۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۹
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۲۶۲۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۹ - ۱۲-۱۰-۱۳۸۶
کد ۳۲۶۲۲
انتشار: ۱۰:۳۹ - ۱۲-۱۰-۱۳۸۶

غول گراني مسكن را بيدار نكنيد

سيدعلي امامي

قيمت مسكن هم‌اكنون در اوج ايستاده است. هيچ‌كس باور نمي‌كرد كه رشد قيمت مسكن آنچنان فزاينده باشد كه كسي جرأت نزديك شدن به آن را نداشته باشد. هم‌اكنون بسيار از جوان و تازه مزدوجين افسوس آن را مي‌خورند كه كاش زودتر مي‌جنبيدند، پولي دست و پا مي‌كردند، آپارتماني كوچك مي‌خريدند تا در مسابقه‌قيمت‌ها بازنده مطلق نبودند.

آنان غافلگير شدند. هيچ‌كس فكر نمي‌كرد كه ناگهان ظرف يك سال قيمت مسكن دو برابر شود و رؤياي خوش خريد مسكن براي جوانان به سراب تبديل شود. الان متقاضيان مسكن هنگامي كه آپارتمان‌هاي محقر اما گران را مي‌بينند به پشت دست خود مي‌زنند و در نااميدي در پي پس‌انداز ديگر هستند تا شايد امكاني براي خريد خانه‌اي كوچك ميسر شود.

به گفته مقامات اقتصادي كشور عامل اصلي نقدينگي است. حجم بالاي نقدينگي هيچ جاي نداشت مگر بخش مسكن. پول سرگردان سيال‌وار در تمام بخش‌ها چرخيد. بورس به دليل ريسك بالا و سوددهي پائين نتوانست نقدينگي موجود را جذب كند. بخش صنعت هم به دليل مصائب و مشكلات ساختاري‌ا‌ش فقط به دنبال زنده ماندن است بنابراين هيچ جذابيتي براي پول سرگردان ندارد. بازار طلا، سكه، دلار و ريال هم در كنترل كامل دولت است و دولت هم اجازه نمي‌دهد بي‌دليل قيمت‌ها بالا رود. لذا تنها مأوي نقدينگي بخش مسكن بود.

نقدينگي به بخش مسكن آمد. رونقي در بازار افتاد. تقاضا براي مصالح زياد شد. تنگناهاي ساختاري جوابگوي تقاضاي بالفعل شده مسكن را نداشت و بنابراين قيمت‌هاي مصالح‌گران شد. از سوي ديگر دستمزدها هم با همين استدلال افزايش يافت. انتظارات تورمي به گراني مسكن دامن زد و فرهنگ جامعه هم كه مسكن را كالاي سرمايه‌اي مي‌دانست مزيد بر علت شد تا قيمت‌ها به ناگهان دو برابر شود. الان چندماهي است كه قيمت‌ها در اوج ايستاده‌اند. آنان كه خواهان خريد خانه هستند به دور دست‌ها نگاه مي‌كنند تا شايد فرجي شود و خانه‌اي كوچك مهيا گردد.

كسي قدرت خريد ندارد. قيمت‌ها ثابت شدند و اگر تقاضاي جديد ايجاد نشود و خانه‌هايي كه هم‌اكنون با رشد 80 درصدي در حال ساخت هستند به پايان رسند عرضه خانه زياد مي‌شود و شايد كمي از قيمت‌ها را كاهش دهد.

پس كنترل نقدينگي و جلوگيري از ورود آن به بخش مسكن مهمترين وسيله براي مهار قيمت مسكن است. اما گويا سياستگذاران بخش مسكن به اين امر واقف نيستند و هرازگاهي با اقدامي، موجبات بيدار شدن غول گراني در مسكن مي‌شوند. ديروز در اخبار به نقل از مشاور مديرعامل بانك مسكن آمده بود آنان كه خواهان خريد خانه هستند مي‌توانند با يك سند دو تا وام 18 ميليوني بگيرند. بدين صورت كه پدر و فرزند يا زن و شوهر چنانچه شرايط دريافت دو وام مسكن را داشته باشند مي‌توانند خانه‌دار شوند.

اين بخشنامه جديد همان بيدار كردن غول‌گراني مسكن است. تحريك تقاضا است. يا ورود جديد نقدينگي به بخش مسكن. آمارها بارها و بارها نشان داده كه افزايش وام مسكن پس از يك وقفه زماني منجر به افزايش قيمت مسكن مي‌شود. بارها اين آزمون انجام شده و هر بار نيز به خطا رفتيم.

در واقع اعلام بخشنامه جديد به معني شليك آغاز مسابقه قيمت‌ها در مسكن است. اين مسابقه در اواخر سال 87 و اوايل سال 88 ديدني مي‌شود.

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۶ - ۱۳۸۶/۱۰/۱۲
0
0
باز هم بوی مشمئزکننده و ردپای مافیای مسکن، بیچاره ما جوانان و وعده های واهی و اقدامات متضاد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۴۳ - ۱۳۸۶/۱۰/۱۲
0
0
به نظر ميرسد چنين تصميمات مهمي بدون توجه به اصول اوليه اقتصاد گرفته ميشود ،يا اين حضرات ويا مشاورانشان با علم اقتصاد اصلا" آشنايي ندارند ويا بقول كاربر عزير قبلي مافياي اين بخش بازهم طمع كرده و وام بي زبان را سرازير جيب خود ميخواهد بكند .بجايي اينكه تقاضا را تحريك كنيد سرمايه گذاري در توليد بكنيد تا شاهد وام دادن خود سازندگان مسكن بدون تشريفات و تضمينهاي عجيب و قريبي كه بانكها از خريداران ميگيرند باشيم.اقساطي فروختن ،فروش آپارتمانها با كمترين سود ويا حتي به قيمت تمام شده ، رقابت در جلب رضايت مشتري وايجاد امكانات جديد در ساخت وساز و صدها امتياز ديگر كه حاصل رقابت است نصيب خريدار شود و بانك هم از دريافت اقساط خود مطمئن باشد نه اينكه با هزاران حقوق بگير كه هميشه با عدم پرداخت اقساط خود مواجه اند مشكلات حقوقي خود را افزايش دهند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۲۳ - ۱۳۸۶/۱۰/۱۲
0
0
در سالهاي 77 و 78 به دنبال دو سال كاهش درآمدهاي نفتي و بر قراري انضباط ملي در دولت و جلوگيري از رشد بودجه نرخ تورم 11 درصدي در كشور تجربه شد.
با مشاهده تجربيات گذشته بايد گفت كه دولت مي‌بايست به رشد نقدينگي و نيز رشد مخارج دولت با احتياط نظر كند و عامل اصلي گراني در حقيقت تصميمات خود دولت است.
گرچه افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت به منزله عمران و آباداني بيشتر است(البته اگر ريخت و پاش در فعاليت‌هاي عمراني كنترل شود) اما اگر بي محابا و بدون در نظر گرفتن اثرات تورمي به دنبال افزايش مخارج عمراني رفت در نهايت تورم بالا و افسار گسيخته نظام اقتصادي را دچار مشكل مي‌كند.
پس بايد به روشهاي معقول و منطقي و به دور از شتابزدگي عمل نمود.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۲۹ - ۱۳۸۶/۱۰/۱۵
0
0
بیچاره مردم کم بضاعت و به خصوص جوانان که باید چوب پولدارتر شدن پولدارها را بخورند. همه این مصییبت ها حاصل دلارهای نفتی است. عیبی ندارد 7-8 سال دیگر که کفگیر نفت کشور به ته دیگ خورد دیگر زمین و خانه و ملک ارزشی ندارد .در آن وقت این پول است که ارزش می یابد.آقایان پولدارهای بی درد بدانید با این ستمی که در حق مردم خودتان می کنید به زوال و خواری خودتان دامن می زنید.یادتان باشد که خداوند به آنهایی که رحم ندارند ترحم نمی کند. حرف دل خود را گفتم هر چند میدانم به خدا اعتقاد ندارید.
وبگردی