برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

«جدال نرخ جدید سود بانکی با تورم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسین بردبار است که در آن می خوانید؛با افزایش نرخ سود عقود مبادله ای بانکی به 22 درصد (در حالی که پیشتر این نرخ 14 تا 15 درصد بود) اکنون یک پرسش مهم آن است که آیا این افزایش نرخ با وعده های اعلام شده از سوی دولتمردان برای کاهش نرخ تورم همسویی دارد یا درجهت خلاف آن است؟ درحالی که مردان اقتصادی دولت مدام ازکاهش نرخ تورم سخن می گویند و برای تنزل آن به زیر 25 درصد تا پایان سال جاری و 15 درصد تا پایان سال آینده وعده می دهند ، آیا افزایش نرخ سود هم راستا با این وعده هاست یا ضد آن؟

شاید درنگاه ابتدایی به مساله بتوان به این نتیجه رسید که افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش نرخ تورم می شود زیرا انتظارات تورمی را در اقتصاد بالا می برد، به عبارت ساده تر ودرقالب یک مثال اگر قبلا هزینه پول دریک عقد مبادله ای مثل اجاره به شرط تملیک 14 درصد بود حالا 22 درصد است، بنابراین میل به گران شدن کالاهایی که مشمول این نوع عقود می شوند مانند مسکن و درنگاه کلان تر میل به گرانی بسیاری از کالاهای دیگر مرتبط با آن ها به دلیل افزایش هزینه پول بیشتر می شود، درنتیجه تورم افزایش می یابد. اما این یک تحلیل ابتدایی مبتنی بر انتظارات است ، نه واقعیات و باید ببینیم در عالم واقع چه اتفاقی می افتد.

همان طوری که بیان کردیم ممکن است درنتیجه افزایش نرخ سود مقداری انتظارات تورمی به وجود آید اما واقعیت آن است که نرخ سود واقعی که درگذشته دراقتصاد عمل می کرد و هم اکنون نیز عمل می کند و ملاک معاملات رهنی و مبادلات کوچه و بازار و حتی بسیاری از انواع عقود مشارکتی بانکها است ، بیشتر از 22 درصد است (که البته جای تاسف دارد) و نرخ قبلی کمتر جنبه عملیاتی داشت؛بنابراین گرچه به ظاهر نرخ سود بانکی افزایش یافته اما در باطن اگر همین نرخ کارایی گسترده ای در اقتصاد پیدا کند درعمل شاهد کاهش نرخ سود واقعی خواهیم بود.

از سوی دیگر بر اساس یک تحلیل مبنایی که در سیستم بانکی دنیا شناخته شده است ، افزایش نرخ سود ذاتا مغایر با کاهش نرخ تورم نیست زیرا افزایش نرخ سود منجر به افزایش هزینه پول می گردد ودرنتیجه میل به گرفتن تسهیلات کمتر می شود و کاهش میل به اخذ تسهیلات به معنای رفتن به سمت پس اندازها وکاهش میل به مصرف بیشتر است که هم راستا با کاهش نرخ تورم می باشد.

در یک جمع بندی باید گفت گرچه نرخ سود عقود مبادله ای به 22 درصد افزایش یافت اما به شرط گسترش کارآیی عملی این نرخ در اقتصاد و کاهش سهم عقود مشارکتی با نرخی به مراتب بیش ازاین و افزایش سهم عقود مبادله ای وهدایت آن به سمت تولید وصنعت، نه تنها نرخ تورم 34.7 درصدی سال 92 ،افزایش نمی یابد بلکه در جهت کاهش آن درسال جاری نیز عمل شده است؛ هرچند که هیچ تردیدی نیست که نرخ 22 درصدی کنونی درحقیقت محصول شرایط خاص یکی دو سال گذشته است که اوضاع بی سابقه ای را برای نرخ تورم در کشور رقم زد و به مرور و با حرکت به سمت تک رقمی کردن نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و تک رقمی شود.

کیهان:رأی مردم و بازی فتنه گران

«رأی مردم و بازی فتنه گران»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛«تظاهرات خیابانی در شرایط هیجانی و حضور دشمن بسیار خطرناک است. چون خیابان که در و دروازه ندارد! هر کسی وارد می شود، هر که می خواهد شعار می دهد، هر که می خواهد سنگ می زند مگر این که یک انضباط آهنین باشد... که چنین چیزی نیست. چطور یک گروه می تواند مردم را دعوت کند و بگوید به ما بپیوندید!؟ این «الواتی» که آمدند و این همه خسارت وارد کردند،... ریشه اینها را اگر بخواهیم پیدا کنیم در نفوس خودمان، می بینیم که مسئله اصلی خودخواهی است، باندپرستی و جناح پرستی است، اگر خدا و انقلاب و کشور و جامعه را اصل قرار بدهیم و منافع خودمان و باند و گروه خودمان را در مرحله بعد قرار بدهیم، این اتفاقات نمی افتد. یعنی هر انسان منصف و فهمیده ای اگر حساب بکند و ببیند این حرکتش به ضرر نظام است، حرکتش به اقتصاد کشور، به آبروی کشور، به مقدسات کشور، به روحیات مردم آسیب وارد می کند، اگر اخلاق و «دین اسلامی» داشته باشد، خوب نمی کند! اشکال کار الان این است که خیلی ها برای خودشان یک دکانی مقابل اسلام باز کرده اند».

این روزها یادآور اوج گیری جریان کودتای تمام عیار فتنه گران علیه نظام است. کودتایی که از حمایت همه جانبه عوامل داخلی و خارجی دشمنان قسم خورده نظام برخوردار بود و برای چند ماهی، امنیت و آسایش مردم را نشانه رفت. خرداد 88 کودتا علیه جمهوریت نظام به دست مدعیانی بود که اتفاقا بیش از همه از رأی مردم و احترام به آراء عمومی دم می زدند اما خیلی زود دروغ آنها هویدا شد و تا آنجا پیش رفتند که از ریختن خون مردم برای رسیدن به مقاصد شوم خود هیچ ابایی نداشتند! آنچه در ابتدای این نوشتار خواندید سخنرانی انقلابی یکی از مخالفین فتنه 88 نیست! یک نطق آتشین در ایام اوج گیری آشوب ها و توهین به همه مقدسات دین و انقلابمان نیست، یک فریاد دردمندانه از جانب بیداردلان آن روزگار نیست، نه! این ها سخنان آقای هاشمی رفسنجانی است که چند سال قبل از فتنه، در خطبه های نماز جمعه، به درستی و از سر فهم ضرورت حفظ انقلاب بیان شده و در سینه تاریخ برای مقایسه باقی مانده است.

این که آن روزها چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد، ماجرای بارها گفته شده- و البته شنیدنی و خواندنی- است که فعلا موضوع این نوشتار نیست. اما اینکه چه می شود زمامداران و سیاسیون تغییراتی تا این حد شگرف می کنند و تا این حد معارض و مخالف سخنان و در اصل عقاید دیروز خود سخن می گویند، موضوع مهمی است که نباید و نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. این که به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی خودبینی و خودخواهی آن قدر بر آدمی اثر بگذارد که در مقابل رأی یک ملت خود را برتر و بالاتر ببیند، چیز کم اهمیتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این که سخنگوی دولت در چشم یک ملت نگاه کند و بی هیچ پروایی بعد از سال ها بگوید «دل ما هیچ وقت با منتخب سال 84 صاف نشد و هیچ گاه نتوانستیم وی را به عنوان «مظهر جمهوریت نظام» بپذیریم» از چه چیزی حکایت دارد؟! یقیناً جابجایی موضوعات حائز اهمیت در قاموس فکری برخی سیاسیون، دلیل مهمی است که می توان آن را سرمنشأ فتنه 88 و مسائل پس از آن دانست. در گذشته مهمترین موضوع حائز اهمیت برای رجال سیاسی ما، خدا محوری و خدمت به مردم بود. همین دو گزاره مهم- که بارها در سخنان امام راحل و امام حاضر به جدیت و تاکید گوشزد شده- سبب می شد که در تصمیم گیری ها، شاهد کنار رفتن نفسانیات و اولویت دادن به حفظ نظام و اسلام باشیم. حتی اگر گله و شکایتی در ذهن مقام مسئولی نقش می بست با در نظر گرفتن اصلی ترین مصالح مردم و شرایط نظام، موضوع دوستانه و عاقلانه دنبال می شد. این روش نیکو بخصوص در طول سالیان جنگ، برکات و خیرات فراوانی برای مردم و جامعه داشت. مردم باور می کردند که مسئولان از خودشانند و دغدغه اصلی آنها، دغدغه و درد مردم است. اما به تدریج تمایلات نفسانی و دنیایی در دل و جان عده ای - هرچند قلیل- جا باز کرد.

برای آنها اگر تا دیروز رای مردم مهم و ترازوی نظام بود، امروز برای حفظ منافع حزب و گروه خود آن را لگدمال کرده و زیر پا می گذارند! اگر تا دیروز دشمنان بیرونی نظام، دشمن مشترک ملیت و هویت دینی و اسلامی ما بودند، امروز می توان برای حفظ منافع باندی و جناحی خود با آنها زدوبند کرد، به دیدارشان رفت و حتی کمک مالی از آنها گرفت! در مقابل که؟ در مقابل یک ارتش تا دندان مسلح!؟ نه! در مقابل مردمی که فقط و فقط یک کار کرده بودند، به نامزد دیگری غیر از نامزد یک جریان سیاسی مدعی و زیاد ه خواه رأی داده بودند. همین جا باید گفت اساسا مراد این نوشتار بررسی عملکرد منتخب آن روز مردم نبوده و نیست بلکه مراد، تکریم رأی مردم است، صرف نظر از این که چه کسی و در چه دوره ای واجد اکثریت می شود. بار سنگینی که گناه و خیانت این عده به نظام و جامعه تحمیل کرد، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و یا آن گونه که امروز بعضی ها می گویند مرور زمان آن را کهنه کند. آن واقعه، سند مظلومیت یک ملت و خیانت عده ای است که با توسل به دروغ و هیاهوی تبلیغاتی، جشن پیروزی یک ملت نه در برابر رقیب، که در برابر دشمنان قسم خورده را به ماه ها التهاب و بحران تبدیل کردند. خیانت کسانی که جوانان وطن را به کشتن دادند، کشته سازی کردند، تخریب و غارت و آتش سوزی کردند و بعد آمدند و گفتند، دروغ گفتیم! هیچ تقلبی در کار نبود! تقلب اسم رمز آشوب بود! مروری بر سخنان و اقاریر صریح افرادی مثل ابطحی، عطریانفر، حجاریان و... از یک سو از عمق خیانت و خباثت این جریان پرده برمی دارد و از دیگر سو از بی پایه و اساس بودن مدعیان آنها حکایت می کند.

اگر ماجرا به همین جا ختم می شد، جای حرف چندانی باقی نمی ماند! می توانستیم بگوئیم عده ای به مردم خیانت کردند، مردم مقاومت کردند، سرشان به سنگ خورد، پشیمان شدند، توبه کردند و مردم کریمانه آنها را بخشیدند. اما آیا واقعا چنین شد؟! از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم واقعیت غیر از این است. امروز در عراق و سوریه، سربازان آمریکا در جنگی نیابتی در قالب گروهی به اسم «داعش» گردهم آمده اند و بدون فروگذاری از هر جنایتی حتی قتل کودک معصوم چند ماهه، در صدد سرنگونی دولت های منتخب مردم و برپایی حاکمیت مطیع و منقاد آمریکا هستند. در سال 88 هم همین سربازان نیابتی آمریکا، همین راه را رفتند، آنها هم آدم کشتند، آتش زدند و به مقدسات حمله کردند آنها در سال 88 تا آخرین فشنگ اسلحه شان را شلیک کردند و وقتی با سیل بنیان کن مردم در 9 دی مواجه شدند به سوراخی خزیدند و ساکت شدند! ساکت شدند، اما توبه نکردند نه سرانشان و نه برخی از ته مانده هایشان!

عده ای می گویند نظام در مجازات آنها -همه آنها- با این همه جنایت آشکار کوتاهی کرد! عده ای دیگر می گویند که نه! نظام رأفت به خرج داد و خواست آغوشش برای بازگشت آنها باز باشد. اما هر چه بود کسی مجازات نشد جز عده ای قلیل. این رفتار- صرفنظر از علت آن و صرفنظر از درستی یا نادرستی آن- سبب تجری و گستاخی عده ای شده است! اکنون آنها طلبکارانه با مردم و نظام روبرو می شوند و مواضع خود در گذشته را برای مردم و بخاطر مردم اعلام می کنند! و یادشان رفته که رفقایشان از «دروغ تقلب» سخن گفته اند یادشان رفته که نتانیاهو آنها را بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران می دانست. جالبتر آنکه عده ای برای تطهیر و تبرئه سران فتنه، به تحریف تاریخ دست می زنند و می گویند که بله پیامبر اعظم(ص) هم ابوسفیان را بخشید اما نظام، حاضر به بخشش سران فتنه نیست!

آنها یادشان رفته یا تا این اندازه مطالعه ندارند که ابوسفیان پس از اسلام آوردن و اقرار به اسلام بخشیده شد و تا قبل از آن پیامبر رحمت للعالمین جانانه با او قتال و جهاد می کرد. و اکنون آیا سران فتنه حاضرند به زبان، همچون ابوسفیان، اقرار کنند؟ تاکنون که نکرده اند! ابوسفیان خود راس کفر بود و توبه و اسلام آوردن او، عمود خیمه کفر را به زمین انداخت در حالی که سران داخلی فتنه و همراهان آنها، چیزی نیستند جز عوامل دست چندم شیطان بزرگ که عملاً جاده صاف کن آنها برای بازگشت به حاکمیت در ایران اسلامی بودند.

تطبیق تاریخی رفتار سران و عوامل فتنه با واقعیت های تاریخ اسلام، بسیار عبرت آموز است که خود فرصت و مجالی دیگر می طلبد اما در پایان سخن بار دیگر به ابتدای این نوشتار و نقل سخنان آقای هاشمی باز گردیم و از قول وی یادآور می شویم که به راستی اگر هر انسان منصف و فهمیده ای محاسبه کند که حرکتی که می کند به ضرر نظام و اسلام و انقلاب است، اگر اخلاق و دین اسلامی داشته باشد چنین نمی کند. با معیار درستی که از سخنان ایشان بدست می آوریم پرسشی که باقی می ماند اینست که آیا آنها که در تنور فتنه دمیدند و آنها که هنوز هم بر همان سیاق و روش شیطانی اصرار دارند، اخلاق و دین اسلامی دارند!؟

جمهوری اسلامی:ابرقدرت واقعی

«ابرقدرت واقعی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ماجرای "داعش" در عراق را از نگاهی غیر از آنچه تاکنون تحلیل شده است نیز می توان تحلیل کرد؛ ورود مرجعیت به صحنه و نقش بر آب شدن نقشه های عوامل پشت پرده تهاجم تروریست ها به عراق.

طراحان تهاجم "داعش" به مناطق شمال غرب عراق، از اختلافات موجود میان نخست وزیر این کشور، احزاب، فعالان سیاسی و سایر صاحبان نفوذ خبر داشتند و به همین دلیل، منتظر اعلام نتایج انتخابات مجلس ماندند تا شاید این انتخابات، کار را برای آنها آسان کند. ولی بعد از آنکه دیدند گروه نوری مالکی بیشترین کرسی های مجلس را به دست آورد، تهاجم تروریستی به عراق را بهترین گزینه تشخیص دادند زیرا در محاسبات خود به این نکته فکر کردند که شکست رقبای نوری مالکی می تواند عاملی باشد برای آمادگی آنها جهت استقبال از ورود ضربه های بعدی به دولت و شخص نخست وزیر و کناره گیری او از قدرت به نفع رقبا.

انتخاب زمان حمله داعش به عراق، با این محاسبه صورت گرفت، ولی نه تنها این محاسبه دقیق نبود بلکه بسیار جاهلانه و ناشی از عدم شناخت آمران و طراحان این حمله از مؤلفه های قدرت در عراق بود. آنها با تکیه بر محاسبات سیاسی محض به نتیجه مطلوب و مورد نظرخود رسیده بودند درحالی که بافت فکری جامعه عراق دارای ویژگی هائی بالاتر از این محاسبات خشک است. این ویژگی ها در یک قرن گذشته چند بار واقعیت وجودی و کارکرد خود را نشان داده بودند ولی جالب است که طراحان پشت پرده حمله داعش به عراق از این قطعه های برجسته تاریخ عراق غفلت کرده و بار دیگر به چاله ای افتادند که چند بار آن را تجربه کرده بودند.

اولین تجربه، مربوط به مبارزات روحانیت در جریان نهضت استقلال عراق است که ورود مرجعیت به صحنه موجب شکست انگلیس شد و عراق توانست از یوغ استعمار انگلیس رها شود. آخرین تجربه نیز اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس و همدستانشان در آغاز دهه هشتاد است که به بهانه ساقط کردن صدام درصدد بلعیدن عراق بودند ولی بعد از سقوط صدام، ورود مرجعیت به صحنه موجب شد تمام نقشه های آمریکا و انگلیس نقش بر آب گردد و عراق به اولین کشور عربی که در آن انتخابات دموکراتیک برگزار شده و دولت این کشور به صورت واقعی منتخب مردم است تبدیل شود. پل برمر، حاکم آمریکائی عراق در دوران اشغال، در کتاب خاطرات یکسال اقامت خود در عراق خطاب به مسئولین مافوق خود در واشنگتن می نویسد: "ما با چند مشکل مهم روبرو هستیم. با اینکه اخیراً اوضاع امنیتی بهبود یافته است، با اینهمه مشکلات لاینحلی با (آیت الله) سیستانی داریم." وی در گزارش خود به "کاندولیزا رایس" دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی آمریکا درباره علت شکست طرح هائی که برای تدوین قانون اساسی مورد نظر دولت آمریکا برای عراق داشت می نویسد: "ناگاه متوجه شدم صفحات روزنامه های عراقی پر است از عکس های جمعیت های زیادی از شیعیان در بصره و بغداد که عکس های آیت الله سیستانی را دردست دارند و خواستار انتخابات هستند." برمر، در ادامه آشکارا اعلام می کند: ما باید آماده باشیم تا درصورتی که سازمان ملل جایگزین مناسبی که بتواند هدف های ما را تحقق بخشد بیابد و سیستانی آن را رد کند، در برابر سیستانی بایستیم و توجه داشته باشیم که اگر همانطور که بعضی از مسئولان در واشنگتن اخیراً پیشنهاد کرده اند در برابر سیستانی عقب نشینی کنیم، منافع خود را به خطر خواهیم انداخت." و سرانجام، حاکم آمریکا عراق اعتراف می کند "آیت الله سیستانی بهیچوجه موضع خود را تغییر نداد و موضع سرسختانه او موجب شکست اولین نقشه ما در روند سیاسی عراق شد."*

این تجربه های روشن اگر برای دولت آمریکا و مهره های منطقه ای آنها عبرت آموز می شد، با ابزار تروریسم به سراغ عراق نمی آمدند و با تکیه بر محاسبات غلط و خشک سیاسی برای سرنگون ساختن حاکمیت مردمی در عراق تلاش نمی کردند. عراق با برخورداری از مرجعیت و نفوذی که مرجعیت در لایه های مختلف جامعه دارد، در محاسبات خشک سیاسی غربی ها نمی گنجد. دیدیم که وقتی آیت الله سیستانی فتوای وجوب دفاع از عراق در برابر تروریست ها را صادر کردند، دیو "داعش" همانند کوهی از برف آب شد و طراحان پشت پرده تهاجم تروریستی به عراق نیز مجبور شدند رنگ عوض کنند و خود را در صف مخالفان حمله داعش جا بزنند، هر چند سران کاخ سفید در نهایت بی شرمی برای برخورد با داعش شرط تعیین می کنند و از نوری مالکی می خواهند از قدرت کنار برود تا افراد مورد نظر آمریکا قدرت را دردست بگیرند!

نکته مهم اینست که نفوذ مرجعیت عراق در دایره شیعیان محدود نیست. پس از صدور فتوای آیت الله سیستانی، علمای اهل سنت عراق از این فتوا حمایت کردند و مردم اهل سنت عراق نیز همانند شیعیان برای نبرد با تروریست های داعش اعلام آمادگی نمودند. این فراگیری نفوذ مرجعیت، همان قدرتی است که بزرگ ترین قدرت ظاهری امروز یعنی آمریکا را برای اجرای نقشه های خائنانه اش در ادامه اشغال عراق و بلعیدن این کشور ناکام می نماید و طراحی های پشت پرده ابرقدرت ها و مهره های منطقه ای آنها را نیز با یک فتوا از کار می اندازد. این، یعنی حکومت بر قلب ها و فرماندهی بر اراده ها که هیچ قدرتی نمی تواند در برابر آن عرض اندام کند.

با توجه به این واقعیت، سران آمریکا نباید تصور کنند ابرقدرت هستند. ابرقدرتی آمریکا از مقطع پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، به افسانه ای تبدیل شد که در طول 36 سال گذشته هر روز پوچی آن بیشتر برای ملت ها به نمایش در آمد. از روزی که امام خمینی به آمریکا عنوان "شیطان بزرگ" را داد و با صراحت اعلام کرد "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند" همه فهمیدند به حکم کلام الهی که "ان کیدالشیطان کان ضعیفا" می توان ابرقدرت های ظاهری را از پا در آورد و با تکیه بر قدرت ایمان بر قدرت های مادی غلبه کرد. این واقعیت، ابتدا در ایران با انقلاب اسلامی تجربه شد و اکنون این قدرت مرجعیت در عراق است که بار دیگر این واقعیت را به اثبات می رساند که مرجعیت، ابرقدرت واقعی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* آیت الله سیستانی و عراق جدید - نوشته مسیح مهاجری - چاپ چهارم صفحات 102 تا 106

رسالت:مالیه عمومی متن یا حاشیه در دولت یازدهم

«مالیه عمومی متن یا حاشیه در دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛هیئت دولت در تصویب نامه شماره 14101 مورخه 12/2/93 بالاخره در مورد رقم فروش نفت خام در داخل تصمیم گرفت. موضوعی که در قانون بودجه و نیز تصویب نامه دولت در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها مسکوت گذاشته شده بود که در تصویب نامه یادشده از آن رونمایی شد. براساس این تصویب نامه فروش نفت در داخل از قرار هر بشکه ای 54540 ریال یعنی 20 دلار و 58 سنت خواهد بود. در تصویب نامه آمده است از این مبلغ 466335 ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه و 79085 ریال آن به ازای هر بشکه به حساب تمرکز وجوه شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه واریز می شود.

براساس اطلاعات و آمار چند سال اخیر روزانه 5/1 تا 8/1 میلیون بشکه روانه پالایشگاه های کشور می شود. پالایشگاه های کشور 27 فرآورده نفتی تولید می کنند که فقط پنج فرآورده آن مشمول قیمت گذاری دولت است. بیش از 20 فرآورده آن را که با نفت 20 دلاری است به نرخ جهانی بخوانید 100 دلاری می فروشند، ارزش افزوده چنین فرآیند اقتصادی به کدامین خزانه واریز می شود؟

سالانه میلیاردها دلار 9 پالایشگاه داخل کشور صادرات فرآورده دارند و محصولات خود را با نرخ های جهانی به فروش می رسانند. مابه التفاوت بشکه ای 20 دلار تا بشکه ای بالاتر از 100 دلار در این صادرات کجا محاسبه می شود و وجوه حاصل از آن به کدامین خزانه واریز می شود؟ با راه اندازی بورس نفت روزانه نفت در داخل با نرخ های جهانی به فروش می رسد مابه التفاوت 20 دلار فروش نفت خام در داخل با قیمت های جهانی به کدامین خزانه واریز می شود؟

آیا حساب و کتابی در دولت و مجلس برای هرز رفت منابع حاصل از فروش نفت در داخل وجود ندارد؟ سازمان حسابرسی در دولت چه می کند؟ دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس در تفریغ فروش نفت در داخل چه گزارشی را وفق اصل 55 به اطلاع نمایندگان مجلس می رساند؟ سازمان بازرسی کل کشور در این معرکه چه دیدگاهی دارد؟ آیا باید صبر کنیم تا دوباره رئیس دولت فریاد برآورد خزانه خالی است؟!

براساس تبصره ذیل بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها و جزء دو بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی باید 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی باشد.

براساس مصوبه اخیر دولت، آن هم در سال پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه ها کمتر از یک پنجم فوب خلیج فارس است. آیا با یک مصوبه دولت می شود قانون هدفمندی یارانه ها و احکام تکلیفی قانون بودجه سال 93 را نادیده گرفته و آن وقت هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس هم از آن بگذرد؟

گاهی یک تصمیم گیری دولت در حوزه اقتصاد میلیاردها دلار برای بیت المال کسر و نقصان، ضرر و زیان و عدم نفع پدید می آورد. در این غفلت گاهی میلیاردها دلار از وجوه عمومی به تصرف غیرقانونی بنگاه هایی در می آید که وظیفه آنان این تصرفات نیست. وظیفه نهادهای نظارتی چیست؟ آیا باید صبر کرد سال تمام شود، تخلفات صورت بگیرد، آن وقت در تفریغ بودجه بیاورند؟ آن هم در مجلس جرأت نکنند بخوانند. اکنون گزارش تفریغ بودجه سال های 90 و 91 به مجلس ارائه شده است. آیا نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد؟ نه هیئت رئیسه مدعی آن است و نه نمایندگان، آیا این عجیب نیست!

بودجه یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه اما تفریغ بودجه یعنی پاسخ به این سئوال که آیا "هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده است؟" و یا "هزینه ها از اعتبارات مصوب تجاوز کرده است یا نه؟"

آیا قوانین مربوط به بودجه همان طور که در مجلس تصویب شده، عمل شده یا از آن عدول شده است. هر عقل سلیمی می گوید تفریغ بودجه مهم تر از خود بودجه است.

بودجه چهار عدد و رقم روی کاغذ و چند قلم قانون و مقررات است. باید دید چگونه اجرا شده است. پس در نحوه اجرا باید به تفریغ نگاه کرد. چرا اصل 55 قانون اساسی این قدر مهجور است؟ علت آن را باید در غفلت دولت و مجلس جستجو کرد. چرا کسری بودجه ساختاری در بودجه داریم؟ برای اینکه اهمیت گزارش تفریغ بودجه به عنوان یک سند مالی معتبر برای مسئولان اجرایی و تقنینی محلی از اعراب ندارد.

تا این رویکرد وجود دارد، مشکل عدم ساماندهی مالیه عمومی به عنوان پیش مقدمه مشکلات اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت. کسری بودجه به عنوان اصلی ترین منشا تورم و گرانی و کاهش ارزش پول هر سال بیش از سال گذشته خودنمایی می کند. تا این نگاه وجود دارد، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی فقط کلماتی روی کاغذ خواهد بود و هیچ گاه لباس اجرا به خود نمی پوشد.

آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران دوشنبه گذشته فرمودند؛ در سه ماهه اول سال شاهد کسری 4200 میلیارد تومانی منابع حاصل از درآمد اصلاح قیمت ها و در ارتباط با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هستیم.

وقتی حساب و کتاب دولت با هم جفت و جور نیست، در محاسبات مرتکب خطاهای فاحش است. طبیعی است دچار کسری می شود. هیچ توضیحی هم نمی دهد که این کسری را تا پایان سال چگونه می خواهد تامین کند. مجموعه این کسری ها بی تردید منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می شود.

دیروز اعلام شد 6 مصوبه دولت از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شد (3) و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام گردید هر شش مصوبه جنبه مالی و محاسباتی دارد و عمدتا در ارتباط با بودجه کل کشور است. موضوع مغایرت با قانون محاسبات عمومی فصل مشترک هر شش مصوبه است. سخن این است که چرا دقت های لازم در مصوبات هیئت دولت در امر بودجه صورت نمی گیرد. نباید تمام دستاوردهای دولت و مجلس و شورای نگهبان در بودجه نویسی در تصویب نامه های دولت به باد فنا رود و نتیجه آن، کسری بودجه دولت و نهایتا به کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته منجر شود.

پی نوشتها:
1 و 2- اصل 55 قانون اسلامی
3- خبرگزاری نسیم 31/3/93

وطن امروز:آقای ظریف! لغو تحریم مشکل آمریکاست؟!

«آقای ظریف! لغو تحریم مشکل آمریکاست؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وزنامه وطن امروز است که در آن می خوانید؛چه هنوز طرفین به یک پیش نویس ابتدایی دست یافته باشند و چه یک پیش نویس از قبل آماده شده وجود داشته باشد؛ فرآیند لغو تحریم ها یکی از اصلی ترین اختلافاتی است که وین 5 را همانند وین 4 بی نتیجه به پایان برد. بنابر اظهارات آقای عراقچی، ایران نهایتا به تهیه یک جدول زمانی برای لغو تحریم ها تن داده است. اما فرآیند این موضوع همچنان محل اختلاف است. کاخ سفید به بهانه نبود اختیار کافی برای لغو برخی تحریم ها و طرح بحث کنگره، بازه های زمانی طولانی مدت تا سقف 20 سال را برای لغو تحریم ها در نظر گرفته است. آنها در پیش نویس توافق ژنو نیز این مدت زمان را قید کرده بودند که در نهایت به برخی دلایل این قید زمانی از توافق ژنو برداشته شد.

آمریکایی ها به دنبال آن هستند تا فرآیند لغو تحریم را در قالب چند فاصله زمانی تعریف و آنها را مشروط به اقدامات متقابل ایران در حوزه های استعداد غنی سازی و نیز بازرسی ها کنند. اینکه فرمول توافقی در نهایت تابع چه متغیرهایی خواهد بود را باید به روزهای منتهی به 29 تیر موکول کرد. اما باید درباره یک موضوع بحث کرد؛ آقای ظریف روز جمعه و در خاتمه مذاکرات وین 5 جمله ای گفت که حقیقتا محل بحث و تامل است. آقای ظریف درباره اختلاف نظر پیرامون موضوع لغوتحریم ها، گفت: «از نظر ما مهم نیست - به عنوان یک موضوع مذاکره - که آمریکایی ها چگونه می خواهند مشکلی را که در داخل برای خودشان درست کرده اند، حل کنند. با کمال احترام این مشکل آنهاست، مشکل بنده نیست و طرف مقابل باید مشکل خود را حل کند.»بر اساس این اظهارنظر، چگونگی لغوتحریم ها، مشکل آمریکایی هاست!

ما معتقدیم این حرف آقای ظریف واقعیت ندارد. نه لغو تحریم و نه فرآیند لغو تحریم ها به هیچ وجه برای آمریکایی ها دغدغه و مشکل نیست. وندی شرمن در همان روز نخست وین5 صراحتا گفت کاخ سفید در موضوع هسته ای ایران تابع تصمیمات کنگره است. آقای ظریف آمریکایی ها را خوب می شناسد بنابراین به نظر می رسد این حرف او بیشتر کاربرد داخلی دارد.

در داخل اما منتقدان جواب های ثابتی برای این حرف وزیر امور خارجه دارند.
1ـ رفتار دولت چه در دوران تبلیغات آقای روحانی و چه پس از آن به وضوح این پیام را برای آمریکایی ها ارسال کرد که این ایران است که نیاز مبرم به لغوتحریم ها دارد. «گره زدن اقتصاد به سانتریفیوژ» و گفتن از «خزانه خالی» نهایتا منجر به آن شد که رئیس جمهور آمریکا در ادعایی گزاف مدعی شود ریاست جمهوری آقای روحانی محصول تحریم های اوست و تحریم ها باعث آمدن ایران پای میز مذاکره شد. بنابراین زمانی که برآورد آمریکایی ها منتج به اثرگذاری تحریم ها و نیاز مبرم دولت ایران به رفع تحریم ها شد، دیگر نه موضوع لغو تحریم ها بلکه موضوع «هدم لغوتحریم ها» به یک دغدغه برای آنها تبدیل شده است. آمریکایی ها قطعا فرآیند کوتاه مدت برای لغوتحریم ها را نخواهند پذیرفت چراکه خواستار تداوم فشار تحریم ها بر ایران هستند.

2ـ محمدجواد ظریف برای ماموریت توافق هسته ای، اختیارات بی سابقه ای از نظام دریافت کرد. شاید بی سابقه ترین امتیازات در تاریخ مراودات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به او داده شده است. ماموریت او با یک هدف انجام شد و آن «لغوتحریم ها» بوده است. بنابراین بدیهی است فلسفه مذاکرات، «لغو تحریم» بوده است. یعنی در همان مذاکرات ژنو باید تکلیف این هدف اصلی مشخص می شد. آنچه منتقدان مفاد توافق ژنو درباره نقصان این توافق درباره فرآیند لغوتحریم ها می گفتند نیز اکنون آشکار شده است. توافق ژنو به هیچ وجه ضمانت لغو همه تحریم های صورت گرفته علیه ایران را نمی دهد و متاسفانه ضعف مفرط در نگارش این توافق منجر به بهانه جویی های متعدد آمریکایی ها در به تعویق انداختن این هدف مهم شده است. قطعا اگر در توافق ژنو برگ های برنده به راحتی و در ازای 4 میلیارد دلاری که هنوز به ایران نیامده، داده نمی شد اکنون مکانیسم لغوتحریم ها با مشکل مواجه نمی شد.

اگر اورانیوم 20درصد ایران به ثمن بخس بخشیده نمی شد اکنون زمان مناسبی برای معامله آن با لغوتحریم ها بود.
3ـ ظریف به کنایه ابراز امیدواری کرده ماه مبارک رمضان اثرگذار شود و آمریکایی ها را سر عقل بیاورد. حال اگر آمریکایی ها سرعقل نیامدند، وزیر امور خارجه ما چه تدبیری خواهد داشت؟ این را یادمان باشد چه توافق شود چه نه، امتیازات بی سابقه ای که تاکنون برخلاف حقوق مصرح ایران در ان پی تی داده شده، به هیچ وجه با توجیهاتی نظیر آشکار شدن دشمنی آمریکا و عدم اراده این کشور برای حل اختلاف هسته ای با ایران قابل جبران نیست.

جوان:مظلومیت های دستگاه قضا

«مظلومیت های دستگاه قضا»عنوان سرمقاله روزنامه به قلم محمد اسکندری است که در آن می خوانید؛قوه قضائیه از همان دوران ابتدایی پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی به دلایل و بهانه های مختلف آماج حملات و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته است.

قوه قضائیه از همان دوران ابتدایی پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی به دلایل و بهانه های مختلف آماج حملات و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته است. به غیر از این فشارها که غالبا با هدف تاثیر بر رأی و نظر قضات یا تخریب کلیت چهره نظام صورت می گیرد برخی نقایص ساختاری موجود در این نهاد نیز جو انتقادات علیه قوه قضائیه را تغلیظ کرده است.

با این حال گاهی برخی از انتقادات از دستگاه قضا آنقدر ناعادلانه است که هر ناظر منصفی خود را ملزم به دفاع از این قوه می بیند.

هرچند انتقادات زیادی در خصوص اطاله دادرسی ها در دستگاه قضا، بروکراسی پیچیده و... به قوه قضائیه وارد است اما کارنامه این قوه در خصوص مبارزه با فساد 3هزار میلیارد تومانی کاملاً درخشان است و واقعاً مشخص نیست برخی از اصلاح طلبان با چه منطقی ادعا می کنند که در این پرونده به محکوم اصلی ظلم شده است؟

در این پرونده سنگین ضمن آنکه قاطبه اموال از دست رفته به بیت المال بازگشت از نظر زمانی نیز دستگاه قضا در یک بازه مناسب به بررسی این پرونده پرداخت. بررسی این پرونده بر عهده یکی از قضات نام آشنا و خبره کشور بود و در اکثر موارد به جز استثنائاتی که قانون منع کرده بود مردم و رسانه ها شاهد و ناظر روند اجرای محاکمه بودند و جای هیچ شک و شبهه ای وجود نداشت.

اما برخی چشم های خود را بسته و دهان را باز می کنند و بدون ارائه هیچ گونه مدرک و سندی می گویند «نظام برای آرام کردن فضای جامعه مه آفرید خسروی را اعدام کرده و محاکمه وی عادلانه نبوده است!»

به راستی چه چیزی باعث می شود برخی که خود را استاد دانشگاه می دانند بدون هیچ گونه کنکاشی در اصل ماجرا بین نظام و یک فرد که مفسده اقتصادی وی اظهرمن الشمس است طرف محکوم را گرفته و به نظام اطمینان نکنند؟
در این میان شائبه مشوه کردن چهره نظام و قوه قضائیه وجود دارد و الا هر فردی با اندکی تأمل در اطلاعات و اسنادی که حتی رسانه ها منتشر کردند می تواند به خیانت بزرگ اقتصادی محکومین پرونده 3 هزار میلیاردتومانی به مردم و نظام دست یابد.

البته این نوع از اظهارات غیرمنصفانه علیه قوه قضائیه مطلب تازه ای هم به حساب نمی آید چراکه برخی از به اصطلاح اصولگرایان هم در مواردی دچار افراط در نقد دستگاه قضا شده اند. یکی از این نقدهای غیرمنصفانه بحث عملکرد قوه قضائیه در خصوص سران فتنه 88 است. در حالی که رئیس قوه قضا بارها و بارها اعلام کرده که در این زمینه اقدامات لازم و جامع صورت گرفته است اما این پرونده ماهیت سیاسی و امنیتی دارد و صرفا رویه قضایی در آن دخیل نیست بازهم برخی از رسانه ها و فعالان سیاسی معتقد به اهمال کاری دستگاه قضا در این خصوص هستند.

با این حال باید بدین نکته مهم و حیاتی توجه داشت که طی طریق در مسیر پیشرفت همه جانبه جز در سایه حکمیت یک دستگاه قضایی با اقتدار میسور نیست.

توسعه و پیشرفت در همه ابعاد نیازمند یک فضای سالم و شفاف است و این فضای سالم نیز زمانی نضج می گیرد که همگان اطمینان داشته باشند که حق به حقدار می رسد و این دادرسی و مقابله با فساد نیز منوط به عملکرد صحیح، دقیق و قاطع قضات است.

اما به نظر می رسد که اینگونه نقدهای همراه با توهین به دستگاه قضا نه تنها ثمره ای مثبت در بهبود عملکرد وضعیت قضایی کشور ندارد بلکه به نوعی عنصر قاطعیت قضات را تضعیف می کند و این همان خیانت بزرگ به خط توسعه و پیشرفت کشور است.

البته همانگونه که در ابتدای این مقال اشاره شد نقدهایی متعدد به دستگاه قضا وارد است و قوه قضائیه نیازمند نقادی اصحاب علم و نظر می باشد اما رویه ای که برخی در نقادی از دستگاه قضا در پیش گرفته اند در خوشبینانه ترین حالت حرکت جاهلانه در پازل دشمن است.

آفرینش:دیپلماسی از راه دور اوباما درمنطقه

«دیپلماسی از راه دور اوباما درمنطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که ر آن می خوانید؛سرشت خاورمیانه بر ناامنی و حوادث ریز و درشت سیاسی، نظامی، عقیدتی و مذهبی، بنا شده و همواره اختلافات درونی و مداخلات خارجی نمکی بر زخم های این منطقه بوده است. زمانی دولت جورج بوش نو محافظه کار که به تندروی و نظامی گری شهره بود، با بهانه ای همچون مبارزه با تروریست و تسلیحات کشتارجمعی به خاورمیانه یورش آورد و با حضور نظامی خود در عراق و افغانستان موجب هیاهو در منطقه شد وحتی در ظاهر چنگ و دندان به ایران نیز نشان می داد.

اما با روی کار آمدن دولت دموکرات باراک اوباما ماجراجویی ها و گانگستر بازی های آمریکایی پایان یافت و خروج نیروهای نظامی از خاورمیانه شعار انتخاباتی اوباما گردید. اما این خروج نیروها به معنی دست کشیدن آمریکا از خاورمیانه نبود، بلکه این بار کاخ سفید سیاست "دیپلماسی از راه دور" را پیش گرفت. سیاستی که آمریکا را از زیر بارهزینه های نظامی عراق و افغانستان(750 میلیارد دلار) نجات داد و درعوض بار هزینه ها را بردوش کشورهای منطقه گذاشت.

درطی این سال ها که اوباما سکاندار دولت آمریکا بوده، تحولات بسیاری در منطقه خاورمیانه رخ داده است. شروع انقلاب های عربی یکی پس از دیگری خاورمیانه را درنوردید، اما شاهد نگاه از راه دور آمریکا براین تحولات بودیم. به نحوی که حتی آمریکایی ها در قضیه دخالت نظامی در لیبی نیز فرانسه را جلو انداختند و خود نقش پشتیبان را بازی کردند. در ادامه تحولات، نقشه بازی در سوریه به اجرا درآمد و آمریکا بدون هیچ هزینه خاصی با خط و نشان کشیدن های واهی حتی به بهانه استفاده از سلاح های شیمیایی زحمت لشگرکشی نظامی به خود ندادند و با دیپلماسی از راه دور خود زرادخانه های شیمیایی سوریه را خلع سلاح کردند. ضمن اینکه با این نحوه بازی خود روسیه و ایران به عنوان متحدان سوریه هزینه هایی را متحمل شده اند و خود با سیاستی خنثی و از راه دور حتی مخالفان را حمایت جدی نکرد!

اما این بار قرعه به نام عراق افتاده و بازهم مشاهده می کنیم که آمریکا چگونه خود را از معرکه کنار کشیده و با سیاست خاص اوباما هزینه ها را بردوش دولت عراق و حتی ایران گذاشته است. درحال حاضر آمریکا در عراق منافع استراتژیکی ندارد و ضرورتی نیز نمی بیند که حضور نظامی دراین درگیری ها داشته باشد.

از طرفی تهدید داعش درعراق فرصتی است برای آمریکایی ها تا نزد افکارعمومی حضور نظامی خود در این کشور را توجیه کنند و مدعی شوند که تا زمان حضور آنها خبری از این تحولات تروریستی نبوده و این حوادث ناشی از بی کفایتی دولت مالکی بوده است.

وجه دیگر دیپلماسی از راه دور اوباما، تحمیل فشارهای سیاسی و هزینه ها برایران می باشد. ایران همواره خواستار خروج نظامیان آمریکایی از منطقه به ویژه عراق و افغانستان بوده است. حال که عراق خالی از نیروهای آمریکایی است، ایران به عنوان حامی دولت مالکی و متحد عراق به سبب حفظ امنیت استراتژیک خود و حفظ انسجام دولت این کشور درمقابل تروریست ها و نقش عراق به عنوان پشتیبان جبهه سوریه، مجبور به حمایت همه جانبه از دولت بغداد می باشد و هرگونه حمایتی منوط به هزینه می باشد. ضمن اینکه تحولات عراق برخلاف سوریه رنگ و لعاب فرقه ای و مذهبی نیز به خود گرفته است و دولت شیعی عراق و ایران را در مقابل دیگر کشورهای عربی قرار می دهد.

لذا می توان از قصد و نیت امریکا درعدم همراهی و همیاری دولت عراق درمقابل تروریست این نتیجه را گرفت که دولت اوباما با سیاست دیپلماسی از راه دور خود، ضمن دوری جستن از معرکه تحولات خاورمیانه درصدد رسیدن به خواسته های خود از طریق استفاده از گزینه هایی همچون سوریه و داعش می باشد.

آفرینش:نیاز به مدیران همسو با دولت یازدهم

«نیاز به مدیران همسو با دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛اینکه بعد از گذشت حدود ده ماه از استقرار دولت یازدهم، رئیس دولت تاکید کند تا فرمانداران و بخشداران غیر همسو با دولت اعتدال با موافقان همسو جابه جا شوند، هم درست و منطقی است و هم قابل تامل و حکایت از این دارد که:

1- همه می دانند که آبشخور برخی مدیران رده های فروتر در شهرستانها و بخش ها، همان تفکر پیشین است و در حالی که هیچ سنخیتی با دولت تدبیر و امید و اعتدال ندارند، ماندنی شده اند و نه تنها در جهت سیاست دولت عمل نمی کنند بلکه عملکردشان عرضی است و بیش ترین ناخشنودی مردم هم در سیاست داخلی، از روحانی همین مورد است. طرفه این که معلوم نیست که گزینش های بالاتر از این رده ها نیز مطلوب نظر مردم و حتی رئیس جمهور باشد. چون همه امور در دست دولت نیست و بعضی از مصلحت ها دست او را در انتصاب ها می بندد.

از طرفی، استقرار یک تفکر و عقیده، یک شبه و ناگهانی نیست و قلبی و معرفتی و اصولی است و جمله ها و ادعاهای صوری، چیزی را تغییر نمی دهد و در فکر و نظر سیاسی و جناحی بر همان پاشنه سابق می گردد.

2- متاسفانه حضور و ظهور خود دولت و نیز دولتهای پیشین با توجه به « شرایط » است و غیرمنتظره و اتفاقی رخ می دهد آن چنان که چهره شدن شخصیتی در مخیله نزدیکان هم نمی گنجد چه برسد به مردم که اغلب آنان، مطلوب را در فضای احساسی و عاطفی و جزمی برمی گزینند . در چنین صورتی برای دولت جدید، هم در رده های بالای مدیریتی و هم در منزلت های فروتر، هیچ تمهیدی صورت نمی گیرد و مصداق «هرچه پیش آید، خوش آید» است! نه آن که سال ها، شخصیت های مختلف در تخحصص های نظری، علمی و عملی خود در کوران حوادث و در کوره های حزبی آبدیده شده باشند و مردم، با شخصیت علمی و تجربی آنان آشنا باشند و دولت هم بداند که کار را باید به دست توانای کدام شخصیت اهل و قابلی بسپارد. تا «سرنا را از آن سرش به صدا درنیاورند.» علت این که فقط عده معدودی مدام در مراکز اجرایی و تقنینی صندلی به صندلی می شوند و کمتر با اشخاص جدیدی روبه رو می شویم، همین بی حزبی و نداشتن اعتقاد به حزب است و شگفت اینکه با احزاب نیز با تفنن و مزاح همراه با قیافه حق به جانب هم مواجه می شویم و چنین القا می کنیم که به احزاب سیاسی اعتنا و اعتمادی نبوده است! و اگر در فصل الخطابی به نام «قانون اساسی» به تصریح آمده، برخورد، همان بحث نظری مثل دیگر مباحث است.

3- مسلم است که «روحانی» به وعده هایی که داده و به پیمانی که با مردم بسته و بر همین اساس از مردم رای اعتماد و منصب گرفته باید وفادار بماند . چون «خلف وعده» خلاف میثاق شرعی و حقوقی است. مردم نمی توانند مدیرانی را همراه با رئیس جمهور ببینند که با پا، نه با دل و فکر با او همراه هستند. این ناهمخوانی به «موقع» و شخصیت دولت، آسیب های سخت و غیر قابل جبرانی وارد می کند. البته رئیس جمهور، خود شخص هوشمندی است به همین سبب، برای ادای مقصود یک اشاره کافی است.

4- اگر چه تجربه های پیشین به نام قاطعیت امر، جابه جایی در ذهن تاریخی ماست که چگونه و با چه روشی وزیر خود را در ماموریت خارجی از صدر به ذیل فرو کشاندند و از حیز شخصیت و آبرو و اعتبار ساقط کردند آن چنان که بیگانگان نیز از چنین مدیریت عالی، انگشت به دهان شدند! البته «روحانی» نیک می داند که مدیران با هر تفکر و سلیقه و تلقی ای، سرمایه های گرانقدر ملی محسوب می شوند و اگر به خواست رئیس دولت یا به میل خود، دولت یازدهم را همراهی نمی کنند نباید به طرز پیشین که مدیرانی زبده و کارآمد خانه نشین و گرفتار انزوای اجباری شدند، به کلی از رده حکومتی خارج شوند و تجارب آنان که به هزینه بسیار این ملت، کسب شده است، بدون استفاده بماند و آنان هم به امان خدا، بدنام رها شوند. واگر از دنیا، هیچ نمی آموزیم، سود بردن از مدیران قابل و بزرگان امر مدیریت و اندیشه و علم را از دنیا بیاموزیم که چگونه با حرمت متقابل و ارج نهادن به دانش و تجربه، زبدگان ما را جذب کشورهای خود کرده اند و اکنون به لطف بعضی تندروی ها و تندروان همیشه حق به جانب، « دست ما بسیار کوتاه و خرما بر نخیل است!»

شرق:برای تاریخ

«برای تاریخ»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بیژن ذوالفقارنسب است که در آن می خوانید؛بازی مهمی که چندین ماه منتظر آن بودیم، بالاخره فرارسید و خدا را شکر، سربلند از زمین خارج شدیم. اغلب پیش بینی ها از گلباران شدن تیم ایران حکایت می کرد و اینکه شروع آتش بازی «مسی» و یارانش از چه دقیقه ای آغاز خواهد شد، اما بار دیگر به جهانیان اثبات کردیم که فوتبال، ورزشی غیرقابل پیش بینی است و تیم های به ظاهر ضعیف هم با تکیه بر عزم و جسارت خود می توانند یقه تیم های بزرگ را بگیرند و آنها را به مخمصه بیندازند. «یوزها»؛ در تمام بازی دلاورانه و با تمام وجود بازی کردند و در تمام دقایق، دلاورانه و بدون ترس از حریف صاحب نام خود جنگیدند. روحیه بازیکنان ما هر لحظه بیشتر می شد و با اعتمادبه نفس غافلگیرکننده ای بازی کردند.

با شروع نیمه دوم تیم ایران اعتمادبه نفسش بیشتر شد و توانست بازی را به میانه میدان برده و، بازی را از حالت یکطرفه خارج کند و حتی موقعیت های خوب و حملات زهرداری را سازماندهی و اجرا کنند و شاید اگر داور؛ پنالتی را می گرفت، شاید می توانستیم حتی برنده بازی باشیم یا حداقل، با یک امتیاز زمین را ترک کنیم. در تمام دقایق بازی، مثلث نکونام، حاج صفی و پولادی؛ به خوبی «مسی» را کنترل کردند و تنها در صحنه گل بود که بازیکنان ما، لحظه ای از بازیکن استثنایی جهان غفلت کردند. تیم ما در کل بازی، از نیمه زمین با تمام 11نفر دفاع کرد، حتی قوچان نژاد در طول 90دقیقه زمانی که حریف صاحب توپ بود در زمین ما بود و به خوبی در «پرس» ستاره های رقیب مشارکت می کرد.

بازیکنان تیم ملی در این بازی نشان دادند که اگر روحیه داشته باشند می توانند کارهای بزرگی انجام دهند و با این بازی، امید برای غلبه بر بوسنی را زنده کردند. به طور قطع این بازی برای کارشناسان بین المللی هم جالب توجه بود و برای همیشه این بازی تاریخی در گنجینه خاطرات خوش و غرورآفرین ایرانیان، باقی خواهد ماند.

آرمان:امید به اقتصاد

«امید به اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی قنبری است که در آن می خوانید؛یکی از اقدامات مهمی که بعد از انتخابات انجام شد حفظ سرمایه های اجتماعی کشور بود. امیدواری به آینده در کشور افزایش یافت و همین مسئله موجب آرامش و ثبات قیمت ها در کشور شد. این مسئله تاثیر مستقیمی هم روی تورم داشت و کمک کرد تورم بالای 40درصد در دولت قبل روندی رو به نزول آغاز کند. در واقع تورم، محاسبه افزایش قیمت های کالاهای مصرفی در طول یک بازه زمانی است که معمولا در طول یک سال انجام می شود و مشخص می کند سطح عمومی قیمت ها چقدر افزایش یافته است. اگر مقایسه شاخص قیمت به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل باشد به آن تورم نقطه به نقطه می گویند. اگر در محاسبه تورم، میانگین 12ماه گذشته شاخص قیمت با میانگین 12ماه مشابه قبل از آن مقایسه شود به آن نرخ رسمی تورم می گویند.

آنچه مهم است میزان رسمی نرخ تورم است اما کاهش یافتن نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی امیدواری به کاهش نرخ تورم سالانه. به هر حال بر اساس آمار موجود نرخ تورم رسمی 32درصد است و امیدواریم تا پایان سال با سیاست های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی نرخ تورم کنترل شود. رکود وقتی شیوع می یابد که نرخ تورم بالا باشد و رشد اقتصادی منفی شود و متاسفانه این میراث دولت گذشته همچنان بر سیاست های این دولت تاثیر گذار است؛ چرا که بسیاری از سیاست هایی که برای مقابله با تورم ممکن است اتخاذ شود سیاست هایی است که موجب گسترش بیکاری و رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود که برای هر اقتصادی سم مهلک است. دولت باید سیاست های عرضه و تولید را به شکلی دنبال کند که منجر به رشد اقتصادی و اشتغال شود و در عین حال برای کنترل تورم نیز تلاش خود را شروع کند.

مجموع اقداماتی که دولت در مذاکرات 1+5 انجام داده بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده و گروه های زیادی در این مدت آمده اند و تمایل به سرمایه گذاری در ایران کرده اند؛ حداقل گردشگران خارجی که طی سال93 از ایران بازدید کرده اند چندین برابر گردشگران سال92 بوده اند و این استقبال بیانگر حرکت کشور به سمت ثبات و پایداری است. با این وضعیت انتظار نرخ تورم زیر 20درصد و نرخ بیکاری 10درصد تا پایان سال آرزویی دست یافتنی برای دولت به نظر می رسد و این امیدواری وجود دارد که رشد اقتصادی از مدار منفی خارج شود و به مثبت یک یا 2درصد برسد.

فراموش نکنیم شاخص های اقتصادی خیلی حساس هستند و با احتیاط حرکت می کنند و ظرف یک و دو ماه قابل دگرگونی نیست. مردم به رفتار دولت نگاه می کنند و هر قدر در این رفتار ثبات بیشتری مشاهده کنند، روند رو به رشد اقتصاد کشور نیز با ثبات بیشتری ادامه خواهد داشت.

ابتکار:سیاست مداران کمی فوتبال بازی کنند، همین!

«سیاست مداران کمی فوتبال بازی کنند، همین!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛این روزها فوتبال از نان شب هم واجب تر شده است. به همین خاطر است که برخی دویدن دنبال نان شب را رها کرده اند و به موقع به خانه می روند تا هیچ لحظه ای از بازی مردان فوتبال جهان را از دست ندهند. همین دیشب که قرار بود بازی ایران و آرژانتین برگزار شود خیابان های شلوغ تهران خلوتِ شاعرانه ای را تجربه م کرد که در آن نه صدای بوق ماشین ها بود و نه انبوه مردمانی که هر شب در خودروهای خود تنها به یک چیز می اندیشیدند، سبقت گرفتن از همدیگر به هر قیمتی. این توجه از طرف مردمانی است که گاه امید ها و آرزوهای خود را در ساق بازیکنان تیم فوتبال کشور خود ذخیره کرده اند تا بخشی از شادی و هیجان لازم برای زندگی خود را از این طریق تهیه کنند. در این میان، بین بورس بازان وال استریت در قلب آمریکا و گرسنگان قاره سیاه آفریقا تفاوتی وجود ندارد و این از معجزات فوتبال است.

در بخش دیگری از جهان که اتاق های تصمیم گیری کشورهاست، نیز فوتبال چون خونی در رگ های سیاست جریان دارد.

هم حسن روحانی با لباس تیم ملی ایران در حال تماشای بازی ایران و نیجریه جام جهانی دیده می شود و هم معاون رئیس جمهور آمریکا در رختکن تیم فوتبال کشورش حاضر می شود.

فوتبال در چند دهه گذشته توانسته است خودش را به عنوان یک عنصر مهم به جامعه جهانی تحمیل کند و در این مسیر هم به حوزه ای برای تاثیرگذاری بر معادلات و مناسبات جهانی تبدیل شده و هم فرصتی است برای سیاستمداران تا از این طریق بر محبوبیت خود در میان رأی دهندگان کشورشان بیفزایند. به همین خاطر است که در میان سیاستمدارانی که با لباس ورزشی و در میدان فوتبال عکس گرفته اند، هم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، حضور دارد و هم اوو مورالس؛رئیس جمهور بولیوی. این یکی پا را فراتر از این گذاشته و با یکی از تیمهای باشگاهی کشورش هم قرارداد بسته و به عنوان بازیکن در آن حضور دارد.

تا اینجای کار علایق فردی هر انسانی به فوتبال، به عنوان یک ورزشِ جذاب و هیجان انگیز، می تواند انگیزه این کار باشد، اما زمانی که موضوع به شکل دیگری مطرح می شود کمی اهانت آمیز است. سوء استفاده سیاستمداران از یک ورزش جذاب با ارزشهایی که از فرهنگ و تمدن جهان سرچشمه گرفته، تنها وجهی پوپولیستی و مکارانه از چهره ی آنان را نشان می دهد. اما کاش واقعاً فوتبال بازی می کردند و این بازی جذاب را با همه قواعد و مقرراتش به زمین سیاست می بردند.

فوتبال در چند دهه ی گذشته در کنار سازماندهی مثال زدنی آن، به یک فرهنگ تبدیل شده است که می توان از آن درسهای بسیاری برای به کار گرفتن در میدان زندگی و سیاست آموخت. هم وقت شناسی را یاد آور می شود و هم جوانمردی را؛ هم همکاری با خودی را تبلیغ می کند و هم مدارا با حریف را؛ هم شادی دارد و هم اشک؛ هم احترام به ارزشهای مردم را می ستاید و هم تعظیم در برابر قانون را؛ می توان "پکیج" کاملی برای آموختن و به کار بستن از دل این ورزش جذاب بیرون آورد و به سیاستمداران هدیه کرد تا اندکی از آن تشویق هایی که بر سکوی ورزشگاه های جهان نسبت به فوتبالیست ها ابراز می شود به سمت آنان روانه شود.

پس به سیاستمداران توصیه میشود که در زمین سیاست اندکی هم فوتبال بازی کنند. در برابر جمعیتی که برایشان هورا می کشند، سر تعظیم فرود آورند. به سوت پایان وقت معمول بازی تمکین کنند، که پس از آن تنها به مضحکه ای برای همان تماشاگران تبدیل خواهند شد. داور بازی نمادی از قانون و محدودیت های قانونی است،به او احترام بگذارند و تشخیص خطا، گل و اوت را به عهده او بگذارند. او نماینده مردمی است که بر سکوها نشسته اند. فوتبال عرصه ی گفتگو هم هست. با زبان فوتبال می توان با دشمن هم سخن گفت. باید زیرا توپ را نشانه رفت نه ساق و ران و سر و دست حریف را. فوتبال جوانمردی در زمین بازی را هم تبلیغ می کند. یعنی این که صبر کنید تا حریف اگر که افتاده است، برخیزد، آنگاه در وضعیتی برابر با او رقابت کرد.

رعایت همین توصیه های فوتبالی در زمین سیاست می تواند بسیاری از سیاستمداران را به دور بعدی هم برساند؛ چه ادامه حکومت داری و قرار گرفتن بر مسند ریاست باشد و چه جاودانگی در قلب مردمان. کافی است در زمین سیاست کمی فوتبال بازی کنید، همین !

دنیای اقتصاد:خروج از رکود تورمی با کدام سیاست؟

«خروج از رکود تورمی با کدام سیاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛وفاق عام میان عموم کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره های رکود تورمی را از سر می گذراند؛ اما مشکل آنجا است که درمورد سیاست های مناسب برای خروج از رکود تورمی، نه تنها وفاقی وجود ندارد؛ بلکه رویکردهای کاملا متفاوت و بلکه متضاد طرح می شود. سیاستگذاران اقتصادی برای آنکه بتوانند درمورد اتخاذ سیاست های مناسب برای خروج از رکود تورمی تصمیم صحیحی بگیرند، ابتدا باید درک صحیحی از عوامل و ریشه های بروز بحران رکود تورمی داشته باشند و درقدم بعدی، سیاست های مناسب را برای عبور از بحران رکود تورمی انتخاب کنند.

به صورت کلی، پدیده رکود تورمی می تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بروز یابد. رکود تورمی می تواند پس از یک دوره انبساط تقاضای کل از مسیر اعمال سیاست های پولی و مالی انبساطی بروز یابد. انبساط پولی و مالی اگرچه در یک دوره کوتاه، از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجب ایجاد رونق اقتصادی می شود، اما چنین رونق اقتصادی، یک رونق مصنوعی است و در خود بذرهای رکود تورمی آتی را حمل می کند. آخرین نمونه بروز چنین رکود تورمی در اقتصاد ایران، در سال 1387 رخ داد.

انبساط پولی و مالی سال های 1385 و 1386 که رونق موقت اقتصادی ایجاد کرد، درنهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و به عبارتی بروز رکود تورمی در سال 1387 منتهی شد. سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟ البته اولویت در آن است که سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست های پولی و مالی انبساطی، زمینه بروز چنین رکود تورمی را ایجاد نکننداما اگر به هردلیلی این امر به وقوع پیوست، راهکار خروج از آن طبیعتا از مسیر انقباض پولی و مالی می گذرد. انقباض پولی و مالی اگرچه موقتا به تشدید رکود منتهی می شود، اما تحمل رکود برای مهار تورم گریزناپذیر است؛ چراکه در غیر این صورت، تورم به سطوحی غیرقابل قبول خواهد رسید، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت است.

عامل بروز رکود تورمی جاری، نه در انبساط پیشین تقاضای کل؛ بلکه در انقباض جاری طرف عرضه اقتصاد نهفته است. بروز شوک هایی مانند افزایش قیمت انرژی، بلایای بزرگ طبیعی، بروز جنگ و مانند اینها، می توانند از مهم ترین عوامل بروز انقباض عرضه کل اقتصاد باشند. به وضوح روشن است که انقباض عرضه کل اقتصاد از مسیر اعمال تحریم های اقتصادی، عامل اصلی بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران از سال 1391 است. تحریم های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت های ایرانی، درمجموع از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، موجبات انقباض طرف عرضه کل اقتصاد و در پی آن بروز رکود تورمی را فراهم کرده است. اکنون سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟

در اتخاذ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی جاری، از آنجا که مهم ترین عامل بروز رکود، انقباض طرف عرضه اقتصاد ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، باید این مساله را درک کرد که اعمال سیاست های فعالانه پولی و مالی جهت مدیریت تقاضای کل، از کارآیی لازم برخوردار نیست. اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی اگرچه می تواند به نزول نرخ تورم کمک کند، اما مشکل آن است که این کاهش تورم را از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی به دست خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک دوره کاهش حدود 10 درصدی اقتصاد را تجربه کرده است، اتخاذ سیاست های انقباضی پولی و مالی با هدف مهار تورم که می تواند به تداوم رکود اقتصادی بینجامد، به وضوح گزینه مناسبی نیست.

در مقابل اتخاذ سیاست های پولی و مالی انبساطی، نیز اگرچه به طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می تواند در کوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت محدودیت های گسترده طرف عرضه به دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم ها قرار دارد، نه تنها نمی تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر اختلالات قیمتی، می تواند اثرات تقویت کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد و مهم تر از آن اینکه به تشدید تورم نیز منتهی خواهد شد.

با این تفاسیر، سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی چیست؟ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی را نه در سیاست های متعارف اقتصاد کلان؛ بلکه در سیاست خارجی باید جست. درواقع مهم ترین و موثرترین سیاست برای خروج از رکود تورمی در شرایط فعلی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است.

پیگیری سیاست خارجی که بتواند درعین حفظ حقوق اساسی کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم های اقتصادی پیش ببرد، از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب برای انبساط طرف عرضه کل اقتصاد و خروج از رکود تورمی جاری را ایجاد می کند. شاهد این مدعا را می توان طی 6 ماه گذشته در اقتصاد ایران ملاحظه کرد.

موفقیت سیاست خارجی دولت در بهبود روابط خارجی و به ویژه دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، از مسیر حفظ ثبات ارزی و کاهش انتظارات تورمی، کاهش سریع و قابل توجه نرخ تورم را فراهم کرده است.

همزمان نیز از مسیر گشایش های ارزی، کاهش ریسک های اقتصادی و بهبود مبادلات خارجی، زمینه های توقف رشد منفی اقتصادی و بهبود عملکرد تولید را ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر سیاست خارجی بتواند به هدف بهبود روابط خارجی و رفع تحریم ها دست یابد، دستیابی همزمان به خروج از رکود و کاهش تورم در کوتاه مدت در دسترس خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین گزینه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست های محافظه کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات رشد پولی در محدوده های فعلی است که نه هدف کاهش تورم و نه هدف رونق اقتصادی را پیگیری کند.

درنهایت، باید این نکته را متذکر شد که اگرچه بهبود پایدار روابط خارجی می تواند اثرات پایداری بر بهبود عملکرد تولید داشته باشد، اما مسیر دستیابی به تورم پایدار تک رقمی، تنها و تنها از مسیر انضباط پایدار پولی و مالی می گذرد؛ بنابراین انقباض پولی و کاهش پایدار رشد نقدینگی در راستای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار، سیاست کلیدی است که دولت باید تنها پس از عبور از بحران رکود تورمی جاری و به صورت تدریجی، آن را پیگیری و تامین کند.