انحصار پسته ایران دست کیست؟

ایران - محصول پسته از ديرباز در استان كرمان بويژه دو شهرستان زرند و رفسنجان و استان هاى سمنان، مركزى، خراسان، قم و يزد توليد مى شد و ايران يكى از توليدكنند گان عمده پسته در سطح جهان است.
اين محصول به دليل ارزآورى و جايگاه ويژه صادراتى براى سياستگذاران اقتصادى بسيار حائز اهميت است. پسته گياه دوپايه و مقاوم به شرايط جوى در ايران و بويژه در استان كرمان است. طى ۱۰ سال گذشته ميزان توليد آن با آهنگى فزاينده روبرو بوده است، با اين حال در زمان جمع آورى پسته در فصل برداشت كشاورز هرگز مورد حمايت جدى قرار نمی گیرد.

از اين رو تنها خريدار نقدى و تعيين كننده قيمت پسته در بازار داخلى وعمده ترين صادركننده پسته ايران طى ۴ دهه گذشته، فقط تعاونى توليدكنندگان پسته رفسنجان با داشتن حداقل ۷۰ هزار عضو در كل استان كرمان بوده است كه اين امر بازارى انحصارى و در عين حال سودآورى را به مديران اين تعاونى اعطا كرده است.
تعاونى پسته رفسنجان با تكيه بر حمايت دولت ها حتى تعيين قيمت بازار داخلى را انجام مى داد و با نگاه داشتن نهاد بزرگى همچون اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران در حاشيه بازار تجارى، مانع از ورود هرگونه رقيبى به بازار مى شد.

اين تعاونى با فعاليت انحصارى خود در مواقعى با عنوان نبود نقدينگى، مبادله كالا به كالا را جايگزين وجه نقد مى كرد و به جاى پرداخت نقدى به كشاورزان، ماشين حمل بار و وسايل منزل همچون تلويزيون از كشورهاى خارجى وارد كرده و تحويل كشاورزان مى داد.
شرايط بازار داخلى پسته و نحوه فعاليت تعاونى پسته رفسنجان ضرورت تأسيس يك شركت مردمى ديگرى را براى افزايش رقابت در بازار ايجاد كرد و كشاورزان از شنيدن آوازه تأسيس شركت جديد اظهار رضايت مندى مى كردند به اين اميد كه در قبال تحويل محصول توليدى و دريافت وجه نقد بتوانند هزينه هاى جارى توليد را در همان ماه هاى اول پس از برداشت بپردازند.

نارضايتى از وضعيت بازار و عدم حمايت هاى لازم موجب شد در شهريور ماه سال ۸۵ شركت ملى پسته ايرانيان با سرمايه اوليه ۵۰۰ ميليارد ريال فعاليت خود را در زمينه خريد نقدى پسته آغاز كند اين در حالى بود كه تعاونى پسته بيش از يك هزار ميليارد ريال بدهى معوقه داشت.

برخلاف انتظار فعالان بخش توليد و تجارت پسته، ورود شركت ايرانيان به عرصه بازار و رقابت با تعاونى توليدكنندگان پسته رفسنجان، همزمان با توقف فعاليت تعاونى به دليل نداشتن بنيه مالى، وضعيت بازار داخلى را به اندازه اى آشفته كرد كه به گفته بسيارى از توليدكنندگان، طى۲۵ سال گذشته بى سابقه بوده است.

هرچند حضور اين شركت نوپا و كم تجربه در بازار پسته سختى هاى فراوانى در برداشت اما فعاليت چنين شركتى توانست انحصارهاى قبلى را بشكند و راه را براى ورود بخش خصوصى به بازار بگشايد. لازم به ذكر است، شركت ملى پسته ايرانيان نيز ماهيت نيمه دولتى دارد و هنوز نتوانسته جايگاه واقعى خود را در ميان فعالان بازار پيدا كند.

يك فعال بخش كشاورزى درباره وضعيت مالى تعاونى توليدكنندگان پسته رفسنجان مى گويد: محدوديت منابع مالى تعاونى در سال هاى گذشته به اندازه اى بود كه گاه به جاى پرداخت وجه نقد به كشاورزان، وسايلى همچون ادوات كشاورزى به آنها اعطا مى كرد و كشاورزى كه بيش از يك سال براى دريافت پول نقد تلاش كرده بود و مبلغ بدهى اش روز به روز افزايش مى يافت و هيچ مرجعى براى رسيدگى به اين مسأله پيدا نمى كرد، ناگزير به دريافت ادوات به جاى وجه نقد مى شد.

حسين سلطان زاده با اشاره به اين مطلب كه تعاونى در زمان هايى نيز پس از فروش محصول در اروپا، مازاد سودى به توليدكنندگان پرداخت مى كرد، مى افزايد: تعاونى پسته با ساخت مراكز پيشرفته جمع آورى محصول، انبارهاى بزرگ براى جداسازى و نگهدارى پسته، سيلوهاى تحت كنترل و خريد دستگاه ها و تجهيزات پيشرفته تشخيص پسته نامرغوب در سطح مورد تأييد سازمان بهداشت جهانى و مؤسسات تحقيقاتى اروپايى و همچنين خريداران سختگير پسته ايران، طى سال هاى فعاليت خود توانست محصولى را به اروپا بفرستد كه با استانداردهاى جهانى مطابقت مى كرد.

وى اضافه كرد: اين تعاونى با گسترش تعداد شعب در سطح استان كرمان، افزايش تعداد باسكول ها و انبار ها و خريد دستگاه هاى جداسازى و بسته بندى، هرگونه محصولى اعم از ريز و درشت را از كشاورزان خريدارى مى كرد و از طريق دفاترى كه در كشورهاى اروپايى بويژه آلمان و انگليس تأسيس كرده بود، به فروش مى رساند.

به گفته اين فعال بخش كشاورزى، هرچند فعاليت تعاونى توليدكنندگان پسته رفسنجان در بازار داخلى تا حدودى انحصارى بود و در مواقعى شفاف سازى در اين خصوص صورت نمى گرفت، اما حمايت اين تعاونى از كشاورزان به اندازه اى بوده است كه با وجود پرداخت نقدى شركت ملى پسته ايرانيان، اعتماد كشاورزان به اين تعاونى بيشتر است.

يك فعال ديگر بخش كشاورزى عملكرد تعاونى توليدكنندگان پسته رفسنجان را خلاف عرف تجارى دانست و در اين باره توضيح داد: تعاونى در تمام سال هاى فعاليت خود، پسته را به قيمت بالا از كشاورزان خريدارى مى كرد و با قيمت پائينى در بازار بين المللى به فروش مى رساند.

مهدى ايرانى كرمانى با تأكيد بر اين كه انباشت زيان تعاونى به صورت آگاهانه انجام گرفته است، افزود: روند افزايشى نرخ ارز تا ۶ سال گذشته، كسب مجوز واردات كالاهاى متفاوت براى جبران زيان و همچنين حمايت دولت هاى پيشين از اين تعاونى مانع از توقف فعاليت آن در جمع آورى محصول پسته در سال هاى گذشته شده است.

وى اظهار كرد: باغداران پسته وجود تعاونى در بازار را مفيد مى دانند و انتظار دارند گروه مديريت شايسته تر و داراى صلاحيت بيشترى در اين شركت بسيار بزرگ فعاليت كنند. اما ايرانى در مورد شركت ملى پسته ايرانيان تصريح كرد: يكى از راه هاى حل مشكلات تجارى پسته ايران وجود شركت هاى بزرگ صادراتى است، اما مديريت شركت ايرانيان تجربه اى در صادرات پسته ندارد و از اين رو شايسته است دولت همزمان با حمايت از اين شركت، تسهيلاتى نيز در اختيار ساير صادركنندگان عمده پسته قرار دهد.

در نظر يكى ديگر از فعالان بخش كشاورزى، فضاى كسب و كار انحصارى يا شبه انحصارى ايران نيازمند فعاليت شركت هايى چون شركت ملى پسته ايرانيان است، زيرا شكل گيرى ظرفيت اقتصادى ايران از صد سال گذشته تاكنون با انحصارات بوده است. حميدرضا مناقبى مى افزايد: تنها با اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى مى تواند در سال هاى آينده مانع از ايجاد چنين انحصاراتى شود.

گفتنى است باوجود برداشت بيش از ۲۵۰ هزار تن پسته در سال جارى، آمار منتشره از سوى گمرك جمهورى اسلامى ايران حاكى از صادرات اين محصول در مهرماه و آبان ماه به ميزان ۵۷ هزار و ۸۰۰ تن و ارزش ۳۴۱ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار بوده است كه در صورت وجود نقدينگى در بازار داخلى، امكان جمع آورى و صدور ميزان بيشترى از اين محصول براى بازار ماه ژانويه - كه سالانه بيشترين ميزان صادرات پسته ايران را به خود اختصاص مى دهد - فراهم مى شد.