب بسیاری از روشنفکران را برخواهد انگیخت. این کابینه مرز میان افراط و تفریط با همان روحیه انقلابی گری و جهادی ان شاء الله شکل خواهد گرفت. میانه روی و اعتدال در سالهای گذشته فضیلت گمشده انقلابی گری در ایران بوده است و این اعتدال انقلابی صبغه گرمی در دولت آینده است.‏

دولت روحانی با ارتباطات موثر و مستمری که با حوزه و روحانیت و برخی احزاب و
گروه های با اصل و نسب برقرار می کند در صورت عبرت گرفتن از گذشته و به خصوص مرور فرصت طلبی روشنفکران در مشروطه و عاقبت روحانیونی که به روشنفکران اعتماد کردند یک فرصت بی نظیر برای اسلامی سازی دولت در ایران و جهش در این مسیر است. جهشی که از مسیر اعتدال انقلابی، عقلانیت شیعی و واقع نگری آرمان خواهانه و آرمان گرایی واقع بینانه می گذرد.‏

تهران امروز:آمریکا باید انتخاب کند

«آمریکا باید انتخاب کند»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می خوانید؛تازه ترین گزارش رسانه های آمریکایی از تمایل کاخ سفید برای گفت وگوی مستقیم با ایران درباره مسائل هسته ای حکایت دارد. تمایلاتی که بار دیگر دوگانگی یا شاید هم سردرگمی واشنگتن در قبال ایران را نشان می دهد. دولت آمریکا با ریل گذاری هایی که کنگره آمریکا انجام می دهد، دائما بر شدت تحریم ها علیه ایران اضافه می کند و به صورت غیر رسمی و غیر مستقیم دایره تحریم را به مواد غذایی و دارو گسترش داده است و در همان حال هم دائما چراغ سبزهایی نشان می دهد که حاکی از تمایل دولتمردان این کشور برای مذاکره مستقیم با ایران است.

اگر چه مذاکره همیشه مذموم نیست و اگر شرایط آن فراهم باشد می تواند به کاهش دیوار بی اعتمادی بین دو کشور منجر شود اما با این حال علائمی که دولت آمریکا صادر می کند بیش از آنکه نشانه فراهم آمدن شرایط باشد، نشانه سخت تر کردن شرایط مذاکره است. به عنوان مثال پس از برگزاری انتخابات پرشور 24خرداد و حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای و تایید دوباره مردم سالاری دینی و نظام اسلامی در ایران انتظار این بود که کاخ سفید پیام این انتخابات را دریابد و حتی المقدور از دست زدن به اقداماتی که شرایط را بدتر کند، دوری می کرد. ولی اوباما بر خلاف توصیه کارشناسان آمریکایی قانون تحریم بیشتر ایران را به اجرا گذاشت که طبق این قانون از کشتیرانی تا ریال ایران تحریم شد و در همان حال هم بیش از 40 نماینده دموکرات و جمهوریخواه کنگره خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران شدند و حتی اعلام کردند طرح جدید تحریم ها را به کنگره آمریکا ارائه داده اند. به این ترتیب ملاحظه می شود راهی که آمریکا در پیش گرفته است با سخنانی که بر زبان مقامات این کشور جاری می شود، کاملا متناقض و حاکی از تضاد در گفتار و رفتار است.

در حالیکه اگر نیت واقعی آمریکایی ها بر مذاکره سازنده با ایران و حل مشکلات باشد، قاعدتا می بایستی برای حسن نیت هم که شده از تشدید تحریم ها دست بر می داشتند. لیکن از آنجا که آمریکایی ها قائل به این نیستند که در عمل علامت مثبتی از خود صادر کنند و شاید هم چنین اقدامی را مصداق شکسته شدن پرستیژ بین المللی خود ارزیابی کنند، ترجیح می دهند از حد چراغ سبز زبانی پیش تر نروند. با این حال عدم ورود آمریکایی ها به دایره اقدام مثبت در قبال ایران باعث مشکلات عدیده ای برای آمریکایی ها هم هست. دولت آمریکا در حال حاضر در چنبره ای از مشکلات خود ساخته در منطقه بحران زده خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی شبه قاره هند مواجه است که کلید حل یا کاهش بسیاری از این مشکلات منطقه ای آمریکا نزد ایران است.

بر همگان ثابت شده است که ایران در حال حاضر قدرتمندترین کشور منطقه است و توانسته به خوبی مسائل خود را حل کند و در عین حال به امن ترین کشور منطقه تبدیل شود.

 اما اگر نگاهی به کشورهایی چون عراق، افغانستان، شمال آفریقا، سوریه، شبه جزیره عربستان و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و پاکستان بیندازیم در می یابیم که این کشورها با ناامنی فراوانی مواجه هستند و حتی کشوری مانند ترکیه هم اخیرا درگیر ناامنی ها و تظاهراتی شده است که وضعیت منطقه را بیش از پیش پیچیده کرده است.

واضح است که در چنین شرایطی ایران می تواند به عنوان نقطه ثقل منطقه عمل کرده و فضا را برای رفع این مشکلات به گونه ای فراهم کند که آمریکا از این باتلاق عظیم خودساخته خارج شود. با این حال آمریکایی ها در ظاهرنمی خواهند یا نمی توانند قبول کنند که سخت محتاج ایران هستند، هر چند که در باطن می دانند تا چه حد به ایران نیاز دارند.

آمریکایی ها برای حل مشکلات منطقه راهکارهایی اتخاذ می کنند که ایران در چارچوب این راهکارها قرار نداشته باشد و البته هم نتیجه عملکرد هزینه زای آمریکایی ها روشن تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد. به هر حال بررسی سوابق آمریکا طی چند سال اخیر بخصوص از حوادث 11 سپتامبر به این سو نشان می دهد ایران در عمل به آمریکایی ها برای حل مشکلات شان در کشوری مانند افغانستان و حتی عراق هم کمک کرده است اما متقابلا آمریکایی ها علیه منافع ایران اقدام کرده اند و همین نحوه عمل هم مانع از گشایش در روابط دو کشور شده است. آمریکا اگر خواستار بهبود روابط با ایران است باید از سیاست های فعلی اش دست بکشد.

آمریکا می بایستی از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه دست بردارد و مقابل کشوری مانند ایران هم از موضع احترام وارد عمل شود تا امکان گشایش در فضای مذاکرات فراهم شود.     

وطن امروز:گذری برواقعیت اعتدال

«گذری برواقعیت اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛1- در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با وجود آنکه کلیدواژه راهبردی اعتدال و تدبیر به طور اختصاصی محور تبلیغات انتخاباتی حجت الاسلام حسن روحانی را شکل می داد اما ایشان تاکنون در مقام تبیین معنا، مختصات مفهومی و ضوابط اجرایی این واژه راهبردی در اداره امور کشور بر نیامده است. در واقع انتظار عمومی این است که ایشان در حین معرفی کابینه یازدهم عملا پایبندی خویش را به شعارهای انتخاباتی اش اثبات کند. برخی جریان ها به طور جدی در کمین دولت روحانی نشسته اند تا به لطایف الحیل با مصادره آن، جشن بازگشت بی هزینه به قدرت را بر ویرانه های فتنه 88 برپا دارند. در این شرایط منافع ملی حکم می کند در مقطع فعلی موضوع اعتدال که یک مطالبه همگانی از رئیس جمهور منتخب است مورد بررسی قرار گیرد.

2- ابتدا در توضیح معنای اعتدال باید گفت این واژه از مصدر باب افتعال و از ریشه «عد ل» و در لغت به معنای رعایت تناسب معقول میان 2 وضع متضاد است. تناسبی که لازمه برقراری مساوات بین جهات مختلف یک رویداد بوده و طبعا این تناسب پیش شرط اعتدال است. از این منظر افراط و تفریط در هر امری موجب فساد و تباهی بوده و اساسا آن دو در نقطه مقابل اعتدال و اصلاح قرار دارند. در احادیث اسلامی نیز اعتدال به طور مکرر معادل «حق» به کار رفته است و هرگونه خروجی از مسیر اعتدال مورد مذمت واقع شده و ماهیتا ظلم آشکار به دین و جامعه است.

3- در تفکر ناب توحیدی جهل و نادانی، اطاعت از تمایلات نفسانی، نفاق و دورویی، قوم و خویش تباری، ترس و زبونی مقابل قدرت های بزرگ، غفلت از اصول دین و به طور کلی به فراموشی سپرده شدن راه و یاد خدا از عوامل اصلی خروج از اعتدال محسوب می شود که در نقطه مقابل آن حکمت، عدالت، شجاعت، عفت و دینمداری و حق گرایی قرار دارد. سنگ محک سنجش اعتدال در امور نیز به طور مشخص در 2 کفه متعالی عقل و شرع خلاصه می شود. در مبانی دینی و احکام حکومتی اسلام بویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز مفهوم عینی اعتدال در جلوه خاصی از عدالت اجتماعی با این پیش معنا که عدل به معنای استواری در راه حق و نلغزیدن به سوی باطل است، به صورت کمی و کیفی متجلی می شود.

4- در واقع در شرایط فعلی کشور اعتدال اصالت بخش دولتمردان را باید در اعتقاد راسخ عملی به اصول قانون اساسی، نظام ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و پرهیز جدی از مداخله دادن افراد بدنام سیاسی، خواص مردود و گروه های وابسته به آنان در امور اجرایی کشور جست وجو کرد. استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندی های اختصاصی هریک از گروه های سیاسی معتقد به نظام، راهکار مناسبی برای فراهم کردن بستری مناسب برای ایجاد تعادل میان روابط قوای سه گانه و حرکت منسجم و مستمر در مسیر عمران و آبادانی کشور است اما به طور طبیعی واضح است که نمی توان به سادگی این حقیقت ناب را کتمان کرد که مردم مسلمان ایران با وجود داشتن تجربه تلخ 16سال حاکمیت سیاه تکنوکرات ها و اصلاح طلبان و پرداختن هزینه های سنگین در عرصه داخلی و بین المللی بابت اداره امور کشور توسط آنان مطلقا تاب تحمل حضور مجدد یا زیاده روی های احزاب منحله ای مانند مشارکتی ها و مجاهدین غیرانقلابی و امثال ایشان را ندارند. کسانی که به هر بهانه و توجیهی تا دیروز به تحریم انتخابات ایران رای می دادند یا خواستار شدت یافتن تحریم های بین المللی علیه ملت ایران بودند امروز تحت هیچ ادله و استدلالی از جمله سیاست اعتدال حق حضور در عرصه امور اجرایی کشور را ندارند. حضور کمی و کیفی، محدود یا فراگیر گروه ها و اشخاص یادشده در ترکیب دولت به طور عینی و ذهنی وجود اعتدال در دولت را نفیا و اثباتا رد می کند. طبعا کسانی که تا دیروز ناجوانمردانه بر طبل توخالی تقلب در انتخابات و نامشروع و دیکتاتوری دانستن نظام اسلامی ایران می کوبیدند یا در سنوات گذشته مانور تجمل و تجمل گرایی راه انداخته و به واسطه سیاست منحط آقازاده پروری به تاراج منابع ملی توسط فرزندان و وابستگان دلخوش بودند، تحت هیچ شرایطی امکان و اجازه بازگشت به عرصه قدرت کشور را ندارند. روحانی باید متوجه باشد مردم ایران برای حراست از ارزش ها و دستاوردهای اصیل انقلاب اسلامی و پیشگیری از تاراج و غارت مجدد بیت المال توسط عده ای رانت خوار معدود اما وابسته به طبقه ای خاص از هیچ کوشش فداکارانه ای دریغ نخواهند ورزید.

5- پاسخ به پرسش راهبردی«نقش اصلاح طلبان سهم خواه در پیروزی انتخاباتی حسن روحانی» روشن می سازد عموما این طیف در انتخابات دوره یازدهم دارای کاندیدای مشخصی جز حجت الاسلام حسن روحانی بودند و اتفاقا عدم همراهی مستقیم آنان با حسن روحانی و متقابلا اصرار معقول وی بر کاندیداتوری مستقل یکی از رموز دستیابی وی به50 درصد آرای مردم ایران محسوب می شود. اساسا اطلاع دقیق روحانی از ظرفیت های انتخاباتی منفی گروه ها و اشخاص یادشده موجب شد تا از بدو ثبت نام بر غیرحزبی و مستقل بودن حضورش در انتخابات تاکید پررنگی کند و اکنون زمان اثبات عینی این ادعای بزرگ است. ملاحظه سیاست های منحط و مردم ستیز این گروه ها و نقش راهبردی آنها در جسارت بخشی به دشمنان در هجمه به ملت ایران، حکم می کند روحانی در پی دستیابی به شعار اعتدال و تدبیر ضمن رعایت قواعد انقلابی گری نسبت به مهار و کنترل زیاده خواهی این افراد و هدایت ظرفیت های تخریبی آنان به سوی اعتدال و میانه روی  چاره اندیشی ضرب الاجلی کرده و به شکلی حکیمانه به تکالیف قانونی و دینی خویش جامه عمل پوشاند.

6- در خاتمه لازم به یادآوری است تاریخ پرفراز و فرود 24 سال گذشته کشور معلمی بی غرض برای جامعه و دولتمردان است. بی شک منشأ بخش عمده ای از مشکلات کنونی کشور محصول حاکمیت 16 ساله تکنوکرات ها بر سرنوشت کشور بوده است که افزودن کارشکنی های چند سال اخیر آنها در امور اقتصادی و سیاسی کشور یا همسویی خفت آور با دشمنان نظام، بر سیاهه پرونده آنان در این باره به شکلی جدی می افزاید. مواضع افراطی برخی افراد و رسانه های وابسته به جریان های بدنام موید آن است که اندکی اهمال از سوی حسن روحانی حاشیه های بی شماری را برای دولت وی به وجود خواهد آورد. اگر روحانی داعیه تشکیل دولت اعتدال را دارد و در این ادعای خویش نیز صادق است باید از هم اکنون تکلیف را مشخص کرده و با اقتدار دستان افراد سودجوی امتحان پس داده را که جز منافع خویش به چیز دیگر نمی اندیشند از بدنه اجرایی و تصمیم ساز دولت کوتاه نماید و هوشمندانه مانع از سهم خواهی بی مورد آنان باشد. به حکم تاریخ واضح است این اشخاص مردود، لیاقت حضور در دولت را ندارند، چرا که اینان تا دیروز برای تامین منافع نامشروع خویش و البته در اوج تحریم های غیر انسانی غربی ها حاضر به توطئه چینی و همدستی و اقامت چندین ساله در کشورهای بدنامی مانند انگلیس، کانادا و... شدند. کشورهایی که در سال های اخیر سران آنان پرچم دشمنی با ملت ایران را بر دوش گرفته و بر این عمل غیرانسانی نیز کماکان مفتخر هستند.

حمایت:ماه رمضان و کاهش جرایم

«ماه رمضان و کاهش جرایم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛ماه رمضان و مهمانی خدا فرصتی است تا همه افراد غبار از جان و روح برگیرند وصفائی دوباره به خود دهند و بدین ترتیب با انرژی معنوی لازم بقیه سال را سپری کنند. در این ماه می توان انتظاراتی عدالت خواهانه در جهت تلطیف فضای عمومی جامعه داشت و در این راستا از مخاطبان ارجمند خواست که تفکر کنند و راه های مناسب تلطیف رفتارهای فردی و اجتماعی را به بحث در محافل مختلف خصوصی و عمومی بگذارند. در بسیاری از کشورها از جمله کشور عزیز خودمان خیلی از اختلافات بین گرایش های سیاسی اجتماعی یا بین مسئولان یا در روابط مردم با همدیگر ریشه در عدم بردباری دارد. بردباری یعنی اینکه دیگران را نیز به حساب آورد و پذیرفت که دیگران با دیدگاه متفاوت امکان حضور برابر ذیل حمایت قانونی را دارند.

اهمیت بردباری یا رواداری یا دگرپذیری که در متون دینی ما بسیار تاکید شده در جهان معاصر نیز آنقدر زیاد است که در سطح جهانی روزی بدین نام تعیین شده و برنامه های متعدد از سوی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هر ساله در این خصوص اجرا می شود تا در کشورهای مختلف از همان کودکی بردباری را به بچه ها بیاموزند. نکته دیگر اینکه بسیاری از اختلافات که گاه به عناد و دعوا و خشونت منتهی می شود ریشه در مطلق بینی خود و تعصبات کورکورانه دارد بنابراین همواره باید از مطلق انگاشتن خود پرهیز کرد و این احتمال را داد که دیدگاه ما درست نباشد یا امکان نقد آن همواره برای دیگران محفوظ است. از جمله مثال های بارزی که امروزه در اثر همین مطلق بینی بلای جان جهان اسلام شده است پدیده تکفیری هاست.

 افراد تکفیری با مطلق دانستن باورهای جاهلانه خود کشتن هر کس از دیدگاه مخالف را مجاز می شمارند و انواع بی رحمی ها را مرتکب می شوند چنانچه در غرب نیز برخی دولت های غربی در مواردی چنین نگاهی به دیدگاه دیگر ملل جهان خصوصا منتقدان خود دارند. نکته سوم اینکه برای برخورد لطیف و انسانی با یکدیگر در هر جایگاهی که هستیم چه شهروند عادی و چه بالاترین منصب های حکومتی، لازم است تمرین کنیم یعنی بدون تمرین نمی شود یک فرد اهل رعایت حقوق دیگران شد.

بدون تمرین نمی شود از مدارا و بردباری بهره ای برد. بدون تمرین نمی شود نقد پذیر بود و خود را مطلق نپنداشت. برای تمرین این فضیلت های اخلاقی و دور کردن رذیلت های اخلاقی مثل حسادت، بخل، دروغ گوئی و نفاق، پرخاشگری و عصبانیت لجام گسیخته، داوری های بی مبنا در مورد دیگران و دیگر رذیلت ها باید از هر فرصتی بهره برد. ماه رمضان از جمله بهترین فرصت ها در این خصوص است.

این روزها ماه مبارک رمضان مصادف شده با روزهای پایانی دولت فعلی و زمان آغاز کار دولت جدید. در این دوره متأسفانه شاهد برخی رذیلت های اخلاقی هستیم. برخی سیاسیون که تا دیروز یک دیدگاه داشتند امروز ترجیح می دهند با طمع کسب منصبی در دولت آینده تغییر جهت دهند و خود را با باد جدید هماهنگ کنند، برخی افراد تلاش زیادی می کنند تا پیشاپیش دعواهایی را سامان دهند و نسبت ها یی را مطرح کنند که اصلا معلوم نیست از کجا آورده اند.

هنوز اعضای دولت جدید معلوم نشده و رییس جمهور افراد مورد نظر خود را نهایی نکرده گمانه زنی ها شروع شده است غافل از اینکه این نحوه برخورد، امنیت روانی جامعه خصوصا آرامش پس از انتخابات را مخدوش می کند و در واقع خدشه مزبور سرمایه گرانقدرنظام را لطمه می زند. از دیگر سو هنوز دولت کار خود را آغاز نکرده برخی نیروهای افراطی با ادعای آزادی خواهی انواع جوسازی ها را علیه رئیس جمهور منتخب آغاز کرده اند تا مردم را نا امید کنند با این ادعا که ایشان موفق نخواهد شد حقوق مردم را ارتقا بخشد.

این مصادیق، واقعیتی را نشان می دهند و آن اینکه هنوز پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی آداب فعالیت سیاسی اجتماعی و نقد مؤدبانه و مشفقانه همدیگر را نیاموخته ایم و عدم بردباری و مطلق انگاری خویش وعدم تمرین برای بهتر شدن، در بسیاری از ما مردم از جمله آنانی که در منصب ها قرار می گیرند دیده می شود. ماه مبارک رمضان فرصتی است که این آسیب ها را بهتر مورد توجه قرار دهیم و اراده کنیم که اصلاح لازم در همه ما به وقوع پیوندد. باید تمرین کنیم که از قلم ما یا از زبان ما خصوصا در تریبون های عمومی بوی توهین و نفرت و دشمنی با دیگر هم وطنان بر نیاید.

اگر محدوده ارزیابی تحولات را به آن سوی مرزها نیز تعمیم دهیم به روشنی تائید خواهیم کرد که امروزه در سطح خانواده جهان اسلام نیز با عارضه عدم بردباری و مطلق انگاری خود مواجه هستیم و همین رذیلت های اخلاقی باعث شده که امروزه در برخی کشورهای اسلامی مسلمان به روی مسلمان دیگر سلاح بردارد وبیرحمانه هموطن خود را به قتل رساند. آنچه این روزها در مصر می گذرد مصداق بارز این پدیده است.

جالب است که به محض بروز آثار رذیلت های اخلاقی در جهتی که منافع برخی قدرت ها را تامین کند فورا آنها نیز وارد معرکه می شوند و تلاش می کنند تا از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند و با شکل های مختلف بر داغی اختلافات و نزاع ها بیفزایند. فلذا باید توجه کنیم که رفتارهای بی منطق و بدور از عقلانیت و سرشار از تندی و عصبانیت با یکدیگر آن هم درون خانواده مسلمانان یا درون خانواده علاقمندان به این آب و خاک و ارزش های فرهنگی آن دقیقا در جهت منافع قدرت های سلطه گر است.

از منظری دیگر نیز در ماه مبارک رمضان به تلطیف رفتار خود باید بیندیشیم و آن تاثیر تلطیف رفتارهایمان در کاهش جرائم است. در جامعه ای که آمارهای پرونده های قضائی بسیار بالاست وخیلی از این پرونده ها به اختلافات کوچک شهروندان با یکدیگر مربوط می شود و گاه برخی از همین اختلافات به ضرب و جرح و قتل منتهی می شود هیچ دستگاهی نمی تواند به تنهائی باعث پیشگیری از جرم شود مگر اینکه خود ما مردم همراهی کنیم و خود ما مردم ادراکات نادرست خود را اصلاح نماییم و تمرین لازم برای خوب رفتار کردن را در دستور کار قرار دهیم. ماه رمضان فرصتی است تا به جمع فعالان پیشگیری از جرم بپیوندیم با توسعه رفتار های منطقی وتوام با شرح صدر در جامعه.

قانون:ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است

«ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم پیمان حاج محمود عطار است که در آن می خوانید؛حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. این حریم عبارت از حریم منزل، دفتر کار، مکاتبات کتبی، ایمیل، پیامک و نامه های اداری و شخصی و تماس های تلفنی است. قانون اساسی در اصل های 22، 23، 25 و 39 در رابطه با این حریم خصوصی توضیحات مبسوط را ارائه کرده و وظایف مسئولان را در این رابطه مشخص کرده است.

برای مثال در اصل 25 قانون اساسی آمده است «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و  هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». در همین راستا قانون به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های انتظامی و امنیتی برای ورود به حریم خصوصی افراد محدودیت ایجاد کرده است تا ماموران امنیتی و ضابطان دادگستری بدون کسب مجوز از مراجع قضایی وارد حریم خصوصی دیگران نشوند.

برای نمونه در اتفاق اخیر که افرادی بدون داشتن یا ارائه مدرکی قضایی  که نشان دهد سیر اداری و قانونی برای ورود به دفتر علی مطهری،  نماینده مجلس شورای اسلامی  را طی کرده اند با حضوری غیر قانونی  دستگاه شنود در دفتر او کار گذاشته اند این اقدام آنها حتی اگر دارای روابط سازمانی با مراکز امنیتی و اطلاعاتی هم باشد غیرقانونی و قابل پیگیری است زیرا قانونگذار اجازه چنین اقداماتی را به این افراد نداده است.  

از آنجایی که مطهری نماینده مجلس است برای چنین اقدامی باید در کنار مجوز دستگاه قضا اجازه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم وجود داشته باشد که گویا این افراد بدون طی هیچ یک از تشریفات دست به این کار زده اند زیرا با توجه به مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس امکان صدور مجوز برای چنین اقدامی وجود ندارد.

مضافاً به اینکه افرادی که وارد حریم خصوصی افراد با مجوز و حکم قانونی می شوند باید برای ایجاد امنیت روانی کارت هویتی و حکم قضایی را به افراد نشان دهند در حالی که در مواردی شاهد رفتار افراد سوءاستفاده گر بوده ایم که بدون ارائه حکم دستگیری یا بازداشت یا تفتیش وارد منزل و کار افراد شده و بدون ارائه کارت شناسایی، فقط با ادعای اینکه ضابط دادگستری یا مأمور امنیتی هستند اقدام به اخذ وجه یا مدارکی کرده اند و این گونه از ناآگاهی مردم سوء استفاده شده است و این مجرمان بعد از مدت ها مورد پیگرد قرار گرفته اند .

برای جلوگیری از هرنوع سوء استفاده، قانون گذار در این موارد بسیار سختگیرانه قانون را نگاشته است تا افرادی که هیچ گونه رابطه استخدامی با دستگاه قضا یا دستگاه های امنیتی ندارند امکان سوء استفاده پیدا نکنند. قانون گذار همچنین تکلیف هرگونه ورود به حریم خصوصی را مشخص کرده است تا در وهله اول دست افراد سوء استفاده گر را از این گونه اقدامات کوتاه کند و در مرحله دوم مانع خودسری ها یا رفتارهای غیرقانونی ضابطان دستگاه قضا و امنیتی در ورود به حریم خصوصی افراد شوند.  در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

تابناک:اعتدال در حوزه کسب و کار

«عتدال در حوزه کسب و کار»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم محمود اسلامیان طیف ویژه ای از هواداران حجت الاسلام سیدحسن روحانی و همچنین طیف هایی از جناح سیاسی اصول گرایان اصرار دارند به شهروندان یادآور شوند که روش رئیس جمهور منتخب «اعتدال گرایی» است. روی دیگر این پای فشاری را می توان دور کردن دولت آتی از روش های تندروانه طیف های اصلاح طلبی و اصول گرایی دانست. درباره اینکه روش اعتدال گرایان در اداره جامعه چگونه خواهد بود و آیا دولت آینده تلاش خواهد کرد ابعاد تئوریک اعتدال گرایی را برای نخبگان توضیح دهد، صحبت ها پرشمار اما غیر قطعی است. در چنین وضعی است که رهبران احزاب و جمعیت های سیاسی، رهبران تشکل های مدنی، شخصیت های اقتصادی و سیاسی و مدیران و صاحبان بنگاه ها، استنباط های خود را از اعتدال گرایی منتشر و امیدوارند که با دیدگاه چندان بیان نشده رئیس جمهور منتخب سازگار باشد.

 نوشته حاضر چند نکته را درباره اعتدال در حوزه کسب وکار یادآور می شود. یکم: اقتصاددانان بازارها را به چند بازار بزرگ بازار کار، بازار کالا و بازار سرمایه تقسیم می کنند و معتقدند که اقتصاد بسامان، بالنده و مفید آن اقتصادی است که تعادل عمومی در 3 بازار یاد شده را در آن واحد پدیدار سازد. به این معنی که هرگونه اخلال در هر کدام از بازارها (دست کاری شده توسط دولت یا از تعادل خارج کردن توسط اعضا است) می تواند بازار دیگر را از تعادل خارج کند و اقتصاد عمومی را با دشواری مواجه کند.

به طور مثال اگر اتحادیه های کارگری بتوانند با استفاده از فضای موجود نرخ مزد را از تعادل خارج و به صورت دستوری در اندازه ای بالاتر از مزد تعادلی تعیین کنند، تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه ها کاسته شده و آنها ناگزیر می شوند که تولید را کاهش دهند یا قیمت تمام شده را افزایش دهند که منجر به عدم تعادل در بازار کالا می شود.

یعنی می توان تصور کرد که افزایش نرخ بهره بانکی (یا کاهش آن) به صورت دستوری در بازار پول را از تعادل خارج می کند و قیمت پول افزایش (یا کاهش) می یابد. در چنین حالتی ممکن است تقاضا برای اعتبارات کاهش و در یک مقطع دیگر جریان تولید و عرضه کالا را با اخلال مواجه کند. بنابر آنچه نوشته شد تعادل عمومی به معنای این است که بازارهای مهم در وضعیت تعادلی باشند و اقتصاد کلان نیز در حالت تعادل قرار گیرد.

دوم: در ایران وضع چگونه است؟ واقعیت این است که دولت نهم و دهم با دست کاری در بازارهای کالا، کار و پول در سال های اخیر علاوه بر اینکه هر کدام از بازار های اصلی را از اعتدال خارج کرده اقتصاد کلان را نیز از تعادل عمومی بیرون آورده است، این گونه شده است که به طور مثال مطالبات معوقه بانک ها در سال های اخیر روندی فزاینده را تجربه کرده است، چون میان نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار غیررسمی پول تعادل وجود ندارد.

این گونه شده است که تقاضا برای پول از طرف همه اقشار جامعه روندی فزاینده پیدا کرده است، چون دریافت وام با نرخ بهره موجود و تطابق آن با تورم، به معنای نوعی سودآوری و رانت جویی شده است. تعادل عمومی در بازارهای ایران هرگز به صورت پدیدار و پایدار نشده است و تداوم آن می تواند کل اقتصاد را با فلج مواجه کند. سوم: جامعه ایرانی از عدم تعادل عمومی و تقابل میان عناصر سازنده اجتماع رنج می برد و تداوم این وضع شرایط را ناشناس و مبهم خواهد کرد. بنابراین باید به تعادل عمومی برسیم.

یعنی اینکه میان قدرت حکومتی و قدرت جامعه مدنی (شامل احزاب، تشکل های غیردولتی، خانواده ها و بنگاه ها) تعادل برقرار شود، میان قدرت نهاد دولت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها با قدرت بخش خصوصی به تعادل برسیم، بخش خصوصی در کلیت خود به تعادل خواسته ها و انتظارات برسد، بازارهای کالا، کار و پول در تعادل عمومی باشند.

شرق:باز هم تعریف جرم سیاسی؟!

«باز هم تعریف جرم سیاسی؟!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در ن می خوانید؛1- در اصل 79 متمم قانون اساسی سابق گفته شده بود: «در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»

تبصره 1 ماده 4- در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: «... رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد ... در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... مصوب 1383، ماده 130 به لوایحی که قوه قضاییه موظف به تهیه و تقدیم آنها به مجامع شده اختصاص یافته است.» در بند «و» این ماده می خوانیم: «لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم.»

2- همواره گفته شده است «ما متهم سیاسی نداریم.» این گفته از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه تا این زمان مکررا تکرار شده است. علت را «تعریف نشدن جرم سیاسی در نظام حقوقی ما» اعلام کرده اند. البته در مصوبات شورای انقلاب درخصوص رفع اثر از محکومیت های سیاسی و حل مشکل کسانی که به دلایل سیاسی در دادگاه های رژیم سابق محکوم شده بودند، «جرم سیاسی» با «جرم امنیتی» مترادف شناخته و به نوعی تعریف شده است. اما مراجع قضایی به لحاظ اینکه این مصوبات راجع به موارد خاص است، تعریفی که از آنها می توان استخراج کرد معتبر نمی دانند.

3- وقتی این مقولات را کنار هم بگذاریم نتیجه ای شگفت انگیز حاصل می شود: مراجع قانونگذاری و سیاستگذاران ما به وجود چیزی به نام «جرم سیاسی» و «مجرم سیاسی» باور داشته اند و برای رسیدگی به آن روش خاصی را لازم دانسته اند.

 اما همین قانونگذاران طی زمان بسیار طولانی از تعریف «جرم سیاسی» و مآلا اجرا و اعمال روش های پیش بینی شده برای آن خودداری کرده اند!! به عبارت دیگر، در این مورد با عکس پدیده «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» یعنی «اسمش را بیاور، خودش را نیاور» مواجه هستیم!جالب این است که در مجلس ششم مدت ها روی   این موضوع کار شد و در اواخر سال 1387 هم دیگربار کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص بحث و ظاهرا مصادیق جرم سیاسی را تعیین کرد. آنچه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت متنی بود که در اردیبهشت 1387 در قوه قضاییه تهیه و مقرر شده بود ـ به عنوان ماده 4 در متن قانون پیشنهادی «مجازات اسلامی» - که موقتی و آزمایشی بود گنجانده شود. این ماده، که در هیچ یک از متون قانونی ـ من جمله قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1392 نیامده است، به شرح ذیل است:هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب می شود و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. یک ـ فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام. دو ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی. سه ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امثال آن. چهارـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها. پنج ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.در مورد این متن تاملات بسیار وجود داشت که در همان زمان مطرح شد. اما به هر حال حتی همین متن با همه اشکالات و منقصت هایش تصویب و ابلاغ نشد.

 4- این روزها داستان تکراری تعریف جرم سیاسی، دیگربار، شنیده شد البته این اواخر برخی متون در این مورد دیده شده بود ولی مطمئن نبودم و نیستم، آنچه فعلا از آن گفت وگو می شود، همان باشد. متن مورد بحث را هم ندیده ام اما امیدوارم پیش از قرار گرفتن در مسیر تقنین به عموم مردم عرضه شود (کاری که در سیستم قانونگذاری ما متاسفانه مرسوم نیست) توجه داشته باشیم که قوانین کیفری مربوط به همه مردم است و همگان باید «کن و مکن» های آن را رعایت کنند. از این رو عرضه پیشاپیش آنها به جامعه نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار مفید و قابل توصیه است.

 5- آنچه به طور کلی درباره جرم سیاسی و تعریف آن می توان گفت اینکه: الف: عدم تعریف جرم سیاسی در نظام های گوناگون علل مختلف دارد: یا از ساختار حکومت ناشی می شود که ممکن است به مقولاتی چون عشق به آزادی و عدالت که مقدمه احساس لزوم به تعریف جرم سیاسی است، اعتقادی ندارد. یا ممکن است برخی حکومت ها از اینکه با این تعریف در برخورد با مخالفان دچار محدودیت شوند، بیم داشته باشند.در عین حال در تعریف جرم سیاسی مفاهیم و الفاظی مطرح می شوند که خود مبهم هستند مثل آزادی، سیاست، نظام، حکومت و مانند اینها و این امر باعث می شود تعریف جرم سیاسی کاری دشوار به نظر برسد و بحث و جدل به درازا بکشد.همچنین از آنجا که سخن گفتن از «جرم» وقتی ممکن است که عنصر معنوی یا روانی آن ـ یعنی سوءنیت ـ موجود باشد و مجرم سیاسی نه با سوءنیت بلکه با «حسن نیت» عمل را انجام می دهد، ناچار این تعریف با نوعی تناقض توام خواهد بود که باید به آن توجه کرد.ب: تشخیص جرم سیاسی برمبنای نتایج عمل یا انگیزه مرتکب یا هر دو صورت می گیرد و در تعریف باید یکی از این سه گزینه را به عنوان معیار انتخاب کرد. لایحه ای که متن آن آمد برمبنای ضابطه مختلط که هر دو جنبه را در نظر می گیرد تنظیم شده بود: از معیار متبع یا غالب در متن فعلی بی خبریم.ج: به آثار سیاسی تلقی شدن جرم باید در مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم توجه شود. در مرحله تحقیق باید استفاده از وکیل به محض دستگیری و آغاز بازجویی خیلی جدی تلقی شود. دادگاه باید حتما علنی و با حضور هیات منصفه باشد و در مرحله اجرای حکم نیز باید مزایای خاص مجرمان سیاسی رعایت شود. برخی ضوابط شناخته شده بین المللی، نظیر عدم امکان استرداد متهم یا مجرم سیاسی (حتی در صورت وجود قرارداد استرداد مجرمان) نیز باید ملحوظ باشد.درخصوص ویژگی های هیات منصفه ای که در دادگاه باید حاضر باشند باید جداگانه بحث کرد. هیات منصفه فعلی ما ایده آل نیست. جالب این است که به رغم عدم تعریف جرم سیاسی در آیین نامه زندان ها در مورد مجرمان سیاسی و مسایل خاص آنها بحث شده است.

 6- حاصل اینکه اگر قرار است در تعریف جرم سیاسی به نتیجه ای برسیم باید از به کاربردن الفاظ و عبارات مبهم و تعریف نشده ـ که هم اکنون در قوانین ما فراوان است ـ به شدت دوری گزینیم. مفاهیم و احکام و ضوابط چنان روشن و واضح باشند که مقام رسیدگی کننده کمترین مشکل را در تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم داشته باشد. والله اعلم

آرمان:ترکیب کابینه و سه چالش حیاتی

«ترکیب کابینه و سه چالش حیاتی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی آیتی است که در آن می خوانید؛نگاه ناظرین سیاسی این روزها معطوف به ترکیب کابینه یازدهم شده است، ترکیبی که جز اخبار تایید نشده و پراکنده هیچ خبر موثقی درخصوص آن وجود ندارد. اکنون تنها یک ماه فرصت پیش روی رئیس جمهور منتخب قرار دارد تا با معرفی کابینه خود نشان دهد که تا چه میزان گام نخست برای تحقق شعارهای خود را محکم و استوار برداشته است. برای گمانه زنی درخصوص ترکیب کابینه یازدهم، از آنجا که اطلاع خاصی از تصمیمات اخذ شده در کارگروه هایی که به همین منظور تشکیل شده اند وجود ندارد باید به همان اخبار پراکنده و تایید نشده رجوع کرد.

اخباری که در صورت موثق بودن آنها باید سه نکته اساسی را به آقای روحانی و اطرافیان ایشان یادآور شد. اول اینکه در این گمانه زنی ها به احتمال حضور چهره هایی از مجلس همچون آقایان علی مطهری و دکتر پزشکیان اشاره شده است. حضور نمایندگان مجلس در کابینه را می توان خرج کردن سرمایه های مجلس به نفع دولت دانست.

یارگیری دولت از نهادهایی چون مجلس و شوراهای شهر در حقیقت گامی خواهد بود در جهت تضعیف نهادهای مدنی حاضر در قدرت. علاوه بر این خارج کردن نیروهایی که به اعتدال در قوه مقننه شهره بوده و از مصادیق اعتدال گرایی محسوب می شوند نمی تواند به نفع دولت باشد. چرا که از یک سو بدنه معتدل مجلس تضعیف می شود و از سوی دیگر نیروهای معتدل مجلس با قرار گرفتن در سمت های اجرایی زیر ضرب رقبای سیاسی خود می روند.

واقعیت این است که در مجلس نهم تعداد نیروهایی که از چنین شاخصه هایی برخوردار باشند زیاد نیست و دولت نباید این جمع را محدود و معدود کند. علاوه بر این قطعا در کشور نیروی انسانی کارآمد به اندازه کافی وجود دارد که دولت یازدهم مجبور به خارج کردن برخی نیروها از حوزه خدمت نظارتی و قانونگذاری نشود.

نکته دوم این است که آقای روحانی وعده داده دولتی ملی و فراگیر تشکیل خواهد داد اما همزمان می بینیم که در لیست احتمالی وزرای ایشان هیچ نشانی از نیروهای خارج از پایتخت وجود ندارد. اصرار بر استفاده از نیروهای تهران نشین در حقیقت خود تحکیم تمرکزگرایی است که رفع آن یکی از شعارهای آقای روحانی بوده است.

کابینه یازدهم شدیدا نیازمند حضور افرادی از دیگر مناطق کشور در ترکیب خود است تا اصل گردش نخبگان به شکل بهتری انجام بپذیرد. شناسایی این دست نیروها قطعا یکی از وظایف آقای روحانی و تیم ایشان خواهد بود و تصور می شود که با امکانات موجود بتوان در بعضی حوزه ها به جست وجوی نخبگان و یافتن نیروهای لازم در دیگر نقاط کشور پرداخت. بنابراین بهتر است آقای روحانی لیست وزرای مدنظر خود را تنها در حوزه تهران محدود نکند و اینگونه اولین گام تمرکززدایی را در برنامه های خود بردارد.

نکته سوم و مهم تر از همه مکانیسم تعیین وزرای دولت یازدهم است. به نظر می رسد در این خصوص نیز اشکالات جدی در حال بروز است و در حقیقت کارگروه هایی که موظف به تعیین وزرا و تدوین برنامه های دولت شده اند از سطح کیفی مناسبی برای فعالیت در این حوزه برخوردار نیستند. شناسایی عناصر قوی و توانمند نیازمند وجود هسته اولیه توانمندی است که بتواند از تمام ظرفیت ها استفاده کند. به بیان دیگر آقای روحانی برای رسیدن به ترکیبی کارآمد درخصوص کابینه نیاز دارد تا اول و پیشتر از هر چیز دیگر، هسته اولیه قدرتمندی برای تصمیم گیری در این خصوص تشکیل دهد تا امکان استفاده از لایه ها و طیف های مختلف مدیران کشور مهیا شود. اعلام رسمی اسامی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در کمتر از یک ماه دیگر نشان خواهد داد که آیا تیم تصمیم گیر در این خصوص از ظرفیت و توانمندی لازم برخوردار بوده یا خیر.

مردم سالاری:درباره طرح های احتمالی مجلس

«درباره طرح های احتمالی مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛ در روزنامه ای چنین نوشته شده بود که گویا برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهان تصویب طرحی هستند که وزیران دولت اعتدال از هر وزارتخانه ای که معرفی می شوند، در کارنامه آنان، سابقه اجرایی ده ساله ای در همان وزارتخانه، درج شده باشد. وقتی این مطلب را خواندم، بسیار خوشوقت شدم که نمایندگان عزیز ودور اندیش ما که در راس امورند تا به کجا فرداها و پهنای کار را می بینند و چه راه حل های موثری را پیشنهاد می کنند تا هرکسی که زمام امور وزارتخانه ای را برعهده می گیرد، از جنس و سنخ همان وزارتخانه باشد تا به کنه قضایا واقف باشد و پیچیدگی ها و زیر وبم کارها را بداند و تاسف خوردم که چرا تاکنون چنین طرح بدیعی در دولت های پیشین و در معرفی وزرا ارائه نشده است و هرگز هم این بدبینی در خاطر نیست که خدای ناکرده، قصد این است که چوب نخراشیده ای لای چرخ به راه نیفتاده دولت اعتدال گذاشته شود تا رئیس جمهور منتخب از خوش خیالی بیرون آید و هوای کار را داشته باشد که همه جا نمی شود با لبخند وارد شد و هرجا را راز و رمزی هست و آن سابقه بحبوحه انتخابات که آنجا جمع کثیری با تو نبودند باید لحاظ شود و در برابر آن برخی قابل اعتنا، نباید خیلی حواس پرت بود.

البته نگارنده به سابقه نوشته های متعدد پیشین خود، برای همیشه، مجلس را در رأس امور می داند و منتقد سرسخت آن اندیشه و زبانی است که چنین نمی گوید و پیوسته هم عزت مجلس را در ذهن و زبان محفوظ داشته به اینکه آن جایگاه، خانه ملت است و قانون اساسی این ملت اختیاری به آنها داده است که هر قوانینی که به صلاح ملت ضروری است، تصویب کنند و در تمامی امور اجرایی کشور هم بی هیچ شبهه ای نظارت کنند.

اما در کنار آن طرح احتمالی عزیزان، صاحب این نوشتار از ساحت مقدس مجلس، تقاضا دارد که همراه با آن مصوبه، طرح دیگری را به تصویب برسانند که در دوره های آینده، از نامزدان نمایندگی مجلس که می خواهند بر کرسی های سبز بنشینند و به «اسوه» بودن مدرس افتخار کنند، در علوم مختلف، امتحانی به عمل آید و به سابقه علمی و مقالات علمی آنان که در مجلات معتبر درج شده رجوع شود و نیز طرف مصاحبه ای باشند تا هوشمندی مدرس وار و بیان شیوای آنان مورد مداقه قرار گیرد و سوابق اجرایی موفق آنان نیز امتیازی موثر جهت پذیرش باشد .

چون در دنیای پیچیده امروز نمی توان بی خبر از مسائل جهانی به تبیین و تحلیل سیاست پرداخت و نظارت برتمامی امور کشور هم مستلزم آن است که در اقتصاد، فرهنگ، حقوق، جامعه شناسی، مردم شناسی، فقاهت و... دستی توانا داشته باشند و نیز از سوابق مجلس های پیشین و مصوبات آنها هم بی خبر نباشند تا با این پیش داشته های ذهنی و عبرت از تاریخ بتوانند از عهده کارها به نحو مطلوب برآیند.

در این صورت است که می توان از وزرای پیشنهادی، سوابق درخشان علمی و پیشینه موفق، خواستار شد و به نقد عالمانه پرداخت وگرنه این طرح های احتمالی، شبهاتی در عدم همراهی با رئیس جمهور منتخبی پیش می آید که بیش از 18 میلیون رای در کارنامه دارد و همه مردم به وزرای معتدل و فراجناحی اش امید بسته اند تا با کمک و تأیید مجلس محترم، مشکلات عدیده موجود در کشور را به طور اصولی حل کنند و فضایی را ببینند که در آن نه از خودمحوری ها خبری هست و نه از خودسری ها اثری و نه بحران های آنچنانی سابقه دار، همه امور را تحت تاثیر قرار می دهند و نمایندگانی را در کنار خود ببینند که مدافع قوانینی هستند که خود به تصویب رسانده اند و ناظر بر اموری هستند که از جانب مردم بر ذمه آنهاست و در این راه، هرگز به جناح فکری جانبدار خود نمی اندیشند.

ابتکار:آنها هیچ گاه اعتراف نمی کنند

«آنها هیچ گاه اعتراف نمی کنند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛محسن مخملباف بدون تردید یک پدیده در سینمای ایران بوده است.جوان انقلابی مسلمانی که با چاقو زدن به یک پاسبان در قبل از انقلاب به زندان افتاد و وقتی از زندان بیرون آمد همزمان با تغییرات سیاسی و اجتماعی کشور، به فیلمساز مسلمانی بدل شد که بیش از آنکه جهان را از دریچه دوربین ببیند.ازمنظر قرائتی تنگ و محدود از ایدئولوژی آن روزهای کشور می دید.

فیلمساز بود،اما تنها در صورتی حاضر می شد در کنار بزرگان سینمای ایران در یک «کادر» بایستد که نارنجک به کمر ببندد و خودش را با آنان منفجر کند . با دوستان همفکرش نهادی تأسیس کرد تا سینمای ایران را از آنچه «مفاسد» می خواند پاک کند . فیلمهایش گویی خطبه ای از نماز جمعه بود و یا درسهایی از قرآن و یا بیانیه ای سیاسی از طرف نظام تازه استقرار یافته علیه مخالفان داخلی و خارجی. در این میان از نگاه او بیضایی و مهرجویی با آمریکا و اسرائیل در یک اردوگاه ایستاده بودند و همان بهتر که نابود شوند.

او کارگردان بود و نویسنده، اما پیامد فیلمهایش بیش از آنکه هنری باشد،سیاسی بود. تغییر در نگاه او نه حرکتی تدریجی که انقلابی ناگهانی بود. همین تنها چند سال کافی بود تا آنها که به مخالفت هایش با بدنه سینمای قبل از انقلاب دل بسته بودند و در قامت او فیلمساز مسلمانی می دیدند که قرار بود نماد سینمای اسلامی باشد،چندی بعد دراعتراض به محتوای «ضد اسلامی» فیلمهایش به خیابان بیایند و کفن بپوشند. او به ناگهان از فیلمسازی مورد حمایت به اردوگاهی کوچ کرده بود که هم تیغ "ممیزی" به فیلمهایش کارگر افتاد و هم صابون "توقیف" به تنش خورد. ظاهرش به ناگهان از جوان ریشوی حزب اللهی به مرد سبیلویی تغییر کرده بود ، تا چند سال بعد صورت از ته زده با کت و شلوار و پاپیون، از او شمایلی متفاوت از قبل ساخت.

تغییراتش آن قدر شدید شده بود که عملا فیلمسازی در ایران برایش ممکن نبود و این در حالی بود که فیلمسازان به زعم او طاغوتی در ایران انقلاب کرده، مانده بودند و فیلم می ساختند.
در انتخابات خرداد 88 نه از منظر یک نویسنده و فیلمساز که کارش با قلم و دوربین است که از منظر یک فعال سیاسی دو به میدان آمد و از راست و دروغ و شایعه، بیانیه ساخت و منتشر کرد.

او این روزها در «اسرائیل» به سر می برد و از دوستی با آنان سخن می گوید. همان که روزگاری کمر به نابودی اش بسته بود.او که روزی مسلمانان متفاوت با قرائتش از اسلام را نیز گمراه می دانست این روزها «بهائیت» را الگوی مناسب برای دینداری می داند.

نام محسن مخملباف فارغ از قضاوت درباره محتوای عقاید قدیم و جدیدش می تواند بیانگر یک روش باشد. تغییرات هیستریک و ناگهانی در فضای سیاسی می تواند یادآور محسن مخملباف باشد. حتی اگر راه و روشش را ناپسند بدانیم. نگاهی به عملکرد برخی از افراد و چهره ها در فضای سیاسی کشور ما را به مخملباف های بسیاری رهنمون می کند.

در همین چند سال گذشته گروهی بدون هیچ پیشینه سیاسی محمود احمدی نژاد را منجی ایران و اسلام و نظام خواندند و بعد به راحتی او را نماد جریان انحرافی نامیدند که تیشه به ریشه اسلام و نظام می زند. از اصولگرایی، «اسلام» ی ساخته بودند که اصلاح طلبی در برابرش به «کفر» می مانست. حقیقت را آینه ای می دانند که تنها تصویر آنان را بازتاب می دهد. آنان مرد تغییرات ناگهانی اند.می توانند به طرفه العینی از موضوع یک شکست خورده به موقعیت یک پیروز نقل مکان کنند(بی آنکه در واقعیت بیرونی حاصل شده باشد) . اسلام آن است که آنان تفسیر می کنند و انقلاب همان است که آنان کرده اند. نظام به محفلی برای خود و دوستان شان تقلیل پیدا کرده است.تشخیص شان ردخور ندارد.اگر تشخیص دادند که خاتمی خیانت می کند دیگر نیازی به استدلال و یا توضیح آن ندارند. مدرک همان تشخیص آنان است. آنان می توانند از «وکیل الدوله» بودن که به ناسزا می ماند،افتخاری برای خود بسازند. قانون گریزی خود و دوستانشان را «غیرت» معنی می کنند. از منتقدان قانونی می توانند تصویر مهاجمی اسلحه به دست بسازند که هیچ قصدی جز «براندازی» در سر ندارد.

آنان می توانند ماست را سیاه بخوانند و اگر ذره ای تردید به ذهن کسی خطور کرد ،"کورش" بخوانند.این گروه قدرت دیگری نیز به تازگی از خود نشان داده اند؛ می توانند جواب «نه» قاطع مردم به خودشان را یک «آری» محکم ببینند.می توانند ثابت کنند که منظور تو همان نیست که می اندیشی بلکه می تواند مخالف گفته هایت باشد.آنان منظور رای دهندگان را بهتر از خودشان درک می کنند. حتی می توانند چشم در چشم ات بدوزند و وجودت را انکار کنند. حق همان است که آنان می گویند و دیگران جز تسلیم و رضا موضع دیگری نباید داشته باشند.

انصاف را نباید زیر پا گذاشت. در ابتدای این نوشته محسن مخملباف را به عنوان نمونه ای از این تغییرات مثال زدم. اما فارغ از همه مخالفتی که با روش این کارگردان دارم نمی توانم پنهان کنم که راه و روش مخملباف مقیاس ملایمی از رفتار غلیظ و شدید این گروه است. ضمن این که مخملباف با این تغییرات سریع و ناگهانی در حقیقت به اشتباهات گذشته اش –به زعم خود- اعتراف می کند. اما در قاموس این گروه اعتراف جایی ندارد و تنها به مخالفان مربوط می شود. آنها هیچ گاه اعتراف نمی کنند.

دنیای اقتصاد: ماجرای 74هزار میلیارد تومان

«ماجرای 74هزار میلیارد تومان»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در آن می خوانید؛تصمیم مجمع عمومی مورخ 13/3/1392 بانک مرکزی در تصفیه بدهی های دولت در مقابل تفاوت ریالی ناشی از کاهش پولی ملی واکنش های زیادی را در رسانه های گروهی موجد شد، ولی به نظر می رسد مساله ای به این اهمیت، از زوایای مختلف مورد توجه کارشناسان مالی، حقوقی و اقتصادی قرار نگرفته است و برخوردهای صورت گرفته توسط برخی اشخاص بیشتر انفعالی و کمتر کارشناسی بوده و گاهی جنبه تصفیه حساب شخصی را داشته است.

ابتدا باید دید که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی منطبق بر قوانین موجود می باشد یا خیر؟ به استناد ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» از آنجا که ماده 26 به عنوان جزئی از فصل چهارم از قسمت دوم قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد؛ بنابراین منظور از سود حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به پول های خارجی در این ماده، مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه است و ارتباطی به سود دولت از فروش ارز به بانک مرکزی ندارد.

بنابراین چنانچه موضوع مصوبه مجمع عمومی، آن طور که در نامه آقای احمد توکلی آمده است، تهاتر سود ناشی از تفاوت نرخ مبادله ای و نرخ مرجع در فروش های ارزی دولت در سال 1391 به بانک مرکزی باشد در این صورت این مصوبه به طور قطع برخلاف قانون بوده و باید باطل شود. ولی چنانچه در بررسی تحلیل «دنیای اقتصاد» مورخ 17/4/1392 (صفحه 12) بیان شده است این سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی در تاریخ ترازنامه پایان سال 1391 باشد، در آن صورت از این بابت مصوبه فوق در انطباق با قانون است. اما ابهام در مورد قانونی بودن تغییر نرخ برابری ریال در مقابل پول های خارجی، با توجه به نرخ برابری رایج در بازار در سال 1391 و نرخ غالب مورد عمل بانک مرکزی در نیمه دوم سال 1391 و بالاخره نرخ محاسباتی مصوب در قانون بودجه سال 1392 در مجلس شورای اسلامی، نرخ برابری ریال در مقابل پول های خارجی حداقل همان نرخ مبادله ای می باشد.  طبق بند «د» ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی تعیین می شود.

ایراد قانونی دیگری که به این مصوبه گرفته شده است آن است که تفاوت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی فقط باید در مقابل بدهی های دولت (و نه موسسات، شرکت ها و بانک های دولتی) تهاتر شود؛ بنابراین بخش اعظم تهاتر صورت گرفته خلاف قانون است. دراین مورد باید گفت که از نظر مالی دولت به عنوان یک کل (هلدینگ) شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت ها و بانک های دولتی می باشد و عجز هر یک از دستگاه های تابعه در پرداخت بدهی های خود قانونا دولت را مکلف به تسویه تعهدات آنها می کند به خصوص هنگامی که این بدهی ها نه در روال عادی تجاری بلکه در اثر اراده حاکمیتی دولت ایجاد شده باشد. اتفاقا تفکیک دولت به اجزای مختلف توانسته و می تواند منجر به نوعی فساد ناشی از حذف نظارت بودجه ای مجلس بر عملکرد دولت بشود و دولت را قادر سازد تا بسیاری از مخارج را خارج از بودجه عمومی مصوب از طریق شرکت ها و بانک های زیر مجموعه خود انجام داده و از این طریق نظارت بودجه ای مجلس و دیوان محاسبات را دور بزند و ضمن اتلاف بسیاری از منابع عمومی تعهدات سنگینی را برای ملت ایجاد کند.

و اما از بُعد اقتصادی این مصوبه چه وضعیتی دارد؟ در این مورد بدون لحظه ای تردید باید گفت که اگر قرار باشد از بین دو گزینه واریز سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به خزانه دولت از یک طرف و در مقابل تهاتر این سود با بدهی های دولت (و زیر مجموعه های آن) یکی انتخاب شود، بدیهی است که انتخاب گزینه اول از نظر پیامدهای اقتصادی به مراتب گزینش فاجعه آمیزتری است؛ زیرا واریز رقم 74 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به خزانه دولت یعنی تزریق نزدیک به 350 هزار میلیارد تومان (75درصد نقدینگی فعلی) به اقتصاد بحران زده کشور، البته با توجه به اینکه تسویه مجازی بدهی های دولت تغییری در واقعیت ایجاد نمی کند و به احتمال زیاد در آینده نزدیک نیاز به تزریق نقدینگی شدید برای تامین معادل ریالی دلارهای 2500 تا 3500 تومانی وجود دارد، گزینه سوم و منطقی تری پیش رو است و آن اینکه دارایی های خارجی بانک مرکزی کماکان به قیمت تمام شده در حساب های آن حفظ و سود حاصل از فروش این دارایی ها در سال های بعد صرفا صرف تسویه بدهی های دولت شود. به هرحال با توجه به استدلال های فوق، تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در انطباق با قوانین موجود کشور و گزینه صحیح اقتصادی بوده است.

البته در این میان، موضوع مالیات بردرآمد ناشی از این تجدید ارزیابی که بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان و اثر نقدینگی 90 هزار میلیارد تومان می باشد، شاید به این دلیل که دولت فعلی زمان کافی برای وصول این مالیات را ندارد، فراموش شده است. همچنین در این اعتراضات به موضوع مهم دیگری توجه نشده است. این موضوع نحوه جایگزینی این بدهی ها در حساب های شرکت ها و بانک های دولتی طرف تهاتر می باشد، موضوعی که حتی در این مدت اندک باقی مانده می تواند برای اقتصاد کشور دردسرساز باشد. اما آنچه که در نامه آقای احمد توکلی و گفته های سایر معترضان به این مصوبه کمتر به آن پرداخته شده است، موضوع وجاهت قانونی و اقتصادی و عقلایی تصمیماتی است که منجر به ایجاد چنین بدهی برای دولت شده است. به عبارت دیگر، ایشان و همفکران ایشان به جای نقد علت به معلول پرداخته اند؛ زیرا به نظر می رسد تقصیر مجلس و به خصوص نمایندگان متولی مسائل اقتصادی و مالی کشور در بروز علت ها کمتر از دولت نباشد. امید است که واکنش این نمایندگان چند دوره اخیر در مقابل تسویه جنجالی دولت در این برهه از زمان درخواست مفاصا حساب عملکرد گذشته خود از ملت، تلقی نشود. بررسی و تجزیه و تحلیل علت ها در این مقاله نمی گنجد و فرصت دیگری را می طلبد. از این رو در این جا فقط فهرست وار به چند مورد عمده آن پرداخته می شود:

1. مخالفت با مقررات هدفمندی تدریجی یارانه ها و حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم در این خصوص در مجلس هفتم و پشتیبانی عملی از اجرای شوک آور آن و تحمیل رقم سنگین به تورم و بدهی دولت در مجلس هشتم.

2. مخالفت با تاثیر تدریجی شکاف ناشی از تورم داخلی و خارجی بر نرخ برابری ریال با پول های خارجی در مجالس هفتم، هشتم و نهم و رضایت دولت در این زمینه. این مخالفت نه تنها به قیمت نابودی بخش مهمی از تولیدات داخلی کشور تمام شد، بلکه در اثر آن 10 دلار درآمد نفتی دولت در سال 1383 به 3 دلار درآمد در سال 1390 تقلیل داده شد و در نتیجه به افزایش کسری بودجه دولت و بدهی دولت انجامید و بالاخره افزایش جهشی 350 درصدی نرخ پول های خارجی به ریال شد. جهشی که البته برای تبرئه عملکرد تصمیم سازان مانند همیشه به گردن تحریم های اقتصادی گذاشته شد.

3. عدم نظارت مجالس 30 ساله اخیر بر مخارج دولت از محل منابع شرکت ها و بانک های دولتی. برای مثال ولخرجی بانک های دولتی برای طرح های زودبازده، طرح مسکن مهر(که ظاهرا بخش عمده ای از بدهی دولت به بانک مرکزی به آن مربوط بوده است) و سهم شرکت نفت از فروش نفت و اتلاف منابعی که از محل سود شرکت های انحصاری دولتی طی این سال ها صورت گرفته است.

4. عدم مخالفت مجلس هشتم با دریافت مبلغ 3 هزارمیلیارد تومانی دولت بابت مالیات از درآمد مجازی بانک مرکزی در سال 1386 (تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال 1381) و تحمیل 15هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر به اقتصاد کشور در آن سال.

5. عدم توجه نمایندگان مجلس نهم به بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت و زیر مجموعه های آن به بانک مرکزی  و اینکه این بدهی ها صرف چه مخارجی شده است و اینکه آیا اصولا دولت مجاز است خارج از بودجه مصوب پرداخت هایی انجام دهد (رعایت اصل 55 قانون اساسی)
6. عدم اشراف مجلس نهم بر طرح (معلوم نیست انتفاعی یا غیرانتفاعی) مسکن مهر و قبول این ادعا که برای طرح مسکن مهر دولت هرگز از بانک مرکزی استقراض نکرده است و مطرح نشدن این سوال برای مجلس که چگونه بانک مسکن می تواند بیش از سپرده های دریافتی از مردم (که در مقابل آنها متعهد پرداخت وام مسکن است) از بانک مرکزی استقراض کند؟ و اینکه این قرض با بهره بالای 30درصد را برای چه منظوری دریافت کرده است؟ و نهایتا اینکه چگونه و از چه منابعی قرار است این بدهی بازپرداخت شود؟

7. طبق تبصره ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور، جواهرات ملی به عنوان وثیقه بدهی های دولت به بانک مرکزی در نظر  گرفته شده است. مطرح نشدن این سوال از طرف مجلس که ارزش این جواهرات ملی چقدر است، سوال برانگیز است. البته این جواهرات ارزشمند است، ولی 74 هزار میلیارد تومان عددی است که مجلس نمی توانست در مقابل بی پشتوانه بودن این بدهی سکوت کند.

اگر برای بعضی از اشخاص هیچ یک از ادعاهای دولت دهم پذیرفتنی نباشد، حداقل این ادعای رییس محترم جمهوری که «در این نابسامانی اقتصادی (البته در صورت وجود) فقط دولت نیست که باید مورد انتقاد قرار گیرد، بلکه دیگران نیز حداقل به همان اندازه مقصرند و لازم است مورد نقد قرار گیرند.» قابل پذیرش است.