در مهرماه 82، وقتی سه میهمان ناخوانده اروپایی وارد تهران شدند، مقامات وقت پرونده هسته ای ایران، چنان ذوق زده بودند که به پیامدهای امضایی که بر پای موافقت نامه سعدآباد می زنند، اندیشه نکردند و بدین ترتیب هر چند مهمانان با خوشحالی به کشورهای خود بازگشتند ولی سایه سنگین شان بر سر پرونده هسته ای ایران باقی ماند.
در این توافقنامه ایران پذیرفت که غنی سازی را تعلیق کند و پروتکل الحاقی را عملی سازد. البته دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جمع خبرنگاران درباره مدت تعلیق گفت: "پایان دادن به تعلیق، در دستان ایران است و کشورمان می تواند حتی در چند روز آینده غنی سازی را از سر بگیرد زیرا آنچه صورت گرفته، اقدامی "داوطلبانه" است و لذا هیچ الزامی برای پایبندی به یک امر داوطلبانه وجود ندارد."
با این حال بعدها که ایران اعلام کرد می خواهد غنی سازی را آن هم زیر نظر آژانس اتمی از سر بگیرد، از سوی همین اروپایی ها، که امضایشان زیر توافقنامه بود، به "شورای امنیت" تهدید شد و هنگامی که تهران به اقدام "داوطلبانه" اش در خصوص تعلیق پایان داد و کلید فعالیت سانتریفیوژها را فشرد، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل رفت و صدور قطعنامه ها علیه ایران آغاز شد.
فارغ از محتوای توافق سعدآباد که کاملاً یکسویه و به زیان ایران بود، اشتباه فاحش تر آن بود که ایران، طرف اروپایی را برای مداخله مستقیم در پرونده هسته ای "به رسمیت شناخت" و این در حالی بود که نه اروپا و نه هیچ کشور دیگری مستقلاً هیچ نقش و سمتی در پرونده های هسته ای ندارند و صرفاً می توانند در چارچوب آژانس اتمی و به عنوان یک عضو دارای یک حق رای، اعمال نظر کنند.
با این حال، "اشتباه استراتژیک" رخ داد و اروپا به عنوان طرف دیگر در پرونده هسته ای جا افتاد. اینک ایران برای خلاصی از عواقب این پرونده، می بایست هم رضایت فنی و حقوقی آژانس را تحصیل می کرد و هم رضایت سیاسی اروپایی ها را و این یعنی پذیرش یک بار اضافی.
در عمل نیز چنین شد و حتی این اواخر، وقتی اعضای شورای امنیت می خواستند درباره پرونده هسته ای ایران سخنی بگویند، اعلام می داشتند که منتظر "گزارش آژانس" و "گزارش اروپا" از مذاکراتشان با ایران هستند و این در حالی است که صرفا باید گزارش های فنی و حقوقی آژانس، ملاک تصمیم گیری باشد نه گزارش های سیاسی چند کشور خاص.
نتیجه چنین روندی نیز چیزی جز کم رنگ شدن نقش آژانس به عنوان یک نهاد بین المللی و میدان دار کردن اروپایی ها در عرصه پرونده هسته ای ایران نبود.
از همان زمان، کسانی که با دلسوزی و آینده نگری به پرونده هسته ای ایران می نگریستند، هشدار می دادند که نباید تا بدین حد، به اروپایی ها مجال و بها داد چرا که اگر آنان سوار شوند به این سادگی ها حاضر به پیاده شدن نخواهند بود.
اما از آنجا که گویا قرار نیست کسی در این مملکت به مواضع کارشناسی وقعی نهد، این نقدها با انگ هایی مثل خیانتکاری و نادانی پاسخ داده شد و سه کشور اروپایی، رفته رفته، مدعی اصلی پرونده هسته ای ایران، شدند.
گذشت زمان نیز ثابت کرد که این سه کشور، درصدد حل پرونده نیستند بلکه منافع آنها ایجاب می کند آن را هر چه بیشتر گل آلود کنند و با اعمال فشار بر ایران، از آن امتیاز بگیرند. جالب اینجاست که در مقاطعی، این سه کشور اروپایی ایران را تهدید می کردند که اگر در مقابل آنها تمکین نکند، مذاکراتشان را قطع خواهند نمود!
اینک و پس از گذشت بیش از 4 سال از آن روزها، و پس از تجربه اندوزی های فراوان در این مسیر پرفراز و نشیب، دولتمردان مان به درستی دریافته اند که اگر قرار است پرونده هسته ای ایران به سروسامان برسد، باید به مجرای اصلی خود، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز گردد و اروپا نیز به خانه خود.