عصر ايران – در حالي كه رئيس كل جديد بانك مركزي، تا پيش از اين، از منتقدان نظام بانكي كشور بوده است، اتفاقات جديد در عرصه مديريتی وي، همچنان نگراني هاي موجود درباره عدم تحول در نظام بانكي كشور را استمرار مي بخشد.
طهماسب مظاهري كه زماني وزير اقتصاد و دارايي بود و انتقادات او از بانك مركزي در نهايت به كنار رفتنش از وزارت اقتصاد انجاميد، اينك، خود در مسندي نشسته است كه زماني در نقد آن اهتمام ويژه داشت.
كساني كه دستي بر اقتصاد و مديريت هاي اقتصادي دارند، از مظاهري به عنوان كسي كه در اين عرصه تخصص دارد و در عين حال شخص سالمي است ياد مي كنند و از اين روست كه انتظار آنها براي ايجاد دگرگوني در نظام بانكي با وجود مديري همانند مظاهري، مضاعف شده است.
با اين وجود، برخي انتصابات در اين حوزه، نشان مي دهد كه يا افراد متخصصي كه بتوانند به اصلاح نظام بانكي بپردازند اساسا وجود ندارند يا "تحميل نيروها" در بانك مركزي نيز نضج گرفته و يا آنكه مظاهري در مهره چيني خود دچار اشتباه است.
البته، در اين نوشتار، بر سر آن نيستيم از فرد يا افراد خاصي نام ببريم ولي اگر رئيس كل بانك مركزي واقعا مي خواهد طرحي نو در سيستم بانكداري كشور در افكند، بهتر است اين پرسش را از خود داشته باشد كه اگر اين افراد مي خواستند يا مي توانستند كاري انجام دهند، در دوران تصدي گري قبلي شان لابد گلي بر سر بانك هاي ايران زده بودند!
مظاهري با انديشه تغيير و تحول به بانك مركزي رفته است و در اين مسير، هم توصيه رئيس جمهور براي اصلاحات را دارد و هم حمايت او را. بنابراين، مظاهري قادر است با به كارگيري نيروهاي خوشفکري كه بانكداري سنتي در انديشه هاي آنان رسوب ندارد، به مديريت بازار پول و گردش پول در جامعه كمك كند و بانكداري كنوني را از روزمرگي، تاجر صفتي و اقدامات تصدي گرايانه و گاه تورم زا نجات دهد و تعريفي نو از ساختار خدمات نوين ارائه كند.