کد خبر ۳۴۱۲۲۲
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۰ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - 17 June 2014
معرفي تشكيلات قضايي به جامعه در آستانه هفته قوه قضاییه
در حال حاضر دیوانعالی کشور 42 شعبه دارد و سه شعبه در مشهد و پنج شعبه در قم و بقیه در تهرانند هر شعبه با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود.
*حسن رحیمی - قاضی دادگستری
 
 مقدمه
براساس اصل 156 قانونی اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1.    رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون  
معین می‌کند.
2.    احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
3.    نظارت بر حسن اجرای قوانین
4.    کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
5.    اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
طبق اصل 157 قانون اساسی به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.

وظایف رئیس قوه قضاییه در اصل 158 قانون اساسی به شرح زیر تعیین شده است:

1.    ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل 156 قانون اساسی
2.    تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3.    استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
 
تشکیلات قضایی عبارتنداز:

دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری استانها که در این مجال به معرفی دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور می‌پردازیم.

دیوان عالی کشور
 
دیوان عالي كشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است و براساس اصل 161 قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده است.

علاوه بر این برابر بند 10 از اصل 110 قانون اساسی دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی را دارد.
رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور وی را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می‌کند.
(اصل 162 قانون اساسی)

در حال حاضر دیوانعالی کشور 42 شعبه دارد و سه شعبه در مشهد و پنج شعبه در قم و بقیه در تهرانند هر شعبه با دو قاضی (یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. حق انشاء رأی با رئیس و مستشار است.  
 
دادستان کل کشور

 
 در معیت دیوانعالی کشور دادسرای دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس (دادستان کل کشور) و معاونان قضايي ـ امنيتي و سياسي و تعدادی دادیار است که در معیت دیوانعالی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

طبق اصل 162 قانون اساسی دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوانعالی کشور وی را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می‌کند.
 
وظایف و مسوولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی
 
به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق اللهی، بررسي جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، (این تمیز وجدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد.) احقاق حق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است.

با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65 برای دادستانی کل منظور شده است؛ با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای نگهبان درخصوص نظارت دیوانعالی کشور و دادسرای آن (دادستان کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی (در دادگستریها و دادسراها) و نیز اختیارات تفويض‌شده رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور(مورخ 2/8/83) دادستان کل کشور می‌تواند نسبت به ایفای نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتی که اهرمهای عملیاتی وی (دادستانهای سراسر کشور) از انجام امورمحوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش (تعقیب انتظامی – تغییر سمت یا مأموریت و ...) اقدام نماید.

بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی (فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأموران دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند.
 
وظایف و مسئوولیت‌های دادستانی کل کشور در رابطه با سایر سازمانها و امور نظارتی
 
الف- در مورد زندان‌ها:
1-    حق ورود به زندانها براساس تبصره 1 ماده 31 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور مصوبه 1372 یکی از مقامات مجاز برای ورود به زندانها و مؤسسات تأمین و تربیتی دادستان کل کشور‌می باشد.
2-    تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان تهران براساس ماده 13 اساسنامه انجمنهای حمایت زندانیان اصلاحی مصوب 1368  
 
ب- در مورد ستاد مبارزه با موادمخدر:
براساس ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 یکی از اعضای ستاد دادستانی کل کشور می‌باشد.

ج- در مورد کانون وکلای دادگستری:
احاله پرونده تخلف اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات براساس ماده 21 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 96 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 

د- در مورد کارشناسان رسمی:
احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات براساس ماده 21 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358
 
هـ- امور نمایندگی‌ها و عضویت در مجامع و کمیسیون های مرتبط با حقوق عامه:

1.    عضویت مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی براساس ماده 12 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
2.    عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 2 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362  
3.    عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی براساس تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی  
مصوب 1348
4.    تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1359
5.    عضویت در هیأت موضوع ماده 3 لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی طبق ماده 3 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی اصلاحی 1347
6.    عضویت در شورای سازمان اسناد ملی براساس ماده‌های دوم و چهارم قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349
7.    عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری براساس ماده 63 قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران مصوب 1364
8.    تعیین نماینده عضو هیأت مرکز نظارت بر انتخابات نظام پزشکی براساس ماده 18 قانون تشکیل سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349
9.    تعیین قاضی عضو هیأت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیأتهای بدوی انتظامی و تجدیدنظر در احکام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها براساس ماده 26 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/1369
10.    تعیین نماینده جهت عضویت کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحی 1370
11.    مکلف کردن اشخاص ثالث جهت ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست مأموریت تشخیص مالیات تبصره ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
12.    موافقت با ارائه اسناد واطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است به مامورين تشخيص بر اساس ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366
13.    اقدام جهت ارائه اسناد واطلاعات مربوط به مؤديان مالياتي كه در بانكها موجود است طبق تبصره ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366
14.    عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار طبق تبصره ماده 3 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345  
15.    عضويت درشوراي پول و اعتبار بر اساس بند ب ماده 18  قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1351
16.    عضويت درهيئت نظارت اندوخته اسكناس طبق بند ب ماده 21 قانون پول و بانكي كشور اصلاحي 1358  
17.    تعيين نماينده جهت عضويت درهيئت انتظامي بانكها طبق ماده 44 قانون پول و بانكي كشور اصلاحي1358  
18.    تعيين نماينده جهت عضويت دركميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروهها واحزاب طبق ماده 10 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها وانجمن هاي سياسي وصنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 1360  
19.    تعيين نماينده جهت عضويت هيئت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه واسناد مالكيت و ساير اوراق اسناد رسمي دولتي بر اساس ماده 46 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366  
20.    عضويت در هئيت نظارت برابر امر قرعه كشي بانكها مصوب 1372  
21.    عضويت در شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به موجب ماده 41 قانون اجراي سياستهاي كلي 44 قانون اساسي
22.    عضويت در شوراي عالي رقابت موضوع ماده 53 قانون اجراي سياستهاي كلي  
اصل 44  
23.    عضويت درهيئت نمايندگي نظارت بر نظام وظيفه تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي
24.    مسئوليت تشكيل ستاد استعلامات انتخابات مجلس شوراي اسلامي موضوع ماده 48 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
25.    عضويت در شوراي عالي نظارت وبازرسي قوه قضاييه ماده 2 دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه
 
  وظايف و مسووليت‌هاي دادستان كل كشور در رابطه با رئيس قوه قضاييه
 
1.    اعلان نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي
2.    عضويت در محكمه عالي انتظامي قضات موضوع قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
3.    پيشنهاد رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور بر اساس ماده 3 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها واقدامات تامين و تربيتي كشور به سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1364
4.    در خواست اعاده دادرسي طبق ماده 24 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري اصلاحي 1358
5.    حق درخواست تجديد نظر از احكام جزايي طبق تبصره ماده 42 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368  
6.    درخواست تجديد نظر نسبت به احكام قطعي محاكم بر اساس ماده 17 قانون تجديد نظر از آراء دادگاه‌هاي اصلاحي 1372  
7.    اظهار نظر در مورد اختلاف در صلاحيت بين مراجع دادگستري و غير دادگستري طبق ماده 55 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318  
8.    شركت در شعب جزايي ديوان عالي كشور با اعزام نماينده بر اساس ماده 42 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1و2 شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368  
9.    حضور در شعب حقوقي ديوان عالي كشور بر اساس ماده 552 قانون آيين دادرسي مدني اصلاحي 1334  
10.    اظهار عقيده در شعب حقوقي ديوان عالي كشور طبق ماده 555 قانون آيين دادرسي مدنی مصوب 1318  
11.    معاف كردن متقاضي اعاده دادرسي از ايداع وجه در صورت احراز عدم تمكن طبق تبصره ماده 467 قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي 1352
12.    در خواست احاله‌ امر جزايي از ديوان عالي كشور بر اساس ماده چهارم قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 1306
  
وظايف واختيارات دادستان كل كشور در رابطه با دادسراي انتظامي قضات

 
1.    دستور تعقيب و بازرسي عملكرد قضات به دادسراي انتظامي قضات بر اساس  
ماده 37 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333  
2.    حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات طبق ماده 40 اصلاحي قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333
 
وظايف و مسووليت‌هاي دادستان كل كشور در رابطه با پيشگيري از جرم
 
1.    اختيارات تفويض‌شده رياست قوه قضاييه
2.    رياست شوراي مركزي ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي
3.    رياست ستادهاي پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص «دستورالعمل رياست  
قوه قضاييه» مبني بر تشكيل ستادهاي پيشگيري در سراسر كشور با محوريت دادستان مركز استان
4.    عضويت در شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم
 
وظايف و مسووليت‌هاي دادستان كل كشور درخصوص جرايم فضاي سايبر
 
1.    رياست كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه فضاي سايبر
2.    رياست دبيرخانه پيشگيري و مقابله با جرايم فن آوري اطلاعات
 
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری