داستان تکراری و غم انگیز بنزین!

 عصر ایران- یک چهره دانشگاهی با ارسال مقاله ای به عصر ایران نسبت به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی هشدار داده و آن را تکرار یک تجربه شکست خورده دانسته است.

بخش های اصلی مقاله آقای محمد ابراهیم یاوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  با حذف یا اصلاح مواردی که به روح کلی مطلب آسیب نمی رساند به قرار زیر است:

   اعلام افزایش قیمت حامل های انرژی در حالی مد نظر است که تاکنون چند بار و در چند دولت این سیاست شکست خورده آزموده شده  و تورم بی حاصل ناشی از آن چند بار تجربه شده است. از این رو از مدافعان این ایده می توان پرسید:
 
آیا می خواهید افزایش سطح خط فقر و کاهش قدرت خرید مردم را برای چندمین بار مشاهده کنید؟
 
کشورها می کوشند کالایی را تولید کنند که در آن مزیت نسبی دارند مانند چین که تلاش می کند کالاهایی را تولید کند که به نیروی کار بیشتری نیاز دارند یا کشورهای توسعه یافته کالایی را تولید می کنند که به فناوری پیش رفته تر نیاز داشته باشد. بر این اساس جای طرح این پرسش هست که اگر مزیت نسبی کشور ما در منبع انرژی در قیمت نهاده تولید متبلور نشود در کجای چرخه تولید باید خود را نشان دهد؟

  همه مردم ایران می دانند که تورم همواره يكي از مهم ترين مشكلات اقتصادي كشور پس از جنگ تحمیلی بوده است. افزايش مداوم سطح عمومي قيمتها به ويژه قيمت كالاهاي اساسي مورد نياز مردم، شرائطي را فراهم آورده که گروه بسيار قليلي از افراد جامعه بی آن كه سهم مؤثري در توليد داشته باشند، درآمدهاي غير منطقي زيادي را كسب کنند و در مقابل قدرت خرید کثیری از جمعیت ایران که درآمد اندك دارند تحلیل رود.

علاوه بر این همواره برای کالاهای اساسی به واردات متکی بوده ایم و سود آن به جای آن که به دست تولید کنندگان واقعی برسد به جیب دلالان می رود. 

 ادامه اين روند در شرائط فقدان  مكانيزم اجرائي جامع توزيع مجدد درآمد و ثروت، عوارض اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خطرناكي در پی دارد کند و نيل به اساسي ترين هدف انقلاب اسلامي يعني برقراري عدالت اجتماعي را مشكل و احياناٌ غير ممكن جلوه داده است.

در شروع به کار دولت سازندگی تصور ساده لوحانه كارشناسان برنامه ريز دایر بر اينكه علت العلل اين مشكلات ، قيمتهاي فعلي هستند به اجرای سیاست های تعدیل انجامید و به بهانه ساماندهی اقتصادی و با شعار صرفه جوئي در مصرف و كارآ كردن بخش انرژي اصلاح تدريجي قيمتهاي انرژی در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت و هر چند در دولت اصلاحات با شیب کمتر ادامه یافت در دولت مهرورزی ابتدا صحبت از تثبیت و توقف بود اما بعدتر همان  روش منسوخ در قالب هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمد.
 
نتايج اجراي اين سياست كه از شروع برنامه دوم توسعه آغاز شد امروز نشان می دهد نه تنها كاهشي در مصرف حامل هاي انرژي صورت نپذيرفته   بلكه هيچ گونه افزايش كارآئي نیز در پی نداشته  نه در بخش عرضه و نه در بخش تقاضا.

 مزید بر آن کیفیت تولید این حامل ها نیز تا حدی  کاهش یافته که کارشناسان محیط زیست معتقد به سرطان زا بودن آن هستند و تنها نتیجه آن تحمیل تورم خانمانسوزی است که بلای جان اقشار آسیب پذیری شده است. خانوارهایی که به هیچ طریقی توان انتقال هزینه های اضافه شده بر زندگی خود را ندارند و اندک یارانه های دریافتی آنان حتی برای جبران افزایش رقم های درج شده در قبوض برق و گاز کفایت نمی کند. طرفه این که  اینکه با حساب سر انگشتی نیز می توان دریافت به خاطر افزایش سرسام آور نرخ ارز عملاً یارانه پرداختی به حامل های انرژی بسیار بیشتر از قبل شده است!
 

اگر چه مباحث نظري حذف يارانه، نتايج بسيار زيبا و مطلوبي از اجراي اين سياست نظير ايجاد عدالت در توزيع يارانه انرژي، جلوگيري  از قاچاق آن، كاهش مصرف و صرفه جوئي، مبارزه با آلودگي محيط زيست و كاهش بار مالي دولت از ناحيه يارانه را نويد مي دهد، اما آیا چنين اهدافي با اجراي سياست افزايش قيمت قابل تحقق است يا نه ؟
 
در شرايط كنوني که  اقتصاد ما با بي ثباتي همراه است انتظارات عوامل اقتصادي سكون و آرامش ندارد، قيمت گذاري هاي دلخواه و نامتناسب با هزينه ها، دائماً توسط عوامل اقتصادي، خصوصاً عوامل واسطه اي انحصارگر، در حال وقوع است.
 
هر تغيير (ولو نه چندان قوي) كه در اقتصاد رخ مي دهد منابع و درآمدها را به نفع طبقات نامولد و به زيان طبقات مولد تخصيص و توزيع مجدد مي كند، و عملاً هر گونه تغيير بدون زمينه در اقتصاد به نفع سوداگران ، واسطه هاي زايد و نا مولدها تمام مي شود. به عبارت ديگر در شرايط جاري به دلیل فقدان بستر توسعه اي لازم و خصوصاً به دليل رها سازي هاي بدون زمينه سازي سالهاي اخير نيروهاي موجود به گونه اي آرايش يافته و وزن و قدرت گرفته اند كه از توازن مقتضي و وجود وزن متناسب با شأن و موقعيت ضروري هربخش خبري نيست و نوعي واگرايي ميان قواي مولد و نامولد در اقتصاد مشهود است كه روز به روز در حال شدت يافتن است.

 عدم کفایت دستگاه دولت در تدوین برنامه ای عملیاتی برای کشور و تدوین برنامه هایی که هیچ یک تحقق نیافته و یا به عبارتی به حدی کلی بوده اند که تحقق و عدم تحقق آنها را نمی توان ثابت کرد و نظام ناکارآمد برنامه ریزی کشور، فرارهاي مالياتي، عدم وجود سیستم کارآی مالیاتی، جدی نبودن سیستم مالیاتی در کنترل حساب های بانکی، عقب مانده ترين شيوه بودجه بندي، تركيب غير شفاف بودجه، وجود مجاري فوق بودجه اي، ريخت و پاش شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري دستگاهها، نظام بانكي ناكارآمد، تأكيد بر صرف متغيرهاي قيمتي جهت اصلاحات ساختاري و مكدر شدن افق هاي زماني مربوط به تصميمات سرمايه گذاري حقيقي و چرخش فعاليت ها به سمت خريد و فروش و تجارت و فعاليتهاي زودبازده از جمله عواملي هستند كه در ايجاد چنين واگرايي و بي توازني نقش داشته اند.  

همه قبول دارند كه بايد در اقتصاد ما اصلاحاتي صورت گيرد. بايد مصرف بي رويه بعضي كالاها محدود شود، بايد بعضي اختلالهاي قيمتي را از ميان برد، زمينه هاي حاكميت رقابت و رقابتي شدن فعاليتها را فراهم كرد، وجود بسياري از مشكلاتي كه امروزه در محافل و جرايد براي توجيه توسل به ابزارهاي قيمتي و پولي عنوان مي شود، مورد قبول همه است.  همه قبول دارند حذف بعضي انحصارات و جايگزين كردن ساز و كار رقابتي امر لازم و پسنديده اي است، همه مي دانند تثبيت بعضي متغيرهاي قيمتي در مقدار معين اثر حقيقي بالذات ندارد اما همه بحث بر سر مدخل و گذرگاه ورودي به معركه براي علاج و درمان مشكلات است. شيوه چند ساله گذشته ما اين بوده كه مي گفتيم با وجود رقابت، فعاليت ها در حصار تنگ انحصار گران سودجو محصور نيست بنابراين اگر اين حصار را برداريم رقابت حاصل مي شود غافل از اينكه رفع حصار با وجود رقابت مترادف نيست و بايد با زحمت و برنامه ريزي و با همكاري و همدلي مردم، ماشين پيچيده رقابت را ايجاد كرد. 

صاحبان سرمایه شیوه بازی در این میدان را به مدد تکرار مکررات یاد گرفته اند و قبل ازتصمیم گیری دولتمردان خود را به راحتی با شرایط جدید سازگار می سازند.

اما دیگرانی که از چنین سرمایه هایی برخوردار نیستند در مقابل تورم ناشی از این سیاست تکراری سر تسلیم فرود می آورند و به خیل فقیران قبلی می پیوندند.

 این جماعت بی پناه، یا باید شغل اضافی پیدا کنند و قید خانواده را به طور کلی بزنند تا  بتوانند سفره حداقلی خود را حفظ کنند، یا باید وارد محدوده فساد اداری بشوند یا به محدوده خلاف های اجتماعی وارد شوند که به قول فرمانده محترم نیروی انتظامی به اندازه کافی این محدوده به خاطر گسترش فقر، وسیع و بزرگ است که بتواند امنیت اخلاقی تک تک اعضای خانواده های ایرانی را با مخاطره مواجه کند!

سال هاست می پرسیم: بر مبنای کدام تئوری، کدام کتاب و نظر کدام دانشمند اقتصادی در جهت کنترل مصرف،  چنین سیاست های قیمتی بر روی کالایی اعمال می شود که جانشین ندارد و تولید آن در بدترین ترین شرائط کارایی (پالایشگاههای غیر استاندارد، نیروگاه های غیر استاندارد، شبکه های توزیع غیر استاندارد و ...) و در انحصار دولت است، و از طرف دیگر کالاهائی که از این تولیدات به عنوان قوه محرکه استفاده می کنند (خودرو، یخچال و فریزر، ماشین لباسشوئی و ...) نیز در اسف بارترین شکل تولید در حالت نیمه انحصاری قرار دارد؟
 
  اگر بنزین قابل مبادله است به طور حتم خودرو، لوازم الکتریکی و لوازم گازسوز نیز قابل مبادله اند. اگر  به دنبال آزادسازی اقتصادی در کشور هستید روش عاقلانه تر این است که بر اساس همان تئوری های مورد قبول خود با تغییر در الگوی تولید برای مصرف کننده کالای جانشین و استاندارد تولید کنند و آنگاه سراغ سیاست های قیمتی بروند!
 
البته این پیشنهاد در صورتی کارساز خواهد بود، که از خیل سینه چاکان حمایت از تولید خودرو در داخل کشور نباشند یا در گروه مشاوران بلندپایه شرکت های خودروساز داخلی با حقوق های ماهانه چندین میلیونی در ماه فعالیت نکنند!

می پرسیم:  این که مصرف کننده داخلی اعم از سرمایه دار و کارمند و کارگر محکوم است برای بنزین و برق و گاز به قیمت جهانی هزینه کند ولی خودرو و وسایل گازسوز و وسایل الکتریکی خود را که بیش از دو تا چهار برابر استاندارد جهانی مصرف می کنند با قیمت بازار داخلی تهیه کند چه معنی دارد؟

 واقعیت این است که  مصرف کننده ایرانی -که ناگزیر از  استفاده از تولیدات درخشان خودروسازان داخلی است-  یارانه بنزین خود را به صورت نقدی و برای چند سال متوالی پرداخت کرده است. حال می توانند توضیح دهندکه با افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم حاصله از آن که به کاهش قدرت خرید می انجامد این پرداختی چگونه جبران می شود؟
       
 کسانی که ان شاء الله هیچ ارتباطی با قیمت دلار در کشورو خودروسازان و  وزارت نفت و سیستم های وابسته به تولید حامل های انرژی ندارند و  احتمالاً حق المشاوره های کلان  هم از دارندگان و تولید کنندگان این اقلام نمی گیرند واقعا به دنبال چه هستند که با سیاست های غیر علمی خواسته یا ناخواسته تیشه به ریشه ملتی می زنند که برای حفظ استقلال و عزت و شرف خود عزیز ترین دارایی خود را که همانا فرزندان شان بودند تقدیم کرده است؟
 
شایسته است برای اعتلای استقلال اقتصادی کشور واقعیت ها را به رئیس جمهور محترم منتقل کنیم و با اصلاح ساختار های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری آرمان رونق اقتصادی و کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم را محقق سازیم.