يك كارشناس مخابرات معتقد است:«با توجه به نرخ سه برابري پيامك هاي فارسي در مقايسه با پيامكهاي انگليسي و همچنين با محاسبهء پيامكهاي به مقصد نرسيده،مشتركان اپراتور اول تلفن همراه، بابت هر پيامك به طور ميانگين 500 ريال ميپردازند.»
حبيب الله معتمدي با اشاره به نرخ پيامك فارسي، تصريح كرد: «آنچه در عمل اتفاق ميافتد اين است كه مشتركان اپراتور اول، هزينهاي كه بابت هر پيامك ميپردازند رقم 142ريالي نيست كه فكر ميكنند پرداختهاند، بلكه نرخ هر پيامك بين 280 تا 420 ريال است.»
وي در تشريح اين ادعاي خود گفت: «هر پيامك فارسي با 160 حرف معمولي در سه صفحه ارسال و با سه برابر قيمت محاسبه ميشود، به همين دليل مشتركان همراه اول در كشور ما براي ارسال پيامك به زبان ملي خود، حداقل دو برابر همهء مردم دنيا پول ميپردازند.»اين كارشناس مخابرات اضافه كرد: «مشتركان تلفن همراه در ساير كشورهاي جهان براي ارسال يك پيامك با 160 حرف به زبان ملي خودشان لازم نيست دو برابر همان مقدار به زبان انگليسي پرداخت كنند.»
اين كارشناس همچنين با اشاره به دريافت هزينهء پيامكهايي كه به مقصد نميرسند، ادامه داد: «اگر رقم پيامكهايي كه ارسال شده، اما به مقصدنميرسند-كه بين 20 تا 50 درصد متغير است- نيز به همان ارقام قبلي اضافه شود، قيمت هر پيامك به طور ميانگين حدود 500 ريال خواهد شد.»
به گفتهء وي، 10 درصد رقم منظور شده بابت پيامك در قبض صورتحساب كاركرد مشتركان، مازاد بر تعداد واقعي پيامكهايي است كه با موفقيت ارسال كردهاند.
وي همچنين در خصوص مقاومت اپراتور اول براي كاهش تعرفهء پيامك با اين استدلال كه باعث انحراف بودجه ميشود، اظهار كرد: «جاي تاسف است كه بودجهء دولت اولويت و اهميت بيشتري از منافع مردم دارد.»وي گفت: «اين درحاليست كه بايد در تعيين تعرفهء پيام كوتاه، به جاي حداكثر منافع دولت، حداكثر منافع مردم در نظر گرفته شود.»
معتمدي در ارزيابي خود درخصوص نرخ فعلي پيامك 1422 ريال)، رقم 30 ريال را براي هر پيامك معقول و منصفانه دانست و گفت: «اين كه هزينهء هر پيامك 10 درصد بهاي يك مكالمه باشد، منطقي است; اما در واقع مشتركان اين اپراتور نه تنها اين هزينه، بلكه سرمايهگذاري در مراكز پيامك و تاوان سرمايهگذاري صورت گرفته در شبكهء مخابرات را نيز علاوه بر آن ميپردازند.»
اين كارشناس با احتساب رقم تقريبي 30 ريال براي هر پيامك معتقد است: «مشتركان اپراتور اول در اين صورت معادل 14 ميليارد تومان هزينهء اضافي در هر ماه پرداخت ميكنند، در حالي كه اين رقم براساس محاسبهء سازمان بازرسي كل كشور،معادل هفت ميليارد تومان اعلام _شده است.»