قانون از كجا آورده ايد؟ فرصتی برای پاکدستی

عزيز آذر خرداد در عصر خبر نوشت: مه آفرید اعدام شد . این خبر طی هفته گذشته با واکنشهای متفاوت مردم روبرو شد و  در مجموع حس  ترحم بسیاری از هموطنان ما را نیز بر انگيخت .  بازخوردها گویای واقعیتی تلخ است ،گویا افکار عمومی از شنیدن خبر اعدام مه آفرید پس از چند سال تحقیق و بررسی اقناع نشده  و خواهان  برخوردهاي سختر و بيشتر دستگاههاي نظارتي و قضايي با رانت خواران و  به ويژه اعوان و انصار چنين اشخاصي در سازمانها و نهادهاي مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي  كشور هستند زيرا مه آفريدهاي ديگري هستند كه هنوز هم  با استفاده از نفوذ و اعتبار آقازادهاي يقه سفيد با فراغ بال به چپاول و غارت بيت المال و داراييهاي مردم مشغولند.

به گزارش عصر خبر، رانت را مطمئناً بخش خصوصی نمی تواند به کسی بدهد  زیرا تا آنجا که ما دیده ایم  آنچه به رانت خواران  رسیده از کیسه مردم و اموال عمومی برداشت شده و ارث پدر هیچ یک از ویژه خواران نبوده است . در سال های اخیر و به ویژه پس از پایان دولت فخیمه آقای احمدی نژاد که ادعا داشت دولت او پاکترین دولت تاریخ ایران زمین است هر روز شاهد رونمایی از انواع و اقسام اختلاس ها و تختلف های خرد وکلانی هستیم که بعضی از آنها دود از کله بسیاری از ما  بلند  کرده است .

شاید پذیرش موضوع اعدام  مه آفرید خسروی  به عنوان  مسبب اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از آن جهت  کمی سخت است که در جریان بررسی  این پرونده کمتر به موضوع نقش و کارکرد نهادهای نظارتی  پرداخته و توجه شد و  هیچ گاه مسئولان نهادهای نظارتی مورد بازخواست قرار نگرفته و  دستگاه قضا هم با این افراد آنطور که شایسته بود برخورد نکرد .   البته به نظر می رسد با تدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این پس آنها که باید حواسشان را جمع و امکانات خود را تجهیز کنند مراجع نظارتی هستند نه مقامات قضایی زیرا خبر ها گویای آن است که طرح رسیدگی به دارایی مقامات ، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که بعد از اختلاف  نظر بین مجلس  و شورای نگهبان اردیبهشت ماه 91 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود ، بعد از 23 ماه به نتیجه رسیده و به زودی به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ می شود .

بر اساس اصل  142 قانون اساسی " دارایی رهبري، رییس جمهور،  معاونان رییس جمهور،  وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد"   این اصل که به اصل  از کجا آورده اید ؟ شهرت یافته با تفاسیر مختلف نمایندگان مجلس روبرو شد و نمایندگان ملت تلاش کردند دامنه شمول اصل  یاد شده را  افزایش داده و مسئوولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند . همين موضوع باعث شد تا این طرح در تیرماه سال 86 با فراز و نشیب هایی به تصویب نمايندگان مجلس برسد  اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و طرح  سرانجام سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و اکنون به تصویب این مجمع رسیده است .  نکته ای که در تصویب این طرح باید به آن توجه کرد این است که دامنه شمول افرادی که داراییهایشان باید بررسی شود  افزایش یافته و تمام مسئولان ارشد و اجرایی کشور را شامل می شود .

بر اساس طرح یاد شده دامنه نظارت و بررسی اموال از بررسی داراییهای مقام معظم رهبری ، رییس جمهور ، نمایندگان مجلس خبرگان  ، رییس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و وزرا و معاونان آنها به همراه همسران و فرزندان آنها شروع شده و در نهایت تمام مسئولان و مدیران کل  نهادهای دولتی و  موسسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند مدیران سازمانها و صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را نیز در بر می گیرد.

دایره شمول این قانون  بقدری گسترده است که در صورت اجرای صحیح و درست آن  می توان امیدوار بود که  نقش موثری در سلامت اداری  و کاهش  فساد و اختلاس در نهادهای دولتی و شبهه دولتی  داشته باشد . این حقیقت که بیش از 80 درصد واگذاریها در اجرای اصل خصوصی سازی تاکنون  به نهادها و سازمانهای عمومی و شبهه دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی تعلق گرفته است خود نشان دهنده اهمیت موضوع نظارت بر عملکرد مدیران این سازمانها ، موسسات و ... می باشد .

مدیران سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت  توسعه فرهنگ پاكدستي 

سازمان تأمین اجتماعی  از جمله سازمانهایی است که در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات بیمه ای و درمانی خود دارد . این سازمان در طول دوران حاکمیت مدیران منصوب دولت نهم و دهم با چالش ها و مشکلات بسیاری روبرو شد و در نهایت با اعلام نتایج بررسی  کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی یکی از بزرگترین تخلفات مالی در این سازمان و به ویژه  در شرکت شستا ( شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )  رو شد که موجب سلب اعتماد بخش بزرگی از بیمه شدگان و مستمری بگیران از عملکرد مدیران و دست اندرکاران این سازمان گردید .

هرچند طی چند ماه گذشته زوایای پنهان این تخلف ها هر روز بیش از گذشته نمایان شده است  اما پاسخگو نبودن نهادهای نظارتی فعال در این سازمان  در مقابل تخلف های مالی صورت گرفته همواره جزو مطالبات کارکنان ، مخاطبان و شرکای اجتماعی این سازمان بوده است .  با توجه به تصویت قانون از کجا آورده اید؟ در مجمع تشخیص مصلحت نظام امید می رود که با ایجاد تشکیلات مورد نیاز مقدمات اجرایی شدن این قانون در تمام نهادهای دولتی و عمومی فراهم گردد .

به اعتقاد نویسنده  با توجه به این موضوع که نهادهای نظارتی در سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی از این دست همیشه در بررسی داراییهای مدیران و مسئولان اجرایی خود  دارای ضعفهایی بوده اند که نتوانسته اند از تخلفات و اختلاس های مالی جلوگیری کنند ، مدیران ارشد این سازمانها باید از فرصت پیش آمده  حداکثر استفاده را کرده و با تشکیل کمیته های هم عرض کمک لازم را  در جهت توسعه پاکدستی و  ایجاد و توسعه سلامت اداری  ارائه دهند.

متأسفانه در 10 سال اخير نيمي از سرمايه اقتصاد كشور به سازمانهاي شبهه دولتي مانند تأمين اجتماعي منتقل شده است و ازآنجا كه ساز و كار نظارتي درستي در اين سازمانها حاكم نيست فرصت بسيار طلايي براي جولان سوء استفاده كنندگان، آقازاده‌ها، نورچشمي‌ها و... فراهم شد تا شاهد بد اخلاقي‌هاي مالي و اجتماعي در سطح اين سازمانها باشيم. شوربختانه  طي چند سلي كه گذشت پروسه انتخاب مسئولان و مديران در چنين سازمانهايي بر اساس نان قرض دادن از جيب ملت شكل گرفت كه باعث وارد شدن خسارات بسياري به بدنه اين سازمان شد .

در سالهاي حاكميت دولت نهم و دهم سازمان تأمين اجتماعي با شديدترين حمله‌ها و هجمه‌هاي دولتي روبرو شد، در اين دوران سياه اين سازمان به شدت سياست‌زده گرديد و منابع و ذخاير آن مورد دست درازي صاحب منصبان دولتي و حكومتي قرار گرفت. در همين دوران بود كه شاكله سازمان تأمين اجتماعي چه از درون و چه از پيرامون با ضربات مرگبار مردان همه چيز دان احمدي نژاد در هم كوبيده شد و در نهايت آنچه از آن دوران سياه، براي اين سازمان مردمي به يادگار ماند جمعيت انبوهي از بيمه شدگان مشمول كمك دولت است كه از بابت آنها ميلياردها تومان بدهي براي اين سازمان نزد دولت به يادگار گذاشته شده است.

براي اينكه ضرورت اجراي قانون از كجا اورده ايد را روشن كنيم بهتر است به برخي آمار و ارقام كه توسط نهادهاي بين المللي منتشر شده توجه كنيم .  در بحث فساد اداري در حالي كه نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي با صرف صدها ساعت بحث كارشناسي براي كشور برنامه‌هاي بلند مدتي مانند سند چشم انداز و برنامه‌هاي 5 ساله تعريف كرده اند فعلاً در رتبه 144و جزو فاسدترين كشورهاي دنيا قرار گرفته ايم و اين در حالي است كه رتبه ايران در سال 84 برابر با عدد 88 بوده است.

بهتر است بدانيد در اين ارزيابي كشورهاي همسايه ما مانند امارات 26، قطر28، بحرين57، اردن 66، لبنان 127، مصر114 و تركيه 54 به مراتب در جايگاه بهتري ازما قرار دارند. در ارزيابي فساد اداري كشورهايي مانند عراق با عدد 169،سوريه 167 و افغانستان با رتبه 174 در بين همسايگان ما وضعيت بدتري از ما دارند.

آمار و ارقام ياد شده گوياي آن است كه نظام اداري كشور به دليل از دست دادن توان كارشناسي و مديريتي خود تبديل شده به يك نظام بروكراتيك فاسد، در اين نظام هر قانوني ريخته شود در تفسير‌هاي نامربوط حل و فصل مي‌شود و در يك كلام در چنين نظام اداريي سوء استفاده از فرصت‌ها  نيت‌هاي شوم فاسد شدگان را پيش مي‌برد.

 متأسفانه طي چند سال گذشته در سازمان تأمين اجتماعي برخي كاركنان دون پايه فاقد علم و توان كارشناسي يك شبه پست‌هاي مديريتي را يكي پس از ديگري بدست آوردند و در سمت‌هاي مدير كل ، معاون و ... مشغول خدمت رساني كه نه بلكه خسارت رساني شدند. اين چرخه در عمل هزينه‌هاي هنگفتي را بر دوش سازمان تحميل كرد. در حالي كه امروزه دركشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه از نيروي انساني به عنوان بزرگترين سرمايه سازمانها ياد مي‌شود طي هشت سال حاكميت واپسگرايان در سازمان تأمين اجتماعي به سخيف ترين وضع موجود با نيروهاي متخصص و توانمند برخورد شد و بسياري از اين نيروها يا خانه نشين شدند و يا در پست هاي متفرقه و دور از مراكز تصميم گيري و تصميم سازي به كار گمارده شدند .

بر همين اساس وقتي مديريت نيروي انساني اين سازمان به فراموشي سپرده شد بديهي است كه مديران نا لايق و نا كارآمد از فرصتي كه پيش آمده بود حداكثر استفاده را ببرند. البته چون آنها مي‌دانستند كه فرصت چنداني براي توقف در اين سمت‌ها و پستهاي بادآورده ندارند تمام تلاش خود را صرف پركردن جيب مباركشان كردند و از اين رهگذر شد آنچه نبايد مي‌شد. سرمايه ميليونها تن از مردم كشور كه اتفاقاً بخش اعظم آنها جزو طبقه فرو دست جامعه هستند به مرور چپاول شد و مديران منصوب دولت نهم و دهم از اين آزمون رو سياه بيرون آمدند.

حال گرچه انتظار اين بود كه متوليان سازمان تأمين اجتماعي درهمان آغازين روزهاي انتشار گزارش كميته تحقيق و تفحص و به موازات  فعاليت دستگاه قضايي با تشكيل كميته ها يا كار گروههاي تحقيقاتي به بررسي موضوع  اختلاس و نحوه بروز تخلف هاي مالي صورت گرفته مي پرداختند و اين موضوع را از جنبه هاي مختلف  مورد بررسي و دقت نظر قرار مي دادند اما اميد مي رود با اجراي صحيح و به موقع قانون از كجا آورده ايد؟ زمينه و بستر مناسبي براي توسعه و گسترش فرهنگ پاكدستي در بزرگترين سازمان بيمه گر كشور فراهم گردد . باشد كه روزي بتوانيم ادعا كنيم كه كاركنان و مديران سازمان تأمين اجتماعي  الگو و نمونه اي  از انسانهاي پاكدست با  فرهنگ سازماني مطلوب و داراي سجاياي  اخلاقي مناسب مي باشند .