يك كارشناس گفت: دولت برخلاف برنامه توسعه در مورد هدفمند كردن يارانهها حركت كرده است.
محمد جواد نيكفر در گفت و گو با فارس، افزود: يكي از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه، هدفمندي يارانهها است، كه از شواهد دو سال اجراي برنامه پيداست كه اين هدف در حد حرف تمام شده و در عمل دولت برنامهاي براي هدفمندي يارانهها ارائه نكرده است.
مديركل سابق شوراي عالي رفاه گفت: دولت هر سال مبلغ قابل توجهي يارانه به دو سه قلم كالا مانند پنير، برنج، روغن و قند اختصاص ميدهد كه اگر از سبد مصرفي مردم حذف شود، خيلي تفاوتي در وضع مردم ايجاد نميكند، ولي در مجموع رقم كلاني در بودجه دولت صرفهجويي خواهد شد.
نيكفر افزود: آنچه مهمتر از اهداف قانون برنامه چهارم است، اهداف چشمانداز 20 ساله كشور است كه به نظر ميرسد، دولت از اين اهداف فاصله گرفته است، چون اهداف اصلي چشمانداز كمتر مدنظر قرار گرفته است.
اين كارشناس گفت: اگر دولت به جاي سهميهبندي بنزين، از قاچاق سوخت از طريق مرزها جلوگيري ميكرد، وضعيت بهتري ايجاد ميشد.
نيكفر در مورد حساب ذخيره ارزي گفت: قاعده اين است كه برداشت از اين حساب براي سرمايهگذاري باشد و نسلهاي مختلف بتوانند از منافع آن سرمايهگذاريها بهرهمند شوند، ولي متأسفانه برخي موارد دولت براي جبران هزينههاي جاري يا پرداخت حقوق پرسنل از اين حساب برداشت كرده است.
نيكفر گفت: هر سال 300 ميليارد تومان يارانه پرداخت ميشود، اما وقتي با بيماران صحبت شود، ناراضي هستند، چون يارانه براساس برنامهريزي توزيع نميشود.
نيكفر گفت: مجلس هم در اين زمينه با توجه به دو وظيفه قانونگذاري و نظارت، بايد بر اجراي قانون توسط دولت نظارت كند.
وي خواهان پررنگتر شدن بعد نظارتي مجلس بر قضايايي مانند سهميهبندي بنزين و نيز هدفمندي يارانهها شد و گفت: در حالي كه 30 درصد مصرف بنزين كشور دست دولت است، مجلس بايد نظارت كند كه چرا برخلاف قانون سهميهبندي، بنزين دولتي يا نرخ سهميهاي عرضه ميشود.